النحاة والاحتجاج بالحديث الشريف

من تمهيد تحقيق كتاب "عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد" للسيوطي- للدكتور حسن موسى الشاعر

الحديث النبوي أصل من أصول النحو، ومصدر من مصادره السماعية، ولكن الناظر في كتب النحو يتملكه العجب وهو يرى قلة احتجاج النحاة بالحديث وكثرة استشهادهم بالشعر. وقد غلب هذا الاتجاه على النحاة الأوائل، وقلّدهم من جاء بعدهم.
ثم اختلف موقف النحاة بعد, فمنهم من قويت عنايته بالحديث والاحتجاج به كابن الطراوة (528هـ) والزمخشري (538 هـ) والسهيلي (581هـ) وابن خروف (0 61 هـ) وابن يعيش (643 هـ). وبلغ الاهتمام بالحديث أوجَّهُ عند ابن مالك الأندلسي (672هـ) الذي يعدّ إمام الاحتجاج بالحديث النبوي.
وقد لخصّ السيوطي مذهب ابن مالك في الاحتجاج فقال: "كان أمة في الاطلاع على الحديث، فكان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب".
وهكذا مهّد ابن مالك السبيل لمن جاء بعده، فسار على دربه ابن هشام (761هـ) والدماميني (827 هـ) والأشموني (929هـ) وغيرهم.
ومن النحاة من تزعّم منع الاحتجاج بالحديث، وأشهرهم اثنان: ابن الضائع (680 هـ) وأبو حيان الأندلسي (745هـ)، وذلك لأمرين: أحدهما أن الرواة جوّزوا نقل الحديث بالمعنى، والثاني أن كثيرًا من رواة الحديث كانوا غير عرب بالطبع فوقع اللحن في نقلهم.
وقد رجَّح معظم المتأخرين مذهب ابن مالك في الاحتجاج بالحديث، وذلك لشدّة عناية المحدثين برواية الحديث وورعهم في نقله، وتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها، بعد الجهد العظيم الذي بذله علماء الحديث.
ومن العجيب أن الإمام السيوطي، وهو صاحب المصنفات الكثيرة في الحديث، ذهب إلى عدم الاحتجاج بالحديث فيما خالف القواعد النحوية، وصحح مذهب ابن الضائع وأبي حيان.
فقال في كتابه الاقتراح: وأما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المرويّ، وذلك نادر جدا، إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا فإن غالب الأحاديث مرويّ بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها، فرووها بما أدّت إليه عباراتهم، فزادوا ونقصوا، وقدموا وأخروا، وأبدلوا ألفاظًا بألفاظ. ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويًّا على أوجه شتى بعبارات مختلفة، ومن ثَمّ أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث".
وكرر السيوطي هذا الرأي في كتابه همع الهوامع فقال:
"... وقد بيّنت في كتاب أصول النحو من كلام ابن الضائع وأبي حيان أنه لا يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحوية، لأنه مروي بالمعنى لا بلفظ الرسول، والأحاديث رواها العجم والمولدون لا من يحسن العربية، فأدوها على قدر ألسنتهم".
كما ذكر السيوطي هذا الرأي أيضا في كتابه عقود الزبرجد حيث قال:
"اعلم أن كثيرًا من الأحاديث روتها الرواة بالمعنى، فزادوا فيها ونقصوا، ولحنوا وأبدلوا الفصيح بغيره، ولهذا تجد الحديث الواحد يروى بألفاظ متعددة، منها ما يوافق الإعراب والفصيح، ومنها ما يخالف ذلك".
ثم ينقل السيوطي كلام ابن الضائع وأبي حيان في هذا المجال.

مع نحفظي على القول بأن نصوص الأحاديث النبوية الشريفة تعرضت لتحوير في ألفاظها، ونحن أهل الجرح والتعديل في تصحيح وقبول متون الحديث، والذي يعد في النهاية شهادة بصحة نسب متن الحديث نصا ومعنى، غير أني أؤيد هذا الطرح الموضوعي بعدم صحة الإستشهاد بالحديث الشريف ....
ولدينا ما نستشهد به في كل ما نحتاج وزيادة، فما أوسع كتاب الله وما أعظمه

دمت بخير أستاذي

أوافقك في ما قلت تماماً أستاذتنا الفاضلة ، ما لم نتثبت أن هذا الحديث نقل برواة عرب أقحاح و بلفظه و معناه معاً ....
دمتم بألف خير

أختلف معكما أخوي الكريمين!
انظرا موضوع تفنيد هذه الشبهات!

كثيرا ما أبحث عن كلمة ما في موسوعات الحديث الشريف ،

ظنا مني أن الحديث النبوي مرجع في لغة العرب .

ترى هل هذا خطأ ؟؟

أختلف معكما أخوي الكريمين!
انظرا موضوع تفنيد هذه الشبهات!

==========

كتبت ردي السابق قبل قراءة تعقيبك ،

ليتك وضعت لنا رابط الموضوع ،

سأبحث عنه فربما أجد فيه تفصيلا يجيب عن استفساري .

دمت بكل خير .