... مدينـــــة بيــــــل جيتـــــــــس ....
[align=center]
تاريخيا لعبت الإسكندرية دورا محوريا في الحياة الاقتصادية والسياسية للعالم القديم . .. فالإسكندرية وروما كانتا بمثابة واشنطن ولندن في العصر الحالي ... فالأكثر من 1000 عام كانت الإسكندرية هي عاصمة القطر المصري وأهم مدينة في إفريقيا والشرق الأوسط.. ففي مينائها القديم كانت ترسي بها السفن القادمة من أوربا محملة بالبضائع المصنعة و الأسلحة المتقدمة نسبيا والتي يتم نقلها علي ظهور الجمال إلي مدن البحر الأحمر حيث تباع للتجار من الهند وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا.. ثم تحمل نفس السفن ببضائع قادمة علي الجمال من مدن البحر الأحمر لتصديرها لدول أوربا عن طريق ميناء الإسكندرية
ومن خلال التجارة كسبت الإسكندرية دورها الاقتصادي الحيوي حتى عام 650 ميلادية عندما هجمتها عدد من الأمواج الضخمة المرتفعة الناتجة عن وقوع زلزال في وسط البحر الأبيض المتوسط والتي تسببت في إغراق أكثر من نصف مساحتها وخاصة منطقة الميناء والمخازن الضخمة المستخدمة لعمليات التبادل التجاري الدولي بين الشرق والغرب ولهذا فكان من المنطقي جدا للفاتح الإسلامي عمرو بن العاص أن ينقل العاصمة المصرية من الإسكندرية لمدينة الفسطاط بعد أن تبين له استحالة استرجاع أهمية تلك المدينة الإستراتيجية بعد اختفاء أكثر من نصف مساحتها تحت سطح الماء
ولقد أكدت أخر الاكتشافات الأثرية بمنطقة السلسلة والميناء الشرقي أن قصر الرئاسة الذي كان منه تدار شؤون القطر المصري بالكامل خلال عهد الدولة البلاطمية والرومانية يقبع اليوم علي مسافة 3 كيلو متر داخل البحر وعلي عمق يقارب 10 متر تحت سطح الماء.
وللأسف الشديد فلقد وجدت ومن خلال احتكاكي بالعديد من الشباب السكندري بأن معظمهم ليس علي دراية بهذه الحقائق التاريخية وغير مهتم من حيث المبدأ في معرفة أين تقع قصور رئاسة كليوباترا ولماذا هي غارقة وما سبب تقلص مكانه الإسكندرية اقتصاديا و سياسية. ..فالإسكندرية وإلي حتى زمن الحملة الفرنسية لم تكن أكثر من قرية ساحلية يسكنها عدة آلاف من الصيادين... وكان قدوم محمد علي باشا لحكم مصر في بداية القرن التاسع عشر واهتمامه ببناء أسطول بحري هو سبب استرجاع الإسكندرية لبعض من مكانتها السياسية والاقتصادية...
الإسكندر الأكبر مؤسس الإسكندرية الكبرى
الملكة كليوباترة صاحبة القصور الغارقة على بعد ثلاث كيلو مترات من كورنيش الإسكندرية
... فموقعها الإستراتيجي وإمكانيتها البشرية والاقتصادية يمكن ترجمتها اقتصاديا في مشروع حضاري متقدم فريد يجعل منها حقا البوابة الاقتصادية لأفريقيا والشرق الأوسط...
ولقد خططت لي الأقدار أن أكون أبن محب لدرجة الجنون لهذه المدينة وأن أهجرها بجسدي لأكثر من16 عام لكن روحي وعقلي لم يغفلها يوما طيلة رحلة الغربة ... بل تعلقي بالبحر ونسمات الحرية التي تهب مع رياحه جعلتني أعشق دراسته والتخصص في علومه عن حب وإخلاص وليس مجرد حرفة للارتزاق.. وجاءت هجرتي لدول جنوب شرق آسيا لتفتح عيني وعقلي عن أبعاد جديدة لحضارات وثقافات لدول ليست في قائمة أولويتنا السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية... فعلي سبيل المثال لازال الكثير من المصريين خريجي الجامعة لا يفرقون بين اسم ماليزيا ومالي. ..ولازال العديدون يعتقدون أن ماليزيا تقع في إفريقيا...
