ثورة البرلمان

[عمرو اسماعيل]

ثورة البرلمان

في يوم جميل من شتاء مصر الرائع ومع وجود نسمة باردة منعشة مع شمس ساطعة يحسدنا عليها العالم .. استيقظ الشعب المصري علي خبر انتشر مثل النار في الهشيم .. ليتم بثه و أعادة بثه في جميع محطات التليفزيون الارضية منها والفضائية .. المحلية منها والعالمية ...أن مجلس الشعب المصري وبناء علي اقتراح من بعض أعضاءه وعلي اعتبار أنه يمثل أعلي سلطة في الوطن ..سلطة الشعب .. أجتمع في جلسة طارئة وناقش الاقتراح المقدم من هؤلاء الاعضاء ووافق عليه باغلبية الاعضاء التي بلغت اكثر من تسعين في المائة وقرر التالي:
(1)
* تعديل بنود الدستور المصري التي تنظم عملية اختيار رئيس الجمهورية بحيث يصبح الترشح للرئاسة متاحا لجميع المصريين لمن يحملون الجنسية المصرية ويزيد عمرهم عن 35 عاما بصرف النظر عن الجنس وأدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها قانونا أن كانوا من الذكور وبشرط حصول المرشح علي توقيع عشرة ألاف مواطن مصري
* يكون انتخاب رئيس الجمهورية من خلال انتخاب حر ومباشر بين كل من استوفي شروط الترشيح وتجري دورة أعادة بين الاثنين اللذين حصلا علي أعلي نسبة من الاصوات .. أن لم يحصل مرشح واحد علي أغلبية الاصوات من الدورة الاولي وهي 50% + 1
* تحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويمنع قانونا ودستوريا و لأي سبب كان تعديل هذا البند الدستوري
*يختار الناجح في الانتخابات نائبا له ويعرض ترشيحه علي البرلمان وتتم الموافقة علي هذا النائب أن حظي بموافقة أغلبية مجلس الشعب 50%+1
* لا يستطيع رئيس الجمهورية ترشيح رئيسا للوزراء الا بعد التشاور مع مجلس الشعب علي أن يحظي من يتم اختياره لمنصب رئيس الوزراء هو وأعضاء مجلس الوزراء علي موافقة المجلس
*من حق مجلس الشعب عزل رئيس الجمهورية أن هو أخفق في أداء مهام منصبه علي أن يتم ذلك بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء
(2)
- يتم تشكيل لجنة مستقله يختار أعضائها مجلس الشعب من قضاة محكمة النقض و المحكمة الدستورية العليا تشرف علي تلقي طلبات المرشحين والتأكد من موافقتها لهذا التعديل الدستوري وتشرف علي سير العملية الانتخابية وفرز الاصوات وأعلان النتائج
(3)
- دعوة ممثلين للأمم المتحدة و الهيئات الدولية الاخري لمراقبة العملية الانتخابية وتقديم تقريرها الي مجلس الشعب
(4)
- تنظر الطعون في الانتخابات أمام هيئة مشتركة من المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض وتصبح قراراتها في هذا الشأن ملزمة لجميع الاطراف
(5)
- ألغاء العمل بقانون الطواريء من لحظة أعلان هذه التعديلات الدستورية
(6)
- الغاء لجنة شئون الاحزاب والتصريح بقيام الاحزاب بمجرد ابلاغ رئيس مجلس الشوري باشعار قيام الحزب و اسماء أعضائة وبرنامجه

هذا وقد أعلن السيد رئيس الجمهورية موافقته علي هذه التعديلات نزولا علي رغبة الشعب ممثلا في مجلسه الموقر أعلي سلطة تشريعية في البلاد .. وقد اجل أعلان ترشيح نفسه أو من سيمثل الحزب الوطني الذي يتشرف برئاسته بعد التشاور مع أعضاء الحزب و أمانته السياسية

وعند هذه اللحظة دق جرس المنبه اللعين ليتركني حائرا هل أنا في أوكرانيا أم في مصر .. ولكن صوت زوجتي وهي تسألني ماذا حدث ..لقد كنت تهتف وانت نائم لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية ..ماذا حدث ألم تكن تنتقدهما قبل أن تنام وأنت تتابع التليفزيون .. هذا نتيجة السهر امام ذلك الجهاز الملعون المسمي كومبيوتر والذي يأخذك منا ويجعل فاتورة التليفون ملتهبة بسبب الانترنت .. وهنا تأكدت أنني في بيتي في مصر عندما سمعت صوت زوجتي وانتقادها الدائم للكومبيوتر و الأنترنت وتذكيرها الدائم لي بفاتورة التليفون .. ولكنه في النهاية كان حلما جميلا .. وكله بسبب الانترنت اللعين
ولايسعني الا أن أطلب من مجلس شعبنا أن ينظركيف استجاب البرلمان الاوكراني لأرادة الشعب هناك..فهل هناك أمل في أعضاء مجلس شعبنا الموقر أن يتاسوا به

[لحظة صدق]

هههههههههههه
اضحك الله سنك يا دكتور عمرو
رررررن ررررررررررن ررررررررن المنبة بيضرب الان ويرن

يا خسارة يا دكتور عمرو صحيت ليه كان حلم جميل تصدق والله صدقته وعيونى التهمت السطور

لكن خسارة حلم وكاننا مقدر لنا .. ان نعيش الاحلام... تعرف توقفت عن لحظة أن الرائيس ينتخب لمره واحد ويجدد مره واحده
ياااااااااااااه اكيد كنت مش متغطى كويس

شكرا على تلك الدقائق السعيده التى عشتها معك فى فى مدينة الاحلام

بنتك مها

[عمرو اسماعيل]

انا الذي اشكرك يا بنيتي .. تأكدي أن هذا الحلم ممكن أن يتحول الي حقيقة وبنفس السيناريو لو آمن أعضاء الشعب بمصريتهم وبدورهم كممثلين للشعب المصري ولو اعتبروا انفسهم فعلا أعلي سلطة في البلاد .. تأكدي يا لحظة صدق أن هذا الحلم هو أقرب مما تتصورين .. أعتبري كلامي هذا حاسة سادسة

[لحظة صدق]

د عمر و كيف نمارس حقنا فى لا

الاستاذ ابو المعالى اليوم استعمل حقه فيها
ساضيف لك مدخلته نرى متى يستطيع كل الشعب المصرى استعمالها دون خوف
قولك أن عندك أمل هناك مثل انجليزى يقول

دائما هناك ضوء في اخر النفق
there is always a light at the end of the tunnel

الدكتورة / مها

يوم الأحد 12 / 12 /2004 وقفنا العشرات أمام دار القضاء العالى فى قلب العاصمة مصر وقلنا لا لولاية خامسة لمبارك لا للتوريث لا للطوارئ لا للسلبية ، وعلى الرغم من أن العدد كان ضئيلا إلا أنه بداية طيبة ربما تزداد فى الأيام القادمة مطلوب فقط أن يشارك الجميع فى مثل هذه التظاهرات السلمية فنحن لسنا أقل من شعب أوكرانيا هذا إذا كنا نريد أن نقول لا فى العلن فما أكثر الذين يقولون لا فى السر أو بين الجدران المغلقة لقد آن الأوان لنرفع راية العصيان أمام كل السلبيات ولن يموت الإنسان إلا مرة واحدة وربما كلمة " لا " تكون هى طوق النجاة لهذه الأمة التى أدمنت القهر والاستعباد .

أبوالمعالى

نتمنى الان أن يستعملها الجميع


شكرا لك يا ابى الكريم وشكرا لاستاذ ابو المعالى


ابنتك مها

[لحظة صدق]

أبى الفاضل د عمرو إسماعيل

هذا هو ردى على الاستاذ ابو المعالى
هل هناك توريث الحكم فى مصر واستعماله حق لا

وكيف يتم اختيار القائد القادم فى مصر ومن ننتظر
...........

