بازركان والمخاض الصعب
(صلينا من اجل أمطار الرحمـــة .... فأصابنا الطوفان....) د.مهدي بازركان
عن الدار الوطنية الجديدة بدمشق، صدر كتاب (تأملات في الثورة الإيرانية، بازركان والمخاض الصعب، دراسة في الصراع على السلطة في إيران)، لمؤلفه الأستاذ الدكتور محمد عبدالله العزاوي، مدير مركز الدراسات الإيرانية ومدير مركز دراسات الخليج العربي سابقاً، أستاذ التاريخ المعاصر في كلية الآداب جامعة البصرة، والكتاب تناول سيرة الدكتور مهدي بازركان لكونه أبرز السياسيين والقادة البارزين للمعارضة الإيرانية لحكم الشاه، وهو شخصية عرفت باعتدالها وكان من أكثر المصرين على إضافة صفة (الديمقراطية) بعد (الجمهورية الإسلامية) وكان هذا اهم أسباب خلافه مع آية الله الخميني.
ورغم إن الكثيرين كانوا يعتقدون أن بازركان هو قائد الحركة الإسلامية قبل عودة الخميني إلى إيران، وعُدَّ من أبرز المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية الإسلامية، وكما يرى المؤلف فإن الفرصة لو أتيحت لبازركان لتسلم السلطة في إيران لاستطاع أن ينقل إيران من جعجعة الثورة وقعقعة السلاح إلى سيادة القانون والدستور والديمقراطية والحرية.
جاء الكتاب في ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد وتليها الخاتمة، وتناول الفصل الأول السيرة الذاتية لبازركان بدءً من ولادته مروراً بدراسته ونشاطه السياسي ودوره في حركة المقاومة الوطنية الإيرانية وتأسيسه لحركة تحرير إيران، فيما بحث الفصل الثاني الدوافع الرئيسية للثورة الإيرانية تحت عنوان (أوضاع إيران قبل تسلم بازركان السلطة) مقسماً الدوافع إلى سياسية واقتصادية وصراع القوميات مع السلطة، فالدافع السياسي يتلخص في إن نظام الحكم كان نموذجاً سيئاً للحكم الملكي الأوتوقراطي، حيث كان الشاه يجمع فعلياً بين يديه السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإن أياً من هذه السلطات لم يكن لها وجود مقرر خارج إطار الشاه وسلطته الفردية المطلقة.
وكان مفهوم الشاه عن الملكية يعود إلى الأزمنة السحيقة فهو يقول: ((إن السمة الخاصة بالملكية الإيرانية تتميز بأن الملك الحقيقي لهذه البلاد ليس هو رأس الدولة فقط وإنما هو أيضاً وفي الوقت نفسه الموجه والمعلم للشعب)).
أي إن الشاه قد اعلن بعد لويس الرابع عشر بثلاثة قرون (الدولة أنا)، وتفاقم الأمر حتى وصل إلى إصابته بداء العظمة فأعلن أن قوته في الخليج تفوق قوة بريطانيا التي كانت هناك عشر مرات بل عشرين مرة، وإن إيران ستصبح رابع قوة في العالم في عام 1980، وإن الدخل القومي الإيراني سيتجاوز الدخل الياباني ولهذه الأسباب وغيرها بدأت الاضطرابات في إيران وتوجت في تشرين الأول 1978 حيث قالت التقديرات الأمريكية إن الشاه لم يعد صالحاً للحكم في إيران، ويذكر سايروس فانس وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، في تقييمه للموقف آنذاك: ((إن الشاه يمثل المشكلة الرئيسية في إيران وإن الحل يكمن في إزالة دوره السياسي أو في إبعاده تماماً عن المسرح، وبهذا أصبح الشاه غير ذي فائدة لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تبني مصالحها على أساس ولاء حكام تكرههم شعوبهم.
