وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ

(وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا)


لقد كان بحثُنا"العروض الرقمي" المنشورعلى هذه الصفحات انتصارا مفعما للقرآن العظيم؛ودحضا لأدلة الرقمي من جواز تقطيع آيات القران ولعلّ أصحاب الرقمي يصححون خطأهم ويستغفرون الله إنه غفور رحيم:

http://majles.alukah.net/t153536/#post824264

عند الاستفسار عن حكم تقطيع آيات القرآن عروضيا ؛كان رد أصحاب الفضيلة ما يلي:

http://majles.alukah.net/t153536




1- ما حكم تقطيع آيات القرآن عروضيا (عروض رقمي) ؟
2- وما الحكم في وضع آيات القرآن داخل رسوم بيانية ؟

نرى والله أعلم أن تقطيع آيات القرآن بهذا الشكل من صور الامتهان وعدم تعظيم القرآن، فقد تكلم العلماء قديمًا في حكم بَلِّ الأصابع بالريق لتقليب أوراق المصحف؛ بل قالوا بعدم جواز وضع الكتب العلمية على المصحف وأنه هذا من صور امتهانه، فما بالكم بتقطيع الآيات القرآنية بهذه الصورة.
وأما وضع القرآن في أشكال ورسومات فهذه الطريقة عبث واضح للقرآن فهي تكتب بطرق تكاد لا تقرأ كالكتابات الملتوية المعقّدة التي لا يُنتفع بها لأنّها لا تكاد تُقرأ ، وبعضها مكتوب على هيئة طائر أو رَجُل ساجد ونحو ذلك من صور ذوات الأرواح المحرّمة.
وأنّ في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى، فمثلا عند الانتقال من بيت إلى آخر توضع مع الأثاث المتراكم على اختلاف أنواعه كما وتوضع فوقها أشياء أخرى وكذلك يحدث عند تنزيلها لطلاء الجدران أو تنظيف البيت.

أنّ بعض المسلمين المقصّرين يعلّقونها إشعارًا لأنفسهم بأنهم يقومون بأمور من الدّين ليخفّفوا من لوم ضمائرهم لهم مع أنّها لا تُغني عنهم شيئًا.

وبالجملة فإنه ينبغي إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنّ أهلها أفضل المسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم.




ويبقى أن نسأل ما الفائدة المرجوة من تقطيع الآيات بهذا الشكل؟

المصحف لا تجوز كتابته بغير الرسم العثماني المتفق عليه منذ عهد الصحابة:
قال أشهب: (سئل مالك رحمه الله: هل تَكتب المصحف على ما أخذتْه الناس من الهجاء؟ فقال: لا؛ إلا على الكِتْبة الأولى) .
رواه أبو عمرو الداني في المقنع، ثم قال: ( ولا مخالف له من علماء الأمة) ...
وقال الإمام أحمد رحمه الله: ( تحرم مخالفة خط مصحف عثمان فى ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك) ...
وقد قال البيهقي في شعب الإيمان: (من كتب مصحفًا فينبغي أن يحافظ على حروف الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيها، ولا يغير مما كتبوه شيئًا؛ فإنهم أكثر علمًا، وأصدق قلبًا ولسانًا، وأعظم أمانة منا؛ فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم ).
وروى بسنده عن زيد قال: القراءة سنة. قال سليمان بن داود الهاشمى يعنى ألا تخالف الناس برأيك في الاتباع.
قال: وبمعناه بلغني عن أبى عبيد في تفسير ذلك وترى القراء لم يلتفوا إلى مذهب العربية في القراءة إذا خالف ذلك خط المصحف واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن القائمة التى لا يجوز لأحد أن يتعداها. " انتهى .
[ انظر: البرهان في علوم القرآن ، للزركشي (1/379) والإتقان للسيوطي (4/146) ]
وقال السيوطي رحمه الله في الإتقان: (أجمعوا على لزوم اتباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالًا وإثباتًا وحذفًا ووصلًا وقطعًا). انتهى من الإتقان في علوم القرآن (1/250).

وهنا رد آخر لدحض افتراء الرقمي:


جزاكم الله خيرا أستاذنا النعيمي ، وجعل اجتهادكم ودفاعكم عن الحقّ في ميزان حسناتكم .

نعرف أنّ التقطيع وما يضمّه من إجراءات تتصل بالساكن والمتحرك ما هو إلا ركن ٌ أصيل في علوم الشعر ، سحبُ هذا الإجراء إلى القرآن ما هو إلا إشارة واضحة إلى تشبيه القرآن بالشعر ، وليس القرآن بشعر بل كلام ربّ العالمين ، ولو كان العروض وما ضمّه من علوم ( آخرها الرقمي ) ممّا يساعد على تدبر كتاب الله لوضعه كبار علماء الأمّة ضمن أقسام علوم القرآن التي فصّلوها للمسلمين من بعدهم لتكون نبراسا لفهم كتابهم .

وهناك دعاوى أخرى تقول إنّ تقطيع القرآن يحث على فهم الآيات بتحديد مواضع الوقف والابتداء ، وهذه الدعاوى تردّ على نفسها بكونها باطلة إذ إنّ علوم القرآن أغنت المسلمين عن هذه التجاوزات المسماة بالرقمي .

