أحدث المشاركات
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 20 من 20

الموضوع: خطة عمل إستراتيجية لتطوير التعليم العالي في فلسطين

  1. #11
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Jul 2004
    الدولة : غزة فلسطين
    العمر : 68
    المشاركات : 2,005
    المواضيع : 323
    الردود : 2005
    المعدل اليومي : 0.35

    افتراضي

    العلوم الزراعية
    (الإشارة إلى الملحق رقم 7)
    أولا: الوضع القائم
    تتمركز البرامج المقدمة في العلوم الزراعية حاليا في 5 جامعات فلسطينية (الأزهر في غزة، النجاح والخليل والقدس في الضفة، القدس المفتوحة في جميع المناطق الفلسطينية). بإستثناء ثلاثة برامج على مستوى الماجستير، تقدم باقي التخصصات على مستوى البكالوريوس. كما يوجد برنامجان يقدمان تدريبا زراعيا بدون شهادة أكاديمية، في جمعية التنمية العربية في أريحا وفي برنامج الإغاثة الزراعية في الزبابدة (جنين).
    بالرغم من أن أعداد ألطلبه الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي قد تضاعفت أربع مرات خلال العشر سنوات الماضية (1994 – 2004)، إلا أن هذا النمو لم يشمل العلوم الزراعية. إن نسبة الملتحقين ببرامج في تخصصات العلوم الزراعية لا تتجاوز 1 بالمئة من إجمالي طلبة مؤسسات التعليم العالي. وهذه هي أدنى نسبة إلتحاق (تشاركها فيها الفنون)، مقارنة، مثلا، مع 30 بالمئة في العلوم التربوية، و22 بالمئة في العلوم الإقتصادية والإدارية، و20 بالمئة في العلوم الإجتماعية والإنسانيات. هذه الأرقام المتدنية تدلل على أن عددا قليلا فقط من خريجي التعليم الثانوي يلتحقون بالتعليم الزراعي الثانوي (المرحلة الثانوية). فكمؤشر لتدني الإهتمام بالتخصصات الزراعية، كانت أعداد الطلبة الذين تقدموا لإمتحانات التوجيهي في نهاية المرحلة الثانوية 2004، حسب التخصصات، كما في الجدول التالي. ويعود هذا التدني، ربما, إلى "السمعة المجتمعية"، وإحتمالات متابعة الدراسة بعد الثانوية، وإمكانيات العمل بعد التخرج، إلخ.

    المسار التخصصي المتقدمون للتوجيهي الناجحون %
    أدبي 42،605 23،221 54
    علمي 13،654 10،901 80
    تجاري 1,335 748 56
    صناعي 1,035 551 49
    زراعي 180 80 44
    فندقي 7 4 57

    إن التوزيع الجغرافي للطلبة المسجلين في هذه التخصصات يتبع موقع الجامعات، ويبدو كالآتي:

    المنطقة الجغرافية الشمال الوسط القدس الجنوب غزة جميع المناطق- القدس المفتوحة
    النسبة المئوية 32 - - 22 19 27

    استمر الإلتحاق في هذه التخصصات في الثبات المتدني، مما عكس نفسه على النسب المتدنية للخريجين، مقارنة بالتخصصات الأخرى، والتي تراوحت بين 1-2 بالمئة من إجمالي الخريجين لثلاثة أعوام، كما يبدو في الجدول التالي:

    السنة الدراسية الخريجون في هذه التخصصات إجمالي الخريجين
    العدد %
    1999/2000 138 7،858 1.76
    2000/2001 118 10،215 1،16
    2001/2002 160 10،837 1،48

    من الواضح أنه لا يوجد فائض في أعداد الخريجين في هذه التخصصات، ولكن هذا لا يعني بأن الخريجين من البرامج الزراعية في الجامعات هم مؤهلون للعمل في السوق إذ تنقصهم الخبرة العملية. مبادرة "الإغاثة الزراعية" في إعادة تدريب وتأهيل الخريجين، من خلال دورات صممت خصيصا لتركز على الخبرة الميدانية وتعززها، تظهر أن معدل نسبة العمالة بين خريجي هذه الدورات للأربع سنوات الماضية وصل إلى 72 بالمئة.

    ثانيا: الإشكاليات
    تتميز هذه التخصصات بالإشكاليات التالية:
    • البرامج والتخصصات المطروحة هي تخصصات مقتصرة، بشكل رئيسي، على الإنتاج النباتي والحيواني، وبشكل ثانوي، على التصنيع الغذائي. وفي البداية طرحت جامعة النجاح تخصص الإقتصاد الزراعي، لكنه توقف بعد تخريج فوج واحد فقط وذلك لقلة الطلب، من ناحية، وعدم توفر الكادر المؤهل لتدريس هذا التخصص، من الناحية الأخرى.
    • إن طبيعة البرامج والمساقات المعمول بها تقليدية، ولم يجر العمل على تطويرها منذ فترة طويلة، وأن التطوير الذي كان يحدث كان عبارة عن إضافة مساقات جديدة إمتدادا للمساقات السابقة دون مراعاة مدى مواءمتها مع حاجة السوق المحلية.
    • نقص الخبرة والمعرفة الكاملة لدى الخريجين في تخصص الزراعة بظروف وواقع القطاع الزراعي الفلسطيني وكذلك المعرفة بالمؤسسات العاملة في هذا القطاع واحتياجاتها من الأيدي العاملة.
    • عدم مواكبة البرامج وبالتالي المساقات المطروحة للإحتياجات الحقيقية والفعلية للسوق المحلي والإقليمي والعالمي من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة.
    • ضعف جوانب التطبيق العملي في المساقات المطروحة وعدم أهلية المختبرات المتوفرة لإجراء البحوث والتجارب العلمية.
    • أسلوب التعليم في الجامعات المحلية هو أسلوب تقليدي وتلقيني، وغير قادر على انتاج القدرات الضروريه لتوطين التكنولوجيا الزراعيه وانتاج المعرفه وامتلاك التقنيات ذاتها.
    • تدني معرفة المدرسين بمتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي من الكوادر والمصادر البشرية المدربة والمؤهلة.
    • اعتماد مساقات خاليه من عناصر التجربه الزراعيه المحليه وغير مواكبه لمتطلبات التغيرات في الاتجاهات الاساسيه للواقع الزراعي الفلسطيني.
    • إن الدرجات الممنوحة غير كافية من حيث العدد والاحتياجات الحالية. كما انها ستكون قاصره جدا على تلبية الاحتياجات المستقبلية. هناك إجماع بأن التعليم في الكليات الزراعية الموجودة هو نظري، ينقصه التطبيق العملي، وغير مرتبط بالقطاع الخاص. وفيما يخص مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة والكليات الزراعية فهي منفصلة تماما عن التدريب المهني في الزراعة. كما ان نوعية خريجي الكليات الزراعية لا تتناسب مع احتياجات السوق المحلي.
    • هناك تداخل وتكرار في المساقات والبرامج المعتمده في الكليات الزراعية الخمس, مما يؤدي إلى هدر وتبديد للطاقات والموارد.
    • المحاضرون يتبعون النظام التعليمي التقليدي وهم بحاجة فعلية إلى التواصل مع مراكز البحوث التنمويه المتقدمة.
    • عدم وجود تعليم زراعي على مستوى الدبلوم المتوسط، إن جميع البرامج المقدمة في العلوم الزراعية ما بعد المرحلة الثانوية هي على مستوى البكالوريوس فقط، باستثناء برامج الماجستير في جامعة الخليل.

    ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
    على مستوى المؤسسات
    1- إستحداث مركز وطني للأبحاث الزراعية وتمكينه من حيث الصلاحيات والإمكانيات لتحديد أولويات الأبحاث الزراعية تلبية لإحتياجات الإقتصاد الوطني، بالتفاعل مع كافة الجهات ذات العلاقة.
    2- الإصرار على أن الثلاثة برامج في هذه التخصصات المقدمة حاليا على مستوى الماجستير هي برامج بحثية تطبيقية.
    3- تركيز التعليم والتدريب الزراعي في ثلاثة مستويات: مستوى البكالوريوس ومستوى الدبلوم الفني التطبيقي، ومستوى التعليم الزراعي الثانوي وربطه مع المستويين الأخريين من خلال إستراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني.
    4- من هذا المنطلق، يمكن تركيز التعليم الزراعي في ثلاث كليات زراعيه على مستوى الوطن (إثنتان في الضفة وواحدة في غزة، كما هو الوضع القائم)، بحيث تتكامل مع بعضها البعض على مستوى المساقات والبرامج. وتتمايز هذه الكليات في المساقات حسب ظروف وسمات ومتطلبات الوضع الزراعي في كل منطقه، ويمكن ان تشترك هذه الكليات في مساقات موحده والمتعلقه بالوضع الزراعي العام والسياسات الزراعية.
    5- إعطاء أولوية للتدريب الفني التطبيقي على مستوى الدبلوم المتوسط في الكليات التقنية القائمة في شمال الضفة وفي منطقة الجنوب ومنطقة الوسط في قطاع غزة.

    على مستوى البرامج/التخصصات
    1- إعادة النظر في البرامج المقدمة وتعديلها بحيث تتجاوب مع مشاكل الإنتاج التي تواجه المزارع الفلسطيني حاليا والتي ستوجه عملية التطوير الزراعي المستقبلي. ومن الضرورة أن تشمل هذه التخصصات على برامج تطويرية للمحاصيل ( المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية والمحاصيل البعلية والمحاصيل المروية والزيتون)، والمصادر الطبيعية ( إدارة التربة والمياه إدارة المراعي والغابات)، والثروة الحيوانية (المجترات الصغيرة والأبقار والدواجن والثروة السمكية والنحل وغيره من الحيوانات والمركزات العلفية والأعلاف)، والدعم الفني ( تصنيف الأراضي والتربة والمياه وحفظ وتطوير المصادر الجينية والتنوع الحيوي ودراسة وتحليل وإيجاد الأساليب المناسبة لتطوير الأنظمة الزراعية والوضع الاجتماعي الاقتصادي وتطوير البحث العلمي والإرشاد في مجال وقاية النبات والزراعة العضوية)، وتطوير المؤسسات.
    2- تخصيص 40 بالمئة من إجمالي الساعات المعتمدة للعمل الحقلي والدراسة البحثية على أن تكون من واقع الزراعة والريف الفلسطيني، وهذا في إطار البرامج الخاصة بالبكالوريوس والدبلوم.
    3- يجب أن تشمل التخصصات في العلوم الزراعية المجالات التالية لتؤهل الخريجين للعمل المجدي في القطاع الزراعي:
    • الإرشاد الزراعي والتعليم المتخصص: يتأهل الخريجون ليصبحوا مختصين في الإرشاد وتدريب المزارعين وعمال المزارع, وتزويدهم بالتقنيات الحديثة في الإنتاج وإدارة ما بعد الحصاد وزيادة قيمة المنتجات على مستوى المزرعة، التطبيق المحوسب في الزراعة، حفظ الملفات، اتخاذ القرارات، الخ.
    • التغذية وعلوم الغذاء: ازدياد الطلب على إنتاج الطعام سيستمر حيث أن المزيد من النساء يدخلن مجالات العمل ويزداد الدخل. يتأهل الخريجون في مجال تخطيط المنتج، التصنيع، الحفظ، التبكيت، النقل، وهندسة التغذية. كما ان تحسين النوعية والسعر قد يسهل عملية دخول الأسواق.
    • الأمن الغذائي: لا يوجد حاليا منهاج في كليات الزراعة الذي يتطرق للعديد من الاحتياجات على الصعيد الاقتصادي، التخطيطي، صناعة القرار، ومجالات اخرى في الإدارة، التخزين والنقل.
    • البستنة وإدارة البيوت البلاستيكية: يتأهل الخريجون في علوم النباتات الأساسيه وسيكون لديهم الإلمام في التقنيات الحديثة، كالفواكه الطازجة، الخضار، الورود، نباتات الزينة التي تنموا في البيوت البلاستكية.
    • المصادر البيئية والطبيعية: هناك حاجه لضمان القدرة على المحافظة على مصادر الإنتاج الفلسطيني، وهذا يتطلب أخصائيين زراعيين للتدريب في الإدارة، والحفاظ على النباتات، التربة، الحياة البرية، حماية البيئة، تعزيز التنوع الحيوي، الخ.
    على مستوى الجودة والنوعية
    1- يجب النظر إلى البحث العلمي الزراعي كعملية تكاملية ومستمرة من خلال توجيه الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية في الجامعات ومراكز البحث الأهلية وتلك التابعة للوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لمواضيع تخدم أولويات البحث الزراعي.
    2- يجب تطوير عملية البحث الزراعي، من مجرد مشاهدات أو دراسات سطحية تكتفي بالمراجع والمسوحات النظرية، إلى العمل الميداني من خلال التركيز على جمع وتحليل العينات وإجراء الأبحاث التطبيقية، مثل تطوير أساليب الإنتاج والإكثار، وتحسين الأصناف والسلالات، واستيعاب الطرق التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في خدمة التطوير الزراعي، والمحافظة على استدامة المصادر الطبيعية، إلخ.
    3- توفير التعليم والتدريب المستمر للعاملين في المجالات الزراعية المختلفة، لرفع كفاءاتهم من خلال:
    • تطوير كفاءة الفنيين العاملين في صيانة الأجهزة والمعدات الزراعية.
    • توفير المتخصصين في بعض المجالات الزراعية لسد النقص الحاصل فيها.
    • تشجيع اتصال الباحثين لتبادل الخبرات من خلال المؤتمرات العلمية، الندوات، ورشات العمل، والزيارات المتبادلة.
    على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
    1- تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال البحث والتطوير الزراعي من خلال توفير حماية لحقوق الاختراع والتحديث، مما يؤدي إلى تشجيع الزراعة المهنية والاستثمارية، بدءا من الحفاظ على المصادر الجينية الفلسطينية كمصدر وحق وطني ووصولا إلى الطرق التقليدية المتبعة في العمليات الزراعية المختلفة، وكيفية الاستفادة منها في توطين الطرق والأساليب الزراعية الحديثة لجعلها مستصاغة مجتمعيا، ومن ثم تطوير عمليات الحصاد والقطاف والحلب ومن ثم عمليات ما بعد الحصاد والتخزين والتسويق أو التصنيع، وكيفية إيجاد نظام تسويق يرفع من مستوى المردود الربحي والطلب على المنتج الزراعي الطبيعي أو المصنع داخليا وإقليميا ودوليا.
    2- إعتماد آلية عمل لضمان نشر نتائج الأبحاث المعتمدة وذات الجدوى للمستفيدين، والعمل على وصولها لهم من خلال الإعلام الزراعي والإرشاد وهنا يجب التركيز على الدور الملقى على عاتق مديرية الإرشاد والبحوث التطبيقية والمركز الوطني للبحث الزراعي بشكل خاص لقربها من صانعي القرار والمستفيدين المباشرين وهم المزارعين والمؤسسات الزراعية الإنتاجية ذات الصلة.



    يتبع
    اللهم يا من تعلم السِّرَّ منّا لا تكشف السترَ عنّا وكن معنا حيث كنّا ورضِّنا وارضَ عنّا وعافنا واعفُ عنّا واغفر لنا وارحمنا

  2. #12
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Jul 2004
    الدولة : غزة فلسطين
    العمر : 68
    المشاركات : 2,005
    المواضيع : 323
    الردود : 2005
    المعدل اليومي : 0.35

    افتراضي

    العلوم الهندسية
    (الإشارة إلى الملحق رقم 8)
    أولا: الوضع القائم
    تنحصر البرامج الهندسية المعتمدة في خمس جامعات :النجاح، بيرزيت، القدس، بوليتكنيك فلسطين، الإسلامية، وفي سبع كليات تقنية، موزعة جغرافيا في جميع المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة. تركز جل البرامج في الجامعات، باستثناء جامعة البوليتكنيك، على البرامج الهندسية التقليدية/الكلاسيكية: المدنية، المعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، الصناعية، الكيميائية، بينما تنفرد جامعة بولينكنيك فلسطين تقريبًا بالبرامج الهندسية غير التقليدية والتي هي مزيج من أكثر من تخصص تقليدي. إن جميع برامج البكالوريوس هي برامج لفترة 5 سنوات وتتراوح عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج ما بين 160 - 170 ساعة معتمدة.
    إن 7 بالمئة من إجمالي الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية هم مسجلون في تخصصات في العلوم الهندسية. ويظهر التوزيع الجغرافي، حسب موقع المؤسسات التي تقدم هذه التخصصات، الصورة التالية:

    المنطقة الجغرافية الشمال الوسط القدس الجنوب غزة
    النسبة المئوية 29 18 5 16 31

    تشير الإحصائيات إلى أن التركيز الأعلى للطلبة المسجلين هو في تخصصات الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية، ولحد ما الهندسة المعمارية (جميعها ذات العلاقة المباشرة مع قطاع البناء—منازل وطرق)، أما نسبة الإلتحاق بالهندسة الميكانيكية، ذات العلاقة المباشرة مع القطاع الصناعي، فهي منخفصة بشكل ملحوظ، ولا تتعدى 6 بالمئة من إجمالي الملتحقين بهذه التخصصات. كما أن الأغلبية العظمى من الطلبة المسجلين في كليات الهندسة (ما يفوق 98 %) مسجلون في برامج على مستوى البكالوريوس، وحوالي 80 بالمئة منهم مسجلون في تخصصات هندسية تقليدية/كلاسيكية.
    تعتمد عملية التدريس في كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية على هيئات التدريس التي تشمل أربع فئات من الطواقم البشرية: طاقم التدريس من حملة شهادات الدكتوراة والماجستير، مساعدي البحث والتدريس، وفنيي المختبرات، من حملة شهادات البكالوريوس فما دون. ويمكن الإستخلاص من الإحصائيات المتوفرة بأن 39 بالمئة من الذين يدرسون في هذه الكليات يحملون شهادات دكتوراة، و16 بالمئة ماجستير، و44 بالمئة بكالوريوس فما دون. والنشاط الأساسي هنا هو التدريس وليس إجراء الأبحاث.
    يعكس نمط الإلتحاق الحالي في هذه التخصصات نفسه في نسب الخريجين. فتشير هذه الإحصائيات إلى أن نسب الخريجين، حسب التخصصات، كانت كما يلي:

    التخصص النسبة المئوية
    الهندسة الكهربائية 47
    الهندسة المدنية 35
    الهندسة المعمارية 12
    الهندسة الميكانيكية 5

    ماذا عن عمالة الخريجين؟
    في غياب إحصائيات منتظمة حول مدى إستقطاب السوق للخريجين، تتوفر بعض المؤشرات التي قد تدلل على الوضع القائم. فمثلا، أشار الجهاز المركزي للإحصاء في العام 1997 أن 95 بالمئة من خريجي فروع التخصصات الهندسية يعملون، ولكن من غير الواضح إذا كانوا يعملون في مجال تخصصاتهم أم لا. حسب معلومات الجامعة الإسلامية، يوجد طلب كبير على خريجي الهندسة المعمارية بينما يعاني خريجو الهندسة الميدانية. ومن جهة ثانية، تشير الآراء الواردة من جامعة البوليتكنيك وجامعة بير زيت إلى أن معظم خريجي الكلية يجدون فرص عمل، بينما أشارت المعلومات من جامعة النجاح لوجود فرص عمل لخريجي الهندسة المدنية في دول الخليج، بينما يعانين الخريجات من نسبة بطالة عالية. وتشير إحدى الدراسات إلى أن أكثر مجالات العمل إستيعابا للخريجين في هذه التخصصات تكمن في العمل الإستشاري والمقاولات، وأن أقل المجالات إستيعابا هو قطاع الصناعة.

