كذبة بيع الفلسطينيي لأرضهم - حقائق

بتعرفي نسرينة
الموضوع كان ببالي بس كنت ناسية شو هو الموقع بالتحديد
كنت محتفظة بهذه المعلومات على جهازي اللي للأسف من فترة وصلني فايروس
و كل اشي راح
المهم تذكرت اسم عائلة من العائلات و استطعت ايجاد الاسماء
و هذه هي

ج ـ اما باقي الاراضي، وهو 1,247,000 دونماً فقد اشتراه اليهود من أصحاب الاراضي والأقطاعات الواسعة من خارج فلسطين، وكلهم لبنانيون وسوريون وكان هؤلاء قد حصلوا على هذه الاراضي إما بالإقطاع، أو بالشراء، من الحكومة التركية. [راجع الاستيطان اليهودي في العهد العثماني[.

د ـ آل سوسق، من بيروت باعوا 400,000 دونم كانت لهم في مرج ابن عامر وآل سلام من بيروت باعوا 165,000 دونم كانت لهم في الحوولة، وآل التيان من بيروت، والقباني من بيروت، باعوا 39,134 الف دونم كانت لهم في وادي الحوارث (انظر وادي الحوارث في داخل المعجم). وآل الصباغ، والتويني من بيروت، باعوا ارضهم الكائنة في السهل الساحلي بين عكا، وحيفا، ومنها قرى اندثرت نتيجة هذا البيع: الهربج، والدار البيضاء، والانشراح، ونهاريا.

هـ ـ وآل الجزائرلين وشمعة، والقوتلي: من سوريا، باعوا أراضي المنشية وآل المارديني من سورية باعوا اراضي صفد.

و ـ وقال الدكتور روبين آرثر، من رجال الوكالة اليهودية، في شهادة اداها أمام لجنة التحقيق ـ إن تسعة اعشار الأراضي التي اشتراها اليهود حتى عام 1929 م، اشتريت من ملاكين غير فلسطينيين يعيشون خارج فلسطين.

ز ـ إن اليهود انشؤوا فوق الأراضي التي اشتروها من آل سريق وحدها، ستاً وخمسين مستعمرة، انشؤوها على اطلال خمس عشرة قرية عربية كانت هناك، وتقع على طول السكة الحديدية بين حيفا وبيسان. أذكر من هذه القرى: الياجور ـ شيخ بريك، جيدة طبعون، تل الشام، الورقاني (كفار باروخ) معلول (نهلال) خنيفس، جبتا، جنجار، تل العدس، الفولة، عفولة، الجالود وتل الفر.



طبعا هذا هو المصدر
http://www.qudsway.com/Links/Felisteenyiat/9/Html_Felisteenyiat9/Mojam/paldir-12.htm

من أهم وأروع المواضيع أيتها الرائعة قلباً وعقلاً ...

فلسطينية67 أعجز عن التعبير عن الامتنان .....

يثبت هذا الموضوع مع رجاء أن تزيدينا تنويراً في هذا الخصوص وليكن هذا الموضوع أرشيف خاص عن هذا الموضوع بالذات ...

تحياتي وتقديري

مشكور أخي و ان شاء الله استطيع اضافة كل ما هو مفيد

ويستعرض صلاح عبد اللطيف مجريات الاحداث في هذه السنوات، اي قبل نكبة 1948م، والحال الذي آلت اليه فلسطين حتى حرب الخامس من حزيران 1967م. يدون الكاتب حقائق مهمة حول بيع الاراضي لليهود ويقول: ان حاييم وايزمن قد كتب في مذكراته:


"مع ضآلة المبالغ فاننا تمكنا في صيف 1920م، من شراء الاراضي الاولى في مرج ابن عامر وهي اكبر قطعة اشتريناها في ذلك الوقت ومساحتها 80 ألف دونم وكانت تخص عائلة "سرسق" من الملاك غير الفلسطينيين، تسعة اعشار الاراضي التي اشتريناها في فلسطين كانت ملاك عرب غير فلسطينيين، وهي اراضي محدودة جداً على اية حال".


وتدل الارقام الموجودة في سجلات حكومة الانتداب البريطاني ونقلت إلى الجامعة العربية بعد ذلك ان ارض فلسطين مساحتها 27 مليون دونم امتلكت اسرائيل حتى عام 1948م، ما يلي:


650 ألف دونم تملكها اليهود في فترات الحكم العثماني.


300 ألف دونم منحتها بريطانيا للوكالة اليهودية مجاناً.


200 ألف دونم منحتها بريطانيا لشركة البوتاس اليهودية مجاناً.


31 ألف دونم باعتها بريطانيا لليهود من الاوقاف المسيحية.


165 ألف دونم باعتها اسرة "سلام" اللبنانية لليهود.


74 ألف دونم باعتها اسر التويني والقباني وشمعة والقوتلي وآل يوسف والجزائري لليهود. ويمثل المجموع 6% من ارض فلسطين، هذا ما تقول به سجلات الجامعة العربية.


من كتاب مأزق السلام في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية
للمؤلف: د. صلاح عبد اللطيف
الناشر: المؤسسة الصحفية الاردنية-الرأي
وهذه من ملخص عن الكتاب من http://www.aafaq.org/fact1/A7.htm

اليهود لجاوا الى انتزاع و مصادرة الملكيات و الاراضي في ال 1948 و ايضا في ال 1967
الهجرة عن طريق انتزاع الملكية

اجبر العرب الفلسطينيين داخل حدود مدينة القدس على ترك المدينة وذلك عن طريق سلب ممتلكاتهم ومصادرتها التي تمت بنمطين: الأول: الاستيلاء على الملكيات التابعة لفلسطينيين تركوا المدينة في أعقاب حربي الأعوام 47-1948، والثاني: الاستيلاء ونزع الملكية من الفلسطينيين الذين لا زالوا يعيشون داخل حدود المدينة. النمط الأول مهدت الطريق أمامه عن طريق تكوين المؤسسات الصهيونية والقوانين الإدارية الإسرائيلية اللاحقة والخاصة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وذلك عن طريق التشريعات التي تصادر الملكية بكفاءة عالية تحت حماية القانون الإسرائيلي، وهي إما تصادر لصالح دولة اسرائيل، او لصالح السكان اليهود في قلب المدينة. والنمط الآخر من نزع الملكية مهدته التشريعات الإسرائيلية التي مكنت الحكومة الإسرائيلية من وضع اليد على الأراضي الفلسطينية وذلك لاستغلالها لأغراض عامة

أ. مصادرة الممتلكات في الفترة ما بين 1948 – 1967

في المناطق الواقعة في الجزء الغربي من المدينة المقدسة، نقلت الممتلكات الفلسطينية بما فيها المباني والاراضي من سيطرة ومسؤولية الضابط الاعلى لقوات الهغانا الذي كان يدير شؤون هذه الممتلكات اثناء الحرب الى حارس الاملاك المهجورة في حزيران 1948 تحت قانون الأراضي المهجورة.(24)وهذا القانون يعطي الحق في ايجاد أنظمة لنزع الملكية ومصادرة الممتلكات المتحركة والثابتة في حدود المنطقة المهجورة، وهذه الممتلكات بما فيها اراضي الوقف الاسلامي اخضعت لاحقاً للإدارة الحراسة الاسرائيلية لأملاك الغائبين. وبالرغم من وقوعها تحت مناطق الحراسة الاسرائيلية لأملاك الغائبين فإن الوقف المسيحي لم تنزع ملكيته، باستثناء ملكية تابعة للكنيسة الانجليكانية .(25

