بهجت عبدالغني
04-04-2014, 08:48 PM
هل في القرآن الكريم نسخ ؟
بهجت عبدالغني الرشيد
ضمن مجموعة مراجعاتي في علم ( أصول الفقه ) ، سأقف اليوم على مبحث مهمٍ جداً من مباحثه ، والذي هو محل اهتمام العلماء قديماً وحديثاً ، وقوفاً له أهميته .. لأنه يبحث في القرآن الكريم وآياته ، فيقضي على بعضها بالنسخ ، ولأن تراثنا الأصولي والفقهي مستقرّ على هذا المبحث تأصيلاً وعملاً ، وإن شهد مجال تطبيقاته مداً وجزراً هناك وهناك ..
هذا المبحث يحمل اسم ( الناسخ والمنسوخ ) ..
فكرة الناسخ والمنسوخ :
فكرة الناسخ والمنسوخ قائمة على وجود حكمين ( نصين ) مختلفين لموضوع واحد ، ولا يمكن الجمع بينهما بأيّ طريقة من طرق الجمع ، ولذا لا يمكن إعمالهما معاً وإلا وقعنا في التعارض والتناقض ..
ولإزالة هذا التعارض ( الحقيقي ) ذهب العلماء إلى القول بأن الحكم المتأخر نسخ وأزال الحكم المتقدّم للتخلص من هذا التعارض ، فالشريعة لا تعارض فيها ، ولا بد من ( تنزيه كلام الله تعالى عن التناقض ) على حدّ تعبير الإمام الجويني (1).
يقول الإمام الشافعي :
( فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً ) (2).
ويقول الغزالي :
( اعلم أنه إذا تناقض نصان فالناسخ هو المتأخر ) (3).
ويقول الزرقاني :
( النسخ ضرورة لا يصار إليها إلا إذا اقتضاها التعارض الحقيقي دفعاً للتناقض في تشريع الحكيم العليم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) (4).
هذا هو مفهوم النسخ وفكرته ..
ولكن .. ماذا لو تمّ الجمع بين هذين المتعارضين ؟
هل سيبقى الحكم على القديم بالنسخ ؟
ثم أليس إعمال النص أولى من إهماله ، فإذا ما وجدنا طريقاً للجمع فلماذا نصرّ على وجود النسخ ؟
وقبل الولوج في إجابات هذه الأسئلة ، لا بد من الوقوف أولاً عند الأدلة التي اعتمدها العلماء واستندوا إليها في تأصيل علم ( الناسخ والمنسوخ ) .
الدليل الأول :
قول الله تعالى : ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ) ( النحل: 101 ـ 102 ) .
في تفسير هذه الآية وجهان :
الأول : أي تبديل الشرائع السابقة بشريعة الإسلام ، قال القرطبي ( بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة ) (5).
ثانياً : نسخ آية وإحلال آية مكانها ، قال النسفي : ( كانوا يقولون إن محمداً يسخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداً فيأتيهم بما هو أهون ولقد افتروا فقد كان ينسخ الأشق بالأهون والأهون بالأشق { بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ } لحكمة في ذلك ) (6).
وقال الكلبي ، وغيره : كان إذا نزلت آية فيها شدة ، ثم نزلت آية ألين منها ، قال كفار قريش: إن محمدا يسخر بأصحابه ، يأمرهم اليوم بأمر ، وغدا بأمور ، وإنه ليتكذبه ويأتيهم به من عند نفسه ، فأنزل الله {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} (7).
ثالثاً : سببها ـ أي نزول هذه الآية ـ أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك ، وقالوا : إن محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه ، فما كان هذا القرآن إلا من جهته ، ولهذا يناقض بعضه بعضا ، فأنزل الله : {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} [النحل 101] وأنزل {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} (8).
ويمكن تسجيل جملة من الملاحظات على ما سبق :
1 ـ القول بأن التبديل هنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة بعيد ، لأن المعترضين هنا هم المشركون ، فالآية مكية ، وهؤلاء لا عهد لهم بشريعة سابقة ، وإنما يتلاءم هذا التفسير إذا كان الخطاب موجهاً لليهود أو النصارى .
1 ـ إن آية ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ) في سورة النحل وهي ( مكية ) ، والآيات المكية كما هو معلوم تدور حول توحيد الله تعالى وإثبات وحدانيته ، والترغيب في الجنة ، والتحذير من الشرك والتخويف بالنار ، فلم يكن فيما نزلت شيئاً من الأحكام التشريعية حتى تنسخ بعضها بأقلّ منها أو مثلها ! (9).
2 ـ إن الكثير من كتب التفسير يجعل من سبب النزول ذلك مرتبطاً بقوله تعالى ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) وليس بآية ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ) ، وذلك أقرب لأنه كما قلنا لم تكن في مكة أحكام حتى تنسخ ..
3 ـ يذهب الشيخ عبدالكريم يونس الخطيب إلى أن ( منطوق الآية هو ( وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ ) .. ولو كان معنى التبديل المحو والإزالة ، لما جاء النظم القرآني على تلك الصورة ، ولكان منطق بلاغته أن يجيء النظم هكذا: وإذا بدّلنا آية بآية .. ولما كان لكلمة ( مكان ) موضع هنا .. )
ثمّ يوضح معنى التبديل هنا فيقول :
( الجواب ـ والله أعلم ـ أن المراد بتبديل آية مكان آية هنا ، هو ما كان يحدث في ترتيب الآيات ، في السور ، ووضع الآية بمكانها من السورة ، كما أمر الله سبحانه وتعالى.. وذلك أن آيات كثيرة كانت مما نزل بالمدينة ، قد وضعت في سور مكية ، كما أن آيات مما كان قد نزل بمكة ، ألحقت بالقرآن المدني .. ) (10).
لكن الشيخ ابن عاشور يرى إلى أن المكان هنا ( مكان مجازي ، وهو حالة الكلام والخطاب ، كما يسمّى ذلك مقاماً ، فيقال : هذا مقام الغضب ، فلا تأت فيه بالمزح . وليس المرَاد مكانَها من ألواح المُصْحَف ولا بإبدالها مَحوُها منه ) (11).
4 ـ ويذهب الشيخ ابن عاشور بأن تبديل الآيات هنا هو تبديل الأسلوب حسب مقتضى المقام ، من لين وشدة وتعميم وتخصيص ، ونحو ذلك مما يتبع اختلافه اختلاف المقامات واختلاف الأغراض واختلاف الأحوال التي يتعلّق بها ، لكن الكفار لا يعلمون ذلك ولا يفقهونه ويرون أنه ضرب من التناقض ! وذلك ناشئ عن قصور مداركهم عن إدراك مرامي القرآن وسموّ معانيه ، وبعضه ناشئ عن تعمّد للتجاهل تعلّقاً بظواهر الكلام يلبّسون بذلك على ضعفاء الإدراك من أتباعهم ، ولذلك قال تعالى ( بل أكثرهم لا يعلمون ) ، أي ومنهم من يعلمون ولكنهم يكابرون .
ويستدل على ذلك أيضاً بما رواه ابن عباس في سبب نزول هذه الآية ( كان إذا نزلت آية فيها شدّة ثم نزلت آية ألين منها يقول كفار قريش : والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه ، اليوم يأمر بأمرٍ وغداً ينهى عنه ، وأنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه ) .
فالتبديل في قوله تعالى ( بدلنا ) هو التعويض ببدل ، أي عوض . والتعويض لا يقتضي إبطال المعوّض ـ بفتح الواو ـ بل يقتضي أن يجعل شيء عوضاً عن شيء . وقد يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوّض ـ بفتح الواو ـ جعل عِوضاً عن مثل لفظ العوض بالكسر في آيات مختلفة باختلاف الأغراض من تبشير وإنذار ، أو ترغيب وترهيب ، أو إجمال وبيان ، فيجعله الطاعنون اضطراباً لأن مثله قد كان بُدل ولا يتأملون في اختلاف الأغراض . وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى ( ائت بقرآن غيرِ هذا أو بدّله ) في سورة يونس ... والله تعالى أعلم بما ينزل من آية بدل آية ، فهو أعلم بمكان الأولى ومكان الثانية ومحمللِ كلتيهما ، وكل عنده بمقدار وعلى اعتبار (12).
5 ـ النسخ هنا هو نسخ معجزات الأنبياء السابقين بمعجزة القرآن ، فيرى الشيخ محمد الغزالي إلى أن معنى الآية الصحيح هو ( أن المشركين لم يقنعوا باعتبار القرآن معجزة تشهد لمحمد بصحة النبوة ، وتطلعوا إلى خارق كوني من النوع الذي كان يصدر عن الأنبياء قديمًا فهو في نظرهم الآية التي تخضع لها الأعناق ، أما هذا القرآن فهو كلام ربما كان محمد يجيء به من عند نفسه ، وربما كان يتعلمه من بعض أهل الكتاب الذين لهم بالتوراة والإنجيل دراية ... وقد ردّ الله سبحانه وتعالى على هذه الطعون ، بأنه أدرى من المشركين بنوع الإعجاز الذي يصلح للعالم حاضره وغده وأن هذه الآية أجدى على البشر وأخلد في إنشاء الإيمان وتثبيته من أي آية أخرى ) (13).