    ثانيا: الإشكاليات
    • أظهر تقييم حديث للبرامج الهندسية في الجامعات الفلسطينية أن معظم الجامعات الفلسطينية تركز على البرامج التقليدية, وأن هناك ندرة في التخصصات الحديثة التي تجمع بين أكثر من برنامج هندسي, أو تجمع بين برامج هندسية وبرامج أخرى كالطب والزراعة والصناعة. كما أشارت الدراسة إلى افتقار مؤسسات التعليم الهندسي إلى البحث العلمي.
    • يوجد ازدياد ملحوظ في نسبة عدد الطلبة لعضو التدريس, ونقص في عدد
    مساعدي البحث والتدريس والمشرفين والفنيين في المختبرات، وقد تجاوزت نسبة الطلبة إلى هؤلاء أضعاف الحد المسموح به، لتصل في بعض الحالات إلى 150 طالب لفني مختبر واحد، و 125 طالب لمساعد بحث وتدريس واحد. وفي جميع الحالات لا تنخفض هذه النسبة عن 35 طالب لمساعد التدريس وفني المختبر. وبالمعدل، فلا تقل هذه النسبة عن 85 طالب لمساعد التدريس أو فني المختبر.
    • إن جميع برامج البكالوريوس هي برامج لفترة5 سنوات، وتتراوح عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج ما بين 160 - 170 ساعة معتمدة. وهذا غير متجانس مع المعايير المتبعة عالمي وإقليميا، ولا مع التوجهات الأوروبية المستقبلي (مثلا، إتفاقية بولونيا) حيث التوجه للعام 2010 أن تقتصر جميع برامج البكالوريوس على ثلاث سنوات فقط، بهدف إعداد الطالب جيدا لمتابعة الدراسة العليا على مستوى الماجستير والدكتوراة للتركيز على البحث العلمي. وضعنا الحالي يجبر طالب البكالوريوس في التخصصات الهندسية أن يمضي خمس سنوات في الجامعة، لكلفة عالية له/ها وللمؤسسة، وبدون مردود علمي، أو معرفي، أو مهاراتي، أو إقتصادي يذكر. وربما العكس هو الصحيح.
    إن الخطط الدراسية لبرامج الدبلوم المتوسط ضعيفة في معظمها، ولا تؤهل الخريج لعمالة ناجحة في السوق.
    • إسترشادا بآراء ممثلي القطاع الخاص—المشغل الرئيس لخريجي التخصصات الهندسية—فيما يتعلق بنقاط القوة والضعف الخاصة بخريجي الجامعات الفلسطينية، من الممكن تشخيص الأشكاليات حول إمكانيات الخريجين وتلاؤمها مع متطلبات سوق العمل. بشكل عام، يوجد فجوة كبيرة بين كفاءة الخريجين وإحتياجات سوق العمل، كما أنه يوجد ضعف عام في الجوانب العملية التطبيقية.
    • بتحديد أكثر، بالرغم من أن خريجي الجامعات الفلسطينية يتميزون باكتساب المعارف العلمية النظرية، ومهارات الإستخدام العام للحاسوب، إلا أنه يوجد لديهم ضعف في تطبيق المعارف العلمية النظرية في المجالات المتعلقة بالجوانب الفنية وحل المشكلات.

    • وأكثر نقاط الضعف التي تبرز لدى الخريجين تتعلق بمحدودية القدرة والإهتمام الكافيين في مجال البحث العلمي وإتقان الكتابة العلمية، وعد كفاية التدريب العملي وضعف المهارات المتعلقة باستخدام اللغة الإنجليزية.

    ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
    على مستوى المؤسسات
    1- الإحجام عن إنشاء كليات هندسة جديدة.
    2- المبادرة لوضع نظام بين الجامعات الفلسطينية يشجع تنقل الطلبة (بدءا بطلبة البكالوريوس) في السنة الثالثة بين جامعة وأخرى لمتابعة موضوع معين، أو مشروع محدد، مع أستاذ مختص في جامعة غير جامعته. على سبيل المثال، يمكن لطالب في الإسلامية أن يتابع سنة دراسية، أو فصل دراسي, في بير زيت، ليتابع إهتمامه في هندسة المياه، إلخ.

    على مستوى البرامج/التخصصات
    إعادة هيكلة برامج البكالوريوس المقدمة بحيث ألا تتعدى فترة البرنامج أربع سنوات، في أقصاها، لكي تتجانس تدريجيا مع المعايير المتبعة عالميا والتوجهات الجديدة، وتمهيدا لتسهيل حراك الطلبة في هذه البرامج بين الجامعات المحلية والجامعات الإقليمية والعالمية.
    1- إعادة هيكلة برامج الدبلوم المتوسط.
    2- إعادة النظر في برامج الدبلوم العالي وتقييمها بهدف تطويرها للماجستير أو إلغائها.
    3- التأكيد على أن برامج الماجستير هي لفترة سنتين، وأن يكون تركيز هذه البرامج على الأبحاث العلمية. ومن هذا المنطلق, شرط التخرج بنجاح من الماجستير هو تقديم رسالة بحثية أصلية بعد النجاح في الإمتحان الشامل. وهذا يتطلب أن تكون نسبة الأستاذ المشارك والأستاذ من أعضاء الهيئة التدريسية لا تقل عن 60 بالمئة.
    4- عدم إعتماد برامج هندسية جديدة على مستوى البكالوريوس، والتركيز على تعزيز نوعية البرامج القائمة وتطويرها من خلال إستحداث تخصصات (أو تركيزات) جديدة ذات أولوية وطنية. بعض هذه التخصصات:
    • هندسة إنتاج
    • هندسة المواد والمعادن
    • الهندسة البحرية
    • هندسة المطارات
    • الهندسة البيئية
    • الإدارة الهندسية
    • الهندسة الذرية
    5- تشجيع كليات الهندسة على دمج أكثر من تخصص في برامج جديدة ذات طابع يتعدى التخصصات التقليدية، مثلا، الأتمتة الصناعية، الأجهزة الطبية، معلوماتية هندسة الإتصالات، إلخ.

    على مستوى الجودة والنوعية
    1- تشكيل مجموعات عمل من كليات الهندسة ومن إستشاريين لتحديد معايير الإعتماد للبرامج الهندسية في فلسطين، ولوضع برامج معيارية (benchmarks).
    وضع سياسات لإدخال برامج تدريب حقيقة كمتطلبات ضرورية في البرامج الهندسية، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي.

    على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
    1- تشكيل "مجلس للتعليم الهندسي" ليشمل في عضويته ممثلين عن الجامعات والكليات التقنية ونقابة المهندسين والقطاع الخاص (القطاع المشغل)، وتكون من بعض مهامه:
    • الإشراف على الدراسات في مجال التعليم الهندسي ومخرجاته.
    • وضع السياسات لتقليل الفجوة بين الجامعات والسوق.
    • التركيز على إدخال برامج تدريب حقيقية.
    2- إيجاد آلية لتمكين أعضاء هيئات التدريس في كليات الهندسة من ممارسة العمل الهندسي في السوق لتعزيز الخبرة الأكاديمية بالخبرات التطبيقية.
    3- تقنين عدد الطلبة المقبولين في التخصصات التقليدية، حيث يوجد فائض في أعداد الخريجين، بالتحديد الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية.
    4- ضرورة إدخال تخصصات فرعية جديدة متجاوبة مع حاجة السوق، في الهندسة المدنية والمعمارية، مثل: البيئة التحتية، الهندسة الصحية، هندسة الطرق، العقود والمواصفات والمقاييس، المواد الهندسية، الجودة، إدارة الإنشاء، التصاميم التفصيلية، إلخ.




    يتبع

  3. #13
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Jul 2004
    الدولة : غزة فلسطين
    العمر : 68
    المشاركات : 2,005
    المواضيع : 323
    الردود : 2005
    المعدل اليومي : 0.35

    افتراضي

    علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
    (الإشارة إلى الملحق رقم 9)
    أولا: الوضع القائم
    تقدم مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حوالي 35 تخصصا في علم الحاسوب وتقنيات المعلومات، وتتوزع هذه البرامج في الجامعات والكليات التقنية. ومن حيث المستوى، فإن حوالي نصف هذه البرامج يقدم على مستوى البكالوريوس، وحوالي الثلثان على مستوى الدبلوم المتوسط (سنتان). أما البرامج المقدمة على مستوى الماجستير فهي أربعة: علم الحاسوب، وهندسة الإلكترونيات والحاسوب (جامعة القدس)، الحوسبة العلمية (بير زيت)، والرياضيات المحوسبة (النجاح). لا تقدم برامج على هذا المستوى في جامعات غزة. بشكل عام، فإن هذه البرامج هي حديثة العهد إذ تم إستحداثها خلال فترة الست سنوات الماضية فقط.
    إن 7 بالمئة من إجمالي الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام 2003/2004 هم مسجلون في تخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. بالنسبة للإلتحاق في تخصصات تكنولوجيا المعلومات بالتحديد، تصل نسبة الإناث إلى 30 بالمئة. وتدلل الإحصائيات إلى أن نمط الإلتحاق بهذه التخصصات لم يتغير كثيرا خلال فترة الثلاث سنوات الماضية. ومن المتوقع أن تطرأ زيادة في الطلب على تخصصات تكنولوجيا المعلومات وإنحسار في الطلب على التخصصات التقليدية في العلوم. وبما أن بعض هذه التخصصات آخذ بالزيادة على مستوى الكليات، فمن المفيد تفصيل التوزيع حسب الجامعات والكليات التقنية وكليات المجتمع، في إطار التوزيع الجغرافي، كما يظهر في الجدول التالي.

    المنطقة الجغرافية الجامعات الكليات المجموع %
    الشمال 1,046 266 1,312 16
    الوسط 412 122 534 6
    القدس 351 29 380 5
    الجنوب 570 28 598 7
    غزة 1,487 1,510 2,997 36
    جميع المناطق- القدس المفتوحة 2,477 -- 2،477 30
    المجموع 6،343 1،955 8،298 100
    % 77 23 100

    نسبة إلتحاق الطلبة في الكليات التقنية وكليات المجتمع في هذه التخصصات، وبالتحديد في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، تقريبا ضعف نسبة الإلتحاق في هذه التخصصات في الجامعات. هذا يعود، بشكل عام، إلى أن العديد من الكليات إستحدث برامج في تكنولوجيا المعلومات وأن الخريج لا يحتاج لأكثر من سنتين للتدريب، وأن إمكانية الإنخراط في سوق العمل بعد التخرج عالية.
    وفيما يخص الخريجين، فالتقدير هو أن حوالي 20 بالمئة من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين في هذه التخصصات يتخرجون في تكنولوجيا المعلومات. تشير الإحصائيات بأن أعداد الخريجين في تخصصات علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات للعام 2003 وصلت إلى 727 خريجا. ولكن هذا العدد يضم طلبة بمستويات علمية مختلفة، ومهارات لا تؤهل جل هؤلاء الخريجين للتنافس عالميا. ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بمعدل 100 خريج إضافي سنويا خلال الأربع سنوات القادمة، نتيجة للبرامج التي تم إستحداثها خلال الثلاث سنوات الماضية. أما من ناحية الطلب في السوق، فتشير بعض الدراسات إلى ضرورة إنتاج حوالي 1000 خريج سنويا لتهيئة الأرضية اللازمة لإنشاء صناعة تكنولوجيا معلومات في فلسطين.
    إن معظم الخريجين لغاية نهاية العام الاكاديمي 2003/2004 (عدا خريجي القدس المفتوحة) هم خريجون من البرامج القديمة، مثل علم الحاسوب والهندسة الكهربائية وهندسة انظمة الحاسوب. وفي أغلب الحالات تصل نسب حصول هؤلاء على عمل بعد التخرج إلى 100 بالمئة. ويتوزعون على قطاعات متعددة منها شركات تكنولوجيا المعلومات وشركة الاتصالات والجوال والمؤسسات الأهلية والقطاع العام، بالأساس قطاع التربية والتعليم. ويجب التنويه على انه لم يتم تخريج افواجا جديده من البرامج التي استحدثت تحت مظلة تكنولوجيا المعلومات، بإستثناء الجامعة العربية الامريكية. تشير المؤشرات، بشكل عام، على أن الطاقة الاستيعابية للسوق لهؤلاء الخريجين سوف تكون عالية خلال السنوات الخمس القادمة، وخاصة في قطاع التربية والتعليم، أخذا بالإعتبار منهاج التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات الكامل للصفوف الثانوية، اضافة الى التوجه لاستخدام التعليم الالكتروني والحوسبة المدرسية في معظم المدارس.


    ثانيا: الإشكاليات
    • بالرغم من أن الوزارة تعتبر تكنولوجيا المعلومات ذات أهمية بالغة و لها اولوية في خطط التنمية ، إلا أنه حتى الآن لا يوجد خطة عمل لتنفيذ هذه الرؤيا . لقد تبنت وزارة التربية و التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات المؤتمرات السنوية لتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي ووضعت التوصيات المناسبة للنهوض بتعليم تكنولوجيا المعلو مات، الا ان التوصيات و المحاولات لم تخرج الى حيز التنفيذ لعدة أسباب منها: عدم توفر الدعم المادي المطلوب، و ضعف التنسيق بين الجامعات، و في بعض الأحيان عدم الاستغلال الصحيح للموارد المتوفرة.
    • بدأت بعض الجامعات باستحداث كليات تكنولوجيا المعلومات الا انها ذات طابع تجاري، والمؤشر على ذلك هو النقل الميكانيكي لدوائر علم الحاسوب ونظم المعلومات الى تلك الكليات دون استحداث برامج مميزة . ولم تقم هذه المؤسسات حتى الآن بتطوير برامج و كليات عصرية تكون اقرب الى حاجة المجتمع والإقتصاد الوطني. بشكل عام، البرامج محدودة الرؤيا، بقليل من التوجه العملي التجاري، حيث نادرا ما توجد عقود عمل بين الجامعات و القطاع الخاص.
    • الملفت للنظر أن أغلب كليات تكنولوجيا المعلومات لم تستحدث بفلسفة مختلفة عن فلسفة البرامج الحالية ذات العلاقة، كالعلوم او هندسة الحاسوب . ان جمع برامج تقليدية تحت مسمى كليات "تكنولوجيا المعلومات" لن يؤدي بالضرورة الى تغيير في نوعية التعليم المنشود وهدفه: فقط تغيرت المسميات لكن الطلبة والمدرسين والهيكلية والمساقات لم يتم تغييرها. وعلى الرغم من الزخم والتسارع في إستحداث هذه البرامج، إلا أنه لم تحدث نقلة نوعية و لا كمية في الطاقم التعليمي الموجود أصلا.
    • نسبة المساقات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات في عموم المنهاج الجامعي هي قليلة بالنسبة الى اجمالي عدد المساقات في البرامج الاكاديمية في الجامعات . البرامج المطروحة محددة بالبرامج الرسمية التقليدية كالعلوم و هندسة الحاسوب، وهذا ناتج عن محدودية قدرة الجامعة (المختبرات، المدرسون، والخطط التطويرية و التنفيذ ).
    • عدم إستخدام الامكانات المتوفرة بشكل جيد، مثلا: اغلاق مختبرات الحاسوب الساعة الثالثة بعد الظهر، وعدم توفر خدمات الانترنت للمدرسين والطلبة في البيت بشكل عام، وقلة المساقات المطروحة في التخصص، وضعف العلاقة بين البرامج الاكاديمية وحاجة السوق. . يلاحظ تسابق الجامعات، خلال العامين المنصرمين، للحصول على إعتماد رسمي من الوزارة لبرامج ذات علاقة بتكنولوجيا المعلومات، ولكن بمسميات مختلفة، وتتسم هذه البرامج بقدر كبير من التكرار.
    • العديد من المساقات بحاجة ماسة للتحديث، من حيث أساليب التعليم التي ما زالت تعتمد على التلقين. كما أن مستوى المهارة في اللغة الانجليزية متدن . والبرامج الاكاديمية التي لاعلاقة لها بتكنولوجيا المعلومات، لا تشمل، بشكل عام، في بنيتها على متطلبات اجبارية تقدم مستوى مقبولا من مهارات تكنولوجيا المعلومات. وفي حال وجود مساقات تركز على مهارات استخدام الحاسوب فهي ليست متكاملة مع البرامج ذات العلاقة.
    • تعاني الجامعات و الكليات من نقص حاد في عدد المتخصصين من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه المتعلقة بعلوم و هندسة الحاسوب، بحيث لا تقل نسبة الطلبة الى المدرسين من حملة شهادة الدكتوراة عن 50/1 ونسبة 30/1 من حملة شهادة الماجستير. و في جميع الاحوال يبلغ معدل عدد الطلبة في شعبة التخصص 40 طالبا . كما انه ينقص معظم المدرسين المعرفة المتقدمة بتطبيق التكنولوجيا، عدا عن انعدام البحث العلمي لدى الكثير من المدرسين.


    ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
    على مستوى المؤسسات
    1- تركيز جميع المهن الفنية التطبيقية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات في الكليات التقنية المتوسطة لفترة سنتين. لا حاجة للتدريب في هذا المجال لأربع سنوات.
    2- التركيز في الجامعات على مستوى الماجستير بهدف أن تشكل هذه البرامج نواة للبحث العلمي والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسوب، وإستحداث عدد قليل إضافي من البرامج على هذا المستوى، وإيلاء الأولوية الجغرافية في المرحلة القادمة لغزة.




