الأزمة الكبري
كتب الحديث التى نقلت تراث الأئمة عند الشيعة الإثناعشرية ثمانية كتب معتمدة وهى أصول المذهب والطائفة وعليها تم بناء أساسه وعقيدته ,
وهذه الكتاب منها أربعة كتب متقدمة , وهى للمحمدين الثلاثة : محمد الكليني ، ومحمد الصدوق، ومحمد الطوسي ، وهي :
الاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، والكافي ، والتهذيب
وباقي الاربعة هي
للمجلسي والنورى الطبرسي ( صاحب كتاب فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب ) والطبرسي ( وهو غير النورى الأول والفيض الكاشانى , وكتبهم هى
بحار الانوار و مستدرك الوسائل والإحتجاج والوافي
هذه الكتب التى أطبق علماء الشيعة على صحة مضامينها ,
ومعنى صحة مضامينها أن المحتويات والمعارف الواردة فيها كل مقطوع بصحتها , وكتبهم قديما وحديثا مليئة بالإشادة لتلك الكتب والإعلاء من شأنها لدرجة مذهلة ,
لا سيما كتاب الكافي للكلينى الذى ألفه صاحبه فى الغيبة الصغري للمهدى المزعوم , وذكر فى مقدمته أن هذا الكافي تم عرضه على المهدى فقال (
كاف لشيعتنا )
وهذا معناه أن الكافي صحيح حتما وإلا كيف وثقه المعصوم ؟!
وقد شهدت للكافي ولغيره كبار مرجعيات الشيعة وآخرهم
عبد الحسين شرف الدين وهو واحد من أعلامهم فى القرن الماضي حيث قال فى كتاب المراجعات أن هذه الكتب مقطوع بصحة مضامينها وأن الكافي أعظمها وأشرفها وأعلاها ولم يصنف فى الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه !
وبعد هذه الشهادات الكبري من المعصوم وإجماع علماء الإمامية على توثيق مضامين تلك الكتب ,
نجد أنهم خرجوا علينا فى العصر الحديث بقول بالغ الغرابة ,
هذا القول مؤداه أن الشيعة لا تملك كتابا واحدا صحيحا !
وأن كل كتبهم ليس من بينها كتاب واحد بلغ درجة الصحة فى محتوياته كلها ,
وهو قول على التقية وللمراء والخداع بطبيعة الحال ,
لماذا ؟
لأنهم لو أقروا بأقوال وشهادات علمائهم بحق الكتب الكارثية لافتضحوا فى مشارق الأرض ومغاربها , فالكافي أصح الكتب عندهم فيه من البلايا والطامات ما يستحى منه اليهود والنصاري أن ينسبوه لأنبيائهم ,
من أول التواتر فى روايات تحريف القرآن والإعتقاد الجازم بها , ومرورا بعقائد الرجعة والبداء وأن الأئمة يسيطرون على الكون وأنهم أسماء الله الحسنى وأن الله فوض أمر الخلق إليهم ووصولا إلى التكفير الجماعى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ,
لهذا لم يجد الشيعة مفرا من إنكار صحة كل ما بالكافي حتى لا يلزمهم أهل السنة بل وعوام الشيعة بتلك الإنحرافات فيسقط مذهبهم فى طرفة عين ,
غير أن قولهم هذا يسقط مع سؤال منطقي واحد
لماذا لم تهتموا بتراث الأئمة المبثوث فى تلك الكتب فتميزوا الصحيح من الضعيف ؟!