ومن خلال تبني قانون حراسة املاك الغائبين في أذار 1950 فقد سمح للحارس ببيع او تأجير هذه الاملاك الى السلطات التطويرية والتي أنشأتها الحكومة الاسرائيلية في فترة لاحقة. .(26) اما المبالغ المالية التي جمعت بعد بيع وتأجير الممتلكات الفلسطينية فقد كان من الفروض ان تستعمل لمساعدة أصحاب هذه الممتلكات حتى تنتهي فترة قوانين الطوارئ المعلنة والمتعلقة بممتلكات الغائبين والتي لم تنته حتى الان. وفي الحقيقة انها بيعت وبأقل من ثمنها التجاري الى السلطات التطويرية مقابل اثمان تنتقص منها التكلفة الادارية والقضائية ومن ثم تعيد هذه الاموال الى السلطات التطويرية على شكل قرض مالي طويل الامد. .(27) أما الوقف المدني فقد نقل الى سلطة وزارة الشؤون الدينية والتي عملت كمساعد او عميل لحارس الأملاك،.(28)والعائدات المالية من بيع ممتلكات الوقف حولت هي الاخرى لوزارة الشؤون الدينية وهكذا فان الممتلكات التي وضع اليد عليها وعائداتها المالية لا زالت غير معروفة بالدقة وذلك يرجع الى صعوبة الاطلاع على تسجيلات حارس الأملاك، فقط القليل من الملفات ممكن الاطلاع عليها عن طريق قرار من المحكمة الذي يصعب تحصيله

في المناطق الغربية من القدس، يملك الفلسطينيين 7.293 دونم على الأقل من أصل 16.231 دونم من الأرض غير مشتمله على 2.469 دونم صنفت انها ممتلكات خاصة بالبعثة المسيحية، الى جانب عشرة آلاف بيت والآلاف من الممتلكات التجارية داخل حدود المدينة التي اصبحت تحت السيطرة الاسرائيلية في العام 1948،.(29) فحوالي ثلث الاراضي التي اصبحت تحت السيطرة الاسرائيلية في القدس كانت ملكيات فلسطينية شخصية، وفي القرى التي أدمجت مع حدود بلدية القدس الغربية وهي لفتا، دير ياسين، عين كارم والمالحة، ويملك الفلسطينيين 90 % من هذه الاراضي وتقدر بحوالي 27 الف دونم. .(30) وعلى الاكثر، فإن الف دونم من هذه الاراضي بقي الفلسطينيين يملكونها بعد العام 1948،.(31) ولا يوجد تقديرات محددة حول مقدار املاك الوقف في القدس وقت الحرب ولكن كبفرشمدت علق بأن جميع الاملاك الاسلامية كانت وقفاً،.(32) وقد لا حظ رايتر ايضاً ان حوال ثمانية اللاف دونم من اراضي الوقف التي تعود الى وقف ابو مدين وهو نفس الوقف الذي يملك حارة المغاربة في البلدة القديمة، صودرت من أجل بناء مستشفى هداسا عين كارم على اراضي القرية بالاضافة الى النصب التذكاري ياد فشيم ومساكن عديدة لليهود .(33

العديد من الممتلكات الفلسطينية استعملت فيما بعد لإنشاء معاهد ومؤسسات اسرائيلية في القدس، .(34) فالكنيست الاسرائيلي على سبيل المثال بني على اراضي ترجع ملكيتها الى عائلتي عقال وحرام من قرية لفتا،.(35) المقر الرسمي للرئيس الاسرائيلي بني على أرض ترجع ملكيتها الى عائلة سلامة في الطالبية،.(36) كما ان احد بيوت عائلة جمال في القدس الغربية يشمل الان نادي للمهاجرين اليهود والعديد من البنايات الاخرى المشهورة صودرت من قبل حارس الاملاك ومن بينها بناية عائلة صنصور على زاوية شارع بن يهودا وشارع يافا وهذه البناية كانت تضم الان العديد من المنازل الى جانب الكثير من المصالح التجارية وفرعاً رئيسيا لبنك لؤمي، وفي قرية المالحة قامت اسرائيل ببناء سوق تجاري ضخم (كنيون القدس) بالاضافة الى ملعب تيدي لكرة القدم.وكذلك الامر في قرية دير ياسين حيث سيجت منطقة وسط البلد ومن ثم حولت الى مستشفى الامراض العقلية "كفار شاؤول"

جدول رقم 2 : الاملاك الفلسطينية / المناطق التطويرية في القدس

الاملاك الفلسطينية1948
1948
1967

قبل المصادرة
13.212
68.95

بعد المصادرة
3.020
6.000

مجمل مساحة المدينة
20.331
123.000


ملاحظات للشرح

الارقام التي تندرج تحت العام 1948 نشرها مكتب اللاجئين العربي الفلسطيني. وقد شملوا الاراضي المصنفة كملكية عربية، اراضي البعثة المسيحية، وحصة الفلسطينيين العرب (من اراضي الحكومة، البلدية واراضي الطرق والسكك الحديدية. مجمل المنطقة لعام 1967 تشمل 15.000 اضافية ضمت الى المناطق الغربية من المدينة في التسعينات. الاملاك الفلسطينية قبل مصادرتها في العام 1967 لم تشمل حوالي 1.000 دونم في منطقتي النبي يعقوب وعطروت وصنفت على انها املاك يهودية

ب. مصادرة الممتلكات في الفترة ما بعد 1967

وعلى عكس الوضع في العام 1948، فإن القليل من البيوت الفلسطينية الفارغة خضعت للسيطرة الاسرائيلية في العام 1967 وهذا يرجع الى حقيقة كون اليهود يملكون القليل من الارض في الجزء الشرقي من المدينة، فقط خمسة دونمات في البلدة القديمة وما يقارب 1.000 دونم في عطروت ومنطقة النبي يعقوب شمال المدينة.هذا بالاضافة الى حقيقة ان الفلسطينيين آنذاك لم يكونوا يرغبون ببيع ممتلكاتهم لليهود، وهذا ما دفع بالحكومة الى استخدام وسيلة نزع الملكية على اساس انها الطريق الوحيد الممكن للسيطرة على الممتلكات الفلسطينية في المدينة. وخلال آب من العام 1967وفي اجتماع لمجلس بلدية المدينة ناقش المجتمعون فيه مسودة خطة مستقبلية لسياسة البلدية، وخلال ذلك الاجتماع أشار رئيس البلدية تيدي كوليك انه اذا لم يكن هناك دولة على الارض في شرقي المدينة فإن مصادرة الارض وأنتزاع الملكيات من أصحابها سيصبح شيء اساسي من مأجل تسهيل النمو السكاني اليهودي في المدينة ككل، وذهب كوليك في أقواله الى ان خيار شراء الممتلكات مشكوك فيه،.(37) والخطة الرئيسية العامة للعام 1967 والت يتم تحضيرها من أجل بلدية القدس جاءت متفقة مع تقديرات كوليك. وبالنسبة لهذه الخطة فإن التطوير الحقيقي للمدينة يتطلب المزيد من نزع الملكية في تلك المنطقة وبمساحات واسعة .(38

