التغيير في تفعيلة(طاوع) هو زحاف علّة غير ملزم ؛وقد أجازه أبو العروض (الخليل)مستندا على ما جاء من قديم الشعر ويقول فيه(إن الخرم لا يكون إلا فيما أوله وتد مجموع)معنى هذا أنَّ الخليل حصَر الخرم في البحر "الطويل" مِن الدائرة الأولى و"الوافر" من الدائرة الثانية و"الهزج" مِن الدائرة الثالثة، و"المضارع" مِن الدائرة الرابعة، و"المتقارب" من الدائرة الخامِسة؛ أي: بحرًا واحدًا مِن كل دائرة؛ولم يحدِّد ما إذا كان ذلك يقَع في أوَّل الصدر أو أوَّل العجْز من البيت
ونرَى الأخفش - رحمه الله - يذهب مذهبَ الخليل
وكلام الجوهري في كتابه "عَروض الورقة" أنه يرى أنَّ الخرم لا يكون إلا في الوتد المجموع، وفي أوَّل جزء من البيت، يقول في نهاية درْسه لبحر الكامل"وإنما لم يجز الخرم في الكامل؛ لأن الحرف الثاني وإن كان متحرِّكًا، فهو في حكم الساكن"، ومعنى هذا بوضوح "لأنَّه لم يبدأ بوتد مجموع".
أمَّا ابن القطَّاع، فقد نظَر إلى القضية نظرةً فيها جُرأة مبنيَّة على ما عنده مِن شواهد من التراث العربي، فهو يرَى أنَّ الخرم يأتي في أوَّل الصدر، كما يأتي في أوَّل العجُز، يقول "وقد جاء عن العرَب الخرم في الجزء الأوَّل مِن النصف الأخير مِن البيت، وهو قليل، قال الأعشى:
فَمُوتُوا كِرَامًا بِأَسْيَافِكُمْ
فَالْمَوْتُ يَجْشَمُهُ مَنْ جَشِمْ
أقول: الخرم لغة : نوع من النقص أو القطع
واصطلاحا:
( حذف أول الوتدالمجموع أول التفعيلة ) وذلك في تفعيلته الأولى ( فَعُوْلُنْ ) فإن كانت سالمة أصبحت ( عُوْلُنْ ) ويُسَمَّى هذا ثَلْمًا ، وإن كانت مَقْبُوضَة صارت( عُوْلُ ) ويُسَمَّى ثَرْمًا. والخرم من العلل الجارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم ، وهو قليل الوقوع في الشعر :
لَمَّا رَأَيْتُ الخَيْلَ زُورًا كَأَنَّهَا
جَدَاوِلُ زَرْعٍ خُلِّيَتْ فَاسْبَطَرَّتِ
فإن كان الخرم قد جاء في أشعار العرب -وهم السند- وأجازه الخليل ومن تبعه من علماء العروض فلماذا نصد عنه أو نرى فيه ثقلا أو نعاكس مؤسسي علم العروض؛ألا ترى الصيام في السفر يثقل على الصائم فعليه أجيز الافطار في السفر فلمَ نبقى عليه وعندنا الإجازة!