عبدالصمد حسن زيبار
15-09-2007, 03:07 PM
بعد الانتخابات
قراءة في نتائج انتخابات 2007 بالمغرب
عبدالصمد زيبار
أفرزت الانتخابات البرلمانية لسنة 2007 بالمغرب مجموعة من المتغيرات التي من شأنها أن تؤثر على المشهد السياسي المغربي على المنظورين المتوسط و البعيد ,أهمها التي شملت تيارين وهما اليسار المغربي بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي و التيار الاسلامي وفي مقدمته حزب العدالة و التنمية المغربي.
* المشهد ما قبل 2007
لعقود متتالية تقاسم الخريطة النيابية المغربية أغلبية حكومية مكونة أساسا من أحزاب إدارية ( أحزاب مخزنية من صناعة الدولة) و معارضة يستقطبها اليسار المغربي بزعامة حزب الاتحاد الاشتراكي.
ظل الحال على ماهو عليه الى سنة 1997 التي عرفت ما اصطلح عليه بالتناوب و شكلت حكومة التناوب حينما عهد الملك الراحل الحسن الثاني الى عبدالرحم اليوسفي زعيم الاتحاد الاشتراكي بتشكيل الحكومة التي أفرزت تجمع الكتلة مجموعة أحزاب مشكلة للحكومة ( أحزاب اليسار-حزب الاستقلال-...) كما شهدت هذه الانتخابات دخول الاسلاميين لقبة البرلمان بعدد محدود تحت مظلة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية وهو حزب العدالة و التنمية فيما بعد ( غير الإسم).
بعد ذلك جاءت انتخابات 2002 و التي حافظت على شكل 1997 حيث تصدر الاتحاد الاشتراكي القائمة و معه أحزاب الكتلة إلا أن هذه الانتخابات عرفت أكبر مفاجئة وهي صعود العدالة و التنمية لمراتب متقدمة رغم أنه شارك في نصف المقاعد فقط و بذلك شكل قطب المعارضة في البرلمان المغربي ,لم تستطع الاحزاب تشكيل أغلبية فكلف الملك محمد السادس وزير أول من التكنوقراط بتشكيل الحكومة وهو السيد إدريس جطو الذي اعتمد فيها على أحزاب الكتلة.
* تكهنات ما قبل انتخابات 2007
أجمع المراقبون و المحللون و المتابعون للمشهد السياسي المغربي و كذا استطلاعات الرأي المحلية و الدوليى على أن حزب العدالة و التنمية سيتصدر الأحزاب بدون منافسة قوية, وبذلك سيشكل الحكومة .
* نتائج الانتخابات
إلا أن الواقع جاء مخالفا لكل التكهنات فتصدر حزب الاستقلال المحسوب على الكتلة القائمة متبوعا بحزب العدالة و التنمية فيما تأخر حزب الاتحاد الاشتراكي و معظم أحزاب اليسار بكل أطيافه لمراتب متدنية .
* الاتحاد الاشتراكي بداية النهاية
من أبرز التغيرات تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي رأس اليسار المغربي للمرتبة الخامسة بدل الأولى في 1997 و 2002 و الذي صاحبه سقوط رموز هذا الحزب من وزراء سابقون ومناضلون عمروا البرلمان أمدا بعيدا .
ممن كانوا يكيلون الاتهامات في وسائل الاعلام للعدالة و التنمية.
و هي صفعة قوية وجهت لليسار المغربي بكل فئاته و تشكلاته.
* حزب العدالة و التنمية مكامن الخلل و آفق مستقبل واعد
إضافة الى كل الاسباب التي ذكرها المحللون و التي كانت وراء احتلال العدالة و التنمية للمرتبة الثانية بدل الأولى و المتمثلة في :
- استعمال المال من المنافسين و شراء الذمم
- التقطيع الترابي للدوائر و الذي كان الغرض منه تقليص حصة العدالة و التنمية
- تدني نسبة المشاركة
- ظهور أحزاب اسلامية أخرى ( البديل الحضاري – النهضة و الفضيلة)
- فقدان القاعدة الشعبية للمصداقية في الاحزاب و الحكومات نظرا لتفشي الفقر ة البطالة ...
إلا أنني أرى أسباب أخرى لا تقل أهمية عن ما سبق سأجملها فيما يلي :
- حملة الاعلام الشرسة الممارسة ضد الحزب و كذا صورة الاسلاميين و تهم الظلامية و الارهاب أي تخويف الناس من التغيير لصالح الاسلاميين.