ان انتزاع ملكية الاراضي في الجزء الشرقي من مدينة القدس زود الحكومة في البداية بمساحات للسكن لزيادة السكان اليهود في المدينة والحفاظ على امنها،وفي نفس الوقت تضيق مساحة الاراضي الفلسطينية واللازمة للتوسع الضروري لاحتواء النمو السكاني، وهذا دفع بالعديد من الفلسطينيين الى ترك المدينة بحثاً عن السكن والعمل والاستثمار. وفي داخل البلدة القديمة عملت الحكومة الإسرائيلية على زيادة مساحة حارة اليهود الى اربعة اضعاف حجمها الأصلي وذلك عن طريق نزع ملكية حوالي 29 دونم من الاراضي الفلسطينية وذلك في العام 1968، وفي المجموع فان حوالي 116 دونم من الاراضي او ما يقارب 15 % من لابلدة القديمة نزعت ملكيتها ووضعت تحت السيطرة الاسرائيلية " الارض للاستخدامات العامة " من اجل اعادة بناء الكيان اليهودي في البلدة القديمة. ما يزيد عن 700 منزل صودرت، 105 منها فقط كانت تعود ملكيتها ليهود قبل العام 1948، وضمن عملية الاستيلاء هذه كان حوالي 1048 شقة مملوكة للفلسطينيين و 437 محل تجاري وحرفي.(39) وحوالي 12 من الممتلكات كانت ممتلكات اوقاف .(40

ومن أجل تأكيد إحكام السيطرة الإسرائيلية على جميع مناطق القدس عن طريق زيادة عدد السكان اليهود في المدينة بجميع اجزائها، فقدت وسعت مساحة بلدية القدس وبشكل سريع الى عشرة اضعاف ما كانت عليه ايام الحكم الاردني في المدينة والتي كانت مساحتها آنذاك 7.000 دونم، اما الحدود البلدية الجديدة والتي خططتها ورسمتها وزارة الداخلية الاسرائيلية تحت امرة قوانين البلديات (تعديل رقم 6) عام 1967 مع قائمة طويلة من التحديثات التي تضمنت أكبر مساحة من ممكنة من الاراضي الفلسطينية الغير مطورة واقل عدد من السكان الفلسطينيين،.(41) وعن طريق تلك التعديلات عملت وزارة الداخلية الاسرائيلية على احداث العديد من التغييرات في حدود البلدية وبدون الرجوع الى الرأي العام في المدينة (استفتاء عام). ووفقاً لذلك، بلغت مساحة حدود البلدية حسب اعتراف اسرائيل الى 108.000 دونم، من بينها 29 الف دونم انتزعت من الفلسطينيين القاطنين شرقي القدس وذلك بحلول عام 1990

في العديد من الحالات، واجهت العديد من العائلات الفلسطينية الضغط والتهديد المستمر من جانب السلطات الاسرائيلية التي تقوم بنزع ملكية الاراضي الفلسطينية. عائلة "عقال" والتي انتزعت اراضيها في المناطق الغربية من المدينة، لوحقت اراضيها في الجزء الشرقي وانتزعت. ويزودنا هودكنز بتفاصيل خسائر عائلة عقل في شرقي القدس

دونم استخدمت لبناء المركز القطري للشرطة الاسرائيلية في منطقة الشيخ جراح
17

دونم لبناء مركز كوبات حوليم الصحي
3.2

دونم لتوسيع شارع 1 الذي يجتاز خط الفصل السابق في القدس ويستمر حتى المستوطنات الشمالية. .(42
30

دونم من أجل بناء ملعب بجانب مركز الشرطة الاسرائيلي في الشيخ جراح
36

دونم من أجل بناء الجسر الواصل بين شعفاط الى مستوطنة بزغات زئيف،.(43) واعطيت العائلة التي صودرت اراضيه آنذاك مبلغاً زهيدا لقاء ذلك (أقل من شيكل للدونم الواحد). بالمقارنة، يحصل مواطن فلسطيني على ايجار مدته 49 عاماً لآرض مساحتها 36 دونم تعود لأحد اللاجئين الفلسطينيين صادرتها السلطات الاسرائيلية في القدس الشرقية مقابل 9.5 مليون شيكل جديد .(44
12















وحتى في الحالات التي ثبتت فيها العائلات الفلسطينية ملكيتها لأراضيها امام المحاكم الاسرائيلية، فقد استمرت عملية نزع الملكية ضد هذه العائلات وذلك من اجل تطوير الخدمات المقدمة لليهود في المدينة، ومثال على ذلك، ومثال على ذلك ما حدث لبيت عائلة برقان في المنطقة التي تم توسيعها في حارة اليهود في البلدة القديمة، والان وبعد حوالي عشرة سنوات من النضال في المحاكم الاسرائيلية، حكمت المحكمة العليا الاسرائيلية تملك حقاً غير متنازع عليه في ملكيتها للبيت ولكن تحت شعار "المصلحة العامة" فانهم لا يملكون الحق في السكن بذلك البيت. وفي عام 1977 أخليت العائلة بالقوة من ذلك البيت وبيع في مزاد علني حرمت العائلة من الاشتراك فيه .(45

ومن الجدير ذكره ان قانون املاك الغائبين عام 1950 لم يطبق على الفلسطينيين سكان المناطق الشرقية من المدينة في عام 1967 على الرغم من ان معظم الفلسطينيين المقدسيين وعلى اساس انهم يحملون الجنسية الاردنية ويعتبرون وفق هذا القانون من الغائبين. كما ان تطبيق هذا القانون على نطاق واسع كان غير ممكناً من الناحية السياسية. وبحسب الفقرة 3 من قانون الاحوال الادارية والقانونية والذي اعتمد في العام 1968 فإن السكان الفلسطينيين في المناطق الشرقية من المدينة أعطوا إعفاء من قانون املاك الغائبين. .(46)واشترط القانون آنذاك ان هذا الإعفاء يشمل فقط المناطق الشرقية من المدينة والتي احتلت في العام 1967، وهــذا يعني ان الفلسطينيين المقيمـين في المناطــق الغربية والتي نزعت ملكيتها في العام 1948 وهم بذلك غير مؤهلين لتطبيق هذا القانون عليهم بالنسبة لممتلكاتهم وفي نفس الوقت يحق لليهود العودة الى ممتلكاتهم في القدس الشرقيـة حينمـا يريـدون .(47

