ألف الإلحاق

1- شرح ألفية ابن مالك لحسين بن أحمد بن عبد الله آل علي
ألف الإلحاق هي ألف زائدة لازمة مقصورة أو ممدودة تلحق آخر بعض الأسماء، فيصير الاسم الذي لحقته على وزن اسم آخر.
والإلحاق هو أن تزاد ألف على أحرف الكلمة لِتوَازن كلمة أخرى، فالألف المقصورة في (عَلْقَى) مزيدة لتوازن كلمة (جَعْفَر) فتلتحق بها.
2- شرح الرضي على الكافية
وتتميز ألف الإلحاق خاصة عن ألف التأنيث بأن تزن ما فيه الألف، وتجعل في الوزن مكان الألف لاما، فإن لم يجئ على ذلك الوزن اسم علمت أن الألف للتأنيث،نحو: أجلى وبردى، فإنه لم يأت اسم على وزن فعلل، حتى يكون الاسمان ملحقين به.
3- حاشية الصبان لمحمد بن علي الصبان الشافعي
قوله: "بخلاف الممدود" أي: ألف الإلحاق الممدودة فإنها لا تقع في مثال صالح لألف التأنيث.
قوله: "نحو: علباء" بعين مهملة فلام فموحدة اسم لعصبة العنق وألفه الممدودة للإلحاق بقرطاس, وإنما لم تكن ألفه للتأنيث, قال الفارضي: لأن علباء لا يوازنه شيء من أوزان ألف التأنيث الممدودة.
4- النحو الوافي للشيخ عباس حسن
ويمنع الاسم من الصرف للعلمية مع ألف الإلحاق المقصورة.
بيان هذا أن العرب كانوا يلحقون بآخر بعض الأسماء ألفا زائدة، لازمة، مقصورة أو ممدودة، فيصير الاسم على وزن اسم آخر( قال السيوطي "في همع الهوامع ج1 ص32، الباب الثاني، ما لا ينصرف ما نصه: الإلحاق أن نبني مثلا من ذوات الثلاثة كلمة على بناء يكون رباعي الأصول؛ فتجعل كل حرف مقابل حرف. فتفى "أي: تنتهي" أصول الثلاثية؛ فتأتي بحرف زائد مقابل للحرف الرابع من الرباعي الأصول، فيسمى ذلك الحرف الذي زاد حرف الإلحاق ا. هـ.
وعلى هذا الكلام مآخذ متعددة يغنينا عن عرضها وتأييدها أن ألف الإلحاق تكاد تنحصر في كلمات مسموعة قليلة معدودة، وليس لها أحكام هامة، وأن الإلحاق في الرأي الأصح "طبقا للتفصيل الشامل الذي جاء في الهمع، ج2 ص217 باب التصريف"- خاص بالعرب أنفسهم، وقد انتهى بانتهاء عصور الاحتجاج بكلامهم، وقد حددها المجمع اللغوي القاهري بآخر القرن الثاني الهجري في المدن، وآخر الرابع في البوادي).
ويخضع لبعض الأحكام اللغوية التي يخضع لها ذلك الاسم الآخر ومنها الصرف وعدمه، وتسمى هذا الألف "ألف الإلحاق" ومن أمثلتها "علقى" علم لنبت، و"أرطى" علم لشجر، وهما ملحقان بجعفر.
وصح منعهما من الصرف للعلمية وألف الإلحاق المقصورة؛ لأن ألف الإلحاق المقصورة في الكلمتين زائدة لازمة، وزيادتها اللازمة في آخرهما جعلتهما على وزن "فعلى" المختومة بألف التأنيث المقصورة اللازمة التي يمتنع صرف الاسم بسبب وجودها، فلما أشبهت ألف الإلحاق المقصورة في زدياتها ولزومها ألف التأنيث المقصورة، وجعلت وزن الاسم جاريا على الوزن الخاص بهذه- امتنع صرفه معها كما يمتنع مع ألف التأنيث؛ إلا أن ألف التأنيث أصيلة في المنع؛ فيكفي وجودها وحدها للمنع دون أن ينضم إليها بسبب آخر. أما ألف الإلحاق فلا بد أن ينضم لها العلمية تقول: هذا علقى يتكلم، عرفت علقى يحسن الخطابة، استمعت إلى علقى- فهو ممنوع من الصرف للعلمية وألف الإلحاق المقصورة.
ومن أمثلة المقصورة: رجل عزهى "أي لا يلهو"، وزنها "فعلى". ولا تكون الكلمة المختومة بألف الإلحاق المقصورة على وزن "فعلى" بضم الفاء.
أما ألف الإلحاق الممدودة مثل علباء فلا تمنع من الصرف.
...
زيادة وتفصيل:
أ- إذا فقد هذا الاسم الممنوع من الصرف علميته أو ألف الإلحاق أو هما معا دخله التنوين، إلا إذا منع مانع آخر؛ فمثال فاقد العلمية: رأيت أرطى كثيرا، ثمرة كالعناب يغذي الإبل "بتنوين "أرطى" للتنكير". أما استعماله بغير ألف الإلحاق فليس معروفا.
ب- لا تكون ألف الإلحاق المقصورة إلا في وزن خاص بألف التأنيث المقصورة وهو حرف زائد، لازم، غير مبدل من شيء آخر. ويجوز في الاسم المختوم بألف الإلحاق أن تلحقه تاء التأنيث مع التنوين، بشرط أن يكون غير علم؛ مثل: هذه أرطاة، أو علقاة... ولكن هذه التاء لا تلحق الاسم المختوم بألف التأنيث؛ ولهذا لم تجعل الألف في "أرطى" وعلقى -وأشباههما- للتأنيث.
أما كلمة: "تترى" وبعض أسماء أخرى فقد سمعت منونة وغير منونة على اعتبار الألف للتأنيث فتمنع من الصرف، أو للإلحاق فلا تمنع.
5- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني ، أبو الفيض الملقّب بمرتضى الزَّبيدي

