نحو صحوة مقاصدية

الريسوني عالم مجتهد ...

اشكرك ياعبد الصمد ان وضعت لنا من فكره النير ماوضعت ...


اخي الحبيب

لانزال نحن مع الريسوني لانفرق بين هدفنا ومصيرنا !!!!
بين
ماذا نريد
وماذا يمكن ان نحقق

خذ مثلا ً
حفظ العقل ... لازال الجميع يصورها على ان العاقل هو نقيض المجنون
وينسى الجميع ان العقل اداة ربما سخرها الانسان لصالحه وربما سخرها للإضرار به
بدليل
ان الكثير منا يفعل الفعل ويظن انه يتقرب به الى الله والله يقول
افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ) فاطر الاية 8

والاكثر فينا من يظن انه يفعل الفعل العقلاني وهو عند الله من الاخسرين اعمالا ( راجع سورة الكهف)

اذن ياعبد الصمد

لابد ونحن ندرس مقاصد الشريعة اقول لابد من ربط المقاصد في الواقع
والواقع عنديث هو اللحظة الآنية

نحن ياعبد الصمد نعيش في زمن المابعديات

مابعد العقلانية

نحن نعيش في زمن ((سفة الارتياب )) المنبثقة عن المبدأ الفيزيائي ... اللايقين

ليتني املك الوقت لارسل الى الريسوني ببحثي عن عامية الاسلام في زمن مابعد الحداثة


\

ايها الحبيب
تقبل بالغ تقديري



والموضوع

للتثبيت

بوركت خليل
حقيقة أصول علم المقاصد وضعها علماء أفذاذ مثلت في ذلك الوقت الريادة
و امتدادا كبيرا للعقل في التعامل مع الشريعة و الواقع و غيرهما مواكبة للمستجدات في حينها...

أما مستجدات اليوم الكثيرة الضخمة فصراحة لم نجد لها من يحسن حتى العلم بها و فهمها بدل المواكبة بالرؤى و الوضع .....

بل حتى التراث المقاصدي معظم علمائنا لا يهتمون به فهما و دراسة و تجديدا...

أزمة عقول علاهاغبار سنين من الجمود و التكلس الفكري و الابداعي ...

نعم اخي الحبيب

للبوطي تحفظ شديد الوطء على محاولات تجديد علم اصول الفقه

مع العلم ان فلسفة العلوم اليوم تنتج لنا علوما ً جديدة

آخر صيحة من صيحات علم اللسانيات الذي اعشقه هو ظهور ثلة من مفكرينا الذين بالغوا في التفكيكية التأولية للقرآن الكريم فضروا وأضروا من حيث اردناهم نافعين كما هو حال محمد آركون وحامد ابو زيد


اخي الحبيب
الموضوع بحاجة الى فتح الجراح وتحمل الالم

ولكن
من يجرأ ؟؟؟

أثارت فتوى الدكتور أحمد الريسوني حول جواز ابرام اتفاقية سلام مع إسرائيل للإخوة في فلسطسن خاصة كثيرا من الردود و النقاش.

مقتطفات من مقال الدكتور الريسوني المعنون ب : قضية فلسطين اليوم.. رؤية فقهية سياسية

المقال كتب في وقت أزمة حكومت حماس قبل حكومة الوحدة.

(... لقد نادى الشيخ الجليل الشهيد أحمد ياسين رحمه الله بهدنة طويلة الأمد مع العدو الإسرائيلي، وما زال قادة حركة حماس يرددون هذه الفكرة، ولعلهم دخلوا فيها بالفعل، ولو بشكل تجريبي. ما الذي يمنع من أن تتحول هذه الفكرة إلى فكرة اتفاقية سلام، قد يكون طويل الأمد أيضا، وقد يكون قصير الأمد، وقد لا يتحقق أبدا؟ ولتكن فكرة اتفاقية السلام هذه مشروطة بالاعتراف المتزامن من الطرفين بجميع القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين، وباتخاذها كاملة أساسا مرجعيا للسلام والتعايش.