وإلى ذلك ذهب الشيخ القاسمي أيضاً ، إذ يقول :
( وذهب قوم إلى أن المعنى تبديل آية من آيات الأنبياء المتقدمين ، كآية موسى وعيسى وغيرهما من الآيات الكونية الآفاقية ، بآية أخرى نفسية علمية ، وهى كون المنزل هدى ورحمة وبشارة يدركها العقل إذا تنبه لها وجرى على نظامه الفطري. وذلك لاستعداد الإنسان وقتئذ ، لأن يخاطب عقله ويستصرخ فمه ولبه. فلم يؤت من قبل الخوارق الكونية ويدهش بها كما كان لمن سلف. فبدلت تلك بآية هو كتاب العلم والهدى من نبيّ أمّيّ لم يقرأ ولم يكتب . فبدلت تلك ـ وهى الآيات الكونية ـ بآية هو كتاب العلم والهدى من نبي أمي صلى الله عليه وسلم . وهذا التأويل الثاني يرجحه على الأول ، أن السورة مكية. وليس في المكي منسوخ بالمعنى الذي يريدونه ) (14).
الدليل الثاني :
قوله تعالى ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) ) سورة البقرة .
1 ـ يقول القرطبي في سبب نزول هذا الآية :
( وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك ، وقالوا : إن محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه ، فما كان هذا القرآن إلا من جهته ، ولهذا يناقض بعضه بعضاً ، فأنزل الله : {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} [النحل 101] وأنزل {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} ) (15).
2 ـ يقول الرازي : ( اتفقوا على وقوع النسخ في القرآن ، وقال أبو مسلم بن بحر: إنه لم يقع ، واحتج الجمهور على وقوعه في القرآن بوجوه. أحدها: هذه الآية وهي قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } ، أجاب أبو مسلم عنه بوجوه :
الأول: أن المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل ، كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره ، فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ، فأبطل الله عليهم ذلك بهذه الآية.
الوجه الثاني: المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهو كما يقال نسخت الكتاب)(16).
أما الوجه الثاني الذي ذكره أبو مسلم ، فبعيد ، لأن الآية لا تتحدث عن النسخ فقط ، بل عن النسخ وعن إبدال الآيات بآيات أخرى ، وهو ما لا يتحقق بمجرد النقل من اللوح المحفوظ .
أما الوجه الأول فأقرب ، وبخاصة أن السياق السابق للآية تتحدث عن بني إسرائيل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105) ) ، والآية اللاحقة لها تتحدث عن النهي عن مشابهة بني إسرائيل ( أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) ) .
3 ـ النسخ عند الصحابة رضي الله عنهم مصطلح شائع يقصدون به ( التخصيص والاستثناء والتفسير ) (17) ، أو هو مجمل أخّر بيانه ، أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره ، أو مخصوص من عموم ، أو حكم عام لخاص ، أو لمداخلة معنى في معنى. وأنواع الخطاب كثيرة ، فظنوا ـ أي القائلين بالنسخ ـ أن هذا نسخاً ، وليس به ، وإنه ـ أي القرآن ـ الكتاب المهيمن على غيره ، وهو نفسه متعاضد (18).
فلا يكون معنى النسخ هنا الإزالة ..
يقول الشاطبي :
( يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً ، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً ، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً ، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً ) (19).
ومن أمثلة ذلك إطلاق النسخ على الاستثناء ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى فَقَالَ (إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ) ) (20).
وإطلاق النسخ على الإيضاح والتفصيل ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) فَكَانَ الرَّجُلُ يُحْرَجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَنَسَخَ ذَلِكَ الآيَةُ التي في النُّورِ قَالَ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ ( أَشْتَاتًا ) كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِىُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إني لأَجَّنَّحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ. وَالتَّجَنُّحُ الْحَرَجُ وَيَقُولُ الْمِسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّى. فَأُحِلَّ في ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ ) (21).
4 ـ إذا جاء شرط في القرآن الكريم.. أيجب أن يقع هذا الشرط ، وأن يتحقق تبعاً لذلك جوابه ؟
يتساءل الشيخ عبدالكريم الخطيب ، ويجيب :
أنه ليس من الحتم اللازم أنه إذا ورد في القرآن أسلوب شرطي أن يقع هذا الشرط ، وإنما الحتم اللازم هو ، أنه إذا وقع الشرط فلا بد أن يقع ويتحقق الجواب المعلق على وقوع هذا الشرط.
فما أكثر ما وردت أساليب شرطية في القرآن غير مراد وقوعها ، وتحقيق جوابها.. ومن ذلك قوله تعالى ، لنبيه الكريم:
«وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» (116: الأنعام) وقوله تعالى عن نبيه الكريم أيضا:
«وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ» (44- 46 الحاقة) وقوله تعالى خطابا له: «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ» (65: الزمر) .
فلم يقع شرط أي آية من هذه الآيات ، ولم يقع جوابها كذلك.
وعلى هذا ، يجوز في الآية الكريمة ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها ) - يجوز ألا يقع شرطها وجوابها ، وتكون من قبيل القضايا الفرضية ، التي يراد بها العبرة والعظة.
والذي نأخذه من هذا ، أن النسخ الذي أشارت إليه الآية الكريمة ، ليس لازما أن يقع ، وإنما وقوعه أمر احتمالي ، يشهد له الواقع أو لا يشهد ، فإن شهد له اعتبر ، وإلا فلا (22).
5 ـ إن معنى الآية هنا يعني المعجزة ، فيكون ما ننسخ أي نمحو من معجزة من المعجزات التي آتيناها الأنبياء والأمم السابقة كبني إسرائيل ، أو ننسها على مرّ الأزمنة الطويلة ، نأت بمعجزة وآيات تثبت قدرة الخالق خير منها ، أو مثل المعجزات السابقة ؛ لأن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء ، ولذا قال تعالى بعد هذه الآية إسرائيل ( أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ) (23).
وذكر هذا الاحتمال الأستاذ سيد قطب رحمه في تفسيره ، إذ قال :
( فإذا نسخ آية ألقاها في عالم النسيان ـ سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكماً من الأحكام ، أو آية بمعنى علامة وخارقة تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية التي جاء بها الرسل ـ فإنه يأتي بخير منها أو مثلها! ولا يعجزه شيء ، وهو مالك كل شيء ) (24).
6 ـ إذا ربطنا الآية بسبب نزولها ، كان النسخ واقعاً في تبديل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة ، فلا يصار إلى القول إلى نسخ آيات أخرى بدون دليل ، وإنما يبقى النسخ محصوراً في سببه .
7 ـ نُنسها بمعنى نؤجلها ، أي نؤجل إنزال الحكم إلى حين وقته ، وقرأَ أَبو عمرو ما نَنْسَخْ مِن آيةٍ أَو نَنْسَأْها أي ما نَنْسَخْ لك مِن اللَّوْحِ المَحْفُوظ أَو نَنْسَأْها نُؤَخِّرْها ولا نُنْزِلْها (25).
وبعد عرض هذه الآراء ، بقي أن نشير إلى ملاحظة مهمة ، وهي أنه إذا قلنا إن الآيتان السابقتان تدلان على نسخ الأحكام لا غيره ، واستبعدنا التفاسير الأخرى ، فلا يعني ذلك بالضرورة وجود نسخ في القرآن المتلو ، وإنما تشيران إلى وجود أحكام نزلت ثم نسخت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تثبت في القرآن الكريم ، مثل عدد الرضعات ، كما في رواية أمنا عائشة رضي الله عنها ، ( فعَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ ـ وَهْىَ تَذْكُرُ الَّذِى يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ في الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ ) (26).
فعدد الرضعات كان من القرآن الكريم ، ثمّ نُسخ ..
كيف يُعرف الناسخ والمنسوخ ؟
إزالة حكم بحكم آخر لا يكون إلا بدليل من القرآن الكريم أو بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم ، فقول الصحابي واجتهاد مجتهد وقول مفسر ، لا ينهض دليلاً على النسخ ، لأن القول بإزالة حكم من غير دليل تقوّل على الله تعالى ، وجرأة على دينه وشريعته .. يقول ابن الجوزي : ( إطلاق القول برفع حكم آية لم يُرفع؛ جرأة عظيمة ) (27).
فالناسخ حقيقة ـ على حدّ قول ابن عطية الأندلسي ـ هو الله تعالى (28).
يقول الإمام الغزالي :
( اعلم أنه إذا تناقض نصان فالناسخ هو المتأخر ، ولا يعرف تأخره بدليل العقل ولا بقياس الشرع بل بمجرد النقل ) (29).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :
( النسخ لا يصار إليه إلا بيقين وأما بالظن فلا يثبت النسخ ) (30).
ويقول ابن حزم الأندلسي :
( لا يحل لمسلم أن يقول في آية ولا حديث بالنسخ إلا عن نص صحيح ، لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة ، فإذا كان كلامهما منسوخاً فقد سقطت طاعته عنا وهذا خطأ ومن ادعى سقوط طاعة الله تعالى وسقوط طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في مكان ما من الشريعة فقوله مطروح مردود ما لم يأت على صحة دعواه بنص ثابت ، فإن أتى به فسمعاً وطاعة وإن لم يأت به فهو كاذب مفتر ، إلا أن يكون ممن لم تقم عليه الحجة فهو مخطىء معذور باجتهاده ) (31).
