خطة عمل إستراتيجية لتطوير التعليم العالي في فلسطين

Internal Draft(1)-arabic- 4 July 2005




خطة عمل إستراتيجية
لتطوير التعليم العالي في فلسطين


المؤلف الرئيس والمدقق والمحرر العام

خليل نخلة

بمشاركة الزميلات والزملاء

أسمى الإمام
بديع سرطاوي
تفيدة جرباوي
ثمين هيجاوي
جودة جمل
سهى هندية
عادل الزاغة
غسان عبد الله
فؤاد كردي
كريم طهبوب
مجدي الدقيقي
مهند الطل
نبيل عناني
نظام عطايا


رام الله، فلسطين
2005

خطة عمل إستراتيجية لتطوير التعليم العالي في فلسطين
تقديم
تتكون "خطة العمل الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي في فلسطين" من جزئين. الجزء الأول يتضمن القاعدة والإطار التحليلي للجزء الثاني، الذي يشمل خطة عمل تفصيلية لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
يعتمد التحليل في الجزء الأول منهجية حوارية، تبدأ بطرح أسئلة محددة ذات طابع إستراتيجي التي تتطلب مناقشة أفضل وأجدى الإحتمالات للتطوير المستقبلي، آخذا بالإعتبار بأن نظام التعليم العالي الفلسطيني الحالي هو نتاج عملية تطور في ظروف خاصة خلال فترة الثلاثين سنة الماضية. سياق طرح هذه الأسئلة يركز على ثلاثة بنود: (1) تحليل للوضع الراهن، )2) مقترحات لأجدى الإحتمالات والخيارات السياساتية للتطوير المستقبلي، (3) الخطوات العملية المطلوب إتخاذها لتنفيذ هذه المقترحات.
بعد تحديد رسالة التعليم العالي في فلسطين، والدور الذي تصبو إليه في تنمية الإنسان والمجتمع الفلسطيني، وعلى ضوء هذه الرسالة، تطرح أسئلة إستراتيجية تغطي جميع القضايا المتعلقة بالنسيج المؤسسي للتعليم العالي، وتتركز هذه الأسئلة في ستة فصول، وهي:
1- ما هي الهيكلية الأجدى لمؤسسات التعليم العالي ؟
2- ما هو أجدى أسلوب حكم لنظام التعليم العالي ؟
3- ما هي الإعتبارات والمعايير التي يجب أن توجه البرامج والتخصصات الأكاديمية؟
4- ما هي أجدى المعايير لإستقطاب طلبة التعليم العالي والحفاظ عليهم؟
5- ما هي أجدى الأساليب لإستقطاب الهيئات التدريسية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، ولتطويرها والحفاظ عليها؟
6- كيف يمكن تطوير وتحسين نوعية التعليم والتعلم والبحث العلمي؟
7- ما هي أجدى الأساليب لإصلاح تمويل التعليم العالي؟
أما الجزء الثاني فسيركز جميع المقترحات الواردة في الجزء الأول في إطار منطقي للتنفيذ، والذي يحدد: ما الذي يجب عمله لتنفيذ هذه الخطة، مسؤولية التنفيذ، الإطار الزمني، تقدير للكلفة المتوقعة لكل تدخل، وكيفية تغطيتها.

ملاحظات حول المنهجية
هذه الوثيقة ليست ورقة بحثية، من حيث نهج تثبيت المصادر وإقرارها، وفقا لنهوج التوثيق المتبعة علميا، ولذلك ولإعتبارات عملية، لم يشر إلى المراجع في النص. إلا أن إنجاز هذه الوثيقة إعتمد على العديد من المصادر والدراسات ومساهمات عدد كبير من الزميلات والزملاء الذين لا تظهر أسماؤهم في البداية. ولهذا السبب إقتضى التنويه لضرورة سرد هذه الملاحظات.
1- بما أن هذه الوثيقة هي خطوة إضافية في سلسلة النضوج الفكري والتخطيط الإستراتيجي الذي بدأت ملامحه تظهر خلال العشر سنوات الماضية, من خلال تقارير ودراسات بادرت الوزارة بإنتاجها، فبحكم الضرورة والإستفادة مما أنجز، إعتمدت هذه الوثيقة على جميع ما أصدرته الوزارة من تقارير رسمية، نشرت أم لم تنشر. كما إعتمدت على الدراسات والتقارير الأساسية التي صدرت حول قطاع التعليم العالي من خارج الوزارة.
2- جميع الإحصائيات حول التعليم العام والتعليم العالي المستعملة في هذه الوثيقة تم إستيقاؤها من الإحصائيات الرسمية التي تصدرها الوزارة، والإحصائيات الرسمية ذات العلاقة التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء. جميع الإحصائيات حول "الوضع القائم" في التعليم العالي تشير للعام 2003/2004، إلا إذا تمت الإشارة لغير ذلك في النص. كما تجدر الإشارة هنا لوجود عدم تناسق وتطابق إحصائي، في حالات كثيرة، والذي يعود سببه لعنصرين: الأول، عدم الدقة والتضارب في المعلومات الإحصائية ذاتها، والثاني، نتيجة الإختلاف في التصنيف والتجميع. ففي حالات كثيرة، لا يوجد تطابق بين الأرقام المستعملة، على وجه التحديد في أوراق "الكتل البرامجية" (المرفقة في الملاحق)، والتلخيصات المستعملة في تخوم النص. الأرقام الواردة في التلخيصات في النص ذاته تعكس الواقع بدقة أكثر. فعلى سبيل المثال، إتخذت قرارات تحريرية بإعتبار بعض التخصصات جزء من كتلة برامجية غير سواها، مما أدى إلى تفاوت في الرقم.
3- جميع المعلومات حول التخصصات والبرامج الأكاديمية المعتمدة تم إستيقاؤها من القوائم الرسمية التي تصدرها "الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي". لكن إعادة تصنيفها وتجميعها يعود إلى قرار تحريري مسؤول عنه المؤلف الرئيس.
4- تمت إعادة صياغة وتحديث وتطوير الأوراق حول "الكتل البرامجية" إعتمادا على مسودات الأوراق التي صيغة خصيصا، خلال العام 2000، "للمسودة صفر" من وثيقة الإستراتيجية، والتي شارك في صياغتها الأصلية عدد كبير من الزميلات والزملاء الأكاديميين—الذين لا تظهر أسماؤهم هنا، كما وتمت آنذاك مداولات مكثفة لتلك الأوراق شارك فيها عدد أكبر من الأكاديميين والمهنيين المختصين بالمجالات المختلفة، في إطار ورش عمل مركزة. وتجدر الملاحظة إلى أن ما تم إستخلاصه من تلك المداولات أغنى وثيقة الإستراتيجية الحالية، وأكسب "التدخلات الإستراتيجية" المقترحة هنا زخما ومشاركة.
5- مع أن الأوراق التي أعيدت صياغتها حول "الكتل البرامجية" ملحقة كاملة تحت إسم المؤلف/ة في مجلد الملاحق لهذه الخطة الإستراتيجية، إلا أن أجزاءا ونقاطا رئيسية منها تم إستيقاؤها ودمجها في الفصل الأول من وثيقة الخطة الإستراتيجية، والتي أخضعت للمعايير التي إعتمدها المؤلف الرئيس لهذه الوثيقة.
6- كما تمت إستشارة العديد من الزميلات والزملاء في توضيح بعض القضايا ذات العلاقة، عن طريق "الإيميلات" أو التواصل الشفوي، والذين لا تظهر أسماؤهم هنا.
7- هذه الوثيقة هي نتيجة تفكير تراكمي، مصادره عدة، ولكن هدفه واحد: ما هو التعليم العالي الذي نريد، وما هي أجدى الطرق لتحقيق ما نريد؟


يتبع

رسالة ودور التعليم العالي
في تنمية الإنسان والمجتمع الفلسطيني

يساهم التعليم العالي بشكل أساسي في خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً لتصبح مؤسسات التعليم العالي فيه موطناً للفكر الإنساني على أرقى مستوياته ومصدراً لتنمية الموارد البشرية، متوخياً بذلك رقي الفكر والإبداع والابتكار وتقدم العلوم الطبيعية والطبية والاجتماعية والإنسانية والتطبيقية وتنمية القيم الإنسانية والمساهمة في المعرفة الكونية على أُسس من الندية والتكافؤ وترسيخ الأصالة وتطويرها والنهوض بها إلى مستوى المعاصرة.
تتمثل رسالة التعليم العالي الفلسطيني في السعي للتطوير النوعي للموارد البشرية الفلسطينية، من خلال التركيز على ثلاثة أبعاد رئيسة:

البعد المعرفي _ الذهني، البعد التطبيقي، والبعد الروحي _ القيمي.
وبهذا يهدف التعليم العالي إلى المساهمة الجذرية في تطوير الإنسان الفلسطيني، بشموليته، من حيث فكره وقيمه ومهاراته، ليصبح مورداً بشرياً مبدعاً ومفكراً ومنتجاً – أي إنسانا مثقفاً، مع تشجيع روح المبادرة الفردية والجماعية ضمن مفاهيم المواطنة الواعية والمسؤولة، وإعداد الفرد المزوّد بأصول المعرفة وطرائق البحث العلمي المتقدمة والأخلاقيات الإنسانية وتوثيق الروابط الإنسانية والعلمية مع المؤسسات التعليمية والثقافية العربية والعالمية.
كما يشارك التعليم العالي في بناء الوطن وتدعيم المجتمع الديمقراطي الحر وخدمة الإنسانية، ويساهم مع القطاعات الأخرى في مواجهة مختلف التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع ميادين الحياة وصولاً إلى تحقيق الذات الفلسطينية في انتمائها العربي والإنساني.
أدى التعليم العالي الفلسطيني دوراً مهماً وفعالاً في تزويد أبناء الشعب الفلسطيني بالفرص والمحفزات لمتابعة الدراسة العلمية والتقنية وإخصاب الأفكار من خلال تبادل المعلومات مع المجتمع الأكاديمي الدولي وتطوير إمكانيات الإنتاج الفكري والاقتصادي. كما قام التعليم العالي الفلسطيني بترسيخ الهوية الفلسطينية مما ساعد على المحافظة على بقاء الشعب على أرضه. ولكن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب نظرةً جذريةً متعمقةً وتحديداً اكثر وأدق لرسالة التعليم العالي الفلسطيني لفترة نصف القرن القادم.
تستند الأهداف العامة للتعليم العالي الفلسطيني إلى تكامل الأبعاد الفكرية والروحية والتطبيقية بطريقة تضمن بأن أي تعليمٍ عاليٍ فلسطيني، بغض النظر عن المؤسسة التي تقدمه ومستوى الدراسة، يستهدف تنمية الفكر وتنمية الروح وتنمية المهارات التطبيقية. أي أن خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني يصبحون مؤهلين لمتابعة وتطوير إحدى هذه الأبعاد، أو ثلاثتها مجتمعة، حسب احتياجات المجتمع وقابلية الخريج. وهكذا يساهم التعليم العالي الفلسطيني مساهمة جذرية في تطوير الموارد البشرية الفلسطينية تطويراً نوعياً، بالدرجة الأولى، وكمياً بالدرجة الثانية.

تأصيل هذه الرسالة يعتمد على المنهجية والمبادئ الموجهة التالية:
• التعليم العالي هو جزء من منظومة التعليم العام واستمرار له.
• ترابط وإمتدادات الأبعاد الرئيسة الثلاثة (البعد المعرفي _ الذهني، البعد التطبيقي، والبعد الروحي _ القيمي)، ضمن التعليم العالي، مع الأطر الأخرى للتعليم الأساسي والتدريب المهني التقني.
• ترابط رسالة واستراتيجيات التعليم العالي مع الاستراتيجيات المجتمعية الأخرى التي هي قيد التطوير.
• التأكيد على إعادة التركيز، الممنهج والشمولي، للتعليم العالي الفلسطيني، وعلاقة ذلك مع إحداث ورفد التنمية المجتمعية الشاملة، وتأهيل العنصر البشري للعمالة المبدعة والمنتجة، بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني ومشاركته الفاعلة.
• توفير الموارد المالية والبشرية والنظم الإدارية الضرورية للبدء بتحقيق هذه الرسالة.

لضمان تحقيق هذه الرسالة، تطرح الفصول التالية أسئلة إستراتيجية تشمل جميع نواحي التعليم العالي الفلسطيني، وتقترح إحتمالات وخيارات سياساتية للتطوير المستقبلي المطلوب.