- قصور في جانب الاعلام من جانب الحزب و ضعف في تسويقه لأعماله و منجزاته مما أثر في تواصله مع عموم الناس .
- الثقة الزائدة بالنفس و الاطمئنان للوضع التي ساعدتها استطلاعات الرأي و تحاليل المراقبين وكذا نتائج انتخابات 2002 .
-ضعف الحملة الانتخابية بشكل عام من كل الاحزاب مما أثر ببرودة حملة حزب العدالة و التنمية مقارنة بانتخابات 2002 .
يمتلك العدالة و التنمية المغربي كل المؤهلات ليلعب دورا هاما في اصلاح الواقع المغربي و بناء مستقبل واعد ونموذج مثال و هذه بعض المجالات الهامة التي ينبغي للحزب الاهتمام بها :
- الاعلام و التواصل مع الناس
- الاهتمام أكثر بالعمل الاجتماعي .
- توسيع مجال التأثير خصوصا الشباب.
- التطوير في البرامج و الأطر
......
* حول مسألة الدعوي و السياسي
شكلت علاقة الدعوي بالسياسي جدلا واسعا وسط الحزب ورافده الأكبر حركة اتوحيد و الاصلاح بين تيارين تيار الفصل و تيار الوصل ليخلصوا في الأخير لخيار وسط أطلق عليه التمايز , وهو ما أثر على حركية و شعبوية الحزب إذ أنه في 2002 شاركت حركة التوحيد و الاصلاح ذات الانتشار الواسع في الحملة الانتخابية للحزب بشكل واسع و قوي وهو ما أعطى الحزب مصداقية و قوة , إلا أنه في 2007 كانت مشاركة الحركة في الحملة الاتنخابية متراجعة مقارنة ب 2002 مما أوضح بشكل قوي أن الحزب بدون الحركة كالبيت الخرب و كذلك فالحركة بدون الحزب كبيت بدون سقف يحميه.
أرى أن العلاقة بين الحزب و الحركة تحكمها في الميدان آراء و قرارات شخصية لا عمل مؤسسي و مبادئ وقوانين مسطرة لهذا فالحسم الواضح الجلي في المسألة تنظيرا و تنزيلا من شأنه أن يحسن جودة الأداء و يوضح دوائر التحرك و التأثير.
عبدالصمد زيبار / المغرب
Zibar-abdessamad@hotmail.com
قراءة في نتائج انتخابات 2007 بالمغرب
عبدالصمد زيبار
أفرزت الانتخابات البرلمانية لسنة 2007 بالمغرب مجموعة من المتغيرات التي من شأنها أن تؤثر على المشهد السياسي المغربي على المنظورين المتوسط و البعيد ,أهمها التي شملت تيارين وهما اليسار المغربي بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي و التيار الاسلامي وفي مقدمته حزب العدالة و التنمية المغربي.
* المشهد ما قبل 2007
لعقود متتالية تقاسم الخريطة النيابية المغربية أغلبية حكومية مكونة أساسا من أحزاب إدارية ( أحزاب مخزنية من صناعة الدولة) و معارضة يستقطبها اليسار المغربي بزعامة حزب الاتحاد الاشتراكي.
ظل الحال على ماهو عليه الى سنة 1997 التي عرفت ما اصطلح عليه بالتناوب و شكلت حكومة التناوب حينما عهد الملك الراحل الحسن الثاني الى عبدالرحم اليوسفي زعيم الاتحاد الاشتراكي بتشكيل الحكومة التي أفرزت تجمع الكتلة مجموعة أحزاب مشكلة للحكومة ( أحزاب اليسار-حزب الاستقلال-...) كما شهدت هذه الانتخابات دخول الاسلاميين لقبة البرلمان بعدد محدود تحت مظلة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية وهو حزب العدالة و التنمية فيما بعد ( غير الإسم).
بعد ذلك جاءت انتخابات 2002 و التي حافظت على شكل 1997 حيث تصدر الاتحاد الاشتراكي القائمة و معه أحزاب الكتلة إلا أن هذه الانتخابات عرفت أكبر مفاجئة وهي صعود العدالة و التنمية لمراتب متقدمة رغم أنه شارك في نصف المقاعد فقط و بذلك شكل قطب المعارضة في البرلمان المغربي ,لم تستطع الاحزاب تشكيل أغلبية فكلف الملك محمد السادس وزير أول من التكنوقراط بتشكيل الحكومة وهو السيد إدريس جطو الذي اعتمد فيها على أحزاب الكتلة.