ومن خلال دراستي لأسباب تقدم دول جنوب شرق آسيا اقتصاديا خلال العشرين عام الماضية توصلت لحقيقة يجهلها العديدون منا في الشرق الأوسط... فنحن كشرق أوسطيين تربينا علي أن أسباب الثراء الأساسية هي المصادر الطبيعية مثل البترول أو الذهب أو حتى القمح والأرز. ..جميعها يمكن بيعها وتحويله لنقود... وهذا هو ثراء الكسالى .. ولكن لم يفكر أحد منا كشرق أوسطيين في إدراك ما هو أهم وأغلي من البترول والذهب والقمح والأرز.. إنه العقل ثم العقل ثم العقل. فشعوب دول شرق آسيا الأغنياء ليس لديهم بترول أو ذهب ومنهم من ليس لديهم حتى ماء الشرب بل كل ما لديهم هو العقل والذي نجحوا بجدارة في استثماره والاستفادة من قدراته الإلهية... وفي مشروعي المقترح هنا تطبيق عملي لوظيفة العقل كما يراه شعوب وقيادات دول جنوب شرق... لذا فأتمني من الله أن أنجح في توصيل فكرتي الغريبة نسبيا بمقاييس الشرق الأوسط لقلب وعقل أبن بلدي السكندري ... والذي هو محور مشروعي هذا لكونه الوريث الأول لإسكندرية الإسكندر الأكبر ... وهو وأبناءه وأحفاده هم المستفيدون بشكل مباشر من هذا المشروع.
2- المقصود بالشريحة إلكترونية العظمى للشرق الأوسط .
( Middle East Cyber Super Corridor ) - ( MECSC )
هي شريحة أرضية تبني علي أرض ساحل الإسكندرية عن طريق قطع رمال قاع البحر الموجودة علي بعد 4 كيلومتر داخل البحر وضخها بواسطة ماكينات عملاقة علي الشاطئ لردم جزء من شاطئ الإسكندرية بداية من منطقة كامب شيزار وحتى منطقة الطابية الحمراء بالقرب من منطقة الطرح بعد أبو قير بعدة كيلو مترات... ويبلغ عرض هذه الشريحة حوالي 3 كيلومتر داخل البحر وبطول يقارب 30 كيلومتر . وسيتم الردم علي امتداد الساحل بواسطة ماكينات عملاقة لن يري منها غير أنبوب معدني عائم علي سطح الماء يضخ حوالي 2000 متر مكعب من الرمال في الدقيقة الواحدة. ومكان هذه الماكينات سيكون داخل المساحة المائية ولا علاقة لها بالبر بتاتا...
المسقط الرأسي لمدينة بيل جيتس
المسقط الأفقي لمدينة بيل جيتس
أي أن أثناء عملية الإنشاء لن يكون هناك أي صعوبات مع النشاط اليومي للمواطنين ... كما سيتم سند وحماية الحافة الخارجية للمساحة الأرضية المردومة .. الحافة المواجهة للبحر بواسطة قيسونات خرسانية عميقة تعمل كحماية لسند الردم وأيضا كرصيف حاويات عميق وبطول الشريحة أي 30 كيلومتر وأعماق تتراوح بين 7 إلي 15 متر... ومما لا شك فيه أن تكاليف تلك النوعية من الحماية لا يقدر عليها أي مستثمر أو حتى خزانة دولة عظمى ... ولكن عندما نعلم بأن كل متر طولي من هذا الرصيف يحمي خلفه 3000 متر مربع من الأرض غالية الثمن فإن تكاليف مثل هذا الرصيف تكاد تكون تقريبا مجانا لو حملت تكليفه علي الــ 3000 متر مربع خلف الرصيف... وهذا أحد مميزات المشروع. فبناء رصيف حاويات بطول 30 كيلوا متر بحد ذاته.. يعتبر معجزة اقتصادية حقا قادرة علي تخليق آلاف الفرص التجارية التي لو أحسن إدارتها لصارت الإسكندرية سنغافورة الشرق الأوسط فهذا الرصيف مع مساحة التخزين الملاصقة له ستكون محرك التنمية لكامل الشريحة .. ولكامل مدينة الإسكندرية ... فوفقا للدراسة المبدئية لمشرعي هذا فإنني أقترح استغلال هذا الرصيف بالإضافة للـــ 500 متر عرضي من الأرض الجديدة الملاصقة للرصيف وعلي كامل طول الشريحة ذات الــ 30 كيلو متر لتخليق أكبر ميناء تخزيني في العالم...