أما الدافع الاقتصادي والاجتماعي فقد أرجأه المؤلف إلى ارتباط البنية الاقتصادية والاجتماعية بالنفط وعوائده، وظلت الزيادة المستمرة في الإنتاج تلبي حاجات الولايات المتحدةالأمريكية والغرب بعيداً عن ضرورة التوازن المدروس بين حاجة إيران للنقد ومستلزمات نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية لذلك ظلت إيران أكثر تخلفاً من بلدان عديدة في آسيا وأفريقيا غير منتجة للنفط، ولفترة طويلة من إنتاجها.
كان اعتماد الشاه على واردات النفط وصرف هذه الموارد على ملذاته الشخصية سبباً في إغراق إيران في الديون فضلاً عن إهماله للجانب الزراعي والصناعي وإغراق السوق في أزمات متتالية مما أدى إلى انتشار مظاهر الفساد الإداري والرشوة وانهيار مؤسسات الدولة، ولم يكن بوسع الحكومة توفير حياة أفضل كما وعدت بذلك، فعمت الاضطرابات التي ادت إلى خروج الشاه مما دفع بعض القادة العسكريين إلى المساومة مع الثوار أو الخروج من الجيش والهرب خارج البلاد، وهكذا بحلول نهاية كانون الثاني استطاع الخميني النزول في مطار مهراباد بعد سيطرة بعض العناصر المسلحة المؤيدة للخميني على المطار.
وفي 5 / 2 / 1979 طلب الخميني من بازركان تشكيل حكومة مؤقتة ودعت العارضة الإيرانية الجماهير إلى القيام بمظاهرات سلمية تأييداً للحكومة الجديدة، كما لاقت حكومة بازركان تأييداً من المجلس الثوري والقوى السياسية الإيرانية، بينما حاول بختيار التشكيك في ماهية الجمهورية الإسلامية التي يتبناها الخميني، وأكد إنه سيواصل مهمته كرئيس للوزراء استناداً للقانون، وبيّن أن علاقة شخصية تربطه ببازركان منذ ثلاثين عاماً لكن لا يمكنه القبول بحكومتين في آن واحد وأبدى استعداده للتفاوض بشأن مصير بلاده.
وخصص الفصل الثالث للظروف التي رافقت تشكيل حكومة بازركان، مبتدئاً بمشكلة تعدد مراكز القوى في إيران، تعرّض فيه المؤلف إلى الظروف التي رافقت وصول الخميني إلى إيران، حيث طلب من بازركان تشكيل مجلس تنفيذي لأنه لا يعرف شخصاً في إيران، فشكّل المجلس من ثمانية عشر عضواً بينهم ستة فقط من رجال الدين، وقام الخميني بدوره في كانون الأول 1978 بتاسيس مجلس ثورة هو عبارة عن هيئة استشارية تساعده في تولي مهام الدولة وكان بازركان أحد أعضاء المجلس، ولعب هذا المجلس دوراً كبيراً في السياسة الإيرانية قبل نجاح الثورة وبقيت أسماء اعضائه سرية، ولم يعلَن عنه وعن تركيبته خوفاً من تعرضه للاضطهاد من قبل جهاز السافاك، وأصبح لهذا المجلس بعد سقوط الشاه سلطة عليا في البلاد لا تعلوها إلا سلطة الخميني.
وكان سبب اختيار الخميني لبازركان يعود إلى سمعته الطيبة في أغلب أوساط المعارضة، فهو ليبرالي معتدل كما إنه أقرب الرجال العلمانيين إلى رجال الدين حتى لقب أثناء الثورة بـ(رجل دين بدون عمامة)، وهو من السياسيين المتنورين من ذوي المؤهلات العلمية والسياسية.
ويبدو إن الخميني أظهر تراجعاً عن كثير من الطروحات والمبادئ التي أعلنها في باريس بشأن الدور الإشرافي لرجال الدين في السلطة القادمة، فقد اتجه بكل ثقله ومن ورائه شبكة تنظيمية واسعة من رجال الدين المتطرفين نحو تاكيد الإطار الثيوقراطي للدولة، والدعوة إلى إعطاء رجال الدين صلاحيات سياسية واسعة في الدولة الجديدة، وتضمين الدستور مبدأ ولاية الفقيه، المستند إلى وجهة نظر آية الله الخميني ((أنا مخول بالتصرف كما أشاء)).