استاذى الفاضل ابو المعالى دعنى افكر معك لماذا نرفض توريث الحكم لجمال مبارك

برغم ان جمال مبارك تربى فى المطبخ السياسه وعنده رؤيا شموليه وواقعيه للوضع الأن فى مصر ولكن بينما يمتلك جمال مبارك أجندة للإصلاح الاقتصادى إلا أنه لا يمتلك أى أجندة متماسكة لإحداث تحول نحو الإصلاح السياسى فى مصر يمكن أن يؤدى فى النهاية للقضاء على هيمنة الحزب الوطنى للمسرح السياسى المصرى وينهى احتكار والده لمنصب الرئاسة علاوة على أن جمال مبارك عبر مؤخرا عن رفضه لتعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ المترجم.
وعموما فإن الإصلاحات التى أدخلها جمال مبارك حتى الآن فيما يخص المجال السياسى والاجتماعى هى إصلاحات محدودة ولذلك هناك شكوك قوية فى أن يمثل جمال مبارك النموذج الأمثل للشعب المصرى فى الإصلاح السياسى.. وقد زادت هذه الشكوك عندما ذكر جمال مبارك ردا على أحد الأسئلة أن هناك عددا من القرارات العسكرية سوف يتم إلغاؤها ولكن ذكر أن قانون الطوارئ سيبقى كما هو وكان حجته أن هذا القانون يتعامل مع قضايا مهمة تتعلق بالأمن القومى ومقاومة الإرهاب. والمعروف أن قانون الطوارئ مطبق فى مصر منذ عام 1981 وبالتحديد بعد اغتيال أنور السادات وقد أعطى هذا القانون سلطات مطلقة للحكومة فى اعتقال الأفراد وفى حدود أكثر مما قالت إنه يطبق بها وبما جعل المعارضة والجماعات المعارضة تشكو من سوء استخدام هذا القانون لكن بلا جدوى.
ولذلك لا يمكن أن نطلق وصف الإصلاحيين على جمال مبارك والمجموعة حوله ..أسبابه فى أن هؤلاء قد يكونون متحدثين بارعين للغة الإنجليزية وباللكنة الأمريكية وقد يكونون كلهم متعلمين فى الخارج وأكثر انفتاحا على أساليب الإدارة الغربية الحديثة وقد يكونون أيضا أكثر انفتاحا على الثقافة الغربية وخصوصا الثقافة الاقتصادية الليبرالية كما هى مجسدة كأقصى ما يكون فى الليبرالية الأمريكية. ولكن ورغم كل هذا فإن هذا لا يعنى أنهم ليبراليون بالكامل ويعنى أن نظرة الإصلاح لديهم لا تصل إلى حد الإصلاح السياسى وعدم احتكار السلطة وهذا هو مأزق الحكم وتداول السلطة فى مصر. فمصر الآن ومع اشتداد المشاكل الصحية لمبارك تبدو واقعة بين نارين: أن يتولى الحكم بعد مبارك رئيس جديد من العسكر يواصل سياسات سابقيه فى احتكار السلطة والإبقاء على الأحوال كما هى أو يتولى جمال مبارك وشلته وهؤلاء كل ما يهمهم هو انفتاح البلاد اقتصاديا وبما يفيد جماعات رجال الأعمال الملتفة حوله بينما لا توجد لديهم أى نية فى إحداث أى انفتاح سياسى يمكن أن يشرك الغالبية المقهورة والصامتة من المصريين فى الحكم واتخاذ القرار. و الساعة تدق والزمن يمر ولابد من أن يحدث شيء ما يمكن أن ينقذ البلاد قبل أن تسقط الثمرة ويستولى عليها أحد آخر وبما يحافظ على أمن واستقرار البلاد وبما يسمح للناس ببصيص من الأمل فى أن بلدهم مصر سوف تعود إليهم مرة أخرى


دمت بخير سيدى الفا ضل
مها

[بوالمعالى]

دكتورة / مها
من فضلك أرجو أن تحذفى كلمة صحفى من ردك فأنا لست صحفيا لكنى عضو اللجنة التنفيذية بحزب العمل المصرى والذى جمدته الحكومة فى ظل حكم مبارك وأغلقت جريدته لأنه قال " لا " لكن حزب العمل لن ترهبه مثل هذه الإجراءت التعسفية وسيظل يقول " لا " وألف " لا " إلى أن تعود إلى مصر حريتها ومكانتها

أبوالمعالى

[بوالمعالى]

شكرا على الحذف يا دكتورة

ابوالمعالى

[عمرو اسماعيل]

أبى الفاضل د عمرو إسماعيل

هذا هو ردى على الاستاذ ابو المعالى
هل هناك توريث الحكم فى مصر واستعماله حق لا

وكيف يتم اختيار القائد القادم فى مصر ومن ننتظر
...........

استاذى الفاضل ابو المعالى دعنى افكر معك لماذا نرفض توريث الحكم لجمال مبارك

برغم ان جمال مبارك تربى فى المطبخ السياسه وعنده رؤيا شموليه وواقعيه للوضع الأن فى مصر ولكن بينما يمتلك جمال مبارك أجندة للإصلاح الاقتصادى إلا أنه لا يمتلك أى أجندة متماسكة لإحداث تحول نحو الإصلاح السياسى فى مصر يمكن أن يؤدى فى النهاية للقضاء على هيمنة الحزب الوطنى للمسرح السياسى المصرى وينهى احتكار والده لمنصب الرئاسة علاوة على أن جمال مبارك عبر مؤخرا عن رفضه لتعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ المترجم.
وعموما فإن الإصلاحات التى أدخلها جمال مبارك حتى الآن فيما يخص المجال السياسى والاجتماعى هى إصلاحات محدودة ولذلك هناك شكوك قوية فى أن يمثل جمال مبارك النموذج الأمثل للشعب المصرى فى الإصلاح السياسى.. وقد زادت هذه الشكوك عندما ذكر جمال مبارك ردا على أحد الأسئلة أن هناك عددا من القرارات العسكرية سوف يتم إلغاؤها ولكن ذكر أن قانون الطوارئ سيبقى كما هو وكان حجته أن هذا القانون يتعامل مع قضايا مهمة تتعلق بالأمن القومى ومقاومة الإرهاب. والمعروف أن قانون الطوارئ مطبق فى مصر منذ عام 1981 وبالتحديد بعد اغتيال أنور السادات وقد أعطى هذا القانون سلطات مطلقة للحكومة فى اعتقال الأفراد وفى حدود أكثر مما قالت إنه يطبق بها وبما جعل المعارضة والجماعات المعارضة تشكو من سوء استخدام هذا القانون لكن بلا جدوى.
ولذلك لا يمكن أن نطلق وصف الإصلاحيين على جمال مبارك والمجموعة حوله ..أسبابه فى أن هؤلاء قد يكونون متحدثين بارعين للغة الإنجليزية وباللكنة الأمريكية وقد يكونون كلهم متعلمين فى الخارج وأكثر انفتاحا على أساليب الإدارة الغربية الحديثة وقد يكونون أيضا أكثر انفتاحا على الثقافة الغربية وخصوصا الثقافة الاقتصادية الليبرالية كما هى مجسدة كأقصى ما يكون فى الليبرالية الأمريكية. ولكن ورغم كل هذا فإن هذا لا يعنى أنهم ليبراليون بالكامل ويعنى أن نظرة الإصلاح لديهم لا تصل إلى حد الإصلاح السياسى وعدم احتكار السلطة وهذا هو مأزق الحكم وتداول السلطة فى مصر.
مها

ابنتي
حلمي السابق لا يستثني أي مواطن مصري من حقه في أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية وأن يدخل انتخابات حرة نزيهة بين عدة مرشحين ويفوز من يختاره الشعب ونخضع جميعا لارادته ..لا نستثني حق جمال مبارك أو حسني مبارك و لا حق اي مرشح من حزب العمل كالاستاذ أبو العلا او الاستاذ مجدي حسين .. ولكن من حق الشعب المصري أو جزء منه .. كما يسأل جمال مبارك ويعترض علي برنامجه السياسي ..أن يسأل الاستاذ ابو العلا ويعترض علي برنامجه السياسي .. نسأله ما هو البرنامج السياسي لحزب العمل الآن بالضبط .. فأنا في الحقيقة لا أعرف .. أنا أعرف البرنامج لحزب العمل القديم ولكني لا أعرفه بعد تحالفه مع التيار الاسلامي .. من حقنا أن نسأله لماذا تطالب بالديمقراطية في مصر و تتغاضي عنها في أماكن أخري .. هل معني عدائنا ومعارضتنا لغزو أمريكا للعراق أن نطبل لنظام ديكتاتوري لم بكن يراعي ابسط قواعد الديمقراطية ويعتبر العراق عزبة خاصة مثلما يعتبر النظام الحالي مصر عزبة خاصة ..الفرق بينهما أن نظام صدام كان اكثر دموية ..
أن الديمقراطية لا تتجزأ وكما نطالب الحكومة الا تصادر حق اي تيار في العمل السياسي .. نطالب حزب العمل بالمثل ألا يتخذ الدين و شعارات القومية حجة لمصادرة حق الآخرين في العمل السياسي ..أن نبتعد جميعا عن الاتهامات المتبادلة والتحريض علي العنف .. يطرح كل حزب وكل تيار برنامجه بحريه وتكون مرجعيتنا جميعا هي الديمقراطية وسيادة القانون .. ونترك الشعب في النهاية يختار من يشاء .. سواء اختار جمال مبارك او مجدي حسين .. المهم الا يصادر حق تيار سياسي في محاولة الوصول الي السلطة طالما كان يفعل ذلك بطريقة سلمية
تحياتي لك وللأستاذ أبو العلا وهو يعرف رأيي تماما في صدام ونظامه السياسي

[الحر]

اسئلة عويصة .. اتفضل جاوب يا استاذ أبو المعالى .. و أنا كان نفسى برضى أسأل عن ذلك الدكتور (عباس) الذى يقول عن بن لادن انه صوت النبوة القادم من عصر النبوة !!! و صوت الصحابة القادم من عصر الصحابة !! .. كيف تنشرون كلاما كهذا ؟؟ كيف تتبنون كلاما مثل ذلك ؟؟

[بوالمعالى]

الأخ الكريم / الحر
سلام الله عليك وبعد

ليس من أدبيات حزب أن يصادر حق أى تيار فى إبداء رأيه ونؤكد على أن الفيصل بين الجميع هو صندوق الانتخابات والاقتراع الحر المباشر والحقيقى دون تزوير ولو أتت الانتخابات بمواطن كائنا من كان مسلم أو مسيحى حزب عمل أو حزب شيوعى أو إخوان نحن أول من نبايعه شرطنا الأساسى هو انتخابات حقيقية وليس هذا الاستفتاء .