ويقول الشاطبي :
( إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق ؛ لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق ، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق . ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبرَ المتواتر ؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون . فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخه فلا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ، ولا دعوى الإحكام فيهما . وهكذا يقال في سائر الأحكام ، مكية كانت أو مدنية ) (32).
ويقول ابن حجر العسقلاني :
( الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يقبل ، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل ) (33).
ويقول السيوطي :
( قال ابن الحصار ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد ) (34).
أما قول السيوطي وغيره بأنه يصار إلى النسخ أيضاً عند وجود معارضة بيّنة فيحتاج إلى توقف وتوضيح ، لأن التعارض في شريعة الله تعالى مستحيل ، يقول الشاطبي :
( التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر ، وإما من جهة نظر المجتهد ، أما من جهة ما في نفس الأمر ؛ فغير ممكن بإطلاق ، وقد مر آنفاً في كتاب الاجتهاد من ذلك ـ في مسألة أن الشريعة على قول واحد ـ ما فيه كفاية ، وأما من جهة نظر المجتهد ؛ فممكن بلا خلاف ) (35).
ولذا قال ابن زيد : إن القرآن لا يكذّب بعضه بعضًا ، ولا ينقض بعضه بعضًا ، ما جهل الناس من أمرٍ ، فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم ! (36).
وبذلك فالقرآن الكريم يصدق بعضه بعضاً ، ويشهد بعضه لبعض ، وإنما يكون التعارض من جهة المجتهد وفي ذهنه ، وفي هذه الحالة فالتعارض ليس حقيقياً وإنما متوهماً ، ولذلك لا ترى آية قيل أنها منسوخة إلا وعورض ! وما ذاك إلا لظهور التعارض عند البعض فيقول بالنسخ ، فيأتي آخر فيحلّ ذلك التعارض ويثبت أنه إنما كان في ذهن المجتهد وليس في الأحكام .. يقول الشاطبي :
( غالب ما ادعى فيه النسخ إذا تأمل وجدته متنازعاً فيه ومحتملاً وقريباً من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني بياناً لمجمل أو تخصيصاً لعموم أو تقييداً لمطلق وما أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الإحكام في الأول والثاني وقد أسقط ابن العربي من الناسخ والمنسوخ كثيراً بهذه الطريقة ) (37).
ويقول الدكتور جاسر عودة في كتابه ( فقه المقاصد ) :
( حتى لو صح تفسير الآية على أنها تتحدث عن مبدأ نسخ آيات القرآن أو أحكامه ـ كما يرى الجمهور ـ فإن هذه الآية لا تدل بذاتها على وقع النسخ فعلياً في موضع بعينه من القرآن بدون دليل خاص . فادعاء وقوع النسخ بمعنى الإلغاء المؤبد لآية بعينها أو حكم بعينه يحتاج إلى دليل شرعي ومنهج محدد للاستدلال من هذا الدليل ليس على الإلغاء فقط ) (38).
وبذلك نلخص إلى أن النسخ لا يمكن أن يُعلم إلا بإخبار الشارع عنه ، ولا علاقة أو مدخل للاجتهاد والرأي فيه ، وإلا لقال من شاء ما شاء ، فنقع في فتنة وابتلاء ..
كيف نحلّ مشكلة النسخ ؟
قلنا إن فلسفة النسخ وأصله نابع من وجود تعارض بين نصين ، ثم أثبتنا أن التعارض الحقيقي غير موجود في شريعة الله تعالى ، وإنما يكون في ذهن المجتهد ، وهنا تظهر لنا مشكلة ، وهي :
أن هناك فعلاً نصوص ثبت تعارضها ، فكيف تعالجون وتوجّهون تلك النصوص ؟
كما أسلفنا أن التعارض غير موجود في الحقيقة ، ولكن توهم التعارض ينشأ عن عدم قراءة النص بطريقة شمولية ، فكل نص له سياقه وسباقه ولحاقه ، وله علته ومقاصده ، فإذا قرأنا النصوص بهذه الطريقة فلا يبقى تعارض البتة ، ويمكن العمل بكلا النصين معاً كل في مجاله دون إلغاء أحدهما ..
فكثيراً ما يورد العلماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه : ( نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُور فَزُورُوهَا ) (39). على أن الحكم الثاني وهو إباحة الزيارة نسخ الحكم الأول ( النهي ) ، وهو ليس كذلك ، ولا نسخ هنا ، وإنما حكم مرتبط بعلته ، فالنهي كان أولاً لعلة وهي خشية الوقوع في الشرك والحرام ، فإن العرب كانوا قوماً يعظمون الآباء والأجداد ، ولذا نهاهم النبي عن الزيارة ، ولكن بعدما استقر التوحيد في نفوس الصحابة وثبت ، أباح لهم النبي الزيارة ، فالحكم هنا مرتبط بعلته ولا داعي للقول بالنسخ .
يقول الشيخ عبدالكريم الخطيب :
( ... نجد ألا تعارض ، ولا تناسخ بين الآيات التي تختلف أحكامها في الأمر الواحد ، إذ أن كل حكم محكوم بحال خاصة به ، مقدرة له ، وعلة تدور معه وجودا وعدماً ) (40).
وإذا كان الإمام الجويني يعلل سبب القول بالنسخ بأنه :
( تنزيه كلام الله تعالى عن التناقض ) (41).
فكيف إذا أمكن حلّ هذا التناقض بطريق غير طريق النسخ ؟
فلو أخذنا مثالاً تطبيقياً على كلامنا ، وهو قوله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) ) آل عمران
قيل أنها منسوخة بقوله تعالى :
( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن
وهي ليست كذلك ، لأن لا تعارض في الحقيقة بين الآيتين ، يقول الشيخ ابن عاشور موضحاً ومفنداً دعوى النسخ هنا:
( وحاصلها ـ أي التقوى ـ امتثال الأمر ، واجتناب المنهي عنه ، في الأعمال الظَّاهرة ، والنَّوايا الباطنة . وحقّ التقوى هو أن لا يكون فيها تقصير ، وتظاهر بما ليس من عمله ، وذلك هو معنى قوله تعالى : ( فاتَّقوا الله ما استطعتم ) ، لأنّ الاستطاعة هي القدرة ، والتَّقوى مقدورة للنَّاس . وبذلك لم يكن تعارض بين الآيتين ، ولا نسخ ، وقيل : هاته منسوخة بقوله تعالى : ( فاتقوا اللَّه ما استطعتم ) لأنّ هاته دلّت على تقوى كاملة كما فسَّرها ابن مسعود : أن يطاع فلا يعصى ، ويُشكر فلا يكفر ، ويذكر فلا يُنْسى ، ورووا أنّ هذه الآية لمَّا نزلت قالوا : ( يا رسول الله من يَقوىَ لهذا ) فنزلت قوله تعالى : ( فاتَّقوا الله ما استطعتم ( فنسَخَ هذه بناء على أنّ الأمر في الآيتين للوجوب ، وعلى اختلاف المراد من التقويين . والحقّ أنّ هذا بيان لا نسخ ، كما حقَّقه المحقِّقون ، ولكن شاع عند المتقدّمين إطلاق النَّسخ على ما يشمل البيان ) (42).
وهذا الزمخشري يمازج بين كلتي الآيتين ويفسر أحداهما بالأخرى فيقول :
( حق تقاته أي واجب تقواه وما يحق منها وهو القيام بالمواجب واجتناب المحارم ونحوه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) يريد بالغوا في التقوى حتى لا تتركوا من المستطاع منها شيئاً ) (43).
بل إن سيد قطب يلقي بظلال مبدعة في فهم هذه الآية الكريمة فيعرض حقّ التقوى على أنه مدارج يسلكها السالك يرتقي فيها رتبة رتبة ودرجة درجة وهو يتطلع إلى المقام الأعلى ، فيقول :
( اتقوا الله ـ كما يحق له أن يتقى ـ وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهداً في بلوغها كما يتصورها وكما يطيقها . وكلما أوغل القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق ، وجدّت له أشواق . وكلما اقترب بتقواه من الله ، تيقظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ ، وإلى مرتبة وراء ما ارتقى . وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا ينام ! ) (44).
وهكذا يمكن الجمع بين النصوص التي قد يبدو على ظاهرها التعارض ، بسبب تجريدها من علتها وسياقها وفهم مقاصدها ..وهي ليست متعارضة في الحقيقة ..
وكما نعلم أن إعمال النص أولى من إهماله ، لذا يجب على من اشتغل بالقرآن الكريم أن ينظر فيه وفي آياته نظرة متبصر ، يقرأه جميعه ، وعليه أن لا يقع في إشكالية تقطيع النصوص من سياقها ، أو الإتكاء على آراء سابقة من غير فحصٍ ولا تدقيق ..
إذن هل في القرآن ناسخ ومنسوخ ؟
من خلال هذه الدراسة ، توصل الباحث أن لا يوجد في القرآن آية منسوخة ، أي معطل حكمها ، لا يعمل بها ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بوجود تعارض ، ولا تعارض بين آيات القرآن الكريم .
