لا لقتل المرتدة عن الاسلام

حديث ام مروان :
رواية أم مروان (أو رومان) التي رواها الدار قطني والبيهقي من طريقين بالإسناد عن جابر: "أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلاّ قتلت" وزاد الثاني في أحد طريقة: "فأبت أن تسلم فقتلت" (سنن الدار قطني3/93، سنن البيهقي: 8/203).
ويلاحظ على هذا الاستدلال:
أولاً: بضعف السند، نقل الشوكاني عن الحافظ قوله:"وإسنادهما ضعيفان" (نيل الأوطار 8/3) وقال البيهقي بعد أن نقل الخبر بسنده الأول: "في هذا الإسناد بعض من يجهل" واعترف بضعف الخبر الشيخ الألباني(إرواء القليل8/126).
ثانياً: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتى بقتل المرتدة "أم مروان" وقتلت استناداً إلى حكمه صلى الله عليه وسلم لذاع الأمر بين الصحابة واشتهر وما كان ليخفى على مثل علي والأئمة من ولده، فإنهم قد حكموا بأن المرتدة لا تقتل أبداً، وإنما تستتاب فتحبس ويُضيّق عليها، كما نصّت عليه عدة من الروايات ، وقد روى أيضاً عن علي : "إذا ارتدت المرأة استرقت"(المجموع للنووي19/228)، فهل يخالف علي رضي الله عنه حكم رسول الله وأيضاً كيف يخالف حبر الأمة ابن عباس سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي عنه أنه قال: "لا يقتلن النساء إذا هنّ ارتددن عن الإسلام"(السنن الكبرى للبيهقي8/203).
ووافق أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف أيضاً مذهب علي رضي الله عنه في عدم قتل المرتدة، وإنما تحبس فقط و"إذا لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت"(المجموع 19/228 والخراج لأبي يوسف 180-181)، واستدل أبو حنيفة بأن النبي نهى عن قتل النساء في قوله :"لا تقتلوا امرأة" ورُدّ هذا الاستدلال: بأن هذا الحديث واردٌ في الحربيات لا المرتدات (فغني المحتاج للشربيني4/139. فقه السنة2/456، الفقه الإسلامي وأدلته8/5581).
وقد استدل بعضهم لمساواة المرتدة للمرتد في حكم القتل بقوله صلى الله عليه وسلم:"من بدّل دينه فاقتلوه" فإنه "عام في الرجال والنساء" (المجموع للنووي 19/228).
ويلاحظ عليه: أنه وبصرف النظر عما يرد على هذا الحديث ـ أعني "من بدل دينه فاقتلوه ـ من ملاحظات إن بالنسبة إلى سنده أو مضمونه، فإنه مطلق وقابل للتقييد بما دلّ على عدم قتل المرتدة، كما تقتضيه قواعد الجمع العرفي، فلا يجعل المطلق معارضاً للمقيّد ولا العام معارضاً للخاص.
حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها :
من خلال ما تقدم يتضح ضعف الاستدلال بحديث آخر مذكور في المقام وهو ما أخرجه البيهقي في السنن عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحُد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت"(السنن الكبرى 8/203)، فإنه وإلى الملاحظتين السابقتين وهما: ضعف السند(كما اعترف الشوكاني في نيل الأوطار8/3)، واستبعاد خفاء هذا الحكم على أمثال علي رضي الله عنه وكذا على ابن عباس، قد يورد عليه: بأن هذه المرأة إنما قتلت ـ لو صحّ الحديث ـ لأنّ المسلمين آنذاك كانوا في خضم الحرب مع المشركين وربما كانت هذه المرأة تشكل خطراً عليهم بعد ارتدادها ورفضها التوبة فأبيح قتلها في هذه الظروف لضرورات المعركة، وهذا ما لا يستفاد منه إباحة قتلها في سائر الظروف.

* هذا ليس رأي شخصي و انما كلام منقول و صادر عن بعض العلماء أردت أن اعرف وجهة نظركم به

حكم المرتد حسب الأزهر
يبدأ سماحة الشيخ محاضرته بقوله ...المرتد على نوعين:

نوع كتم كفره ورِدته ,و لا يُعلم عنه ما يخالف الإسلام .هذا لا علاقة لنا به ,ونحن لا نشق عن قلوب الناس ونتعامل بما ظهر منه ونكل سره إلى الله عز وجل.

ونوع جَاهرَ بكفره وأظهر رِدته وبدأ يطالب بأن يوضع على بطاقته الشخصية بأنه مرتد هذا إنسان خرج عن نطاق الحرية الشخصية التي يكتمها إلى إطار العلنية في الكفر والفتنة في المجتمع فهذا الذي يقع تحت طائلة قانون العقوبات تلك العقوبات التي يتولاها القضاء ويحقق فيها ويتحرى عنها وعن دلائلها وبياناتها وشهودها.