سأنقل نصّا يفيد في الوقوف على علوم القرآن :



أولا:متى يُعدُّ علمٌ ما من علوم القرآن ؟
الأمر يحتاج إلى ضوابط لمعرفة ما يدخل في علوم القرآن ممّا لا يدخل .
وقد أشار الشاطبي ( ت : 790 ) إلى بعض الضوابط ، فقال :
كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدى فائدة عمل ولا هو ممّا تعرفه العرب ، لا يدخل في علوم القرآن ، فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم ، كما استدل أهل العدد بقوله تعالى : { فاسأل العادين } المؤمنون 113 .
وأهل الهندسة بقوله تعالى : { أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها } الآية] الرعد 17 .
وأهل التعديل النجومي بقوله : { الشمس والقمر بحسبان } الرحمن : 5 .
وأهل المنطق في أن نقيض الكلية السالبة جزئية جزئية موجبة بقوله : { إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ } الأنعام : 91 [ ... «
( الموافقات ، للشاطبي ، تحقيق : مشهور حسن آل سلمان ( 1: 59 60 ) ).

وقال :» العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام :
قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد ، والمعين على معرفة مراد الله تعالى منه ؛ كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها ، وعلم والقراءات ، والناسخ والمنسوخ ، وقواعد أصول الفقه ، وما أشبه ذلك .

ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن ، وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة ، فإن علم العربية ، أو علم الناسخ والمنسوخ ، وعلم الأسباب ، وعلم المكي والمدني ، وعلم القراءات ، وعلم أصول الفقه = معلوم عند جميع العلماء أنها معينة على فهم القرآن .

وأما غير ذلك ، فقد يعدُّه بعض الناس وسيلة أيضا ولا يكون كذلك ، كما تقدم في حكاية الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم قوله تعالى :
{ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج } ق : 6 [ .

وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه ب» فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال « أن علوم الفلسفة مطلوبة ؛ إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها .
ولو قال قائل : إن الأمر بالضِّدِّ مما قال لما بَعُدَ في المعارضة .
وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم ؛ هل كانوا آخذين فيها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها ؟ مع القطع بتحققهم بفهم القرآن يشهد لهم بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - والجَمُّع الغفير ، فلينظر كلّ امرئ أين يضع قدمَه .


وثَمَّ أنواع أُخَرُ يعرفها من زوال هذه الأمور ، ولا ينبئك مثل خبير ، فأبو حامد ممن قتل هذه الأمور خبرة ، وصرَّح فيها بالبيان الشافي في مواضع من كتبه « . (الموافقات ، للشاطبي ، تحقيق : مشهور بن حسن آل سلمان ( 4 : 198 199 ) ، وينظر : ( 1 : 59 ) ، ( 2 : 109 131 ) ) .

ويمكن تلخيص هذه الضوابط التي ذكرها الشاطبي ( ت : 790 ) فيما يأتي :


الأول : أن يكون العلم مما يعرفه العرب .
وقد أخرج بهذا الضابط العلوم التي لم تنشأ عند العرب ولا عرفتها ؛ كعلم الفلسفة . ويلحق به علم المنطق وغيرهما من العلوم التي لم يكن للعرب بصرٌ بها ، فإن مثل هذه العلوم لا يمكن أن تكون من علوم القرآن على الإطلاق . وهي تخرج كذلك بالضابطين الآتيين أيضًا .

الثاني : أن يكون للسلف فيها اعتناء .
وهذا يظهر في جملة من علوم القرآن ، كعلم أسباب النُّزول ، وعلم المكي والمدني ، وعلم الناسخ والمنسوخ .
ولو زيد في هذا الضابط قيد يكون بمثابة الدرجة الثانية ، وهو أن يكون لها أصل في كلام السلف ، فالعلم إن لم يكن مما اعتنى به السلف ، فلا أقلَّ من أن يكون له ذكرٌ في علومهم ؛ كعلم مبهمات القرآن .

الثالث : أن يكون وسيلة لفهم القرآن .
وقد عدَّ منها علم العربية أو علم الناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب وعلم المكي والمدني وعلم القراءات وعلم أصول الفقه ، وغالب هذه العلوم من وسائل فهم القرآن ؛ أي : تفسيره .

ويمكن أن يضاف إلى ذلك معرفة ما يتعلق به من أحوال ؛ لأنَّ بعض علومه قد تكون مقدمات نظرية له ، كعلم الوحي ، وقد تكون معلومات نظرية منبثقة منه ؛ كعدِّ الآي مثلاً .

وهذه العلوم لا أثر لها على فهمه إذا كان بمعنى التفسير ؛ لأن جهلها لا يؤثر على التفسير ، لكنها من علوم القرآن التي لا تنفكُّ عنه ولا توجد في غيره .

وهذا يعني أن يضاف قيد رابع ، وهو :

رابعًا : أن يكون منبثقًا منه ، لا ينتسب إلى غيره
وهذا يدخل فيه جملة من العلوم المتعلقة به من جهته هو ولا تتعلق بغيره من العلوم ؛ كرسم المصحف ، ونقطه وضبطه ، وأسماء سوره ، وتجزئاته ، وغير ذلك من العلوم التي لا توجد في غيره .


ثانيًا : ما الفرق بين علوم القرآن وموضوعاته ؟
للعلم إطلاق واسع بحيث يشمل كل معلوم ، لكن المراد هنا العلوم التي صار لها مسمَّى خاصًّا ؛ كما يقال : علم النحو ، وعلم اللغة ...
ويطلق العلم في الاصطلاح على المسائل المضبوطة ضبطًا خاصًّا ، وهو يشمل جملة من الأصول والمسائل التي تجتمع في موضوع كليٍّ واحد .
أما الموضوعات ، فإنها جملة المسائل التي تُطرَح في هذا العلم ، كموضوع المبتدأ والخبر في علم النحو .
وقد يتكوَّن من موضوع منها علمًا ، إذا اتسعت مسائله وصار له مبادئ وأصول تجمع هذه المسائل .
ويرجع ذلك إلى أمرين :
الأول : تنوع المسائل المطروحة في الموضوع .
الثاني : اصطلاح المصطلحين على تسمية هذه المسائل المعينة بالعلم الفلاني .
ولعله من الواضح أنه لا يلزم أن يكون كل موضوع تحدث فيه القرآن داخلاً في علوم القرآن ، فورود بعض الآيات في بعض العلوم لا يعني أنَّ هذه العلوم من علوم القرآن ، ومن أمثلة ذلك :
ورود عدد من الآيات في النجوم ؛ لا يجعل علم النجوم من علوم القرآن .
وورود عدد من الآيات في البحار ؛ لا يجعل علم البحار من علوم القرآن .