وفي نهاية التسعينات اصبح قانون املاك الغائبين هذا اداة في يد بلدية الحكومة الاسرائيلية من أجل نزع ملكية الممتلكات الفلسطينية من أصحابها وذلك من أجل زيادة عدد المستوطنات في القدس الشرقية بما فيها البلدة القديمة. لجنة كلوغمان على سبيل المثال، والتي حققت في هذه القضية، تصر على ان حكومة اسرائيل تعمل بشكل غير شرعي بواسطة قانون املاك الغائبين وحارس اراضي اسرائيل ووزارة الاسكان ومؤسسات الاستيطان على تهجير الفلسطينيين ونزع ملكيتهم. ووفق قرارات هذه اللجنة فان قانون حراسة املاك الغائبين يعتريه الخلل الكبير وذلك وفق كافة المعايير، وهذا يعكس انتقادات محكمة العدل العليا الاسرائيلية قبل حوالي 40 سنة، في تلك الفترة اشارت المحكمة في استعراضها لقانون املاك الغائبين الى أن مصالح ومطامح السكان الفلسطينيين لا زالت مهملة، وأن كافة الأثباتات التي أحضــرها حــارس اراضي اسرائيل لإثبات غيابهم كانت مبنية على غير أساس. .(48) وعلى الرغم من كافة الاستنباطات هذه فإن الحكومة الاسرائيلية أيضاً لا زالت تعمل على مصادرة الممتلكات الفلسطينية في القدس وحتى هذه اللحظة





http://www.badil.org/Arabic%20Website/Resources/Jerusalem/Publications/Eviction/2chapter.html

نص خطير لوثيقة الترحيل الجماعي للفلسطينيين (الترانسفير)

أصدرتها حركة موليدت الصهيونية
و هنا اثبات وجود الترحيل القسري للفلسطينيين
أصدرت حركة موليدت اليمينية المتطرفة – أو ما يسمى بـ (حركة أمناء "أرض إسرائيل") التي أسسها المجرم الذي تم قتله في القدس المحتلة "رحبعام زئيفي" ، نهاية شهر مارس الماضي نشرة دعائية خاصة عن فكرة الترانسفير التي تتصدر برنامجها السياسي منذ تأسيسها .

و اقتبست الحركة الصهيونية المتطرفة في نشرتها مقتطفات من الأقوال و المقالات الصادرة عن قادة و زعماء الحركة الصهيونية في الماضي و الحاضر و من مختلف ألوان الطيف السياسي اليميني المتطرف . و فيما يلي نص الوثيقة التي نشرتها حركة "موليدت" المتطرفة :



الترحيل الطوعي و القسري و بالاتفاق !!! :

النشرة المقدمة لكم ليست نشرة دعائية ، إنها مجموعة أبحاث و اقتباسات ، هدفها إزالة الغموض و الجهالة و رفع الحظر الذي يمنع إجراء نقاش جدي حول خطة (السلام) التي تطرحها موليدت . إن فكرة التبادل السكاني (الترانسفير) تبلورت إلى نظرية سياسية واضحة من قبل الوزير الصهيوني رحبعام زئيفي الذي صاغها في برنامج الحزب بدء من الكنيست الـ 12 . "فقط الترانسفير هو الذي يقود إلى (السلام)" قال زئيفي ، حتى في أيام نشوة اتفاق أوسلو . و اليوم ، و أكثر من أي وقت مضى ، يصغي الكثيرون إلى ما يقوله اليمين .

لا يستطيع اليمين أن يرفض أوسلو فقط ، بل عليه أن يقول ما هو البديل . و لا يحق لليمين أن يتجاهل المشكلة الديمغرافية التي يخفيها اليسار . الشعب متعطش لسماع ما هو الحل الذي يقترحه عشاق (الوطن) و أنصار (أرض إسرائيل) حين يصلون إلى السلطة .

يتحدث برنامج موليدت عن ثلاثة أصناف من الترحيل :



"الترحيل الطوعي" – زعيم حركة موليدت :

أ- الترحيل الطوعي : مع استمرار التمسك بأرض (الوطن) من خلال إقامة مستوطنات و استيعاب المهاجرين الذين نفذوا "ترانسفيرا طوعيا" و نزحوا من أنحاء العالم من أجل التجمع في (أرض الميعاد) ، يجب تشجيع هجرة عرب الضفة الغربية بمساعدات مالية و غيرها .

ب- الترحيل من خلال قتال : لقد أثارت حرب (الاستقلال) تغييرات جغرافية و ديمغرافية حين قاد زعماء العرب أبناء شعبهم إلى النكبة المؤلمة . على الزعماء العرب أن يعرفوا اليوم أيضا أنه لا توجد حرب نظيفة ، و أن من يشن الحرب ضد (شعب إسرائيل) سيدفع مقابل ذلك نزوحه عن بيته و مكان سكنه . و إذا لم يكونوا قادرين على العيش هنا معنا بـ "سلام" فإنهم لن يعيشوا معنا أبدا . إن قوة الردع (الإسرائيلي) لن تعود ، إلا إذا كان واضحا لجيراننا أن الإرهاب سيؤدي إلى خسارة أرضهم مثلما حدث في عام 1948 - عام النكبة لهم و (الاستقلال) لنا .

جـ - ترانسفير بالاتفاق : هذا الترانسفير يجري حين تتوصل دولتان فيما بينهما إلى اتفاق يقضي بنقل سكان مدنيين إلى مكان آخر من أجل (السلام) . هكذا – للأسف - اقتلع اليهود في سيناء ، و من رفح في إطار اتفاق (السلام) بين (إسرائيل) و مصر ، و هكذا فعلت دول كثيرة في العالم . و إذا شئنا نستطيع أن نطبق هذا عندنا أيضا و إقامة - باتفاق دولي - دولتين لشعبين على ضفتي نهر الأردن .

ضفتا الأردن ، هذه لنا و تلك لنا أيضا . و لكن و للأسف لا تزال توجد في الضفة الشرقية دولة عربية فلسطينية . ثمة ضفتان للأردن ، و كلاهما أرض (إسرائيل) التاريخية و كلاهما فلسطين - أرض (إسرائيل) التي وردت في وعد بلفور . إن الخطأ التاريخي الذي ارتكبه تشرتشل حين توج العائلة الهاشمية على فلسطين الشرقية و أنشأ "دولة الأردن" من لا شيء ، تنفي الحقائق الواقعية : أكثر من 70 % من مواطني شرقي الأردن ، اليوم هم من الفلسطينيين . و الملك الأردني يعرف جيدا أن عرفات ينتظر اللحظة المناسبة و أنه فورا بعد أن يحصل على دولة صغيرة غربي الأردن سيبذل المستطاع من أجل أن يضمها إلى الدولة الفلسطينية المسماة "الأردن". و م.ت.ف لم تنسَ "أيلول الأسود" . و حسب نظرية المراحل التي صودق عليها في المؤتمر الثاني عشر للمجلس الوطني الفلسيطني (1974) فإن "م.ت.ف ستكافح مع القوى الوطنية الأردنية من أجل إقامة جبهة وطنية أردنية - ديمقراطية في الأردن تتوحد مع الكيان الفلسطيني الذي سيقوم نتيجة للكفاح المسلح" . و يستمر ، بعد ذلك ، إلى المرحلة التالية : القضاء على دولة (إسرائيل) .

و الآن و حين انكشف وجهه و نواياه أبقى لنا عرفات الخيار الأردني كحل للسلام . و إذا كان لنا شريك للمفاوضات السياسية نستطيع أن نقيم برلمانا في عمان و برلمانا في القدس . دولتان للشعبين يعيشان بسلام على ضفتي الأردن .