غير حكم واحد يمكن القول بنسخه ، وهو حبس المرأة الزانية في بيتها ، حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لها سبيلاً ، قال تعالى ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) ) . سورة النساء . ثم نُسخ بالجلد أو الرجم ، فعندما نزلت قوله تعالى ( الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) سورة النور ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( خُذُوا عَنِّى فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْىُ سَنَةٍ ) (45).
قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور ، فنسخها بالجلد أو الرجم (46).
إلا أن ابن العربي نفى أن يكون الحكم منسوخاً ، وعللّ ذلك بأن الحكم هنا ممدود إلى غاية ، ثم وقع بيان الغاية ، قال :
( اجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً ، لِأَنَّ النَّسْخَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْقَوْلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، اللَّذَيْنِ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَالٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْحُكْمُ مَمْدُودًا إلَى غَايَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بَيَانُ الْغَايَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِنَسْخٍ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُنْتَظِمٌ مُتَّصِلٌ لَمْ يَرْفَعَ مَا بَعْدَهُ مَا قَبْلَهُ ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ) (47).
ولكن لا ضير في اعتبار هذا الحكم منسوخاً ، لأنه نسخ بدليل ..
نتائج البحث
1 ـ فكرة النسخ قائمة على وجود نصين مختلفين لموضوع واحد ، ولا يمكن الجمع بينهما بأيّ طريقة من طرق الجمع ، ولذا لا يمكن إعمالهما معاً وإلا وقعنا في التعارض والتناقض .
2 ـ ذهب العلماء إلى القول بالنسخ تنزيهاً لكلام الله تعالى من التعارض .
3 ـ عرضنا أقوال العلماء في تفسير الآيتين اللتين يُستدل بهما في إثبات النسخ ، ويميل الباحث إلى أن الآيتين إن كانتا تعنيان النسخ ، أي إزالة الحكم ، فهما تشيران لنسخ بعض الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الأحكام المنسوخة لم ثبت في القرآن المتلو . وإذا ما ربطناها بسبب نزولها ، فلا يدلّ ذلك على وجود منسوخ في القرآن ، لأن المنسوخ ( التوجه نحو بيت المقدس ) لم يكن آية في القرآن أبداً .
4 ـ الناسخ والمنسوخ لا يُعرف إلا بنقل من الشارع ، ولا دخل للاجتهاد والرأي فيه ، لأنه لا يجوز القول بإيقاف العمل بنص إلا بدليل .
5 ـ لا تعارض بين آيات القرآن الكريم ، وكل قول بالتعارض وَهْمٌ من قِبل المجتهد ، فلا نقرأ في القرآن أنه أحلّ شيئاً ثم حرّمه ، أو حرّمه ثمّ أحله ، ولا حوّل المباح محظوراً ، والمحظور مباحاً .
6 ـ يمكن حلّ التعارض ـ الظاهري ـ بالنظر في علل النصوص وقراءتها ضمن سياقها واستحضار مقاصدها .
7 ـ لا نسخ في القرآن الكريم ، غير حكم واحد ، وهو حكم الحبس للزانية ، فقد نُسخ بالجلد أو الرجم ، بدليل من القرآن والسنة ، وليس بالاجتهاد .
والله تعالى أعلم وأعظم وأجلّ
..........................
هوامش ومصادر البحث :
1) البرهان في أصول الفقه ، عبد الملك بن عبد الله الجويني ، أبو المعالي (المتوفى: 478هـ) ، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ، ط1 ، 1418 هـ ـ 1997 م ، ج2 ، ص248 ـ 249 .
2) اختلاف الحديث ، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (المتوفى: 204هـ) ، دار المعرفة ـ بيروت ، 1410هـ/1990م ، ج9 ، ص589 .
3) المستصفى في علم الأصول ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى : 505هـ) ، تحقيق : محمد بن سليمان الأشقر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1417هـ/1997م ، ج1 ، ص244 .
4) مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الزرقاني ، تحقيق : فواز أحمد زمرلي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1 ، 1415هـ ، 1995م ، ج2 ، ص139 . ينظر : أصول الفقه محمد الخضري ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، 2002 ،ص270 .
5) الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (المتوفى: 671هـ) ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب المصرية ـ القاهرة ، ط2 ، 1384هـ ـ 1964 م ، ج10 ، ص176 .
6) مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ) ، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي ، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو ، دار الكلم الطيب ، بيروت ، ط1 ، 1419 هـ ـ 1998 م ، ج2 ، ص233 .
7) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ، النيسابوري ، الشافعي (المتوفى: 468هـ) ، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط1 ، 1415 هـ ـ 1994 م ، ج3 ، ص84 .
8) تفسير القرطبي ، ج2 ، ص61 .
9) ينظر : نظرات في القرآن الكريم ، محمد الغزالي ، دار نهضة مصر ، ط1 ، ص200
10) التفسير القرآني للقرآن ، عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد 1390هـ) ، دار الفكر العربي ـ القاهرة ، ج2 ، ص362 ـ 363 .
11) التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ) ، دار سحنون للنشر والتوزيع ـ تونس ، 1997 م ، ج14 ، ص283 .
12) التحرير والتنوير ، ج14 ، ص281 ـ 283 .
13) نظرات في القرآن الكريم ، محمد الغزالي ، ص200
14) محاسن التأويل ، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 1332هـ) ، تحقيق : محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلميه ـ بيروت ، ط1 ، 1418 هـ ، ج6 ، ص408 ـ 409 .
15) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ج2 ، ص61 .
16) مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (المتوفى: 606هـ) ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ط3 ، 1420 هـ ، ج3 ، ص639 .
17) ينظر : فقه المقاصد " إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها " ، جاسر عودة ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ط1 ، 2006 ، ص122 .
18) التفسير القرآني للقرآن ، ج1 ، ص125 .
19) الموافقات ، الشاطبي ، ج3 ، ص75 .
20) الأدب المفرد ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (المتوفى: 256هـ) ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ، ط3 ، 1409 ـ 1989 ، ج1 ، ص301 ، رقم الحديث ( 871 ) . قال الألباني : صحيح .
21) سنن أبي داود ، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السَِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ) ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ، ج3 ، ص343 ، رقم الحديث ( 3753 ) . حكم الألباني : حسن الإسناد .
22) التفسير القرآني للقرآن ، عبدالكريم الخطيب ، ج1 ، ص127 ـ 128 .
23) نظرات في القرآن الكريم ، محمد الغزالي ، ص203 .
24) في ظلال القرآن ، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 1385هـ) ، دار الشروق ـ بيروت ، ط17 ، 1412 هـ ، ج1 ، ص102 .
25) لسان العرب ، محمد بن مكرم ابن منظور ، تحقيق : عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي ، دار المعارف ـ القاهرة ، ج6 ، ص4403 .
26) صحيح مسلم ، كتاب ( الرضاع ) ، باب ( باب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ ) ، دار الجيل ـ بيروت ، رقم الحديث ( 3671 ) ، ج4 ، ص167 .
27) نواسخ القرآن ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ) ، تحقيق : أبو عبد الله العاملي السّلفي الداني بن منير آل زهوي ، شركه أبناء شريف الأنصارى ـ بيروت ، ط1 ، 1422 هـ ـ 2001 م ، ص11 .
28) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 542هـ) ، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط1 ، 1422 هـ ، ج1 ، ص190 .
29) المستصفى في علم الأصول ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى : 505هـ) ، تحقيق : محمد بن سليمان الأشقر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1417هـ ـ 1997م ، ج1 ، ص244 .
30) ( ) الفتاوى الكبرى ، المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، تحقيق : حسنين محمد مخلوف دار المعرفة ـ بيروت ، ط1 ، 1386 ، ج1 ، ص394 .
31) الإحكام في أصول الأحكام ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ) ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ج7 ، ص67 .
32) الموافقات ، ج ، ص .
33) فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار المعرفة ـ بيروت ، 1379 ، ج2 ، ص363 .
34) الإتقان في علوم القرآن ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1394هـ/ 1974 م ، ج3 ، ص81 .
35) الموافقات ، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي ، تحقيق عبدالله دراز ، دار الحديث ـ القاهرة ، 2005 ، ج4 ، ص503 .
36) جامع البيان في تأويل القرآن ، محمد بن جرير الطبري (المتوفى: 310هـ) ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، 1420 هـ ـ 2000 م ، ج8 ، ص567 .
37) الموافقات ، ج4 ، ص74 .
38) فقه المقاصد ، جاسر عودة ، ص129 .
39) صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عزّ وجلّ في زيارة قبر أمه ، ج3 ، ص63 ، رقم الحديث ( 2305 ) .
40) ج1 ، ص125 .
41) البرهان في أصول الفقه ، ج2 ، ص248 ـ 249 .
42) ج4 ، ص30 .
43) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ) ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، ط3 ، 1407 هـ ، ج1 ، ص394 .
44) في ظلال القرآن ، ج1 ، ص442 .
45) صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب حدّ الزنا ، ج5 ، ص115 ، رقم الحديث ( 4511 ) .
46) تفسير القرآن العظيم ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) ، تحقيق : سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط2 ، 1420هـ ـ 1999 م ، ج2 ، ص233 .
47) أحكام القرآن ، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي (المتوفى: 543هـ) ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه : محمد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط3 ، 1424 هـ ـ 2003 م ، ج1 ، 457ص457 .
