شاهد على كهنة الديموقراطية ووعاظها..!

منقول


من مؤتمر اسطنبول: شاهد على كهنة الديموقراطية ووعاظها..!
عمرو حمزاوي
شاركت فيما بين الثاني والخامس من الشهر الجاري في المؤتمر الرابع للحركة العالمية للديمقراطية والذي استضافته الحكومة التركية في العاصمة الثقافية اسطنبول. تأسست الحركة في عام 1998 بمبادرة من المؤسسة الأمريكية «الوقف الوطني للديمقراطية» وبهدف معلن، هو مساندة الفاعلين غير الحكوميين والقوى السياسية الساعية لإحداث تحول ديمقراطي في المجتمعات غير الغربية وبناء شبكات تضامنية في ما بينها تستطيع حمايتها إزاء تعسف النظم السلطوية الحاكمة. عقد مؤتمر اسطنبول تحت عنوان «دعم الديمقراطية: العدالة والتعددية والمشاركة» وشارك به قرابة 600 من نشطاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية فضلاً عن أكاديميين من مراكز بحثية مختلفة.
وبدون مبالغات شوفينية عربية، احتلت أزمة التحول الديمقراطي في مجتمعاتنا موقع الصدارة على جدول أعمال المؤتمر وخصص لها عدد من الجلسات العامة والحلقات المغلقة تميزت بصخبها الأيديولوجي من جهة وغلبة الطابع الوعظي الإرشادي على مساهمات غير العرب في النقاش من جهة أخرى.
جاءت البداية مع رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان الذي خصص الشق الأكبر من خطابه الافتتاحي لشرح التعثر الديمقراطي العربي مرجعاً إياه إلى غياب التوافق حول دور الدين في الحياة العامة وضعف الضمانات الدستورية والآليات المؤسسية لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية خاصة في المجتمعات المتعددة دينياً وعرقياً. لم يشر أردوغان ولو بكلمة واحدة، وهو أسهب في الحديث بصورة فوقية عن الحالة العراقية ومشكلة دارفور في السودان، إلى الصراع المستمر بين حزبه الإسلامي الحاكم والمؤسسة العسكرية التركية حول حدود دور الدين أو إلى قضية التمثيل السياسي للأكراد في بلاده وأطلق العنان لخياله في طرح النموذج الأناضولي للديمقراطية كمخرج وحيد للعرب من أزمتهم الراهنة.
ثم توالت النصائح من كل صوب وحدب. فبين مطالبة وزير بنجلاديشي حالي العرب بدراسة تجربة بلاده في التحول الديمقراطي مروراً بحديث رئيس وزراء ماليزي سابق عن مقتضيات المواجهة الناجعة للنخب السلطوية العربية انتهاءً بتعليقات أوروبية غربية وشرقية اتسمت بالتعالي الواضح رغم جهل أصحابها بأبسط حقائق الأمور في مجتمعاتنا، استنفذ جل وقت الجلسات وأحبط معظم المشاركين العرب باستثنائيين دالين. وفي حين ارتبط الأول بعدد من فاعلي منظمات المجتمع المدني اعتاد المشاركة في مثل هذه المؤتمرات وخبر متطلبات التعامل اللطيف-الخانع مع منطق الوعظ الأبوي، جاء الاستثناء الثاني من بعض ممثلي أحزاب وتيارات الإسلام السياسي الذين رأوا في غرور الآخر الدليل البين على حتمية الانكفاء على الذات وضرورة رفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون العرب استناداً إلى مقولة الخصوصية. لم يأت مؤتمر اسطنبول في هذا السياق بأي جديد، بل جاء للأسف بمثابة حوار جماعي للطرشان متعدد اللغات والثقافات.
أما المنظمون الأمريكيون فكانت لهم نقاط انطلاق أخرى استحقت التأمل والتحليل. ركز رئيس مؤسسة الوقف الوطني للديمقراطية، كارل جريشمان، في مداخلاته على تعرض الديمقراطية الليبرالية كالنموذج الأفضل لإدارة علاقة الدولة بمواطنيها لهجوم عالمي كاسح من محورين رئيسيين، النظم السلطوية الحاكمة والإسلام الراديكالي. وعلى الرغم من أن المحور الأول لم يقتصر في عالم جريشمان على من أسماهم بالأوتوقراط العرب بل امتد ليشمل حكام الصين وبوتين روسيا ونظام شافيز في فنزويلا، إلا أن الثاني ارتبط حسراً بمجتمعاتنا ولم يتوقف عند حدود التحديات التي تطرحها تنظيمات إرهابية من شاكلة القاعدة وجماعة الزرقاوي.
فاللافت للنظر أن جريشمان أدرج على صعيد أول فاعلين مثل حركة حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين المصرية في خانة الإسلاميين الراديكاليين مدعياً أنها جميعاً تستغل الانفراج السياسي في مجتمعاتها، خاصة آلية الانتخابات، للقفز على السلطة وإرساء دعائم نظم سلطوية جديدة إسلاموية الطابع. على صعيد ثان، استخدم الرجل في معرض توصيف الصراع بين الإسلام الراديكالي والديمقراطية لغةً شديدة الإيديولوجية مشبهاً إياه تارةً بحرب الأفكار وتارةً أخرى بحرب عالمية جديدة ستحدد مخرجاتها مستقبل الإنسانية جمعاء. شدد جريشمان أخيراً، وهو حينها كان أقرب ما يكون إلى مواقع الكهنة والمبشرين، على أن مناط الخلاص إنما يعود إلى المنظمات المدنية العلمانية في المجتمعات العربية فهي وحدها القادرة على مواجهة تحديي النظم السلطوية والإسلاميين الراديكاليين.