الأردن هي فلسطين . يمكن ترحيل السكان العرب في الضفة الغربية و تحويلهم ، حتى بدون اقتلاعهم من بيوتهم ، إلى مواطني الدولة الفلسطينية التي عاصمتها عمان . و ذلك شريطة أن يتم إعادة توطين سكان مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ، و الدول العربية . و يستطيع مواطنو (إسرائيل) العرب الذين يفضلون عدم الإعلان عن ولائهم لدولة اليهود أن يصوتوا للبرلمان الفلسطيني في عمان ، و ذلك بدون أن يقتلعوا من بيوتهم . و إذا عاد عرب المناطق بشن حرب علينا يتم إبعادهم إلى دولتهم وراء الأردن .



"ماذا قالوا عن الترانسفير" - دافيد بن غوريون :

قدمت اللجنة الرسمية البريطانية في عام 1937 تقريرا يتضمن توصية لحل النزاع (الإسرائيلي) - العربي من خلال ترحيل العرب عن الدولة اليهودية . و تحمس بن غوريون للاقتراح و كتب في مذكراته (المجلد الرابع صفحة 298 - 297) : "في كتاباتي عن التقرير فور قراءته الأولى (يوم 10/7/1937) تجاهلت نقطة مركزية أهميتها تفوق كل باقي الإيجابيات و وزنها يضاهي كل العيوب في التقرير ، و إذا لم تبق الكلمة جافة و ميتة فإنها ستمنحنا أمرا لم يكن لنا ذات مرة ، حتى حين كنا نعتمد على أنفسنا و في أيام البيت الأول و البيت الثاني : الترحيل القسري للعرب من المناطق المقترحة للدولة اليهودية . تجاهلت هذه النقطة الأساسية من منطلق الرأي المسبق أن هذا لا يمكن و هذا ليس سوى كلام .

و لكن حين أتعمق في استنتاجات اللجنة – و حين تتضح أهمية هذا الاقتراح - فإنني أخلص إلى استنتاج بأن العقبة الأولى في تحقيق هذا الاقتراح هي : عدم تقديرنا السليم و كوننا نقع أسرى أفكار تبلورت وسطنا في ظروف أخرى. فور إخلاء السكان العرب من المناطق المعدة لنا سنحصل للمرة الأولى في تاريخنا على دولة يهودية حقيقية - إطار زراعي من مليون شخص و أكثر ، متواصل ، مزدحم ، يفهم أرضه التي كلها له . "يجب علينا أن ننزع من قلبنا و من الجذور الفرضية القائلة إن هذا الأمر غير ممكن . إنه يمكن و يمكن . لم نكن نريد اغتصاب العرب ، و لكن و لما كانت إنجلترا تسلم جزءا من الأرض التي وعدتنا بها للدولة العربية فإن هذا يعني أن ينتقل العرب من دولتنا إلى الشطر العربي" .

و في جلسة الوكالة اليهودية (7/6/38) قال بن غوريون "إن الدولة اليهودية ستتفاوض مع الدول العربية المجاورة حول موضوع الترحيل الطوعي لأصحاب الأراضي ، العمال و الفلاحون العرب من الدولة اليهودية إلى الدول المجاورة" .



يوسف فايتس : من قادة الاستيطان و مدير قسم الأراضي في الصندوق القومي لـ (إسرائيل) (من مذكراته في 20/12/1940) :

"يجب أن يكون واضحا بيننا و بين أنفسنا أنه لا مكان لشعبين معا (...) ، إذا نزح العرب ستكون البلاد واسعة و شاسعة بالنسبة لنا (...) ، الحل الوحيد بعد الحرب العالمية الثانية هو أرض (إسرائيل) ، على الأقل أرض (إسرائيل) الغربية و بدون عرب . لا مكان هنا للحل الوسط (...) و لا توجد وسيلة أخرى سوى نقل العرب إلى الدول المجاورة ، نقل الجميع ربما باستثناء بيت لحم ، الناصرة ، و البلدة القديمة في القدس . لا يجب إبقاء أي قرية أو قبيلة . و النقل يجب أن يتم باتجاه العراق ، سوريا و حتى وراء الأردن . لهذا الهدف يمكن توفير أموال (...) و فقط مع هذا النقل تستطيع البلاد استيعاب الملايين من (إخوتنا) ، و بهذه الطريقة تحل قضية اليهود . لا يوجد حل آخر" .



موشي دايان (من محاضرة ألقاها في التخنيون في حيفا في 27/6/73) :

الموضوع الفلسطيني مكون من وضع سياسي و سكان و إقليم . مسألة الوضع السياسي هي سؤال : هل كانت أو توجد أو يجب إقامة دولة فلسطينية . و مسألة السكان هي مسألة تأهيل لاجئي الحربين - حرب 1948 و حرب الأيام الستة . و مسألة الإقليم هي هل الحقوق و التطلعات الشرعية لهؤلاء اللاجئين تتركز على العودة إلى المناطق و الأماكن التي (تركوها) ؟ .

مصدر المشكلة الفلسطينية هو إقامة دولة اليهود في (إسرائيل) و مقاومة العرب لذلك . المقاومة العربية وصلت إلى ذروتها المادية في حروب 1948 و 1967 و نتيجة لهذه الحروب جرت عملية استقطاب أيضا في القضية الفلسطينية . و لكن ثمة خلاف جوهري كبير بين الوضع الناجم في هذا الموضوع ، بعد حرب 1948 و بين الذي تشكل بعد حرب الأيام الستة .

حرب الاستقلال أدت إلى ترحيل يهودي – عربي . ترحيل غير مكتمل ، ترحيل لم يكن مخططا و غير مقصود و لكنه حدث عمليا و نطاقه كان شبه جماعي . ليس هذا المقام المناسب لتحليل أسباب ذلك و لكن الحقيقة هي أنه نتيجة لهذه الحرب و نتائجها "هرب" من (إسرائيل حوالي 700.000 من بين 860.000 عربيا كانوا في هذه المنطقة ، أي 81 % منهم ، و مقابلهم هاجر إلى (إسرائيل) من دول عربية عدد متساو تقريبا من اليهود . و كذا الأمر بالنسبة للأراضي . عشية حرب (الاستقلال) كان في (إسرائيل) بملكية يهودية أقل من 2 مليون دونم فيما ترك اللاجئون العرب مساحة مضاعفة ، حوالي 4 مليون دونم انتقلت إلى ملكية حكومة (إسرائيل) .

لو أراد الفلسطينيون الحفاظ على الكيان السياسي الفلسطيني لكان هذا هو الوقت المناسب لفعل ذلك ، و لكن بعد إقامة اليهود في حصتهم دولة (إسرائيل) فضل العرب الانضمام إلى المملكة الهاشمية الأردنية و التنازل عن تمايزهم السياسي الفلسطيني و بذلك انتهت فلسطين من ناحية سياسية . لقد كانت فلسطين و لم تعد (...) .