* تكهنات ما قبل انتخابات 2007
أجمع المراقبون و المحللون و المتابعون للمشهد السياسي المغربي و كذا استطلاعات الرأي المحلية و الدوليى على أن حزب العدالة و التنمية سيتصدر الأحزاب بدون منافسة قوية, وبذلك سيشكل الحكومة .
* نتائج الانتخابات
إلا أن الواقع جاء مخالفا لكل التكهنات فتصدر حزب الاستقلال المحسوب على الكتلة القائمة متبوعا بحزب العدالة و التنمية فيما تأخر حزب الاتحاد الاشتراكي و معظم أحزاب اليسار بكل أطيافه لمراتب متدنية .
* الاتحاد الاشتراكي بداية النهاية
من أبرز التغيرات تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي رأس اليسار المغربي للمرتبة الخامسة بدل الأولى في 1997 و 2002 و الذي صاحبه سقوط رموز هذا الحزب من وزراء سابقون ومناضلون عمروا البرلمان أمدا بعيدا .
ممن كانوا يكيلون الاتهامات في وسائل الاعلام للعدالة و التنمية.
و هي صفعة قوية وجهت لليسار المغربي بكل فئاته و تشكلاته.
* حزب العدالة و التنمية مكامن الخلل و آفق مستقبل واعد
إضافة الى كل الاسباب التي ذكرها المحللون و التي كانت وراء احتلال العدالة و التنمية للمرتبة الثانية بدل الأولى و المتمثلة في :
- استعمال المال من المنافسين و شراء الذمم
- التقطيع الترابي للدوائر و الذي كان الغرض منه تقليص حصة العدالة و التنمية
- تدني نسبة المشاركة
- ظهور أحزاب اسلامية أخرى ( البديل الحضاري – النهضة و الفضيلة)
- فقدان القاعدة الشعبية للمصداقية في الاحزاب و الحكومات نظرا لتفشي الفقر ة البطالة ...
إلا أنني أرى أسباب أخرى لا تقل أهمية عن ما سبق سأجملها فيما يلي :
- حملة الاعلام الشرسة الممارسة ضد الحزب و كذا صورة الاسلاميين و تهم الظلامية و الارهاب أي تخويف الناس من التغيير لصالح الاسلاميين.
- قصور في جانب الاعلام من جانب الحزب و ضعف في تسويقه لأعماله و منجزاته مما أثر في تواصله مع عموم الناس .
- الثقة الزائدة بالنفس و الاطمئنان للوضع التي ساعدتها استطلاعات الرأي و تحاليل المراقبين وكذا نتائج انتخابات 2002 .
-ضعف الحملة الانتخابية بشكل عام من كل الاحزاب مما أثر ببرودة حملة حزب العدالة و التنمية مقارنة بانتخابات 2002 .
يمتلك العدالة و التنمية المغربي كل المؤهلات ليلعب دورا هاما في اصلاح الواقع المغربي و بناء مستقبل واعد ونموذج مثال و هذه بعض المجالات الهامة التي ينبغي للحزب الاهتمام بها :
- الاعلام و التواصل مع الناس
- الاهتمام أكثر بالعمل الاجتماعي .
- توسيع مجال التأثير خصوصا الشباب.
- التطوير في البرامج و الأطر
......
* حول مسألة الدعوي و السياسي
شكلت علاقة الدعوي بالسياسي جدلا واسعا وسط الحزب ورافده الأكبر حركة اتوحيد و الاصلاح بين تيارين تيار الفصل و تيار الوصل ليخلصوا في الأخير لخيار وسط أطلق عليه التمايز , وهو ما أثر على حركية و شعبوية الحزب إذ أنه في 2002 شاركت حركة التوحيد و الاصلاح ذات الانتشار الواسع في الحملة الانتخابية للحزب بشكل واسع و قوي وهو ما أعطى الحزب مصداقية و قوة , إلا أنه في 2007 كانت مشاركة الحركة في الحملة الاتنخابية متراجعة مقارنة ب 2002 مما أوضح بشكل قوي أن الحزب بدون الحركة كالبيت الخرب و كذلك فالحركة بدون الحزب كبيت بدون سقف يحميه.
أرى أن العلاقة بين الحزب و الحركة تحكمها في الميدان آراء و قرارات شخصية لا عمل مؤسسي و مبادئ وقوانين مسطرة لهذا فالحسم الواضح الجلي في المسألة تنظيرا و تنزيلا من شأنه أن يحسن جودة الأداء و يوضح دوائر التحرك و التأثير.
عبدالصمد زيبار / المغرب
Zibar-abdessamad@hotmail.com