خبر للنشر

نبأ للتوزيع الإعلامي
مؤتمر "الحصانة والملاحقة القضائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين"
القاهرة – 8 نوفمبر/تشرين ثان 2008
ورقة مفهـــوم
أنهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي حول "تعزيز الملاحقة القضائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين" والذي سيعقد بالقاهرة في الثامن من نوفمبر/تشرين ثان المقبل، ويشارك في أعماله العشرات من الخبراء القانونيين والأكاديميين من 25 دولة عربية وأجنبية وحشد من الكتاب والدبلوماسيين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.
يستهدف المؤتمر مناقشة القضايا التي تحيط بظاهرة الإعدامات خارج نطاق القضاء التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسيتم التركيز خلاله على تطبيق مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بمحاكمة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت خلال الفترة الممتدة من بدء الانتفاضة الثانية في شهر سبتمبر/أيلول 2000 إلى نهاية شهر يونيو/حزيران 2008 الماضي 348 عملية قتل "اغتيال سياسي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قتل خلالها عمليات "القتل المستهدف" هذه 754 شهيداً فلسطينياً، ويشكل هذا العدد ما نسبته 20% من العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال في الفترة نفسها. ويشمل هذا العدد 521 شخصاً مستهدفاً و233 مدنياً، من بينهم 71 طفلاً. وقد تم إعدام 404 من الضحايا في قطاع غزة، فيما تم إعدام 350 في الضفة الغربية.
ومن المعروف، أن الحكومة الإسرائيلية تقر رسمياً سياسة الإعدام خارج نطاق القضاء "الاغتيال السياسي للنشطاء الفلسيطينيين" الميدانيون والسياسيون على السواء، والتي بموجبها يتم اغتيال فلسطينيين بدعوى أنهم يخطّطون أو يشنّون أو ينفّذون هجمات ضد إسرائيل. بينما يشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن هؤلاء الشهداء كان من الممكن القبض عليهم أو اعتقالهم في الغالبية العظمى من الحالات، وهو ما يضاعف جسامة الجريمة الإسرائيلية إلى مستوى جرائم الحرب التي يتوجب المساءلة والمحاسبة عليها بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.
وفي هذا السياق، وثقت المنظمات الفلسطينية والعربية لحقوق الإنسان وتقارير الأمم المتحدة ذاتها أن هذه الاغتيالات قد ارتكبت في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، من المستحيل فيها التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وهو ما يمثل بدوره مخالفة جسيمة للقانون الدولي تستوجب المحاسبة.
وبينما تدعي إسرائيل كذباً أنها دولة قانون، فقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية البتّ فيما إذا كانت هذه السياسة قانونية أم لا، معلنة بأن كل عملية يجب أن يحكم عليها بصورة منفردة. وفي الحالات النادرة التي فتحت فيها إسرائيل تحقيقاً رسمياً حول قتل مدنيين فلسطينيين تحت ضغط الفضائح المصورة إعلامياً، فقد قامت قوات الاحتلال بإجراء التحقيق بنفسها. وهو الأمر الذي رفضته كافة جماعات حقوق الإنسان وأجهزة الأمم المتحدة.
ومن المعروف أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قاد جهود جماعات حقوق الإنسان على الأصعدة الفلسطينية والعربية والدولية نحو الاستفادة بصورة فعالة من مبدأ الولاية القضائية الدولية من أجل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا، وجرت هذه الملاحقات في العديد من الدول الأجنبية ومنها بريطانيا والدانمارك وبلجيكا ونيوزيلندا بالتعاون مع قانونيين وحقوقيين من هذه الدول، وأدت هذه القضايا إلى الحيلولة دون سفر العشرات من العسكريين الإسرائيليين المعروفين إلى هذه الدول خشية التعرض للتوقيف.
كما كان من آخرها القضية المنظورة حالياً أمام المحكمة الوطنية الإسبانية منذ 24 يونيو/حزيران 2008 والتي رفعت بالتعاون مع نظراء قانونيين أسبان، ووجه الاتهام فيها إلى 7 من العسكريين الإسرائيليين الكبار فيما يتصل بعملية إعدام الشهيد "صلاح شحادة" خارج نطاق القضاء في شهر يونيو/حزيران 2002.
وسوف يشارك العديد من القانونيين والحقوقيين الأوروبيين الذين ساهموا في تحريك هذه الدعاوى قضائياً في مؤتمر السبت المقبل لشرح السبل المتاحة لتحريك هذه الدعاوى في بلدانهم، وكيفية الإفادة من التشريعات المعمول بها في دولهم لتعزيز الملاحقة لمجرمي الحرب الإسرائيليين.
ويشكل هذا المؤتمر فرصة للخبراء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لدراسة الحالة الراهنة للولاية القضائية الدولية، ومسارها المستقبلي، وإمكانية توصّل الدول الأعضاء السبعة وعشرين في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق فيما يتعلق بتطبيق مبدأ الولاية القضائية الدولية.
وسوف تحمل المنظمات الداعية للمؤتمر تجربتها في هذا الشأن وخلاصة أعمال المؤتمر إلى المؤتمر الدولي حول "مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الجنائية الدولية" والمزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف في العاشر من نوفمبر/تشرين ثان الجاري.
* * *
شكرا للصديق المعتز بالله عثمان من مصر الحبيبة على إرسال الخبر لي بالبريد الإلكتروني

هذه خطوة إيجابية في حق إخواننا الفلسطينيين .
.ترهل العجوز اسرائيل..
والجامعة العربية مشكورة ..
ولكن..اسرائيل كلها ..
جـــــــــــــــــــريـــ ــــــــــــــــــــمــــ ــة.
والحل الصحيح في الرد بالمثل وأكثر نحن أصحاب حق..
نرجو أن تصر الجامعة العربية على تطبيق قانون جرائم الحرب...
وهذا يعطي انعتاقا لإخواننا .
فضيلة الدكتور المحترم ..
جزاكم الله خيرا..
تحياتنا النضالية ..