يتبع

الفصل الأول
ما هي الهيكلية الأجدى لمؤسسات التعليم العالي ؟
1- ما هي المؤسسات التي يجب أن يشملها التعليم العالي، والمبادىء الموجهة للهيكلية الأجدى لهذه المؤسسات؟
يحدد قانون رقم (11) لسنة 1998 بشأن التعليم العالي (المادة 10) تصنيف مؤسسات التعليم العالي على مستويين: من حيث التأسيس ومن حيث البرامج التعليمية التي تدرسها. فمن حيث التأسيس، تصنف المؤسسات في ثلاث فئات، حكومية وعامة وخاصة. أما من حيث البرامج التعليمية، يحدد القانون أربعة مستويات من المؤسسات:
* الجامعات : وهي مؤسسات "التي تضم كل منها ما لا يقل عن ثلاث كليات جامعية وتقدم برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس ... وللجامعة أن تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراة ...".
* الكليات الجامعية : وهي المؤسسات التي تقدم "برامج تعليمية أكاديمية أو مهنية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس وللكلية الجامعية أن تقدم برامج تعليمية و/أو مهنية و/أو تقنية لمدة سنتين أو ثلاث تنتهي بمنح شهادة الدبلوم ...".
* البوليتكنيك : وهي المؤسسات التي تقدم "برامج مهنية و/أو تقنية تنتهي بمنح شهادة الدبلوم ... وللبوليتكنيك أن تقدم برامج تقنية و/أو مهنية وتنتهي بمنح درجة البكالوريوس و/أو الماجستير أو الدكتوراة في التخصصات المهنية و/أو التقنية."
* كليات المجتمع : وهي المؤسسات التي تقدم "برامج تعليمية أكاديمية و/أو مهنية و/أو تقنية لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة دراسية واحدة تنتهي بمنح شهادة الدبلوم الأكاديمي أو المهني أو التقني."
الوضع الحالي
يوجد حاليا في المناطق الفلسطينية 40 مؤسسة تعليم عالي تقدم خدمات تعليمية ل 121,871 طالب وطالبة في المناطق المختلفة، حسب الجدول التالي:
المؤسسة العدد عدد الطلبة
جامعات 11 108,650
كليات جامعية 11 4,710
كليات مجتمع 18 8,511
المجموع 40 121,871
يتصف هذا الوضع بالسمات الرئيسية التالية:
• جامعتان حكوميتان، واحدة خاصة (هادفة للربح) والباقي عام.
• جامعة تعتمد نهج التعلم عن بعد وتتواجد في المناطق الجغرافية المختلفة وتخدم حوالي 33 بالمئة من مجموع طلبة التعليم العالي.
• خمس كليات جامعية هي كليات حكومية "تقنية".
• جميع كليات المجتمع هي كليات خاصة أو عامة.
• حوالي 88 بالمئة من مجموع طلبة التعليم العالي هم في برامج على مستوى البكالوريوس، حوالي 10 بالمئة في برامج الدبلوم، وحوالي 2 بالمئة في برامج الدراسات العليا (الماجستير). (إدخال رسم بياني بتوزيع الطلبة حسب البرنامج)
• الظاهرة الواضحة في هذه المؤسسات تشير إلى أن القائمين عليها (وبضمنها المؤسسات الحكومية) يمارسون ضغطا مستمرا لدفع هذه المؤسسات إلى مستويات أعلى من حيث البرامج التعليمية: كليات المجتمع تسعى لتصبح كليات جامعية (أي تقديم برامج بكالوريوس)، والكليات الجامعية تسعى لتصبح جامعات، والجامعات على مستوى برامج البكالوريوس فقط تسعى لتقديم برامج على مستوى الدراسات العليا، وهكذا.
• يتوزع طلبة الجامعات جغرافيا (باستثناء طلبة جامعة القدس المفتوحة) كالتالي: 49 بالمئة في 3 جامعات في قطاع غزة، 20 بالمئة في جامعتين في شمال الضفة الغربية، 18 بالمئة في جامعتين في وسط الضفة الغربية، و12 بالمئة في 3 جامعات في جنوب الضفة الغربية. (إدخال رسم بياني بالتوزيع الجغرافي).
• الوضع الحالي لمؤسسات التعليم العالي في المناطق الفلسطينية ليس نتاجا لعملية تخطيط شمولي ووطني، وإنما نتاجا لظروف تاريخية وسياسية خاصة مر بها الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، مما أدى إلى مستوى عال من العشوائية والإزدواجية وعدم التناغم والتلاؤم مع الإحتياجات المجتمعية والإقتصادية المحلية.
• يوجد تداخل وتطابق بين الكليات الجامعية والجامعات، من جهة، وكليات المجتمع, من الجهة الثانية. التمايز بين الكليات الجامعية وكليات المجتمع هو فقط في أن الفئة الأولى تمنح درجة البكالوريوس في واحد من التخصصات، على الأقل. بشكل عام، لا يوجد أي تمايز في التخصصات أو التوزيع الجغرافي، إلخ. بعض الكليات الجامعية (التقنية) تمنح درجة البكالوريوس في مواضيع "تقنية" أو في تدريب المعلمين/ات، في آن واحد.
• التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي الحالية فهو كالآتي (أنظر الملحق 1-2 للتفاصيل):
المنطقة/المحافظة جامعات كليات جامعية وكليات مجتمع
شمال الضفة 2 6
المركز 1 7
القدس 1 3
جنوب الضفة 3 6
غزة 3 7
المجموع 10* 29
* جامعة القدس المفتوحة لها تواجد في المناطق المختلفة.
التدخلات الإستراتيجية المقترحة (وضعها في إطار Box)
أولا: إعادة هيكلية مؤسسات التعليم العالي (ما بعد الثانوي) بحيث تشمل ثلاث فئات من المؤسسات: جامعات، معاهد تطبيقية من نوعين—معاهد تطبيقية تقنية ومعاهد تطبيقية بداغوجية لتدريب المعلمين/ات—وكليات مجتمع.
1- جامعات: مؤسسات تعليمية لها الحق بمنح ثلاث درجات علمية على مستوى البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراة, في جميع حقول المعرفة، والمعتمدة بالأساس على تفاعل شخصي وفعلي بين الطلبة والهيئة التدريسية، ومنهجيات التعلم عن بعد.
2- معاهد تطبيقية (التقنية والبداغوجية): مؤسسات تعليمية لها الحق بمنح درجة علمية على مستوى البكالوريوس في مجال التخصص، والتي تتميز درجتها العلمية بالجمع العضوي بين العنصر النظري والعنصر التطبيقي، مع التركيز على العنصر التطبيقي. ضرورة تواجد هذه المعاهد في كل محافظة من محافظات الوطن.
3- كليات مجتمع: مؤسسات تعليمية مهنية تقدم مساقات مهنية تقنية لفترة لا تزيد على السنتين، بعد تكملة المرحلة الثانوية، تنتهي بمنح شهادة الدبلوم. ضرورة تواجد هذه الكليات في جميع مناطق التواجدات السكانية.
ثانيا: إعتماد ثلاثة مبادىء توجيهية في ترشيد المؤسسات القائمة وإستحداث مؤسسات جديدة:
• التقنين والإندماج، بهدف العمل على تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي، والنوع الإجتماعي، والجدوى الإقتصادية.
• التقسيم الوظيفي حسب التخصصات ومواءمة ذلك مع إحتياجات المناطق الجغرافية المختلفة.
• التكامل والتناسق بين هذه المؤسسات، عاموديا وأفقيا.
يتبع

الفصل الثاني
ما هو أجدى أسلوب حكم لنظام التعليم العالي؟
أولا: الوضع القائم
1- تقع مهمة الإشراف على قطاع التعليم العالي الفلسطيني على وزارة التربية والتعليم العالي وعلى مجلس التعليم العالي الفلسطيني، في إطار القانون (رقم 11) بشأن التعليم العالي الذي سن في العام 1998.
2- يحدد القانون أسلوب الحكم لنظام التعليم العالي الفلسطيني على مستوى الوطن بالجمع بين توجهين متبعين عالميا: توجه مركزية التخطيط والإشراف، وتوجه ذاتية المراقبة والتحكم، إنطلاقا من الأسس العامة التالية:
• "إستقلالية" مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي.
• لكل مؤسسة تعليم عال "حرم ذو حصانة".
• تتمتع مؤسسات التعليم العالي "بشخصية إعتبارية".
3- تدلل المواد المختلفة في القانون على أن الجمع بين توجهي أسلوب الحكم، أعلاه، منحاز، بشكل واضح، لمركزية التخطيط والإشراف، كما يتبين أدناه:
مركزية التخطيط والإشراف
الوزارة/الحكومة ذاتية المراقبة والتحكم
المؤسسات
التخطيط العام تضع كل مؤسسة نظامها الداخلي لتنظيم شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية
إعداد مشاريع القوانين والأنظمة لتنظيم عمل المؤسسات تختار كل مؤسسة تعليم عال عامة مجلس أمناء لها للإشراف على إدارة أعمالها
الإشراف من خلال التأكد من تطبيق أحكام القانون والإلتزام بالسياسة التعليمية الوطنية وتوجيهات الوزارة تدار كل مؤسسة تعليم عال خاصة من قبل مجلس المؤسسة
ترخيص وإعتماد مؤسسات جديدة
إعتماد برامج تعليمية جديدة
تحديد المعدلات الدنيا في إمتحانات شهادة الثانوية العامة كأساس للقبول في المؤسسات
تحديد عدد الطلبة المسموح بقبولهم
توفير مصادر أموال إضافية وتحديد أسس وآلية توزيعها
تصديق الشهادات والدرجات العلمية التي تصدرها المؤسسات
تعيين رئيس مؤسسة التعليم العالي الحكومية
المصادقة على الأنظمة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة
الإشراف والمراقبة المباشرة على مؤسسات التعليم العالي الحكومية، إداريا وماليا وقانونيا
إلغاء ترخيص المؤسسة إذا ثبت أنها فقدت أحد متطلبات الترخيص
تشكيل "مجلس إستشاري للتعليم العالي" ويكون له نظام خاص
تأسيس "مجلس للبحث العلمي" لمساعدة الوزارة في رسم سياستها
الإشراف على مراكز البحث العلمي

للإشراف على جميع نواحي قطاع التعليم العالي، وخصوصا لتنفيذ المهام التي حددها القانون، تم إستحداث الأجسام التالية:
الوزارة
1- تم إنشاء الوزارة في إطار إتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل في العام 1994، كوزارة مسؤولة عن قطاع التعليم بمجمله: التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي، تحت مسمى "وزارة التربية والتعليم العالي". للإشراف على التعليم العالي، حل "مجلس التعليم العالي" القائم وتم إستيعابه في إدارات الوزارة المستحدثة.
2- في العام 1996 فصلت الوزارة إلى وزارتين: وزارة التربية والتعليم المسؤولة عن التعليم الأساسي والثانوي، ووزارة التعليم العالي المسؤولة عن التعليم العالي. وحددت صلاحيات الوزارة الجديدة في إطار القانون الجديد (المادة 5).

3- منذ العام 2002 حتى الآن دمجت الوزارتان ثانية، وأعطيت المسؤولية المباشرة للإشراف على قطاع التعليم العالي إلى الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، ومسؤولية وضع السياسات الهادفة لتطوير القطاع إلى مجلس التعليم العالي الفلسطيني، الذي تم تفعيله بعد إقرار نظامه الداخلي في 2003.
4- "لمساعدة الوزارة في رسم سياستها" في مجال البحث العلمي، تم إستحداث "مجلس البحث العلمي" خلال العام 2003. ولتنفيذ وتطبيق صلاحياتها في مجال ترخيص وإعتماد مؤسسات وبرامج أكاديمية جديدة، تم تأسيس "الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي" خلال العام 2002.

مجلس التعليم العالي الفلسطيني
حددت صلاحيات المجلس (النظام الداخلي, المادة 5) في تسعة بنود:
• إقرار السياسة العامة للتعليم العالي في فلسطين.
• العمل على تطوير وتقييم مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في شتى المجالات والتنسيق فيما بينها.
• وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وأعداد المقبولين منهم سنويا.
• إقرار الحدود الدنيا والقصوى للرسوم الدراسية التي تتقاضاها مؤسسات التعليم العالي من الطلبة في البرامج المختلفة في الجامعات الحكومية والعامة.
• الإطلاع على الموازنات السنوية لمؤسسات التعليم العالي.
• مناقشة التقارير السنوية لمؤسسات التعليم العالي للتعرف على إنجازاتها والصعوبات التي تواجهها ومواءمتها مع السياسة العامة للتعليم العالي.
• إقرار السياسات العامة للمساعدات الطلابية.
• إعتماد الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالبرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي.
• إقرار الأسس العامة لتخصيص وتوزيع الدعم المالي في المجالات المختلفة على مؤسسات التعليم العالي.



كما حددت عضوية المجلس (النظام الداخلي، المادة 3), والتي تصل اليوم إلى 24 عضوا, حسب التركيبة التالية:

العدد فئة العضوية شروط العضوية
1 وزير التربية والتعليم العالي رئيس, بحكم المنصب
10 رؤساء الجامعات الفلسطينية العامة أعضاء, بحكم المنصب
3 وكلاء وزارات التربية والتعليم العالي، المالية، التخطيط أعضاء, بحكم المنصب
1 أمين سر المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد
1 رئيس إحدى الجامعات الخاصة، بالتناوب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد
1 عميد إحدى كليات المجتمع المهنية والتقنية، بالتناوب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد
1 ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد
6 ست شخصيات أكاديمية فلسطينية دون تحديد مدة العضوية
24 المجموع الحالي لعضوية المجلس

المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين
حددت صلاحيات المجلس (مسودة النظام الداخلي 2004, المادة 5) في خمسة بنود:
• تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني المعتمدة.
• إقرار السياسة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني.
• إعتماد الأولويات الوطنية فيما يتعلق ببرامج التعليم المهني والتقني.
• تطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في شتى المجالات والتنسيق فيما بينها.
• تجنيد الموارد المالية لدعم قطاع التعليم والتدريب في فلسطين.

كما حددت عضوية المجلس مبدئيا (المادة 3) حسب التركيبة التالية:
العدد فئة العضوية شروط العضوية
1 وزير التربية والتعليم العالي أو وزير العمل رئاسة المجلس بالتناوب
1 وكيل التربية والتعليم العالي أو وكيل وزارة العمل نائب الرئيس بالتناوب
1 أمين سر المجلس لا يحق له التصويت
1 وكيل وزارة الإقتصاد الوطني عضو
1 وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية عضو
1 وكيل وزارة المالية عضو
1 وكيل وزارة التخطيط عضو
1 ممثل وكالة الغوث الدولية عضو
1 ممثل إتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية عضو
1 ممثل نقابات العمال عضو
1 ممثل المنظمات الأهلية في مجال التعليم والتدريب المهني عضو
3 ثلاث شخصيات مهنية وتقنية فلسطينية عضو
14 مجموع فئات العضوية

وتبع تشكيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني تشكيل "مجلس تنفيذي للنظام" مكون من عشرة أعضاء.