فهذه الآيات الورادة في هذين المثالين وغيرهما من أمثلة الموضوعات التي تطرق إليها القرآن ؛ لم يتطرق إليها القرآن على أنها علوم تجريبية بحته ، التي سبيلها الفرض والتخمين ، ثم الوصول إلى الحقيقة بعد ذلك . كلا ، لقد تحدث عنها القرآن على أنها من أدلة التوحيد أو غيره ، وجاءت لإثبات قضايا عقدية ، ولا يمكن أن تخالف هذه الحقيقةُ الكلاميةُ ( أي : آيات القرآن ) الحقيقةَ الكونيةَ ؛ لأن الخالق للكون هو المخبرُ عنه بأنه كذا وكذا ؛ فلاتحاد المصدر الذي ينبعان منه ، لم يكن بين هذه الحقائق المقروءة والحقائق المشاهدة تفاوت ولا تناقض .

لقد طرق القرآن موضوعات كثيرة ، واستُنبط منه عدَدًا من العلوم التي نُسِبت إليه ، فمتى يمكن أن يُعدَّ الموضوع الذي تطرق إليه علمًا لا موضوعًا قرءانيًا ؟

لأضرب لك مثلاً وضح المراد بهذا التساؤل :
يكثر الحديث في القرآن عن إهلاك الأمم المخالفة لشريعة ، وقد يستنبط الباحث موضوعًا في ذلك ، ويعنونه ب» هلاك الأمم في القرآن أسبابه ونتائجه « ، فهل يمكن أن يقال : علم هلاك الأمم ، على أنه من علوم القرآن .
لا شكَّ أنك ستقف أمام هذا وترفضُه ، وستكون غير مقتنعٍ بدخول مثل هذا الموضوع في علوم القرآن العامَّة ، وإنك لو سِرْتَ على هذا المنهج لَغَدَت علوم القرآن كثيرةً كثرةً لا يمكن ضبطها ولا عدُّها ، فأي بحث في موضوعات القرآن التي طرقها ، فهي على هذا الأسلوب من علومه .
لكن لو قيل لك : علم قصص القرآن ، فإنك ستجد لذلك قبولاً في نفسك أكثر من الموضوع الأول ، فما الضابط في الأمر في مثل هذا ؟
يظهر أنَّ الأمر نسبيٌّ ، فمثلُ قصصِ القرآن ، وأمثال القرآن ، وأقسام القرآن ، وجدل القرآن يمكن أن تكون موضوعاتٍ قرآنية ، ويمكن أن تكون علومًا مستقلة ضمن علوم القرآن .
ومن خلال تتبع بعض علوم القرآن التي جمعها الزركشي ( ت : 794 ) في كتاب ( البرهان في علوم القرآن ) ، والسيوطي ( ت : 911 ) في كتاب (الإتقان في علوم القرآن ) ، وما أحدثه الباحثون المعاصرون من علوم مستقلة طرحوها في كتبهم = لم أجد ضابطًا واضحًا في إدخال علم من العلوم الجزئية في علوم القرآن .
ولو أَخَذْتَ على سبيل المثال علوم القرآن المطروحة في كتابي الزركشي ( ت : 794 ) والسيوطي ( ت : 911 ) ، وفهرستها ؛ لظهر تباين الكتابين في نوع العلوم التي كتبوا فيها .
وهذا التباين إنما كان بسبب الاجتهاد في تصنيف هذه العلوم وعدِّها من علوم القرآن ، مع ملاحظة أن الحرص على تكثير هذه العلوم مع أن بعضها قد يدخل في بعض كان سببًا آخر من أسباب هذا التباين .
ويلاحظ أنَّ المراد بالعلم الموصوف به جملة علوم القرآن ليس العلم المذكور بحدوده عند المناطقة ، لذا لا يقال فيه هل هو من قبيل التصديقات أو من قبيل التصورات ؟
وتعريف العلم عند المناطقة لا يتمشى مع علوم الشريعة البتة ، ومن أخذ بحدودهم في ذلك فإنه قد يخرج بعض العلوم الإسلامية عن مسمى العلم ، كما فعل الطاهر بن عاشور ( ت : 1393 ) ، قال : » هذا ، وفي عَدِّ التفسير علمًا تسامح ؛ إذ العلم إذا أُطلِق ، إما أن يراد به نفس الإدراك ... وإما أن يراد به الملكة المسماة بالعقل ، وإما أن يراد به التصديق الجازم ، وهو مقابل الجهل ... « ( التحرير والتنوير ( 1 : 12 ) ) .
ويمكن أن يوجَّه النظر إلى اعتبار علم من العلوم التي هي خارجة عما ذكرت سابقًا إلى كون هذا العلم المذكور من مقاصد القرآن ، وأنه مقصود لذاته ، فإذا ظهر أنه مقصد من مقاصد القرآن ومقصود لذاته جاز أن يُفردَ عِلْمًا مستقلاً ؛ كعلم قصص القرآن الذي ينتشر انتشارًا واضحًا في سورٍ كثيرة من سورِ القرآن ، وهو أسلوب من الأساليب التي يُتوصَّل بها إلى غايات وعظية وتقريرات عقدية ، وهدايات تربوية .
وإذا وازنت بين طرح القرآن للقصص وبين طرحه لجملة من مسائل العلم التجريبي المنتشرة في القرآن من عالم البحار والفلك والحيوان والنبات ، وغيرها = فإنه سيظهر لك جليًّا مَيْزُ الموضوعات وافتراقها في الغايات .
تصنيف علوم القرآن وترتيبها :
كما لم يكن هناك ضابط في إدخال علم من العلوم في علوم القرآن ، فإنه لم يوجد كذلك تصنيف لهذه العلوم ولا ترتيب منطقيٌّ لها ، بحيث يجمع أشباهها ونظائرها ، ويرتب أولها على آخرها .
ومن الاجتهادات في ترتيب علوم القرآن وتصنيفها ما قام به البُلْقِيني ( ت : 824 ) في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم ، قال : » ... وأنواع القرآن شاملة ، وعلومه كاملة ، فأردت أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف ، وينحصر في أمور :
الأمر الأول : مواطن النُّزول وأوقاته ووقائعه ، وفي ذلك اثنا عشر نوعًا:
المكي ، المدني ، السفري ، الحضري ، الليلي ، النهاري ، الصيفي ، الشتائي ، الفراشي ، النومي ، أسباب النُّزول ، أول ما نزل ، آخر ما نزل .
الأمر الثاني : السند ، وهو ستة أنواع :
المتواتر ، الآحاد ، الشاذ ، قراءات النبي ، الرواة ، الحفاظ .
الأمر الثالث : الأداء ، وهو ستة أنواع :
الوقف ، الابتداء ، الإمالة ، المد ، تخفيف الهمزة ، الإدغام .
الأمر الرابع : الألفاظ ، وهو سبعة أنواع :
الغريب ، المعرب ، المجاز ، المشترك ، المترادف ، الاستعارة ، التشبيه .
الأمر الخامس : المعاني المتعلقة بالأحكام ، وهو أربعة عشر نوعًا :
العام الباقي على عمومه ، العام المخصوص ، العام الذي أريد به الخصوص ، ما خص فيه الكتاب السنة ، ما خصصت فيه السنة الكتاب ، المجمل ، المبين ، المؤول ، المفهوم ، المطلق ، المقيد ، الناسخ ، والمنسوخ ، نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل به من الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين .
الأمر السادس : المعاني المتعلقة بالألفاظ ، وهو خمسة أنواع :
الفصل ، الوصل الإيجاز ، الإطناب ، القصر .
وبذلك تَكَمَّلت الأنواع الخمسين .
ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر الأسماء الكنى الألقاب المبهمات « ( الإتقان ( 1 : 5 6 ) ) .