ففي أول 50 متر ملاصق للرصيف العملاق ستخطط لتحتوي علي وسائل شحن وتفريغ البضائع من المراكب الراسية علي الرصيف بالإضافة لطريق أربع حارت لخدمة الشاحنات المتحركة علي كامل طول الرصيف... بينما الــ 450 متر الباقية وعلي امتدت الــ 30 كيلو متر للشريحة ستستغل كمخازن تباع للشركات الكبرى بجنوب شرق آسيا وللشركات الغربية أيضا. بحيث يكون هذا الميناء خاضع لقانون المناطق الحرة... وبذلك يتم تخليق منطقة تجارية يجتمع فيها رجل الأعمال الشرق آسيوي أو الأوربي وبضاعته الحاضرة بمخازنه علي رصيف الميناء مع المشتري من أفريقيا أو من الشرق الأوسط ... وهذا الميناء سيسهل نقل جزء من التجارة الدولية إلي الإسكندرية
أما الــ 2500 متر عرضي المتبقي من عرض المساحة المردومة سيتم استغلالها لإنشاء شريحة إلكترونية عظمي للشرق الأوسط خاضعة لقانون شركات وبنوك ما وراء البحار Off Shore Banks. فعلي سبيل المثال يحتاج التجار من اليابان وهونج كونج والصين وكوريا و تايون أو سنغافورة صاحب مخزن البضائع الموجود بمنطقة المخازن إلي بنك تايواني أو ياباني أو سنغافوري لإدارة صفقاته التجارية مع الزبائن من أفريقيا أو الشرق الأوسط. . لذا سيكون من السهل دعوة بنوك تايون واليابان وغيرها لإنشاء فروع لها بتلك المنطقة لتسهيل العمليات التجارية للرجال الأعمال التايونين أو اليابانيين أو الكوريين أو الماليزيين . ونفس الشيء لهونج كونج وسنغافورة وماليزيا واليابان وكوريا وغيرهم من الدول الآسيوية
والأمر نفسه لبنوك العملاء من الشرق الأوسط مثل السعودية ودبي والكويت وغيرها أو من أفريقيا مثل نيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا . فبمجرد خلق فاعلية اقتصادية داخل تلك المنطقة سيكون من السهل دعوة كبري البنوك العربية والأفريقية والأمريكية والأوربية لفتح فروع لها تخضع لنفس قانون شركات ما وراء البحار... وسيصاحب وجود تلك البنوك العالمية حضور شركات التكنولوجيا الرفيعة من شرق آسيا والدول الغربية وأمريكا...
فتمتع تلك المنطقة الجديدة بقانون شركات ما وراء البحار والذي سيكون عامل جذب هام لحضور شركات تكنولوجيا المعلومات لتأسيس قواعد لها بتلك المنطقة للسيطرة علي أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. مع ملاحظة أن كامل المدينة الجديدة ستحمل أسم العبقري بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت وصاحب الفضل في دخول جهاز الكمبيوتر في معظم نواحي الحياة ونقل العالم أجمع نقلة حضارية فائقة لم يسبقه في البشرية عبقريا أخر غير أديسون مكتشف الكهرباء. فهذا الرجل بكل صدق يستحق التخليد وأن تأسيس مدينة تحمل أسمه بمصر بلد الحضارة ستجعل منه علما وهرما رابعا تفتخر به الأجيال القادمة ...