وإذا أردت برنامجنا فهذا هو

التى برنامج حزب العمل فى القرن الحادى والعشرين

الإيمان بالله قوام الفرد والاسرة والمجتمع .

يقوم المجتمع الإسلامى المتدين ودولته على تنشئة الفرد على مبدأ لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به . إذا نشأ الفرد على هذا المبدأ فلن يخشى أى طاغية أو مستكبر ، وسيقترب إلى الله بالعمل الصالح إنتاجا وتراحما . وتعتبر الأسرة المتدينة عماد هذا كله ، والمسئول الأول عن تنشئة أفرادها .
§ وإذا كان البشر المؤمنون المتعلمون المجاهدون هم الأساس فى أية نهضة ، دبرها المستكبرون وفى مقدمتهم الصهاينة ، لقطعنا عن هذا المصدر الأول لقوتنا . لقد وضع الغرب مخططات شيطانية لتحديد النسل فى دول الجنوب كافة كأداة لاستمرار سيطرته على النظام الدولى وكان التركيز فى هذه المخططات على المنطقة الإسلامية ، وعلى المنطقة العربية بشكل خاص وعلى مصر بشكل أخص ، وتلعب الصهيونية فى كل هذا دورا بارزا .

الأعلام والثقافة.

§ كل أنشطة المجتمع والدولة ينبغى أن تتكامل فى مساندة الأسرة لتنشئة المواطن المؤمن المتدين وتوجه أجهزة الإعلام والثقافة لتبليغ هذه الدعوة .
§ أجهزة الإعلام المركزية ( الصحافة – الإذاعة – التلفزيون ) مطالبة بتزويد المواطنين بالمعلومات والأخبار الصادقة عما يحدث فى مصر وفى الأمة العربية – الإسلامية ، وفى العالم كله ، مع عرض للتحليلات المختلفة لهذه المعلومات والأحداث بطريقة موضوعية وبدون حجر على أى رأى .
§ وفى الثقافة ، يجب أن نحفز الإبداع فى الشعر والقصة والفنون التشكيلية ، وكذا الإبداع فى الموسيقى والمسرح والسينما والتلفزيون ، من أجل إشاعة الفضائل ، ومن أجل الحث على بناء المجتمع الجديد ، عبر الأساليب الرفيعة للتعبير الفنى .
§ وأداء هذه الرسالة الإعلامية والثقافية يكون على قالب اللغة العربية الفصحى قدر الإمكان ، إذ يجب أن تكون أعمالنا ا لثقافية من أدوات التعليم والتدريب لإتقان اللغة العربية ( لغة القرآن التى شرفت بها الأمة ) نطقا وتعبيرا وخطا . ويجب تطوير لغتنا دوما لكى تستوعب كل جديد فى العلوم : العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية .
التربية والتعليم فى المدارس والجامعات

§ ينبغى وضع خطة حكومية وشعبية لمحو الأمية ومحاصرة ينابيعها .. بحيث نمحو هذا العار بإذن الله قبل انقضاء العقد القادم .
§ والتعليم الأساسى يجب أن يكون إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال والفتيان . ويجب أن نحقق التوازن فى الاهتمام بين التعليم العام والتعليم الفنى . ويجب أن يكون التعليم عملية متصلة متجددة ، وألا تغلق الجامعة فى وجه المؤهلين لتحصيل العلم فيها ولا يصدهم عن ذلك عجز قدراتهم المالية .
§ التنشئة على مكارم الأخلاق لا تتحقق بالدروس الدينية وحدها ، وإنما يجب أن تدعم بالمعلم " القدوة " فى علمه وقيمه وسلوكه ، وبالتنظيم المدرسى الذى يعتمد على الشورى . يجب أن تعود للمدرس هيبته ، ويجب من أجل ذلك أن يوفر للمعلم الدخل الذى يرفع عنه الحرج ، ويتناسب مع جلال مهمته .
§ ويلزم القضاء تدريجيا على الانشطار القائم بين المؤسسات التعليمية ، وبخاصة الانشطار الناشئ عن وجود قطاع ذى هوية أجنبية ، فى لسانها ويلوكها ومقرراتها ، وينطبق هذا على التعليم العالى وغيره من المراحل الأخرى ، ويجب الحرص على أن يكون اللغة العربية هى لغة التعليم الأساسية فى جميع المراحل وجميع التخصصات .
§ وتأكيدا للإيمان وصيانة للهوية ، لا بد من توجيه عناية فائقة لوضع المناهج الصحيحة والملائمة فى العلوم ذات الأثر فى بناء الشخصية : اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والتربية الوطنية الأمنية إضافة طبعا للدروس الدينية ، على أن يتولى مهمة تطوير المناهج علماء يطمأن إلى دينهم ووطنيتهم وعلمهم .
§ فى هذا الإطار يجب أن يعود الأزهر إلى دوره الطبيعى جامعة أولى للعلوم الإسلامية فى العالم بأسره . وينبغى إعادة تقييم ما أدخل عليه من تطور منذ الستينات ، ويشمل ذلك تعميق المناهج فى الكليات المتخصصة فى اللغة والعلوم الشرعية ، مع رفع مستوى الأبحاث والدراسات العليا فى هذه الكليات ، ويجب أن يكون النهوض بهذه المهمة من داخل الأزهر فى الأساس ، ويتطلب هذا إصلاحات مؤسسية يأتى فى مقدمتها أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب .
ولا يتعارض ما تقدم مع وجوب الاستفادة من خبرة الدول التى سبقتنا فى تطوير نظم تعليمها فى المناهج والتجهيزات الملائمة حتى يكون خريجونا على مستوى أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية المعاصرة .


الرياضة

§ الرياضة فرض دينى على كل قادر ، وهى حق للجميع ، وإن كان التركيز بطبيعة الحال على الأطفال والفتية والشباب .
ويجب أن نستهدف فى المنافسات الدولية أن يكون شبابنا فى الصدارة بإذن الله ، ويجب أن خطط علميا للوصول إلى ذلك بشرط ألا يصرفنا هذا عن أن المبدأ الأساسى هو مبدأ " الرياضة للجميع" .
الصحة

§ ينبغى أن تقوم سياستنا الصحية على مبدأ " الوقاية خير من العلاج " ، ويتطلب هذا رفع مستوى الثقافة الصحية لكل المواطنين ، واتخاذ الإجراءات العامة الكفيلة بمنع تلوث البيئة فى الجو والماء والطعام ، ويجب أن يعتنى بالنظافة .. هذه مهمة تبدأ فى البيت ، وتمتد إلى القريى والحى ، وإلى المنشأة الإدارية والمصنع والمدرسة فى تناغم محكم وغنى عن البيان أن الممارسة المنظمة للرياضة ( وفق نبدأ الرياضة للجميع ) تؤدى إلى تحسين المستوى الصحى العام ، وتقليل تعرض المواطنين للمرض .
§ يجب الإجهاز على محنة الامراض المتوطنة ، و الخدمة العلاجية ينبغى أن تنتشر فى كل انحاء البلاد بحيث يتوافر الحد الادنى منها للجميع ، وفق المستويات المتعارف عليها دوليا. و هذا الحد الاد نى يكون مجانا او بسعر مقدور عليه، وفق نظم ملائمة للتأمين الصحى للفئات الإجتماعية المختلفة.
§ و تشجيع صناعة الادوية الوطنية ضرورة صحية و أمنية و اقتصادية، و يجب فى هذا الشأن موالاة التطوير للأبحاث العلمية المرتبطة بهذه الصناعة ، مع التركيز على تصنيع مدخلا تها محليا.
و الإرتفاع بالمستوى الصحى العام ينبغى أن يمضى جنبا إلى جنب مع العناية بالتخصصات الطبية الدقيقة و المعقدة ، و بالمشاركة و المتابعة لما يستحدث فى وسائل التشخيص و العلاج.

