رسالة وصلتني من محب للعلم، ورأيت فيها إفادة فنشرتها بعد إعدادها للنشر.
أ- فتح الباري لابن حجر
قال ابن حجر في الفتح بأنها على الوصل.قَوْله :"الْبَتَّة"مَعْنَاهُ الْقَطْع، وَأَلِفُهَا أَلْفُ وَصْلٍ. وَجَزَمَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّهَا أَلِفُ قَطْع عَلَى غَيْر الْقِيَاس، وَلَمْ أَرَ مَا قَالَهُ فِي كَلَام أَحَدٍ مِنْ أَهْل اللُّغَةِ. قَالَ الْجَوْهَرِيّ: الِانْبِتَات الِانْقِطَاع، وَرَجُل مُنْبَتٌّ أَيْ مُنْقَطِع بِهِ، وَيُقَال: لَا أَفْعَلُهُ بَتَّةً، وَلَا أَفْعَلُهُ الْبَتَّةَ- لِكُلِّ أَمْر لَا رَجْعَة فِيهِ، وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ . اِنْتَهَى. وَرَأَيْته فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ بِأَلِفِ وَصْلٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وقال أيضا: أَمَّا قَوْله:"الْبَتَّة"- فَإِنَّهُ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَر. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هُنَا: قَالَ النُّحَاة : قَطْع هَمْزَة الْبَتَّة بِمَعْزِلٍ عَنْ الْقِيَاس ا هـ. وَفِي دَعْوَى أَنَّهَا يُقَال بِالْقَطْعِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ أَلِف الْبَتَّة أَلِف وَصْل قَطْعًا. وَاَلَّذِي قَالَهُ أَهْل اللُّغَة الْبَتَّة الْقَطْع وَهُوَ تَفْسِيرهَا بِمُرَادِفِهَا لَا أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهَا تُقَال بِالْقَطْعِ.
ب- كتاب الكليات لأبى البقاء الكفومي
وقولهم: ألبتة، أي أبت هذا القول قطعة واحدة ليس فيها تردد بحيث أجزم مرة وأرجع أخرى، ثم أجزم فيكون قطعتين أو أكثر، بل لا يثنى فيه النظر. وهو مصدر منصوب على المصدرية بفعل مقدر أي {بت} بمعنى {قطع}، ثم أدخل الألف واللام للجنس والتاء للمبالغة. والمسموع قطع همزته على غير القياس.
ج- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي
ونقل شيخُنا عن الدَّمامينيّ في شرْحِ التَّسهيل: زَعَم في اللُّباب أنّه سُمع في البَتَّةِ قطعُ الهمزة. وقال شارحه في العُباب: إنّه المسموع. قال البَدْرُ: ولا أعرِفُ ذلك من جهةِ غَيرِهِما، وبالغ في رَدِّه وتَعقّبه وتَصدّى لذلك أيضا عبد المَلِكِ العِصاميُّ في حاشيته على شرح القَطْرِ للمصنِّف.
د- حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك
وأل في البتة لازمة الذكر، وقيل: يجوز حذفها، ولم يسمع فيها إلا قطع الهمزة والقياس وصلها. قاله في التصريح.
هـ - مجلة الجامعة الإسلامية:
همزة (البتة) همزة وصل، وبعضهم يجعلها همزة قطع، وكلاهما صحيح.