نحو صحوة مقاصدية

يسم الله الرحمن الرحيم

أيها الأحبة أحببت أن افتح موضوعا أزعم أننا بأمس الحاجة إليه
المقاصد لعلنا لا نضيع البوصلة و الاتجاه




في إطار الجهود التجديدية و المبادرات الاجتهادية و الإصلاحية للفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية، يأتي الاهتمام المتزايد بمقاصد الشريعة الإسلامية . هدا الاهتمام الذي بدأ بنشر كتابي الشاطبي (الموافقات) و(الاعتصام) والإقبال عليهما والترويج لهما ولمضامينهما ثم تتابع بمؤلفات ودراسات وأبحاث جامعية وغير جامعية وبما لايحصى من المقالات والندوات والمحاضرات ثم أصبحت مقاصد الشريعة مادة دراسية مستقلة في عدد من الجامعات في العالم الإسلامي. ومازالت العناية بمقاصد الشريعة والإقبال على طلبها في تزايد مستمر ،حتى إنه يمكننا اليوم التحدث عن (صحوة مقاصدية) في مجال العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية والفكر الإسلامي.

مقتطفات من كتاب الفكر المقاصدي للدكتور و العالم المقاصدي أحمد الريسوني

المقاصد والفكر المقاصدي

مقاصد الشريعة معناها ومبناها:

"مقاصد الشريعة" مصطلح مركب من "مقاصد " مضافة إلى" الشريعة ". فما المراد أولا بالشريعة ثم ما معنى "مقاصد الشريعة " ثانيا؟
الشريعة، أو الشريعة الإسلامية يراد بها في الاستعمال الأشهر والأكثر تداولا، جملة الأحكام العملية التي تضمنها الإسلام. فالإسلام بقرآنه وسنته يتضمن شطرا اعتقاديا نظريا ،وشطرا تشريعيا عمليا ،ولذلك قيل: "الإسلام عقيدة وشريعة ". ويمكن القول إن الشريعة هي الجانب القانوني من الإسلام.

معنى مقاصد الشريعة :

المقاصد جمع مقصد ، وهو ما تقصده وتريد الوصول إليه، فهو مقصود لك ولسعيك.
ومقاصد الشريعة هي الغايات المستهدفة والنتائج والفوائد المرجوة من وضع الشريعة جملة ومن وضع أحكامها تفصيلا، أو"هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد".

مقاصد إجمالية ومقاصد تفصيلية

للشريعة مقاصد من حيث الجملة، حيث نقول إن الشريعة برمتها، وفي أصلها وأساسها أنزلت لغاية كذا، ولمقاصد كذا و كذا. و إن الله تعالى وضع شرائعه، أو انزل كتبه، أو أرسل رسله من أجل كذا ولمقصد كذا. ففي هذه الحالة نكون متحدثين عن المقاصد الإجمالية، أو المقاصد الأساسية، أو المقاصد الكلية العامة، للشريعة الإسلامية، وريثة كل الشرائع الإلهية.
ثم داخل هذه المقاصد العامة، وفي ثنايا الأحكام التفصيلية للشريعة، يمكننا البحث والتحدث عن مقاصد كل حكم من تلك الأحكام التفصيلية.فوجود مقاصد إجمالية عامة، لا يلغي المقصد الجزئي أو المقاصد الجزئية لكل حكم على حدته، أو لمجموعة من الأحكام تتحد في مقصدها أو مقاصدها الخاصة بها.
فإذا قلنا مع الشاطبي مثلا "المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه،حتى يكون عبدا لله اختيارا،كما هو عبد لله اضطرارا" فإن هذا يعد من المقاصد العامة الكلية ، لأنه يتعلق بوضعها، أساسا و ابتداء. ولأن مراعاته واعتباره ليس محصورا في جانب أو جوانب من الشريعة دون غيرها.
وإذا قلنا إن مقصود الأذان هو إعلام أهل البلدة بدخول وقت الصلاة ودعوتهم إليها ، وان مقصود الإقامة هو دعوة الحاضرين للصلاة، للقيام إليها والدخول فيها . فهده وأمثالها مقاصد جزئية لأحكام جزئية.
وبين هذه وتلك يمكن أن نبحث ونتحدث عن المقاصد الخاصة بالمجالات والأبواب التشريعية، بناء على ما لها من خصوصيات.فنتحدث عن مقاصد الشريعة في العبادات،في لمعاملات المالية في العادات ، في المناكحات،في العلاقات الدولية، في الأخلاق والآداب..
وهكذا فمقاصد الشريعة ثلاثة أنواع:

1_ المقاصد الكلية
2_ المقاصد الجزئية
3_ المقاصد الخاصة

ومن المقاصد العامة الهامة التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل كتبه وشرائعه،ما جاء في قوله تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) سورة الحديد 24. فإقامة القسط والعدل والحق في كل مجالات الحياة، وبين جميع الناس، مقصد عام وكبير أنزلت لأجله الكتب والرسالات وجاهد لأجله الرسل والأنبياء.

/
يتبع

الشريعة معللة بجلب المصالح ودرء المفاسد

ها قد تبين من كل ما تقدم من لنصوص –وهي قليلة من كثير – أن الشريعة الإسلامية قائمة على رعاية مصالح العباد الدنيوية والأخروية ، المادية والمعنوية، وكما قال شيخ المقاصد أبو إسحاق الشاطبي "وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا" وكما قال قبله فقيه المصالح والمفاسد الإمام عز الدين بن عبد السلام "لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شر دقه وجله."

أنواع المصالح و مراتبها
والمصلحة في اصطلاح الشرع وأهله ليست مقتصرة على المصالح المادية ،ولا هي محصورة في المصالح الدنيوية، بل تشكل كل ما يعود على الإنسان فردا وجماعة بخير ونفع وصلاح وسعادة، في حاضره، أو قريب مستقبله، أو بعيده وسواء كان ذلك في جسده أو عقله أو فكره أو ماله أو أخلاقه أو علاقاته، أو مشاعره، لكن بشرط ألا يكون مفوتا لما هو أهم منه، ولا يكون مستلزما ولا متتبعا لضرر هو أولى بالدفع و الاجتناب من تلك المصلحة.

فالمصالح مراتب ثلاثة: مرتبة عليا سموها الضروريات، ومرتبة وسطى سموها الحاجيات، ومرتبة دنيا سموها التحسينيات .
فالمصالح الضرورية، كما قال الإمام الشاطبي :(فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد و تهارج وفوت حياة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين. ) الموافقات 2/8.
وأما المصالح الحاجية، فهي المصالح التي لا تبلغ مبلغ الضروريات، ولكنها في معتاد الناس لا يستغنون عنها ولا تستقيم حياتهم بدونها . وإذا كان أساس الضروريات هو الاضطرار إليها فان أساس الحاجيات هو الاحتياج إليها لاستقامة الحياة والتوسعة فيها.فالمصالح الحاجية وظيفتها إضفاء التوسعة والتيسير على الحياة.
وأما المصالح التحسينية، فهي كما يدل عليها اسمها ذات وظيفة تحسينية. فمن شأنها أن تكمل المصالح الضرورية والحاجية وتضفي عليها حسنا وكمالا ورفعة.
وعلى هذا فالتحسينيات لا يتوقف عليها سير الحياة وانتظامها، ولا ينجم عن فقدانها خلل ولا ضرر ولا حرج. وإنما يؤدي فقدها إلى نقصان المستويات الكمالية والجمالية.