و لكن رغم أن الترحيل كان شبه جماعي ، إلا أنه لم يكن مكتملا . إن الـ 700.000 لاجيء الذين "هربوا" من مناطق (إسرائيل) إلى الدول العربية بقوا في مخيمات اللاجئين . و باستثناء الأردن و العراق لم تمنح الدول العربية الجنسية لهم . و بفضل التكاثر الطبيعي وصل عددهم اليوم إلى حوالي مليون و لما لم يندمجوا في بلدان اللجوء استمروا في الحفاظ على خصوصيتهم الفلسطينية و ينوون العودة إلى موطنهم الأصلي ، أي إلى (إسرائيل) . قادة اللاجئين هم من مواليد عكا ، الرملة ، يافا و غير ذلك و هم يتطلعون إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء و إقامة دولة فلسطينية بدل (إسرائيل) لا يريدون خطة الاتحاد الكونفدرالي مع الأردن و لا الصيغة المصرية التي تتحدث عن دولة فلسطينية على أساس قرار التقسيم لعام 1947 . إن عاجلا أم آجلا سيضطر العرب إلى استكمال الترانسفير و استيعاب لاجئي 1948 في بلادهم . (إسرائيل) لن تقبلهم لا طوعا و لا قسرا .



موشيه شريت :

موشي شريت ، آنذاك شرتوك ، الذي شغل منصب رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية و فيما بعد وزير خارجية دولة (إسرائيل) و رئيس حكومتها قال في 21/12/1937 ما يلي : "بالنسبة لمسألة نقل السكان العرب ، أريد أن أرفض المقارنة مع ألمانيا . إن ما فعلته ألمانيا مع اليهود هو أن قامت الحكومة بإلقاء المواطنين إلى الخارج دون القلق بمصيرهم ، و دون أن تسمح لهم بأخذ أغراضهم معهم . مثل هذا النقل هو أمر غير ممكن . مسألة النقل هنا بسيطة جدا : إما أن تكون مستحيلة بصورة مطلقة أو أن تكون ممكنة ، أي فقط في إطار اتفاق معروف . أما بدون اتفاق فهذا مستحيل . ليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق مع كل عربي على حدة و لكن يجب أن يكون هناك اتفاق مع حكومة أخرى . في كل الأحوال ، سواء أكان هذا باتفاق أو بدون اتفاق لن تكون هذه عملية إلقاء المواطنين إلى الخارج مع سلب أملاكهم بدون تعويض و بدون قلق على مصيرهم . حتى حين يكون الترحيل قسريا فإنه سيتم مع تعويضهم عن أملاكهم التي تركوها هنا و من منطلق القلق على مصيرهم . و سواء أكان هذا ممكنا أم مستحيلا ، لا يجب الجدل حول الترحيل هنا لأن هذا سيكون مثل قضية ألمانيا" .

و في رسالته إلى ناحوم غولدمان (1948) وصف شريت تفريغ الدولة من العرب في أيامها الأولى كأهم حدث في تاريخ الصهيونية : "ربما يكون أهم من إعلان (الاستقلال)" .



زئيف جيبوتينسكي :

في تشرين ثاني 1923 كتب جيبوتينسكي ما يلي : "يقولون إن عددنا في العالم هو 15 مليون نصفهم يعيشون حياة الكلب المطارد و المشرد . عدد العرب في العالم يصل إلى 38 مليونا : إنهم يقيمون في المغرب ، الجزائر ، تونس ، طرابلس ، مصر ، سوريا نصف الجزيرة العربية و بلاد النهرين – و هي منطقة مساحتها (دون الصحاري) حوالي نصف مساحة أوروبا . بالمتوسط يقيم في هذه الأرض 16 عربيا على كل ميل مربع : و للمقارنة يجب أن نذكر أنه في كل ميل مربع في إنجلترا يوجد 668 نسمة . و يجب أن نتذكر أكثر أن أرض (إسرائيل) هي الجزء المائتين تقريبا من هذه الأرض. وحين يطالب اليهود بلا مأوى بأرض (إسرائيل) يتضح أن هذا المطلب هو غير أخلاقي ذلك لأن مواليد هذا المكان يجدون ذلك غير مريح بالنسبة لهم . نظرية الأخلاق هذه مكانها لدى أكلة لحوم البشر و ليس في العالم المتحضر ، هذه الأرض لا تعود لهؤلاء الذين لهم أرض أكبر ، بل لهؤلاء الذين ليس لهم شيء . إن مصادرة أرض (إسرائيل) من أصحاب الأراضي الشاسعة من أجل إقامة وطن لشعب متشرد هي خطوة عادلة . و إذا كان الشعب صاحب الأراضي الواسعة لا يريد ذلك - الأمر الطبيعي جدا - فيجب إجباره على ذلك . إن الحقيقة التي تتجسد بالقوة تكون حقيقة مقدسة . من هنا تنبثق السياسة الوحيدة إزاء العرب ، و الممكنة بالنسبة لنا من ناحية موضوعية" .



يائير شطيرن :

جاء في "مبادئ هتحيا" التي هي الوثيقة الأساسية للمنظمة السرية "حرية (إسرائيل) – ليحي" و التي كتبها في حينه يائير (إبراهام شطيرن) و صادق عليه إسحاق شمير : "حل مشكلة (الأجانب) من خلال التبادل السكاني" .



الكاتب أ. ب يهوشاع : مقابلة لصحيفة زمان تل أبيب في 16/4/1993 :

"و بهذا إذا حل هذا اليوم الذي ينتهك فيه الفلسطينيون الاتفاقيات التي أبرمناها معهم ، فإنني كرجل من اليسار أقول : سنعمل ضدهم بصورة حاسمة و قوية جدا . و سنخليهم من هنا . سنقول لهم : بعد أن منحناكم الإمكانية بإقامة دولتكم و أن تستقلوا في إدارة حياتكم - و لم تستطيعوا - ذلك فإذن عليكم الذهاب من هنا . سنأخذهم و ننقلهم إلى وراء الأردن بصورة منظمة ... ترحيل .

أقول بوضوح : "إذا لم يكن لهم قدرة بعد أن يمنح لهم الاستقلال بالعيش في جوار حسن ، فلينصرفوا من هنا . و إذا اتضح أنه بعد كل ما قدم لهم لم يستطيعوا السيطرة على أنفسهم على القوى التدميرية بينهم ، سننقلهم إلى وراء الأردن ، و ليستقروا هناك" .



إسحاق رابين :

قال رابين أثناء ولايته الأولى كرئيس حكومة ، لضباط هيئة الأركان: "مشكلة اللاجئين هي من المشاكل المركزية في النزاع العربي (الإسرائيلي) و لكن مثل هذه المشاكل تحل من خلال نقل السكان من هذا المكان إلى غيره . الاتحاد السوفييتي أدى إلى تعديلات حدودية في أوروبا الشرقية سببت في نقل سكان بحجم ثلاثين مليون نسمة . و من أمثلة ذلك مقاطعة "السوديت" حيث أخلي ثلاثة ملايين ألماني من هناك . من المؤكد أنه ليس ثمة ضرورة لاستخدام القوة مثلما فعل الاتحاد السوفييتي و لكن يمكن حسب رأيي نقل السكان على قاعدة أخرى غير استخدام القوة" .



رحبعام زئيفي :

قال مؤسس حركة موليدت رحبعام زئيفي في اجتماع لحركة موليدت : "يقولون لنا : ستكون اتفاقيات و معاهدات ، سيتم الاتفاق حول التجريد من السلاح و ما شابه . سادتي ، قال زعيم في (إسرائيل) حول الاتفاقيات في الشرق الأوسط : "إذا أقيمت دولة فلسطينية مستقلة ، ستكون مسلحة من أخمص قدميها حتى رأسها" . صحيح أن ثمة شك في أن يوفر المجال الإقليمي الردع المطلق ، و لكن غياب المجال الإقليمي بحده الأدنى يضع الدولة في حالة عدم ردع مطلق .