مجلس البحث العلمي
أنشىء مجلس البحث العلمي وفقا للمادة 22 من قانون التعليم العالي. وحدد النظام الداخلي للمجلس 2003 (المادة 4) الأهداف التالية:
• صياغة السياسات العامة للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
• وضع وتحديد أولويات خطط البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.
• توفير الدعم المالي لمشاريع الأبحاث التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي التابعة لها ... ضمن الأولويات التي يتم تحديدها من قبل المجلس... .

كما حددت عضوية المجلس (المادة 3) حسب التركيبة التالية:
العدد فئة العضوية شروط العضوية
1 وزير التربية والتعليم العالي رئيس
1 نائب الرئيس بتعيين من الوزير
1 أمين سر المجلس لا يحق له التصويت
1 مدير عام الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي عضو
11 عمداء البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية أو من تنتدبه الجامعة عضو
3 ممثلو مراكز البحث العلمي الخاصة عضو
14 مجموع فئات العضوية

الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي
أنشئت "الهيئة" وفقا للمادة 28 من قانون التعليم العالي، وتم تعيين رئيسا للهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب الوزير. كما تمت صياغة النظام الداخلي للهيئة (2002) والذي حدد هيكلية الهيئة بأنها تتكون من رئيس الهيئة ومجلس الهيئة. كما حددت المادة 6 من هذا النظام صلاحيات مجلس الهيئة الهادفة إلى "رفع مستوى التعليم العالي وكفاءته"، بالبنود التالية:
• وضع أسس ومعايير إعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي وإتخاذ القرارات باعتماد مؤسسات التعليم العالي وإعتماد برامجها طبقا لهذه الأسس والمعايير.
• مراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي وإلتزامها بالأسس والمعايير المعتمدة.
• تشكيل اللجان المختصة للقيام بأي مهام يقتضيها العمل وتقديم توصياتها بهذا الشأن.
• التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم لأهدافها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بأدوات القياس المختلفة.
• إقتراح مشروعات الأنظمة وأسس ومعايير إعتماد مؤسسات التعليم العالي والتعليمات الخاصة بمهامها ورفعها للوزير لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

أما تركيبة "مجلس الهيئة" فتم تحديدها (المواد 3 – 5) كالآتي:
العدد فئة العضوية شروط العضوية
1 رئيس الهيئة هو رئيس مجلس الهيئة مستقل عن مؤسسات التعليم العالي، تنسيب الوزير وتعيين من رئيس السلطة الوطنية
11 أكاديميون من ذوي الإختصاص والخبرة مستقلون عن مؤسسات التعليم العالي، الأكاديميون منهم على مستوى رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك, تعيين من الوزير لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.


ثانيا: الإشكاليات
من الممكن تلخيص الإشكاليات المترتبة على نظام الحكم الحالي في قطاع التعليم العالي، حسب المستويات المختلفة، بالنقاط التالية:
الجسم الإداري الإشكاليات

الوزارة • بما أن قرارات الفصل والدمج التي إتخذها رئيس السلطة الوطنية بين التربية والتعليم، من جهة، والتعليم العالي، من الجهة الأخرى، نتجت عن إعتبارات سياسية، وليست إعتبارات تربوية أو إدارية لتحسين الأداء ولتنجيع العمل، وبما أن القضايا الحارقة في هذا القطاع منذ 1994 كانت وما زالت أمورا تخص مباشرة قطاع التعليم العام (مثلا، بناء المدارس، إنتاج كتب مدرسية جديدة, إلخ)، فالأولوية السياسية والمجتمعية تركزت في قطاع التعليم العام. التعليم العالي لم يحظ منها إلا بالقسط اليسير، وبالتحديد خلال مرحلة فصل الوزارتين (1996-2002).

• إنصب جل مجهود وزارة التعليم العالي، إضافة إلى ذلك، على الإجراءات الإدارية وقضايا التمويل الملحة. ولم يحظ التخطيط الإستراتيجي وتقييم وتطوير ما هو قائم من مؤسسات وبرامج بالإهتمام الكافي، خاصة في ظل إنعدام الأولوية السياسية والتمويلية للتعليم العالي والبحث العلمي من قبل القيادة السياسية.
مجلس التعليم العالي • لم يقم مجلس التعليم العالي بالدور المنوط به في ثلاثة مجالات، على الأقل، والتي ترتبط مباشرة بالتطوير الإستراتيجي للتعليم العالي. وهذه المجالات هي: إقرار السياسة العامة، تطوير وتقييم مؤسسات التعليم العالي، وإعتماد الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالبرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي.

• تركيبة المجلس وهيكليته لم تؤهله للقيام بتدخلات إستراتيجية: فقط ربع عضويته، على الأكثر, هي من خارج الإعتبارات والتشكيلات السياسية الحزبية. وبما أن ثقل العضوية من رؤساء الجامعات فهذا يدفعه لأن يكون منتدى لرؤساء الجامعات. كما أن العضوية لا تمثل جميع الأطراف ذات العلاقة بعملية التعليم العالي ومخرجاتها، مثلا الطلبة، نقابات المدرسين والعاملين، القطاع الخاص، الخريجون، طلبة التوجيهي، الأهل، إلخ.

• عدم توفر ميزانيات خاصة به تؤهله لإستعمالها كوسيلة ضغط في تنفيذ قراراته.

• مستوى المرجعية القانونية والمجتمعية متدن جدا.
• غياب الإستقلالية المهنية.
المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني • حديث العهد، ولكن إشكالياته تكمن في إشكاليات الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وإشكاليات تطبيقها.
مجلس البحث العلمي • الفصل بين إطار عمله وإطار عمل مجلس التعليم العالي.
• عدم توفر ميزانيات للمجلس تؤهله للقيام بمهامه الرئيسة.
• غياب الإستقلالية المهنية والعمل تحت غطاء مظلة سياسية.
• إشكالية الهيكلية: التركيز الرئيس على تمثيل الجامعات، ومن الصعب لممثلي الجامعات الفصل بين الترويج للمشاريع البحثية النابعة من تلك الجامعات وبين أولويات البحث العلمي على مستوى الوطن.
الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية • غياب الإستقلالية المهنية والعمل تحت غطاء مظلة سياسية.
• إرتباط أصحاب القرار في الهيئة بمؤسسات التعليم العالي يفتح المجال للتضارب المصلحي وتداخل الولاءات.
• الصعوبة في إيجاد أعضاء أكاديميين لمجلس الهيئة، حسب المواصفات المطلوبة، دون أن يكون لهم إرتباط فعلي مع مؤسسات التعليم العالي. هذا الوضع يخلق إلتباسا وتداخلا في موضوعية القرار بين المؤسسة التي ينتمي إليها عضو المجلس وحيثيات البرنامج المقدم للتقييم والإقرار.
• مستوى المرجعية القانونية والمجتمعية متدن جدا.
• غياب وسائل ضغط مجدي لتنفيذ قرارات الهيئة، بخاصة فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي التي تملك الوسائل للضغط الفعلي على القرار السياسي.
• إقتصار تركيز عمل الهيئة حتى الآن على تقييم البرامج الأكاديمية وليس على تقييم المؤسسات.



ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
للإجابة على السؤال المطروح: "ما هو أجدى أسلوب حكم لنظام التعليم العالي الفلسطيني؟"، وبعد مراجعة تحليلية لما هو قائم، ولتعظيم إمكانات تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم العالي الفلسطيني، يقترح هنا التدخلات الإستراتيجية التالية، على كافة المستويات.
1- لا حاجة لوزارة تعليم عالي منفصلة، ومن غير المجدي إستمرار الوضع الحالي الذي يلحق التعليم العالي بوزارة "التربية والتعليم".
إعادة تنظيم وهيكلة مجلس التعليم العالي الفلسطيني الحالي ليصبح الجسم الأعلى ذا صلاحيات للتطوير والإشراف على القطاع، بعد أن تتخذ الخطوات التالية:
• تثبيت المرجعية القانونية والمجتمعية للمجلس في البرلمان (المجلس التشريعي).
• تعديل وإعادة صياغة النظام الداخلي للمجلس ليصبح نظاما خاصا يناقشه المجلس التشريعي ويقره كقانون حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.
• التأكيد على إستقلالية ومهنية المجلس.
• رصد ميزانية خاصة للمجلس.
• تعديل معاييرعضوية المجلس بحيث تشمل ممثلين عن جميع أصحاب المصالح المتعلقة بمهامه (stakeholders). الفئات التي يجب أن تشملها العضوية:
o مؤسسات التعليم العالي (جامعات، كليات تقنية ومهنية، كليات مجتمع، معاهد، مراكز أبحاث، إلخ).
o الطلبة الملتحقون بمؤسسات التعليم العالي.
o طلبة التوجيهي.
o الخريجون.
o القطاع الخاص.
o النقابات المهنية ذات العلاقة.
o أصحاب إهتمام من المجتمع.
o الأهل.
• أن يتضمن المجلس لجنتين ثابتتين، وهما:
o لجنة التخطيط والموازنة
o لجنة البحث العلمي.
• دمج مهام "مجلس البحث العلمي" في مجلس التعليم العالي، وإلغاء مجلس البحث العلمي لعدم الجدوى.
2- إبقاء "الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية"، كجسم منفصل، على شرط أن تصبح هيئة مستقلة فعلا، تركز على تقييم وإعادة إعتماد مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية. لتحقيق ذلك، ضرورة إتخاذ التدخلات الإستراتيجية التالية:
• تعديل وإعادة صياغة النظام الداخلي للهيئة، على أن يصدر كنظام خاص مقر من المجلس التشريعي.
• الإصرار على عدم إرتباط أي موظف في الهيئة بعلاقات عمل (دائم أو إستشاري) مع أي من المؤسسات التعليمية أو البحثية التي قد تخضع لتقييم الهيئة.
• بناء على ما جاء أعلاه، إعادة تركيبة عضوية مجلس الهيئة بهدف ضمان أعلى مستوى من النوعية المهنية والموضوعية، ولتحاشي إمكانية التضارب المصلحي.

3- التأكيد على إستقلالية "المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني"، وعلى مرجعيته البرلمانية، وإعادة صياغة مهامه وصلاحياته على ضوء إعادة هيكلية الأجسام الأخرى، أعلاه.




يتبع

الفصل الثالث
ما هي الإعتبارات أو المعايير التي يجب أن توجه البرامج والتخصصات الأكاديمية؟

الوضع الحالي
بناء على المعلومات المتوفرة من "الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي" (حتى 8/2004)، تقدم مؤسسات التعليم العالي في المناطق الفلسطينية 299 تخصصا لها مسميات مختلفة، ومعتمدة رسميا من قبل الهيئة، حسب مستوى الدرجة التي تمنح بها.
التخصص دبلوم متوسط بكالوريوس دبلوم عالي ماجستير شهادة تأهيل
299 76 180 30 77 4

إذا تم تجميع هذه المسميات حسب التخصصات الفعلية المختلفة، وتوزيعها على مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، يظهر الوضع الحالي الفعلي كما هو في الجدول (الملحق رقم 1-6).
لتسهيل عملية التخطيط، يمكن محورة هذه التخصصات في عشر "كتل برامجية":
1- العلوم الطبيعية والفيزيائية
2- العلوم الإجتماعية والإنسانية
3- العلوم الإقتصادية والإدارية
4- العلوم التربوية
5- العلوم القانونية
6- العلوم الصحية
7- العلوم الزراعية
8- العلوم الهندسية
9- علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
10- الفنون




من الملاحظ أن توزيع هذه "الكتل البرامجية" يتسم بالخصائص التالية:
العلوم الإجتماعية والإنسانية، والعلوم الطبيعية، والعلوم القانونية، والعلوم الزراعية تقدم حصرا في إطار الجامعات، أي على مستوى البكالوريوس فما فوق، بينما التخصصات الأخرى، في تشكيلاتها المتنوعة، لا تنحصر في الجامعات، بل تتعداها إلى الكليات التقنية وكليات المجتمع، وتقدم أيضا على مستوى الدبلوم المتوسط.
• إستحداث تخصصات جديدة، على مستوى الكليات والجامعات، لم يتم، بمجمله، نتيجة عملية تخطيط مركزية، أو إقليمية، أو موقعية، بل كتقدير تخميني لحاجة السوق المحلية ولإمكانية العمالة في تلك السوق. وهذا ينسحب عموما على التخصصات في مجالات إدارة الأعمال وإدارة المكاتب والمحاسبة وتقنيات المعلومات والتخصصات الصحية المساندة.
• المؤشرات لا توحي بوجود تلاؤم وتناغم بين المؤسسات التي تقدم تلك التخصصات والتوزيع الجغرافي والمناطقي، من حيث التوافق بين إحتياجات المناطق الجغرافية والتخصصات المطروحة.