الذين ينكرون عقوبة الردة ,في الإسلام يُجّهلون الأمة الإسلامية على مدى أكثر من أربعة عشر قرناً. كون هؤلاء جميعا جهلاء لأنهم لم يفهموا أن الرِدة ليس فيها نص شرعي.
مع أن دلائل القرآن والسنة قائمة وواضحة وصريحة على عقوبة الردة ....عقوبة الردة ثبتت بالقرآن قبل أن تثبت بالسنة .
قال الله تعالى "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

من هم هؤلاء ...هم المرتدون ....المنافقون .المنافقون مرتدون ....الذين في قلوبهم مرض هم مرتدون...المرجفون في المدينة ......مرتدون.
فهؤلاء مرتدون كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ,فربنا حكم عليهم وقال أينما ثقفوا أُخذوا وقتِّلوا تقتيلاً. فهذه الآية صريحة في حكم قتل المرتدين , وهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض , فهؤلاء يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وكشف الله دواخل نفوسهم وحكم بتقتيلهم
عندما نقرأ الآية الكريمة .

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

فهذه آية صريحة وواضحة وضوح الشمس في حكم المرتدين ,يحلفون بالله ما قالوا ,ولقد قالوا كلمة الكفر ,وكفروا بعد إسلامهم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله
أما السنة فهي واضحة ...لا خلاف حولها.
"من بدل دينه فاقتلوه"وأيضاً
" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني ,والنفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة"
هذا هو رأي الأزهر والله أعلم.

بحث وحكم مهم و ضروري في وقتنا الحاضر
ولكني اميل الي انه طالما لم يظهر المرتد ردته ولم يفعل افعالا و اقوالا ضد المسلمين فهو في امان كالذمي مثلا حيث اننا لن نتعرف عليه في هذه الحال
فالذي كشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون والمرتدون هو الله سبحانه كشف دواخلهم ووصف أعمالهم بالكفر و اقوالهم كذلك بالكفر
اما نحن في زماننا فهل نستطيع ان نضع معايير تبين وتوضح المرتدين حتى نحكم عليهم ولا يأخذنا سوء الظن بكثير من اهلنا حولنا هل نستطيع ذلك
وضع معايير فعلية وقولية و غيرها تبين وتوضع باليقين والدليل الواضح من هو المرتد ؟؟ أم لا؟
انتظر اجابة السؤال من اخينا صاحب المقال واختنا الكريمة الفاضلة نادية الجابي متواصلون ان شاء الله تعالى

اشكر الاستاذة نادية و الاستاذ الطنطاوي على المشاركة
الحقيقة أثارني هذا البحث و خاصة في هذه الظروف
استنتاج أولي : ليس هناك حكم في القرآن الكريم على من يرتد
مع أن القرآن الكريم ذكر جميع الحدود مثل السرقة و القتل العمد ... وصولا الى كفارة اليمين ،
بالنسبة لحديث الرسول من بدل دينه فأقتلوه ، فهذا بحسب ابحاث كثيرة حصل وقت الحرب
و عند وجود خطر على الجماعة ،
أما في الاحوال العادية فلم يحدث و حتى المنافقين الذين هم كفار بالنص القرآني ، لم يقم الرسول بقتلهم
و أعتقد أن النص القرآني صريح : وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر * صدق الله العظيم

قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.] رواه البخاري وغيره.

ومن الكفار من يظهر دخوله في الإسلام ثم يرتدد عنه كيداً للدين وصداً عنه وتلبيساً على بعض ضعاف الإيمان من المسلمين، قال الله تعالى -عن ذلك : وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {آل عمران:72
وهذا لا شك مفسد للعقيدة وللمجتمع الاسلامي ويفتح بابا للخروج عن الدين وتبديله بدين آ خر.

فيما يلي اضافة منقولة من اسلام ويب:
ولكن الحكم على المرتد لا يكون إلا من قبل القضاء الشرعي، والتنفيذ لا يكون إلا من قبل ولي أمر المسلمين، ولا يجوز الحكم على شخص معين بالردة أو تنفيذ الحكم عليه إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وفي حال توفر الشروط وانتفاء الموانع يجب على ولي الأمر أن ينفذ الحكم في أي عصر كان أو أي مصر بعد الاستتابة ثلاثة أيام، ومحاولة إقناعه بالرجوع إلى الإسلام بالجدال بالتي هي أحسن وإزالة ما عنده من الشبه, فإن لم يتب قتل، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش فإن تاب وإلا قتل.

شروط الردة خمسة (:
البلوغ، والعقل، والاختيار، والإرادة، والعلم بالحال والشرع، فإذا انتفى واحد منها فإن الردة لا تثبت.
التفصيل: http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18264.shtml)