وذكر الشّهاب الخَفاجي في طِراز المجالس أَن شِبْهَ العُجْمَة وشِبْه العَلَمِيَّة وشِبْه الأَلِف مما نَصَّ النُّحاة على أَنه من العِلَل ، نقلَه شيخُنا وقال : المُقرَّر في عُلوم العربية أَن من جُمْلة موانع الصرْف أَلِفَ الإِلحاق ؛ لشَبَهِها بأَلف التأْنيثِ ، ولها شرطانِ : أَن تكون مَقصورةً ، وأَما أَلِفُ الإِلحاق الممدودةُ فلا تَمحنَ وإِن أَلِفُ الإِلحاق المدودةُ فلا تَمْنَع وإِن ضُمَّت لِعِلَّة أُخْرى ، الثاني أَن تقع الكلمةُ التي فيها الأَلف المقصورةُ علماً ، فتكون فيها العَلَمِيّةُ وشِبْهُ أَلفِ التأْنيث ، فأَما الأَلف التي للتأْنيث فإِنها تَمنعُ مطلقاً ، ممدوداً أَو مقصورةً ، في معرفةِ أَو نكرةِ ، على ما عُرِف . انتهى .

6- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لأبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي
وما يصير علما من ذي أَلِفْ ... زِيدَتْ لإلحاق فليس يَنْصَرِفْ
ألف الإلحاق المقصورة تمنع الصرف مع العلمية؛ لشبهها بألف التأنيث من وجهين لا يوجدان في ألف الإلحاق الممدودة، فلذلك لم تمنع الصرف لوجهين:
أحدهما: أنها زائدة ليست مبدلة من شيء، بخلاف الممدودة فإنها مبدلة من ياء.
الثاني: أنها تقع في مثال صالح لألف التأنيث نحو أرطى، فهو على مثال سكرى بخلاف الممدودة.
تنبيه:
حكم ألف التكثير كحكم ألف الإلحاق في أنها تمنع من العلمية نحو "قبعثرى" ذكره بعضهم.
7- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك
(وَمَا يَصيرُ عَلماً مِن ذِي ألِفْ زِيدتْ لإلحاقٍ فَلَيسَ ينصرِفْ) أي ألف الإلحاق المقصورة تمنع الصرف مع العلمية لشبهها بألف التأنيث من وجهين:
الأول أنها زائدة ليست مبدلة من شيء بخلاف الممدودة فإنها مبدلة من ياء.
والثاني أنها تقع في مثال صالح لألف التأنيث نحو أرطى فإنه على مثال سكرى وعزهى فهو على مثال ذكرى بخلاف الممدودة نحو علباء.
وشبه الشيء بالشيء كثيراً ما يلحقه به كحاميم اسم رجل، فإنه عند سيبويه ممنوع الصرف لشبهه بهابيل في الوزن والامتناع من الألف واللام، وكحمدون عند أبي عليّ حيث يمنع صرفه للتعريف والعجمة، ويرى أن حمدون وشبهه من الأعلام المزيد في آخرها واو بعد ضمة ونون لغير جمعية لا يوجد في استعمال عربي مجبول على العربية، بل في استعمال عجمي حقيقة أو حكماً، فألحق بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة.

هام جدا وقيم ويحتاج من أستاذنا لبعض توضيح في الشرح
وحمولة الموضوع تستحق

دمت بخير ايها الكريم

مجهود تشكر عليه يا أستاذنا فريد البيدق ،

بارك الله فيك .