قررت حكومات خمس دول أوروبية تشكيل فريق لمراقبة الطريقة التي يستخدم بها المجرمون والإرهابيون الانترنت.
وسيقدم الفريق توصيات بشأن كيفية إغلاق مواقع الإنترنت التي تنتهك قوانين الإرهاب.
وجاءت فكرة تشكيل هذا الفريق أثناء اجتماع وزراء داخلية مجموعة الخمس في أسبانيا والذين ناقشوا سبل مواجهة هذه التحديات.
كما وافقت الدول الخمس على تسهيل عمليات تبادل البيانات الخاصة بالإرهابيين المشتبه بهم وبسرقة المتفجرات.
وكان وزراء داخلية بريطانيا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهي الدول التي تشكل مجموعة الخمس، قد اجتمعوا في غرناطة هذا الأسبوع للمشاركة في قمة مكافحة الإرهاب.
ووافق الوزراء على تسهيل عملية تبادل البيانات بين قوات الشرطة في دولهم والخاصة بالمشتبه في أن لهم صلة بجماعات إرهابية دولية، كسبيل لمكافحة الإرهاب.
وقد تشمل المعلومات المتبادلة معلومات استخباراتية عن عمليات غسيل الأموال وتزوير بطاقات الهوية والسيارات المسروقة وبيانات الحامض النووي ومعلومات عن المفقودين والجثث المجهولة.
وسيتضمن جزء من خطة مكافحة الإرهاب، تشكيل فريق تقني سيراقب طريقة استخدام جماعات الجريمة المنظمة والإرهابيين لشبكة الانترنت.
وكان الكثير من المجرمين قد نقلوا ساحة جرائمهم إلى الإنترنت لأن العائدات عادة ما تكون مجزية كما أن فرص تعقبهم والإيقاع بهم لا تزال ضئيلة نسبيا.
ويتوقع أن يقدم الفريق أيضا توصيات بشأن إغلاق مواقع الإنترنت التي تنتهك القوانين الخاصة بالتحريض على الإرهاب.
وعلى الرغم من أن اجتماعات مجموعة الخمس غير رسمية وقراراتها غير ملزمة، فإنها تكون مؤشرا على القرارات السياسية التي تتخذ في المستقبل.
[line]
يا لهم من مساكين
سيتعبون كثيراً
ولن يخرجوا بنتيجة