بهجت عبدالغني الرشيد
ضمن مجموعة مراجعاتي في علم ( أصول الفقه ) ، سأقف اليوم على مبحث مهمٍ جداً من مباحثه ، والذي هو محل اهتمام العلماء قديماً وحديثاً ، وقوفاً له أهميته .. لأنه يبحث في القرآن الكريم وآياته ، فيقضي على بعضها بالنسخ ، ولأن تراثنا الأصولي والفقهي مستقرّ على هذا المبحث تأصيلاً وعملاً ، وإن شهد مجال تطبيقاته مداً وجزراً هناك وهناك ..
هذا المبحث يحمل اسم ( الناسخ والمنسوخ ) ..
فكرة الناسخ والمنسوخ :
فكرة الناسخ والمنسوخ قائمة على وجود حكمين ( نصين ) مختلفين لموضوع واحد ، ولا يمكن الجمع بينهما بأيّ طريقة من طرق الجمع ، ولذا لا يمكن إعمالهما معاً وإلا وقعنا في التعارض والتناقض ..
ولإزالة هذا التعارض ( الحقيقي ) ذهب العلماء إلى القول بأن الحكم المتأخر نسخ وأزال الحكم المتقدّم للتخلص من هذا التعارض ، فالشريعة لا تعارض فيها ، ولا بد من ( تنزيه كلام الله تعالى عن التناقض ) على حدّ تعبير الإمام الجويني (1).
يقول الإمام الشافعي :
( فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً ) (2).
ويقول الغزالي :
( اعلم أنه إذا تناقض نصان فالناسخ هو المتأخر ) (3).
ويقول الزرقاني :
( النسخ ضرورة لا يصار إليها إلا إذا اقتضاها التعارض الحقيقي دفعاً للتناقض في تشريع الحكيم العليم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) (4).
هذا هو مفهوم النسخ وفكرته ..
ولكن .. ماذا لو تمّ الجمع بين هذين المتعارضين ؟
هل سيبقى الحكم على القديم بالنسخ ؟
ثم أليس إعمال النص أولى من إهماله ، فإذا ما وجدنا طريقاً للجمع فلماذا نصرّ على وجود النسخ ؟
وقبل الولوج في إجابات هذه الأسئلة ، لا بد من الوقوف أولاً عند الأدلة التي اعتمدها العلماء واستندوا إليها في تأصيل علم ( الناسخ والمنسوخ ) .
الدليل الأول :
قول الله تعالى : ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ) ( النحل: 101 ـ 102 ) .
في تفسير هذه الآية وجهان :
الأول : أي تبديل الشرائع السابقة بشريعة الإسلام ، قال القرطبي ( بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة ) (5).
ثانياً : نسخ آية وإحلال آية مكانها ، قال النسفي : ( كانوا يقولون إن محمداً يسخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداً فيأتيهم بما هو أهون ولقد افتروا فقد كان ينسخ الأشق بالأهون والأهون بالأشق { بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ } لحكمة في ذلك ) (6).
وقال الكلبي ، وغيره : كان إذا نزلت آية فيها شدة ، ثم نزلت آية ألين منها ، قال كفار قريش: إن محمدا يسخر بأصحابه ، يأمرهم اليوم بأمر ، وغدا بأمور ، وإنه ليتكذبه ويأتيهم به من عند نفسه ، فأنزل الله {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} (7).
ثالثاً : سببها ـ أي نزول هذه الآية ـ أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك ، وقالوا : إن محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه ، فما كان هذا القرآن إلا من جهته ، ولهذا يناقض بعضه بعضا ، فأنزل الله : {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} [النحل 101] وأنزل {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} (8).
ويمكن تسجيل جملة من الملاحظات على ما سبق :
1 ـ القول بأن التبديل هنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة بعيد ، لأن المعترضين هنا هم المشركون ، فالآية مكية ، وهؤلاء لا عهد لهم بشريعة سابقة ، وإنما يتلاءم هذا التفسير إذا كان الخطاب موجهاً لليهود أو النصارى .
1 ـ إن آية ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ) في سورة النحل وهي ( مكية ) ، والآيات المكية كما هو معلوم تدور حول توحيد الله تعالى وإثبات وحدانيته ، والترغيب في الجنة ، والتحذير من الشرك والتخويف بالنار ، فلم يكن فيما نزلت شيئاً من الأحكام التشريعية حتى تنسخ بعضها بأقلّ منها أو مثلها ! (9).
2 ـ إن الكثير من كتب التفسير يجعل من سبب النزول ذلك مرتبطاً بقوله تعالى ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) وليس بآية ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ) ، وذلك أقرب لأنه كما قلنا لم تكن في مكة أحكام حتى تنسخ ..
3 ـ يذهب الشيخ عبدالكريم يونس الخطيب إلى أن ( منطوق الآية هو ( وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ ) .. ولو كان معنى التبديل المحو والإزالة ، لما جاء النظم القرآني على تلك الصورة ، ولكان منطق بلاغته أن يجيء النظم هكذا: وإذا بدّلنا آية بآية .. ولما كان لكلمة ( مكان ) موضع هنا .. )
ثمّ يوضح معنى التبديل هنا فيقول :
( الجواب ـ والله أعلم ـ أن المراد بتبديل آية مكان آية هنا ، هو ما كان يحدث في ترتيب الآيات ، في السور ، ووضع الآية بمكانها من السورة ، كما أمر الله سبحانه وتعالى.. وذلك أن آيات كثيرة كانت مما نزل بالمدينة ، قد وضعت في سور مكية ، كما أن آيات مما كان قد نزل بمكة ، ألحقت بالقرآن المدني .. ) (10).
لكن الشيخ ابن عاشور يرى إلى أن المكان هنا ( مكان مجازي ، وهو حالة الكلام والخطاب ، كما يسمّى ذلك مقاماً ، فيقال : هذا مقام الغضب ، فلا تأت فيه بالمزح . وليس المرَاد مكانَها من ألواح المُصْحَف ولا بإبدالها مَحوُها منه ) (11).
4 ـ ويذهب الشيخ ابن عاشور بأن تبديل الآيات هنا هو تبديل الأسلوب حسب مقتضى المقام ، من لين وشدة وتعميم وتخصيص ، ونحو ذلك مما يتبع اختلافه اختلاف المقامات واختلاف الأغراض واختلاف الأحوال التي يتعلّق بها ، لكن الكفار لا يعلمون ذلك ولا يفقهونه ويرون أنه ضرب من التناقض ! وذلك ناشئ عن قصور مداركهم عن إدراك مرامي القرآن وسموّ معانيه ، وبعضه ناشئ عن تعمّد للتجاهل تعلّقاً بظواهر الكلام يلبّسون بذلك على ضعفاء الإدراك من أتباعهم ، ولذلك قال تعالى ( بل أكثرهم لا يعلمون ) ، أي ومنهم من يعلمون ولكنهم يكابرون .
ويستدل على ذلك أيضاً بما رواه ابن عباس في سبب نزول هذه الآية ( كان إذا نزلت آية فيها شدّة ثم نزلت آية ألين منها يقول كفار قريش : والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه ، اليوم يأمر بأمرٍ وغداً ينهى عنه ، وأنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه ) .
فالتبديل في قوله تعالى ( بدلنا ) هو التعويض ببدل ، أي عوض . والتعويض لا يقتضي إبطال المعوّض ـ بفتح الواو ـ بل يقتضي أن يجعل شيء عوضاً عن شيء . وقد يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوّض ـ بفتح الواو ـ جعل عِوضاً عن مثل لفظ العوض بالكسر في آيات مختلفة باختلاف الأغراض من تبشير وإنذار ، أو ترغيب وترهيب ، أو إجمال وبيان ، فيجعله الطاعنون اضطراباً لأن مثله قد كان بُدل ولا يتأملون في اختلاف الأغراض . وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى ( ائت بقرآن غيرِ هذا أو بدّله ) في سورة يونس ... والله تعالى أعلم بما ينزل من آية بدل آية ، فهو أعلم بمكان الأولى ومكان الثانية ومحمللِ كلتيهما ، وكل عنده بمقدار وعلى اعتبار (12).
5 ـ النسخ هنا هو نسخ معجزات الأنبياء السابقين بمعجزة القرآن ، فيرى الشيخ محمد الغزالي إلى أن معنى الآية الصحيح هو ( أن المشركين لم يقنعوا باعتبار القرآن معجزة تشهد لمحمد بصحة النبوة ، وتطلعوا إلى خارق كوني من النوع الذي كان يصدر عن الأنبياء قديمًا فهو في نظرهم الآية التي تخضع لها الأعناق ، أما هذا القرآن فهو كلام ربما كان محمد يجيء به من عند نفسه ، وربما كان يتعلمه من بعض أهل الكتاب الذين لهم بالتوراة والإنجيل دراية ... وقد ردّ الله سبحانه وتعالى على هذه الطعون ، بأنه أدرى من المشركين بنوع الإعجاز الذي يصلح للعالم حاضره وغده وأن هذه الآية أجدى على البشر وأخلد في إنشاء الإيمان وتثبيته من أي آية أخرى ) (13).
