يحث الدستور المغربي على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات البرلمانية، وقد تابعنا جميعا الإعلان عن نتائج استحقاقات السابع من أكتوبر الذي كان فيه الاكتساح لحزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة في الخمس سنوات الماضية، هنا يطرح السؤال، حول السيناريوهات المحتملة لتعيين رئيس الحكومة، هل سيقوم الملك بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة باعتباره أمينا عاما للحزب، أم سيتم تعيين قيادي آخر من الحزب ذاته، إذ أن الدستور لا يصرح بضرووة تعيين الأمين العام للحزب المتصدر للاستحقاقات. وبالتالي فهل يمكن تجاوز الملك لبنكيران في التعيين؟ ولنفترض جدلا أن هذا السيناريو لواقع، من من قيادات الحزب يمكن أن تحل محل بنكيران؟ وهل الشعب الذي صوت لبنكيران سيرضى بهذا القرار الملكي؟ بل وهل الأمانة العامة للحزب سيكون لها رأي آخر أمام رأي الملك؟
مساحة حرة