وحقيقة الأمر أن مثل هذه المقاربة الإيديولوجية لأزمة الديمقراطية عربياً تنهض على سلسلة من التحيزات القيمية والمغالطات المفاهيمية التي تنزع عنها الموضوعية اللازمة للتعامل الجدي مع واقع مجتمعاتنا وصياغة الرؤى الناجعة لإنجاز تحول ديمقراطي فعلي بها. فالتصنيف الجمعي للحركات الإسلامية كأعداء للديمقراطية لا يظلم فقط العديد منها الذي أنتج خلال السنوات الماضية خطاباً وفعلاً التزاماً صريحاً بالقواعد الديمقراطية للعبة السياسية، بل يتناسى مقتضيات عملية التطور الاجتماعي والثقافي التي مرت بها المجتمعات العربية منذ سبعينيات القرن العشرين ورتبت هيمنةً مستمرةً للإسلاميين كفصيل المعارضة الوحيد القادر على مناوئة النظم الحاكمة والضغط الفعال لتخفيف قبضتها السلطوية. الأخطر من ذلك أن النظرة العلمانية الخلاصية لدور قوى المجتمع المدني، ناهيك من أنها تخرج من سياق المجتمع المدني المنظمات الدينية وتلك في العديد من الحالات أكثر عمقاً في الخبرة التاريخية وأشد تجذراً في البنى المجتمعية، تتجاهل الوضعية الهشة لهذه القوى وتحملها ما لا طاقة لها به من أعباء إنجاز تحول ديمقراطي. ليس في مقدور المنظمات التنموية غير الحكومية والجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل وغيرها أن تواجه بفاعلية النظم السلطوية الحاكمة، بل هي على الدوام عرضة لقمع وقهر الأخيرة. كذلك لا تملك منظمات هي بحكم التعريف نخبوية الطابع ومفتقدة للقواعد الجماهيرية أن تحل محل أحزاب المعارضة والحركات الشعبية في المطالبة بالديمقراطية. فمجتمعاتنا العربية لن تختلف في هذا الصدد عن نظيراتها في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية والقارة الآسيوية، وبها جميعاً أنجزت القوى السياسية عملية التحول الديمقراطي في حين لعبت المجتمعات المدنية دوراً محورياً في تثبيت دعائم الديمقراطية الوليدة وصياغة توافق مجتمعي حولها.
لن يعود تجريد المجتمع المدني عربياً من مكونه الديني ووضعه في صدارة مواجهة إيديولوجية متوهمة مع تيارات إسلامية توصم تعميماً بالراديكالية لا بالخير على إمكانات التحول الديمقراطي في عالمنا ولا بالفائدة على المنظمات المدنية ذاتها، اللهم إلا تلك التي أضحى بقاؤها وثيق الصلة بتأمين استمرار تدفق المنح الأمريكية والأوروبية عليها بدعوة دعم الديمقراطية وهم اليوم كثر. حري بكهنة الديمقراطية ووعاظها، إن صدقت النوايا، البعد عن التعامل الاستعلائي مع مجتمعات أرهقها البحث عن مخرج من عثرتها الراهنة وعدم فرض مفردات إيديولوجية على واقع عربي بدأ أخيراً في التخلص منها. حري بهم أيضاً أن لا يستخدموا ورقة القوى المدنية العلمانية كنقطة ارتكاز استراتيجية للحد من تنامي الوزن السياسي للإسلاميين. لا شك أن هيمنة أي فصيل، وبغض النظر عن نوايا وقناعات وبرامج القائمين عليه، على الحياة السياسية في مجتمع لم يتحرر بعد من خبرته السلطوية لا تخدم مجمل عملية التحول الديمقراطي. إلا أن مجابهة مثل هذه الأحادية لن تتثنى بدعم منظمات نخبوية أو أفراد تمادى الغرب في تسويقهم على أنهم أبطال الديمقراطية في مجتمعاتنا حتى أمنوا هم ذاتهم بذلك، بل من خلال مساندة الأحزاب والحركات السياسية العلمانية، ليبرالية ويسارية، ومساعدتها على تطوير برامجها وبناء قواعد شعبية تمكنها من منافسة الإسلاميين. هذا مرة أخرى، إن صدقت النوايا!
* باحث مصري بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي بواشنطن.

لم يكن الاسلام وقيمه ومنهاجه المهيمن يوما ً ما

متعارضا ً

مع حقوق الانسان في الحياة

أتعرفون كيف ؟

لان التوحيد في حقيقته ... هو ألغاء سلطان أي سلطات على الانسا الموحد بحق لربه الجليل !!!

وتلك هي الحرية التي يتشدق بها من يزيف دمنا ودمعنا

مع الحلا وياك

وطبعا أمنا أمريكا راعية الظلم العالمي يحق لها أن تعلمنا العهر الديموقراطي

ويحق للرعاع في الوطن العربي أن يتبعوا الكفر البواح والمسحنة اليهودية

المعاصرة .. اللهم جنبنا الخبث الأمريكي ما أحييتنا يا رب العالمين آمين

ياءيها الصباح المشرق الجميل

لك مني أطيب الحلا