سيقول قائلون : إن إسرائيل نفسها لن تقبل هذا، نعم فليكن. وسيكون في الرفض الصهيوني المتوقع ربح سياسي كبير للفلسطينيين خاصة إذا كان مصحوبا ومتبوعا بنشاط إعلامي وسياسي ودبلوماسي فعال. وستسقط الحجج والتعلات التي يُحاصر بها الفلسطينيون، وخاصة حركة حماس وحكومتها.. فهذا الاعتراض الأول وجوابه.

وأما الاعتراض القوي الذي ينهض في وجه هذا المسلك، بل في وجه مجرد التفكير فيه فيحتاج أولا إلى تقريره وتحريره، قبل بيان الرأي فيه. وجه الاعتراض هو أن أي تفاوض سياسي مع العدو الغاصب وأي تسليم له بغصبه ووجوده، هو تفريط وتنازل لا يجوز، فكيف بالاعتراف بـدولة إسرائيل، وبحقها في الوجود والبقاء المستمر؟ وكيف وقد أفتى العلماء وما زالوا يفتون بتحريم التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين؟ كما أن الاعتراف بهذا الكيان الظالم الغاصب يعتبر مصادرة لحق الأجيال اللاحقة ومنعا من تحرير فلسطين عندما تكون قادرة على ذلك.

وجوابي ووجهة نظري أن كل ما جاء في هذا الاعتراض حق وصواب، ولكن:

1- للضرورة أحكام، والضرورات تبيح المحظورات، والفلسطينيون اليوم وحدهم في المعركة، وعلى الحال التي وصفت.. فإذا رأوا وقدروا وقرروا أنهم لا قبل لهم في الظروف الراهنة وإلى أجل غير مسمى، بمواجهة العدو ومن وراءه ومن يحرسونه من حوله، وأنهم لا قدرة لهم في الأمد المنظور على تحرير فلسطين كل فلسطين فلهم أن يجتهدوا ويتصرفوا في حدود طاقتهم. وفوق طاقتك لا تلام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن فتاوى تحريم وتجريم كل تفريط أو تسليم أو تعامل مع العدو يجب أن توجه اليوم إلى حكام العرب والمسلمين وما عندهم من جيوش مجمدة وأموال مبددة وشعوب مهددة.

2- العقود التي تتم تحت القهر والإكراه والاضطرار لا تعطي للظالم حقا ولا مشروعية، وليست لها قيمة شرعية ولا قانونية. وهي قابلة للنقض والإلغاء في أي وقت. وإنما العقود والعهود التي يجب الوفاء بها هي التي قامت على العدل والإنصاف، وعلى الرضا والاختيار.

3- الأجيال اللاحقة من الفلسطينيين ومن المسلمين ستكون لهم مداخل ومخارج متعددة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل متى استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والمهم في صنع التاريخ الدولي وتوجيه أحداثه ومساراته هو القدرة والإرادة.

4- مما جرت به الفتوى عند فقهاء الإسلام جواز دفع شيء من الأموال والممتلكات للبغاة وقطاع الطرق لأجل تخليص الباقي وحفظه إذا لم يكن بد من ذلك.

5- ومن الاجتهادات السياسية النبوية التي يسترشد بها في هذا المجال ما فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حين اشتدت على المسلمين في المدينة وطأة الحصار المطبق الذي تم تنسيقه بين قريش وعدد من القبائل العربية واليهودية. فقام عليه السلام بمفاوضة قبيلة غطفان لينصرفوا ويكسروا الحصار مقابل منحهم ثلث ثمار المدينة. ورغم أن هذه الفكرة لم تنفذ فإنها دلت – من حيث المبدأ- على مشروعية مثل هذا التدبير عند الضرورة.

ويبقى التنبيه أخيرا على أن مثل هذا التوجه إذا كان في نظري سائغا للفلسطينيين ومقبولا منهم إذا قدروه وقرروه بصفة شورية، فإنه لا يجوز ولا يقبل بحال من الأحوال لغيرهم من المسلمين وحكام المسلمين. فلا يجوز لهم مع العدو الغاصب المعتدي صلح ولا اعتراف ولا تطبيع لأنهم بكل بساطة وبكل يقين لا ضرورة لهم ولا حاجة عندهم لشيء من ذلك، وإنما هو تخاذل وخذلان وذل وهوان.)

