سامية الحربي
26-01-2013, 09:00 AM
http://sabq.org/files/news-image/131794.jpg?1358509253
في مقال نُشر على موقع السي إن إن, ذكر ستة أسباب وراء الهجوم على مالي أو حسب سياق المقال على "الفدائيين الإنفصاليين" و حامت المقالة برمتها حول ما كررته هيلاري كلينتون بأن "أمريكا لن تسمح بأن تكون شمال مالي قاعدة للإرهاب" فالرؤى واحدة مع تبديل الأدوار بين أمريكا و فرنسا ومن خلفهم جوقة الصليب و بقايا الإستعمار القديم والحديث "بتحرير" شمال مالي من الإنفصاليين المجاهدين.
من بين الأسباب التي جعلت الدول الغربية تلتف حول دولة كمالي حسب المقال: الموقع الجغرافي و صعوبة التحكم في حدودها, وكونها مركز لإستقطاب الجهاد و وجود الروح الإسلامية "السُّنية المتشددة" على حد زعمهم بدلا من الإسلام المتصوف, و الأزمة الإنسانية بسبب تناحر الجماعات المسلحة مما حدا بالأهالي للنزوح إما للأقاليم الجنوبية أو إلى الدول المجاورة .
تعادل مساحة مالي ضعفي مساحة فرنسا ولها حدود مع سبعة دول أثنان منها يصعب التحكم في السيطرة عليهما لطولهما وهما الحدود مع الجزائر و مع موريتانيا وبالتالي تعد مالي بيئة خصبة لتدفق المجاهدين والسلاح من الدول المحيطة التي تقاوم هي بالأصل وجود حركات مشابهة على أرضها قوامها الطوارق. وبدلا من حشد الجهود الدولية لإنقاذ السوريين الذين يتساقطون منذ أكثر من سنتين تكاتفت الجهود بين ليلة وضحاها دون إذن مجلس الأمن ل"تطهير" مالي من مجاهديها الذي تقول عنهم هيلاري هم خطر على أمريكا دون أن نرهم يوما على الأراضي الأمريكية أو أن يعتدوا على مصالحها!! و كأن الهجوم على مالي سوف يوفر الأمن ويردع المجاهدين عن ما يؤمنون به على أرضهم.
شمال مالي أو "أزواد" منطقة بدأت تتلاحم فيها مقومات المجتمع الإسلامي , و لسنوات عدة همشت الحكومة أهالي هذا الأقليم الذي يشكل ثلثا مالي و تتنوع فيه العرقيات التي يجمعها صفة "الإسلامية" وكان مرتعاً لعصابات المخدرات المسلحة وبعضها مافيا دولية لم تدق الدول الغربية بسببهم ناقوس الخطر. الخطر الوحيد هو إستيلاء الإسلاميين على تلك المناطق وتطهيرهم لممرات تجارة المخدرات كما فعلت كتيبة "الموقعون بالدماء" وكتيبة اخرى تابعة لحركة " التوحيد والجهاد" اللتان صادرتا 45 سيارة لتجار مخدرات في بلدة الخليل بمدينة غاو.
ذكر بيان اتحاد علماء إفريقيا أن الهجمات العسكرية ضد الجيش الحكومي شارك فيه فصيلان رئيسيان هما : الحركة الإنفصالية أو ما تسمى بـ (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) و تطالب بالإنفصال و إقامة دولة "أزواد" على أسس علمانية, و قوام هذا الجيش من الطوارق الذي شاركوا مع القذافي, و الفصيل الآخر هو الفصيل الجهادي الذي جعلته وسائل الإعلام الواجهة الأساسية التي شنت من
أجلها فرنسا الحرب و هذا الفصيل يضم جماعة أنصار الدين وقوامها الطوارق و جماعة حركة التوحيد والجهاد وهم خليط من الموريتانيين والماليين وجماعات أخرى متشددة اتخذت أساليب عنيفة لا أخلاقية شوهت الإسلام و أضافت مبررات أخرى لغزو مالي. و أشار البيان إلى أن المعارك التي قامت بها الجماعات المسلحة أطاحت بالسلطة على أرض الواقع و انتشر النهب والسرقة والإغتصاب. أعلنت عندها الجماعات الجهادية تطبيق الشريعة الإسلامية وهو الشرط الذي رفضت فرنسا التفاوض حتى إسقاطه رغم أن أهالي أزواد يشكلون ثلثا مالي وهم يطالبون بتحكيم الشريعة في ظل الظلم و العنصرية التي مارستها الحكومة بينما الجنوب يشدد على علمانية الدولة و يرحب بالتدخل الفرنسي . و البيان عليه كثير من التحفظات لإعطاءه صورة عن الجماعات الجهادية بأنها تمارس سلطة متطرفة على أهالي أزواد , بينما يتعاون غالبيتهم معهم و يتفقون على نفس المطالب أبرزها تحكيم الشريعة الإسلامية و هذا ما جعل القوات المالية و من معها تعدم الكثير منهم ميدانيا حسب تقرير منظمة الاتحادية الدولية لحقوق الإنسان في أفريقيا و التُهم مساعدة المجاهدين وحيازة السلاح وعدم حيازة هوية وبعضهم أُعدم بسبب إنتمائتهم العرقية . البيان لم يركز على أن السرقة
والنهب و الإغتصاب الذي أقرت به منظمة حقوق الإنسان تقوم به حركة تحرير أزواد و ليس الجماعات الإسلامية. بل أن الجماعات الإسلامية شكلت لجان للقبض على مهربي المخدرات والسراق الذين تتغاضى الحكومة المالية عن جرائمهم وبعضهم لهم علاقة بالحكومة نفسها كما في قضية إبتزاز رئيس مالي ليطلق سراح ولد أعوينات أكبر مروجي الكوكايين والمخدرات في الساحل
.