المعايير التي يجب أن توجه إستحداث تخصصات جديدة أو إعادة هيكلة تخصصات قائمة
• إنتاج المعرفة التي تساهم في تطوير الفكر الإنساني، فلسطينيا وعالميا.
• إنتاج المعرفة المحفزة والمساهمة في إحداث التنمية البشرية في فلسطين.
• التركيز على المعرفة والمهارات المتجاوبة مع إحتياجات السوق والملائمة مع متطلباته لتعظيم فرص العمالة المجدية.
• التركيز على التدريب المعرفي الذي يجمع بين الجانب النظري (المعرفة) والجانب التطبيقي (المهارات).

وفيما يلي، سيتم إستعراض تحليلي لكل "كتلة برامجية"، بالتركيز على ثلاثة عناصر:
• الوضع القائم وخصائصه
• الإشكاليات من حيث المعايير والأهداف
• التدخلات الإستراتيجية المقترحة.


العلوم الطبيعية والفيزيائية

(الإشارة إلى الملحق رقم 1)

أولا: الوضع القائم
حاليا، ينحصر تقديم جميع البرامج في العلوم الطبيعية والفيزيائية في الجامعات الفلسطينية، وأن الأغلبية الساحقة من هذه البرامج يقدم على مستوى البكالوريوس، وفي حالات آخذة بالإزدياد، على مستوى الماجستير. يوجد برنامج واحد فقط في الكيمياء على مستوى الدكتوراة. بالإضافة إلى البرامج النمطية التقليدية في الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء، علم طبقات الأرض، الإحصاء، وعلم الأحياء، هناك عدد من البرامج "متداخلة التخصصات"، مثل الرياضيات التطبيقية، تكنولوجيا التقنيات الحيوية، الصناعات الغذائية، الحوسبة العلمية، العلوم الحياتية، وتدريس العلوم، تقدمها الجامعات الفلسطينية على مستوى البكالوريوس والماجستير. ولغرض إعداد هذه الوثيقة الإستراتيجية تم إختزال علوم الحاسوب وتكنولوجيا أنظمة المعلومات من هذه "الكتلة البرامجية" ونقلها إلى "كتلة" الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. كذلك، إنسحب التصنيف ذاته على العلوم الصحية.
أما بالنسبة لبرامج الدراسات العليا والتي نمت بشكل كبير في الجامعات الفلسطينية، في الضفة أولا ومن ثم في الجامعات في غزة، فقد تركزت في تخصصات الكيمياء والرياضيات والفيزياء والإحصاء التطبيقية وعلوم البيئة والعلوم الحياتية، وجميعها تمنح درجة الماجستير. وعلى مستوى الدكتوراة، يوجد في جامعة النجاح الوطنية برنامج دكتوراة في الكيمياء.
بشكل عام تتميز غالبية برامج الدراسات العليا والتخصصات المذكورة بالتذبذب سواء على مستوى أعداد الطلاب المقبولين أو الخريجين سنوياً أو على مستوى البرنامج الأكاديمي وثبات النوعية والاعتماد نسبيا على أكاديميين غير متفرغين للبرامج. فعلى سبيل المثال، إن نمط الإلتحاق ييرامج الماجستير في تخصصات علمية مختارة، للسنتين الماضيتين، يظهر هذا النمط بوضوح، بخاصة فيما يتعلق بمستوى الطلب على هذه التخصصات. ففي بعض التخصصات تدنى الطلب كثيرا، حتى بات منعدما. كما يظهر نمط الإلتحاق أن نسبة الطلب على أساس الجنس تتراوح حوالي 1:3 لصالح الذكور.

يتميز قطاع العلوم الطبيعية والفيزيائية بثبات نسبي في أعداد الطلاب الملتحقين والخريجين مقارنة بقطاعات أخرى، كما يبين الجدول التالي. ويمكن إرجاع ذلك إلى ثبات في إقبال الطلاب على هذه التخصصات, أولا,ً لمحدودية الطاقة الاستيعابية للكليات والأقسام والتي تحدد عدد الطلاب المقبولين, وعدم توفير الإمكانيات في التوسع داخل الأقسام في اتجاهات البنية التحتية والهيكلية للتخصص. وحسب مسح السكان العام في 1997 فقد بلغ إجمالي عدد المتخصصين في قطاع العلوم الطبيعية والفيزيائية 8,418, منهم 89 بالمئة يحملون شهادة البكالوريوس و7 بالمئة الماجستير و3 بالمئة الدكتوراة.

التخصص 2002/2003 2003/2004
ذكور إناث ذكور إناث
إحصاء تطبيقي 13 2 13 2
الحوسبة العلمية 24 6 24 6
العلوم الحياتية 1 3
العلوم الحياتية (تحاليل طبية) 18 7
الرياضيات 29 7 10 3
الرياضيات التطبيقية 1 1
الكيمياء 3
العلوم البيئية 13 8
الفيزياء 11 3 9 6
الجيولوجيا (طبقات الأرض) 7 3
المجموع 79 22 97 35

فقط 7 بالمئة من الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية (2003/2004) هم مسجلون في تخصصات في العلوم الطبيعية. وبما أن هذه التخصصات تقدم في الجامعات فقط، فإن التوزيع الجغرافي للطلبة المسجلين، يتبع موقعة الجامعات، ويبدو كالآتي:

المنطقة الجغرافية الشمال الوسط القدس الجنوب غزة
النسبة المئوية 12 10 14 9 37


أما أعداد الخريجين في هذه التخصصات، حسب الجنس، للسنوات الثلاث الماضية، فهي:

السنة الدراسية الخريجون
ذكور إناث المجموع
2000/2001 257 367 624
2001/2002 313 508 821
2002/2003 235 408 643

في المسح الشامل للجهاز المركزي للإحصاء لعام 1997، تم تحديد أعداد العاطلين عن العمل في تخصصات العلوم ب 1017، والذي اعتبر متدنيا مقارنة بالتخصصات الاخرى. يلاحظ ان خريجي الرياضيات هم الاقل بطالة. و يفسر ذلك لاستيعابهم في قطاع التعليم بمراحله المختلفة. إن ارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين بشكل عام نظراً للوضع الأمني والاقتصادي الناتج عن الاحتلال، قد انعكس أيضاً على خريجي تخصصات العلوم الطبيعية والفيزيائية. إلا أنه نظراً لقلة الأعداد وقدرة التخصصات على تلبية حاجات السوق لقطاعات عمل مختلفة، تتراوح من التدريس إلى العمل في الصناعات المختلفة وقطاعات الخدمات، فقد كان معدل البطالة في هذه التخصصات، للربع الأول من 2004، الأقل على الإطلاق مقارنة مع الوضع في تخصصات أخرى، إذ بلغت نسبة العاطلين عن العمل في قطاع العلوم الطبيعية 11،4 بالمئة بينما زادت نسبة العاطلين عن العمل في قطاع العلوم الهندسية والاجتماعية والإدارية والحاسوب، مثلا، عن 20 بالمئة.

بناء على تقديرات أولية للقطاعات المستوعبة لخريجي العلوم من حملة البكالوريوس لمرحلة السنوات العشر القادمة، يبدو أن القدرة الإستيعابية لهذه القطاعات تفوق حوالي 7,000 خريج علوم. هذا ما يدلل بأن الجامعات الفلسطينية قد تخرج ما معدله 700 خريج علوم سنويا بدون خلق فائض في العرض.



ثانيا: الإشكاليات
يتميز الوضع الحالي لهذه التخصصات بالإشكاليات التالية:
• فتح تخصصات متكررة أدى إلى تشتيت الكفاءات التدريسية وتفاوت مستويات الطلاب لنفس التخصصات باختلاف الجامعة.
• غياب التخصصية والتكامل في إستحداث تخصصات جديدة، والذي يؤدي إلى إضعاف القدرات الأكاديمية في تخصصات نادرة من خلال تقسيمهم وتشتيتهم بين عدد كبير من الجامعات.
• غياب التنسيق مع إحتياجات النظام التعليمي المدرسي للمدرسين المطلوبين لتلبية إحتياجات المنهاج الجديد. كما يوجد غياب كامل للتنسيق بين الجامعات نفسها، بينما التنافس غير البناء هو النمط السائد بين الجامعات بهذا الخصوص.
• إهمال الجانب البحثي، بشكل عام، وفي هذه التخصصات، بشكل خاص. وتأثر البحث العلمي سلبيا نتيجة جنوح الجامعات والطلاب على حد سواء إلى تجنب "مسار الرسالة" (كمتطلب للماجستير) وتفضيل "مسار الإمتحان الشامل"، وذلك نتيجة مباشرة لضعف القدرات البحثية، سواء اللوجستية أو البشرية منها.

ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات :
1- عدم ترخيص أية جامعة جديدة تهدف إلى تقديم تخصصات في العلوم الطبيعية والفيزيائية على مستوى البكالوريوس.
2- التخطيط لإنشاء "معهد للدراسات المتقدمة" أو الدراسات العليا، على مستوى الماجستير والدكتوراة، يعنى خصيصا بالبحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية والفيزيائية، بالتعاون الوثيق مع واحدة –على الأقل—من الجامعات العالمية.

على مستوى البرامج
1- تجميد برنامج الدكتوراة في الكيمياء في جامعة النجاح الوطنية حتى أن يتم تقييمه وفقا للمعايير العالمية.
2- إلغاء جميع البرامج على مستوى الدبلوم العالي، ودراسة إمكانية تطويرها إلى مستوى الماجستير.
3- تعديل النظام الحالي لبرامج الماجستير، والتأكيد على أن متطلبات الحصول على هذه الدرجة العلمية هي تقديم رسالة بحثية بعد النجاح في الإمتحان الشامل. إلغاء مبدأ المسارين.
4- التقليل من التكرار في البرامج والتركيز على التخصصية والتكامل، من خلال رفد التخصصات الحالية بمساقات أو تخصصات فرعية مطلوبة، التي تخدم تطوير المصادر الطبيعية في فلسطين وتخلق القاعدة العلمية الملائمة للتنمية المجتمعية الشاملة. وتحقيق ذلك ممكن أن يحصل عن طريق التدخلات الإستراتيجية التالية:
o دراسة مستفيضة للتخصصات القائمة حاليا في مجالات العلوم وادخال بعض التخصصات النادرة، مثل: علم طبقات الأرض، البيئة والتلوث البيئي، التغذية والتصنيع الغذائي، علوم البحار، ادارة مصادر المياه، ادارة المناطق الجافة وشبه الجافة، وغيرها من التخصصات التي تخدم تطوير المصادر الطبيعية في فلسطين.
o ادخال مساقات جديده ضمن خطط التخصصات القائمة حاليا، مثل: التكنولوجيا الحيوية، الكيمياء الصناعية، الطاقة المتجددة، ادارة النفايات الصلبة والمياه العادمة، الفيزياء الطبية والإشعاعات، الصحة البيئية، المحميات الطبيعية، التنوع الحيوي، والمكافحة الحيوية للأمراض النباتية.
o الحد من التكرار غير المبرر لنفس البرامج الأكاديمية في كل جامعة- وبشكل هزيل احيانا يتمثل في تعديل طفيف للمسمى- والعمل على تركيز البرنامج الأكاديمي الواحد في جامعة او اثنتين.

على مستوى الجودة والنوعية
1- كما جاء أعلاه، تعديل شروط الحصول على درجة الماجستير بحيث تصبح رسالة بحثية بعد النجاح في الإمتحان الشامل.
2- إدخال "مشروع بحث" كشرط للتخرج على مستوى البكالوريوس.
3- إعطاء مهلة زمنية للبرامج على مستوى الماجستير لتوفير على ألأقل 60بالمئة من الهيئة التدريسية المتفرغة على مستوى أستاذ مشارك أو أستاذ، والا إلغاؤها.
4- تدعيم البرامج الهادفة لتخريج مختصين في تدريس العلوم، وفقا لسياسة التدخل في برامج تأهيل المعلمين ما قبل الخدمة، كما جاء في القسم الرابع من هذا الفصل.

على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
1- إعداد رؤية وسياسة وطنية وخطة للعشر سنوات القادمة لنوعية ومستوى التخصصات العلمية التي سيحتاجها الإقتصاد الوطني الفلسطيني. يشترك في إعداد هذه الرؤية الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاعات المرشحة لإستيعاب الخريجين من هذه التخصصات. وأهم هذه القطاعات هي: القطاعات الحكومية—وزارات وهيئات في مجالات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والبيئة، القطاع الخاص، مراكز الأبحاث والجامعات، المعاهد التقنية التطبيقية، إلخ.
2- مراجعة وتعديل التخصصات المقدمة على ضوء إحتياجات هذه الخطة.
3- تطوير نظام لتدريب الخريجين الجدد، وإعادة تدريب الخريجين القدامى، على ضوء إحتياجات السوق والمستجدات العلمية والتكنولوجية.



يتبع

العلوم الإجتماعية والإنسانية
(الإشارة إلى الملحق رقم 2)
أولا: الوضع القائم
تقدم الكليات المختلفة في الجامعات الفلسطينية العديد من البرامج التي تؤدي إلى شهادة البكالوريوس في تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانيات المختلفة، والتي تشمل، لغرض هذه الإستراتيجية، إضافة للعلوم الإجتماعية التقليدية والإنسانيات، الدراسات الدينية، وتستثني العلوم الإقتصادية والإدارية، والعلوم التربوية، والفنون، إذ سيتم معالجتها ك"كتل برامجية" منفصلة. يوجد تباينً في البرامج المقدمة لهذه التخصصات في الجامعات. وهذه التخصصات هي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التاريخ (مع الآثار في بعض الجامعات)، الجغرافيا، علم الاجتماع وعلم الإنسان، الخدمة الاجتماعية (مع علم النفس في بعض الجامعات)، والعلوم التنموية، والتنمية الأسرية. ومع تفاوت طفيف في بعض الحالات، إلا أن جميع هذه التخصصات تقدم في الجامعات، وعلى مستوى البكالوريوس.