كما أن إطلاق أسمه علي المدينة الجديدة سيسهل كثير عملية بيع مساحتها التجارية لكبري شركات تكنولوجيا المعلومات. و يوجد اليوم حول العالم عدة شرائح إلكترونية عظمى تتركز فيها معظم الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومجال الاستثمارات الاقتصادية و تبدأ كل شريحة من تلك الشرائح العالمية في نشر نفوذها الاقتصادي والإعلامي على الدول المحيطة بها . وبربط تلك الشرائح العالمية العظمى بعضها ببعض خلال الحقبة الزمنية القادمة سيتحول العالم إلى كرة صغيرة مشدودة من عدة نقط محورية تحافظ على اتزانها الاقتصادي والسياسي وتلك النقط هي ما تسمى اليوم بالشرائح الإلكترونية الاقتصادية العظمى . فعلى سبيل المثال أنشأت ماليـــــزيا منذ خمس أعوام مضت شريحة إلكترونية عظمى لخدمة منطقة جنوب شرق آسيا بالكامل وأطلق عليها (M S C ). أو ( Multimedia Super Corridor ) تبدأ من موقع أعلى مبني في العالم
اليوم .. وهو البرجين التؤامين .. وتنتهي بالعاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا مدينة بترو جايا .
وأعتقد بأن الأسلوب التجاري لدولة ماليزيا والمدعم باستراتيجية سياسية حكيمة هو سبب نجاح هذه الدولة اقتصاديا وصمودها في وجه رياح وعواصف المضاربين الذين حاولوا تدمير النظام البنكي لها ولأخواتها من دول جنوب شرق آسيا خلال عام 1997. وأتمنى أن أرى إستراتيجية تسويقية تجارية في مصر مشابه لما هو موجود هنا بماليزيا وسنغافورة . فالعمل على بناء الاستقرار الاقتصادي وإثراء الشعب هو بحق أغنى نبع للاستقرار السياسي والاجتماعي , ولهذا فلقد راعيت في اقتراحي هذا على التركيز في خلق فرص عمل سريعة للبطالة الموجودة بالإسكندرية وحتى قبل نهاية مشروع الردم وذلك من خلال فتح فرص استثمارية محلية في صناعات وسيطة أساسية ( كما هو مذكو ر في البنود القادمة.
( Middle East Cyber Super Corridor ) - ( MECSC )
1- الموقع :
يتكون الــ ( MECSC ) من شريحة أرضية يقام عليها عشرات من الشركات العالمية فى مجال البنوك و الأعمال التجارية و مجال المعلومات. تلك الشريحة الأرضية والتي تمتد من كامب شيزار وإلى حتى الطابية الحمراء بعد أبو قير .. وبعرض يتراوح بين 2 إلى 3 كيلو متر قابل لزيادة بعد دراسة طبوغرافية قاع البحر والأمور الهيدروليكية للأمواج والتيارات البحرية. وسيطلق عليها مدينة ( بيل جيتس ) بالإضافة إلى عدة مناطق حيوية من الإسكندرية القديمة مثل منطقة المنشية + محطة الرمل + العامرية وذلك لتأسيس بعض الصناعات الوسيطة الضرورية للنشاطات المتقدمة بشركات مدينة بيل جيتس. فتلك المدينة الجديدة ستمثل المركز العصبي للشريحة إلكترونية ويجب أن لا تضم آي مصانع , فكافة المصانع والخدمات المرتبطة
بــ MECSC سيكون مكانها هو حى العامرية )
الآثار الاقتصادية من وراء هذا المشروع
علي الرغم من أن تكاليف هذا المشروع الإجمالية تزيد عن ضعف ما هو موجود في مصر من استثمارات أجنبية ... إلا أنه في الواقع لن يحتاج لأكثر من 200 مليون دولار أمريكي استثمار. ..