وإلى ذلك ذهب الشيخ القاسمي أيضاً ، إذ يقول :
( وذهب قوم إلى أن المعنى تبديل آية من آيات الأنبياء المتقدمين ، كآية موسى وعيسى وغيرهما من الآيات الكونية الآفاقية ، بآية أخرى نفسية علمية ، وهى كون المنزل هدى ورحمة وبشارة يدركها العقل إذا تنبه لها وجرى على نظامه الفطري. وذلك لاستعداد الإنسان وقتئذ ، لأن يخاطب عقله ويستصرخ فمه ولبه. فلم يؤت من قبل الخوارق الكونية ويدهش بها كما كان لمن سلف. فبدلت تلك بآية هو كتاب العلم والهدى من نبيّ أمّيّ لم يقرأ ولم يكتب . فبدلت تلك ـ وهى الآيات الكونية ـ بآية هو كتاب العلم والهدى من نبي أمي صلى الله عليه وسلم . وهذا التأويل الثاني يرجحه على الأول ، أن السورة مكية. وليس في المكي منسوخ بالمعنى الذي يريدونه ) (14).
الدليل الثاني :
قوله تعالى ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) ) سورة البقرة .
1 ـ يقول القرطبي في سبب نزول هذا الآية :
( وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك ، وقالوا : إن محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه ، فما كان هذا القرآن إلا من جهته ، ولهذا يناقض بعضه بعضاً ، فأنزل الله : {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} [النحل 101] وأنزل {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} ) (15).
2 ـ يقول الرازي : ( اتفقوا على وقوع النسخ في القرآن ، وقال أبو مسلم بن بحر: إنه لم يقع ، واحتج الجمهور على وقوعه في القرآن بوجوه. أحدها: هذه الآية وهي قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } ، أجاب أبو مسلم عنه بوجوه :
الأول: أن المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل ، كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره ، فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ، فأبطل الله عليهم ذلك بهذه الآية.
الوجه الثاني: المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهو كما يقال نسخت الكتاب)(16).
أما الوجه الثاني الذي ذكره أبو مسلم ، فبعيد ، لأن الآية لا تتحدث عن النسخ فقط ، بل عن النسخ وعن إبدال الآيات بآيات أخرى ، وهو ما لا يتحقق بمجرد النقل من اللوح المحفوظ .
أما الوجه الأول فأقرب ، وبخاصة أن السياق السابق للآية تتحدث عن بني إسرائيل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105) ) ، والآية اللاحقة لها تتحدث عن النهي عن مشابهة بني إسرائيل ( أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) ) .
3 ـ النسخ عند الصحابة رضي الله عنهم مصطلح شائع يقصدون به ( التخصيص والاستثناء والتفسير ) (17) ، أو هو مجمل أخّر بيانه ، أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره ، أو مخصوص من عموم ، أو حكم عام لخاص ، أو لمداخلة معنى في معنى. وأنواع الخطاب كثيرة ، فظنوا ـ أي القائلين بالنسخ ـ أن هذا نسخاً ، وليس به ، وإنه ـ أي القرآن ـ الكتاب المهيمن على غيره ، وهو نفسه متعاضد (18).
فلا يكون معنى النسخ هنا الإزالة ..
يقول الشاطبي :
( يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً ، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً ، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً ، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً ) (19).
ومن أمثلة ذلك إطلاق النسخ على الاستثناء ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى فَقَالَ (إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ) ) (20).
وإطلاق النسخ على الإيضاح والتفصيل ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) فَكَانَ الرَّجُلُ يُحْرَجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَنَسَخَ ذَلِكَ الآيَةُ التي في النُّورِ قَالَ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ ( أَشْتَاتًا ) كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِىُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إني لأَجَّنَّحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ. وَالتَّجَنُّحُ الْحَرَجُ وَيَقُولُ الْمِسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّى. فَأُحِلَّ في ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ ) (21).
4 ـ إذا جاء شرط في القرآن الكريم.. أيجب أن يقع هذا الشرط ، وأن يتحقق تبعاً لذلك جوابه ؟
يتساءل الشيخ عبدالكريم الخطيب ، ويجيب :
أنه ليس من الحتم اللازم أنه إذا ورد في القرآن أسلوب شرطي أن يقع هذا الشرط ، وإنما الحتم اللازم هو ، أنه إذا وقع الشرط فلا بد أن يقع ويتحقق الجواب المعلق على وقوع هذا الشرط.
فما أكثر ما وردت أساليب شرطية في القرآن غير مراد وقوعها ، وتحقيق جوابها.. ومن ذلك قوله تعالى ، لنبيه الكريم:
«وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» (116: الأنعام) وقوله تعالى عن نبيه الكريم أيضا:
«وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ» (44- 46 الحاقة) وقوله تعالى خطابا له: «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ» (65: الزمر) .
فلم يقع شرط أي آية من هذه الآيات ، ولم يقع جوابها كذلك.
وعلى هذا ، يجوز في الآية الكريمة ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها ) - يجوز ألا يقع شرطها وجوابها ، وتكون من قبيل القضايا الفرضية ، التي يراد بها العبرة والعظة.
والذي نأخذه من هذا ، أن النسخ الذي أشارت إليه الآية الكريمة ، ليس لازما أن يقع ، وإنما وقوعه أمر احتمالي ، يشهد له الواقع أو لا يشهد ، فإن شهد له اعتبر ، وإلا فلا (22).
5 ـ إن معنى الآية هنا يعني المعجزة ، فيكون ما ننسخ أي نمحو من معجزة من المعجزات التي آتيناها الأنبياء والأمم السابقة كبني إسرائيل ، أو ننسها على مرّ الأزمنة الطويلة ، نأت بمعجزة وآيات تثبت قدرة الخالق خير منها ، أو مثل المعجزات السابقة ؛ لأن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء ، ولذا قال تعالى بعد هذه الآية إسرائيل ( أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ) (23).
وذكر هذا الاحتمال الأستاذ سيد قطب رحمه في تفسيره ، إذ قال :
( فإذا نسخ آية ألقاها في عالم النسيان ـ سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكماً من الأحكام ، أو آية بمعنى علامة وخارقة تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية التي جاء بها الرسل ـ فإنه يأتي بخير منها أو مثلها! ولا يعجزه شيء ، وهو مالك كل شيء ) (24).
6 ـ إذا ربطنا الآية بسبب نزولها ، كان النسخ واقعاً في تبديل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة ، فلا يصار إلى القول إلى نسخ آيات أخرى بدون دليل ، وإنما يبقى النسخ محصوراً في سببه .
7 ـ نُنسها بمعنى نؤجلها ، أي نؤجل إنزال الحكم إلى حين وقته ، وقرأَ أَبو عمرو ما نَنْسَخْ مِن آيةٍ أَو نَنْسَأْها أي ما نَنْسَخْ لك مِن اللَّوْحِ المَحْفُوظ أَو نَنْسَأْها نُؤَخِّرْها ولا نُنْزِلْها (25).
وبعد عرض هذه الآراء ، بقي أن نشير إلى ملاحظة مهمة ، وهي أنه إذا قلنا إن الآيتان السابقتان تدلان على نسخ الأحكام لا غيره ، واستبعدنا التفاسير الأخرى ، فلا يعني ذلك بالضرورة وجود نسخ في القرآن المتلو ، وإنما تشيران إلى وجود أحكام نزلت ثم نسخت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تثبت في القرآن الكريم ، مثل عدد الرضعات ، كما في رواية أمنا عائشة رضي الله عنها ، ( فعَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ ـ وَهْىَ تَذْكُرُ الَّذِى يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ في الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ ) (26).
فعدد الرضعات كان من القرآن الكريم ، ثمّ نُسخ ..
كيف يُعرف الناسخ والمنسوخ ؟
إزالة حكم بحكم آخر لا يكون إلا بدليل من القرآن الكريم أو بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم ، فقول الصحابي واجتهاد مجتهد وقول مفسر ، لا ينهض دليلاً على النسخ ، لأن القول بإزالة حكم من غير دليل تقوّل على الله تعالى ، وجرأة على دينه وشريعته .. يقول ابن الجوزي : ( إطلاق القول برفع حكم آية لم يُرفع؛ جرأة عظيمة ) (27).
فالناسخ حقيقة ـ على حدّ قول ابن عطية الأندلسي ـ هو الله تعالى (28).
يقول الإمام الغزالي :
( اعلم أنه إذا تناقض نصان فالناسخ هو المتأخر ، ولا يعرف تأخره بدليل العقل ولا بقياس الشرع بل بمجرد النقل ) (29).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :
( النسخ لا يصار إليه إلا بيقين وأما بالظن فلا يثبت النسخ ) (30).
ويقول ابن حزم الأندلسي :
( لا يحل لمسلم أن يقول في آية ولا حديث بالنسخ إلا عن نص صحيح ، لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة ، فإذا كان كلامهما منسوخاً فقد سقطت طاعته عنا وهذا خطأ ومن ادعى سقوط طاعة الله تعالى وسقوط طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في مكان ما من الشريعة فقوله مطروح مردود ما لم يأت على صحة دعواه بنص ثابت ، فإن أتى به فسمعاً وطاعة وإن لم يأت به فهو كاذب مفتر ، إلا أن يكون ممن لم تقم عليه الحجة فهو مخطىء معذور باجتهاده ) (31).