وكان في مقدمة أعمال حكومة بازركان المؤقتة قطع العلاقات الرسمية بين إيران وإسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية والاتصالات البريدية بين الدولتين وإغلاق مكاتب شركة العال الإسرائيلية للطيران وإيقاف تزويد إسرائيل بالنفط الإيراني وتحويل السفارة الإسرائيلية إلى مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي ليلة 16 / 2 / 1979 أمر الخميني بإعدام بعض ضباط الجيش الكبار في عهد الشاه، وهو يأمل أن إعدامهم سيؤدي إلى القضاء على جميع المحاولات الانقلابية للعسكريين، ورفض العديد من الملالي القيام بمهمة محاكمة هؤلاء، فكلف الخميني حجة الإسلام صادق خلخالي لرئاسة هذه المحكمة قائلاً: ((على كل حال إن هؤلاء الرجال مذنبون فاسمع ما يقولونه لك وأرسلهم إلى الشيطان)). وهذا يؤكد أن امر إعدامهم تقرر مسبقاً، وعرف بازركان بامر الإعدامات من صادق قطب زادة مدير عام الإذاعة والتلفزيون ويبدو إن انتقادات بازركان لعمل اللجان والمحاكم الثورية وتهديده بالاستقالة لم توقف حملة الإعدامات وقال بازركان في كلمة وجهها من إذاعة وتلفزيون طهران ((إن عمليات الإعدام تلوث ثورتنا وتحط من شأننا)).
وفي 1 / 9 / 1979 اعلن بازركان مجدداً استقالته من منصبه مما جعل المدعي العام الايراني يعلن في 11/9 أنه لايحق لأي شخص من الحرس الثوري او المحاكم الاسلامية التدخل في الامور الخاصة بالدولة. ويأتي هذا القرار –بموافقة الخميني- كخطوة جديدة للقضاء على تعدد مراكز القوى في ايران.
وتناول المبحث الثاني ازمة الاقتصاد الايراني، فقد كانت اكبر مشكلة واجهتها حكومة بازركان هي البطالة، والقسم الاكبر منها يشكل البطالة المقنعة. وارتفاع الاسعار بنسبة 11%، وكانت الصناعة الايرانية تعمل بحدود 30% من طاقتها، وانخفاض كبير في الانتاج الزراعي، وكان رأي بازركان ان جميع المؤسسات الانتاجية الكبرىالتي شيدها النظام السابق قد اصيبت بالعجز، وان ميزانية رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين تشكل 50% من ميزانية الدولة،
كما تعرّض المبحث الثالث من الفصل الثالث إلى مشكلة الاقليات، فإيران تتميز بتعددية تركيبتها القومية, يتوزع سكانها بين خمس قوميات يدين 98% منهم بالإسلام، وتعددت تبعاً لذلك اللغات القومية واللهجات، بينما تغلب اللغة الفارسية، وهي لغة الاكثر من نصف السكان،
اما سبب استقالة بازركان الاخير والنهائي فكان قيام طلاب ايرانيين يؤيدهم رجال الدين المتشددين بالاستيلاء على السفارة الامريكية في طهران يوم 4ت2 1979، واحتجزوا موظفيها وحرسها البالغ عددهم 52 كرهائن، مقابل تسليمهم شاه ايران المخلوع لمحاكمته امام المحاكم الثورية، ووافق الخميني على ذلك، فيما اعترض بازركان وكتب استقالته بعد يوم واحد من احتلال السفارة، وبادر الخميني فوراً الى قبول الاستقالة، ولم يكن بوسع بازركان التصرف بحرية اثناء حكومته لانه لم يكن سيد بيته، فكانت استقالته –حسب تعبير- نهاية للمتاعب التي واجهها نتيجة التدخلات في اعمال حكومته.
معلومات الكتاب.
الطبعة الاولى 2010
رقم الايداع 103767 بتاريخ 19/10/2009
الناشر: الدار الوطنية الجديدة دمشق.
عدد صفحات الكتاب: 298
قطع الكتابس: 21 × 14.8
رد مع اقتباس