و هذا ينطوي على إغراء لمهاجمة (إسرائيل) من كل اتجاه ، جوا و بحرا و برا . كذلك تجريد الضفة الغربية يبدو كدواء مشكوك فيه ... المشكلة الأساسية ليست اتفاقا حول التجريد من السلاح بل تنفيذ مثل هذا الاتفاق عمليا و نظريا . إن الاتفاقيات التي انتهكت من قبل العرب أكثر من الاتفاقيات التي نفذت . هذا ما كتبه شمعون بيرس في كتابه "عهد الغد" في صفحة 255 .

م.ت.ف تطالب أن يعود اليهود الذين جاءوا بعد وعد بلفور (1917) إلى بلادهم . العرب يدركون أن الصبر و الوقت سيحسمان الأمور لصالحهم . إنهم يتكاثرون و يزدادون قوة ، و يحصلون على ما يمكن الحصول عليه بالضغط الذي يدمج بين (الإرهاب) ، التخويف و المفاوضات السياسية . إنهم يخيفون اليهود بالقتل ، بالعمليات ، بالحرق ، بالحرب النفسية ، و يعتقدون أن روح اليهود ستحطمهم و هم سينقسمون و يتجادلون و يترددون و يهاجرون من البلاد .



ماذا تقول موليدت ؟

تقول حركة موليدت : "فلنستبق الأمور من خلال الترحيل الذي هو نقل عرب الضفة الغربية و قطاع غزة إلى الدول العربية . الحل للنزاع (الإسرائيلي) - العربي ، و (السلام) بينهما لا يتحقق إلا من خلال الفصل بين الشعبين . اليهود في أرض (إسرائيل) و العرب في الدول العربية . ستكون هذه المرحلة التالية من تبادل السكان التي بدأت مع الهجرة اليهودية من الدول الإسلامية إلى (إسرائيل) و الآن يجب العمل من أجل نقل السكان العرب من مناطق الضفة الغربية و قطاع غزة إلى الدول الأوروبية" .

وهكذا سيختفي الخطر الديمغرافي و تنجم الشروط للضم و السيطرة على مناطق (الوطن) المحررة . تقول حركة موليدت : "دولة ثنائية القومية هي ضمان مؤكد للحروب و الإرهاب و الدم . أنظروا ما حصل في لبنان ، في قبرص ، في سريلانكا، في إيرلندا" .

تقول حركة موليدت بوضوح و جلاء و جرأة ما يفكر به الكثير من اليهود : "ترحيل سكان الضفة الغربية و قطاع غزة إلى الدول العربية .. نحن هنا و هم هناك و (السلام) لـ (إسرائيل) !



هل الترحيل أخلاقي ؟

هذا الحل هو أخلاقي سواء بشأن اليهود الذين ليس لهم (وطن) آخر أو بشأن الفلسطينيين الذين سيكونون هم الخاسرين من كل الحروب حين تتضرر بيوتهم و منازلهم و يتحولون إلى لاجئين . في كل العالم يفهمون أنه لا يوجد الآن سلام في دول ثنائية القومية ، و ثمة ضرورة للفصل .



و لكن لا توجد دول عربية توافق على هذه الفكرة و تقبل استيعاب الفلسطينيين . إذاً كيف سيتم الترحيل ؟

هذا صحيح اليوم . و لكن لا توجد أيضا دولة عربية و زعيم عربي يوافقان على حلول صهيونية أخرى . هل هناك من بينهم من يوافق على خطة بيرس التي تقضي بأن تبقى القدس كلها معنا و أن يبقى الجيش على نهر الأردن حسب خطة ألون ؟ يجب على دولة (إسرائيل) أن تعرض طلبها بنقل عرب الضفة الغربية و قطاع غزة كشرط لـ (السلام) في إطار كل مفاوضات مستقبلية . لا نستطيع أن نتنازل عن هذه المناطق و لا نستطيع أن نحصل عليها في ظل وجود السكان بها . لا تستطيع دولة (إسرائيل) أن تبقى طويلا من ناحية أمنية بدون أن تتمسك عسكريا و سلطويا بالمناطق "الغالية" في أرض (إسرائيل) و المعابر الأردنية .



هل فكرة الترانسفير - نقل السكان - هي فكرة جديدة للصهيونية ؟

لا . في عام 1917 و حين رفض عرب فلسطين أيعلان بلفور ، اقترح "ماكس نورداو" و "يسرائيل زينغفيل" ، مساعدا هرتسل ، نقل نصف مليون عربي إلى الدول العربية مع تعويضهم كي يتم إعادة توطينهم هناك . و أيد "بريل كتسنلسون" من قادة حزب العمل آنذاك هذه الفكرة . و كان اقتراح نقل العرب إلى دولة عربية قد عرض من قبل لجنة رسمية بريطانية وصلت إلى "البلاد" في أحداث 1936 - 1939 (الانتفاضة الأولى) . و بسبب فكرة الترانسفير التي وردت في اقتراح اللجنة ، وافق دافيد بن غوريون على تقسيم البلاد . كذلك لجنة الحزب الليبرالي البريطاني قررت عام 1945 قبل نهاية الحرب العالمية الثانية ترحيل عرب أرض (إسرائيل) إلى العراق . و عمليا حدث ذلك بعد أن رفض العرب قرار الأمم المتحدة (1947) بإقامة دولة يهودية . لقد أعلنوا الانتفاضة الثانية التي في أعقابها نشبت حرب (الاستقلال) و التي أدت إلى "هرب" العرب و تجسيد فكرة الترحيل كحل ممكن للمشكلة الديمغرافية . و الآن ثمة جزء كبير من "الشعب" يرى الترحيل حلا شبه وحيد .



هل الترحيل عملي ؟

الترحيل عملي و قابل للتنفيذ مثل المشروع الصهيوني منذ بدايته و حتى يومنا - المشروع الذي بدا غير عملي - حيث كانت مهمة إقامة كيان يهودي وسط محيط عربي معادي تبدو عديمة الفرص . و هكذا أيضا الإعلان عن إقامة الدولة ، و النصر في 1948 على سبعة جيوش عربية نظامية ، و خلق زراعة في منطقة شبه صحراوية و صنع دبابة و طائرة في "البلاد" بدون صناعة ثقيلة و غير ذلك . لقد نجحنا في كل ذلك بفضل الإيمان و عدم الخيار .

ثمة خطوات من طرف واحد لتشجيع الهجرة العربية من مناطق الضفة الغربية و قطاع غزة يجب اتخاذها فورا ، مثل وقف تشغيل العمال من الضفة الغربية في (إسرائيل) و منع دخول أموال إلى مناطق الضفة الغربية من أوساط معادية لضمان ولاء السكان و إغلاق مؤسسات أكاديمية أقيمت من قبلنا من أجل أن يتوجه طلابهم للدراسة في الدول العربية ، تقليص العبور عبر الجسور .



