قانون الإرهاب المروري: قانون الجباية المرورية

قانون الإرهاب المروري: قانون الجباية المرورية

في ظل سلسلة الحكومة المصرية والحزب الحاكم لسد العجز العام في موارد الدولة؛ فمن الواضح أنه يوجد كارثة في الميزانية العامة للدولة، ظهر في الأفق قانون المرور الجديد والذي غلظ العقبات وزاد مواد جديدة للقانون القديم، ورفع الغرامات المالية على المخالفات المرورية لأكثر من 100 ضعف، بالإضافة لابتكار واستحداث مخالفات لم تكن موجود من قبل في القوانين القديمة للمرور.. في الحكومات المصرية على مر الثلاثة عقود الماضية حينما تتعرض لنقص في الموارد لسد العجز في النفقات العامة للدولة فتلجأ في كل مرة على فرض المزيد من الأعباء على المواطن الكادح وآخرها قانون المرور وقانون الضرائب العقارية الجديد ورفع المشتقات البترولية...الخ!
والمشكلة الكبرى من الذي سيطبق ذلك القانون بالطبع رجال المرور من ضباط وأمناء الشرطة دون رقيب أو حسيب كالعادة!! مما سيؤدي إلى انه من سيدفع تلك الزيادات الغاشمة هم الفقراء وفقط لأن هناك الكثير من الفئات المستثنى من القائمة أعضاء الهيئات البرلمانية والقضائية والشرطة والجيش وأصحاب المناصب القيادية وأصحاب النفوذ ورجال الأعمال ... إلى غير ذلك من عليت القوم بينما أصحاب السيارات من الفقراء ، والمشكلة الكبرى التي تنتظر شريحة كبرى من المجتمع المصري هم السائقين لجميع السيارات النقل بكافة أحجامه وسائقي الأتوبيسات والتاكسيات وأصحاب تلك السيارات أن لم يكن السائق ذات يمتلك تلك السيارات ... لما يتراكم على تلك السيارات من غرامات مالية كبيرة يعجز السائق أو صاحب السيارة السداد مما يؤدي أما لبيع تلك السيارات للسداد أو الحبس بالسجن المشدد أو سحب الرخصة وعدم تجديدها ... مما سيؤدي إلى تشريد أعداد لا ياستهان بها من المواطنين المعذبين في أرض الكنانة!!!!
وللأسف الشديد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لم يطبقوا القانون القديم حتى يدفعوا بالحزب الحاكم بأن يقوم بوضع قانون جديد يفرط على مجلسي الشورى ومن بعد مجلس الشعب لإقراره وفرض على المجتمع المصري الذي أصبح على وشك الانفجار ... قانون إرهاب الفقراء وزعزعت السلام الاجتماعي الذي أصبح على حافة الهاوية!!
فالإفراط التشريعي يدل على عجز الدولة في إدارة شئون البلاد.. والقانون الذي لا يطبق هو والعدم سواء.. فهناك الكثير والكثير من القوانين والتشريعات التي لا تطبق بالمرة وتملأ ألاف الصفحات وليس لها أي قيمة طالما لم تطبق أو تخرج لحيز التنفيذ، بل فهناك ما أبعد من ذلك فقد صدرت قوانين جديدة تلغى قوانين قديمة ويتم العمل بالاثنين في وقت واحد!! فوضى قانونية ودستورية وتشريعية وسيادية .... وعمار يا مصر!!!
بقلم
محمود سلامة الهايشة
كاتب ومهندس وباحث مصري
[[

للأسف أخي نمتلك قانون المرور و الطريق
و لا نمتلك ثقافة الطريق و المرور و السير
لا من المسؤولين و لا حتى المستعملين
إنها أزمة وعي
الطرق مثلا في المغرب تحصد أضعاف من يستشهد في فلسطين
و قس باقي البلدان
و الأمر نفسه ينسحب على النظافة و التطهير
رغم كل القوانين لا ننعم بها
لا بد أولا من تطهير العقول و النفوس لتتطهر الأيادي فالعمران
إنه الفساد
يجثم على مدننا و يرصع أرصفتنا