    على مستوى البرامج/التخصصات
    1- إعادة النظر في برامج الدبلوم المتوسط الذي تمنحه معظم الكليات المتوسطة (البرمجيات وقواعد البيانات) بحيث يتم إستحداث برامج متعددة ومتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، إبتداء من صيانة الحاسوب والشبكات وإنتهاء بخدمات الإنترنت، مثل تصميم صفحات الإنترنت، إلخ.
    2- الإحجام عن فتح برامج جديدة في هذه التخصصات خلال فترة الأربع سنوات القادمة، أو حتى الإنتهاء من تقييم البرامج الحالية وتحسين نوعية التعليم فيها.
    3- أن يكون التركيز في التخصصات الجديدة على مستوى الدبلوم على سد النقص الموجود حاليا، مثلا الوسائط المتعددة، إدارة المشاريع، التجارة الإلكترونية، تكنولوجيا الإتصالات، هندسة البرمجيات، إلخ.

    على مستوى الجودة والنوعية
    1- إجراء تقييم شامل لجميع البرامج في هذه التخصصات، وإعادة النظر في هيكليتها ومضمونها من أجل إفساح المجال لإدراج مساقات عدة تتعلق بالتفكير الإبداعي ومهارات الإتصال وكتابة التقارير ومشاريع العمل الميداني والبحث العلمي.
    2- الإستثمار في تنمية القدرات البشرية من خلال برامج تدريب مدروسة ومتكاملة ومتجانسة مع المستوى والمعايير العالمية، من أجل تطوير منتج فلسطيني يتنافس إقليميا وعالميا.

    على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
    1- بما أن التوقعات تشير إلى إمكانية الزيادة في طلب السوق على خريجي هذه التخصصات خلال الأعوام الخمسة القادمة، يجب توفير الظروف الملائمة لتعظيم إمكانيات العمل، بخاصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات. هذا يتطلب وضع خطط للتنسيق المستمر والمتفاعل بين مؤسسات التعليم العالي—المنتجة—ومؤسسات القطاع العام والخاص—المستوعبة—للخريجي ن.
    2- التركيز على تطوير المهارات البشرية التي تفتقر إليها شركات البرمجيات، والتي تشمل: مهارات اللغة الإنجليزية، التشغيل، الصيانة، ضبط الجودة، تحليل النظم، التوثيق، تصميم البرمجيات والبرمجة، إلخ.



    يتبع

  4. #14
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Jul 2004
    الدولة : غزة فلسطين
    العمر : 68
    المشاركات : 2,005
    المواضيع : 323
    الردود : 2005
    المعدل اليومي : 0.35

    افتراضي

    الفنون
    )الإشارة إلى الملحق رقم 10)
    أولا: الوضع القائم
    التخصصات في الفنون حديثة العهد، إذ تم تأسيس أول كلية فنون جميلة في جامعة النجاح في 1985. وبشكل عام، فإن الزيادة في أعداد برامج الفنون التطبيقية تلاحظ فقط خلال فترة الخمس سنوات الماضية. أما مستويات التخصصات المقدمة فتنحصر على مستوى البكالوريوس في ثلاث جامعات وتتركز في الفنون الجميلة والتصوير والديكور والتربية الفنية والتربية الموسيقية. وتقدم سبع كليات مجتمع تخصصات على مستوى الدبلوم المتوسط (سنتان) في الخزف, والتصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، والديكور، والتصميم والمونتاج، وتصميم الأزياء وتفصيل الملابس، والحلي.
    إن أقل من واحد بالمئة من الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام 2003/2004 هم مسجلون في تخصصات في الفنون. بينما زاد عدد الطلبة المسجلين في هذه التخصصات للفترة 2000 – 2004 بحوالي خمسة أضعاف، إلا أن حجم الزيادة الأساسي كان على مستوى الكليات، إذ زادت الأرقام هناك ما يزيد على 20 ضعفا. وهذا يعود بالأساس إلى إستحداث تخصصات جديدة تبشر بعمالة ميسرة في السوق.
    الملاحظ هو أن أعداد الخريجين في هذه التخصصات للعام 2002/2003 لم تتعد نسبة الواحد بالمئة من إجمالي الخريجين. بالرغم من عدم وجود فائض في أعداد الخريجين في هذه التخصصات، إلا أنه يوجد تفاوت في درجة المواءمة مع حاجة السوق، بين خريجي مؤسسة وأخرى ونجاعة تصميم البرنامج. بعض التخصصات, بالتحديد, التربية الفنية والتربية الموسيقية، موجهة لتزويد التعليم العام بالمدرسين في هذا المجال.

    ثانيا: الإشكاليات
    يتميز الوضع الحالي لهذه التخصصات بالإشكاليات الرئيسية التالية:
    • مجمل البرامج المقدمة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لا تؤدي إلى برنامج متكامل وعصري في الفنون، ولا تعرض الطالب للنواحي المختلفة في التعبير الفني أو الإنتاج الفني أو النقد الفني بشكل متكامل وشمولي. قد تؤهل هذه البرامج الخريج ليصبح فنانا تشكيليا، إذا كانت لديه المقدرة لذلك، أو ليصبح مدرسا لحصص الفنون المتدنية في منهاج الفنون، أو ليصبح حرفيا يساعد، على سبيل المثال، في تصميم تجاري، أو في الديكور، أو في الصحافة.
    • مناهج الفنون لا تحظى بالأهمية المطلوبة، ولا تنعكس في سلم الأولويات المجتمعية، بشكل عام. فنسبة مباحث الفنون المتضمنة في المناهج المدرسية متدنية جدا مقارنة مع دول أخرى، مما يعكس نفسه في نوعية التخصصات المقدمة في مؤسسات التعليم العالي. والتوجه المنطقي في هذه الحالة—أي في غياب أولوية وطنية ومجتمعية—أن ينصب التركيز على إستحداث برامج قصيرة المدى، تنقل إلى الطالب مهارات مفيدة يحتاجها في إيجاد عمل في السوق. بالرغم من أهمية هذا التوجه، على أحد المستويات، إلا أن هذا التوجه لا يساهم في خلق ثقافة فنية متعمقة، على المستويات الأخرى. وهذا هو الوضع القائم. التخصصات الحالية لا تساهم في خلق وتأصيل وتطوير ثقافة فنية معاصرة.
    • التفاوت في مسميات البرامج لا يعكس بالضرورة تنوعا في المضمون. التنوع في البرامج، والتركيزات المختلفة، غير مرتبطة بالمتطلبات والمعايير العالمية التي يجب أن تتوفر لإنجاح البرنامج، ولكنها مرتبطة بالأساس بتوجه المؤسسة التي تدرب فيها المسؤول عن البرنامج، أو التفاوت بين الكليات المشابهة في الدول العربية من حيث تم نقل الخطة الدراسية.
    • معظم هيئات التدريس في الكليات الجامعية مؤهلة بشهادات بكالوريوس في الفنون الجميلة أو بكالوريوس تربية فنية, و معظمهم خريجو كليات فنون محلية أو عربية وأحيانا أجنبية، والقليل منهم من يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه.
    • غالبية كليات الفنون الجامعية والمتوسطة لا يوجد لديها التجهيزات النموذجية اللآزمة، مقارنة بعدد الطلبة المقبولين، للتدريس في المواد النظرية والعملية , كالمراسم وقاعات الأشغال وقاعات التدريس والدروس النظرية وتجهيزات الإضاءة ومخازن الخامات والأدوات. وقد اقامت بعض الجامعات الفلسطينية تخصصات بكالوريوس فنون جميلة دون توفير الحد الأدنى للمكان , اضافة الى ذلك قلما نجد مكتبات متخصصة للمراجع والدوريات التي تغني الطلبة وتساعدهم في اجراء الدراسات والأبحاث.
    • تقبل كليات الفنون بشكل عام الطلبة بعد مرورهم بامتحان القدرات كأحد شروط القبول الأساسية, ويبين هذا الأمتحان قياس الموهبة الفنية والميول، لكن هذا النظام لا يطبق في جميع الكليات وخاصة الكليات المتوسطه, وذلك بسبب قلة إقبال الطلبة على هذه التخصصات. كما وتقبل هذه الجامعات الطلبة ممن أكمل امتحان التوجيهي بمعدل لا يقل عن 60% كشرط أخر، وفي الكليات المتوسطة يقبل الطالب بحالة نجاحه في التوجيهي، وهناك كليات متوسطة تقبل الطلبة الراسبين في امتحان التوجيهي نتيجة الى أن اسرهم يعتبرون ضمن الحالات الأجتماعية الصعبة.
    • يتعرض الخريجون من هذه التخصصات لإشكاليات كثيرة في سوق العمل، والتي يمكن تلخيص بعضها في الأمور التالية:
    o يعمل الخريجون أحيانا في وظائف بعيدة عن تخصصهم، مثل السكرتاريا أو وظائف في مجالات حكومية أو خاصة، نتيجة لعدم المواءمة بين البرنامج الذي تخرجوا منه وحاجة السوق.
    o عدم التوافق المطلوب بين المستوى العملي والنظري للطالب وما هو موجود في السوق, مما يؤدي الى تذمر أصحاب العمل وربما إبعاد الخريج عن العمل.
    o قلة أماكن التدريب العملي قبل التخرج في السوق المحلي, لقلة المؤسسات الفنية، وخاصة تلك التي لها علاقة بالصناعات الحرفية، باستثاء كليات التربية الفنية التي لها علاقة بالتدريب في المدارس الحكومية.
    o عدم استطاعة الخريجين في مجال الفنون التطبيقية من ايجاد عمل في المؤسسات المحلية, بسبب هيكلية الصناعات الحرفية في فلسطين، حيث يصر مالكوها بأن يتم تدريب كوادرها بالخبرة وأن تبقى هذه الخبرة في العائلة, إذ غالبا ما تكون هذه المهن عائلية ومتوارثة.
    o نقص الإستثمار في مجال الفنون والصناعات الحرفية والفنون التطبيقية، وقلة فتح مشاريع لاستيعاب الخريجين، أو فتح مشاريع صغيرة مشتركة لمجموعات من الخريجين.
    o عدم الاهتمام في وزارة التربية والتعليم (التعليم العام) بتعيين متخصصين من خريجي الفنون لأخذ نصيبهم كاملا لجميع حصص الفنون في المدارس الحكومية ,حيث يتم توزيع هذه الحصص على معلمين من تخصصات مختلفة، على خلاف النهج المتعامل مع المواد الدراسية الأخرى.
    o بعد دراسة لعدد حصص التربية الفنية لمنطقة رام الله في المدارس الحكومية لعام 2005، تبين أنه إذا وزعت حصص التربية الفنية المخصصة في المنهاج، والتي تشمل الموسيقى والدراما (1808حصة) على المعلمين المتخصصين في الفنون توجد حاجة ل 68 معلم للمنطقة، أي أكثر من ضعف العدد الموجود (32 معلم). وفي حالات توزيع حصص الفن على معلمين غير مؤهلين لتعليم هذه المادة تتضاءل الإفادة، وغالبا ما يحول هؤلاء المعلمون هذه الدروس الى دروس تتبع لنفس تخصص المعلم، أو تكون للتسلية وراحة المعلم.

    ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
    على مستوى المؤسسات
    1- إنشاء اكاديمية للفن المعاصر بالتعاون مع مؤسسات لها خبرة في هذا المجال من الدول الأوروبية ذات توجهات معاصرة، مما يساعد على تخريج فنانين تشكيليين في جميع مجالات التعبير الفني، متميزين وقادرين على التعبير عن ذاتهم ومجتمعهم بانفتاح فكري وثقافي بلا حدود.
    2- إنشاء المتاحف الفرعية في الكليات لإقتناء أهم انتاجات الطلبة النموذجية أو انتاج المدرسين، كذلك المتاحف العامة بالتعاون مع الجهات المختصة كمتحف للفن الحديث ومتاحف اخرى تراثية وأثرية تحت اشراف الدولة مما يساعد على اجراء الدراسات والحفاظ على التراث.
    3- عدم ترخيص كليات فنية جديدة كتوسيع كمي لما هو قائم.

    على مستوى البرامج/التخصصات
    1- فتح تخصصات جديدة على مستوى الدبلوم التطبيقي في مجالات الصناعات الحرفية, مثل طرق المعادن و المينا على النحاس, و أشغال حفر الخشب و النسيج على النول, و الفسيفساء و الصدف.
    2- تطوير تقنيات التصوير الفوتوغرافي كإحدى تقنيات التعبير الفني.
    3- ربط مناهج مواد التربية الفنية في المدارس بمناهج كليات التربية الفنية والموسيقية والمسرح.

    على مستوى الجودة والنوعية
    1- إجراء دراسة موسعة وتفصيلية عن واقه التعليم العالي للفنون في فلسطين.
    2- تقييم البرامج التعليمية، النظرية والعملية، والمتطلبات الأخرى كالسوق السياحي والإستهلاكي، والإستفادة من التوجهات الفنية المعاصرة تقنيا وفلسفيا وفكريا.
    3- العمل على إغناء خبرات الهيئات التدريسية ,عن طريق الدورات القصيرة أو البعثات، لإكمال دراستهم العليا لرفع مستواهم الأكاديمي وتشجيع السفر وتبادل الزيارات بين الفنانين المحليين وفناني دول العالم.
    4- تبادل الخبرات بين طلبة الكليات المحلية وطلبة كليات أجنبية وتبادل اقامة الفنانين التشكيليين، وزيارة المتاحف والجاليريات في العالم.
    5- تحديث امتحانات القدرات لقبول الطلبة للكليات الفنية ,وتوحيد معاييرها، بحيث تقيس إمكانيات الطالب في المجالات التالية: المجال الثقافي العام، المجال المعلوماتي، المحال التقني الفني والخبرات واستخدام الحاسوب، ومجال الموهبة.
    6- العمل على ازالة الحدود بين مجالات الإبداع المختلفة كالرسم والتصوير والنحت والموسيقى والمسرح والسينما وفن الفيديو.
    7- العمل على تحديث ورفع مستوى أماكن الدراسة والورش، والأخذ بالإعتبار مساحات العمل وتوفر الأجهزة والآلات والعدد والمواد في المكان، وإدراج ذلك في معايير وشروط الإعتماد.



    يتبع

  5. #15
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Jul 2004
    الدولة : غزة فلسطين
    العمر : 68
    المشاركات : 2,005
    المواضيع : 323
    الردود : 2005
    المعدل اليومي : 0.35

    افتراضي

    الفصل الرابع
    ما هي أجدى المعايير لإستقطاب طلبة التعليم العالي والحفاظ عليهم؟

    أولا: الوضع القائم
    ما هي الإعتبارات السكانية والإقتصادية والإجتماعية الضاغطة على التعليم العالي؟
    المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي دمغرافيا. تقديرات عدد السكان الفلسطينيين المقيمين في المناطق الفلسطينية تحت مسؤولية السلطة الوطنية للعام 2005 هي 3,8 مليون نسمة. الفئات العمرية ذات العلاقة بموضوع هذا الفصل من الإستراتيجية هما إثنتان: الفئة العمرية في سن المدرسة (5-18 سنة) والتي تمثل حوالي 38 بالمئة من مجموع السكان، والفئة العمرية في سن التعليم العالي (18-24 سنة) والتي تمثل حوالي 13 بالمئة من مجموع السكان.
    عدد التلاميذ في المدارس آخذ بالإزدياد: فبينما كان عدد التلاميذ في بداية الإحتلال في العام 1967/68 220,000 تلميذا، تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 650,000 تلميذا حينما تولت السلطة الوطنية مسؤولية التعليم في 1994/95. وإنسجاما مع أهداف التعليم للجميع، وسعيا لتحقيق هذه الأهداف, أدى إنتشار التعليم إلى تحقيق شمولية شبه كاملة, ووصلت أعداد التلاميذ في العام 2004/2005 إلى ما يزيد على المليون تلميذ.
    زيادة أعداد التلاميذ في المدارس، بالطبع، ترافقت مع زيادة أعداد الذين ينهون المرحلة الثانوية، ويتأهلون، حسب نتائج إمتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي. فمنذ العام 2002, زاد عدد المتقدمين لإمتحان التوجيهي بحوالي 26 بالمئة، وبما أن نسبة النجاح بالمعدل تصل إلى حوالي 60 بالمئة فهذا يشير إلى أنه سنويا يتأهل حوالي 35,000 – 40,000 خريجا من مستوى التعليم الثانوي للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي، كما يبين الجدول التالي:

    المتقدمون والناجحون في إمتحان الثانوية العامة
    السنة المتقدمون الناجحون النسبة المئوية
    2002 50,799 30,958 61
    2003 56,441 32,843 58
    2004 58,816 35,505 60
    2005 64,000