وهذا الترتيب من أجمع ما وقع في تصنيف علوم القرآن وترتيب نظائرها تحت علم عامٍّ يجمعها ، وإن لم يسمِّ هذه العلوم بمسمًّى واضح ، كما هو ظاهر من الأمور الستة التي جعلها أصلا يرجع إليها خمسون علمًا من علوم القرآن .
وعلوم القرآن بحاجة إلى أمرين :

الأول : تصنيف المتناظرات في العلم تحت مسمى علم واحد ، فيجمع ما بتعلق بنُزول القرآن تحت ( علم نزول القرآن ) ، وما يتعلق بأداء القرآن يجمع تحت ( علم أداء القرآن ) ، وما يتعلق بأحكام القرآن يجمع تحت ( علم أحكام القرآن ) .
الثاني : ترتيب العلوم في الصنف الواحد ، ثم ترتيب هذه الأصناف في علوم القرآن بحيث لا تؤخذ معلومة تحتاج إلى علم لم يؤخذ قبلها ، بل تتناسق المعلومات الواحد تلو الآخر ، فيردُّ إلى ما سبق دون الحاجة إلى شرحٍ مستطرد لمعلومة ستأتي فيما بعد .
ومن أمثلة ذلك أن يُدرس موضوع ( الأحرف السبعة ) قبل موضوع ( القراءات القرآنية ) ، كما أنه يُدرس أيضًا قبل موضوع ( جمع القرآن ) ؛ لأنه إذا درس هذين الموضوعين قبل موضوع ( الأحرف السبعة ) ، فإن سيُضطر إلى الاستطراد في معرفتها لاحتياج هذين الموضوعين لها ، وإلا لبقيت ( الأحرف السبعة ) طلاسم يحال إليها لا يعرف منها سوى المصطلح شيئًا .
ولقد نظرت بتأمُّلٍ إلى العلوم التي يشتملها عِلْمُ علوم القرآن ، فظهر لي أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين :
القسم الأول : العلوم الناشئةُ منه ، وهي ما كانت متعلقةً به تعلقًا مباشرًا ، ولا تخرج إلا منه ، ومن هذه العلوم :
1 علم نزول القرآن ، وأحواله .
2 علم القراءات ، وما يرجع إلى كيفية أدائه ، وآداب تلاوته وأحكامها .
3 علم جمع القرآن وتدوينه .
4 علم الرسم والضبط .
5 علم عدِّ الآي .
6 علم فضائل القرآن .
7 علم خصائص القرآن .
8 علم مبهمات القرآن .
9 علم سوره وآياته .
10 علم الوقف والابتداء .
11 علم المكي والمدني .
12 علم أسباب النُّزول .
13 علم التفسير ، ويدخل فيه جملة من العوم المرتبطة بالتفسير ؛ كأصول التفسير ، وطبقات المفسرين ومناهج المفسرين وغيرها .
14 علم أمثال القرآن .
15 علم أقسام القرآن .
16 علم الوجوه والنظائر .
القسم الثاني : العلوم المشتركة مع غيره من العلوم ، وهي على قسمين :
الأول : العلوم المرتبطة به كنصِّ شرعيٍّ تؤخذُ منه الأحكامُ التشريعية ، ويشاركه فيها الحديث النبويُّ ؛ لأجل هذه الحيثيةِ ، وقد نشأ عن دراستهما من هذه الجهة علم الفقه وعلم أصول الفقه ، فما كان في هذين العلمين من موضوعات مشتركة مع علوم القرآن ؛ فإنها ترجع إلى كونه نصٌّ تشريعيٌّ ، والله أعلم .
ومن هذه العلوم :
1 علم الأحكام الفقهية .
2 علم الناسخ والمنسوخ .
3 علم العام والخاص .
4 علم المطلق والمقيد .
5 علم المجمل والمبين .
6 علم المحكم والمتشابه .