التخطيط الإقليمي والسكان

§ يجب إعادة تخطيط عمليات التوسع العمرانى لتمتد افقيا خارج الوادى إلى جانب الامتداد الرأسى داخل المدن و القرى الحالية. و توفير الخدمات فى المدن و القرى و المجتمعات الجديدة و البنية التحتية ، يساعد على حل مشكلة المساكن.
§ والمجتمعات الجديدة يجب أن تنشأ خارج الارض الزراعية ، على أن تتوافرلها وسائل كسب الرزق و الخدمات بأنواعها كافة ، بدءا من مياه الشرب النقية إلى المسارح و دور الثقافة و غيرها.
§ و مع اهتمامنا بالتوسع العمرانى و الإنتاجى خارج الوادى التقليدى ، فإن هذا التوسع ينبغى ان يخضع للتخطيط و الدراسة العلمية و الإقتصادية ، و يجب أن يخضع لأولويات الاستراتيجية التنموية الشاملة ، على العكس ما هو جار الآن.
§ السياسة العامة تهدف الى ضمان حق كل مواطن فى بيت صحى يؤويه و بتكلفة يقدر عليها ، و تلعب الدولة دورا اساسيا فى تحقيق ذلك بالاستثمار المباشر او بدعم مستلزمات البناء.
§ و يجب أن يراعى فى المسكن قدر الإمكان قربه من موقع العمل ، بل قربه من الاباء و الامهات دعما لصلة الرحم.
§ و يراعى فى بناءالمساكن إستخدام المواد المحلية فى إطار تخطيط علمى للمدن يضمن الذوق و الجمال ، حتى لا يكون المنزل مجرد مكان للإيواء ، فهو قيمة جمالية ايضا ، ولذا يجب ان نهتم بتطوير فن العمارة الإسلامية. واذا كان التمايز فى المنازل مباحا ، فإن الحد من الترف والإسراف واجب.
§ من اجل توفير مواد البناء للوحدات السكنية المطلوبة و الضرورية ، لابد من الحد من تبديد المتاح منها فى إقامة شقق فاخرة معطلة فى المدن او على الشواطئ.
§ و حفزا للإستمرار فى هذا المجال ، ومن اجل تحقيق العدالة وصيانة الحقوق ، لابد من علاقة متوازنة بين الملاك و المستأجرين ، و هذه العلاقة المتوازنة لها اهمية قصوى فى المحافظة على الثروة العقارية و الحضارية القائمة.

البحث العلمى والتطور التكنولوجي

§ نحن مأمورون دينيا بأن نسهم فى الثورة العلمية و التكنولوجية فى عالمنا المعاصر. لابد من تعبئة الجهود وتطوير المؤسسات العامة عندنا فى هذا القطاع ، كى تعمل بطاقتها القصوى فى حدود اولوياتنا وإمكاناتنا ، فبدون التقدم المتسارع فى البحث العلمى و التطور التكنولوجى تتوقف تنميتا الشاملة المستقلة ، وتتهاوى قدراتنا الدفاعية العسكرية.
§ وإذا كانت العلوم الطبيعية ذات صفة عالمية ، فالتكنولوجيا ليست كذلك ، ولذا ينبغى ان نبدع منها ما يلائمنا ، ولا ينبغى ان ننبهر بكل ما يستخدم فى دول الشمال ، ولكن يجب ان ننتقى ما يلائمنا عند الإستيراد ، وهذه المهمة لا تترك للخبراء الاجانب والشركات الدولية ، ولكنها مسؤلية علمائنا وفنيينا المؤمنين الوطنين ، فى جامعاتنا ومراكزنا البحثية ، وفى مؤسساتنا الإنتاجية والإقتصادية.
§ و التكامل بين جهود الجامعات والمراكز التابعة للأكاديمية والوزارات ضرورى لتعظيم الإستفادة من الإمكانات المحدودة المتاحة. واهتمامنا بالنهضة العالمية يشمل البحث فى المجالات الإنسانية و الإجتماعية ، إلى جانب الإهتمام بالعلوم الطبيعية ، يستلزم هذا إجراء تطويرات جذرية فى الدور الحالى لجامعاتنابالذات تنشيطا لدورها البحثى ، وارتفاعا بمستوى الدراسات العليا.
§ ولا بد من إقامة مؤسسات بحثية عربية مشتركة , وكذلك شبكات عربية متخصصة للمعلومات ، حتى نتمكن من زيادة قدراتنا فى مواجهة المخططات الدولية التى تهدف إلى إحتقار التقدم.
و يلزم لتحقيق ما سبق مضاعفة إنفاقنا فى هذا القطاع الحاكم عدة مرات ، وبوسعنا ان نستفيد فى تطوير إمكاناتنا من قدرات العلماء المصريين و العرب و المسلمين العاملين فى الخارج.
إدارة الاقتصاد وتنميته