/
يتبع

الضروريات الخمس

كما أن العلماء قسموا المصالح من حيث مدى أهميتها ودرجة الاحتياج إليها و التوقف علبها إلى الرتب الثلاث السالفة ، وبذلك وضعوا صورة تقريبية لسلم المصالح وترتيبها ، فإنهم عملوا على تحديد أمهات المصالح وأصولها الرئيسية.وبالنظر في نصوص الشريعة واستقراء أحكامها ودلالاتها ، توصلوا إلى أن كبريات مقاصد الشريعة وأمهات المصالح التي تدور الأحكام الشرعية على حفظها ورعايتها هي التي اشتهرت باسم الضروريات الخمس ويسمونها أيضا الكليات الخمس أو الأصول الخمس ، وهي الدين ، النفس ،والنسل، و العقل، والمال. ومنهم من يرتب العقل قبل النسل.
وأول ما لفت انتباه العلماء إلى هذه الضروريات الخمس هو العقوبات الإسلامية المعروفة باسم الحدود، وهي: حد الردة، وحد الزنى، وحد القذف، وحد الحرابة، وحد السرقة، وحد الخمر. بالإضافة إلى القصاص، وخاصة قتل النفس بالنفس.
ففي حد الردة حفظ الدين ،وفي حد الحرابة حفظ النفس والمال, وفي حد السرقة حفظ المال أيضا. وفي حد الزنى والقذف حفظ النسل، وفي حد الخمر حفظ العقل.

معنى الفكر المقاصدي

الفكر المقاصدي هو الفكر المتشبع بمعرفة ماتقدم وغيره من مقاصد الشريعة وأسسها ومضامينها، من حيث الفهم والاطلاع والاستيعاب.
والفكر المقاصدي-فوق الاطلاع والفهم والاستيعاب- هو الذي أمن واستيقن مقصدية الشريعة في كلياتها وجزئياتها، وان لكل تكليف مقصده أو مقاصده .
و الفكر المقاصدي هو الذي يفهم نصوص ا لشريعة ويفقه أحكامها في ضوء ما تقرر من مقاصدها العامة والخاصة .
و الفكر المقاصدي –في بعض مستوياته العليا- يصبح مسلحا بالمقاصد ومؤسسا على استحضارها واعتبارها في كل ما يقدره أو يقرره أو يفسره، ليس في مجال الشريعة وحدها، بل في كل المجالات العلمية والعملية.
بعبارة أخرى فالفكر المقاصدي هو الفكر المتبصر بالمقاصد،المعتمد على قواعدها المستثمر لفوائدها

/
يتبع

ننتظر التتمة أخي عبدالصمد
الموضوع في غاية الاهمية

موضوع لا شك مهم أثابك الله عليه


ننتظرك

قواعد الفكر المقاصدي

مقاصد الشريعة ليست مجرد حصيلة معرفية تشبع نهمنا في فهم الشريعة وأهدافها وتشحن رصيدنا المعرفي بثروة من الحكم والمقاصد العامة والخاصة ، الكلية والجزئية، للشرسعة الإسلامية،بل هي إلى هذا كله تنشئ نمطا في الفهم والتصور للأمور، تعطي منهجا في النظر والتفكير، هو هذا الذي أسميه الفكر المقاصدي.
ولكي يكون هذا الفكر المقاصدي فكرا علميا متميزا لابد له من مبادئ وقواعد مقاصدية منهجية.
فالفكر المقاصدي ليس هو داك الفكر الذي تحرر من الظواهر والأشكال،وتمرد على الضوابط المنهجية والقواعد اللغوية، وبدأ يكثر من ذكر المقاصد ومن تحديدها وتكييفها حسب رأيه ونظره،وصاحب هذا النمط من الفكر إما انه فهم المقاصد فهما سطحيا مبتسرا فهو أشبه بالهواة المبتدئين منه بالعلماء الراسخين ،وإما انه يستغلها لحاجة في نفسه.فإذا لايمكن الاعتداد بفكر مقاصدي لاينبني على المبادئ والقواعد الضابطة لمقاصد الشريعة.