وهذه العلوم ترتبط بعلم الفقه وأصوله ، وبعلم الحديث كذلك ، ولا يعني هذا أنَّ هذه العلوم أصلٌ في هذا العلم وفرعٌ في ذاك ، وإنما هي متعلقة بالنصِّ الشرعي سواءً أكان قرءانًا أم سنة ، وبحثها في هذه العلوم يتفق في مسائل ويختلف في أخرى تبعًا لمنهج كلِّ علمٍ ، والله أعلم .
ومن ثَمَّ فإنه يمكن أن تُدرس بعض علومه فيما طُرِح في كتب العلوم الأخرى ، ثُمَّ الموازنة بين هذا العلم في علوم القرآن وفي كتب العلوم الأخرى ؛ كعلم الناسخ والمنسوخ في كتب علوم القرآن وكتب أصول الفقه ، أو علم أحكام القرآن في كتب أحكام القرآن وكتب الفقهاء ، وهكذا .
الثاني : العلوم المرتبطة به باعتباره نصًّا عربيًّا ، وهذه العلوم تعتبر من العلوم الخادمة له : ويدخل في ذلك جملة من علوم الآلةِ ؛ كعلم النحو ، وعلم البلاغة ، وعلم الصرف .
ويدخل فيه :
1 علم معاني القرآن .
2 علم متشابه القرآن .
3 علم إعراب القرآن .
4 علم أساليب القرآن .
5 علم لغات القرآن ، ويشمل ما نزل بغير لغة الحجاز ، وما نزل بغير لغة العرب ، وهو ما يسمى بالمعرَّب .
6 علم غريب القرآن .
مع مراعاة قدسيَّةِ القرآن وإعجازه ، وأنه مع كونه نصًّا عربيًّا لا يلزم أن يرد فيه كل ما ورد عن العرب ، ولا أن يُحمل على غرائب ألفاظهم وأساليبهم .


ا.ه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خشان خشان مشاهدة المشاركة


وثبت عن الشافعي :

أنلنى بالذى استقرضت خطا … وأشهد معشرا قد شاهدوه
فإن الله خلاق البرايا … عنت لجلال هيبته الوجوه
يقول ((إذا تداينتم بدين … إلى أجل مسمى فاكتبوه))

فهلت تجوز يا أستاذي كتابة ما بين القوسين بالخط العثماني ؟
يغلب على ظني أنك تقول بتحريم ذلك.
ولكنني واثق أنك ستقول هنا أمران مختلفان. وهذا مبتغاي مما كتبت.
وخلط الأمرين مغالطة سواء كان مني أو من أستاذي النعيمي أو ممن ينجر للخلط




الجواب من إفتاء ((الألوكة))
لكن السؤال :
من أين هذا الثبوت عن الشافعي ، نعم قد نسبه إلى الإمام بعض الأئمة ، لكن هل وقفت على سند صحيح إلى الشافعي رحمه الله ؟
ثم إن هذا إن ثبت عن الشافعي رحمه الله - ولا إخاله ثبت عنه - فلا حجة لك فيه ، فهذا الأسلوب يعرف عند المتقدمين بالتضمين ، أو الاقتباس عند المتأخرين ، وهذا لا إشكال فيه وهو سائغ ، أما موضوعك - وفقك الله - فليس من هذا الشأن ، بل فيه تعدٍ صارخ وصريح على القرآن الكريم ، وإذا كان جمهور العلماء على تحريم قراءة القرآن بطريقة المقامات لما فيه من إخضاع القرآن لتلك المقامات والتلحين والتي لا تليق بكتاب الله تعالى ، فطريقتك فيما عرضته أولى بالتحريم ، لما فيها من تنقص وإهانة للقرآن الكريم ، وهي بعيدة عن طريقة التجويد وأهله ، والله أعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خشان خشان ؛


أليس الآيات الخمس الأولى من سورة المرسلات من منهوك الرجز على قواعد الخليل ... عروضها مقطوعة مخبونة ( مستفعلن مفعولن ) وتنقل إلى (مستفعلن فعولن ) ؟ هذا سؤال لإعمال العقل وليس إقرار مني بكونها كذلك




إجابة الألوكة:

معلوم أن القرآن يتكون من فواصل ورؤوس آيات، والفواصل: الكلام المنفصل مما بعده، وقد يكون رأس آية وقد لا يكون، وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطابي، سميت بذلك لأن الكلام ينفصل عندها.
ونعني برأس الآية: نهايتها التي توضع بعدها علامة الفصل بين آية وآية، ولهذا قالوا: (كل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية، فالفاصلة تعم النوعين، وتجمع الضربين)، لأن رأس كل آية يفصل بينها وبين ما بعدها.
ومثل هذا قد يُسمى في كلام الناس سجعًا على النحو المعروف في علم البديع، ولكن كثيرًا من العلماء لا يطلق هذا الوصف على القرآن الكريم سُمُوًّا به عن كلام الأدباء، وعبارات الأنبياء، وأسلوب البلغاء وفرَّقوا بين الفواصل والسجع، بأن الفواصل في القرآن: هي التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة لذاتها.
أما السجع: فهو الذى يُقصد في نفسه ثم يحيل المعنى عليه، لأنه: موالاة الكلام على وزن واحد، ورد القاضي أبو بكر الباقلاني على من أثبت السجع في القرآن فقال: (وهذا الذي يزعمونه غير صحيح، ولو كان القرآن سجعًا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلًا فيها لم يقع بذلك إعجاز، ولو جاز أن يُقال: هو سجع مُعجز لجاز لهم أن يقولوا: شِعر معجز، وكيف؟ والسجع مما كانت كهان العرب تألفه، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفى الشعر، لأن الكهانة تخالف النبوات بخلاف الشِّعر. وما توَّهموا أنه سجع باطل، لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كونه هو، لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدَّى بالسجع، وليس كذلك ما اتفق مما هو في معنى السجع من القرآن، لأن اللفظ وقع فيه تابعًا للمعنى، وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدِّي المعنى المقصود فيه، وبين أن يكون المعنى منتظمًا دون اللفظ). ينظر مباحث في علوم القرآن: (صـ 145 - 146).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خشان خشان مشاهدة المشاركة


وثبت عن الشافعي :

أنلنى بالذى استقرضت خطا … وأشهد معشرا قد شاهدوه
فإن الله خلاق البرايا … عنت لجلال هيبته الوجوه
يقول ((إذا تداينتم بدين … إلى أجل مسمى فاكتبوه))

فهلت تجوز يا أستاذي كتابة ما بين القوسين بالخط العثماني ؟
يغلب على ظني أنك تقول بتحريم ذلك.
ولكنني واثق أنك ستقول هنا أمران مختلفان. وهذا مبتغاي مما كتبت.
وخلط الأمرين مغالطة سواء كان مني أو من أستاذي النعيمي أو ممن ينجر للخلط




الجواب من إفتاء ((الألوكة))
لكن السؤال :
من أين هذا الثبوت عن الشافعي ، نعم قد نسبه إلى الإمام بعض الأئمة ، لكن هل وقفت على سند صحيح إلى الشافعي رحمه الله ؟
ثم إن هذا إن ثبت عن الشافعي رحمه الله - ولا إخاله ثبت عنه - فلا حجة لك فيه ، فهذا الأسلوب يعرف عند المتقدمين بالتضمين ، أو الاقتباس عند المتأخرين ، وهذا لا إشكال فيه وهو سائغ ، أما موضوعك - وفقك الله - فليس من هذا الشأن ، بل فيه تعدٍ صارخ وصريح على القرآن الكريم ، وإذا كان جمهور العلماء على تحريم قراءة القرآن بطريقة المقامات لما فيه من إخضاع القرآن لتلك المقامات والتلحين والتي لا تليق بكتاب الله تعالى ، فطريقتك فيما عرضته أولى بالتحريم ، لما فيها من تنقص وإهانة للقرآن الكريم ، وهي بعيدة عن طريقة التجويد وأهله ، والله أعلم .

أخي العزيز الأستاذ الدكتور عبدالستار

أحييك أولا لاستمراك في البحث والحوار بغض النظر عن موقع الألوكة ... واسمح لي هنا بوجهة نظر :

قرأت الرد عدة مرات وحاولت أن أصل لنتيجة لكن رأيت فيه ما يلي :

- تشكيك في صحة نسب البيت المذكور للإمام الشافعي رضي الله عنه , ولم يتمكن المفتي في الألوكة بحسم ذلك.

- العودة عن التشكيك بإيجاد مخرج لما سماه التضمين أو التنصيص أو الإقتباس .. وهذا يقودنا إلى نفس الحالة التي أثارت اعتراضات كثيرة وهي :

أن ما اقتبس أو ضمّن سيتم تقطيعه عروضيا , بل وعلى ما يبدو أنه ذكر بيتا كاملا واقتبسه من القرآن الكريم.

فإن كان البيت صحيحا نسبه للشافعي فهذا يعني أن الشافعي لم يعترض على القول أن في القرآن الكريم أشطر شعر أو حتى بيت شعر.

الفتوى بإجازة التضمين والتنصيص والإقتباس اعتراف بأن هناك ما يمكن أن يتماشى مع التقطيع العروضي أو لنقل بعض شعرٍ

فأين نقف الآن , وأي موقف علينا اتخاذه ؟

ثم ما موقف المفتي في الألوكة مما يسمى ( قصيدة النثر ) و ( شعر النثر ) والذي لم تعترض عليه أي مرجعية دينية في أي بلد كانت من مصر إلى العراق إلى السعودية بل تفاخرت بعض الدول أن تسمي نمطها ( قصيدة النثر الفلانية ) !!!