إن حوالي 20 بالمئة من الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية (2003/2004) هم مسجلون في هذه التخصصات. وهذه هي ثالث أعلى نسبة (بعد العلوم التربوية، والعلوم الإقتصادية والإدارية) من جميع الكتل البرامجية التي ستستعرض هنا. أما مؤشر التوزيع الجغرافي للطلبة المسجلين، وفقا لمواقع مؤسسات التعليم العالي، يبدو كالآتي:

المنطقة الجغرافية الشمال الوسط القدس الجنوب غزة جميع المناطق-القدس المفتوحة
النسبة المئوية 11 10 7 9 27 36

وفيما يخص الطلب على هذه التخصصات، وبناء على مقارنة أرقام الطلبة الملتحقين بها للفترة 2000 – 2004، يلاحظ أن نسبة الطلبة المسجلين في العلوم الاجتماعية والإنسانيات في ازدياد. ففي السنة 2000-2001 كانت نسبة الطلبة من العدد الكلي للسنوات الأربع 21 بالمئة، وارتفعت هذه النسبة لتصل في العام 2003-2004 إلى 29 بالمئة، ويلاحظ أيضا أن نسبة الطلبة في العلوم التنموية والأسرية في ارتفاع، حيث إرتفعت هذه النسبة بشكل حاد من حوالي 1 بالمئة في العام الأكاديمي 2000-2001 إلى 37 بالمئة في العام 2003-2004. وأن أقل نسبة من عدد الطلبة المسجلين في هذه التخصصات هي في العلوم السياسية، حيث بلغت حوالي 2 بالمئة فقط. كما يلاحظ تدني في أعداد الطلبة المسجلين في الخدمة الاجتماعية، حيث إنخفضت من 68 بالمئة (2001/2002) إلى 15 بالمئة في العام 2003/2004.
هناك تفاوت ملحوظ بين نسب الملتحقين في هذه التخصصات ونسب المتخرجين منها خلال الفترة الزمنية ذاتها. وللتدليل على ذلك، يظهر الجدول التالي هذا التفاوت بين الملتحقين والمتخرجين، حسب التخصص، للفترة الزمنية 2000/2001 – 2003/2004.

الطلبة/التخصص اللغة العربية اللغة الإنجليزية التاريخ علم الإجتماع خدمة إجتماعية علوم سياسية علم نفس علوم تنموية وتنمية أسرية الجغرافيا المجموع

المسجلون 10008 14161 2846 4052 7636 1537 3780 22148 2800 68968
الخريجون 1086 1428 564 839 1009 265 885 606 614 7296
نسبة الخريجين للمسجلين (%) 11 10 20 21 13 17 23 3 22 11

بشكل عام، الخريج من هذه التخصصات، على مستوى البكالوريوس، غير مؤهل للعمل في السوق الفلسطينية، إلا إذا كان يتميز بمهارات تسمح له بهامش تنافسي قوي، مثلا تحكم ممتاز باللغتين العربية والإنجليزية، كتابة وتحريرا، ترجمة تبادلية بين اللغتين، مهارات محددة في كتابة وإنتاج تقارير جيدة، منهجية بحثية تحليلية تعتمد على المنطق العلمي، إلخ. وهذه الصفات لا تميز الخريجين هنا.
حاليا وفي غياب دراسات ميدانية وإحصاءات حول المجالات التي تستوعب الخريجين من هذه التخصصات، فليس من السهولة بمكان تحديد حاجة السوق وإمكانية مواءمة التخصصات المعروضة في مؤسسات التعليم العالي معها. وهذا يحتاج إعادة النظر في التخصصات المقدمة.




ثانيا: الإشكاليات
يتميز الوضع الحالي لهذه التخصصات بالإشكاليات التالية:
• ضعف الطلبة العام في اللغة الإنجليزية، وفي المهارات التكنولوجية الحديثة والتحليل النقدي.
• بطالة بين الخريجين، وعدم وجود التخطيط المستمر الذي يعمل على مواءمة عدد الخريجين مع عدد الوظائف المتوفرة والمحتمل توفرها في المستقبل لهذه التخصصات.
• عدم توفر المعلومات حول حاجة السوق وعلاقة البرامج المقدمة بها. الواضح أن الخريجين لا يمتلكون المستوى المطلوب من التدريب والتأهيل للعمل حاليا في السوق الفلسطيني.
• التدريس الجامعي في الكثير من الأحيان لم يعد له القيمة المعرفية المتوخاة من التعليم، حيث أصبح التعليم الجامعي مجرد تلقين معلومات دون الاستفادة منها على المستوى المجتمعي وحتى الفردي.
• هنالك حاجة ماسة إلى تحديث البرامج التعليمية الجامعية من حيث تشجيع ودعم توجه تطوير المعرفة النقدية والإبداعية والمهارات والعمل على توفير التطورات المعاصرة في المصادر والأساليب، وإكساب الطلبة القدرات والمهارات التحليلية في المجالات التي يتخصصون بها.

ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات
1- حصر تخصصات العلوم الإجتماعية والإنسانيات في الجامعات، وفي بعض الحالات القليلة، في كليات المجتمع.

على مستوى البرامج/التخصصات
1- تركيز جميع التخصصات ذات الطابع البحثي والتي تهدف إلى إنتاج المعرفة على مستوى الماجستير، ومن ثم الدكتوراة.
2- تجميد جميع البرامج المقدمة في هذه التخصصات على مستوى الدبلوم العالي، لعدم الجدوى.
3- إعادة النظر في البرامج المقدمة على مستوى الدبلوم المتوسط، وتجميد ما ليس له طابع تطبيقي (مثلا، علوم سياسية)، وإستحداث تخصصات أخرى غير موجودة على هذه المستوى ولكن السوق بحاجة لها (مثلا، تحرير وتدقيق لغوي، مساعد/ة عامل/ة إجتماعي/ة).
4- إعادة النظر في جميع البرامج المقدمة على مستويات البكالوريوس والماجستير وإعادة هيكلتها بحيث يصبح التركيز على:
• الطابع المتحدي للفصل التقليدي بين التخصصات (interdisciplinary)،
• الطابع المقارن،
• الطابع الذي يسعى إلى جسر الهوة بين العلوم الإجتماعية والإنسانيات.
5- بناء على ما جاء أعلاه، إستحداث "تجميعات برامجية" عابرة لحدود التخصصات التقليدية وذات علاقة مباشرة مع تنمية المجتمع الفلسطيني، مثلا، دراسات في الثقافة والتراث، دراسات وسياسات تنموية، دراسات في اللجوء واللاجئين، دراسات حضرية.
6- إعطاء أهمية واضحة، من حيث إستحداث مساقات أو برامج جديدة في المجالات التالية (على سبيل المثال):
• التخطيط الإستراتيجي
• دراسات المجتمع الإسرائيلي والمجتمعات العربية
• سياسات تنموية
• تطور المجتمع الفلسطيني ومقارنته مع مجتمعات أخرى تحت ظروف مماثلة
• علم الإنسان وعلم الآثار والعلوم السياسية والخدمة الإجتماعية.

على مستوى الجودة والنوعية
1- إجراء تقييم شامل، ومن ثم دوري، لجميع هذه التخصصات من منطلق إعادة هيكلتها وتقوية الجانب البحثي فيها.
2- إلغاء برامج الماجستير التي لا تتطلب رسالة ماجستير "بحثية" كشرط للتخرج.
3- التأكيد على متطلبات هذه التخصصات: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، مهارات في إستعمال الحاسوب.
4- تحسين عملية التعلم من حيث التوجه نحو التفكير النقدي التحليلي.
5- التنسيق مع دوائر اللغات والترجمة في استحداث مساقات في اللغة الإنجليزية على مستوى أكاديمي تكون مخصصة للغة الأكاديمية المستعملة في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
6- توفير المصادر البشرية الأكاديمية في التخصصات التي ستستحدث عن طريق إرسال أساتذة وطلبة خريجين للدراسة في الخارج.
7- تأسيس مؤسسة للترجمة ذات جودة عالية تتخصص في الترجمة العلمية في العلوم الإجتماعية والإنسانيات.



يتبع

العلوم الإقتصادية والإدارية
(الإشارة إلى الملحق رقم 3)

أولا: الوضع القائم
لقد توفرت ثلاثة حقول رئيسة في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية منذ تأسيسها في الجامعات الفلسطينية في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وهي: الاقتصاد، وإدارة الأعمال، والمحاسبة. ولقد تم حديثا إضافة حقول تخصص أخرى داعمة، مثل العلوم المالية والمصرفية والتسويق كما هو ملحوظ في العديد من الخطط الدراسية لهذه الكليات. إضافة إلى ذلك، فإن تخصصات المحاسبة، وإدارة الأعمال، وإدارة وأتمتة المكاتب، والإدارة المالية والمصرفية، والتسويق وإدارة المنتجات تقدم على مستوى الدبلوم المتوسط في معظم الكليات التقنية وكليات المجتمع.
إن 22 بالمئة من الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية (2003/2004) هم مسجلون في هذه التخصصات. وهذه أعلى نسبة بعد العلوم التربوية. أما توزيع الطلبة المسجلين في هذه التخصصات جغرافيا، حسب التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي، فهو كالآتي:
المنطقة الجغرافية الشمال الوسط القدس الجنوب غزة جميع المناطق-القدس المفتوحة
النسبة المئوية 15 7 2 8 19 48

إن نسبة الطلبة المسجلين في هذه الكليات في تتجاوز 20 بالمئة من العدد الكلي للطلبة المسجلين في هذه الجامعات، بالرغم من أن نسبة الطلبة المقبولين في هذه الكليات لم يتجاوز 15بالمئة من عدد الطلبة المقبولين في الجامعات نفسها. ويعزى هذا الفرق بين عدد المسجلين وعدد المقبولين إلى ظاهرة أن العديد من الطلبة المسجلين في الجامعات يقوم بالتحويل إلى كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية من الكليات الأخرى، نظرا لسهولة حصول خريجي هذه التخصصات على وظائف في كل من القطاعين العام والخاص، وبرواتب أعلى نسبيا من تلك التي يحصل عليها زملاؤهم من خريجي الكليات الأخرى.
تشير الإحصاءات إلى أن الطلب على الدراسة في الجامعات المحلية، بشكل عام، وعلى هذه التخصصات، بشكل خاص، آخذ في التزايد المستمر. وهذا يعزى لعدة أسباب منها توافر إمكانيات الدراسة محليا، وصعوبة الحركة والتنقل بسبب ممارسات الإحتلال العسكري، وقلة توفر المنح الدراسية للخارج، والإنخفاض النسبي لتكلفة الدراسة محليا مقارنة مع الجامعات خارج فلسطين. فزيادة الطلب التي حصلت على هذه التخصصات كانت غير متوقعة، إذ أن التقديرات تبين أن أعداد الطلبة المسجلين اليوم في هذه التخصصات تفوق ما كن متوقعا للعام 2010 بأكثر من 10 بالمئة.
وبلغ عدد الخريجين من هذه التخصصات (2002/2003) في الجامعات 2421 أي بنسبة 27,5 بالمئة من إجمالي خريجي الجامعات للعام ذاته.
يظهر الجدول التالي بعض المؤشرات الرئيسة لكليات الإقتصاد والعلوم الإدارية على مستوى البكالوريوس للعام الدراسي 2002/2003، حسب الجامعة.
الجامعات نسبة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات إلى أعضاء هيئة التدريس في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية* نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات نسبة الطبة إلى أعضاء هيئة التدريس في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية* نسبة الطلبة المسجلين في الجامعات إلى الطلبة المسجلين في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية نسبة الطلبة المتخرجين من الجامعات إلى المتخرجين من كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية عدد الكليات
الأزهر – غزة 5 47 173 4.7 3.5 10
الإسلامية – غزة 7 53 95 7.6 4.4 8
بيت لحم 8 33 30 4.3 3.1 5
بيرزيت 7 28 50 5.5 3.6 6
الخليل 3 61 181 8.2 6.1 7
البوليتيكنيك 35 3.1 4.5 3
القدس 4 22 20 33.8 - 11
القدس المفتوحة 10 185 463 3.2 3.4 5
النجاح الوطنية 11 34 56 5.3 3.5 12
الأمريكية العربية - جنين - 35 - 2.6 - 6
الأقصى - 66 - - - 4