    يشير نمط الإستيعاب السائد بأن المؤسسات المحلية تستوعب بالمعدل حوالي 75 – 80 بالمئة من فئة الخريجين الناجحين في إمتحان التوجيهي.
    الضغط الإجتماعي، أي القيم المجتمعية السائدة ذات العلاقة بمكانة الإنسان ومستواه في المجتمع، يدفع بإتجاه تحصيل شهادة جامعية، من بكالوريوس فما فوق، بغض النظر عن المضمون والمحتوى. كما أن الضغط الإقتصادي، ذا العلاقة بفرص التوظيف ومستوى الراتب، يدفع بهذا الإتجاه أيضا. ومن هذا المنطلق، بينما كانت النسبة من الفئة العمرية 18-24 سنة الملتحقة بمؤسسات التعليم العالي لا تتعدى 10 بالمئة في العام 1995، وصلت هذه النسبة 17 بالمئة في العام 1999، وحوالي 23 بالمئة في العام 2003.
    إن شروط الحد الأدنى للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي في فلسطين، حسبما أقرها مجلس التعليم العالي، تنحصر بالأساس في علامات إمتحان التوجيهي، وهي كالآتي:
    65 بالمئة في التوجيهي للقبول في الجامعات ذات النظام التقليدي (الضفة)
    60 بالمئة في التوجيهي للقبول في الجامعات ذات النظام التقليدي (غزة)
    60 بالمئة في التوجيهي للقبول في القدس المفتوحة (التعليم عن بعد)
    50 بالمئة في التوجيهي للقبول في الكليات (الجامعية والتقنية والمجتمع).
    بينما تضاعفت أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي 4 مرات خلال فترة العشر سنوات المنصرمة (1994-2004)، إلا أن نسبة الطلبة الذين يلتحقون بكليات المجتمع التي تقدم برامج على مستوى الدبلوم المتوسط فقط آخذة بالتراجع، مقارنة مع الطلب على برامج البكالوريوس، وبخاصة إذا كانت متطلبات الإلتحاق لهذه البرامج لا تختلف عن المتطلبات للدبلوم.
    الطلبة الملتحقون بالتعليم العالي، حسب نوع المؤسسة ومستوى الشهادة،
    للعام 2003/2004
    نوع المؤسسة/النهج دبلوم بكالوريوس دراسات عليا المجموع النسبة المئوية
    النهج التقليدي 11,946 66,813 2,882 81,641 67,0
    • جامعات 664 64,874 2,882 68,420
    • كليات جامعية 2,771 1,939 --- 4,710
    • كليات مجتمع 8,511 --- --- 8,511
    التعليم المفتوح 341 39,889 --- 40,230 33,0
    المجموع 12,287 106,702 2,882 121,871 100,0
    النسبة المئوية 10,0 87,6 2,4 100,0
    ثانيا: الإشكاليات
    • وفقا للقانون (رقم 11) 1998، التعليم العالي هو "حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية ...". في غياب تحديد وتوضيح هذا المفهوم، وحسب التعليمات الراهنة، تسود الفرضية بأن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ملزمة بتوفير ما يقارب 35,000 – 40,000 مقعدا دراسيا سنويا (أي معدل النجاح في إمتحان التوجيهي).
    • تحديد شروط القبول مركزيا، أي على مستوى مجلس التعليم العالي وفقا لقانون التعليم العالي، مع أن 9 جامعات (من أصل 11) هي جامعات غير حكومية، ومع أن أغلبية الكليات ليست حكومية.
    • التقنين المركزي للأفواج الجديدة من الطلبة هو على أساس علامة التوجيهي، وليس على أساس حاجة المجتمع والإقتصاد الوطني لهذه التخصصات. كما أن هذا النهج يعزز التوزيع العشوائي في المسارات العلمية والأدبية والصناعية والزراعية والتجارية والفندقية على مستوى التعليم الثانوي، في غياب وسائل وآليات للفحص المسبق للقدرات والقابليات في مرحلة التعليم الأساسي.
    • عدم الإلتزام من قبل بعض الجامعات بهذه المعايير والتعليمات، وعدم مقدرة مجلس التعليم العالي (والوزارة) بتنفيذ هذه التعليمات، مما يفرغها من مضمونها ويلغي مفعولها. وكمؤشر على ذلك، قبلت 7 جامعات (من أصل 11) ما مجموعه 278 طالبا في برامج البكالوريوس للعام 2004/2005 بمعدلات توجيهي تقل عن الحد الأدنى.
    • إحداث تفاوت في المستوى بين طلبة "التعليم عن بعد" (القدس المفتوحة)، و"الكليات الجامعية"، من جهة، والجامعات التي تتبع نهج التعليم التقليدي، من الجهة الأخرى.
    • تحيز مسبق في توجيه الطلبة ذوي العلامات المنخفضة في إمتحان التوجيهي إلى تخصصات في العلوم الإجتماعية والتربوية والإنسانيات، وتخصصات تقنية/مهنية على مستوى الدبلوم. وهذه التخصصات، بمجملها، تحتاج إلى نوعية مبدعة وخلاقة من الخريجين، لترفد بهم، على سبيل المثال، معلمي المستقبل، ولتساهم في تطوير الفكر الإنساني الناقد محليا وعالميا.




    ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
    1- تخويل مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (العامة والخاصة) بتحديد شروط القبول إليها، وإبقاء هذه الصلاحية في مجلس التعليم العالي فقط بما يخص المؤسسات الحكومية.
    2- إعادة النظر في مبدأ الإعتماد الحصري على علامات التوجيهي كشرط أساسي للقبول في مؤسسات التعليم العالي وتقنين الملتحقين بالتخصصات المختلفة، إذ لا يوجد مبرر مقنع لذلك. دراسة إمكانية تطبيق معايير أخرى للقبول في مؤسسات التعليم العالي، على ضوء الخبرات العالمية، والتي قد تشمل الآتي:
    • شهادة إنهاء مرحلة الدراسة الأساسية والثانوية بنجاح.
    • خبرة فعلية في مجال الإهتمام للذين يرغبون الإلتحاق بالتعليم العالي ولم ينهوا الدراسة الثانوية.
    • تطبيق إمتحان قبول لمؤسسات التعليم العالي على مستوى الوطن.
    • إمتحانات خاصة من قبل الجامعات والكليات المختصة للتأكد من توفر كفاءات ومهارات وقدرات أساسية للتخصص, والتي قد تتطلبها تخصصات في: العلوم الطبيعية والهندسية، الحاسوب، الفنون، الطب، الخدمة الإجتماعية، إلخ.
    3- إنشاء هيئة وطنية للإمتحانات.
    4- تطبيق إمتحان القابلية (aptitude test) لجميع التلاميذ في بداية المرحلة الثانوية بهدف إرشادهم للتوجه الأكثر ملاءمة لإمكاناتهم، وتوجيههم من خلال وسائل الإرشاد والتوجيه المتبعة.
    5- إجراء دراسة دقيقة لتحديد حاجة السوق في المجالات المختلفة وعلاقة ذلك بمجالات التخصص التي قد تحتاج إلى تطوير أو تقليص، وربط ذلك بنتائج إمتحانات القابلية والتوجيه المطلوب.
    6- إجراء دراسة (أو دراسات) لمدى التفاوت بالإلتحاق، جغرافيا، إقتصاديا، إجتماعيا، حسب النوع الإجتماعي، إلخ، وإتخاذ الإجراءات والمحفزات اللازمة لضمان العدالة في التوزيع.
    7- إتخاذ إجراءات سريعة وآنية—إلى حين أن تتم الدراسات المقترحة—بتوحيد الحد الأدنى للقبول في جميع مؤسسات التعليم العالي، بغض النظر عن الموقع الجغرافي (الضفة أو غزة)، ومستوى البرنامج (بكالوريوس أو دبلوم متوسط)، والنهج التعليمي (تقليدي/نظامي أو تعليم مفتوح أو تعلم عن بعد).




    يتبع

  6. #16
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Jul 2004
    الدولة : غزة فلسطين
    العمر : 68
    المشاركات : 2,005
    المواضيع : 323
    الردود : 2005
    المعدل اليومي : 0.35

    افتراضي

    الفصل الخامس
    ما هي أجدى الأساليب لإستقطاب الهيئات التدريسية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، ولتطويرها والحفاظ عليها؟
    أولا: الوضع القائم
    يشمل التصنيف الوظيفي الحالي للهيئات التدريسية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ست فئات: أكاديمي تعليمي، أكاديمي إداري، أكاديمي بحثي، مساعد بحث وتدريس، مهني إختصاصي، وتقني وفني. أما الرتب الأكاديمية المتبعة فلسطينيا، والمتجانسة عالميا، فهي: مدرس، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، وأستاذ.
    فئة "الأكاديمي التعليمي" تشمل عضو الهيئة الأكاديمية الذي يحمل شهادة الماجستير، كحد أدنى، وله رتبة أكاديمية، ويعمل داخل وحدة/قسم/دائرة أكاديمية، ومعظم عمله في التدريس. فئة "الأكاديمي الإداري" تختلف عما سبق فقط في أن معظم العمل هو إداري. أما فئة "الأكاديمي البحثي" فتشمل عضو الهيئة الأكاديمية والذي له رتبة أكاديمية، ولكن أكثر من نصف عبئه السنوي هو في البحث العلمي.
    فئة "مساعد البحث والتدريس" تشمل كل من يعمل كمساعد تدريس أو بحث، ويحمل شهادة بكالوريوس كحد أدنى، ولا يدرس بشكل عام في برامج تمنح شهادة البكالوريوس، إلا في تخصصات معينة، مثلا الموسيقى، الرياضة، ألخ.
    تشمل فئة "المهني الإختصاصي" أولئك الذين تتطلب طبيعة عملهم معرفة ومهارات تعليمية مميزة لحل مشاكل علمية. وغالبا ما تكون هذه الخبرات نتيجة دراسة في برامج تمنح شهادة البكالوريوس، كحد أدنى، وتشمل مسميات مثل صيدلي، طبيب، مهندس، مبرمج، مرشد إجتماعي، مستشار قانوني، إلخ. أما فئة "التقني الفني" فتشمل أولئك الذين يملكون خبرات تعليمية تطبيقية في المجالات التقنية، ويعملون بشكل عام في البرامج على مستوى الدبلوم المتوسط، مثلا فني مختبرات، فني كهرباء، فني صيانة، إلخ.
    يظهر الجدول التالي توزيع هذه الفئات حسب نوع مؤسسات التعليم العالي، للعام 2003/2004.
    نوع المؤسسة/التصنيف الوظيفي أكاديمي-تعليمي أكاديمي-إداري أكاديمي-بحثي مساعد بحث وتدريس مهني-إختصاصي تقني-فني المجموع النسبة المئوية
    الجامعات- النهج التقليدي 1,962 196 16 234 119 321 2,848 53
    جامعة القدس المفتوحة 1,372 44 --- --- 20 54 1,490 28
    الكليات الجامعية 334 36 --- 43 20 66 499 9
    كليات المجتمع 367 33 --- 78 14 38 530 10
    المجموع 4,035 309 16 355 173 479 5,367 100
    النسبة المئوية 75 6 7 3 9 100
    كما هو متوقع، إن ما يزيد عن 80 بالمئة من هذه الفئات الأكاديمية متمحور في الجامعات، والتي يصل عددها إلى 3206 عضو هيئة تدريسية. ويدلل توزيع أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، حسب الشهادة والتفرغ والجنس، بشكل واضح على الوضع القائم، كما ينعكس في الجدول التالي:

    الشهادة/الجنس متفرغ غير متفرغ المجموع النسبة المئوية
    دكتوراة 836 359 1195 37
    • ذكر 779 347 1126 94
    • أنثى 57 12 69 6

    ماجستير 698 1060 1758 55
    • ذكر 575 925 1500 85
    • أنثى 123 135 258 15

    بكالوريوس 161 91 252 8
    • ذكر 139 45 184 73
    • أنثى 50 18 68 27

    يلاحظ أن 37 بالمئة فقط من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الفلسطينية يحملون شهادة الدكتوراة، وأن ما يزيد على نصف أعضاء الهيئات التدريسية يحملون شهادة الماجستير فقط. كما أنه كلما إرتفع مستوى الشهادة الأكاديمية لدى أعضاء الهيئات التدريسية، كلما زادت نسبة تمثيل الذكور في تلك الفئة، وكلما إنخفض مستوى الشهادة، كلما زادت نسبة تمثيل الإناث فيها.
    حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء للعام 1997، كان مصدر 59 بالمئة من شهادات البكالوريوس في فلسطين من جامعات خارج فلسطين (عربية وأجنبية)، و 41 بالمئة من جامعات فلسطينية. هذه النسبة آخذة بالإرتفاع نتيجة توفر المؤسسات والبرامج التي تمنح هذه الشهادات محليا. أما مصدر شهادات أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الفلسطينية، كما هو الوضع الحالي، فما زال يتركز في جامعات خارج الوطن، بخاصة على مستوى الشهادات الأكاديمية العليا، أي الماجستير والدكتوراة. إن مصدر شهادات أكثر من 50 بالمئة من أعضاء الهيئات التدريسية في جامعات غزة وجامعة القدس المفتوحة هو من الدول العربية وتركيا، والمصدر الرئيسي الآخر هو أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) ودول أوروبا الغربية والشرقية، أخذا بالإعتبار، طبعا، التفاوت من جامعة إلى أخرى.
    إن النمط السائد اليوم، والآخذ بالوضوح، هو إثقال الأعباء التدريسية لأعضاء الهيئات الأكاديمية المتفرغين بساعات تدريس إضافية كبديل أرخص لتوظيف أكاديميين جدد. ففي إحدى الجامعات، مثلا، تبين أن زيادة العبئ التدريسي للأعضاء المتفرغين وصل إلى حوالي 20 بالمئة في المؤسسة التي يعملون فيها، هذا إضافة إلى المساقات الأكاديمية الأخرى التي يدرسونها في مؤسسات تعليم عالي أخرى. بشكل عام، إن نسبة غير المتفرغين من مجموع الهيئات التدريسية في الجامعات تصل (للعام الدراسي 2003/2004) إلى حوالي النصف.

    العبء التدريسي المجموع النسبة المئوية
    متفرغ 1,700 53
    غير متفرغ 1,506 47
    المجموع 3,206 100
    طبعا هناك تفاوت جلي بين جامعة وأخرى، وللتدليل على ذلك، يظهر الجدول التالي نسب أعضاء الهيئات التدريسية غير المتفرغين من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية في بعض الجامعات المختارة، وتتراوح هذه النسب من 84 بالمئة إلى 15 بالمئة.
    الجامعة أعضاء الهيئة التدريسية غير المتفرغين النسبة المئوية
    القدس المفتوحة 1,391 1,173 84
    بيت لحم 124 53 43
    الخليل 93 21 23
    بير زيت 299 66 22
    الإسلامية 412 80 19
    العربية الأمريكية 98 15 15

    للحفاظ على نوعية جيدة من أعضاء هيئات التدريس، ولتحفيزهم على تحسين الأداء التعليمي والبحثي، يوجد لدى الجامعات أنظمة رسمية للترقيات والتثبيت. ولكن من غير الواضح مدى تطبيق هذه الأنظمة، وفي حال تطبيقها، مدى التفاوت في التطبيق من جامعة إلى أخرى.
    المعايير العامة للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى، أي من محاضر إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك إلى أستاذ، تتركز بالأساس في ثلاثة مجالات: البحث والإنتاج العلميين، التدريس، وخدمة الجامعة والمجتمع. وتتفاوت الأوزان لهذه المعايير حسب الرتبة المطلوب الترقية إليها، فمثلا الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ تتطلب إنجازا بحثيا وجهدا علميا أكثر وأعلى.
    تقديم الطلب للتثبيت يتم في نهاية السنة السادسة كعضو هيئة تدريس. مبدئيا، الحصول على شهادة الدكتوراة يعد شرطا اساسيا للتثبيت، لكن الممارسة الفعلية لا تدعم ذلك.

    ثانيا: الإشكاليات
    • الإشكالية الرئيسية في نوعية أعضاء الهيئات التدريسية تتمثل في عدم توفر العناصر المؤهلة أكاديميا كمرشحين لسد إحتياجات الجامعات عندما تعلن عنها، ولإستبدال أعضاء الهيئات التدريسية الذين لم يثبتوا الكفاءة المطلوبة.
    • تدني مستوى التأهيل الأكاديمي لأعضاء الهيئات التدريسية، من حيث الشهادات الأكاديمية العليا (الدكتوراة والماجستير)، والمشاركة في مؤتمرات علمية.
    • غياب الأطر اللازمة للتنسيق المؤسسي والمشاركة في نشاطات أكاديمية وأبحاث علمية مشتركة بين الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
    • عدم تجاوب مؤسسات التعليم العالي مع الزيادة في أعداد الطلبة الملتحقين، من حيث توفير العدد الكافي من الهيئات التدريسية المؤهلة.
    • غياب شبه كامل للنشاطات البحثية لأعضاء هيئات التدريس، وإيلاء الإهتمام الرئيسي لإعطاء مساقات إضافية في أكثر من مؤسسة لتحسين مصدر دخل الفرد.
    • إنخفاض مستوى الرواتب والمكافئات المالية الأخرى لأعضاء الهيئات التدريسية، مما يضطرهم للسعي الحثيث وراء مصادر دخل إضافية لتحسين وضعهم الإقتصادي.
    • غياب المحفزات والبرامج لتطوير مستوى وكفاءات ومهارات ومعارف أعضاء الهيئات التدريسية.

    • لتخفيض كلفة التعليم العالي، تسعى الجامعات إلى إعتماد متزايد على أعضاء هيئات تدريسية من غير المتفرغين والتقليل من توظيف أكاديميين مؤهلين متفرغين. أما الكليات فتتجه نحو توظيف أعضاء هيئات تدريسية متفرغين ولكن بمواصفات علمية أقل. مستوى أعضاء الهيئات التدريسية في الكليات متدن، فالأغلبية تحمل فقط شهادة البكالوريوس ونسبة قليلة جدا تحمل شهادة الماجستير.

    ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
    1- أن يبادر مجلس التعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، لوضع خطة وطنية (لخمس سنوات على الأقل) لرفع وتحسين مستوى التأهيل الأكاديمي للهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ورصد الميزانيات المطلوبة لتحقيق ذلك.
    2- تحفيز المتميزين من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات من حملة الماجستير، بالتركيز على النساء، لتكملة الدراسة للدكتوراة في الخارج، بهدف رفع النسبة الإجمالية من حملة الدكتوراة المتفرغين في الهيئات التدريسية إلى 60 بالمئة، على الأقل، خلال الخمس سنوات القادمة.
    3- الإصرار على أن الحد الأدنى الذي يؤهل عضو الهيئات الأكاديمية للتدريس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية هو شهادة الماجستير، وإعطاء مهلة زمنية للذين يدرسون من حملة البكالوريوس للحصول على شهادة الماجستير.
    4- تحديد نسبة غير المتفرغين للمتفرغين من أعضاء الهيئات التدريسية بألا تتعدى 20 بالمئة، إلا في حالات إستثنائية تميزها طبيعة التخصص والنهج التعليمي. وفي هذا السياق، ضرورة إعادة النظر في وضع جامعة القدس المفتوحة (الجامعة الحكومية)، والتي تتعدى نسبة غير المتفرغين للمتفرغين من أعضاء هيئتها التدريسية عن 80 بالمئة.
    5- التأكيد على وجود نظام "سنة التفرغ" (Sabbatical) والإستفادة منه للكتابة والبحث والمشاركة في مؤتمرات علمية، إلخ.
    6- لا مبرر لوجود "كادر موحد" لأعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، إلا ربما للمؤسسات الحكومية. لماذا لا يسمح للسوق المفتوح أن يحدد نظام الرواتب والمحفزات المالية لأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات العامة والخاصة؟



    يتبع

  7. #17
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Jul 2004
    الدولة : غزة فلسطين
    العمر : 68
    المشاركات : 2,005
    المواضيع : 323
    الردود : 2005
    المعدل اليومي : 0.35

    افتراضي

    الفصل السادس
    كيف يمكن تطوير وتحسين نوعية التعليم والتعلم والبحث العلمي؟
    1- العلاقة بين نوعية التعليم والبحث العلمي؟

    الفرضية الأساسية
    التعليم العالي النوعي يرتكز على مبدأ الجمع بين التدريس والبحث العلمي، كعملية تعليمية واحدة من شقين متكاملين، يغذي فيهما الواحد الآخر. أي أن تدريس طلبة التعليم العالي، بعد أن قضوا 12 عاما في التعليم العام، الذي لا يعتمد على نتائج الأبحاث، ويحللها وينتقدها، فهو ناقص وتكرار للمرحلة السابقة، ولا يساهم في إنتاج المعرفة. كما أن مناقشة نتائج الأبحاث مع الطلبة وإجراء إختبارات عليها للتدقيق وإعادة فحص الفرضيات التي إعتمدت عليها، وتحفيز السجال العلمي والفكري مع أعضاء الهئية التدريسية، يبقى منقوصا، ولا يسهم بالضرورة في إنتاج المعرفة.
    هذا يتطلب نهجا من التدريب والتدريس والبحث مغايرا لما هو سائد في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، بشكل عام.
    • التدريب البحثي يتطلب تركيزا على نهج التفكير العلمي، التحليلي والإستنباطي.
    • إدماج نتائج الأبحاث الحديثة في العملية التعليمية، وطرح أسئلة بحثية جديدة حول النتائج والفرضيات والمنهجيات.
    • مستوى صلب من التعليم والتدريب على مستوى المرحلة الثانوية.
    • التدريب على نهج حل المشكلات وتطبيق المعارف النظرية.
    • طرح تساؤلات جذرية من نوع: كيف يحصل الطالب على المعارف؟ ما هي أجدى الوسائل والآليات التحليلية ؟ وهذا ينطبق على جميع التخصصات، هندسية كانت أم تربوية.
    تحقيق هذا النهج يتطلب نوعية معينة من الهيئات التدريسية والدراسات العليا التي تعنى بالإنتاج البحثي، والتي تملك الكفايات والتدريب الملائم لذلك. كما يتطلب ذلك إعادة هيكلية البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي.




    الخطوات التي أتخذت لمأسسة البحث العلمي
    1- تأسيس "أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا" في 1988، بهدف تفعيل البحث العلمي والتنسيق بين المؤسسات البحثية، الخاصة منها والعامة.
    2- في العام 1999، بادرت وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبالإستعانة بخبرات إستشارية كندية، بإعداد تقرير إستقصائي لتطوير سياسة للعلوم والتكنولوجيا في فلسطين، يهدف إلى تطوير نظام إبداع فلسطيني في مجالي العلوم والتكنولوجيا، لكي يتطور إلى إستراتيجية علوم وتكنولوجيا وطنية.
    3- عقد إستشارات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية بهذا المجال، العامة والخاصة، لتحديد الخطوات المطلوبة للوصول إلى إستراتيجية وطنية. إسترشادا بما تم تطبيقه في الإستراتيجية الخاصة بجنوب أفريقيا، تم تحديد الخطوات التي يجب إتباعها لتحقيق الهدف. وهذه الخطوات هي:
    • صياغة الملف الإستشاري—الورقة الخضراء—التي تطرح عددا من الأسئلة حول طبيعة سياسة العلوم والتكنولوجيا ومحتواها في فلسطين.
    • تعميم هذه الوثيقة بهدف تحفيز ردود فعل وإقتراحات وتعليقات وإجابات على الأسئلة المحددة المطروحة.
    • إعادة صياغة "الورقة الخضراء" أخذا بالإعتبار جميع الردود والإجابات والإقتراحات، والحصول على الموافقة والتفويض من الحكومة والمجلس التشريعي عليها. وتصبح هذه الوثيقة بعد ذلك الإستراتيجية الوطنية المعتمدة للعلوم والتكنولوجيا—"الورقة البيضاء".
    4- تم حتى الآن إنجاز ما يسمى "بالورقة الخضراء" والتي تطرح مجموعة من التساؤلات، بعضها ذات طابع إستراتيجي والبعض الآخر ذات طابع إجرائي. ومن هذه التساؤلات:
    • ما هي أجدى وسيلة لتطوير إستراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع، متجانسة مع الهيكلية الحالية للسلطة، ولديها قابلية عالية للتنفيذ؟
    • ما هي أكثر الإجراءات فعالية لإنتاج قاعدة موثوقة من البيانات الإحصائية الوطنية حول العلوم والتكنولوجيا، والتي تغطي القطاعات الأكاديمية والقطاع الخاص؟
    • ما هي أجدى الأساليب لتمويل هذه الإستراتيجية الوطنية؟

    التدخلات الإستراتيجية المقترحة
    إتخاذ خطوات سريعة للعمل على إنتاج "الورقة البيضاء" بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، وبإلتزام السلطة بتخصيص الموارد المالية المطلوبة لتنفيذها الفعلي.

    2- كيف يمكن تحسين وضمان نوعية التعليم والبحث العلمي؟

    الخطوات التي أتخذت لمأسسة التقييم وضمان النوعية
    1- تم إنشاء "الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي"، وفقا للمادة 28 من قانون التعليم العالي، في بداية العام 2002. وتمت صياغة النظام الداخلي للهيئة الذي حدد هيكلية الهئية والصلاحيات المنوطة بها، والتي تهدف إلى "رفع مستوى التعليم العالي وكفاءته". وتمحورت هذه الصلاحيات في البنود التالية:
    • وضع أسس ومعايير إعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي وإتخاذ القرارات باعتماد مؤسسات التعليم العالي وإعتماد برامجها طبقا لهذه الأسس والمعايير.
    • مراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي وإلتزامها بالأسس والمعايير المعتمدة.
    • تشكيل اللجان المختصة للقيام بأي مهام يقتضيها العمل وتقديم توصياتها بهذا الشأن.
    • التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم لأهدافها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بأدوات القياس المختلفة.
    • إقتراح مشروعات الأنظمة وأسس ومعايير إعتماد مؤسسات التعليم العالي والتعليمات الخاصة بمهامها ورفعها للوزير لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
    2- وضعت الهيئة مجموعة من الإجراءات والتعليمات لضبط نوعية البرامج الأكاديمية وتقييمها المستمر. كما بدأت بوضع تعليمات لترخيص وإعتماد مؤسسات تعليم عالي جديدة.
    3- بادرت الهيئة بوضع برنامج عمل متعدد السنوات لتقييم جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. تم حتى الآن إنجاز مرحلتين من مراحل التقييم الشمولي للبرامج، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في خريف العام الحالي.
    4- لم تركز الهيئة إهتمامها بعد على تقييم مؤسسات التعليم العالي القائمة. كما لم تبادر في إعداد تعليمات لترخيص وإعتماد مؤسسات تعليم عالي أجنبية.

    5- بمساهمة مالية وفنية من البنك الدولي، تم هذا العام وضع الأسس الضرورية لإنشاء "صندوق تحسين النوعية" الهادف لتقوية وتدعيم عمل الهيئة الوطنية في إعتماد وتقييم البرامج والمؤسسات، بالتحديد، وترسيخ "ثقافة النوعية والتقييم"، بشكل عام. ويعتمد عمل هذا "الصندوق" على تأسيس "وحدات للنوعية" في مؤسسات التعليم العالي، وتدريبها، لتصبح بمثابة حلقة الوصل بين الهيئة والمؤسسات. كما تم إعداد "دليل" للمعايير والإجراءات التي تحدد عمل "الصندوق".

    التدخلات الإستراتيجية المقترحة
    1- لتحقيق الهدف التكاملي في عملية التدريس والبحث، بعض الخطوات الإستراتيجية المطلوب إتخاذها هي:
    • إلغاء شهادة الدبلوم العالي والتي هي بمثابة إستمرار، غير مجد، لمساقات مستوى البكالوريوس.
    • تقليص تدريجي لفترة البكالوريوس على ألا تزيد عن ثلاث سنوات.
    • تأكيد فترة الماجستير على سنتين، وأن يكون شرط الحصول على هذه الشهادة اقديم ومناقشة بنجاح رسالة بحثية بعد النجاح في إمتحان شامل لجميع مساقات التخصص.
    • إضافة سنة أولى (سنة تحضيرية) لجميع الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، تركز على متطلبات عامة قد تشمل: تعلم مهارات في اللغة الإنجليزية، مهارات في اللغة العربية، النهج البحثي، التفكير العلمي، مهارات في إستعمال الحاسوب لغرض البحث وإستنباط المعارف، البيئة الطبيعية في فلسطين والحفاظ عليها.
    • تجانسا مع التوجهات العالمية، ضرورة العمل على إعادة هيكلية التعليم العالي لتصبح تدريجيا (حتى العام 2010) كالآتي: 12 سنة، تعليم عام، 1 + 3 للبكالوريوس، 2 للماجستير، 3 للدكتوراة.
    • التأكيد على أن الذين يدرسون في برامج الماجستير يجب أن يكونوا من حملة الدكتوراة، وأن تكون لهم خبرة في التدريس لا تقل عن 5 سنوات، وأن تكون لهم أبحاث منجزة. ومن هذا المنطلق يجب ألا تقل نسبة أعضاء الهيئة التدريسية في برامج الماجستير، من أستاذ مشارك وأستاذ، عن 60 بالمئة.

    2- إتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إستقلالية مجلس التعليم العالي (كما جاء في الفصل الثاني)، وتمكينه من إتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة نتائج التقييم الشمولي للبرامج والمؤسسات.
    3- إتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إستقلالية الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية (كما جاء في الفصل الثاني).
    4- المبادرة بوضع برنامج عمل قابل للتطبيق للبدء بتقييم مؤسسات التعليم العالي، بعد الإنتهاء من التقييم الشمولي للبرامج.
    5- إعداد وإقرار تعليمات خاصة تحدد المعايير الواجب إستيفاؤها لترخيص وإعتماد مؤسسات تعليم عالي أجنبية في فلسطين.




    يتبع

  8. #18
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Jul 2004
    الدولة : غزة فلسطين
    العمر : 68
    المشاركات : 2,005
    المواضيع : 323
    الردود : 2005
    المعدل اليومي : 0.35

    افتراضي

    الفصل السابع
    ما هي أجدى الأساليب لإصلاح تمويل التعليم العالي؟
    (الإشارة إلى وثيقة "إستراتيجية تمويل التعليم العالي الفلسطيني"، 2002)

    السؤال الرئيسي المطروح هو: كيف يمكن تطوير قاعدة تمويلية ثابتة ومستدامة لنظام التعليم العالي لكي يتجاوب مع التحديات والقضايا التي أثيرت في الفصول السابقة، والتي يمكن تلخيصها في: تطوير نجاعة النظام ليتجاوب مع الطلب المتزايد، ضمان العدالة في توزيع الفرص، ضمان وتحسين النوعية والجودة، النقلة الضرورية من التدريب النظري المعرفي السائد إلى تدريب يجمع بين النظرية والتطبيق، مواءمة وتناغم البرامج والخريجين مع إحتياجات السوق، وتطوير البحث العلمي وإنتاج المعرفة؟

    أولا: الوضع القائم
    خلال فترة الثلاثين عاما المنصرمة، إعتمد تمويل التعليم العالي على ثلاثة مصادر رئيسية، بنسب متفاوتة: تبرعات خارجية، رسوم، مصادر أخرى متنوعة. حتى بداية التسعينيات، مثل الدعم المالي من منظمة التحرير الفلسطينية القسط الأكبر في تمويل الميزانيات التشغيلية لمؤسسات التعليم العالي. وبالمقابل، كانت الرسوم المجباة من الطلبة الملتحقين منخفضة، إذ ساهمت نسبتها بما لا يزيد عن 10 بالمئة من كلفة الطالب الحقيقية. أما التطوير الرأسمالي (الأبنية، المرافق، المعدات، إلخ) إعتمد بصورة مستمرة, وما زال, على تبرعات من مصادر خارجية—متمولين فلسطينيين، حكومات، أو هيئات دولية.
    في النصف الأول من عقد التسعينيات، ونتيجة للإنخفاض المفاجئ في مصادر دعم منظمة التحرير، تدخل الإتحاد الأوروبي، بناء على طلب المنظمة والسلطة، لتقديم دعم طارئ للميزانيات التشغيلية لمؤسسات التعليم العالي، وذلك لفترة خمس سنوات، على أساس أن تطور هذه المؤسسات فعاليتها الداخلية وأن تسعى لتطوير مصادر دخل محلية، من خلال رفع الرسوم وإجراءات أخرى. توقف دعم الإتحاد الأوروبي المخصص للميزانيات التشغيلية في نهاية فترة الخمس سنوات. ولكن بسبب الأوضاع غير المستقرة سياسيا وإقتصاديا، أخذ التمويل المقدم من السلطة الوطنية للتعليم العالي بالإنخفاض، ولم تتمكن مؤسسات التعليم العالي من تطوير مصادر دخل محلية، إلا من خلال زيادة الرسوم، التي أصبحت تغطي حوالي ثلثي كلفة الطالب الحقيقية. يظهرالجدول التالي بعض المؤشرات الأساسية ذات العلاقة:

    1996 1997 1998 1999
    مجموع المصروفات التشغيلية (مليون دولار) 49,9 56,0 61,7 58,4
    مجموع المصروفات الرأسمالية (مليون دولار) 12,6 9,6 11,9 13,3
    إجمالي المصروفات (مليون دولار) 62,5 65,6 73,6 71,7
    إجمالي الإيرادات (مليون دولار) 25,0 30,1 38,1 45،1
    الإيرادات من الرسوم (مليون دولار) 19,2 21,6 32,0 36,0
    الإيرادات من السلطة (مليون دولار) 13,7 12,5 14,7 10,4

    حاليا، يستحوذ قطاع التعليم على 16 بالمئة من الميزانية العامة، بعدما كانت حصته 18 بالمئة في العام 2002. أما حصة التعليم العالي من الميزانية الإجمالية المخصصة للتعليم لا تتعدى 5,6 بالمئة، وهي من أدنى النسب في العالم (مقارنة مع 30 بالمئة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا!). الضعف الإجمالي في نسبة الدعم العام المخصصة للتعليم العالي إضطر مؤسسات التعليم العالي أن تعتمد بشكل رئيسي على الرسوم المجباة من الطلبة. تغطي الرسوم اليوم حوالي 60 بالمئة من الميزانيات التشغيلية لمؤسسات التعليم العالي، والتي تعتبر نسبة عالية مقارنة بالنمط العالمي.
    في غياب توفير الدعم العام لتغطية الميزانيات التشغيلية لمؤسسات التعليم العالي (بالتحديد الجامعات)، وجدت هذه المؤسسات نفسها في وضع مالي صعب وغير مضمون. أثر هذا الوضع سلبيا على عدة نواح من العملية التربوية، منها: عدم دفع رواتب العاملين فيها بشكل منتظم، الإعتماد على صناديق التقاعد والإدخار والقروض التجارية للإستمرارية، تخفيض (وهمي) لكلفة الطالب من خلال عدم زيادة أعضاء الهيئة التدريسية للتجانس مع الزيادة في عدد الطلبة، التخفيض في الميزانيات المعتمدة للإشتراكات في المجلات العلمية والمراجع المكلفة، التباطؤ والتردد بالإستثمار في تحسين المرافق التعليمية بشكل عام، فتح برامج أكاديمية جديدة على مستوى الماجستير كمصدر للرسوم العالية، وبدون الإستثمار الضروري في الكوادر البشرية المؤهلة، إلخ.




    ثانيا: المبادرات التي إتخذت لإصلاح تمويل التعليم العالي
    "إستراتيجية تمويل التعليم العالي الفلسطيني" (8/2002)
    1- تجاوبا مع هذه التحديات، بادرت الوزارة في العام 2002، بدعم فني من البنك الدولي، بوضع إستراتيجية تفصيلية لتمويل التعليم العالي الفلسطيني بهدف تحقيق الإستدامة المالية المنشودة. وفي هذا السياق، هدفت الإستراتيجية إلى إحداث تحول في نظام التعليم العالي، ليصبح نظاما:
    • فعالا أكثر
    • مستوعبا أكثر للطلبة المؤهلين من ذوي الدخل المتدني
    • متلائما أكثر مع الإحتياجات التنموية المجتمعية
    • ذا نجاعة أكبر في الإستفادة من الموارد المتاحة، وذا شفافية أعلى في إستعمال الموارد المالية.
    2- إقترحت "إستراتيجية التمويل" إدخال رزمة من الإصلاحات, حسب المبادئ التالية:
    • توجيه الدعم العام (من الميزانية العامة) للبرامج ذات الأولوية الوطنية العليا.
    • يتم التمويل مبدئيا على أساس الطلب وليس العرض، أي أن التركيز على تعزيز قدرة الطلبة على دفع تكاليف التعليم العالي، من خلال توفير الموارد المالية للطلبة، وليس من خلال توفيرها للمؤسسة.
    • دعم وتشجيع النوعية والجودة في البرامج الأكاديمية والأبحاث بناء على مبدأ المنافسة.
    • تشجيع الإستثمار المؤسسي لتطوير القدرة الإستيعابية والإدارة الذاتية عن طريق توفيرمنح مالية مفتوحة يتنافس عليها المعنيون.
    • توجيه الدعم العام لتشجيع زيادة أعداد الطلبة الملتحقين في برامج التعليم والتدريب التقني والمهني في الكليات التقنية وكليات المجتمع، وإعتبارهم كجزء من العدد الإجمالي لأعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العالي في البرامج ذات الأولوية العالية.
    • المبدأ العام الموجه للدعم يعتمد على أسس تحفيزية وليس رقابية أو ضبطية.

    مكونات إستراتيجية التمويل المقترحة
    1- تفضيل الطلبة الذين يظهرون جدارة أعلى واحتياجاً أعلى من بين الملتحقين في الحقول ذات الأولوية العالية، والمؤهلين للحصول على أيصالات الدعم.
    2- تقديم دفعات تكميلية للمؤسسات لتغطية التكاليف المعيارية في حقول الدراسة ذات الأولوية العالية.
    3- توفير القروض الطلابية، من خلال إنشاء آلية مركزية، تحت المسمى "صندوق الطالب للإقراض المتجدد" لمساعدة مجال أوسع من الطلبة المحتاجين وعائلاتهم على دفع أقساط التعليم.
    4- إقامة صندوق لتحسين الجودة من أجل الحث على الابتكار في أساليب التعليم وإدارة المؤسسات.
    5- تمويل مشاريع الأبحاث بشكل منفصل عن التعليم على أساس طرح عطاءات تنافسية لتقديم مشاريع محددة في المجالات ذات الأولوية الوطنية العالية.
    6- تحضير مشروع لدعم الميزانيات المطلوبة للتطوير الرأسمالي، بحيث يتم تمويلها من الجهات المانحة بالأساس.