وما ردنا لو جاء من يدعي أن في القرآن الكريم قصائد نثر أو شعر نثر ؟


بارك الله فيك

تحياتي وتقديري

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خشان خشان ؛


أليس الآيات الخمس الأولى من سورة المرسلات من منهوك الرجز على قواعد الخليل ... عروضها مقطوعة مخبونة ( مستفعلن مفعولن ) وتنقل إلى (مستفعلن فعولن ) ؟ هذا سؤال لإعمال العقل وليس إقرار مني بكونها كذلك




إجابة الألوكة:

معلوم أن القرآن يتكون من فواصل ورؤوس آيات، والفواصل: الكلام المنفصل مما بعده، وقد يكون رأس آية وقد لا يكون، وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطابي، سميت بذلك لأن الكلام ينفصل عندها.
ونعني برأس الآية: نهايتها التي توضع بعدها علامة الفصل بين آية وآية، ولهذا قالوا: (كل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية، فالفاصلة تعم النوعين، وتجمع الضربين)، لأن رأس كل آية يفصل بينها وبين ما بعدها.
ومثل هذا قد يُسمى في كلام الناس سجعًا على النحو المعروف في علم البديع، ولكن كثيرًا من العلماء لا يطلق هذا الوصف على القرآن الكريم سُمُوًّا به عن كلام الأدباء، وعبارات الأنبياء، وأسلوب البلغاء وفرَّقوا بين الفواصل والسجع، بأن الفواصل في القرآن: هي التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة لذاتها.
أما السجع: فهو الذى يُقصد في نفسه ثم يحيل المعنى عليه، لأنه: موالاة الكلام على وزن واحد، ورد القاضي أبو بكر الباقلاني على من أثبت السجع في القرآن فقال: (وهذا الذي يزعمونه غير صحيح، ولو كان القرآن سجعًا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلًا فيها لم يقع بذلك إعجاز، ولو جاز أن يُقال: هو سجع مُعجز لجاز لهم أن يقولوا: شِعر معجز، وكيف؟ والسجع مما كانت كهان العرب تألفه، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفى الشعر، لأن الكهانة تخالف النبوات بخلاف الشِّعر. وما توَّهموا أنه سجع باطل، لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كونه هو، لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدَّى بالسجع، وليس كذلك ما اتفق مما هو في معنى السجع من القرآن، لأن اللفظ وقع فيه تابعًا للمعنى، وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدِّي المعنى المقصود فيه، وبين أن يكون المعنى منتظمًا دون اللفظ). ينظر مباحث في علوم القرآن: (صـ 145 - 146).

أخي الفاضل الدكتور عبدالستار

شكرا لاستمراك بالمتابعة ونقل ما يفيد من الحوارات.

أنا أجبت الأخ خشان خشان برأيي فيما ذكره , حتى ولو أجازه الفراهيدي فهو خطأ وقع فيه , فالمشطور والمنهوك ليس بشعر تام , أحد أسس البناء الشعري أن يكون البيت متكونا من شطرين وهذه قاعدة علينا ألا نحيد عنها .. فلا مشطور ولا منهوك في الشعر العربي وأنا طالبت بإسقاطهما من الشعر العربي, وأوضحت أسباب ذلك في موضوع ( النبي محمد صلى الله عليه وسلم والشعر العربي )

أي كلام لا يخلو من وجود تفعيلة أو تفعيلتين وهذا لايعني أنه شعر بأي حال من الأحوال.

بارك الله فيك

تحياتي وتقديري

[QUOTE=عادل العاني;1066055][FONT="Traditional Arabic"][SIZE="5"][COLOR="Black"]أخي العزيز الأستاذ الدكتور عبدالستار

أحييك أولا لاستمراك في البحث والحوار بغض النظر عن موقع الألوكة ... واسمح لي هنا بوجهة نظر :

قرأت الرد عدة مرات وحاولت أن أصل لنتيجة لكن رأيت فيه ما يلي :

- تشكيك في صحة نسب البيت المذكور للإمام الشافعي رضي الله عنه , ولم يتمكن المفتي في الألوكة بحسم ذلك.

- العودة عن التشكيك بإيجاد مخرج لما سماه التضمين أو التنصيص أو الإقتباس .. وهذا يقودنا إلى نفس الحالة التي أثارت اعتراضات كثيرة وهي :

أن ما اقتبس أو ضمّن سيتم تقطيعه عروضيا , بل وعلى ما يبدو أنه ذكر بيتا كاملا واقتبسه من القرآن الكريم.

فإن كان البيت صحيحا نسبه للشافعي فهذا يعني أن الشافعي لم يعترض على القول أن في القرآن الكريم أشطر شعر أو حتى بيت شعر.

الفتوى بإجازة التضمين والتنصيص والإقتباس اعتراف بأن هناك ما يمكن أن يتماشى مع التقطيع العروضي أو لنقل بعض شعرٍ

فأين نقف الآن , وأي موقف علينا اتخاذه ؟

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
فهذا الأسلوب يعرف عند المتقدمين بالتضمين ، أو الاقتباس عند المتأخرين ، وهذا لا إشكال فيه وهو سائغ ، أما موضوعك - وفقك الله - فليس من هذا الشأن ، بل فيه تعدٍ صارخ وصريح على القرآن الكريم .
بل إذا كان التضمين أو الاقتباس فيه نوع من السخرية أو الامتهان للقرآن فلا يجوز أيضا .
قال ابن عقيل رحمه الله :" تضمين [ يعني القرآن ] كلام فاسد : فلا يجوز " .
انتهى نقلا عن ابن مفلح في " الآداب الشرعية " (2/289) .