هذا السؤال المفصلي وحده يكفي وزيادة لبيان حقيقة هذه الطائفة , لأنهم فى واقع الأمر يصدقون بتلك الكتب وبكل ما ورد فيها وينكرون ذلك تقية ,
وفى نفس الوقت لا يستطيعون أن يطبقوا منهج النقد والتمحيص والحكم النهائي على الأحاديث بالصحة والضعف وبيان موقفها لأنهم لو فعلوا لانكشف عوارهم دون جهد من أهل السنة لأنهم ساعتها سيكونون أمام خيارين أحلاهما مر
الأول : إما أن يضعفوا كل الأحاديث التى يعتقدون بمحتواها ولا يجرئون على القول بصحتها وعندئذ سيضطرون إلى مواجهة إسقاط مذهبهم بأيدى عوام الشيعة أنفسهم , لأن تلك الأحاديث تحتوى ما يتاجر به علماء الشيعة من تكفير الصحابة والقول بالتقية الواجبة ونحو ذلك
الثانى : تصنيف الأحاديث إلى صحيح وضعيف والقول بصحة الأحاديث التى يبنون عليها عقائدهم الباطلة وعندئذ سيقعون بين مخالب أهل السنة ببساطة , فساعتها سيتضح أمام الجميع حقيقة معتقدهم الذى يدارونه بالتقية وتسقط التقية فيسقط المذهب كله ,
والدليل على أن الشيعة تعتقد بصحة ما ورد فى تلك الكتب ما نقله الحر العاملى فى وسائل الشيعة ( 30 / 259) :
( الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئه جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة عليهم السلام ، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله )
أى أن استخدام الإصطلاح الجديد عليهم ـ
وهو التصحيح والتضعيف ـ يستلزم منه تخطئة وإهمال كل كتب الشيعة الرئيسية التى عليها معتمد المذهب !
لهذا سارع علماء الشيعة إلى إنكار محاولات عالمهم البهبودى ـ رغم جلالة قدره عندهم ـ على تصنيف كتاب صحيح الكافي وقالوا بأن تصحيحه وتضعيفه يلزمه وحده ولا يلزم الطائفة ,
وبمثل ذلك تعاملوا مع تحقيق المجلسي لكتاب الكافي فى كتابه (
مرآة العقول ) لأن المجلسي صحح فى مرآة العقول أحاديث تحريف القرآن وغيرها من الفضائح المدوية التى تخفيها الشيعة بالتقية
فهل رأيتم كارثة أكبر وأفدح من هذا ؟!
مجرد استخدام أسلوب التحقيق سيسقط كل تلك المكذوبات التى نقلها زنادقتهم الكبار عبر العصور لأنه لا يوجد لديهم حديث واحد صحيح ـ
على شروطهم هم ـ إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أحد الأئمة ,
وهذا ما صرح به الحر العاملى نفسه حيث قال عن تحقيق الأحاديث ومسألة إخضاعها للفحص حيث قال فى وسائل الشيعة الجزء الثالث ـ ص 260 :
( الرابع عشر:
أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث، التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها، لأجل ضعف بعض رواتها، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا، بل محرما، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا. ويلزم بطلان الإجماع، الذي علم دخول المعصوم فيه - أيضا - كما تقدم. واللوازم باطلة وكذا الملزوم.
بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم -: (ما رواه العدل، الإمامي، الضابط، في جميع الطبقات). و لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره
ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط). ممنوعة وهو مطالب بدليلها. وكيف ؟ و هم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة: من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين. و من معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف -: أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر
و أصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا ) ...
ويكفينا كلام العاملى الذى يحمل فى طياته ما يغنى عن غيره لهدم هذا المعتقد الفاسد الذى لا يجرؤ أصحابه على إخضاع مرويات المعصومين للتحقيق لأنه لو أنهم طرقوا هذا الباب فمعناه على حد قول العاملى إسقاط جميع أحاديثهم
والكارثة أنك تجد بعد كل هذه الحقائق من يعتقد أن الشيعة يتعبدون بمعتقد منسوب لأهل البيت عليهم السلام بينما أئمة آل البيت أبرياء من المعتقد بالكلية , ولا يوجد فى كتب الشيعة ـ باعترافهم هم ـ حديث واحد يمكنهم الحكم عليه بالصحة أو الصول إليه بطريق معتبر
ونحن طلبا للإختصار ,
لم نتعرض لكتبهم فى علم الرجال والتى تحمل أشباه هذه الفضائح بل وأكثر ,
فعلم الرجال وهو العلم الرئيسي فى علوم الحديث الذى يعتمد على بيان حال الرواة وبناء عليه يعتمد العلماء صحة روايته أو ضعفها , لم تعرف الشيعة هذا العلم إلا فى المائة الرابعة للهجرة
ولم تعرفه بأصوله التى سار عليها منهج أهل السنة بل جاء
أبو عمرو الكشي عمدتهم فى مرجع الرجال فصنف لهم كتابا فى غاية الإختصار !
