1- الاستثناء .. من كتاب "الجنى الداني في حروف المعاني" لابن أُمّ قَاسِم المرادي
الأول: أن يكون حرف توكيد، ينصب الاسم ويرفع الخبر. نحو: إن زيدًا ذاهب. خلافًا للكوفيين، في قولهم: إنها لم تعمل في الخبر شيئًا، بل هو باق على رفعه قبل دخولها. وأجاز بعض الكوفيين نصب الإسم والخبر معًا، بإن وأخواتها. وأجازه الفراء في ليت خاصة. ونقل ابن أصبغ عنه أنه أجاز في لعل أيضًا. قال ابن عصفور: وممن ذهب إلى جواز ذلك، في إن وأخواتها ابن سلام في طبقات الشعراء. وزعم أنها لغة رؤبة وقومه. وقال ابن السيد: نصب خبر إن وأخواتها لغة قوم من العرب. وإلى ذلك ذهب ابن الطراوة. والجمهور على أن ذلك لا يجوز. ومن شواهد نصب خبر إن قول عمر بن أبي ربيعة:
إذا اسود جنح الليل فلتأت، ولتكن ** خطاك خفافًا، إن حراسنا أسدا
وأوله المانعون على أنه حال، والخبر محذوف، أي: تلقاهم أسدًا. أو خبر كان محذوفة، أي: كانوا أسدًا.
2- الاستثمار .. من كتاب "الشرح الممتع على زاد المستقنع" للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين
ش: قوله: «أو مَلْحُونًا»، الملحون: هو الذي يقع فيه اللَّحن، أي: مخالفة القواعد العربية. ولكن اللَّحن ينقسم إلى قسمين:
1- قسم لا يصحُّ معه الأذان، وهو الذي يتغيَّر به المعنى.
2- وقسم يصحُّ به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغيَّر به المعنى، فلو قال المؤذَّن: «الله أكبار» فهذا لا يصحُّ؛ لأنه يُحيل المعنى، فإن «أكبار» جمع «كَبَر» كأسباب جمع «سبب» وهو الطَّبل.
ولو قال: «الله وكبر»- فإنَّه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضَمٍّ أن تَقلب واوًا. ولو قال: «أشهد أن محمدًا رسولَ الله» بنصب «رسول»- فهو لا شكَّ أنَّه لَحْنٌ يُحيل المعنى على اللُّغة المشهورة؛ لأنه لم يأتِ بالخبر، لكن هناك لغة أن خبر «أن» يكون منصوبًا فيُقبل هذا.
قال عمر بن أبي ربيعة وهو من العرب العرباء:
إذا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَّيلِ فَلْتَأْتِ ولْتَكُنْ ** خُطَاكَ خِفَافًا إنَّ حُرَّاسنا أُسْدَا
وعلى هذه اللُّغة لا يضرُّ نصب «رسول» إذا اعتقد القائل أنها خبر «إن»، والمؤذِّنون يعتقدون أن «رسول الله» هو الخبر.
ولو قال: «حيَّا على الصَّلاة» فعلى اللُّغة المشهورة، وهي أنَّ اسم الفعل لا تلحقه العلامات- فهذا لا يتغيَّر به المعنى فيما يظهر، وحينئذ يكون الأذان صحيحًا؛ لأنَّ غايته أنه أشبع الفتحة حتى جعلها ألفًا.
نصب خبر إن .. استثمار الفقه لاستثناءات قواعد النحو
رد مع اقتباس