جزم الريسوني في حواره بموقع إسلام أولاين باستحالة تحرير فلسطين عن طريق المقاومة في الظروف الحالية حيث يقول:( ويمكن أن نقول بكل واقعية أنها مقاومة مستحيلة، أعني استحالة تحرير فلسطين في الأفق المنظور في ظل الظروف الحالية)
/

هل تشكل هذه الفتوى انزالا للمقاصد على الواقع؟
أم انها نقضا لثابت من ثوابت الحركة الاسلامية؟

يعتبر (نعوم تشومسكي) عالم الألسنيات الأمريكي أن المثقف الحقيقي هو من صدع بالحق في وجه القوة.

ويعتبر القرآن أن المثقف الذي لايقوم بتوعية الجماهير وخدمة الفكرة يلعنه الله والملائكة والناس أجمعين.

ويرى (علي الوردي) في كتابه (وعاظ السلاطين) أن :(البلاء يعم حين يحف بالحاكم مرتزقة فاسدون، فهؤلاء يجعلونه ظل الله في أرضه، ويأتون بالملائكة والأنبياء ليؤيدوه في حكمه الخبيث، وبهذا يمسي الحاكم ذئباً في صورة حمل وديع).

ويرى ( الصادق النيهوم ) في كتابه (محنة ثقافة مزورة) أنه: (منذ عصر سومر وحتى ظهور الاسلام كانت الثقافة سلاحا مهمته تجهيل الناس أكثر من تثقيفهم. ولهذا السبب سكتت جميع الثقافات عن قضايا الانسان وفشلت في تطوير مجتمعات حقيقية محررة من عبادة الاصنام الحية والميتة).



\

فياليت قومي ... يعقلون هذه الحقائق

المثقف الذي لايقوم بتوعية الجماهير وخدمة الفكرة يلعنه الله والملائكة والناس أجمعين
نعيش أخي في انفصال و استلاب
فالمثقف مثلا
منفصل عن واقعه
وهو بين استلابين
لحنين الماضي و أطلاله ربما
و استلاب من الآخر الذي هو غيره
**
استلاب في الزمان و استلاب في المكان
هلا استقمنا على طريق العودة
العودة للذات المفقودة
علنا نسهم في بناء فردوسنا المنهار
ونعيش يومنا بحقيقته وواقعيته و جماله

الريسوني في محاضرة بمجمع الفقه بجدة: 5 قواعد تحدد معالم «المنهج المقاصدي» في الشريعة


أوضح الدكتور أحمد الريسوني أن التفكير المقاصدي يمكن أن يوجد ويُعمل به في جميع المجالات العلمية والعملية. فمراعاة المقاصد، والتفكير بمنهج ينبني على المقاصد ويستحضر المقاصد ويأخذها بعين الاعتبار قبل غيرها، هذا المنهج ينطبق على جميع المجالات النظرية والتطبيقية، مشيرا إلى أن المنهج المقاصدي هو جزء من المنهج الأصولي العام.

وبين في محاضرته التي نظمها منتدى الفكر الإسلامي بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بعنوان: ''منهج التفكير المقاصدي'' ألقاها بمقر منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة أن ''المنهج المقاصدي'' بالرغم من كونه جزءا من المنهج الأصولي العام، لكنه اليوم أصبح أكثر أهمية وأصبحنا أكثر حاجة إليه.وهذا ما يحتم العناية الزائدة به، وإحياؤه وإبرازه. ثم استعرض المحاضر هذا المنهج المقاصدي من خلال خمس قواعد مصحوبة ببعض أمثلتها وتجلياتها.