حينما بدأت فرنسا الهجوم صرحت بأنه سيكون سريع ولن يطول ويفترض بعد غزو أفغانستان والعراق و التواطؤ على سوريا وتمزيق الصومال و وأد اليمن أن يتشكل وعي تراكمي للمشهد العام الذي مسرحه دول إسلامية تمتلك مقدرات مادية ومعنوية جبارة معطلة بفعل الصراعات التي يشكلها غيرنا و يغذيها الجهل و التعتيم و التحاكم لقوانين ومفاهيم الغرب. لكن ما نراه في بداية التجربة المالية هو مد جسور التواصل مع المحتل الصليبي بفتح الحدود كما فعلت الجزائر كما لو أنها جزء من فرنسا وليست دولة ذاقت الويلات من الإحتلال الفاشي الفرنسي. و تسابقت الإمارات في إبداء الدعم للهجوم رغم إصدار العديد من الفتاوى التي تحرم معاونة أهل الكفر على أهل الإسلام وحشد الجنود من الدول المجاورة حتى يضيع الدم المالي بينهم . ويبدو أن كل هذا لا حساب له فمالي ممر لتجارة يخشون كسادها و أخرى يخشون إنتفاع أهلها بها كما قيل بوجود اليورانيوم في هذا البلد الفقير التي تريد نهبه فرنسا و يعِد رئيسها بأنه سيربح فيها الحرب على "الاسلامية الدولية".
غصن الحربي
في مقال نُشر على موقع السي إن إن, ذكر ستة أسباب وراء الهجوم على مالي أو حسب سياق المقال على "الفدائيين الإنفصاليين" و حامت المقالة برمتها حول ما كررته هيلاري كلينتون بأن "أمريكا لن تسمح بأن تكون شمال مالي قاعدة للإرهاب" فالرؤى واحدة مع تبديل الأدوار بين أمريكا و فرنسا ومن خلفهم جوقة الصليب و بقايا الإستعمار القديم والحديث "بتحرير" شمال مالي من الإنفصاليين المجاهدين.
من بين الأسباب التي جعلت الدول الغربية تلتف حول دولة كمالي حسب المقال: الموقع الجغرافي و صعوبة التحكم في حدودها, وكونها مركز لإستقطاب الجهاد و وجود الروح الإسلامية "السُّنية المتشددة" على حد زعمهم بدلا من الإسلام المتصوف, و الأزمة الإنسانية بسبب تناحر الجماعات المسلحة مما حدا بالأهالي للنزوح إما للأقاليم الجنوبية أو إلى الدول المجاورة .
تعادل مساحة مالي ضعفي مساحة فرنسا ولها حدود مع سبعة دول أثنان منها يصعب التحكم في السيطرة عليهما لطولهما وهما الحدود مع الجزائر و مع موريتانيا وبالتالي تعد مالي بيئة خصبة لتدفق المجاهدين والسلاح من الدول المحيطة التي تقاوم هي بالأصل وجود حركات مشابهة على أرضها قوامها الطوارق. وبدلا من حشد الجهود الدولية لإنقاذ السوريين الذين يتساقطون منذ أكثر من سنتين تكاتفت الجهود بين ليلة وضحاها دون إذن مجلس الأمن ل"تطهير" مالي من مجاهديها الذي تقول عنهم هيلاري هم خطر على أمريكا دون أن نرهم يوما على الأراضي الأمريكية أو أن يعتدوا على مصالحها!! و كأن الهجوم على مالي سوف يوفر الأمن ويردع المجاهدين عن ما يؤمنون به على أرضهم.