ويقول الشاطبي :
( إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق ؛ لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق ، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق . ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبرَ المتواتر ؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون . فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخه فلا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ، ولا دعوى الإحكام فيهما . وهكذا يقال في سائر الأحكام ، مكية كانت أو مدنية ) (32).
ويقول ابن حجر العسقلاني :
( الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يقبل ، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل ) (33).
ويقول السيوطي :
( قال ابن الحصار ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد ) (34).
أما قول السيوطي وغيره بأنه يصار إلى النسخ أيضاً عند وجود معارضة بيّنة فيحتاج إلى توقف وتوضيح ، لأن التعارض في شريعة الله تعالى مستحيل ، يقول الشاطبي :
( التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر ، وإما من جهة نظر المجتهد ، أما من جهة ما في نفس الأمر ؛ فغير ممكن بإطلاق ، وقد مر آنفاً في كتاب الاجتهاد من ذلك ـ في مسألة أن الشريعة على قول واحد ـ ما فيه كفاية ، وأما من جهة نظر المجتهد ؛ فممكن بلا خلاف ) (35).
ولذا قال ابن زيد : إن القرآن لا يكذّب بعضه بعضًا ، ولا ينقض بعضه بعضًا ، ما جهل الناس من أمرٍ ، فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم ! (36).
وبذلك فالقرآن الكريم يصدق بعضه بعضاً ، ويشهد بعضه لبعض ، وإنما يكون التعارض من جهة المجتهد وفي ذهنه ، وفي هذه الحالة فالتعارض ليس حقيقياً وإنما متوهماً ، ولذلك لا ترى آية قيل أنها منسوخة إلا وعورض ! وما ذاك إلا لظهور التعارض عند البعض فيقول بالنسخ ، فيأتي آخر فيحلّ ذلك التعارض ويثبت أنه إنما كان في ذهن المجتهد وليس في الأحكام .. يقول الشاطبي :
( غالب ما ادعى فيه النسخ إذا تأمل وجدته متنازعاً فيه ومحتملاً وقريباً من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني بياناً لمجمل أو تخصيصاً لعموم أو تقييداً لمطلق وما أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الإحكام في الأول والثاني وقد أسقط ابن العربي من الناسخ والمنسوخ كثيراً بهذه الطريقة ) (37).
ويقول الدكتور جاسر عودة في كتابه ( فقه المقاصد ) :
( حتى لو صح تفسير الآية على أنها تتحدث عن مبدأ نسخ آيات القرآن أو أحكامه ـ كما يرى الجمهور ـ فإن هذه الآية لا تدل بذاتها على وقع النسخ فعلياً في موضع بعينه من القرآن بدون دليل خاص . فادعاء وقوع النسخ بمعنى الإلغاء المؤبد لآية بعينها أو حكم بعينه يحتاج إلى دليل شرعي ومنهج محدد للاستدلال من هذا الدليل ليس على الإلغاء فقط ) (38).
وبذلك نلخص إلى أن النسخ لا يمكن أن يُعلم إلا بإخبار الشارع عنه ، ولا علاقة أو مدخل للاجتهاد والرأي فيه ، وإلا لقال من شاء ما شاء ، فنقع في فتنة وابتلاء ..
كيف نحلّ مشكلة النسخ ؟
قلنا إن فلسفة النسخ وأصله نابع من وجود تعارض بين نصين ، ثم أثبتنا أن التعارض الحقيقي غير موجود في شريعة الله تعالى ، وإنما يكون في ذهن المجتهد ، وهنا تظهر لنا مشكلة ، وهي :
أن هناك فعلاً نصوص ثبت تعارضها ، فكيف تعالجون وتوجّهون تلك النصوص ؟
كما أسلفنا أن التعارض غير موجود في الحقيقة ، ولكن توهم التعارض ينشأ عن عدم قراءة النص بطريقة شمولية ، فكل نص له سياقه وسباقه ولحاقه ، وله علته ومقاصده ، فإذا قرأنا النصوص بهذه الطريقة فلا يبقى تعارض البتة ، ويمكن العمل بكلا النصين معاً كل في مجاله دون إلغاء أحدهما ..
فكثيراً ما يورد العلماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه : ( نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُور فَزُورُوهَا ) (39). على أن الحكم الثاني وهو إباحة الزيارة نسخ الحكم الأول ( النهي ) ، وهو ليس كذلك ، ولا نسخ هنا ، وإنما حكم مرتبط بعلته ، فالنهي كان أولاً لعلة وهي خشية الوقوع في الشرك والحرام ، فإن العرب كانوا قوماً يعظمون الآباء والأجداد ، ولذا نهاهم النبي عن الزيارة ، ولكن بعدما استقر التوحيد في نفوس الصحابة وثبت ، أباح لهم النبي الزيارة ، فالحكم هنا مرتبط بعلته ولا داعي للقول بالنسخ .
يقول الشيخ عبدالكريم الخطيب :
( ... نجد ألا تعارض ، ولا تناسخ بين الآيات التي تختلف أحكامها في الأمر الواحد ، إذ أن كل حكم محكوم بحال خاصة به ، مقدرة له ، وعلة تدور معه وجودا وعدماً ) (40).
وإذا كان الإمام الجويني يعلل سبب القول بالنسخ بأنه :
( تنزيه كلام الله تعالى عن التناقض ) (41).
فكيف إذا أمكن حلّ هذا التناقض بطريق غير طريق النسخ ؟
فلو أخذنا مثالاً تطبيقياً على كلامنا ، وهو قوله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) ) آل عمران
قيل أنها منسوخة بقوله تعالى :
( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن
وهي ليست كذلك ، لأن لا تعارض في الحقيقة بين الآيتين ، يقول الشيخ ابن عاشور موضحاً ومفنداً دعوى النسخ هنا:
( وحاصلها ـ أي التقوى ـ امتثال الأمر ، واجتناب المنهي عنه ، في الأعمال الظَّاهرة ، والنَّوايا الباطنة . وحقّ التقوى هو أن لا يكون فيها تقصير ، وتظاهر بما ليس من عمله ، وذلك هو معنى قوله تعالى : ( فاتَّقوا الله ما استطعتم ) ، لأنّ الاستطاعة هي القدرة ، والتَّقوى مقدورة للنَّاس . وبذلك لم يكن تعارض بين الآيتين ، ولا نسخ ، وقيل : هاته منسوخة بقوله تعالى : ( فاتقوا اللَّه ما استطعتم ) لأنّ هاته دلّت على تقوى كاملة كما فسَّرها ابن مسعود : أن يطاع فلا يعصى ، ويُشكر فلا يكفر ، ويذكر فلا يُنْسى ، ورووا أنّ هذه الآية لمَّا نزلت قالوا : ( يا رسول الله من يَقوىَ لهذا ) فنزلت قوله تعالى : ( فاتَّقوا الله ما استطعتم ( فنسَخَ هذه بناء على أنّ الأمر في الآيتين للوجوب ، وعلى اختلاف المراد من التقويين . والحقّ أنّ هذا بيان لا نسخ ، كما حقَّقه المحقِّقون ، ولكن شاع عند المتقدّمين إطلاق النَّسخ على ما يشمل البيان ) (42).
وهذا الزمخشري يمازج بين كلتي الآيتين ويفسر أحداهما بالأخرى فيقول :
( حق تقاته أي واجب تقواه وما يحق منها وهو القيام بالمواجب واجتناب المحارم ونحوه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) يريد بالغوا في التقوى حتى لا تتركوا من المستطاع منها شيئاً ) (43).
بل إن سيد قطب يلقي بظلال مبدعة في فهم هذه الآية الكريمة فيعرض حقّ التقوى على أنه مدارج يسلكها السالك يرتقي فيها رتبة رتبة ودرجة درجة وهو يتطلع إلى المقام الأعلى ، فيقول :
( اتقوا الله ـ كما يحق له أن يتقى ـ وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهداً في بلوغها كما يتصورها وكما يطيقها . وكلما أوغل القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق ، وجدّت له أشواق . وكلما اقترب بتقواه من الله ، تيقظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ ، وإلى مرتبة وراء ما ارتقى . وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا ينام ! ) (44).
وهكذا يمكن الجمع بين النصوص التي قد يبدو على ظاهرها التعارض ، بسبب تجريدها من علتها وسياقها وفهم مقاصدها ..وهي ليست متعارضة في الحقيقة ..
وكما نعلم أن إعمال النص أولى من إهماله ، لذا يجب على من اشتغل بالقرآن الكريم أن ينظر فيه وفي آياته نظرة متبصر ، يقرأه جميعه ، وعليه أن لا يقع في إشكالية تقطيع النصوص من سياقها ، أو الإتكاء على آراء سابقة من غير فحصٍ ولا تدقيق ..
إذن هل في القرآن ناسخ ومنسوخ ؟
من خلال هذه الدراسة ، توصل الباحث أن لا يوجد في القرآن آية منسوخة ، أي معطل حكمها ، لا يعمل بها ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بوجود تعارض ، ولا تعارض بين آيات القرآن الكريم .