وقد سبق أن نوهنا عن طبيعة الكتب الرجالية ومثلنا بكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر والذى على هول مقامه لا يمثل إلا كتابا واحدا من عشرات الكتب فى هذا الفن
وليت أن الأمر اقتصر على أنه كتاب مختصر فحسب ,
فالطامة الكبري فى انعدام فائدته لأنه مصنفه أخرجه فى المائة الرابعة ولم يعاصر راويا واحدا من أصحاب الأئمة أو ينقل عن كتب غيره ممن سبقوه أحوال هؤلاء الرواة لأنه كان أول من طرق هذا الباب !
فمن أين سيأتى بسند صحيح ومصدر صريح يمكنه من الحكم على الراوى بالجرح أو التعديل ؟!
لا سيما وأنه كان مكثرا فى الرواية عن الضعفاء كما صرح بذلك عالمهم النجاشي ,
فكيف يكون عالما فى الرجال ويصنف فى هذا الفن كتابا مليئا بالرواية عن الضعفاء ؟!
هذا فضلا على أن كتاب الكشي ككتاب غيره ممن جاء بعده احتوى على مهازل حقيقية حيث ترى توثيق الراوى وجرحه فى نفس الكتاب !
فبأى شيئ سيأخذ عالم الحديث عند التحقيق بتجريح الراوى أم بتوثيقه ,
ويقول الفيض الكاشانى فى الوافي عن حال كتب الرجال عندهم ( مقدمة الوافي ـ ص 25 ) :
(فإن في الجرح والتعديل وشرائطه اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها )
ولا يختلف حال هذا الكتاب عن ثانى أهم كتبهم فى الجرح والتعديل وهو رجال النجاشي ,
وكمثال على تلك المهازل الواقعة فى كتاب النجاشي
ذكر النجاشي في ترجمته لمحمد بن الحسن بن حمزة الجعفري :
( مات رحمه الله في يوم السبت ، سادس شهر رمضان ، سنة ثلاث وستين وأربع مائة ) ، المصدر : رجال النجاشي ص 404 . )
والنجاشي مؤلف الكتاب توفي سنة 450 هـ .
هل يُعقل أن يموت هذا الراوي بعد النجاشي مؤلف الكتاب بـ 13 سنة ؟!
والأمر لم يقف عند انتفاء المصدر الصحيح فى الجرح والتعديل لانتفاء الأسانيد الصحيحة فى ذلك فحسب .
بل تجاوز ذلك إلى مرحلة لو وقعت بحق أى كتاب من الكتب الرجالية لأسقطته بالضربة القاضية ,
ألا وهى مرحلة الخلط وعدم التمييز بين الرواة فى الأسماء والكنى والألقاب ,
ولو عدنا لقواعد أهل السنة فى هذا المجال
سنجدهم وضعوا تلك النقطة فى بؤرة الإهتمام لأن تشابه الكنى والألقاب والأسماء قد يوقع الخلط بين الرواى الصحيح والراوى الضعيف مما يؤدى إلى إسقاط حديث صحيح أو تصحيح حديث ضعيف
لهذا صنف علماء السنة كتبا مستقلة فى تلك الأمور ,
ولم يكتفوا فقط بإبراز تلك المسألة فى كتب الرجال الرئيسية ,
فهذا الذهبي ألف كتابا كاملا باسم المشتبه خصصه كله للأسماء والكنى التى وقع فيها التشابه ونقل فيها كيفية التمييز بينهم
بينما الشيعة خلطوا على عادتهم الحابل بالنابل وفى ذلك يقول عالمهم المامقانى بكتابه تنقيح المقال في علم الرجال ( 1 / 177) :
( إنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم أو ألقابهم )
ويقول عالمهم محمد الحسيني في كتابه المسمى ( بحوث في علم الرجال ) في الفائدة الرابعة :
( إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر وهذا ضروري وعليه فإما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع ، وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلاً فإنها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنا العقلاء القائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها )
وهذا اعتراف صريح وواضح بأن مصنفات علم الرجال والتى هى عمود علوم الحديث والنقل والرواية والطريقة الوحيدة للتيقن من صحة صدور الروايات أو بطلانها , هى عند الشيعة عبارة عن أقوال مرسلة بلا معنى وبلا إسناد صحيح
وأول مؤلفاتهم بها جاء مليئا بالعيوب فضلا على أنه مصنف بعد مائة وخمسين عاما من أقرب الرواة إلى عمر المؤلف الذى يعالج أحوالهم والمفروض أنه يبين موقفهم من الجرح والتعديل
هذا بالإضافة إلى أحوال أوثق رواة الشيعة وهم الرجال الذين تميزوا بين آلاف الرواة بالتوثيق المتواتر عند الشيعة ويعتبرون عندهم بنفس مكانة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندنا !
وهؤلاء الرواة منهم
زرارة بن أعين وجابر بن يزيد الجعفي وشيطان الطاق وبريد بن معاوية العجلى وغيرهم ,
هؤلاء الرواة عندنا نحن أهل فى حكم كتبنا الرجالية كلهم زنادقة وأجمعت كلمة المحقيين على ذلك ,
بينما هم عند الشيعة أوثق الرواة لا سيما زرارة بن أعين وجابر الجعفي ,
ورغم هذا الاعتقاد بالتوثيق فقد أوردت كتبهم الرجالية الأصلية مثل رجال الكشي روايات عن جعفر الصادق ومحمد الباقر تقول بلعن زرارة بن أعين عدة مرات على لسان الإمام الصادق بعد اكتشافه كذبه الصريح عليه
وفى نفس الكتاب نقل الكشي عن جابر بن يزيد الجعفي أنه روى عن محمد الباقر عليه السلام سبعين ألف رواية !
أكرر ,
روى سبعين ألف رواية عن الإمام الباقر ومثلها تقريبا عن جعفر الصادق وعندما سؤل عنه الصادق وعن مروياته أفاد بأنه لم يره عند أبيه الباقر إلا مرة واحدة وما دخل عليه ـ على جعفر الصادق ـ قط !!
فمن أين أتى جابر الجعفي بمائة وأربعين ألف حديث حدث بها عن الباقر والصادق ؟!
بالإضافة إلى حقيقة هامة يجدر بنا الإشارة إليها أن الأئمة من آل البيت المفترى عليهم مثل
على زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق كلهم مدنيون فى المولد والوفاة ولم يحدث أن أقام أحد منهم بالعراق أو الكوفة مطلقا ,
ولا ثبت شيئ من هذا لا فى كتب السنة ولا الشيعة
والصادق زار العراق ونزل عند أبي جعفر المنصور ببغداد , بينما الرواة الشيعة الذين تعتمد الشيعة اليوم على مروياتهم ويتخذونها دينا كلهم بلا استثناء من الكوفة !
فمتى وكيف ومن أين استقي هؤلاء الكذابون الفجرة مئات الآلاف من الروايات الموجودة بقلب كتبهم ؟!
والأهم كيف وثق الشيعة أمثالهم واعتبرهم أصحاب الأئمة والناقلين الصادقين عنهم ؟!