شمال مالي أو "أزواد" منطقة بدأت تتلاحم فيها مقومات المجتمع الإسلامي , و لسنوات عدة همشت الحكومة أهالي هذا الأقليم الذي يشكل ثلثا مالي و تتنوع فيه العرقيات التي يجمعها صفة "الإسلامية" وكان مرتعاً لعصابات المخدرات المسلحة وبعضها مافيا دولية لم تدق الدول الغربية بسببهم ناقوس الخطر. الخطر الوحيد هو إستيلاء الإسلاميين على تلك المناطق وتطهيرهم لممرات تجارة المخدرات كما فعلت كتيبة "الموقعون بالدماء" وكتيبة اخرى تابعة لحركة " التوحيد والجهاد" اللتان صادرتا 45 سيارة لتجار مخدرات في بلدة الخليل بمدينة غاو.
ذكر بيان اتحاد علماء إفريقيا أن الهجمات العسكرية ضد الجيش الحكومي شارك فيه فصيلان رئيسيان هما : الحركة الإنفصالية أو ما تسمى بـ (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) و تطالب بالإنفصال و إقامة دولة "أزواد" على أسس علمانية, و قوام هذا الجيش من الطوارق الذي شاركوا مع القذافي, و الفصيل الآخر هو الفصيل الجهادي الذي جعلته وسائل الإعلام الواجهة الأساسية التي شنت من
أجلها فرنسا الحرب و هذا الفصيل يضم جماعة أنصار الدين وقوامها الطوارق و جماعة حركة التوحيد والجهاد وهم خليط من الموريتانيين والماليين وجماعات أخرى متشددة اتخذت أساليب عنيفة لا أخلاقية شوهت الإسلام و أضافت مبررات أخرى لغزو مالي. و أشار البيان إلى أن المعارك التي قامت بها الجماعات المسلحة أطاحت بالسلطة على أرض الواقع و انتشر النهب والسرقة والإغتصاب. أعلنت عندها الجماعات الجهادية تطبيق الشريعة الإسلامية وهو الشرط الذي رفضت فرنسا التفاوض حتى إسقاطه رغم أن أهالي أزواد يشكلون ثلثا مالي وهم يطالبون بتحكيم الشريعة في ظل الظلم و العنصرية التي مارستها الحكومة بينما الجنوب يشدد على علمانية الدولة و يرحب بالتدخل الفرنسي . و البيان عليه كثير من التحفظات لإعطاءه صورة عن الجماعات الجهادية بأنها تمارس سلطة متطرفة على أهالي أزواد , بينما يتعاون غالبيتهم معهم و يتفقون على نفس المطالب أبرزها تحكيم الشريعة الإسلامية و هذا ما جعل القوات المالية و من معها تعدم الكثير منهم ميدانيا حسب تقرير منظمة الاتحادية الدولية لحقوق الإنسان في أفريقيا و التُهم مساعدة المجاهدين وحيازة السلاح وعدم حيازة هوية وبعضهم أُعدم بسبب إنتمائتهم العرقية . البيان لم يركز على أن السرقة
والنهب و الإغتصاب الذي أقرت به منظمة حقوق الإنسان تقوم به حركة تحرير أزواد و ليس الجماعات الإسلامية. بل أن الجماعات الإسلامية شكلت لجان للقبض على مهربي المخدرات والسراق الذين تتغاضى الحكومة المالية عن جرائمهم وبعضهم لهم علاقة بالحكومة نفسها كما في قضية إبتزاز رئيس مالي ليطلق سراح ولد أعوينات أكبر مروجي الكوكايين والمخدرات في الساحل
.
حينما بدأت فرنسا الهجوم صرحت بأنه سيكون سريع ولن يطول ويفترض بعد غزو أفغانستان والعراق و التواطؤ على سوريا وتمزيق الصومال و وأد اليمن أن يتشكل وعي تراكمي للمشهد العام الذي مسرحه دول إسلامية تمتلك مقدرات مادية ومعنوية جبارة معطلة بفعل الصراعات التي يشكلها غيرنا و يغذيها الجهل و التعتيم و التحاكم لقوانين ومفاهيم الغرب. لكن ما نراه في بداية التجربة المالية هو مد جسور التواصل مع المحتل الصليبي بفتح الحدود كما فعلت الجزائر كما لو أنها جزء من فرنسا وليست دولة ذاقت الويلات من الإحتلال الفاشي الفرنسي. و تسابقت الإمارات في إبداء الدعم للهجوم رغم إصدار العديد من الفتاوى التي تحرم معاونة أهل الكفر على أهل الإسلام وحشد الجنود من الدول المجاورة حتى يضيع الدم المالي بينهم . ويبدو أن كل هذا لا حساب له فمالي ممر لتجارة يخشون كسادها و أخرى يخشون إنتفاع أهلها بها كما قيل بوجود اليورانيوم في هذا البلد الفقير التي تريد نهبه فرنسا و يعِد رئيسها بأنه سيربح فيها الحرب على "الاسلامية الدولية".
غصن الحربي