ثانيا: الإشكاليات
يتسم الوضع الحالي لهذه التخصصات بالإشكاليات التالية:
• أدى الطلب المتزايد على هذه التخصصات إلى تأسيس كليات أو برامج جديدة، بأسماء جذابة ولكن محتوى برامجها ومدخلاتها ومخرجاتها ليس مختلفا عما هو قائم في الجامعات الفلسطينية.
• الزيادة في عدد الطلبة في هذه التخصصات لم يرفقه زيادة في أعداد الهيئات التدريسية، مما خلق فجوة كبيرة بين المتطلبات والمخرجات لعملية التعليم في هذه التخصصات.
• الأشخاص المؤهلون للإلتحاق بهيئات التدريس في هذه التخصصات يميلون عموما إلى تفضيل العمل مع القطاع الخاص أو العام، أو العمل الحر على التدريس والبحث العلمي، بسبب الرواتب والحوافز الجيدة، والتي لا تستطيع الجامعات المحلية توفيرها لأعضاء هيئات التدريس فيها. فالجامعات تعلن سنويا عن حاجتها إلى أعضاء هيئات تدريس جدد من حملة الماجستير والدكتوراة، ولكن دون تجاوب يذكر. وهذا قد يدلل على ندرة التخصصات في هذه الحقول.
• لم تنجح الجامعات حتى الآن بسد هذه الفجوة بين أعداد الطلبة الملتحقين وأعضاء الهيئة التدريسية. ففي معظم الجامعات يتجاوز العبء التدريسي للمدرسين غير المتفرغين 50 بالمئة من العبء التدريسي في هذه الكليات. وهذا بدوره أدى إلى تدهور مستويات التعليم نظرا لعدم قدرة الجامعات على تطوير وتحسين كمية ونوعية مدخلاتها وبشكل خاص أعضاء هيئة التدريس فيها.
• محاولة الجامعات لسد هذه الفجوة الهائلة، غير المسبوقة والمتوقعة، بين عدد الطلبة والمدرسين، تم من خلال قيام الجزء الأعظم من أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات بتدريس ساعات معتمدة إضافية, لا تقل عن نصف عبء تدريسي كامل, في العديد من هذه الجامعات، بالإضافة إلى قيام جزء كبير منهم بتدريس ساعات معتمدة كغير متفرغين في جامعات محلية أخرى وبشكل خاص في برامج الماجستير. مما أدى إلى إنحدار في جودة التعليم وغياب شبه كامل للبحث العلمي.
• إنعكست هذه النتائج على نوعية الخريجين وعلى فرص تشغيلهم. فالمتوقع أن نسبة عالية من هؤلاء الخريجين ستعاني من بطالة طويلة نسبيا حيث أن إمكانيات القطاع الخاص على خلق فرص عمل قد تقلصت كثيرا بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة وزيادة المخاطر على الاستثمار في البلاد. وحيث يتجه القطاع الحكومي لتحديد التشغيل فيه، فإن فرص العمل فيه ستكون محدودة جدا لهؤلاء الخريجين. كما أن تكرار التخصصات في الجامعات المحلية لا يخلق تنوعا كافيا في نوعية الخريجين مما يقلل فرص غالبيتهم في الحصول على ما يتوفر من فرص عمل محدودة.
• الانطباعات المتوفرة من قطاع الأعمال في البلاد تشير إلى تفاوت في مستوى ونوعية الخريجين. ويشير بعض المسؤولين في قطاع الأعمال إلى وجود نقص في تخصصات معينة وبشكل خاص ما يتعلق بالتسويق، وترويج الصادرات، والعلاقات العامة. كما يشير هؤلاء إلى نقص أو انعدام التدريب للكثير من الخريجين مما يضطر الشركات لتوفير برامج تدريب خاصة بعد تخرج الطلبة الذين يتم استقطابهم في هذه المؤسسات. ويعاني الكثير من الخريجين من اختلاف بين توقعاتهم وواقع العمل الذين يلتحقون به، إذ أنهم يصطدمون بضغط شديد في العمل، ونمط عمل في فريق لم يتعودوا عليه. ويبدو أن التدريب العملي في هذه الكليات إما أنه أمر شكلي، أو أنه ليس متوفرا بشكل متطلب للتخرج.

ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى البرامج/التخصصات
1- إعادة بناء برامج الدراسات على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا في حقول تخصص الاقتصاد والعلوم الإدارية من خلال إستحداث حقول جديدة، وتطوير الحقول الموجودة بطريقة تؤدي إلى تكاملها فيما بينها ومع التخصصات المقدمة على مستوى الدبلوم، وإعتمادها على حقول داعمة، مثل الرياضيات والاحصاء والحاسوب. وتتطلب إعادة البناء هذه: تطوير محتويات المساقات الموجودة والأخذ بعين الاعتبار الأبعاد النظرية والتطبيقية، وإعادة النظر في شروط القبول.
2- إضافة تخصصات جديدة وإستحداث مساقات بمحتويات حديثة ومتجاوبة ومنسجمة مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني, وفقا للجدول التالي:

الاقتصاد إدارة الأعمال المحاسبة والضرائب المالية
النظرية النقدية الإدارة المالية المحاسبة الإدارية تحليل الاستثمار
الاقتصاد الصحي الإدارة المصرفية والمصارف الإسلامية التدقيق والرقابة التأمين
الاقتصاد المالي إدارة أنظمة المعلومات محاسبة الضرائب أسواق الأسهم والأسواق المالية
المالية الدولية إدارة الموارد البشرية النزاعات الضريبية مالية الشركات
الاقتصاد الكمي (القياسي) تسويق الخدمات المصرفية محاسبة المصارف والتأمين الأسواق الآجلة والعامة
الاقتصاد والقانون السياسات الإدارية استراتيجيات الاستثمار
الاقتصاد والمعلوماتية أبحاث التشغيل وصنع القرار
التسويق والترويج
على مستوى الجودة والنوعية
1- التركيز على المتطلب البحثي في برامج الماجستير لتحويلها من مجرد امتداد أفقي لدرجة البكالوريوس إلى تطور عمودي نوعي يعالج بشكل فعال مشاكل الصناعة المحلية ويساهم في تطوير الإدارة ومهارة صنع القرارات بشكل علمي يستند إلى المعالجة الكمية من منطلقات نظرية صلبة.
2- تطوير المنحى البحثي لأعضاء هيئة التدريس وذلك بتوفير فرص الزمالة البحثية في الجامعات والمعاهد الأجنبية من جهة، وتخصيص منح إجازات علمية في الشركات المحلية.
3- معالجة مظاهر الضعف اللغوي والتعبيري لدى الخريجين ليس فقط في مجال اللغة الأجنبية بل وفي مجال اللغة العربية. ويتطلب هذا الأمر استثمارا في تعليم هذه اللغات في المرحلة الجامعية، وتطوير المتطلبات البحثية بشكل يمكن الخريجين من امتلاك مهارات التخاطب والتواصل مع الآخرين، والتعبير عن أفكارهم بشكل مناسب ومبدع.
على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
1- التركيز على التطبيقات العملية في حقول التخصص وربط الإطار النظري مع الجوانب التطبيقية في قطاع الأعمال. وهذا قد يؤدي إلى ربط الطالب مباشرة مع سوق العمل ويفتح له المجال للحصول على خبرة جيدة قبل التخرج.
2- توفير قاعدة بيانات عن الخريجين، وتوفير فرص للتغذية الراجعة منهم لتطوير البرامج القائمة.
3- توفير منبر للتفاعل مع مجتمع الأعمال الخاص، والأهلي، والحكومي يكون أساسا لدراسة حاجة السوق المحلي والتكيف معه بشكل مناسب وفعال خلال وقت قياسي.


يتبع

العلوم التربوية (التي تركز على تأهيل المعلمين/ات)
(الإشارة إلى الملحق رقم 4)
أولا: الوضع القائم
جل التخصصات المقدمة في العلوم التربوية تستهدف تأهيل المعلمين/آت ما قبل الخدمة، وتقدم للطلبة النظاميين وغير النظاميين على مستوى البكالوريوس، بشكل أساسي، والدبلوم المتوسط والماجستير، بشكل ثانوي. والمؤسسات التي تقدم هذه التخصصات هي الجامعات، بشكل رئيسي، وبعض الكليات الجامعية المتخصصة، وكليات المجتمع.
إن 30 بالمئة من الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية (2003/2004) هم مسجلون في تخصصات في العلوم التربوية. وهذه هي أعلى نسبة من جميع الكتل البرامجية التي ستستعرض هنا، يليها التسجيل في العلوم الإقتصادية والإدارية والعلوم الإجتماعية والإنسانيات، كما سنرى لاحقا. أما توزيع الطلبة المسجلين في هذه التخصصات، جغرافيا، بناء على التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي، فهو كالآتي:
المنطقة الجغرافية الشمال الوسط القدس الجنوب غزة جميع المناطق- القدس المفتوحة
النسبة المئوية 6 2 3 5 37 47
استمرت أعداد الطلبة في هذه التخصصات في الزيادة المتواصلة، فمثلا زادت هذه النسبة بين العامين 2001 و2002 بحوالي 31 بالمئة وبين 2002 و 2003 بحوالي 10 بالمئة. لكن هذا لا يعكس حجم الطلب الفعلي على هذه التخصصات، لأن ما يحدث هو أن الطلبة الذين يحصلون على قبول في الجامعات وعلامات نجاحهم في إمتحان التوجيهي متدنية، أو الذين يقبلون في تخصصات تتطلب علامات نجاح عالية ويفشلون فيها بعد القبول، يحولون إلى هذه التخصصات.
أعداد الخريجين في هذه التخصصات للثلاث سنوات الماضية هي:
السنة الدراسية الخريجون
2000/2001 2،616
2001/2002 2,577
2002/2003 2,680
بشكل إجمالي، يوجد فائض في أعداد الخريجين في هذه التخصصات. بما أن جهاز التربية والتعليم الرسمي هو الموظف الأكبر لخريجي هذه التخصصات، فإن الطلب السنوي على وظائف في هذا الجهاز يعطي مؤشرا مهما للتفاوت بين العرض والطلب، ويدلل بالتالي على حجم البطالة بين خريجي هذه التخصصات. فعلى سبيل المثال، في العام 2003/2004 ، تقدم 15,000 طلب ل 1,800 وظيفة شاغرة، أي بمعدل 8 طلبات لكل شاغر، بينما في العام 2004/2005، تقدم 23،330 طلب ل 2،000 وظيفة شاغرة، أي بمعدل 12 طلب لكل شاغر. هذا يدلل على أن نسبة البطالة بين خريجي هذه التخصصات آخذة في الإزدياد لتصل في هذا العام إلى حوالي 91 بالمئة.
ثانيا: الإشكاليات
يتميز الوضع الحالي لهذه التخصصات بالإشكاليات التالية:
• لا يوجد في فلسطين، للحظة، برنامج وطني شامل يُعنى بتأهيل المعلمين. بينما تتولى الجامعات والكليات الجامعية مسؤولية هذا النوع من الإعداد والتدريب، دون أي تنسيق أو تنظيم أو ضبط فيما بينهما.
• يوجد ضعف تنسيقي بين الجهات التي تقدم هذه البرامج والتخصصات، وبالتحديد بين الجامعات والمدارس، والجامعات والوزارة، كما بين أساتذة التربية في الجامعات، من جهة، والمعلمين والمشرفين التربويين، من الجهة الأخرى.
• إضافة للتضخم العام في عدد البرامج، والتداخل والتكرار في المساقات، هناك عدم مواءمة بين البرامج التربوية لتدريب المعلمين ما قبل الخدمة واحتياجات المدارس والمناهج الجديدة.
• برامج إعداد المعلمين لا تزود معلمي المستقبل بالمهارات والكفاءات التي يتطلبها المنهاج ويتوخاها التعليم بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بتحفيز التفكير لدى الطلبة (مهارات التحليل والتركيب والاستنباط والتصنيف والاستنتاج)، وتعتمد بشكل مطلق على مهارات الحفظ والاستظهار. فعلى الرغم من تأهيل الخريجين بمستوى شهادات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير، إلا أنهم غير مدربين عملياً على قيادة التعليم في المدارس، أو أن تدريبهم في أحسن الأحوال غير ملائم أو غير كافٍ.
• كما تتميز هذه البرامج، في أغلب المؤسسات التي تقدمها، بالضعف الواضح في الجانب التطبيقي.
• البرامج التي تقدم على مستوى الدبلوم المتوسط نوعان: نوع يركز على التدريب في مجال رياض الأطفال، والنوع الثاني يركز على التدريب في التربية الرياضية والتربية الموسيقية والتأهيل المجتمعي. لا جدوى من النوع الثاني من التدريب على هذا المستوى.
• يوجد إشباع في تكرار هذه التخصصات على مستوى البكالوريوس، وفي أعداد الطلبة الملتحقين فيها، وأعداد الخريجين في كافة المناطق الجغرافية.
• البرامج على مستوى الدبلوم العالي نظرية بحتة . من غير الواضح ما هي الإضافة النوعية التي تقدمها هذه البرامج، ولذلك فإستمرارية وجودها غير مبرر.
• البرامج على مستوى الماجستير هي في مجالات لا تحتاجها المدارس، وفائضة عن حاجة الإدارة التربوية. ويهدف الطلبة من وراء الحصول على الشهادة للترقية فقط. ومن حيث النوعية فان المساقات المدرجة تحت هذه البرامج نظرية، وتنعكس في الرسائل التي يكتبها الطلبة والتي ينقصها الأفكار الأصيلة أو الخلاقة أو التي قد تؤدي لتغيير نوعي في عملية التعلم.
• برامج التأهيل التربوي هي في مجال الإعداد التربوي العام أو تعليم العلوم أو تعليم الرياضيات. تركز هذه البرامج على أساليب التدريس والقياس والتقويم وتساهم في تأهيل الطلبة المتخصصين في المواضيع ذات العلاقة بالمناهج المدرسية (خريجي بكالوريوس كيمياء ورياضيات، على سبيل المثال لا الحصر).
• تدني شروط القبول في التخصصات التربوية، مما ينعكس سلبا على نوعية الخريجين، أي معلمي المستقبل. وفي ظل غياب إجراءات وتدخلات على مستوى الوزارة أو الجامعات لتقنين أعداد المقبولين يبقى التحاق الطلبة عشوائياً ومقترناً بالوضع السياسي، وتبقى إحتمالات البطالة بين خريجي هذه التخصصات عالية ومتزايدة.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات
1- توفير "معاهد بيداغوجية تطبيقية" (كما جاء سابقا) في المناطق الجغرافية المختلفة. في بعض الحالات توجد حاجة لإستحداث هذه المعاهد، وفي حالات أخرى، المطلوب هو إعادة هيكلة في المؤسسات القائمة، كما هو مفصل أدناه:
• منطقة الشمال: إستحداث معهد بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية.
• منطقة الوسط: إعتماد "كلية العلوم التربوية-المرأة" لهذا الغرض.
• منطقة القدس: إستحداث معهد بالتعاون مع جامعة القدس.
• منطقة الجنوب: إعتماد جامعة بيت لحم لهذا الغرض.
• منطقة غزة: إستحداث معهد بالتعاون المشترك بين الثلاث جامعات (الإسلامية، الأزهر، الأقصى).
2- حصر برامج تأهيل المعلمين/ات في المعاهد البيداغوجية, ووضع خطة لتحديد التخصصات التي تحتاج إلى دبلوم متوسط (2 سنة) أو بكالوريوس (3-4 سنوات).
3- إعادة تحديد دور ومهام كليات التربية في الجامعات على أن يتمحور حول هدفين رئيسين:
أ) إجراء وتحفيز البحث التربوي على مستوى الماجستير والدكتوراة، بهدف إثراء الفكر التربوي، إلخ.
ب) توفير برامج وآليات للتدريب المستمر للمعلمين في الخدمة، كمتطلبات للحفاظ على شهادات التأهيل للتعليم.
4- عدم ترخيص كليات تربوية جديدة.
5- تبني نموذج "الشراكة" المقترح في الملحق (4أ) بين الوزارة والجامعات والوكالة، الخ.
على مستوى البرامج/التخصصات
1- زيادة عدد برامج الدبلوم في مجال رياض الأطفال.
2- إلغاء برامج الدبلوم المتوسط في التربية الرياضية والتربية الموسيقية والتأهيل المجتمعي.
3- تقليص عدد البرامج المؤدية لشهادة البكالوريوس في مجال تأهيل المعلمين، في إطار خطة تقنن هذه التخصصات وتعيد هيكلتها، تكون متجانسة مع مواصفات معلم المستقبل، وفي إطار خطة وطنية شاملة تحدد متطلبات التأهيل، قبل وأثناء الخدمة.
4- تجميد جميع برامج الدبلوم العالي لعدم جدواها.
5- إعادة النظر في جميع برامج الماجستير (بناء على ما جاء أعلاه).
على مستوى الجودة والنوعية
1- رفع مستوى القبول في هذه التخصصات إلى 70 بالمئة (في التوجيهي)، بغض النظر عن مستوى البرنامج وموقعه الجغرافي.
2- الإلتزام ب"مهننة" التعليم: إجازة وإعتماد مهنة التعليم وتحديد مساقات تكميلية على المعلم أن ينجزها سنويا، كشرط للحفاظ على شهادة التأهيل (شهادة وطنية للتعليم).
3- بشكل عام، توجد حاجة لتطوير محتوى هذه التخصصات، في موضوعات تركز (على سبيل المثال) على الفكر التربوي العربي، البحث التربوي، الإعلام التربوي، التربية الخاصة، مهارات التفكير العليا، إلخ.
على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
1- إعداد رؤية وسياسة وطنية وخطة خمسية/عشرية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستقبلية من المعلمين في التخصصات المختلفة وبالتناسب مع نمو أعداد طلبة المدارس، بحيث تتضمن الخطة على بند يتعلق بإعداد المعلمين قبل الخدمة وبند يتعلق بتدريبهم المستمر أثناء الخدمة.
2- إعداد قائمة بالتخصصات المشبعة، بالتعاون مع وزارة العمل ووكالة الغوث الدولية والقطاع الخاص, وتجميد هذه التخصصات.
يتبع