القاعدة الأولى كل ما في الشريعة معلل وله مقصوده ومصلحته

فالله تعالى لم يخلق شيئا صغيرا أو كبيرا، ظاهرا أو خفيا، إلا وله مقصد وحكمة وغاية، وكذالك الشأن في كل ما شرعه، وفي كل ما أمر به ونهى عنه، وما حلله وحرمه. فلله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وقدره (وخلق كل شيء فقدره تقديرا)الفرقان 2
يقول العلامة ابن القيم "ليس في الشريعة حكم واحد ألا وله معنى وحكمة، يعقله من عقله ويخفى على من خفي"إعلام الموقعين2/86.
فالعبادات في أصلها وجملتها كلها معللة ومعقولة المعاني والمقاصد.. وإنما الإشكال في جزئياتها وتفاصيلها وخفاء القصد والحكمة في بعض تفاصيلها من مواقيت وأعداد وكيفيات، لا ينتهض سببا في قلب المسألة عمن أساسها، واعتبار الأصل في العبادات هو التعبد وعدم التعليل، بينما أصول العبادات معللة نصا وإجماعا. في الصلاة قال الله تعالى (وأقم الصلاة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون)العنكبوت45.هنا عللت فرضيت الصلاة بمصلحتين عظيمتين 1- كونها تنهى عن الفحشاء والمنكرو2-ذكر الله سبحانه وتعالى وهو السبيل إلى السعادة والارتياح.
والزكاة مصالحها الدنيوية والتربوية والاجتماعية، يدركها ويلمسها الخاصة والعامة، وهي أوضح وأظهر من أن تحتاج إلى بيان واستدلال. وكذالك الصوم الذي يهدف غالى تحقيق التقوى وغيره من العبادات كالحج ...

القاعدة الثانية : لاتقصيد إلا بدليل

مقاصد الشريعة سواء كانت عامة أو خاصة، كلية أو جزئية، لا يجوز البقول بها ولا تحديدها، ولا إثباتها ولا نفيها إلا بدليل. فنسبة مقصد ما إلى الشريعة هو كنسبة قول أو حكم إلى الله تعالى لأن الشريعة شريعته والقصد قصده والتقصيد بغير دليل هو قول على الله بغير علم، ويقول الله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم )الاسراء36.
وفيما يلي بعض المعالم والقواعد المعتمدة في الكشف عن مقاصد الشريعة وإثباتها، حتى يعلم أن إثبات مقاصد الشريعة يقوم على العلم والبحث والإستدلال.
1-لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع
فالشريعة لا تخرج عن نصوص الوحي ، قرآنا وسنة. وهي نصوص عربية في ألفاظها فمن أراد أن يعرف مقاصد الشريعة فمن نصوص الشريعة يعرفه، ومرشده وترجمانه في ذلك لسان العرب بدلالاته وقواعده وأعرافه.
يقول الإمام الغزالي( واللفظ إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه ، أو بفحواه ومفهومه ، أو بمعناه ومعقوله...)المستصفى180.
2-مسالك التعليل
وأعني بها مسالك استنباط العلة المعروفة عند الأصوليين، يذكرونها ويدرسونها ضمن مباحث القياس . والمراد بها الطرق التي تعرف بها علل الأحكام ويستدل بها عليها. وعلة الحكم قد تكون هي ذاتها مقصود الحكم وقد تكون متضمنة له أو مستلزمة له.
وهذه بعض مسالك التعليل المسلمة عند جمهور العلماء.
1- الإجماع:أي أن يقع الإجماع على علة حكم من الأحكام. فهذا الإجماع يغني عن البحث عن غيره من مسالك الإثبات، لأن انعقاده يعطي قوة ثبوتية لا غبار عليها, كإجماعهم على كون الصغر هو علة الولاية على الصغير في ماله.
2- النص:هو أن تذكر علة الحكم صراحة قي النص الشرعي نفسه، كما في قوله تعالى( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)الحشر7.
3- الإيماء والتنبيه: وهو أن تذكر العلة في النص الشرعي لكن ليس بشكل صريح ولكن تفهم من السياق ومن ذكرها مقترنة بالحكم على نحو يفهم منه أن تلك هي العلة،كما في قوله تعالى (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)
4- المناسبة: وذلك بان يكون بين الحكم الفعل تناسب ظاهر يدركه العقل كتحريم شيء فيه مفسدة واضحة، أو إيجاب شيء فيه مصلحة أكيدة...فهذا التناسب
وبقي أن للمقاصد العامة طريقا آخر للوصول إليها وإثباتها، ألا وهو الاستقراء
والاستقراء هنا هو تتبع المعاني والمقاصد الجزئية للأحكام في دلالاتها المشتركة حتى يأتلف منها معنى كلي أو مقصود كلي تلتقي عنده وتصب فيه المعاني والمقاصد الجزئية ومثال ذلك قول الشاطبي" إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا"الموافقات2/6.
ثم قال" والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد" الموافقات2/7