    صندوق الطالب للإقراض المتجدد (Student Revolving Loan Fund)
    1- طرحت فكرة "الصندوق", أولا، في ورقة "ترشيد التعليم العالي" التي أعدتها الوزارة في العام 1997. بعد ذلك، كان هناك عدة محاولات لتنفيذ الفكرة ولكن بدون نجاح بسبب عدم تخصيص رأسمال "دوار" لهذا الصندوق من الموازنة العامة، أو من مصادر دعم أخرى. وبعد عدة محاولات، تم إنشاء هذا الصندوق في العام 2001 بدعم من بنك التنمية الإسلامي بتخصيص دعم أولي له بقيمة حوالي 7 ملايين دولار أمريكي.
    2- توفير وسائل لدعم طلبة التعليم العالي هي من المكونات الأساسية لإستراتيجية تمويل التعليم العالي. الصندوق يقدم قروضا ميسرة على أساس أن يتم سدادها بعد الحصول على عمل. وهذا الدعم الذي يوفره الصندوق للطالب المحتاج (من 25 – 75 %) من قيمة الرسوم، يفتح الإمكانية أمام الطالب المحتاج أن يلتحق بمؤسسات التعليم العالي، وهكذا يعزز, من المنظور الإستراتيجي, الفرص أمام الفئات الفقيرة بالإلتحاق بالتعليم العالي.
    3- حصل الصندوق، منذ إنشائه وحتى العام 2004/2005، على تمويل بقيمة إجمالية قدرها 76,343,478 مليون دولار أمريكي، بالأساس من الصندوق العربي للإنماء الإجتماعي والإقتصادي في الكويت، ومن البنك الإسلامي للتنمية، ومن مصادر سعودية, رسمية وشبه رسمية. إستفاد من هذا الصندوق (حتى العام 2004/2005) ما يزيد عن 60,000 طالب/ة، أي حوالي نصف الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي.
    4- المبدأ الأساسي لفكرة الصندوق مكون من شقين: شق توفير الموارد للطالب لتمكنه من تغطية الرسوم، والشق الثاني سداد المبلغ للصندوق، بعد التخرج والعمل، ليصبح صندوقا "متجددا" و"دوارا"، يملك إمكانية الإستمرارية.

    صندوق تحسين النوعية (Quality Improvement Fund)
    1- الصندوق قيد الإنشاء بدعم أساسي من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي (حوالي 10 – 11 مليون دولار أمريكي). هدف الصندوق توفير منح على أساس تنافسي لمشاريع تسعى لتحسين نوعية مؤسسات التعليم العالي والبرامج التي تقدمها، وتطويرها وفقا للمعايير المتبعة عالميا.
    2- تم الإنتهاء من إعداد الخطوات الإجرائية والإدارية والتدريبية الأساسية.

    ثالثا: الإشكاليات
    • التدني الشديد في مستوى الدعم العام لقطاع التعليم العالي. بدأ الإعتماد الرسمي في الموازنة العامة للتعليم العالي فقط في سنة 2002، وتم إعتماد 20 مليون دولار أمريكي لذلك العام، حول منها فعلا 60 بالمئة فقط. وبقي سقف الإعتماد ثابتا حتى الآن.
    • يعتمد "صندوق الطالب للإقراض المتجدد" حتى الآن على مصادر تمويل خارجية، وفي بعض الحالات، تفرض عليه شروط من مصادر التمويل هذه. الدعم العام الوحيد المخصص لهذا الصندوق (نظريا) هو 5 بالمئة من قيمة الإعتماد السنوي (أي العشرين مليون دولار).
    • إستدامة الصندوق غير أكيدة وغير مضمونة لعدة أسباب: إستمرارية الدعم الخارجي غير مضمونة وغير منتظمة، والفشل الذريع في سداد القروض (نسبة السداد الحالية هي صفر بالمئة) نتيجة لعدة مسببات منها الوضع الإقتصادي الصعب، سوء إدارة التنفيذ، والعقلية السائدة، لدى الطلبة والإداريين والأهل، بأن هذه "القروض" هي فعلا "منح", وغياب الإلتزام الجدي في دعم الصندوق من المال العام. النتيجة شبه الأكيدة هي أن المبالغ التي دفعت لم تسترد، وبالتالي لم يتم تغذية الصندوق مما حول الصندوق إلى صندوق أقراض لمرة واحدة وغير متجدد.



    رابعا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
    1- إقرار قانون جديد على مستوى المجلس التشريعي يثبت مبدأ الإعتماد السنوي من الموازنة العامة لدعم التعليم العالي الفلسطيني، كأولوية وطنية, وأن يتم تحديد قيمة الدعم السنوي، ليس على أساس ما يتوفر من ميزانيات فعلية، ولكن على أساس توفير الميزانيات الضرورية لتغطية 100 بالمئة من الكلفة الحقيقة المطلوبة لإستمرارية البرامج التدريسية والبحثية, ذات الأولوية الوطنية, ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
    2- إعادة النظر في الوسائل والآليات المتبعة حاليا لدعم طلبة التعليم العالي، والتفكير في إرساء منظور إستراتيجي جديد يهدف إلى الجمع والتكامل بين جميع العناصر ذات العلاقة (الرسوم، الهبات، القروض، إلخ), لتمكين الطالب المؤهل والعاجز عن تغطية كلفة تعليميه بأن يلتحق بمؤسسات التعليم العالي.
    3- أن تشجع السلطة الجامعات العامة (غير الحكومية وغير الهادفة للربح)، في المبادرة لتأسيس "وقفيات" لضمان الإستمرارية. وأن تساند السلطة هذه الجامعات، إما من الموارد العامة (مثلا، صندوق الإستثمار) أو من خلال توجيه المتمولين الفلسطينيين للمساهمة الفعلية في رأسمال هذه الوقفيات.



    يتبع

  9. #19
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Jul 2004
    الدولة : غزة فلسطين
    العمر : 68
    المشاركات : 2,005
    المواضيع : 323
    الردود : 2005
    المعدل اليومي : 0.35

    افتراضي

    الجزء الثاني
    خطة العمل التنفيذية لتطوير التعليم العالي الفلسطيني
    التدخلات الإستراتيجية المقترحة

    التدخلات الإستراتيجية التي تقترحها وثيقة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي في فلسطين تلخص بالآتي:
    مستوى التدخل التدخلات الإستراتيجية المقترحة

    1- هيكلية النظام وقضايا مؤسساتية 1- إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي (ما بعد الثانوي) بحيث تشمل ثلاث فئات من المؤسسات: جامعات، معاهد تطبيقية من نوعين (معاهد تطبيقية تقنية ومعاهد تطبيقية بداغوجية لتدريب المعلمين/ات) وكليات مجتمع.
    2- الجامعات: مؤسسات تعليمية لها الحق بمنح ثلاث درجات علمية على مستوى البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراة, في جميع حقول المعرفة، والمعتمدة بالأساس على تفاعل شخصي وفعلي بين الطلبة والهيئة التدريسية، ومنهجيات التعلم عن بعد.
    3- المعاهد التطبيقية (التقنية والبداغوجية): مؤسسات تعليمية لها الحق بمنح درجة علمية على مستوى البكالوريوس في مجال التخصص، والتي تتميز درجتها العلمية بالجمع العضوي بين العنصر النظري والعنصر التطبيقي، مع التركيز على العنصر التطبيقي. ضرورة تواجد هذه المعاهد في كل محافظة من محافظات الوطن.
    4- كليات المجتمع: مؤسسات تعليمية مهنية تقدم مساقات مهنية تقنية لفترة لا تزيد على السنتين، بعد تكملة المرحلة الثانوية، تنتهي بمنح شهادة الدبلوم. ضرورة تواجد هذه الكليات في جميع مناطق التواجدات السكانية.

    2- نظام الحكم 1- اتخاذ قرار سياسي بإلغاء وزارة تعليم عالي منفصلة، ومن غير المجدي إستمرار الوضع الحالي الذي يلحق التعليم العالي بوزارة "التربية والتعليم".
    2- إعادة تنظيم وهيكلة مجلس التعليم العالي الفلسطيني الحالي ليصبح الجسم الأعلى ذا صلاحيات للتطوير والإشراف على القطاع.
    3- دمج مهام "مجلس البحث العلمي" في مجلس التعليم العالي، وإلغاء مجلس البحث العلمي لعدم الجدوى.
    4- إعادة هيكلة وتنظيم "الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية"، لتصبح جسما إعتباريا، ذا إستقلالية كاملة، وذات الصلاحيات الحصرية المسؤولة على تقييم وإعادة إعتماد مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية، وترخيص وإعتماد مؤسسات تعليم عالي أجنبية.
    5- التأكيد على إستقلالية "المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني"، وعلى مرجعيته البرلمانية، وإعادة صياغة مهامه وصلاحياته على ضوء إعادة هيكلة الأجسام الأخرى، أعلاه.

    3- البرامج/التخصصات العلوم الطبيعية:
    1- التخطيط لإنشاء "معهد للدراسات المتقدمة" أو الدراسات العليا، على مستوى الماجستير والدكتوراة، يعنى خصيصا بالبحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية والفيزيائية، بالتعاون الوثيق مع واحدة –على الأقل—من الجامعات العالمية.
    2- دراسة مستفيضة للتخصصات القائمة حاليا في مجالات العلوم وادخال بعض التخصصات النادرة، مثل: علم طبقات الأرض، البيئة والتلوث البيئي، التغذية والتصنيع الغذائي، علوم البحار، ادارة مصادر المياه، ادارة المناطق الجافة وشبه الجافة، وغيرها من التخصصات التي تخدم تطوير المصادر الطبيعية في فلسطين.
    3- ادخال مساقات جديده ضمن خطط التخصصات القائمة حاليا، مثل: التكنولوجيا الحيوية، الكيمياء الصناعية، الطاقة المتجددة، ادارة النفايات الصلبة والمياه العادمة، الفيزياء الطبية والإشعاعات، الصحة البيئية، المحميات الطبيعية، التنوع الحيوي، والمكافحة الحيوية للأمراض النباتية.
    4- الحد من التكرار غير المبرر لنفس البرامج الأكاديمية في كل جامعة، والعمل على تركيز البرنامج الأكاديمي الواحد في جامعة او اثنتين.
    5- تجميد برنامج الدكتوراة في الكيمياء في جامعة النجاح الوطنية حتى أن يتم تقييمه وفقا للمعايير العالمية.
    6- تدعيم البرامج الهادفة لتخريج مختصين في تدريس العلوم، وفقا لسياسة التدخل في برامج تأهيل المعلمين ما قبل الخدمة.
    7- إعداد رؤية وسياسة وطنية وخطة للعشر سنوات القادمة لنوعية ومستوى التخصصات العلمية التي سيحتاجها الإقتصاد الوطني الفلسطيني. يشترك في إعداد هذه الرؤية الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاعات المرشحة لإستيعاب الخريجين من هذه التخصصات.
    8- تطوير نظام لتدريب الخريجين الجدد، وإعادة تدريب الخريجين القدامى، على ضوء إحتياجات السوق والمستجدات العلمية والتكنولوجية.

    العلوم الإجتماعية والإنسانية
    1- إعادة النظر في البرامج المقدمة على مستوى الدبلوم المتوسط، وتجميد ما ليس له طابع تطبيقي (مثلا، علوم سياسية).
    2- إعادة النظر في جميع البرامج المقدمة على مستويات البكالوريوس والماجستير وإعادة هيكلتها بحيث يصبح التركيز على: (1) الطابع المتحدي للفصل التقليدي بين التخصصات (interdisciplinary)، (2) الطابع المقارن، (3)الطابع الذي يسعى إلى جسر الهوة بين العلوم الإجتماعية والإنسانيات.
    3- إستحداث "تجميعات برامجية" عابرة لحدود التخصصات التقليدية وذات علاقة مباشرة مع تنمية المجتمع الفلسطيني، مثلا، دراسات في الثقافة والتراث، دراسات وسياسات تنموية، دراسات في اللجوء واللاجئين، دراسات حضرية.
    4- إستحداث مساقات أو برامج جديدة في المجالات التالية، مثلا: التخطيط الإستراتيجي، دراسات المجتمع الإسرائيلي والمجتمعات العربية، سياسات تنموية, تطور المجتمع الفلسطيني ومقارنته مع مجتمعات أخرى تحت ظروف مماثلة، علم الإنسان وعلم الآثار والعلوم السياسية والخدمة الإجتماعية.
    5- تأسيس مؤسسة للترجمة ذات جودة عالية تتخصص في الترجمة العلمية في العلوم الإجتماعية والإنسانيات.

    العلوم الإقتصادية والإدارية
    1- إضافة تخصصات جديدة وإستحداث مساقات بمحتويات حديثة ومتجاوبة ومنسجمة مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني, وفقا للجدول التالي:
    الاقتصاد إدارة الأعمال المحاسبة والضرائب المالية
    النظرية النقدية الإدارة المالية المحاسبة الإدارية تحليل الاستثمار
    الاقتصاد الصحي الإدارة المصرفية والمصارف الإسلامية التدقيق والرقابة التأمين
    الاقتصاد المالي إدارة أنظمة المعلومات محاسبة الضرائب أسواق الأسهم والأسواق المالية
    المالية الدولية إدارة الموارد البشرية النزاعات الضريبية مالية الشركات
    الاقتصاد الكمي (القياسي) تسويق الخدمات المصرفية محاسبة المصارف والتأمين الأسواق الآجلة والعامة
    الاقتصاد والقانون السياسات الإدارية استراتيجيات الاستثمار
    الاقتصاد والمعلوماتية أبحاث التشغيل وصنع القرار
    التسويق والترويج
    3- التركيز على التطبيقات العملية في حقول التخصص وربط الإطار النظري مع الجوانب التطبيقية في قطاع الأعمال.
    4- توفير قاعدة بيانات عن الخريجين.
    5- توفير منبر للتفاعل مع مجتمع الأعمال الخاص، والأهلي، والحكومي.

    العلوم التربوية
    1- فتح خمسة معاهد بيداغوجية تطبيقية في المناطق المختلفة بالتكامل مع المؤسسات القائمة.
    2- إعادة تحديد دور ومهام كليات التربية في الجامعات على أن يتمحور حول هدفين رئيسين: (1) إجراء وتحفيز البحث التربوي على مستوى الماجستير والدكتوراة، (2) توفير برامج وآليات للتدريب المستمر للمعلمين في الخدمة، كمتطلبات للحفاظ على شهادات التأهيل للتعليم.
    3- عدم ترخيص كليات تربوية جديدة.
    4- تبني نموذج "الشراكة" المقترح في الملحق (4أ) بين الوزارة والجامعات والوكالة، الخ.
    5- زيادة عدد برامج الدبلوم في مجال رياض الأطفال.
    6- إلغاء برامج الدبلوم المتوسط في التربية الرياضية والتربية الموسيقية والتأهيل المجتمعي.
    7- الإلتزام ب"مهننة" التعليم: إجازة وإعتماد مهنة التعليم وتحديد مساقات تكميلية على المعلم أن ينجزها سنويا، كشرط للحفاظ على شهادة التأهيل (شهادة وطنية للتعليم).
    8- تطوير محتوى التخصصات لتركز، مثلا, على الفكر التربوي العربي، البحث التربوي، الإعلام التربوي، التربية الخاصة، مهارات التفكير العليا، إلخ.
    9- إعداد خطة خمسية/عشرية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستقبلية من المعلمين في التخصصات المختلفة.
    10-إعداد قائمة بالتخصصات المشبعة، بالتعاون مع وزارة العمل ووكالة الغوث الدولية والقطاع الخاص, وتجميد هذه التخصصات.

    العلوم القانونية
    1- إعادة النظر في توزيع كليات الحقوق، وحصر التعليم والتدريب والبحث المتعلقة بهذه التخصصات في كليتي حقوق، إحداهما في قطاع غزة والأخرى في الضفة، وتوفير الإمكانيات الضرورية من الميزانية العامة لتطوير هاتين الكليتين.
    2- عدم إعتماد أو ترخيص كليات حقوق جديدة.
    3- إعادة النظر في المناهج المستعملة حاليا، وتطويرها وتجديدها بحيث تتجاوب مع متطلبات الوضع الفلسطيني الراهن. فيجب أن تشمل المناهج نواحي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والقانون الدولي والإنساني, ومعرفة التراث القانوني الفلسطيني, وتشجيع التنمية المجتمعية، وبناء الأطر القانونية الحديثة لمؤسسات الإدارة العامة والأهلية والتكافل الاجتماعي.
    4- التأكد من إستحداث تخصصات مطلوبة في دراسة الحقوق في السنوات
    العشر المقبلة (إما على مستوى مساقات أو تركيز) للتجاوب مع التطوّرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق الفلسطينية وخارجها. وهذه التطورات تتطلب دراسة القانون في التخصصات التالية:

    التطورات السياسية التطورات العالمية التطورات المحلية
    القانون الدولي
    المفاوضات
    اللاجئين والتعويضات
    حقوق الإنسان
    الدبلوماسية
    القانون الدولي الخاص
    التجارة العالمية
    التجارة الإلكترونية
    حقوق الملكية الفكرية
    قوانين الأراضي (بوضعها الحالي وتحديثاتها المتوقعة، البناء والبيع والإيجار)
    القانون الخاص وتفرعاته، مثل البنوك والتأمين والمالية وغسيل الأموال
    قانون العمل
    الإدارة العامة، الفساد، المواطن مقابل السلطة
    التخطيط وتنظيم المدن
    البيئة والتراث المعماري والطبيعي
    الإجراءات القضائية المتغيّرة
    قوانين الأسرة والإرث
    التحكيم وطرق التقاضي وحلّ النزاعات البديلة
    قوانين تكنولوجيا المعلومات، جرائم الكمبيوتر والإنترنت، الحكومة الإلكترونية، حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الإلكترونية، الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
    الطب الشرعي بأشكاله، بالإضافة إلى التحليل المختبري والعلمي والتقني والإلكتروني.