§ المنهج الإسلامى فى الاقتصاد يضمن حق الجميع فى الكسب الحلال ، من عمل عقولهم وأيديهم وتشغيل اموالهم.و محاربة البطالة واجبة لأنها تهدر إنسانية الناس ، وكذلك لأنها تحرم تقدم الإنتاج المادى و الخدمى من قوته الدافعة المتمثـلة فى البشر المكلفين بإعمار الارض.
§ يجب ان يطلق المنهج الإسلامى طاقات العاملين بعقولهم و ايديهم تنافسا لزيادة الإنتاج وإتقانه. وحفزهذا التدافع الطيب يخالف ما يدعون إليه الان باسم"اليات السوق المرسلة "التى تدعو إليها الهيئات الدولية والشركات عابرة الجنسيات.
§ إن تدافع الناس فى مجال الاقتصاد يشهد عندنا تفاعلا بين منتجين ومستهلكين تحكمهم جميعا تقوى الله ومصالح الأمة ، فالمنتجون يحركهم إلى جانب الربح حرص تعبدى على التفوق فى انتاج السلع التى يحتاج إليها المستهلكون فإنهم إلى جانب الرغبة فى إشباع حاجاتهم يفضلون منتجات اقتصادهم ، ويضحون من أجل نجاحه تقربا إلى الله .
§ على أن التجارة الحلال فى اقتصادنا لا تشمل التجارة فى المال ، وبالتالى فإن مؤسسات الوساطة المالية لا يجوز أن تقوم على الربا امتثالا لأمر الله ، وتحقيقا لتنمية مطردة مباركة . إن التحول إلى مؤسسات مالية غير ربوية ضرورة وإن تطلب دراسة وتدرجا .
§ ويجب أن نؤكد بشكل خاص ضرورة تنجنب الانحراف العالمى المتصاعد حاليا ، والذى حول التجارة مشروعة فى الأوراق المالية من تبادل لقيم فعلية إلى تجارة ومقامرة فى الأموال والنقود . " المال الساخن " ، وتلك هى ذروة الحرام . وثابت الآن أنه سبب أكيد للخراب فى دول العالم المختلفة .
§ ويجب أن تكون حرية التنافس والتزاحم فى إطار حماية الدولة للسوق المحلية وأسعارها من سيطرة الاقتصادات الأجنبية ، وتدميرها المشروعات الوطنية . والدولة تتدخل كذلك منعا لمضار الاحتكار ، ورعاية للفئات المستضعفة ، وضمانا للارتفاع المطرد فى مستوى المعيشة لجموع المواطنين مع تقدم التنمية والانتاجية . هذا والتنمية لا يمكن أن يقال إنها حققت أهدافها ما لم ترتبط بالقضاء على الفقر .
§ والدولة تتدخل أيضا لتوجيه الاقتصاد الوطنى نحو الأهداف التنموية الاستراتيجية التى يحددها حوار قومى عام ، ويحددها الفنيون والاقتصاديون ورجال الأعمال بمشاركة وإشراف سياسى من الدولة . وتشمل الأهداف الاستراتيجية زيادة الاستثمار فى أجزاء الوطن الأكثر تخلفا ، وإنهاء الفوارق الظالمة بين المستوى الحضارى الاقتصادى للمدينة ، ومستوى القرية .
§ والدولة تتدخل لتحقيق هذه الأهداف من خلال السياسات المالية والنتقدية أساسا التى تشجع المستثمرين والمنظمين وتوجههم إلى المجالات والمناطق الأولى بالاهتمام ، وتفعل الدولة ذلك من خلال القرارات الملزمة لهؤلاء عند الضرورة .. أو من خلال الاستثمار العام المباشر .
§ وإذا كان واجبا أن تقوم التنمية الاقتصادية فى الأساس وفى المستقبل على عاتق القطاع الخاص المتعاون مع توجيهات الدولة ، فإن هذا لا يعنى إهدار المشروعات العاملة الآن فى القطاع العام ، كما حدث فى الأعوام الماضية ، بل إن هذه المشروعات يجب دفعها وتحسين اقتصادياتها وانتاجياتها .. وبيع أى شركات للقطاع الخاص ، كلها أو بعضها ، يجب أن يتم دون تعجل ضار ، وبعد حسابات دقيقة للمصالح الوطنية الترتبة على هذا البيع ، وفى كل الأحوال يجب أن يكون ثمن البيع عادلا ، ويجب ألا تضار حقوق العاملين فى الشركات المباعة ، ويجب أن يكون المشترون مستثمرين مصريين أو عربا ، إلا فى حالات تتطلب الضرورة استثناءها .
§ وإذا كانت تنمية الأنشطة الاقتصادية مطلوبة فى القطاعات المختلفة ، فإن تركيزنا الأول ينبغى أن يوجه إلى النمو العينى فى الزراعة والصناعة ، وليس الى السياحة وما يشبهها من خدمات ، رغم أهمية الحرص على قطاع السياحة مع تقييده بأحكام الشرع وضوابطه .
§ إن الشرط الأو ل عندنا لقيام الاقتصاد الإسلامى هو استقلال الإرادة والسياسات ، ويستلزم هذا من الناحية الاقتصادية الاعتماد على موارد اقتصادية مستقرة ، على أرضنا وتحت سيطرتنا ، وكذلك الاعتماد على النفس فى إنتاج السلع الضرورية ، أو بمراعاة استيراد بعض الضرورات مقابل ما نصدره من إنتاجنا ، وليس مقابل الغرق فى الديون الناتجة عن العجز فى الميزان التجارى .
§ وفى كل الأحوال ينبغى على الدولة أن تستخدم كل إمكاناتها لدعم القدرة التصديرية ، وينبغى أن تتدخل كذلك لتنظيم الاستيراد ، وعليها من أجل ذلك أن تسعى مع كل الدول المستضعفة لتثبيت حقها فى التدخل ، فى مواجهة القواعد الظالمة لصندوق النقد الدولى ولمنظمة التجارة العالمية .
§ وتتطلب التنمية المستقلة كذلك أن تعتمد استثمارتنا على مدخراتنا العامة والخاصة ، وليس على القروض الأجنبية أو على الاستثمار الأجنى المباشر ( إلا فى حالات استثنائية ) ، فهذه المصادر الأجنبية للتمويل تكون فى العادة مشروطة بتنفيذ تعليمات وسياسات تقوض استقلالنا ومصالحنا الاستراتيجية ، ويدخل فى حكم المدخرات المحلية وزيادتها اجتذاب القدر الأكبر من أموال المصريين فى الخارج ، ولا بد من تشجيع أصحاب المدخرات العربية على استثمارها فى الاقتصاد المصرى وهذا الاعتماد على المدخرات المحلية وتعبئتها يتطلب سياسات مالية ونقدية مناسبة تخالف ما يدعو له صندوق النقد الدولى .
§ فى هذا الصدد ينبغى أن تتضافر كل السياسات من أجل رفع معدل الادخار إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى ، وبهدف رفع معدل النمو السنوى إلى 8% ، وهذا أمر ثابت إمكان تحقيقه .
§ والاستقلال الاقتصادى الديناميكى لا يحققه إغلاق الحدود ، ولكن يجب أن يتحقق فى إطار أقصى توسع ممكن فى العلاقات الدولية فى ظل الثورة التكنولوجية المعاصرة ، ومع ثورة النقل والمواصلات . ولكن تعوقنا فى هذه الدول المستكبرة التى تستخدم القوة فى فرض علاقات اقتصادية ظالمة مسنودة بالاتفاقات والهيئات الدولية ، وبشركاتها العملاقة عابرة الجنسية ، وهذا يؤكد أكثر من أى وقت مضى أهمية العلاقات المكثفة مع الدول العربية والإسلامية بشكل خاص ، والدول المستضعفة بشكل عام .

أ – الزراعة
§ لا بد تكثيف البحث ومواكبة الثورة البيوتكنولوجية التى تقود التقدم الزراعى العالمى فى المرحلة القادمة ، وتؤدى إلى نتائج مذهلة فى أنواع المحاصيل وفى أساليب الإنتاج ، وفى انتاجية عوامل الانتاج .
§ ويجب توجيه الإنتاج الزراعى الحالى من خلال دورات ملائمة ، ومن خلال الأسعار العادلة والحافزة ، من أجل تأمين المنتجات الغذائية الضرورية وتوفير مستلزمات الصناعة ( وبخاصة مستلزمات صناعة الغزل والنسيج من القطن ومستلزمات صناعة السكر من القصب ) ، ثم تصدير الفائض ، وفى كل ذلك لا بد من الاستفادة من التقدم فى البحث العلمى والتطور التكنولوجى .
§ يجب الحرص فى استخدام الموارد الطبيعية ، ويجب منع تجريف التربة ، أو استخدام الأرض الزراعية فى التوسع الحضرى ، ويجب مراعاة اقتصاديات استخدام المياه ، وذلك فى إطار من زيادة الإنتاجية . ويجب أن يظل قطاع الزراعة على الدوام فى أيد وطنية ، فى تمويله وإنتاجه وتسويقه .
§ ويجب مراعاة إطلاق الحوافز للاستصلاح والاستزراع ، والحرص على قيام علاقات متوازنة بين الملاك والمستأجرين ، فى الأراضى القديمة والمستصلحة ، ونظام المزارعة يحقق تلك الغايات . وكذلك يجب قيام ترتيبات وتشريعات تضمن عدم استغلال الوسطاء للمنتجين عند شرائهم مستلزمات الإنتاج ، أو عند تسويق محاصيلهم .
§ وعلى طريق الوحدة العربية ، يجب مراعاة أن تكون برامجنا للتنمية الزراعية على تنسيق وتكامل مع البرامج المقابلة لها فى البلاد العربية الأخرى ، وبخاصة السودان إذ أن هذا التنسيق يؤدى إلى انتاج أكبر واقتصاديات أفضل ، وتنعكس نتائج ذلك على زيادة التجارة بين البلاد العربية .

ب – الصناعة :
§ مع القيود الطبيعية المفروضة على إمكانات التوسع الزراعى ( كمية المياه المتاحة وكذا مساحة الأرض القابلة للاستصلاح ) ، فإن مستقبل التنمية فى مصر يعتمد على الصناعة التحويلية فى المقام الأول .
§ ولا بد من تكثيف البحث ومواكبة الثورة التكنزولوجية فى مجالات الصناعة المختلفة ، من أجل تحسين استخدامنا للقوى الانتاجية التى نملكها ، ولا بد من دعم الدولة لاقتحام الصناعة المصرية للمشروعات ذات التقنية العالية ( الهاى تيك ) .
§ ويجب تعميق عملية التصنيع ، بمعنى تصنيع الآلات ومستلزمات الإنتاج فلا يكتفى بالتجميع والتعبئة .
§ وفى أوضاعنا الحالية لا بد من الحرص على استخدام مستويات تكنولوجية مختلفة ، ولا يجوز إهدار المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة ، بل يجب أن نتوسع فيها ، ولا يتعارض هذا مع اقتحام مجال " الروبوت " و " الأوتومية " فى القطاعات التى نحددها .
§ والمهمة الأولى لللصناعة التحويلية تلبية المطالب الضرورية للشعب قدر الإمكان ، من غذاء وكساء ومواد للبناء وأدوية ، بالإضافة إلى مطالب الدفاع الوطنى ، ولا يتنافى هذا مع مراعاة المزايا النسبية للاقتصاد المصرى ، وفضيلة التخصص فى أفرع تمكننا من زيادة التصدير .
§ على طريق الوحدة العربية ، ينبغى أ،ن نحرص على التكامل والتنسيق مع الصناعات العربية ، وهذا التنسيق والتكامل بين الأدوار والتخصصات يؤدى فى الصناعة – شأنه فى الزراعة – إلى تحسين إنتاجية الجميع وزيادة حجم التبادل التجارى .
§ ولكى نحقق أعلى معدلات ممكنة من النمو الصناعى ، ينبغى تقديم الحوافز والضمانات لأصحاب المدخرات والمنظمين ، باعتبارهم رأس الحربة فى التنمية المنشودة ، ودون إخلال بمبدأ السيادة للاستثمار الفردى والملكية الفردية ، فإن على الدولة أن تبادر إلى الاستثمار المباشر فى أية مشروعات ضرورية يتردد القطاع الخاص فى القيام بها .
§ ولا بد من تشغيل مشروعاتنا القائمة حاليا فى كلا القطاعين العام والخاص بأعلى كفاءة كما ونوعا ، ويتطلب هذا تعديل السياسات الاقتصادية ، وتطوير الإدارة على المستوى الكلى لقطاع الصناعة ، وعلى مستوى كل مشروع على حده ، بحيث يشمل ذلك الرفع المستمر لمهارة الإدارة العليا والكوادر الوسيطة ومهارات العاملين فى خطوط الإنتاج ، مع مواصلة التطوير التكنولوجى .
ويدخل فى ذلك التوسع التدريجى إشراك القطاع الخاص فى ملكية الشركات العامة وإدارتها ، بشرط أن يكون سعر هذه الأصول منصفا وقائما على التنافس النزيه ، وبشرط أن تظل هذه الأصول فى أيد مصرية أو عربية ، ومراعاة عدم المساس بحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية .


أبوالمعالى

[بوالمعالى]

.
الحرية والشورى ودستور جديد

§ إن تحقيق كل ما سبق يتطلب إصلاحا سياسيا شاملا ، يعتمد مثل أوجه الإصلاح الأخرى على أحكام الشريعة . ويعنى هذا فى المجال السياسى ضرورة قيام دستور جديد يؤكد سيادة الدولة ضد أية محاولات أجنبية لاختراقها ، ويحمى فى الوقت نفسه حقوق المواطنين ويعدل قواعد إدارة الدولة .
§ ولكى تتهيأ الظروف لهذا التعديل الدستورى والسياسى يجب الشروع فورا فى وضع خطة انتقالية تستهدف الحد من القوانين الاجراءات الاستثنائية ، وزيادة الفاعلية للأحزاب والهيئات الشعبية ، مع تنظيم أشكال مختلفة من الحوار الجاد حول قضايا الوطن .
§ وفى مشروع الدستور الجديد تشمل حقوق الإنسان فى حدها الأدنى ما يعتبر فى فقهنا ضرورات : ضرورة الحفاظ على دين الإنسان ، وعلى بدنه ، وعقله ، وعرضه ، وماله ، وتمتد هذه الحقوق بحيث تشمل حق المواطن فى ثروة بلده ، وفى العمل والتأمين الاجتماعى ، والمشاركة فى الأمور العامة عبر المؤسسات المختلفة ، من خلال حقه فى نشر رأيه وعقد الاجتماعات ، وفى التظاهر والإضراب السلميين ، وفى تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وتعتبر حرية الرأى والخلاف مكفولة فى غير خيانة أو إهانة لثوابت الأمة الدينية والاستراتيجية .. وغنى عن البيان أن تحقيق كل ذلك لا يكون إلا فى ظل سيادة القوانين العادية ، بعيدا عن قانون الطوارئ وعن التعذيب والقوانين سيئة السمعة .
§ ويتعين لهذا الغرض وقف فورى للطغيان الذى تمارسه المؤسسات الأمنية ، ومنع فورى لاحتكار الأجهزة الإعلامية والثقافية لصالح حزب دون آخر ، وهذه أمور ينبغى أن يؤكدها الدستور الجديد فى نصوص صريحة إننا نؤيد فرض قيود غليظة على الأنشطة الصهيونيةوالأجنبية المعادية ، ولكن لا نسمح باسم هذه المواجهة أن يطارد الوطنيون وتحجب أراؤهم .
§ كما ينبغى أن يؤكد الدستور الجديد المبدأ التقليدىالخاص بالمساواة بين المواطنين – مسلمين ومسيحيين – فى الحقوق المدنية والسياسية .
§ ويتعين النص فى الدستور الجديد على التوازن بين السلطات العامة لمنع الاستبداد الحالى الذى تمارسه السلطة التنفيذية ، وهو ما يضمن إخضاع القرارات للشورى والمحاسبة ، ترشيدا للسياسات ، ومحاسبة لأية جهة تخرج أو تنحرف .
§ ويشمل توازن السلطات استكمال دعم استقلال القضاء بجعل أموره كافة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ، الذى يرأسه رئيس محكمة النقض ، وتشترط موافقته على كل ما يتعلق بشئون القضاء ، وعدم الاكتفاء بمجرد أخذ رأيه .
§ يجب إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية ، وتأكيد وجوب مثول المواطن أمام قاضيه الطبيعى .
§ ويحظر ندب رجال القضاء والنيابة لأى عمل خارج محراب القضاء ، حفاظا على استقلاله ، مع توفير الرواتب الكافية لسد احتياجات من يشغلون مناصبه بصورة تتلائم مع المستوى اللائق بمعيشتهم .
§ ولا بد من أن يكفل النظام القضائى ، فى كل درجاته ومؤسساته ، أن تكون العدالة سريعة ، وتصل إلى مستحقيها بتكلفة معقولة .
§ ويشمل توازن السلطات كذلك دعم صلاحيات مجلس الشعب فى محاسبة السلطة التنفيذية ، وهو ما يقتضى أن تكون الانتخابات العامة حرة وفق القواعد والضمانات المستقرة دوليا ، حتى تصبح وسيلة لتداول الحكم سلميا .
والشورى المنضبطة بمبادئ الدستور لا تنحصر فى المجالس النيابية وحدها ، وعند اتخاذ القرارات الكبرى فحسب ، ولكنه نظام يجب أن يتخلل كل المستويات والمواقع : فى الأسرة ، والحى ، والقرية ، وفى المنشآت الإنتاجية والخدمية والإدارية ، فالكل مدعو إلى الإدلاء برأيه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ، ويتضمن ذلك تعديلا ضروريا فى كل نظم الإدارة .
بناء جيش وطنى قوى

§ لابد من قوة تردع أعداء نهضتنا. ومصر صاحبة دور تاريخى فى الدفاع عن أمتها العربية و الإسلامية.. هكذا قدر الله. ويعنى هذا أن بناء قوات مسلحة قوية ومجاهدة مسألة لا غنى عنها. وفى عصرنا الحالى تمثل إسرائيل ، مع مخططاتها التوسعية وتحالفاتها الدولية ( خاصة الولايات المحدة ) ، الخطر الأول على الأمن المصرى والعربى .
§ وتأسيسا على ما تقدم ، فإن قواتنا المسلحة تتعدى مهامها حدود مصر ، فهى المطالبة بمعاونة البلاد العربية ضد أى عدوان خارجى ، ولذا فإن القوات المسلحة يجب أن تكون قادرة على الحركة داخل الوطن العربى من الخليج إلى المحيط ويجب أن تمتلك من وسائل القوة ما يمكنها من التصدى للعدوان بالتعاون مع البلاد العربية الأخرى .
§ والقوات المسلحة فى أدائها هذه المهمة الدينية والقومية ، مدعومة من جميع القوى فى المجتمع ، وتعلو فوق أية خلافات حزبية ، وبالتالى ينبغى تجنب إدخال القوات المسلحة فى مثل هذه الخلافات .
§ يجب أن نواصل المقاومة للقيود المفروضة على تسليح الجيش المصرى وعلى امتلاك ما يردع أسلحة الدمار الشامل التى يملكها الصهاينة . ويتحقق ذلك من خلال الاستمرار فى سياسة مستقلة شجاعة ، تطور البحث العلمى والتكنولوجى ، وتسعى إلى تنويع العلاقات الدولية فى هذا المجال .
§ ومع أهمية الحرص على التقدم التكنولوجى فى مجال التسليح للدفاع عن النفس ، ولمواجهة التفوق الإسرائيلى الحالى ، ينبغى أن يكون اعتمادنا الأساسى على تفوقنا البشرى الساحق . فالشعب المؤمن المتعلم المدرب المقاتل من حول القوات المسلحة هو أساس المواجهة الناجحة ، وضمان الأمن الدائم ، وفى مواجهتنا الممتدة مع الأعداء الجبناء ثابت الآن كيف يغلب المنهج الجهادى والاستشهادى كل ما يحملون من عتاد كثيف متطور .