فمبلغ الــ 200 مليون دولار أمريكي كافي جدا لبدء العمل وردم مساحة تعادل عدة كيلو مترات مسطحة تباع في السوق العالمي بأسعار عالمية ويجني من وراءها ما يزيد عن 200% أرباح صافية ... حيث من المنتظر أن لا تزيد تكاليف إنشاء تلك المساحة عن 30% من أسعار بيع تلك الأراضي.. . مع ملاحظة أن أسعار البيع المقترحة للأرض الجديدة حين ذاك تعادل أقل من 25% من أسعار البيع الموجودة اليوم علي شاطئ الإسكندرية ... وذلك لان بعد عملية الردم ستنخفض الأسعار لوفرة الأرض... وعند إضافة الربح لرئس المال المبدئي وإعادة استثماره في ردم مساحة جديدة تعادل 4 إلي 5 مرات المساحة السابقة... وهكذا يتم تدوير المبلغ المبدئي والمكاسب حتى نهاية المشروع... ومن المنتظر ووفقا لأسعار بيع الأراضي المستقبلية أن يصل إجمالي الدخل من بيع تلك الأرض إلي حوالي 60 مليار دولار أمريكي منها حوالي 17 مليار دولار أمريكي تدفع لماكينات الحفر العميقة والباقي43 مليار دولار أمريكي هو ربح صافي لمحافظة الإسكندرية ولكامل دولة مصر... وبهذا المبلغ الضخم يمكن إصلاح اقتصاد مصر بشكل جذري وتعديل المسار الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للشعب المصري ليتلاءم مع الوضعية الجديدة الحضارية التي سيعكسها وجود تلك المدينة الجديدة علي ساحل الإسكندرية... مع ملاحظة أن المبالغ المذكورة سابقا هي ثمن 75% فقط من المساحة المردومة ... حيث سيتم تخصيص قرابة 25% من تلك المساحة لتستغل في إنشاء طريقان طوليان بطول كامل الشريحة وبعرض أربع حارت لخدمة شعب الإسكندرية مجانا.
الهدف من بناء مدينة بيل جيتس
1- تحويل رمال البحر بساحل الإسكندرية إلى مصدر اقتصادي غنى ينعش الاقتصاد المصري في الوقت الحالي ولمائة عام قادمة . حيث من المنتظر بعد إتمام بناء مدينة بيل جيتس أن تباع أراضيها بسعر لا يقل عن 1000 دولار أمريكي للمتر المسطح وذلك للشركات العالمية. وبهذا فمن المنتظر دخول مبلغ لا يقل عن ( 75 كيلومتر مسطح * 1000000 متر * 1000 دولار أمريكي ) = 75 مليار دولار أمريكي في فترة زمنية تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.
2- إنشاء هذه المدينة بالكيفية التي شرحتها سيوفر فرص عمل لأكثر من 10000
( مواطن راجع البنود السابقة ) أثناء عملية البناء وأكثر من 200 ألف بعد الانتهاء. كما سينعش كافة القطاعات المرتبطة بعملية الإنشاء مثل شركات الأساسان العميقة .. والأسمنت وغيرها .. وكذلك بقطاع الصناعات الوسيطة المستهدفة لسوق الشرق الأوسط وإفريقيا.
3- بعد تنفيذ كامل المشروع يتم استقطاب كبرى الشركات الأجنبية من الشرق والغرب . وهذا سيرفع كفاءة العامل والموظف المصري ليقاوم صراعات البقاء على الساحة التي تفرضها قوانين العولمة . كما أن وجود تلك الشركات الغربية والشرقية في هذه البقعة بوسط العالم سيجبر كافة القوى الدولية على تأمين السلام الدائم بمنطقة الشرق الأوسط.
4- تحويل رمال إسكندرية لأموال نقدية واستثمارها بالكيفية المقترحة في البنود السابقة سيضيف عدد من الشركات الحيوية الغنية الوطنية لقائمة شركات بورصة مصر وهذا بحد ذاته سيزيد من دخل الدولة من ضرائب الشركات وكذلك سيساعد على ظهور مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية .
5- تلك الشريحة الإلكترونية سوف تصبح مركز اقتصادي مشابه لسنغافورة أو هونج كونج أو دبي وهذا في حد ذاته سينشط حركة السياحة التجارية لمصر وينشط قطاع الخدمات السياحية والطيران. كما ستنشط بشكل شديد حركة الشحن والتفريغ والنقل البحري حيث أن من المنتظر أن تتحول الإسكندرية لمركز دائم لعملية التصدير وإعادة التصدير وذلك للأسواق العربية والإفريقية... كما سينشط القطاع البنكي الخاص بالاعتمادات التجارية وكذلك قطاع التأمين على البضائع.
6- هذا المشروع لو نفذ وفقا للاقتراح المقدم سيساعد كثيرا في توطيد العلاقات التجارية بين مصر و مجموعة دول آسين وهذا سيكون بداية لسحب استثمارات آسيوية لمصر.