    5- العمل على حل النقص في أعضاء الهيئات التدريسية من خلال: (1) تبادل الكفاءات بين الجامعات المحلية نفسها, (2) جلب الكوادر البشرية من الخارج، والعمل على توفير مكافآت جيدة لهم، (3) عقد اتفاقيات تعاون وتوأمة مع جامعات خارجية لاستقبال أساتذة زائرين لفترات معيّنة، (4) إرسال بعثات لدراسة الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع الجامعات العربية والأجنبية.
    6- وضع خطة سنوية واضحة للأعداد الذين يجب قبولهم في كليات الحقوق، وفقاً لحاجات المجتمع الفلسطيني. وفي هذا السياق، يجب أن يتم تنسيق مستمر بين كليات الحقوق، نقابة المحامين، والهيئات الحكومية ذات العلاقة.

    العلوم الصحية
    1- إعادة تقييم جميع البرامج الرئيسية، بالتحديد طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، العلاج الطبيعي والوظيفي، الطب المخبري، الصحة العامة، بخاصة تلك البرامج التي أظهر التقييم الأولي عدم أهليتها.
    2- عدم إعتماد أي برنامج جديد في التخصصات الصحية إلى أن تكتمل مرحلة إعادة التقييم.
    3- العمل على تطوير المستوى الأكاديمي والتخصصي في كلية الطب، والتركيز على مجالات: علاج الأمراض السرطانية والقلب والجلد والغدد الصماء وجراحة الأعصاب.
    4- إعتماد درجة البكالوريوس كحد أدنى لمزاولة مهنة التمريض إعتبارا من العام 2010.
    5- تطوير التخصصات الفرعية في الصحة العامة على مستوى الماجستير مثل الوبائيات والتغذية وصحة المرأة الإنجابية.
    6- دراسة إعداد الخريجين القادمين من جامعات غير فلسطينية في المجال الصحي، إذ أن هؤلاء يشكلون حوالي 30 بالمئة من الخريجين في هذه التخصصات.
    7- إجراء تحليل دقيق لاحتياجات واستيعاب السوق للخريجين من برامج الدبلوم المتوسط، خاصة في الصيدلة والطب ألمخبري والتمريض.

    العلوم الزراعية
    1- إستحداث مركز وطني للأبحاث الزراعية.
    2- تركيز التعليم والتدريب الزراعي في ثلاثة مستويات: مستوى البكالوريوس ومستوى الدبلوم الفني التطبيقي، ومستوى التعليم الزراعي الثانوي وربطه مع المستويين الأخريين من خلال إستراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني.
    3- تركيز التعليم الزراعي في ثلاث كليات زراعيه على مستوى الوطن (إثنتان في الضفة وواحدة في غزة، كما هو الوضع القائم).
    4- إعطاء أولوية للتدريب الفني التطبيقي على مستوى الدبلوم المتوسط في الكليات التقنية القائمة في شمال الضفة وفي منطقة الجنوب ومنطقة الوسط في قطاع غزة.
    5- إعادة النظر في البرامج المقدمة وتعديلها بحيث تتجاوب مع مشاكل الإنتاج التي تواجه المزارع الفلسطيني حاليا والتي ستوجه عملية التطوير الزراعي المستقبلي. ومن الضرورة أن تشمل هذه التخصصات على برامج تطويرية للمحاصيل، والمصادر الطبيعية، والثروة الحيوانية، والدعم الفني، وتطوير المؤسسات.
    6- تخصيص 40 بالمئة من إجمالي الساعات المعتمدة في برامج البكالوريوس والدبلوم للعمل الحقلي والدراسة البحثية على أن تكون من واقع الزراعة والريف الفلسطيني.
    7- يجب أن تشمل التخصصات في العلوم الزراعية المجالات التالية: (1) الإرشاد الزراعي والتعليم المتخصص، (2) التغذية وعلوم الغذاء، (3) الأمن الغذائي، (4) البستنة وإدارة البيوت البلاستيكية، (5) المصادر البيئية والطبيعية.
    8- تطوير عملية البحث الزراعي، من مجرد مشاهدات أو دراسات سطحية إلى العمل الميداني من خلال التركيز على جمع وتحليل العينات وإجراء الأبحاث التطبيقية، مثل تطوير أساليب الإنتاج والإكثار، وتحسين الأصناف والسلالات، واستيعاب الطرق التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في خدمة التطوير الزراعي، والمحافظة على استدامة المصادر الطبيعية، إلخ.
    9- توفير التعليم والتدريب المستمر للعاملين في المجالات الزراعية المختلفة.

    10- تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال البحث والتطوير الزراعي.
    11- إعتماد آلية عمل لضمان نشر نتائج الأبحاث المعتمدة وذات الجدوى للمستفيدين، والعمل على وصولها لهم من خلال الإعلام الزراعي والإرشاد.

    العلوم الهندسية
    1- عدم إنشاء كليات هندسة جديدة.
    2- المبادرة لوضع نظام بين الجامعات الفلسطينية يشجع تنقل الطلبة (بدءا بطلبة البكالوريوس) في السنة الثالثة بين جامعة وأخرى لمتابعة موضوع معين، أو مشروع محدد، مع أستاذ مختص في جامعة غير جامعته.
    3- عدم إعتماد برامج هندسية جديدة على مستوى البكالوريوس، والتركيز على تعزيز نوعية البرامج القائمة وتطويرها من خلال إستحداث تخصصات (أو تركيزات) جديدة ذات أولوية وطنية، مثلا: (1) هندسة إنتاج، (2) هندسة المواد والمعادن، (3) الهندسة البحرية، (4) هندسة المطارات، (5) الهندسة البيئية، (6) الإدارة الهندسية، (7) الهندسة الذرية.

    4- تشجيع كليات الهندسة على دمج أكثر من تخصص في برامج جديدة ذات طابع يتعدى التخصصات التقليدية، مثلا، الأتمتة الصناعية، الأجهزة الطبية، معلوماتية هندسة الإتصالات، إلخ.
    5- تشكيل مجموعات عمل من كليات الهندسة ومن إستشاريين لتحديد معايير الإعتماد للبرامج الهندسية في فلسطين، ولوضع برامج معيارية (benchmarks).
    6- وضع سياسات لإدخال برامج تدريب حقيقة كمتطلبات ضرورية في البرامج الهندسية، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي.
    7- تشكيل "مجلس للتعليم الهندسي" ليشمل في عضويته ممثلين عن الجامعات والكليات التقنية ونقابة المهندسين والقطاع الخاص.
    8- إيجاد آلية لتمكين أعضاء هيئات التدريس في كليات الهندسة من ممارسة العمل الهندسي في السوق لتعزيز الخبرة الأكاديمية بالخبرات التطبيقية.
    9- تقنين عدد الطلبة المقبولين في التخصصات التقليدية، حيث يوجد فائض في أعداد الخريجين، بالتحديد الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية.
    10- ضرورة إدخال تخصصات فرعية جديدة متجاوبة مع حاجة السوق، في الهندسة المدنية والمعمارية، مثل: البيئة التحتية، الهندسة الصحية، هندسة الطرق، العقود والمواصفات والمقاييس، المواد الهندسية، الجودة، إدارة الإنشاء، التصاميم التفصيلية، إلخ.

    علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
    1- تركيز جميع المهن الفنية التطبيقية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات في الكليات التقنية المتوسطة لفترة سنتين.
    2- توجيه برامج الماجستير لتشكل نواة للبحث العلمي والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسوب، وإستحداث عدد قليل إضافي من البرامج على هذا المستوى، وإيلاء الأولوية الجغرافية في المرحلة القادمة لغزة.
    3- إعادة النظر في برامج الدبلوم المتوسط بحيث يتم إستحداث برامج متعددة ومتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، إبتداء من صيانة الحاسوب والشبكات وإنتهاء بخدمات الإنترنت، مثل تصميم صفحات الإنترنت، إلخ.
    4- أن يكون تركيز التخصصات الجديدة على سد النقص الموجود حاليا، مثل: الوسائط المتعددة، إدارة المشاريع، التجارة الإلكترونية، تكنولوجيا الإتصالات، هندسة البرمجيات، إلخ.
    5- عدم إعتماد برامج جديدة في هذه التخصصات خلال فترة الأربع سنوات القادمة، أو حتى الإنتهاء من تقييم البرامج الحالية وتحسين نوعية التعليم فيها.
    6- الإستثمار في تنمية القدرات البشرية من خلال برامج تدريب مدروسة ومتكاملة ومتجانسة مع المستوى والمعايير العالمية، من أجل تطوير منتج فلسطيني يتنافس إقليميا وعالميا.
    7- توقعا للزيادة في طلب السوق على خريجي هذه التخصصات خلال الأعوام الخمسة القادمة، بخاصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، المطلوب وضع خطط للتنسيق المستمر والمتفاعل بين مؤسسات التعليم العالي—المنتجة—ومؤسسات القطاع العام والخاص—المستوعبة—للخريجي ن.

    الفنون
    1- إنشاء اكاديمية للفن المعاصر بالتعاون مع مؤسسات لها خبرة في هذا المجال من الدول الأوروبية ذات توجهات معاصرة.
    2- إنشاء متاحف فرعية في الكليات, ومتاحف عامة، كمتحف للفن الحديث ومتاحف اخرى تراثية وأثرية.
    3- عدم ترخيص كليات فنية جديدة كتوسيع كمي لما هو قائم.
    4- فتح تخصصات جديدة على مستوى الدبلوم التطبيقي في مجالات الصناعات الحرفية, مثل طرق المعادن و المينا على النحاس, و أشغال حفر الخشب و النسيج على النول, و الفسيفساء و الصدف.
    5- ربط مناهج مواد التربية الفنية في المدارس بمناهج كليات التربية الفنية والموسيقية والمسرح.
    6- تبادل الخبرات بين طلبة الكليات المحلية وطلبة كليات أجنبية وتبادل اقامة الفنانين التشكيليين، وزيارة المتاحف والجاليريات في العالم.
    7- تحديث امتحانات القدرات لقبول الطلبة للكليات الفنية, وتوحيد معاييرها.
    4- إستقطاب الطلبة المؤهلين والحفاظ عليهم 1- تخويل مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (العامة والخاصة) بتحديد شروط القبول إليها، وإبقاء هذه الصلاحية في مجلس التعليم العالي فقط بما يخص المؤسسات الحكومية.
    2- إعادة النظر في مبدأ الإعتماد الحصري على علامات التوجيهي كشرط أساسي للقبول في مؤسسات التعليم العالي وتقنين الملتحقين بالتخصصات المختلفة. دراسة إمكانية تطبيق معايير أخرى للقبول في مؤسسات التعليم العالي، على ضوء الخبرات العالمية.
    3- إنشاء هيئة وطنية للإمتحانات.
    4- تطبيق إمتحان القابلية (aptitude test) لجميع التلاميذ في بداية المرحلة الثانوية.
    5- إجراء دراسة دقيقة لتحديد حاجة السوق في المجالات المختلفة وعلاقة ذلك بمجالات التخصص التي قد تحتاج إلى تطوير أو تقليص، وربط ذلك بنتائج إمتحانات القابلية والتوجيه المطلوب.
    6- إجراء دراسة (أو دراسات) لمدى التفاوت بالإلتحاق، جغرافيا، إقتصاديا، إجتماعيا، حسب النوع الإجتماعي، إلخ، وإتخاذ الإجراءات والمحفزات اللازمة لضمان العدالة في التوزيع.
    7- إتخاذ إجراءات سريعة وآنية—إلى حين أن تتم الدراسات المقترحة—بتوحيد ورفع الحد الأدنى للقبول في جميع مؤسسات التعليم العالي، بغض النظر عن الموقع الجغرافي (الضفة أو غزة)، ومستوى البرنامج (بكالوريوس أو دبلوم متوسط)، والنهج التعليمي (تقليدي/نظامي أو تعليم مفتوح أو تعلم عن بعد).
    5- إستقطاب وتطوير الهيئات التدريسية والبحثية 1- وضع خطة وطنية (لخمس سنوات على الأقل) لرفع وتحسين مستوى التأهيل الأكاديمي للهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ورصد الميزانيات المطلوبة لتحقيق ذلك.
    2- وضع برنامج لرفع النسبة الإجمالية من حملة الدكتوراة المتفرغين في الهيئات التدريسية إلى 60 بالمئة، على الأقل، خلال الخمس سنوات القادمة.
    3- الإصرار على أن الحد الأدنى الذي يؤهل عضو الهيئات الأكاديمية للتدريس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية هو شهادة الماجستير، إلا في تخصصات معينة مثل الفنون التي تتطلب خبرة فعلية في الميدان، ووضع برنامج لتأهيل الذين يدرسون من حملة البكالوريوس للحصول على شهادة الماجستير، خلال الخمس سنوات القادمة.
    4- وضع برنامج لضمان أن نسبة غير المتفرغين للمتفرغين من أعضاء الهيئات التدريسية لا تتعدى 20 بالمئة، إلا في حالات إستثنائية تميزها طبيعة التخصص والنهج التعليمي، وإعطاء المؤسسات مهلة خمس سنوات لتحقيق هذا الهدف.
    5- إعادة التأكيد على تطبيق نظام "سنة التفرغ" (Sabbatical) والإصرار على الإستفادة منه للتطوير الأكاديمي.
    6- وضع برنامج لتحسين الظروف المعيشية (الرواتب والمحفزات المالية، إلخ) لأعضاء هيئات التدريس، وإلغاء نظام "الكادر الموحد" للمؤسسات غير الحكومية والربحية.
    6- تحسين نوعية التعليم والتعلم والبحث العلمي 1- إتخاذ خطوات سريعة للعمل على إنتاج "الورقة البيضاء" بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، وبإلتزام السلطة بتخصيص الموارد المالية المطلوبة لتنفيذها الفعلي.
    2- إلغاء شهادة الدبلوم العالي والتي هي بمثابة إستمرار، غير مجد، لمساقات مستوى البكالوريوس.
    3- وضع خطة لإعادة هيكلة شروط ومتطلبات الحصول على الشهادات الأكاديمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي، لتشمل العناصر التالية:
    1- سنة تحضيرية: شرط لجميع الملتحقين في التعليم العالي، تركز على متطلبات عامة والتي قد تشمل: تعلم مهارات في اللغة الإنجليزية، مهارات في اللغة العربية، النهج البحثي، التفكير العلمي، مهارات في إستعمال الحاسوب لغرض البحث وإستنباط المعارف، البيئة الطبيعية في فلسطين والحفاظ عليها.
    2- البكالوريوس: 3 سنوات (بعد السنة التحضيرية) + مشروع تخرج.
    3- الماجستير: 2 سنة بعد البكالوريوس، بناء على مسار بحثي فقط، والذي يتطلب النجاح في إمتحان شامل، والدفاع عن رسالة بحثية بنجاح. وبناء عليه, فالمدرسون على هذا المستوى يجب أن يكونوا من حملة الدكتوراة، وأن تكون لهم خبرة في التدريس لا تقل عن 5 سنوات، وأن تكون لهم أبحاث منجزة, ويجب ألا تقل نسبة أعضاء الهيئة التدريسية في برامج الماجستير، من رتبة أستاذ مشارك أوأستاذ، عن 60 بالمئة.
    4- الدكتوراة: 3 سنوات بعد الماجستير.
    4- وضع برنامج عمل قابل للتطبيق للبدء بتقييم مؤسسات التعليم العالي، بعد الإنتهاء من التقييم الشمولي للبرامج.
    5- وضع وإقرار تعليمات خاصة لمعايير ترخيص وإعتماد مؤسسات تعليم عالي أجنبية في فلسطين.

    7- إصلاح التمويل 1- إقرار قانون جديد يلزم السلطة بتمويل التعليم العالي الفلسطيني من الميزانية العامة، كأولوية وطنية, على أساس توفير الميزانيات الضرورية سنويا لتغطية 100 بالمئة من الكلفة الحقيقية المطلوبة لإستمرارية البرامج التدريسية والبحثية, ذات الأولوية الوطنية, ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
    2- وضع خطة لإعادة النظر في الوسائل والآليات المتبعة حاليا لدعم طلبة التعليم العالي، والإلتزام بتمكين الطالب المؤهل والعاجز عن تغطية كلفة تعليمه بأن يلتحق بمؤسسات التعليم العالي.
    3- وضع خطة للمبادرة بتأسيس "وقفيات" لضمان استمرارية الجامعات الحكومية والعامة (غير الربحية). وأن تساند السلطة هذه الجامعات، إما من الموارد العامة (مثلا، صندوق الإستثمار)، أو من خلال توجيه المتمولين الفلسطينيين للمساهمة الفعلية في رأسمال هذه الوقفيات.