وقال السيوطي رحمه الله :
" من الاقتباس المردود تضمين آية في معنى هزل ، ونعوذ بالله من ذلك ، كقوله :
أوحى إلى عشاقه طرفه *** هيهات هيهات لما توعدون
وردفه ينطق من خلفه *** لمثل ذا فليعمل العاملون " انتهى من " الإتقان في علوم القرآن " (1/387) نقله السيوطي عن بعض العلماء ثم قال : " هذا التقسيم حسن جدا وبه أقول ".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَلَيْسَ لأحد اسْتِعْمَال القرآن لغير مَا أنزله الله لَهُ ؛ وَبِذَلِك فسر الْعلمَاء الحَدِيث المأثور : ( لَا يُناظر بِكِتَاب الله ) أَي : لَا يُجْعَل لَهُ نَظِير يذكر مَعَه ، كَقَوْل القائل لمن قدم لحَاجَة : لقد جِئْت عَلى قدر يَا مُوسَى ، وَقَوله عِنْد الْخُصُومَة : مَتى هَذَا الْوَعْد ، وَالله يشْهد إِنَّهُم لَكَاذِبُونَ .
ثمَّ إِن خرجه مخرج الاستخفاف بِالْقُرْآنِ والاستهزاء بِهِ : كفر صَاحبه !!
وَأما إِن تَلا الْآيَة عِنْد الحكم الَّذِي أنزلت لَهُ ، أَو يُنَاسِبه من الْأَحْكَام : فَحسن ؛ وَمن هَذَا الْبَاب: مَا يبنه الْفُقَهَاء من الْأَحْكَام الثَّابِتَة بِالْقِيَاسِ ، وَمَا يتَكَلَّم فِيهِ الْمَشَايِخ والوعاظ " .
انتهى من "مختصر الفتاوى المصرية" (172) .


ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب: " الاقتباس أنواعه وأحكامه " للدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر .




ثم ما موقف المفتي في الألوكة مما يسمى ( قصيدة النثر ) و ( شعر النثر ) والذي لم تعترض عليه أي مرجعية دينية في أي بلد كانت من مصر إلى العراق إلى السعودية بل تفاخرت بعض الدول أن تسمي نمطها ( قصيدة النثر الفلانية ) !!!

سأتناول هذا السؤال في صفحة الإفتاء بعد الانتهاء من الإفتاء السابق بإذن الله تعالى

وما ردنا لو جاء من يدعي أن في القرآن الكريم قصائد نثر أو شعر نثر ؟


بارك الله فيك

تحياتي وتقديري



تحيتي للأستاذ الكريم عادل العاني
مع التقدير

أستاذي الفاضل الدكتور عبدالستار

أشكرك للتوضيح واسمح لي أيضا أن أبين أن ما قصدته هو ما أجازه من أفتى بالتضمين والإقتباس والتنصيص بحسن غاية وهدف.

لكن هذا سيضع ما اقتبس أو ضمّن ضمن التقطيع العروضي والميزان الشعري ... ألا يخالف هذا الموقف الآخر بعدم جواز التقطيع أو القول بوجود أسباب وأوتاد أو تفعيلات ؟


بارك الله فيك

تحياتي وتقديري

[COLOR="Navy"][RIGHT][SIZE="6"][COLOR="MediumBlue"][COLOR="black"][COLOR="Navy"][COLOR="Navy"][CENTER][SIZE="6"][COLOR="DarkSlateBlue"][QUOTE=عبدالستارالنعيمي;1065760]المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خشان خشان مشاهدة المشاركة


وثبت عن الشافعي :

أنلنى بالذى استقرضت خطا … وأشهد معشرا قد شاهدوه
فإن الله خلاق البرايا … عنت لجلال هيبته الوجوه
يقول ((إذا تداينتم بدين … إلى أجل مسمى فاكتبوه))



[COLOR="Red"]

أخي العزيز الأستاذ الدكتور عبدالستار

أحييك أولا لاستمراك في البحث والحوار بغض النظر عن موقع الألوكة ... واسمح لي هنا بوجهة نظر :

قرأت الرد عدة مرات وحاولت أن أصل لنتيجة لكن رأيت فيه ما يلي :

- تشكيك في صحة نسب البيت المذكور للإمام الشافعي رضي الله عنه , ولم يتمكن المفتي في الألوكة بحسم ذلك.

- العودة عن التشكيك بإيجاد مخرج لما سماه التضمين أو التنصيص أو الإقتباس .. وهذا يقودنا إلى نفس الحالة التي أثارت اعتراضات كثيرة وهي :

أن ما اقتبس أو ضمّن سيتم تقطيعه عروضيا , بل وعلى ما يبدو أنه ذكر بيتا كاملا واقتبسه من القرآن الكريم.

فإن كان البيت صحيحا نسبه للشافعي فهذا يعني أن الشافعي لم يعترض على القول أن في القرآن الكريم أشطر شعر أو حتى بيت شعر.

الفتوى بإجازة التضمين والتنصيص والإقتباس اعتراف بأن هناك ما يمكن أن يتماشى مع التقطيع العروضي أو لنقل بعض شعرٍ

أساتذتي الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البيتان الأول والثاني هما على بحر الوافر
الآية المقتبسة مكسورة الوزن وليست شعرًا وهي لا تمثّل بيتًا كاملًا
وقد حققّ الوزن قول الشافعي رحمه الله بإضافة كلمة يَقُولُ قبل الاقتباس هذا إذا سلّمنا بأنّ الأبيات للشافعي رحمه الله
بإضافة يَقُولُ إلى بداية الآية صحّ وزن البيت وبدون هذه الإضافة لا يصحّ وزن البيت
ويختلّ الوزن على بحر الوافر
من هنا نرى عدم مجيء بيت واحد كامل على أوزان الشعر من كلام الله عزّ وجل في القرآن الكريم وما أتى شطر والشطر لوحده لا يحقّق أسس بناء الشعر
إذًا القرآن ليس شعرًا وإن جاز اقتباس بعض كلام الله في استخدامها في الأبيات المنظومة المحمودة التي يرضى الله عنها
بارك الله في الجميع وقد أحببت أن أوضِّح هذه النقطة لعدم تطرّق أحد لها
وكل عام وأنتم بخير
تحيّتي وتقديري على الدوام