7-تكاليف هذا المشروع لن تزيد بآي حال عن 30% من أجمالي سعر الأرض المباعة وسيتم دفع فاتورة أعمال شركة الحفريات عن طريق المقايضة التجارية بالبترول المصر ى وليس بدولار الأمريكي.
8- 70% من أجمالي سعر الأرض المباعة سيكون صافى ربح الحكومة المصرية , حيث يمكن استغلال جزء منه في بناء محطة تحلية مياه تدار بالطاقة الذرية لتوفير المياه للساحل الشمالي وإلى حتى مرسى مطروح ( محطة مشابه لمحطة تحلية المياه بالظهران والتي غيرت شكل الحياة بالمنطقة الشرقية للمملكة السعودية ).
9- جزء من صافى الربح يمكن للمحافظة استثماره في تحديث البنية الأساسية لجميع مدن مصر الكبرى بحيث تقل الفجوة التكنولوجية بين مدينة بيل جيتس وباقي مدن مصر بشكل تدريجي وهذا لن يتم ما لم يتم إدخال شبكات كابلات الفيبر الحديثة لتسهيل استخدام أجهزة الاتصال الحديثة مثلما حدث اليوم في ماليزيا وسنغافورة.
10- جزء من صافى الربح يمكن استثماره في مشروع لا يقل أهمية عن مشروع مدينة ( بيل جيتس ) وهو مشروع تعميق بحيرة ناصر خلف السد العالي وذلك بقطع حوالي 4.0 متر من قاع البحيرة ذات المساحة التي تزيد عن 5000.0 كيلومتر مربع ونقل هذا الطمي الغنى بالعناصر المعدنية إلى المنطقة الجنوبية الغربية وذلك باستخدام الحفارات العميقة التي يمكنها قطع القاع وضخ الطمي مباشرة لمسافة تزيد عن 1.5 كيلو متر داخل حوض تجميع تتواجد به مضخة أخري تضخ الطمي مرة أخري لمسافة 1.5 كيلومتر وهكذا يعاد تم ضخ الطمي في عدة مراحل متتالية ثم يفرش بواسطة البلدوزرات بالسمك اللازم لتغطية مساحة تقدر بحولي 3.5 مليون فدان بطبقة سمكها 1.25 متر تكفى لزراعة كافة الخضراوات والقمح.
11- تنفيذ مشروع مد خط أنابيب بقطر يعادل 5 قدم من خلف السد العالي إلي منخفض القطارة .. بحيث يستغل الفائض من مياه السد العالي في توليد طاقة كهربائية من منخفض القطارة مع زيادة المخزون من المياه الجوفية بمنطقة الوادي الجديد .. مما يسهل كثير تحريك كتلة سكانية كبيرة من محافظات وسط مصر إلي محافظة الوادي الجديد .. وبناء مجتمع يعيش على مياه منخفض القطارة .. مجتمع مؤسس على الصناعات الوسيطة و ليس زراعي .. فحرم أن تستغل تلك المياه في الزراعة بشكل متوسع بتلك المنطقة .. ربما يمكن أستغلال تلك المياه في الزراعة بالتنقيط فقط
12- إنشاء سد و قناة تهريب بالقرب من مصب فرع دمياط ومصب فرع رشيد بهدف تخزين مياه النيل قبل وصولها للمصب .. ثم تهريبها عن طريق قناة تهريب .. لنقل تلك المياه بواسطة أنابيب بقطر 5 قدم لمنخفض القطارة أو لتوصيلها للأراضي المستصلحة وذلك بهدف منع صب مياه النيل عند كل من دمياط ورشيد .
