تقارض اللفظين في الأحكام .. من مغني اللبيب لابن هشام

القاعدة الحادية عشرة: من ملح كلامهم تقارض اللفظين في الأحكام، ولذلك أمثلة:
أحدها: إعطاء غير حكم إلا في الاستثناء بها نحو (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) فيمن نصب غير، وإعطاء إلا حكم غير في الوصف بها نحو (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا).

والثاني: إعطاء أن المصدرية حكم ما المصدرية في الإهمال.
كقوله:
1192 - (أن تقرأان على أسماء ويحكما ... مني السلام وألا تشعرا أحدا)
الشاهد في أن الأولى وليست مخففة من الثقيلة بدليل أن المعطوفة عليها وإعمال ما حملا على أن كما روي من قوله عليه الصلاة و السلام: كما تكونوا يولى عليكم. ذكره ابن الحاجب، والمعروف في الرواية كما تكونون.

والثالث: إعطاء إن الشرطية حكم لو في الإهمال
كما روي في الحديث: فإلا تراه فإنه يراك، وإعطاء لو حكم إن في الجزم كقوله:
1193 - (لو يشأ طار بها ذو ميعة ...)
ذكر الثاني ابن الشجري وخرجه غيره على أنه جاء على لغة من يقول: شا يشا بالألف ثم أبدلت الألف همزة على حد قول بعضهم العألم والخأتم بالهمزة، ويؤيده أنه لا يجوز مجيء إن الشرطية في هذا الموضع؛ لأنه إخبار عما مضى، فالمعنى لو شاء. وبهذا يقدح أيضا في تخريج الحديث السابق على ما ذكر، وهو تخريج ابن مالك، والظاهر أنه يتخرج على إجراء المعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل (إنه من يتقي ويصبر فإن الله) بإثبات ياء يتقي وجزم يصبر.

والرابع: إعطاء إذا حكم متى في الجزم بها كقوله:
1194 - (... وإذا تصبك خصاصة فتحمل)
وإهمال متى حكما لها بحكم إذا، كقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وأنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس.

والخامس: إعطاء لم حكم لن في عمل النصب.
ذكره بعضهم مستشهدا بقراءة بعضهم (ألم نشرح) بفتح الحاء، وفيه نظر؛ إذ لا تحل لن هنا، وإنما يصح أو يحسن حمل الشيء على ما يحل محله كما قدمنا. وقيل: أصله نشرحن، ثم حذفت النون الخفيفة وبقي الفتح دليلا عليها، وفي هذا شذوذان: توكيد المنفي بلم مع أنه كالفعل الماضي في المعنى، وحذف النون لغير مقتض مع أن المؤكد لا يليق به الحذف.
وإعطاء لن حكم لم في الجزم كقوله:
1195 - (لن يخب الآن من رجائك من ... حرك من دون بابك الحلقه) الرواية بكسر الباء

والسادس: إعطاء ما النافية حكم ليس في الإعمال
وهي لغة أهل الحجاز نحو (ما هذا بشرا)، وإعطاء ليس حكم ما في الإهمال عند انتقاض النفي بإلا كقولهم: ليس الطيب إلا المسك وهي لغة بني تميم.

والسابع: إعطاء عسى حكم لعل في العمل
كقوله:
1196 - (... يا أبتا علك أو عساكا)
وإعطاء لعل حكم عسى في اقتران خبرها بأن، ومنه الحديث "فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض".

والثامن: إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعسكه عند أمن اللبس
كقولهم: خرق الثوب المسمار، وكسر الزجاج الحجر، وقال الشاعر:
1197 - (مثل القنافذ هداجون قد بلغت ... نجران أو بلغت سوءاتهم هجر)
وسمع أيضا نصبهما كقوله:
1198 - (... قد سالم الحيات منه القدما)
وفي رواية من نصب الحيات. وقيل: القدما تثنية حذفت نونه للضرورة كقوله:
1199 - (هما خطتا إما إسار ومنة ...)
فيمن رواه برفع إسار ومنة.
وسمع أيضا رفعهما كقوله:
1200 - (إن من صاد عقعقا لمشوم ... كيف من صاد عقعقان وبوم)

والتاسع: إعطاء الحسن الوجه حكم الضارب الرجل في النصب، وإعطاء الضارب الرجل حكم الحسن الوجه في الجر.

والعاشر: إعطاء أفعل في التعجب حكم أفعل التفضيل في جواز التصغير، وإعطاء أفعل التفضيل حكم أفعل في التعجب في أنه لا يرفع الظاهر.

ولو ذكرت أحرف الجر ودخول بعضها على بعض في معناه لجاء من ذلك أمثلة كثيرة.

أخي الحبيب فريد
موضوع على قدر من الأهمية
لم أفهم تماماً المثالين الثاني والتاسع ، حبذا شيء من الشرح .
لك التحية

بوركت مشرفنا الكريم!
- أهملت "أن" ناصبة المضارع حملا على "ما" فقيل: أن تقرأان ...
- تحتاج إلى موضوع منفرد لعل الله ييسره قريبا إن شاء الله تعالى!