العلوم القانونية
(الإشارة إلى الملحق رقم 5)

أولا: الخلفية والوضع القائم
إن غياب تعليم القانون في فلسطين من عام 1948 وحتى مطلع التسعينات في القرن العشرين، أي لأكثر من أربعين عاماً، أوجد جيلاً من المحامين والقضاة درسوا القانون في الدول العربية أو الدول الأجنبية بمدارسها المختلفة، واضطروا إلى اكتساب المعرفة بالقوانين المحلية وطرق تطبيقها بالتجربة، ودون توفّر المراجع والدراسات القانونية الفلسطينية. وقد عاد طلاب القانون من الجامعات المصرية إلى قطاع غزة للتعامل بالنظام الأنكلو-ساكسوني القائم على الأححكام القضائية، بينما كانت دراستهم في مصر تعتمد النظام الفرنسي السائد فيها منذ غزوة نابليون، بالرغم من الآحتلال البريطاني الطويل.
إكتسبت الكلية العربية في القدس سمعة عالية قبل العام 1948, وما زال خريجوها من المحامين يعتبرون من الأساتذة الأوائل في فلسطين. وانقطع تدريس القانون حتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي عندما بدأ إنشاء كليات للحقوق في الجامعات الفلسطينية، وكانت أولاها جامعة الأزهر في غزة في العام 1991 ضمن كلية الشريعة والقانون ثم في كلية الحقوق في العام 1993. وتقوم خمس جامعات حالياً بتقديم شهادات في الحقوق، على مستوى البكالوريوس والماجستير، إضافة إلى برنامج جديد للعام 2004، تم إستحداثه في جامعة بير زيت على مستوى البكالوريوس يجمع بين القانون والإدارة العامة. وتكون نسبة الطلبة الملتحقين بالتخصصات القانونية (للعام 2003/2004) فقط 2 بالمئة من إجمالي الطلبة الملتحقين لهذا العام.

أما توزيع الطلبة المسجلين في هذه التخصصات، جغرافيا، يبدو كالآتي:

المنطقة الجغرافية الشمال الوسط القدس غزة
النسبة المئوية 26 2 21 51

إن نسبة التسجيل في كليات الحقوق للعام الحالي (2004/2005) إرتفعت بحوالي 7 بالمئة عن مستوى العام المنصرم، وحوالي 95 بالمئة منها مسجل لبرامج البكالوريوس. كما تشير المعلومات المتوفرة بأن حوالي ثلاثة أرباع الخريجين هم من برامج البكالوريوس وحوالي 18 بالمئة تم تخريجهم من برامج الدراسات العليا، الماجستير بالأساس.
وفيما يتعلق بالعرض وطلب السوق، ممكن التنويه إلى المؤشرات التالية التي قد تدلل على حاجة المجتمع والسوق للخريجين من هذه التخصصات. تبلغ أعداد المحامين والمتدربين في الأراضي الفلسطينية في العام 2004، حسب معلومات نقابة المحامين الفلسطينيين، كما يلي:
المنطقة الجغرافية المحامون المتدربون
الضفة الغربية 1,045 470
قطاع غزة 332 279
المجموع 1,377 749
أي أن هناك محامياً واحداً لكل 2760 مواطناً تقريباً. وللمقارنة فهناك محام لكل 300 مواطن في كلّ من إسرائيل والولايات المتحدة ومحام لكل 1400 فرنسي ولكل 8000 ياباني. ومن المعروف أن الأنظمة الأنكلو-ساكسونية التي تعتمد الأحكام القضائية أكثر حاجة للمحامين بكثير من الأنظمة اللاتينية. ولكن عدد المحامين الفلسطينيين، وبالرغم من "بطالة" عدد من الخريجين الجدد، مازال لايلبي حاجة المجتمع المتزايدة لهذه المهنة، في المجالات المتعددة لعملها الحالية والمستقبلية.

ثانيا: الإشكاليات
الإشكاليات التي تميز هذا النوع من التخصصات تتجمع في مستويين: مستوى التطبيق والممارسة القانونية بعد الحصول على التأهيل والتدريب الأكاديمي، ومستوى التدريب الأكاديمي نفسه. الإشكاليات والتحديات التي تواجه المستوى الأول ممكن تلخيصها في النقاط التالية:
• التركة الثقيلة من السيطرة والاحتلال، والتوزع الجغرافي والبشري، والكيان الفلسطيني غير المستقل وناقص السيادة على الأرض وعلى جزء من المواطنين, والحدود غير المحددة والمستقبل غير الواضح، وتبعات كل ذلك القانونية وتأثيره على مجرى العدالة والتقاضي والدفاع والتدريس والحركة وكافة مناحي الحياة.
• "الثقافة القانونية الضعيفة": سيادة قانون المحتل في حقباته المختلفة يجعل اللجوء للقانون خاضعاً لرغبات السلطة المهيمنة ومصالحها، بما في ذلك الاستيلاء على الأرض مثلاً، كما أن اللجوء إلى مقاومة الاحتلال، حتى بالطرق السلمية، يعتبر خروجاً على "القانون". وينطبق الشيء ذاته على الفلسطينيين العائدين من الخارج أيضاً إذ أن نشاط منظمة التحرير كان بمعظمه مخالفاً لقوانين السلطات العربية والأجنبية حيث كانت تنشط. وقد أدى انتشار ثقافة أن المقاومة والتحرير هي أيضاً مقاومة لقانون المحتل إلى انتشار أساليب العدالة وحل المنازعات بالطرق البديلة التقليدية وغيرها من الأساليب بالرغم من نواقصها.
• معالجة إرث النظامين القانونيين والقضائيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والخلافات الكثيرة بين الحقوقيين في المنطقتين بسبب الاختلاف في الظروف والممارسة. فالنظام المطبّق في غزّة هو النظام الأنكلو-ساكسوني المطبق منذ عهد الانتداب البريطاني وغالبية مستعمرات بريطانيا السابقة، بينما تخرّج معظم الحقوقيين في غزة من كليات الحقوق في مصر والتي تعتمد النظام اللاتيني/الفرنسي. بينما تم الانتقال في الضفة الغربية إلى النظام اللاتيني/الفرنسي بعد ضمّها إلى المملكة الأردنية الهاشمية بين 1950 و1967. وبعد الاحتلاال الإسرائيلي في العام 1967 تعتمد الأوامر العسكرية الإسرائيلية على النظام الأنكلو-ساكسوني المطبق في إسرائيل، والذي فُرض على القدس الشرقية أيضاً. أمّا سنّ القوانين والمراسيم والأنظمة والإجراءات الجديدة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلسها التشريعي، يتم الآن حسب النظام اللاتيني/الفرنسيً.
• أسلوب الحكم وتقاليده في منظمة التحرير الفلسطينية وبعد ذلك في السلطة الوطنية الفلسطينية، وينعكس ذلك في العديد من الظواهر التي يشكو منها المجتمع القانوني والمواطن عامة.

أما الإشكاليات على المستوى الثاني (أي تدريب الكوادر القانونية في مؤسسات التعليم العالي) فيمكن تلخيصها في النقاط التالية:
• مازالت مناهج كليات الحقوق التي تدرّس حاليا متأثرة إلى حدّ كبير بمقررات كليات الحقوق في الدول العربية الأقرب، وهي مصر والأردن، والتي تغلب عليها المواضيع التقليدية.
• ما زال تدريس الحقوق يعتمد على الأساليب التقليدية بالتركيز على الحقوق كعلم Law as Science. وهذا النظام لا يؤهل الخريجين للعمل في المحاماة أو القضاء أو السلك الدبلوماسي أو الوظائف العامة إلا بعد إلتحاقهم بنظام ما يعرف بالتدريب المهني المتخصص على المحاماة أو المدارس العليا المتخصصة سواء في الإدارة العامة أو المحاماة أو القضاء أو في القانون الدبلوماسي والقنصلي.

• حصر التخصصات إلى حد كبير بالفروع الرئيسية للقانون (خاص وعام ودولي وتجاري)، وعدم ربط التخصصات بالاحتياجات الفعلية والمتوقّعة، مع ضعف الاهتمام بإكساب الطلاّب المهارات العملية إلاّ ما ندر، وإهمال التفكير النقدي والتحليلي والبحثي.

ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات
1- إعادة النظر في توزيع كليات الحقوق، وحصر التعليم والتدريب والبحث المتعلقة بهذه التخصصات في كليتي حقوق، إحداهما في قطاع غزة والأخرى في الضفة، وتوفير الإمكانيات الضرورية من الميزانية العامة لتطوير هاتين الكليتين.
عدم إعتماد أو ترخيص كليات حقوق جديدة، لعدم وجود المبررات الإستراتيجية الكافية.

على مستوى البرامج/التخصصات
1- إعادة النظر في المناهج المستعملة حاليا، وتطويرها وتجديدها بحيث تتجاوب مع متطلبات الوضع الفلسطيني الراهن والمتطور خلال فترة العشر سنوات القادمة. فيجب أن تشمل المناهج نواحي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والقانون الدولي والإنساني, ومعرفة التراث القانوني الفلسطيني, وتشجيع التنمية المجتمعية، وبناء الأطر القانونية الحديثة لمؤسسات الإدارة العامة والأهلية والتكافل الاجتماعي.
التأكد من إستحداث تخصصات مطلوبة في دراسة الحقوق في السنوات العشر المقبلة (إما على مستوى مساقات أو تركيز) للتجاوب مع التطوّرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق الفلسطينية وخارجها. وهذه التطورات تتطلب دراسة القانون في التخصصات التالية:

التطورات السياسية التطورات العالمية التطورات المحلية
القانون الدولي
المفاوضات
اللاجئين والتعويضات
حقوق الإنسان
الدبلوماسية
القانون الدولي الخاص
التجارة العالمية
التجارة الإلكترونية
حقوق الملكية الفكرية
قوانين الأراضي (بوضعها الحالي وتحديثاتها المتوقعة، البناء والبيع والإيجار)
القانون الخاص وتفرعاته، مثل البنوك والتأمين والمالية وغسيل الأموال
قانون العمل
الإدارة العامة، الفساد، المواطن مقابل السلطة
التخطيط وتنظيم المدن
البيئة والتراث المعماري والطبيعي
الإجراءات القضائية المتغيّرة
قوانين الأسرة والإرث
التحكيم وطرق التقاضي وحلّ النزاعات البديلة
قوانين تكنولوجيا المعلومات، جرائم الكمبيوتر والإنترنت، الحكومة الإلكترونية، حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الإلكترونية، الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
الطب الشرعي بأشكاله، بالإضافة إلى التحليل المختبري والعلمي والتقني والإلكتروني.