الوحدة العربية والعلاقات الإسلامية والدولية

§ يجب أن نسعى من أجل تحقيق أوثق الروابط السياسية والثقافية والاقتصادية بين شعوب الأمة الإسلامية اتباعا لتعاليم ديننا ، وتحقيقا لأمننا فى مواجهة التكتلات الدولية الكبرى ويجب أن نركز اهتماما خاصا على العلاقات مع الدولتين الإسلاميتين المجاورتين : إيران وتركيا .
§ وفى إطار ذلك فإن للمنطقة أولوية خاصة بالنسبة لمصر ، ولذلك يجب أن نسعى بدأب وتخطيط - ورغم المؤامرات الدولية والصهيونية – لإقامة اتحاد فيدرالى عربى ، بحكم الجوار الجغرافى ، مع وحدة اللغة وما شكلته من بناء ثقافى مشترك .
§ وكما أن لمصر دورا رائدا فى تحقيق الأمن القومى العربى ، فإنه ينبغى أن يكون لها الدور الرائد كذلك فى تحقيق الوحدة السياسية والتكامل الاقتصادى . وتعطى الأولوية فى هذا المجال للعلاقة الخاصة مع السودان وليبيا ، إذ يجب أن تركز جهودنا عل تحقيق الوحدة السياسية معهما خلال السنوات القليلة القادمة .
§ ويجب ألا نتوقف عن الجهاد بكل السبل من أجل تحرير الأرض التى يحتلها العدو وفى مقدمتها القدس الشريف . ونرى أن المضى فى التنفيذ المتكامل لكل ما جاء فى برنامجنا هذا ، هو الطريق الأساسى لتعديل توازن القوى مع العدو ، ولاستعادة حقوق العرب والمسلمين .
§ كما يجب أن ننفتح أيضا على الدول المستضعفة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . ويجب أن نهتم بالدول الصناعية الجديدة فى شرق آسيا . ويمثل العملاقان الصاعدان ، الصينى والهندى ، مددا هائلا لنهضتنا القادمة بإذن الله .
وبالنسبة إلى الدول الصناعية ، فإننا أمام أوضاع جديدة بعد انهيار الكتلة الشيوعية السوفيتية ، وهى أوضاع لم تأخذ شكلها النهائى بعد ، ومن الواجب أن نتابع ما يجرى بين دول الشمال بيقظة ، فالتنافس بين الكتل الصناعية الكبرى يشتد وكلها ضائق بالطغيان الأمريكى . إن التطورات فى موقع اليابان الدولى مهمة ، وروسيا التى انهار تماسكها واقتصادها بدأت فى التماسك ، وهى فى كل الأحوال ما زالت تملك ترسانة نووية وعسكرية رهيبة ، ويجب أن نستفيد من كل هذه التناقضات القائمة لكى نحقق أفضل الظروف لنهضتنا ، آخذين فى الاعتبار أن هذه التكتلات الدولية المتنافسة لا تحمل نفس الدرجة من العداء لنهضة العرب والشعوب الإسلامية ، بل سيكون فى وسعنا أن نستفيد من سخطها على الطاغوت الأمريكى ،ومن تنافسها مع بعضها بعضا لكى نحصل على كثير مما نحتاجه : سلاحا وتكنولوجيا .

ثلاث قضايا محورية

على هامش ما ذكرناه فى هذا البرنامج ، يوضح حزب العمل موقفه من قضيتين يثير خصومنا من حولهما الإفتراءات ونقصد بهما : قضية المرأة ، وقضية الأقباط ، فهم يزعمون أن حزبنا يعارض تحرير المرأة ويقيد دورها الاجتماعى والسياسى ، ويزعمون كذلك أننا نضع الأقباط على الهامش ونحولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية .
ونحن نقول : إن كل ما جاء فى بنود البرنامج الذى قدمناه لا تحققه بنجاح إلا المشاركة الإيجابية النشطة من كل المواطنين ، كل حسب قدرته وظروفه ، ولا فرق فى ذلك بين رجل وامرأة أو بين مسلم ومسيحي .

قضية المرأة.

بالنسبة إلى المرأة فإننا نؤكد – ودون استطراد لا يحتمله المقام – أن الإسلام يفرض على المرأة أن تكون إيجابية فى كل ما يتعلق بدينها وأمتها " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم " صدق الله العظيم .

لقد سوى الإسلام بين المرأة والرجل فى الخلق والإنسانية والكرامة ومناط التكليف وملكاته والجزاء والحساب .. ولكنه فرق بين المساواة فى الحقوق والواجبات وبين التماثل ، فمن المؤكد أن التمايز الذى خلقه الله بين الذكورة والأنوثة يرتب تمايزا بالتبعية فى الوظائف الاجتماعية ، وهذا ما أقره دين الفطرة .

ووفقا لذلك فإن المسؤلية الأولى للمرأة داخل المجتمع تتمثل فى رعاية الأسرة وتنشئة الأبناء وهو دور يضعها فى أعلى مقام ، ويستحيل تنفيذ برنامج النهضة الذى قدمناه إذا لم يقم على هذا الأساس المعتبر .

والحقيقة أن هذا التحديد الصحيح لدور المرأة ، وهذا الإعلاء لدور الأسرة فى مشروعنا للنهضةالحضارية الشاملة يكتسب أهمية خاصة أمام الانحراف البشع الذى يسود الحضارة الغربية الآن ، والذى يشوه دور المرأة ، وقوض الأسرة ويخرب كيان المجتمع كله بالتالى من الأساس .

إلا أن تحديدنا الصحيح لدور المرأة يتطلب مواجهة حادة وصريحة مع أراء وسلوكيات تعارض ما جاء به الإسلام وإن وجدت انتشارا فى بعض اتجاهات الفقهاء . ونحن نقول إن التحديد الصحيح للدور العظيم للمرأة يتطلب تعليمها وتثقيفها .. وهو لا يلغى حقها فى العمل خارج المنزل ، إذا تطلبت ظروفها ذلك ، أو إذا كانت صاحبة ملكات متفوقة تحتاج إليها الأمة ، والحقيقة أن كثيرا من الأعمال تكون المرأة فيها أنسب ( كما فى التعليم وبعض أفرع الطب ) .. وينبغى على المجتمع أن يرتب ظروف المرأة خارج بيتها على النحو الذى يتلائم مع مسئوليتها الأولى .

وكما أن انشغال الرجل فى كسب العيش وزيادة الدخل لا يسقط عنه فرض المشاركة فى هموم مجتمعه على المستوى العام وعلى المستوى المحلى ، فإن قيام المرأة بوظيفتها الأولى لا يسحب حقها فى مثل هذه المشاركة ، بل إن هذه المشاركة فرض دينى عليها ، كما هى فرض على الرجل ، ويعنى ذلك فى أوضاعنا المعاصرة أن تشارك المرأة فى الجمعيات والأحزاب ، وفى الانتخابات العامة تدلى بصوتها ، وترشح نفسها ما دامت تملك الكفاية .

ولذا فإن حزب العمل يدعو النساء للإنخراط فى نشاطه وعضويته ، فهو حزب تحرير المرأة بالمعنى المنضبط للتحرير ، ولن نكون حزبا للأمة كلها بحق إن لم ننجح فى كسب المرأة إلى صفوفنا .


قضية الاقباط.ً

أما عن الأخوةالأقباط ، فإننا نبدأ بما جاء فى القرآن الكريم " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطو إليهم إن الله يحب المقسطين " . صدق الله العظيم .
ويعنى هذا أن المواطنين من أبناء الأقليات الدينيةالذين يعيشون مع الأغلبية المسلمة ، ويشاركونها الانتماء إلى الوطن والولاء له ، هم شركاء فى المواطنة لهم " البر والعدل " فريضة من الله فرضها على الأغلبية المسلمة .
وبالنسبة إلى المسيحيين بالذات فإن الله تعالى يقول : " ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ويشهد تاريخ مصر بالذات أننا عشنا بالفعل مودة وتعاون فى كل مراحل تاريخنا .

وهذه الصلة الحميمة تتدعم فى عصرنا مع طغيان الاتجاهات المادية والدنيوية التى تعصف بكل المثل والفضائل بحيث أصبح المتدينون جميعا الآن فى صف واحد ضد المنكرين لله وحسابه
فى ضوء هذه الحقائق ، وفى ضوء المودة والحياة المشتركة الممتدة ، لن يرى أى قبطى وطنى أن ما جاء فى هذا البرنامج يتعارض مع تطلعاته لبناء مصر قوية متسامحة متراحمة .
ونتسائل : أى حرج يراه مواطنونا المسيحيون فى تطبيق أى بند من بنوده ؟ قد يخالفنا بعضهم وهذا حقه ، ولكن لن يكون الخلاف بسبب تعارض ما نقدمه مع عقيدته الدينية .
إننا نقول دوما : إن الشريع إذا كانت دينا لأغلبية المصريين فإن قيمها أصبحت تراثا حضاريا وأخلاقيا عاشه كل المصريين ومارسوه ، وهى رسم لطريق الإصلاح الشامل . إننا فى هذا البرنامج ، نطلب من كل المصريين أن يعملوا معا من أجل تنفيذه لبناء الوطن الواحد .