ولو أردنا أن نلقي نظرة إلى منهج أهل السنة فى أمر معاصرة الراوى لمن ينقل عنه ,
سنجد أن أهل السنة قرروها كقاعدة صميمة فى الجرح والتعديل حيث أن أحد كبار علماء الجرح والتعديل عندنا صرح بأن المحدثين وعلماء الجرح والتعديل واجهوا كذب الرواة بالتاريخ
ومعنى هذا أنهم واجهوا إدعاء الرواة بالسماع عن طريق معرفة مواليد ووفيات من يروون عنهم فمن ثبت أنه روى عمن لم يلقه أو يعاصره ثبت كذبه
ولم يقتصروا فقط على شرط المعاصرة بل ضمنوه شروطا أهم تتمثل فى إمكانية اللقاء إذ أنه فى تلك العصور لم يكن السفر هينا فإذا روى أحد الرواة شيئا عن عالم بالشام بينما الراوى بالعراق ولم يثبت أنه غادرها تسقط روايته
أما عن كيفية إثبات أنه لم يغادرها فقد سبق أن شرحنا منهج بن عساكر فى تاريخ دمشق وهو نفس منهج بقية علماء الرجال حيث يسطرون تراجم الرواة بالمواليد والوفيات والرحلات أيضا !
فلنا أن نتخيل كيف قبل الشيعة روايات جابر وزرارة وهم بالإجماع كوفيون بينما الأئمة مدنيون ولو افترضنا أن هؤلاء الرواة كانوا يرحلون للحج فهل تكفي فترات الحج لينقل جابر الجعفي وحده عن الإمامين الباقر والصادق مائة وأربعين ألف رواية
وحتى ندرك استحالة ذلك بأى مقياس ,
يكفينا أن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام سنين حياته بعد الدعوة لو أننا أحصينا روايات أكبر المكثرين عنه ما تجاوزت
أربعة آلاف حديث فقط !
وها هو أبو هريرة رضي الله عنه الذى كان ملتصقا بالنبي عليه الصلاة والسلام منذ إسلامه وحتى انتقال النبي عليه الصلاة والسلام للرفيق الأعلى , بل وكان ـ كما يقول عن نفسه ـ مشغولا بجمع الحديث لا صناعة ولا هم له إلا هذا الأمر
ومع ذلك ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أربعة آلاف حديث بالمكرر
وعدد الصحابة رواة الألوف لا يزيد على أصابع اليد الواحدة بينما أكثرهم روى العشرات والبعض الآخر روى المئات التى لا تتعدى خمسمائة حديث ,
كل هذا وفيهم من صحبه طيلة سنوات الدعوة قائما وقاعدا مجاهدا وعابدا ولم يتركوه طيلة ثلاثة وعشرين عاما وليس من بينهم صحابي واحد روى أكبر من الأربعة آلاف
فكيف روى جابر الجعفي الكوفي عن الإمامين الباقر والصادق سكان المدينة مائة وأربعين ألف رواية ؟!
فهل علمتم الآن من أين أتت تلك الروايات الشنيعة المنسوبة لآل البيت عند الشيعة والتى تروج للزنا والفجور باسم المتعة وتقول بتحريف القرآن والرجعة والبداء وبأن الأئمة يعلمون الغيب وأنهم أنوار حول عرش الله عز وجل وأنهم يحاسبون الخلق يوم القيامة
إلى جوار الروايات التى تكفر المسلمين جميعا وأولهم الصحابة وتطعن فى أمهات المؤمنين بالزنا والكفر وتتهم عمر بن الخطاب بأنه شر من إبليس فى نفس الوقت الذى يروون فيه أن أبا لؤلؤة المجوسي الكافر هو من أئمة الإيمان عندهم
وروايات تفضيل أرض كربلاء والنجف على مكة والمدينة وإنكار وجود المسجد الأقصي والإعتقاد بمهدى عاش ألفا ومائتى سنة وسيعيش آلاف السنوات و .... الخ
ومن المضحكات المبكيات حقيقة أن عالما من علماء الشيعة مثل عبد الحسين شرف الدين لم يستح أو يدارى خيبته الثقيلة فصنف كتابا للطعن على أبي هريرة رضي الله عنه وزعم فيه أنه كان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام
ودلل على ذلك بأنه روى أربعة آلاف حديث فى فترة صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عدد كبير ـ فى نظره ـ لو قسناه بالفترة التى عاشها أبو هريرة مع النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنها قرابة عشرين عاما !
يتبع :
علم الحديث بين أهل السنة والشيعة