على مستوى الجودة والنوعية
1- رفع مستوى القبول في هذه التخصصات إلى 70 كحد أدنى في التوجيهي. إضافة إلى ذلك, ينبغي على الطلبة المتقدمين بطلبات الالتحاق بكليات الحقوق التقدم لامتحانين في المستوى أحدهما في اللغة العربية، والثاني في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، على أن تكون النتائج في امتحان اللغة العربية بمستوى جيد جداً، واللغة الأجنبية بمستوى جيد على الأقل.
2- وضع معايير أخرى إضافية للقبول، مثل المهارات اللغوية، وإستخدام الحاسوب والإنترنت، وبنوك المعلومات القانونية، والتفكير المنطقي، أو الطلب من المرشحين بأن يلتحقوا بدورات خاصة تزودهم بالمهارات الضرورية.

3- وفيما يخص أعضاء الهيئات التدريسية: الإصرار على شرط الحصول على شهادة الدكتوراة كحد أدنى للتدريس في كليات الحقوق، والبدء بالعمل الجدي على تأهيل أعضاء الهيئات التدريسية في أساليب التدريس الحديثة.
4- يوجد حاليا نقص واضح في أعضاء الهيئات التدريسية، من حيث أعداد الأساتذة مقارنة بنسبة أعداد الطلبة في كليات الحقوق، كما يوجد نقص في بعض التخصصات، مثل القانون الخاص وقانون التجارة الدولية وفروع القانون الدولي المختلفة وأصول المحاكمات الجزائية والمدنية والبيئة وتنازع القوانين ونظرية العقد والمخالفات المدنية والإدارة العامة وغيرها. ولحل مشكلة النقص في أعداد المدرسين ، لا بد من العمل على ما يلي:
• تبادل الكفاءات بين الجامعات المحلية نفسها.
• جلب الكوادر البشرية من الخارج، والعمل على توفير مكافآت جيدة لهم.
• عقد اتفاقيات تعاون وتوأمة مع جامعات خارجية لاستقبال أساتذة زائرين لفترات معيّنة.
• إرسال بعثات لدراسة الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع الجامعات العربية والأجنبية.
5- الإصرار على مبدأ التعليم المستمر لأعضاء الهيئات التدريسية، من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورشات العمل والمحاضرات العامة، إلخ، كشرط لإستمرار العمل التدريسي.

على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
1- وضع خطة سنوية واضحة للأعداد الذين يجب قبولهم في كليات الحقوق، وفقاً لحاجات المجتمع الفلسطيني، وذلك للحيلولة دون حدوث طوفان من خريجي الحقوق، لا تتوفر شواغر لهم على مستوى المؤسسات العامة أو الخاصة. وفي هذا السياق، يجب أن يتم تنسيق مستمر بين كليات الحقوق، نقابة المحامين، والهيئات الحكومية ذات العلاقة.


يتبع

العلوم الصحية
(الإشارة إلى الملحق رقم 6)
أولا: الوضع القائم
تقدم البرامج الصحية من قبل 8 جامعات و15 كلية جامعية ومتوسطة. ويوجد حاليا في المناطق الفلسطينية 82 برنامجا تعليميا في الصحة، 22 منها على مستوى الدبلوم المتوسط، و36 على مستوى البكالوريوس، و11 على مستوى الدبلوم العالي و13 على مستوى الماجستير .
إن التوزيع الجغرافي للبرامج، بشكل عام، هو لصالح الضفة الغربية ( 79 %) مقارنة بقطاع غزة ( 21%) . أما البرامج غير المتوفرة في قطاع غزة فهي طب الأسنان والعلاج الوظيفي واضطرابات النطق.
وبشكل عام، فإن 27 بالمئة من البرامج تتركز في القدس، وذلك بعد أن قامت جامعة القدس بنقل برنامجها إلى المجمع الصحي في أبو ديس، تليها غزة ونابلس حيث 21 بالمئة من البرامج يتركز هناك. إن 6 بالمئة فقط من الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية (2003/2004) هم مسجلون في تخصصات في العلوم الصحية. وبناء على توزيع هؤلاء الطلبة في المؤسسات التي تقدم هذه البرامج، يبدو التوزيع الجغرافي كالآتي:

المنطقة الجغرافية الشمال الوسط القدس الجنوب غزة
النسبة المئوية 20 8 20 5 47

أعداد الخريجين في هذه التخصصات في تزايد مضطرد. الجدول التالي يبين أن نسبة الخريجين خلال فترة ثلاث سنوات زادت بحوالي 80 بالمئة، وهذا عائد بالأساس إلى أن أعداد خريجي الكليات المتوسطة تضاعفت حوالي ثلاث مرات.

السنة الدراسية الخريجون
2001/2002 822
2002/2003 880
2003/2004 1484

الخريجون في هذه التخصصات من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية يشكلون، عامة، حوالي 70 بالمئة من إجمالي خريجي التخصصات الصحية، وحوالي 20 بالمئة هم من خريجي الجامعات من الدول المجاورة، وحوالي 10 بالمئة هم من خريجي جامعات غربية. من غير الواضح من المؤشرات المتوفرة حاليا فيما إذا كان هناك فائض أو نقص بالنسبة لطلب السوق. إحدى الدراسات تشير إلى أن 80 بالمئة من خريجي تخصص التمريض يعملون في مجال تخصصهم، وأن الباقي لا يعملون في مجال تخصصهم.

ثانيا: الإشكاليات
يتسم الوضع الحالي للتخصصات في العلوم الصحية بالإشكاليات التالية:
• الهدف الرئيس من هذه التخصصات، بشكل محدد، هو رفد القطاع الصحي—الحكومي وغير الحكومي—بالعناصر البشرية المؤهلة والمدربة. ومن هنا فإن الإشكالية الأساسية تكمن في ضعف أو غياب وجود آليات للتنسيق المنتظم والمجدي بين وزارة الصحة (المستفيد الأول) ووزارة التربية والتعليم العالي (المزود الأساسي للعناصر البشرية المؤهلة).
• بشكل عام، مستوى التدريب الفني والعلمي للطاقات البشرية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي متدني.
• ضعف في أنظمة الترخيص والتأهيل الموجودة للعالمين في الخدمات الصحية، وغياب برامج وإجراءات منتظمة للتعليم والتدريب المستمر.
• تدني في نوعية جميع البرامج التعليمية في التخصصات الصحية التي تسعى لتدريب العناصر البشرية الصحية، والتي تشمل الخدمات السريرية والمخبرية والصيدلية والعاملين في الصحة العامة، والإدارات الصحية، والبحث والتقييم.
• التدريب والتأهيل الطبي في كلية الطب الفلسطينية بحاجة إلى تقوية أكاديمية، على المستويين النظري والعملي، للتجانس مع المعايير العالمية. وينطبق هذا الوضع على المستوى الأكاديمي في كليتي طب الأسنان.
• ضعف في مستوى التربية العلمية والثقافة العلمية بين خريجي التعليم الأساسي، مما يؤثر سلبا على نوعية الخريجين في هذه التخصصات.
• يوجد نقص في عدد من التخصصات الطبية الأساسية التي يحتاجها المجتمع، مثلا الطب النفسي (بالتحديد تخصص أطفال) وأمراض الأعصاب، وأشعة نووية، ومعالجة الأورام الخبيثة، وأمراض الجلد.
• كما يوجد نقص في العناصر البشرية المدربة في مجالات طب الأسنان والتمريض والقبالة والطب النفسي الإجتماعي والإرشاد النفسي والإكلينيكي والطب الوقائي.
• برامج الصحة العامة، في غالبيتها، متكررة، وهنالك حاجة إلى بعض التخصصات الفرعية مثل الوبائيات و التغذية والتعليم في الصحة وصحة المرأه الإنجابية. وهذه التخصصات مهمة لدعم الخطة الصحية الفلسطينية والتي تركز على الرعاية الصحية الأولية كجزء أساسي ومهم في نظام الرعاية الصحية الفلسطيني.
• معظم البرامج في الصحة سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير تقليدية حيث لم يتم إضافة إلى التخصص العام تخصصات فرعية مثل الاقتصاد، نظم المعلومات الصحية، البحث العلمي الصحي، التعليم في الصحة، الإدارة، الخ.
• هناك حاجة واضحة إلى تظافر الجهود ما بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية الخدماتية لتطوير برامج التخصص في كل من الطب والتمريض والخروج من الدور التقليدي لكلا الطرفين، واستخدام الموارد بطريقة أفضل مما هو عليه ألان، وذلك لتغطية الحاجة في التخصصات النادرة.
• معظم البرامج تقليدية، مثل التمريض الطب المخبري والصحة العامة، مع وجود القليل من برامج التاهيل والعلاج الوظيفي والتي يلاحظ، من خلال المعلومات المتوفرة، بأن هنالك حاجة ماسة لها.
• طرق التدريس ما زالت في معظمها تقليدية، بالرغم من إدخال التكنولوجيا في بعض البرامج.

ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى البرامج/التخصصات
1- جميع البرامج الصحية الهادفة لتدريب وتأهيل العناصر البشرية في المهن الصحية يجب أن تخضع وتتجانس مع المعايير المهنية العاليمة. إعادة تقييم جميع البرامج الرئيسية، بالتحديد طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، العلاج الطبيعي والوظيفي، الطب المخبري، الصحة العامة، بخاصة تلك البرامج التي أظهر التقييم الأولي عدم أهليتها. تجميد البرامج التي لا تتجانس مع المعايير المهنية العالمية إلى أن يتم ذلك.

2- تأجيل النظر في إعتماد أي برنامج جديد في التخصصات الصحية، بغض النظر عن مستوى الشهادة، إلى أن تكتمل مرحلة إعادة التقييم.
3- العمل على تطوير المستوى الأكاديمي والتخصصي في كلية الطب، بالتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية، والتركيز على مجالات: علاج الأمراض السرطانية والقلب والجلد والغدد الصماء وجراحة الأعصاب.
4- إعتماد درجة البكالوريوس كحد أدنى لمزاولة مهنة التمريض إعتبارا من العام 2010.
5- تطوير التخصصات الفرعية في الصحة العامة على مستوى الماجستير مثل الوبائيات والتغذية وصحة المرأة الإنجابية.

على مستوى الجودة والنوعية
1- توفير بعثات لتطوير الكادر الأكاديمي والبحثي في هذه التخصصات.
2- العمل على رفع نسبة الأساتذة المشاركين والأساتذة في البرامج الأكاديمية على مستوى الماجستير إلى 60 بالمئة من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغة، خلال العشر سنوات القادمة.
3- إعادة هيكلة البرامج الصحية من خلال: تطوير الأساليب المعتمدة في التدريس، والتركيز على المهارات والقدرات التقنية (إستعمال الأجهزة والمعدات والحاسوب) واللغوية والإنسانية (إتصال وتواصل وتعاطف) والمعرفية (تفكير وإبتكار وإبداع) والإدارية.

على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
1- أن تتعاون وزارة التربية والتعليم العالي مع وزارة الصحة والنقابات المهنية الصحية في وضع خطة دقيقة لاحتياجات الموارد البشرية المؤهلة في التخصصات الفرعية.
2- إجراء دراسة مستفيضة ودقيقة لمؤشرات القوى البشرية حيث أن هنالك تضارب وتناقض في المؤشرات. فبعض الإحصائيات تشير إلى وجود نقص واضح في القوى البشرية مقارنة مع الدول ألمجاوره، كما هو واضح في الجدول التالي:



... لكل 10,000 نسمة فلسطين الاردن مصر
طبيب 8.4 20.5 21.8
طبيب أسنان 0.9 5.5 2.8
صيدلي 1 9.6 7
ممرضة وقابلة 13.3 27.5 28.4
أسرة مستشفى 13.7 17 21
مراكز رعاية وعيادات 1.9 2.4 1

3- يجب دراسة إعداد الخريجين القادمين من جامعات غير فلسطينية في المجال الصحي، إذ أن هؤلاء يشكلون حوالي 30 بالمئة من الخريجين في هذه التخصصات.
4- إجراء تحليل دقيق لاحتياجات واستيعاب السوق للخريجين من برامج الدبلوم المتوسط، خاصة في الصيدلة والطب ألمخبري والتمريض.
5- تقدير مدى الزيادة في عدد المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية وما يتطلبه ذلك من قوى بشرية. فحاليا المؤسسات المرخصة هي: 78 مستشفى، و609 مركز رعاية صحية و220 عيادة أمومة وطفولة و130 عيادة متخصصة و 93 عيادة تنظيم أسرة و42 عيادة أسنان و 132 مختبر حكومي وغير حكومي.
6- إجراء دراسات متابعه للخريجين لتسليط الأضواء على مدى استيعاب السوق للخريجين ونسبة البطالة في كل مهنه. والتعرف على احتياجات الخريجين التدريبية والاستفادة من أفكارهم وتجاربهم لاجراء تعديلات على الخطط والبرامج الأكاديمية.



يتبع