الأوجه المالية لإنشاء مدينة بيل جيتس والــ ( MECSC )
1- يجب الاتفاق أولا على أن محافظة الإسكندرية تمتلك كنز وهبه الله لها وظل مختفيا لحين بلوغ الإسكندرية سن الرشد والقدرة على استخراج كنزها والمحافظة عليه مثلما حدث مع كنز أبناء الرجل الصالح في قصة رحلة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر (عليهما سلام الله) بسورة الكهف. وإنني أرى اليوم ومن خلال التقدم الحادث في تصميمات ماكينات الحفر العميق والتقدم الحادث في علم هندسة السواحل . أرى بأن الوقت قد حان للإفراج عن هذا الكنز العظيم لخير أبناء الإسكندرية. كنز الإسكندر الأكبر الذي أخفاه بحكمة وتركه لأحفاده أبناء الإسكندرية. فرمال الإسكندرية وفكرة ردم البحر التي بدأها الإسكندر الأكبر هي حقا الكنز الذي يبحث عنه علماء الحفريات منذ مائة عام ولم يجدوه فهو لن يكون ذهبا ولا ماسا كما يتخيلون بل فكرة يتزايد عطائها ببركة الرجل الصالح ذي القرنيين و بوفاء أحفاده له . أحفاد الإسكندر الأكبر أبناء شعب الإسكندرية.ولترجمة أصول كنز الإسكندر الأكبر إلى أموال وذهب وماس . فأنني أقترح الآتي:
- باعتبار أن رمال بحر الإسكندرية ملكية وطنية يشترك في امتلاكها الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية . لذا فإنني أقترح على محافظة الإسكندرية إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت أسم ( الإسكندر الأكبر لأراضى البحر ) برأسمال مبدئي قدره 1.25 مليار جنية مصري موزعة على 125 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 جنية مصري. و تحتفظ الحكومة المصرية مشاركة مع محافظة الإسكندرية بنسبة 20% من الأسهم آي 25 مليون سهم على أن تخصم قيمة تلك الأسهم من مكاسب الحكومة والمحافظة فيما بعد وبهذا يحق للحكومة والمحافظة بإدارة الشركة بشكل منفرد ... ويتم عرض الــ 100 مليون سهم الباقي للاكتتاب بسوق الأسهم المصرية مع التركيز الإعلامي على المشروع لإقناع المواطن المصري بالاستثمار في هذا المشروع . يتم إدارة هذه الشركة ذات الــ 1.0 مليار جنيه مصري بطاقم مشترك من هيئة الاستثمار من وزارة المالية ومحافظة الإسكندرية.
2- تقوم شركة الإسكندر الأكبر لأراضي البحر بتأسيس بنك الإسكندر الأكبر برأسمال قدره 1.0 مليار جنيه مصري وبعدد أسهم قدرها 100.0 مليون سهم تحتفظ الشركة الأم بــ 70.0 مليون سهم مقابل ضخ 700.0 مليون جنيه داخل البنك ويتم عرض ال30.0 مليون سهم على مجموعة البنوك المصرية وليس للأفراد بحيث تظل ملكية كامل البنك في يد شركات وطنية مصرية. وذلك لكون هذا البنك نقطة مركزية تدور حوله كافة الشركات الفرعية اللازمة لإدارة المشروع بالكامل حيث سينبثق عنه الشركات بعض الشركات التجهيزية لوضع مدينة الإسكندرية على أعتاب الـــ ( MECSC) ومنها الشركات الآتية
2- شركة الإسكندر الأكبر للتسويق - وهى شركة خاصة مملوكة ملكية كاملة لبنك الإسكندر الأكبر ومتخصصة في بيع وتسويق وترويج اليابسة الجديدة محليا ودوليا . على أن تباع تلك الأراضي وفقا للأسعار العالمية للأراضي بالشرائح الإلكترونية العظمى المشابه لشريحتنا هذه. . ولهذا فأنا أعتقد أن 1000 دولار أمريكي سعر مناسب للمتر المربع بهذه الشريحة . هنا بكوالالمبور تباع الأرض بالقدم المربع وليس بالمتر ويصل سعر القدم لأكثر من 120 دولار أمريكي بينما في دبي يصل سعر القدم إلى أكثر من 200 دولار أمريكي . وذلك لأن معظم تلك الأراضي ستباع للأجانب أصحاب الشركات العالمية ونسبة بسيطة سيتملكها المصريين بمساعدة قروض تقدم لهم من بنك الإسكندر الأكبر . ولكون أن هذه الشركة ستكون أكبر مصدر للدخل العملة الصعبة فلهذا يجب أن تكون مملوكة ملكية كاملة لبنك الإسكندر الأكبر والبنوك المصرية الأخرى.
رد مع اقتباس