    يتبع

  10. #20
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Jul 2004
    الدولة : غزة فلسطين
    العمر : 68
    المشاركات : 2,005
    المواضيع : 323
    الردود : 2005
    المعدل اليومي : 0.35

    افتراضي

    خطة العمل التنفيذية (2005 – 2010)

    التدخل المشروع النشاطات/المهام مسؤولية التنفيذ المهام التنفيذية الإطار الزمني الأولية
    1- هيكلية النظام وقضايا مؤسساتية إعادة هيكلة النظام بالتركيز على مراجعة قانون التعليم العالي مناقشة الهيكلية الجديدة بشكل أولي الوزارة الحالية 1- مناقشة داخلية لمسودة الإستراتيجية.
    2- مناقشة أجزاء من المسودة مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
    3- مناقشة أولية مع مجلس التعليم العالي بتركيبته الحالية. 2005 عالية
    تعديل قانون التعليم العالي الوزارة الحالية 1- إقتراح تعديلات في بنود القانون الحالي.
    2- مناقشة التعديلات المقترحة مع مؤسسات التعليم العالي.
    3- مناقشة التعديلات في لجان المجلس التشعريعي. 2005 - 2006 عالية
    إقرار القانون المعدل المجلس التشريعي- لجنة التربية 1- التنسيق بين الجهات المعنية بهدف إقرار القانون حسب إجراءات المجلس. 2006 عالية
    تعديل النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي الوزارة الحالية 1- إقتراح تعديلات ومناقشتها مع المجلس.
    2- إقرار التعديلات.
    3- مناقشة التعديلات مع التشريعي والطلب بإصدار قانون خاص لمجلس التعليم العالي.
    4- تشكيل المجلس الجديد "المهيكل" 2006 عالية
    الإتفاق على طبيعة مؤسسات التعليم العالي المقترحة في الإستراتيجية والعمل على إنشاء مؤسسات جديدة مكملة دمج مؤسسات شبيهة في المناطق الجغرافية الواحدة مجلس التعليم العالي الجديد 1- وضع "خارطة طريق" لتنفيذ التوصيات المقرة في الإستراتيجية. 2006- 2007 عالية
    فتح معاهد تطبيقية في المحافظات غير المتوفر فيها المجلس الجديد كما جاء أعلاه 2006 - 2010 عالية
    فتح معاهد تطبيقية بداغوجية في جميع الماحافظات بعد النقاش مع المؤسسات القائمة ذات العلاقة المجلس الجديد كما جاء أعلاه 2006 - 2010 عالية
    إنشاء مركز وطني للأبحاث الزراعية المجلس الجديد ووزارة الزراعة 2008 - 2010 متوسطة
    إنشاء أكاديمية للفن المعاصر المجلس الجديد ووزارة الثقافة 2008 - 2010 متوسطة
    إنشاء مركز متقدم للأبحاث في العلوم الطبيعية والإجتماعية المجلس الجديد بالتنسيق مع أكاديمية العلوم والتكنولوجيا 2008 - 2010 متوسطة
    إنشاء مؤسسة للترجمة في العلوم الإجتماعية والإنسانية المجلس الجديد 2008 - 2010 متوسطة
    2- نظام الحكم تعديل نظام الحكم لقطاع التعليم العالي فصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم التشريعي والسلطة التنفيذية 1- تنفيذ القانون المعدل 2006- 2007 عالية
    إلغاء مجلس البحث العلمي ودمج مهامه في مجلس التعليم العالي مجلس التعليم العالي الجديد 2007 - 2010 متوسطة
    تعديل النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني مجلس التعليم العالي الجديد والمجلس الأعلى للتعليم والتدريب 1- إقتراح تعديلات لضمان إستقلالية المجلس.
    2- مناقشة التعديلات مع وزارة التربية والعمل وجميع المؤسسات المهنية ذات العلاقة. 2006 عالية
    تعديل النظام الداخلي للهيئة الوطنية للإعتماد الهيئة الوطنية للإعتماد 1- إقتراح تعديلات ومناقشتها مع مجلس التعليم العالي الجديد.
    2- مناقشة التعديلات مع التشريعي بهدف إقرارها كنظام خاص للهيئة يضمن إستقلاليتها.
    3- تعميم النظام المعدل على جميع المؤسسات. 2006- 2007 عالية
    إستحداث نظام يشجع تنقل الطلبة بين المؤسسات الفلسطينية مجلس التعليم العالي الجديد والمؤسسات والهيئة 2007- 2010 متوسطة
    3- البرامج- التخصصات إقرار سياسة وطنية بعدم فتح كليات جديدة، خاصة في العلوم الطبيعية، والإجتماعية، والتربوية، والحقوقية، والهندسية، والصحية، لفترة خمس سنوات، والتركيز على تطوير البرامج القائمة إستحداث مساقات جديدة ومراجعة وتعديل المساقات القائمة في جميع التخصصات مجلس التعليم العالي الجديد + مؤسسات التعليم العالي + الهيئة 2006 - 2008 عالية
    إدخال تطبيقات عملية ميدانية فعلية كشرط للتخرج، خاصة في الزراعة، الهندسة، الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات, والعلوم الإدارية مجلس التعليم العالي الجديد + مؤسسات التعليم العالي + الهيئة 2006 - 2009 عالية
    الربط الفعلي في التدريب والتعليم المهني والتقني بين المرحلة الثانوية والكليات التقنية المجلس الأعلى للتعليم والتدريب + وزارة التربية والتعليم + الهيئة 2007 - 2010 متوسطة
    وضع خطة لتقييم حاجة السوق من التخصصات المختلفة للعشر سنوات القادمة أجراء دراسة لحاجة السوق من التخصصات في كل من "الكتل البرامجية" العشر الهيئة الوطنية للإعتماد 2006 - 2007 عالية
    على ضوء الدراسات، إعداد قائمة بالتخصصات المشبعة، وتحديد الأعداد التي يجب قبولها سنويا الهيئة الوطنية للإعتماد + مجلس التعليم العالي الجديد 2007 - 2008 عالية
    إجراء دراسة تقييمية للخريجين القادمين من مؤسسات تعليمية من خارج فلسطين، خاصة في الصحة الهيئة الوطنية للإعتماد بالتنسيق مع وزارة الصحة والنقابات المختصة 1- إلمبادرة لإجراء الدراسة.
    2- مناقشة النتائج مع وزارة الصحة والنقابات الصحية والمؤسسات التي تقدم هذه التخصصات.
    3- تقديم توصيات محددة ومناقشتها في إطار مجلس التعليم العالي الجديد. 2008 - 2010 متوسطة
    تركيز بعض التخصصات في الكليات التقنية على مستوى الدبلوم وسحبها من مستوى البكالوريوس (مثلا، تكنولوجيا المعلومات) الهيئة + مجلس التعليم العالي الجديد + المجلس الأعلى للتعليم التقني + المؤسسات ذات العلاقة 2008 - 2010 متوسطة
    وضع تصور لربط البرامج والتخصصات الأكاديمية مع القطاع الخاص إجراء دراسة ميدانية لتحديد المجالات المرشحة لذلك، ومراجعة الخبرات العالمية التي أنجزت في هذا المجال الهيئة + وزارة الإقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص + مؤسسة ماس + مجلس التعليم العالي الجديد 1- التنسيق لإجراء الدراسة (الهيئة).
    2- التنسيق لمناقشة النتائج مع جميع المعنيين.
    3- وضع خطة عمل ومناقشتها مع القطاع الخاص.
    4- إقرار الخطة من قبل مجلس التعليم العالي الجديد. 2008 - 2010 متوسطة
    وضع خطة لمتابعة الخريجين في التخصصات المختلفة البدء بإجراء دراسات لمتابعة الخريجين المؤسسات (خاصة الجامعات) + الهيئة + مجلس التعليم العالي الجديد 2008 - 2010 متوسطة
    البدء بتأسيس قواعد بيانات للخريجين المؤسسات (خاصة الجامعات) + الهيئة + مجلس التعليم العالي الجديد 2008 - 2010 متوسطة
    4- إستقطاب الطلبة والحفاظ عليهم وضع سياسة لإستقطاب الطلبة تعتمد على الكفايات، والعدالة الإجتماعية، والطلب المجتمعي، والنوع الإجتماعي، وطلب السوق إجراء دراسة لمدى التفاوت في نسب الإلتحاق المؤسسات (خاصة الجامعات) + الهيئة + مجلس التعليم العالي الجديد 2008 - 2010 متوسطة
    إجراء دراسة لتحديد حاجة السوق في المجالات المختلفة المؤسسات (خاصة الجامعات) + الهيئة + مجلس التعليم العالي الجديد 2007 - 2008 عالية
    إجراء دراسة مقارنة لأنجع شروط القبول مجلس التعليم العالي الجديد بالتعاون مع الهيئة 2007 - 2008 عالية
    إعادة النظر في معايير القبول المتبعة إجراء دراسة تقييمية لمدى نجاعة علامة التوجيهي في تقنين القبول والتخصص مجلس التعليم العالي الجديد ومؤسسات التعليم العالي 2007 - 2008 عالية
    دراسة إمكانية تطبيق "إمتحان القابلية" لتوجيه الطلبة مبكرا
    وزارة التربية والتعليم 2007 - 2008 عالية
    إنشاء هيئة وطنية للإمتحانات ووضع نظام داخلي لها
    وزارة التربية والتعليم + مجلس التعليم العالي الجديد + مؤسسات التعليم العالي + التشريعي 2008 - 2010 متوسطة
    نقل صلاحية تحديد شروط القبول إلى المؤسسات نفسها (العامة)
    مجلس التعليم العالي الجديد + المؤسسات ذات العلاقة 2008 - 2010 متوسطة
    توحيد الحد الأدنى للقبول مجلس التعليم العالي الجديد 2008 - 2010 متوسطة
    وضع خطة لإعادة النظر في وسائل وآليات دعم الطلبة (التفصيل في التدخل رقم 7) مجلس التعليم العالي الجديد + وزارة المالية + مؤسسات التعليم العالي 2007 - 2009 عالية
    5- إستقطاب وتطوير الهيئات التدريسية والبحثية وضع خطة لرفع وتحسين مستوى التأهيل الأكاديمي للهيئات التدريسية إجراء دراسة تقييمية لمؤهلات أعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي مجلس التعليم العالي الجديد + الهيئة 2008 - 2010 متوسطة
    التطبيق الفعلي "لسنة التفرغ" كجزء من تقييم الأداء مجلس التعليم العالي الجديد + الجامعات 2008 - 2010 متوسطة
    وضع برنامج لتأهيل حملة البكالوريوس مجلس التعليم العالي الجديد + الهيئة + الجامعات 2008 - 2010 متوسطة
    إقرار بأن الماجستير شرط للتدريس الأكاديمي مجلس التعليم العالي الجديد 2008 - 2010 متوسطة
    توفير منح وبعثات لتكملة الدراسة للحصول على الدكتوراة في الخارج مجلس التعليم العالي الجديد + الجامعات + وزارة التخطيط 2007 - 2010 عالية
    وضع خطة للتقييم الدوري لأعضاء الهيئات التدريسية إجراء دراسة تقييمية لتطبيق أنظمة الترقية والتثبيت مجلس التعليم العالي الجديد + الهيئة + الجامعات 2008 - 2010 متوسطة
    إتخاذ إجراءات للتأكيد على تقييم الطلبة كجزء من عملية تقييم أداء الهيئة التدريسية مجلس التعليم العالي الجديد + مؤسسات التعليم العالي + الهيئة 2007- 2010 عالية
    وضع خطة لتحسين الظروف المعيشية لأعضاء هيئات التدريس والبحث إعادة النظر في سلم الرواتب والمحفزات المالية مجلس التعليم العالي الجديد + وزارة المالية 2007 - 2010 عالية
    مراجعة لشروط العمل الأكاديمي السائدة مجلس التعليم العالي الجديد 2008 - 2010 متوسطة
    وضع نظام تحفيزي للتطوير الذاتي والأداء المميز الهيئة + مجلس التعليم العالي الجديد 2007 - 2010 عالية
    إلغاء نظام "الكادر الموحد" للمؤسسات العامة والخاصة (غير الحكومية)
    مجلس التعليم العالي الجديد + مؤسسات التعليم العالي ذات العلاقة 2008 - 2010 متوسطة
    6- تحسين نوعية التعليم والتعلم والبحث العلمي وضع سياسة وطنية للبحث العلمي والتكنولوجي إتخاذ خطوات سريعة لإنتاج "الورقة البيضاء" للبحث العلمي الوزارة الحالية (التعليم والتعليم العالي) 2006 عالية
    إعادة توضيح دور "أكاديمية العلوم والتكنولوجيا" ومراكز البحث الخاصة مجلس التعليم العالي الجديد + مؤسسات التعليم العالي + المؤسسات والمراكز البحثية 2009 - 2010 منخفضة
    وضع خطة لإعادة هيكلة شروط ومتطلبات الشهادات الأكاديمية وضع خطة لتقليص فترة البكالوريوس تدريجيا لتصل ثلاث سنوات في 2010 مجلس التعليم العالي الجديد + الهيئة 2008 - 2010 متوسطة
    وضع خطة خمسية تهدف إلى الوصول لنسبة 60% من المدرسين في الماجستير هم أستاذ مشارك أو أستاذ الهيئة + مجلس التعليم العالي الجديد 2006 - 2010 عالية
    إتخاذ إجراءات لتحديد متطلبات الماجستير على أساس: 36 ساعة معتمدة + نجاح في إمتحان شامل في مواد التخصص + رسالة بحثية
    مجلس التعليم العالي الجديد + الهيئة 2006 - 2010 عالية
    دراسة تقييمية لجميع برامج الماحستير ونوعية الخريجين الهيئة الوطنية للإعتماد 2008 - 2010 متوسطة
    إتخاذ قرار بإلغاء شهادة الدبلوم العالي وتعديل المادة ذات العلاقة في القانون مجلس التعليم العالي الجديد 2008 - 2010 متوسطة
    وضع خطة لتقييم مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إقتراح معايير للتقييم ومناقشتها مع المؤسسات وإقرارها من مجلس التعليم العالي الجديد الهيئة الوطنية للإعتماد 2006 - 2010 عالية
    البدء بالتقييم بعد الإنتهاء من تقييم البرامج الهيئة الوطنية للإعتماد 2008 - 2010 متوسطة
    وضع سياسة وطنية بخصوص مؤسسات تعليم عالي أجنبية مناقشة الموضوع في مجلس التعليم العالي الجديد، وإقتراح قانون خاص لذلك الهيئة الوطنية للإعتماد + مجلس التعليم العالي الجديد 1- الهيئة تصيغ البنود الأساسية للسياسة الوطنية.
    2- الهيئة والمجلس يناقشان مسودة السياسة مع مؤسسات التعليم العالي.
    3- المجلس يناقش السياسة المقترحة مع وزارة التخطيط.
    4- المجلس يناقش مسودة السياسة المقترحة مع التشريعي بهدف إقرارها كسياسة وطنية. 2006 - 2008 عالية
    تطوير معايير الإعتماد من خلال مشاركة الجهات صاحبة الإختصاص تبني نموذج الشراكة المقترح للمؤسسات التربوية العاملة (الوزارة، الجامعات، الوكالة) الهيئة + مجلس التعليم العالي الجديد + المؤسسات ذات العلاقة 2008 - 2010 متوسطة
    تشكيل مجلس للتعليم الهندسي للمشاركة في وضع المعايير المتجانسة مع المعايير العالمية الهيئة + المؤسسات المهنية المختصة (أكاديمية وتطبيقية) 2008 - 2010 متوسطة
    7- إصلاح التمويل إصدار قانون جديد يلزم السلطة بتمويل التعليم العالي من الميزانية العامة إعداد دراسة خلفية لتبرير هذا القانون بهدف دعم كامل للبرامج التدريسية والبحثية ذات الأولوية الوطنية الهيئة + مجلس التعليم العالي الجديد 1- الهيئة تعد الدراسة الخلفية بعد مراجعة الخطط التنموية القطاعية والخطة التنموية متوسطة المدى.
    2- الهيئة تقترح، بناء عليه، مجالات الأولوية الوطنية.
    3- الهيئة تبادر لمناقشة الموضوع في إطار مجلس التعليم العالي الجديد.
    4- المجلس يبادر لمناقشة الموضوع مع وزارة التخطيط.
    5- المجلس يقترح مسودة قانون لمناقشته في التشريعي وإقراره. 2006- 2008 عالية
    إعادة النظر في أسس توزيع الدعم للمؤسسات والبرامج مجلس التعليم العالي الجديد 2008 - 2010 متوسطة
    تحديد قائمة بالمجالات ذات الأولوية والمرشحة للتغطية الكاملة مجلس التعليم العالي الجديد +الهيئة 2008 - 2010 متوسطة
    إجراء تحليل مالي للإلتزامات المترتبة على السلطة في حال إقرار هذا القانون مجلس التعليم العالي الجديد + وزارة المالية 2008 - 2010 متوسطة
    وضع سياسة لدعم الطلبة المؤهلين المحتاجين تحديد شرائح الطلبة المستهدفة ومعايير الإنتقاء مجلس التعليم العالي الجديد 2008 - 2010 متوسطة
    إجراء دراسة تقييمية لصندوق إقراض الطالب وتوصيات لضمان إستمراريته مجلس التعليم العالي الجديد 2006 - 2007 عالية
    وضع خطة للمبادرة بإنشاء "وقفيات للجامعات الفلسطينية مناقشة الفكرة بهدف إعتماد المبدأ مجلس التعليم العالي الجديد + الجامعات 2008 - 2010 متوسطة
    إجراء دراسة مقارنة لهذا النهج من التمويل مجلس التعليم العالي الجديد 2008 - 2010 متوسطة
    بعد الموافقة، وضع خطة تفصيلية بالموارد المطلوبة والمصادر المحتملة مجلس التعليم العالي الجديد 2008 - 2010 متوسطة


    الجزء الثالث (مجلد منفصل)
    الملاحق
    سيشمل هذا الجزء الملاحق التالية:
    الملحق رقم 1: ورقة العلوم الطبيعية والفيزيائية
    الملحق رقم 2: ورقة العلوم الإجتماعية والإنسانيات
    الملحق رقم 3: ورقة العلوم الإقتصادية والإدارية
    الملحق رقم 4: ورقة العلوم التربوية
    الملحق رقم 5: ورقة العلوم القانونية
    الملحق رقم 6: ورقة العلوم الصحية
    الملحق رقم 7: ورقة العلوم الزراعية
    الملحق رقم 8: ورقة العلوم الهندسية
    الملحق رقم 9: ورقة علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
    الملحق رقم 10: ورقة الفنون

    الملحق رقم 1-1: قانون التعليم العالي (رقم 11) 1998.
    الملحق رقم 1-2: التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي
    الملحق رقم 1- 3: ملخص إحصائي لبيانات التعليم العالي في فلسطين للعام 2003/2004
    الملحق رقم 1- 4: مؤشرات إحصائية عن التعليم العام للعام 2004
    الملحق رقم 1- 5: مؤشرات إحصائية سكانية وإقتصادية
    الملحق رقم 1- 6: التخصصات المعتمدة حسب المؤسسة ومستوى الشهادة

    الملحق رقم 2-1: النظام الداخلي، مجلس التعليم العالي الفلسطيني
    الملحق رقم 2-2: النظام الداخلي، المجلس الأعلي للتعليم والتدريب المهني والتقني
    الملحق رقم 2-3: النظام الداخلي، مجلس البحث العلمي
    الملحق رقم 2-4: النظام الداخلي، الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية




    انتهى

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. إستراتيجية عائلة الكلمة .. المثال واللامثال للفعل الماضي والمضارع
    بواسطة فريد البيدق في المنتدى عُلُومٌ وَمَبَاحِثُ لُغَوِيَّةٌ
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-01-2016, 10:57 AM
  2. كتاب 101 إستراتيجية في التعلم النشط
    بواسطة سامية الحربي في المنتدى المَكْتَبَةُ العِلمِيَّةُ
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-02-2014, 11:23 PM
  3. .. سَيأخذُونَ اسمَكَ العَالي
    بواسطة أ.د/ مصطفى الشليح في المنتدى الشِّعْرُ الفَصِيحُ
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 08-07-2010, 07:06 AM
  4. خطة خمســية.. خطة ألفيــة
    بواسطة معاذ الديري في المنتدى الأَدَبُ السَّاخِرُ
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 17-05-2008, 02:25 PM