(1) الأمور بمقاصدها

وهي قاعدة فقهية معروفة تتعلق بتصرفات المكلفين في عباداتهم ومعاملاتهم وعقودهم. ولكن المحاضر استعملها بمعان أوسع وأشمل، وفرّع عليها أن: النصوص بمقاصدها، والأحكام بمقاصدها، والأحكام، والعقائد بمقاصدها، والتصرفات بمقاصدها،حيث أوضح أن كل شيء يجب فهمه وأخذه والحكم عليه، بناء على مقاصده، لأن مقاصده هي روحه وجوهره وقيمته.

فالنصوص الشرعية، مثلا، إذا أخذت بمقاصدها، فهما وتطبيقا، يكون لها معنى ويكون لها شأن وأثر، وإذا أُغفلت مقاصدها، كان لها شأن آخر، مما يجعلها هي غير ما أنزله الله وغير ما أراده الله، فالجهل بمقاصد النصوص أو إغفالها قد يؤدي إلى إفساد النصوص وتحريفها عن حقيقتها. ومن الأمثلة على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليه رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه. فحصل منهم ما أغضب أميرهم، فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويضرموا النار. ثم أمرهم أن يدخلوا فيها. فبعضهم هموا بالدخول فيها طاعة للأمير، وطاعة لرسول الله، وبعضهم رفضوا واعترضوا.. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ''لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف''.

وبين بأن الخلل الذي وقع لهذا الأمير وللذين هموا بطاعته، هو الغفلة عن مقاصد الأمر النبوي بطاعة الأمير، وما يدخل فيها وما لا يدخل. وبسبب هذه الغفلة عن مقاصد الطاعة المأمور بها، كادت أن تقع كارثة دنيوية وأخرية.

وهكذا فكثير من النصوص قد يؤدي الأخذ بها أخذا ظاهريا بدون مقاصدها، إلى كوارث ومصائب. وإذا أخذت بمقاصدها فلن تكون إلا رحمة وهداية ومصلحة وحكمة.


(2) المقاصد بمراتبها

أما القاعدة الثانية: المقاصد بمراتبها، حيث بين المحاضر أن مقاصد الشرع ومقاصد نصوصه وأحكامه ليست على مرتبة واحدة، بل هي على مراتب كثيرة ومتفاوتة. فيجب العمل بها والتعامل معها على هذا الأساس، بحيث يعطى كل مقصد شرعي ولكل مصلحة شرعية مرتبتها. فالتسليم بتراتبية المقاصد، وتراتبية المصالح والمفاسد، وتراتبية الأوامر والنواهي الشرعية، وتراتبية الطاعات والمعاصي، يقتضي أن الحكم عليها، والتقديم والتأخير بينها، وترجيح بعضها على بعض عند التزاحم والتعارض، يكون بحسب مرتبتها وأهميتها وحجمها وآثارها.

وذكر عددا من الأمثلة منها ما وقع لابن تيمية، حين مر هو وجماعة من أصحابه، فوجدوا جماعة من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض أصحاب ابن تيمية أن ينهوهم عن المنكر ويصرفوهم عنه، فمنعهم ابن تيمية وقال: إن الله حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل المسلمين، فذروهم، ومعنى هذا أن الإمام ابن تيمية احتكم إلى مراتب المفاسد وحُكمها في مقاصد الشرع، فرأى أن الاشتغال بشرب الخمر أهون من الاشتغال بقتل المسلمين، فدفع أعلى المفسدتين بأدناهما.


(3) الأمور بمآلاتها

أما القاعدة الثالثة: الأمور بمآلاتها حيث أوضح أن هذه القاعدة تقتضي أن أخذ الأمور بمقاصدها، وبمراتبها، لا يقف عند ساعته وحاضره، بل يجب أن يمتد إلى المستقبل والمآل. فالأمور التي تكون لها آثار وتداعيات مستقبلية، وتكون لها مآلات تختلف عن حالها وواقعها، هذه الأمور، إنما تقدر ويُحكم عليها ويُفتى فيها، من خلال تطوراتها ومآلاتها المتوقعة، وليس فقط من خلال حالتها الآنية.