غير حكم واحد يمكن القول بنسخه ، وهو حبس المرأة الزانية في بيتها ، حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لها سبيلاً ، قال تعالى ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) ) . سورة النساء . ثم نُسخ بالجلد أو الرجم ، فعندما نزلت قوله تعالى ( الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) سورة النور ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( خُذُوا عَنِّى فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْىُ سَنَةٍ ) (45).
قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور ، فنسخها بالجلد أو الرجم (46).
إلا أن ابن العربي نفى أن يكون الحكم منسوخاً ، وعللّ ذلك بأن الحكم هنا ممدود إلى غاية ، ثم وقع بيان الغاية ، قال :
( اجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً ، لِأَنَّ النَّسْخَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْقَوْلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، اللَّذَيْنِ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَالٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْحُكْمُ مَمْدُودًا إلَى غَايَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بَيَانُ الْغَايَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِنَسْخٍ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُنْتَظِمٌ مُتَّصِلٌ لَمْ يَرْفَعَ مَا بَعْدَهُ مَا قَبْلَهُ ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ) (47).
ولكن لا ضير في اعتبار هذا الحكم منسوخاً ، لأنه نسخ بدليل ..
نتائج البحث
1 ـ فكرة النسخ قائمة على وجود نصين مختلفين لموضوع واحد ، ولا يمكن الجمع بينهما بأيّ طريقة من طرق الجمع ، ولذا لا يمكن إعمالهما معاً وإلا وقعنا في التعارض والتناقض .
2 ـ ذهب العلماء إلى القول بالنسخ تنزيهاً لكلام الله تعالى من التعارض .
3 ـ عرضنا أقوال العلماء في تفسير الآيتين اللتين يُستدل بهما في إثبات النسخ ، ويميل الباحث إلى أن الآيتين إن كانتا تعنيان النسخ ، أي إزالة الحكم ، فهما تشيران لنسخ بعض الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الأحكام المنسوخة لم ثبت في القرآن المتلو . وإذا ما ربطناها بسبب نزولها ، فلا يدلّ ذلك على وجود منسوخ في القرآن ، لأن المنسوخ ( التوجه نحو بيت المقدس ) لم يكن آية في القرآن أبداً .
4 ـ الناسخ والمنسوخ لا يُعرف إلا بنقل من الشارع ، ولا دخل للاجتهاد والرأي فيه ، لأنه لا يجوز القول بإيقاف العمل بنص إلا بدليل .
5 ـ لا تعارض بين آيات القرآن الكريم ، وكل قول بالتعارض وَهْمٌ من قِبل المجتهد ، فلا نقرأ في القرآن أنه أحلّ شيئاً ثم حرّمه ، أو حرّمه ثمّ أحله ، ولا حوّل المباح محظوراً ، والمحظور مباحاً .
6 ـ يمكن حلّ التعارض ـ الظاهري ـ بالنظر في علل النصوص وقراءتها ضمن سياقها واستحضار مقاصدها .
7 ـ لا نسخ في القرآن الكريم ، غير حكم واحد ، وهو حكم الحبس للزانية ، فقد نُسخ بالجلد أو الرجم ، بدليل من القرآن والسنة ، وليس بالاجتهاد .
والله تعالى أعلم وأعظم وأجلّ
..........................
هوامش ومصادر البحث :
1) البرهان في أصول الفقه ، عبد الملك بن عبد الله الجويني ، أبو المعالي (المتوفى: 478هـ) ، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ، ط1 ، 1418 هـ ـ 1997 م ، ج2 ، ص248 ـ 249 .
2) اختلاف الحديث ، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (المتوفى: 204هـ) ، دار المعرفة ـ بيروت ، 1410هـ/1990م ، ج9 ، ص589 .
3) المستصفى في علم الأصول ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى : 505هـ) ، تحقيق : محمد بن سليمان الأشقر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1417هـ/1997م ، ج1 ، ص244 .
4) مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الزرقاني ، تحقيق : فواز أحمد زمرلي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1 ، 1415هـ ، 1995م ، ج2 ، ص139 . ينظر : أصول الفقه محمد الخضري ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، 2002 ،ص270 .
5) الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (المتوفى: 671هـ) ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب المصرية ـ القاهرة ، ط2 ، 1384هـ ـ 1964 م ، ج10 ، ص176 .
6) مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ) ، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي ، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو ، دار الكلم الطيب ، بيروت ، ط1 ، 1419 هـ ـ 1998 م ، ج2 ، ص233 .
7) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ، النيسابوري ، الشافعي (المتوفى: 468هـ) ، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط1 ، 1415 هـ ـ 1994 م ، ج3 ، ص84 .
8) تفسير القرطبي ، ج2 ، ص61 .
9) ينظر : نظرات في القرآن الكريم ، محمد الغزالي ، دار نهضة مصر ، ط1 ، ص200
10) التفسير القرآني للقرآن ، عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد 1390هـ) ، دار الفكر العربي ـ القاهرة ، ج2 ، ص362 ـ 363 .
11) التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ) ، دار سحنون للنشر والتوزيع ـ تونس ، 1997 م ، ج14 ، ص283 .
12) التحرير والتنوير ، ج14 ، ص281 ـ 283 .
13) نظرات في القرآن الكريم ، محمد الغزالي ، ص200
14) محاسن التأويل ، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 1332هـ) ، تحقيق : محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلميه ـ بيروت ، ط1 ، 1418 هـ ، ج6 ، ص408 ـ 409 .
15) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ج2 ، ص61 .
16) مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (المتوفى: 606هـ) ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ط3 ، 1420 هـ ، ج3 ، ص639 .
17) ينظر : فقه المقاصد " إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها " ، جاسر عودة ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ط1 ، 2006 ، ص122 .
18) التفسير القرآني للقرآن ، ج1 ، ص125 .
19) الموافقات ، الشاطبي ، ج3 ، ص75 .
20) الأدب المفرد ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (المتوفى: 256هـ) ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ، ط3 ، 1409 ـ 1989 ، ج1 ، ص301 ، رقم الحديث ( 871 ) . قال الألباني : صحيح .
21) سنن أبي داود ، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السَِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ) ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ، ج3 ، ص343 ، رقم الحديث ( 3753 ) . حكم الألباني : حسن الإسناد .
22) التفسير القرآني للقرآن ، عبدالكريم الخطيب ، ج1 ، ص127 ـ 128 .
23) نظرات في القرآن الكريم ، محمد الغزالي ، ص203 .
24) في ظلال القرآن ، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 1385هـ) ، دار الشروق ـ بيروت ، ط17 ، 1412 هـ ، ج1 ، ص102 .
25) لسان العرب ، محمد بن مكرم ابن منظور ، تحقيق : عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي ، دار المعارف ـ القاهرة ، ج6 ، ص4403 .
26) صحيح مسلم ، كتاب ( الرضاع ) ، باب ( باب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ ) ، دار الجيل ـ بيروت ، رقم الحديث ( 3671 ) ، ج4 ، ص167 .
27) نواسخ القرآن ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ) ، تحقيق : أبو عبد الله العاملي السّلفي الداني بن منير آل زهوي ، شركه أبناء شريف الأنصارى ـ بيروت ، ط1 ، 1422 هـ ـ 2001 م ، ص11 .
28) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 542هـ) ، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط1 ، 1422 هـ ، ج1 ، ص190 .
29) المستصفى في علم الأصول ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى : 505هـ) ، تحقيق : محمد بن سليمان الأشقر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1417هـ ـ 1997م ، ج1 ، ص244 .
30) ( ) الفتاوى الكبرى ، المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، تحقيق : حسنين محمد مخلوف دار المعرفة ـ بيروت ، ط1 ، 1386 ، ج1 ، ص394 .
31) الإحكام في أصول الأحكام ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ) ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ج7 ، ص67 .
32) الموافقات ، ج ، ص .
33) فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار المعرفة ـ بيروت ، 1379 ، ج2 ، ص363 .
34) الإتقان في علوم القرآن ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1394هـ/ 1974 م ، ج3 ، ص81 .
35) الموافقات ، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي ، تحقيق عبدالله دراز ، دار الحديث ـ القاهرة ، 2005 ، ج4 ، ص503 .
36) جامع البيان في تأويل القرآن ، محمد بن جرير الطبري (المتوفى: 310هـ) ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، 1420 هـ ـ 2000 م ، ج8 ، ص567 .
37) الموافقات ، ج4 ، ص74 .
38) فقه المقاصد ، جاسر عودة ، ص129 .
39) صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عزّ وجلّ في زيارة قبر أمه ، ج3 ، ص63 ، رقم الحديث ( 2305 ) .
40) ج1 ، ص125 .
41) البرهان في أصول الفقه ، ج2 ، ص248 ـ 249 .
42) ج4 ، ص30 .
43) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ) ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، ط3 ، 1407 هـ ، ج1 ، ص394 .
44) في ظلال القرآن ، ج1 ، ص442 .
45) صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب حدّ الزنا ، ج5 ، ص115 ، رقم الحديث ( 4511 ) .
46) تفسير القرآن العظيم ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) ، تحقيق : سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط2 ، 1420هـ ـ 1999 م ، ج2 ، ص233 .
47) أحكام القرآن ، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي (المتوفى: 543هـ) ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه : محمد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط3 ، 1424 هـ ـ 2003 م ، ج1 ، 457ص457 .