إن هذه المفاهيم ثابته فى مبادئنا ، وتزداد أهمية الإلحاح عليها الآن مع بروز المخططات الصهيونية الأمريكية الظاهرة من أجل إشعال فتن طائفية داخل مصر . إن هذه الفتن المستهدفه من جانب أعدائنا سيسحقها بإذن الله المسيحيون مع المسلمين ، وإذا كان هذا السحق يتطلب تنظيم الصفوف ، فإن هذا التنظيم يوفره حزب العمل الذى يجب أن يمثل الوطنية فى بنائه السياسى والتنظيمى ، ويمثل التكامل الوثيق بين المواطنين المسلمين والمواطنين المسيحيين .ولن يكون حزبنا حزبا للأمة المصرية كلها – حقا وحقيقة – ما لم يتدفق إخواننا وإخوتنا من الأقباط للمشاركة فى جهادنا .


قضية السودان .

هذه القضية الثالثة نلحظ أن الاهتمام بها ( استراتيجيا وسياسيا ) قد تراجع بشكل ملحوظ منذ عقود طويلة ، حتى كدنا أن ننسى شعار " وحدة وادى النيل " الذى كان شعار الحركة الوطنية فى مصر والسودان .

إن العلاقة الوثيقة جدا بين شطرى الوادى ، ركبها الله حين جعل النيل أساسا لحياتنا وحضارتنا ، ومن خلال النيل تم أيضا تمازج فريد بين أهل الشمال وأهل الجنوب ، على نحو لم تشهده مصر مع جيرانها الآخرين بسبب الصحارى التى عزلتنا عنهم . إن العلاقة إذن وثيقة جدا وخاصة جدا ، ويزداد الإدراك الآن لخطورة هذه العلاقة بعد أن نشطت مؤامرات مكثفة لفصل جنوب السودان ، حتى يسيطر الحلف الصهيونى الأمريكى البريطانى على منابع النيل ، وبالتالى لم يعد هناك أى مجال للتردد فى أن يقف البلدان صفا فى مواجهة هذه المؤامرات .

إلا أن هذه المهمة فى الدفاع عن الوجود ، لا تلغى أولوية الهدف الهجومى المستقبلى للعلاقات المصرية السودانية ، فالوحدة السياسية بين مصر والسودان قادرة بإذن الله على توليد تنمية انتاجية جبارة ، تحل كل المشاكل السكانية والاقتصادية للبلدين ، وتفتح أبواب نهضة حضارية عظيمة ، تنقل آثارها إلى كل أرجاء الوطن العربى ، وإلى كل أنحاء أفريقيا .

ولكن يقف فى وجه هذه الإمكانات والآمال ، أن الحلف الصهيونى الأمريكى يدرك نتئج الوحدة المصرية السودانية ، ولذا حرص الإستعمار دوما على تفريق ما جمعه الله ، ولن نتمكن بالتالى من تحقيق الوحدة إلا بقدر تخلصنا من السيطرة الأجنبية على قراراتنا وسياستنا .
وقد تنبه حزب العمل منذ ثورة الإنقاذ ( 1988 ) إلى أن السودان أقام دولة مجاهدة قادرة على تحقيق الاستقلال الكامل ، ولذا قلنا إن إمكانية الوحدة أصبحت متاحة ، إذا قابلت الدولة السودانية المستقلة ، إرادة مصرية تملك العزم والوعى . إن حزب العمل هو للأسف الحزب الوحيد الذى يضع الوحدة السياسية والإقتصادية مع السودان فى موضع الأولوية الاستراتيجية الأولى ، وحزب العمل هو أيضا الوحيد الذى يرى مناسبة الأوضاع الحالية فى السودان لتحقيق الأمل العظيم المشترك .. وسنواصل الجهاد بعناد إن شاء الله من أجل هذه الوحدة بين شطرى الوادى .



نسأل الله أن يوفقنا .. والله يهدى الى سبيل الرشاد

ملاحظات حول المؤتمر العام السابع 1999

نرصد هنا بعض الملاحظات الهامة حول المؤتمر العام
• التأكيد علي وجود عدد كبير من عناصر الشباب داخل اللجنة التنفيذية للحزب وقواعده.
• التأكيد علي التمثيل المناسب للمرأة، وهو ما تأكد من خلال وجود كل من أسمهان شكري ونجلاء القليوبي وإيمان جعفر.
• دخول ثلاثة من الأقباط –للمرة الأولي– كأعضاء للجنة التنفيذية، وهم جمال أسعد وجورج إسحق وهانى لبيب.
• ظهور تنوع كبير بين أعضاء اللجنة على كل من المستويين الفكري والسياسي ليكونوا تياراً متجانساً إلى حد ما في قسماته العامة.


انتهى البرنامج وكل يؤخذ منه ويرد وليست البرامج قرآنا فهى قابلة للتطوير حسب الواقع شريطة أن لا يكون هذا التطوير على حساب الدين أو الوطن وأن لا تكون حرية أمريكا هى مثلنا الأعلى وقد رأيناها فى العراق والتى يتغنى بها البعض والتى كان حصيلتها أكثر من مئة ألف قتيل مدنى فى أقل من عامين ، طبعا المدافعون عن أمريكا سيقولون هذه الأعداد هى من أعمال العنف ومن العراقيين إلى آخر هذه الحجج يا حضرات بعيدا عن التعصب والسخرية تعالوا نتناقش .

أبوالمعالى

[عمرو اسماعيل]

في الحقيقة هذا البرنامج لا يختلف كثيرا عن برنامج أي حزب آخر ألا في وضع كلمة اسلام واسلامي هنا وهناك ..وهو بالتأكيد مختلف عما يكتب في جريدة الشعب .. وكحزب يحمل شعار الاسلام فبرنامج الاخوان في مبادرتهم الاخيرة اكثر وضوحا وشمولية بل وتقدمية ..علي العموم نشكرك يا استاذ ابو العلا علي وضع البرنامج ونتمني معك أن تتاح الفرصة فعلا للشعب المصري ان يختار حاكمه ومجلسه التشريعي بحرية كاملة ونخضع جميعا لآرادة الشعب ..

[محمد حافظ]

الاخوة الكرام :
ان المشكلة او الازمة بل المعضلة بل القضية التي نحياها هي ليست في شخص مبارك او عبدالله الثاني او مشرف , نعم المشكلة ليست في شخص الرئيس وفي اسم من يجلس على الكرسي , ف < من يجلس على الكرسي > يصلح اسما لرواية او مسلسل لعادل امام ولكنه لا يصلح لاختزال قضيتنا .
نعم ان من مصائبنا هو وجود هكذا حكام يجلسون على ظهورنا ولكن أين الخلل ....... الخلل هو في المجتمع ... العلاقات بين البشر ... أي ان الخلل في النظام ككل ... الخلل بدأ يوم انفصلت الانظمة عن الامة وما تؤمن به وعن الامة وما تسعى اليه ... فالامة تريد العزة والانظمة تودي بها الى الذلة والخذلان ...الامة تريد الرفعة والانظمة تجرها لفتات موائد الغرب ... الامة تريد ربها الذي خلقها وشرعه ودينه وفراعنتها يرزحونها تحت ظلم ربهم الجديد بوش وديمقراطيته ...
المشكلة ليست في عدد المرات التي يسمح بها بالتجديد للرئيس وليست بطريقة انتخاب الرئيس ... لقد خيرونا بين ان ترضى بمبارك او تنتخب العجوز الشمطاء نوال ... بين ان توافق على جمال او تقبل بعلاء ... ولكن اي منهم او من غيرهم وحتى لو ابو المعالي فلن يتغير الوضع !!!!!!!! لان المطلوب هونظام جديد وليس ريس جديد !!!!!! نظام نؤمن بصحته نابع من عقيدتنا , نظام يزيح عن كاهلني التبعية للشرق او للغرب ويعيد لنا عبوديتنا المفقودة لله , نظام هدفه الاسمى نشر النور وازالة الظلام , يرفع الامة المسلمة لتعود عزيزة شاهدة على الناس فتعود الدولة الاولى في العالم كما كانت 14 قرنا , نظام يوحد بلاد الاسلام تحت راية واحدة وفي دولة واحدة وتحت سلطة واحدة , الحاكم فيه هو شرع الله ...
قد يشكرني بعضكم على ما سيسميه حلم , ولكنها الحقيقة , حقيقة ثبتها رسول الله في أحاديثه ..." لا تقوم الساعة حتى تفتح روما ورومية ..." " لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا يهود وتقتلونهم ..." " بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء " واوضحها " أول أمركم هذا نبوة ورحمة ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها , ثم تكون خلافة راشدة ثم يرفعها..... ثم تعود خلافة راشدة على منهاج النبوة " او كما قال ..
فالمبشرات كثيرة ...
هذه قضيتنا الاساسية وبها نحل كل مشاكل مجتمعاتنا ........