(4) المقاصد بأدلتها

أما القاعدة الرابعة: المقاصد بأدلتها حيث شدد فيها المحاضر على أن مقاصد الشريعة لا يمكن ادعاؤها ولا تحديدها إلا من خلال نصوص الشرع ومن خلال الأدلة العلمية. ولذلك فمن ليس نصوصيا لا يمكن أن يكون مقاصديا. ومن لا يَد له من النظر والبحث في النصوص الشرعية، لا يمكنه تحديد مقاصد الشرع وادعاؤها. وكل من يتحدث عن مقاصد الشريعة ويعينها، لا بد أن يقال له: من أين لك هذا؟ وكيف جئت بهذا؟. ونبه الدكتور الريسوني على أن عددا من الناس اليوم يتحدثون عن مقاصد الشريعة وباسم مقاصد الشريعة، وهم إنما يتحدثون عن مقاصد أنفسهم ومقاصد أفكارهم وثقافتهم. ولذلك عادة ما يصلون إلى تجاوز النصوص وأحكامها، بدل تعزيزها وتوسيع العمل بها.


(5) ثبات المقاصد


فيما كانت القاعدة الخامسة هي: ثبات المقاصد ومرونة الوسائل حيث أشار إلى أن مقاصد الشريعة هي التي تمثل عنصر الثبات والدوام، وأما المرونة والقابلية للتغير، فهي أكثر ما تكون في الوسائل وأحكامها. وهذا يحتم على العلماء التمييز والتفريق بين المقاصد، وهي التي تكون مطلوبة بذاتها ولذاتها، وبين الوسائل التي لا تكون مطلوبة إلا بسبب غيرها ولأجل أنها توصل إلى غيرها. فليست هي المطلوبة بالذات، وليست هي المقصودة، وإنما هي وسيلة لا غير. فهذه الوسائل تكون قابلة للتعديل والتبديل، بما هو أولى منها، بحسب تغير الظروف وتطور الوسائل، فما كان أكثر وأفضل تحقيقا للمقصود فهو أولى بالاعتماد، حتى ولو لم يكن منصوصا.

وذكر الريسوني أن المقاصد يكون ثباتها واستمرارها على قدر أهميتها ومرتبتها. ولذلك نجد أمهات المصالح وكبرياتها ثابتة مستقرة في كافة الشرائع، كما هو شأن الضروريات الخمس. ونجد أن الوسائل وأحكامها هي الأكثر دخولا تحت ''تغير الفتوى بتغير الزمان''، بل إن الوسيلة إذا فقدت وظيفتها وصلاحيتها، يتوقف العمل بها حتى ولو كانت منصوصة، كما في السيف والخيل باعتبارهما من وسائل الجهاد... بل إن القتال نفسه يسقط، في الحالات التي يتعذر فيها تحقيقه لمقاصده

/
عن موقع الريسوني

لا زال الحوار العربي \ العربي معطلا ً

واليوم بلغ مرحلة خطيرة

فالرصاص صار لسان هذا الحوار ...

ها أنا وقد قررت أن أحفر البئر التي فطرها الريسوني هنا ... ولو بأبرة

واتابعه سطرا ً سطرا ً ... معك ياعبد الصمد


استوقفني قوله :
فإذا قلنا مع الشاطبي مثلا "المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه،حتى يكون عبدا لله اختيارا،كما هو عبد لله اضطرارا" فإن هذا يعد من المقاصد العامة الكلية ، لأنه يتعلق بوضعها، أساسا و ابتداء. ولأن مراعاته واعتباره ليس محصورا في جانب أو جوانب من الشريعة دون غيرها.


أقول هنا :
المهم من يلزمك في الاختيار وطريقته في الالزام فمثلا ً العدل هو مقصد شريعتنا :
المهم في العدل هو النظام القضائي المنضبط شرعيا ً

ومثلا ً الجيش له مقصد حماية الدولة :
المهم في الحماية هي النظام الذي يجعلها لاتحيد من حماية الدولة إلى راعي الدول وزعيمها

وهكذا

تتضح لديناإشكالية اسقاط المقصد الشرعي على أرض الواقع


وللحديث صلة