تعلمنا من علمائنا الاجلاء امثال حسن فتحى وسيد كريم ان المجتمعات العمرانية الجديدة يجب ان تنشأ على مصدر للثروة مثل البترول اوالسياحة اوالتعدين او الزراعة او الصناعة. وان انشاء تجمعات سكنية حول المدن الكبيرة سيؤدى الى تفاقم المشكلة السكانية حيث ان هذة التجمعات ستصب ثانية داخل المدن لانها ليست مجتمعات مستقرة.ابنى بيتك وحولة مزرعة!!!
وحيث ان الزراعة هى مصدر الثروة الاولى فى مصر فانى اقترح تطوير مشروع ابنى بيتك الى ان يضاف علية وحولة مزرعة.
فقد انتشرت فى الاونة الاخيرة اخبار تملا الصحافة عن مافيا الاراضى التى تستولى على مساحات كبيرة من الاراضى ثم تقسمها وتبيعها فيلات للاثرياء. وقد حقق هؤلاء مكاسب خرافية من وراء ذلك.
واذا نظرنا الى حقيقة الامر فان هناك ذكاء فى استغلال ميل فطرى فى النفس الى تملك منزل للاسرة يكون فية خصوصية لها تجتمع فية الاسرة ويلتئم شملها وتقوم بزراعة الارض حولة بالاعناب والنخيل واشجار الفاكهة وتربية الانعام والطيور. وكبار السن منا يعلمون ذلك حيث كان البيت يشمل الاسرة من اعمام وخلان وكانت المصاهرة تتم ما بين افراد الاسرة فى الغالب.
وحتى لا تضيع اراضى الدولة بتخصيصها لمن يقوم بتقسيمها وبيعها سواء تم ذلك بحسن نية من المسؤلين اوبدون فانى اقترح ان تقوم الحكومة بطرح مساحات من الاراضى كل منها خمس افدنة خارج كاردونات المدن فى المناطق الصحراوية على مستوى الجمهورية وتسمح ببناء بيت او فيلا او قصر على كل قطعة ارض كل حسب مقدرتة واقترح بداية ان يكون ثمن فدان الارض 10 الاف جنية شاملة توصيل المياة والكهرباء الى راس كل قطعة على ان يشمل العقد الزام مالك الارض بزراعتها خلال فترة زمنية محددة ويتم فسخ العقد فى حالة عدم التزام المالك بذلك او استخدامها فى غير اغراض الزراعة واعادة تسعيرها كارض مبانى.
ولو فرضا ان قامت الحكومة بطرح مليون قطعة ارض ( وهى للعلم ستنفذ فى نفس يوم طرحها) فمعنى ذلك اننا سنحصل على 5 مليون فدان مزروعة بعد بضع سنوات باستثمارات اصحابها بل وبرغبة شديدة منهم ( اى بلغة الاقتصاديين سيتم ضخ مليارات من الجنيهات فى شرايين الاقتصاد المصرى دون ان تتكلف الحكومة جنيها واحدا) علاوة على ما سينتج من وراء ذلك من اسنصلاح 5 ملايين فدان ارض صحراوية ودخل للحكومة 50 مليار جنية وفرص عمل وزيادة فى الناتج القومى فقط بان تستعمل الحكومة ذكاءها فهل نامل ان يحدث ذلك.
وحتى نوفر مصدر دائم وامن ومياة رى نظيفة لهذة الاراضى فانى اقترح مد خط انابيب من بحيرة السد العالى لهذة المساحات على ان يوضع عداد للمياة عند مدخل المياة الى كل قطعة ارض وتسعر المياة تسعيرة مرضية لصاحب الارض والحكومة بحيث نضمن الاستخدام الامثل للمياة باستخدام طرق الرى الحديثة وعدم الاسراف فيها. وهذا الخط يمكن ان تنفذة الحكومة او يعرض على القطاع الخاص لتنفيذه.
بقلم:
دكتور/ مصطفى محمد سعيد حسين
مركز بحوث الصحراء- وزارة الزراعة المصرية
koriem@hotmail.com
(تم نشر هذا المقال بتصرف)
رد مع اقتباس
لولا فسحة الامل