هل حزب العمل يؤمن بالتعايش ؟

لا . كذلك حزب العمل يئس من التعايش لذلك فهو مستعد للمخاطرة بأمن دولة (إسرائيل) من خلال العودة إلى الحدود قرب قلقيلية ، طولكرم و القدس .



هل "الليكود" يؤيد الترانسفير ؟

نعم . أعضاء الليكود يريدون الترحيل و لكنهم يمتنعون عن الحديث حول ذلك بوضوح كحل ممكن خوفا من خسارة الأصوات العربية في الكفاح حول السلطة .



ما الفرق بين "موليدت" و "كاخ" ؟

لا يوجد مجال للمقارنة بين أفكار موليدت و حركة كاخ . كهانا - خلافا لموليدت - لا يريد الترحيل المتفق عليه بالمفاوضات . إنه يروج لتهجير العرب بالقوة . التهجير عمل "وحشي" ، "غير يهودي" ، و"غير سياسي".



ما هو مصير عرب (إسرائيل) ؟

هؤلاء الذين يسلمون بوجود دولة يهودية و يلتزمون بالواجبات النابعة من ذلك يتمتعون بكل الحقوق . و الذين يعارضون وجود دولة (إسرائيل) سيغادرون الدولة لأنها لنا .



من المركز الفلسطيني للاعلام

و هذا جزء من مقالة ل د. محسن خضر

* استاذ زائر بجامعة السلطان قابوس
و هي بعنوان هدم اسطورتين صهيونيتين: الترانسفير والماسادا


يفضح بينى موريس الدعاوى الاسرائيلية حول بيع الفلسطينيين لارضهم، ويكشف تبني القيادات الصهيونية لتنفيذ الترانسفير القسرى للفلسطينيين، وهو ما حاولت الكتابات الصهيونية اخفاءه طويلا.

ويحلل كتابات القادة الصهاينة في الفترة من 1937 ـ 1944.

ينقل عن يوميات هرتزل في يومياته سنة 1895 نصا مبكرا يؤكد قدم فكرة الترانسفير في الخطاب الصهيوني، فيقول هرتزل (سنسعى لنقل السكان الفقراء ـ الفلسطينيين ـ خلف الحدود دون ضجيج، بواسطة منحهم عملا في البلدان التى سينتقلون اليها. لكن في بلادنا سنمنع عنهم امكانية اى عمل. نقل الاراضي الى سيطرتنا واخراج العرب الفقراء من دولتنا يجب ان يتما بنعومة وحذر).

كما عبر بن غوريون عن رغبته في التوسع في مناسبات مختلفة، فيرد بيتى نصا يعود الى 5/10/1937 في رسالة لبن غوريون الى ابنه عاموس يوضح فيه انه اذا اجرى تسليم النقب فعلا للعرب (حسب توصيات لجنة بيل) فلا مهرب امام الدولة اليهودية الا ان تحتل في نهاية الامر، المنطقة بقوة السلاح (لانه لا يمكن لنا تحمل ان تبقى مساحات شاسعة من الارض غير المأهولة خالية بينما في مقدورها ان تستوعب عشرات الآلاف من اليهود) ويقول ايضا ( انه اذا ما اضطررنا الى استخدام القوة فسنستخدمها من غير تردد، لكن فقط حين لا يبقى امامنا خيار آخر .. اذا اضطررنا الى استخدام القوة فليس من اجل طرد العرب من النقب او من شرق الاردن، وانما من اجل ان نؤمن لانفسنا الحق الذى (نستاهله) في الاستيطان هناك).

وفي مؤتمر المجلس العالمي لاتحاد عمال صهيون الذي عقد قبل المؤتمر الصهيوني العشرين بايام معدودة يقول بن غوريون صراحة لو انهم ينفذون النقل القسرى لكان هذا انجازا كبيرا على صعيد الاستيطان، فبالنقل القسرى ستكون لنا مساحات شاسعة.

وتبنى وايزمان ـ اول رئيس لاسرائيل ـ برنامجا للترانسفير لنقل 300 الف عربي الى خارج الدولة اليهودية.

يقول (انه اذا امكن نقل نصف مليون عربي سيكون في مقدور مليوني يهودي ان يأتوا مكانهم).

وحدد بن غوريون صراحة في 15/10/1941 في مذكرة سياسية عنوانها (خطوط عامة للسياسة الصهيونية) يقول فيها ( يصعب تخيل ترانسفير شامل وتام من دون قسر، بل من دون قسر لا يعرف الرحمة .. وتوقع بن غوريون ان يكون بين 3ـ 5 ملايين يهودي في حاجة الى مأوى بعد ان تضع الحرب العالمية الثالثة نهايتها، وعبر عن ان سوريا والعراق لن تعاني مشكلة في استيعاب سكان اضافيين من عرب ارض اسرائيل او حتى كلهم لقلة سكانها.

ويقول بن غوريون في جلسة لادارة الوكالة اليهودية في 12/6/1938 صراحة: (انا اساند الترانسفير القسرى، ولا ارى في ذلك ما ينافى الاخلاق ويصف متنفذ يهودي آخر هو الياهو دوبكين مدير دائرة الهجرة في الوكالة اليهودية الترانسفير (الترحيل) القسرى للفلسطينيين مؤكدا (ستبقى في البلاد اقلية عربية كبيرة يجب اخراجها. لا مكان لفراملنا الداخلية ويرجح بينى موريس ان يكون بن غوريون اتخذ، سواء في نهاية الثلاثينيات او فى الاربعينيات جانب الحذر في تأييد فكرة الترانسفير القسرى الجماعى بصورة علنية، لكنه لم يكف عن تأييد الفكرة خلال العقدين، ويصف موريس ما حدث في فلسطين سنة 1948 بالحرف بانه (لم يكن نتيجة مباشرة وتطبيقا مبرمجا ومنهجيا لتطلعات زعماء الييشوف الترانسفيرية في الثلاثينيات والاربعينيات، والطريق الى الطرد الجماعي للفلسطينيين في 1948 كانت اكثر مراوغة وفوضوية، ولا يمكن فهم ما حدث من عمليات التهجير الجماعية ومنع عودة اللاجئين دون قراءة فكر زعماء الييشوف الصهاينة التى احتلت فكرة الترانسفير مكانا مركزيا فيها) ظلت الكتابات الاسرائيلية تنفى دوما وجود فكرة للترحيل القسرى للفلسطينيين من فلسطين، وظلت الوثائق الاسرائيلية الصادرة تهمل هذه الوثائق بقصد تجميل الوجه الاسرائيلي القبيح، الى ان كشف عنه بينى موريس واترابه من المؤرخين الجدد، مما ينصف الفلسطينيين الذين اتهموا دوما بأنهم باعوا اراضيهم اختيارا كان الترحيل ركيزة ثابتة في الفكر الصهيوني منذ هرتزل في القرن التاسع عشر واستمرت حتى الاربعينيات من القرن العشرين، ويبدو ان فكرة الترانسفير القسرى حظيت بتأييد جماعي من القيادات الصهيونية بالرغم من النفى الرسمي لها.


http://www.alwatan.com/graphics/2001.../heads/ot7.htm

بارك الله بك لكل هذا المجهود الذي يخدم قضيتنا
سلمت يا رائعه

نتابعك أيتها الرائعة فزيدينا مما علمت ...

تحياتي وتقديري