الأخ الفاضل خليل
الحديث من بدءه كان أني رفضت القيادة و الولاية لقناعة أملكها و إيمان عميق بدور المرأة الحقيقي في المجتمع الكبير و في مجتمعها الصغير . و قد استأنست بحديث - أعلم ظرفه الخاص - لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " .
و قد كان رد أختي نسيبة الذي رأيتَ .
و لعل عدم رغبتي الدائمة في خوض نقاشات مطولة هو السبب الرئيس في مختصر ردودي .
و بخصوص ما ورد في رد الأخت الفاضلة نسيبة فقد أوضح نقلها رأي بعض فقهاء الأمة حول ولاية المرأة العامة و الخاصة . و لا خلاف عندي أو عند غيري حول ولايتها الخاصة في منزلها و رعايتها شؤون من هم تحت يدها ، بل هي هذه الولاية التي لها خلقت و بها يصلح حال الرعية ؛ فما الأسرة إلا البذرة .
أما ولايتها لما يكون خارج حدود بيتها - غير الإمامة العظمى - فلا أجادل فيه ولا أخالف ، فما لم يرد فيه تحريم و لا منع فكيف أحرم أنا أو أمنع !
فللمرأة - كما يرى الفقهاء - حق القيادة في الموؤسسات الاجتماعية و التجارية و الطبية و ... متى ما صلحتْ لهذا ، و ملكتْ ما يؤهلها لذلك .
و لكني أملك رأياً خاصاً لا أخالف فيه رأي الفقهاء و لكن أوافق فيه طبيعة المرأة ؛ فما جبلت عليه من ضعف و تغلب العاطفة و رقة الطبع و انتكاس في الفطرة ساعة الغضب و الخوف لكفيل أن يفسد ولايتها و يعطب القيادة .
و لذا أستأنس بحديثه صلى الله عليه و سلم و أرى أن تسلم المرأة قيادها و قياد شؤونها للرجل ، فهو أقدر - إن اتقى - على حمايتها و حماية حقوقها .
ملحوظة :
ولاية الأقاليم و المحافظات و ما يشبهها تندرج تحت الإمامة العامة في نظري .
هدانا الله و إياكم إلى سبيل الرشاد .