ملف كامل عن اللاجئين الفلسطينيين

النازحون

النازح أو النازحون مصطلح سياسي ظهر في العقود القليلة الماضية من أجل تجزيء حق العودة للفلسطينيين المهجرين عن وطنهم، لذا فلا نجد إجماعاً على تعريف محدد لمصطلح النازحين، ولكن بشكل عام فإن تعبير النازحين يطلق على المهجرين الفلسطينيين عام 1967، لتمييزهم عن مهجري عام 1948، ومع ذلك فإن بعض هؤلاء النازحين هم ذو صفة مزدوجة ؛ أي أنهم لاجئون ونازحون في آنٍ واحد. فقد كان بين نازحي 1967 أعداداً من لاجئ 1948 ممن كانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة عشية نشوب حرب 1967، واضطروا للهجرة للمرة الثانية.
وقد نصت المادة 12 من إعلان المبادئ "أوسلو" على تشكيل لجنة رباعية من مصر الأردن وإسرائيل و فلسطين،وبحث الأمور التي تهم الأطراف جميعا، وبحث الأمور التي تهم الأطراف جميعاً، وتم إقرار تأسيس اللجنة على مستوى وزراء الخارجية كلجنة دائمة، ويتفرع منها اللجنة الرباعية على المستوى الفني للموظفين رفيعي المستوى.
وهكذا فإنه يدخل ضمن اَصطلاح النازحين خمس فئات رئيسية هي:
الفئة الأولى:
هي التي نزحت مع بدأ العمليات العسكرية في حرب حزيران عام 1967، وحتى بداية أول إحصاء إسرائيلي للسكان الفلسطينيين في شهر أيلول من نفس العام، وهي تشمل أيضا سكان القرى الثلاث (عمواس، يالو، وبيت نوبا) التي أزالتها قوات الاٍحتلال من الوجود.
الفئة الثانية: هي التي كان مكان إقامة أفرادها العادي والدائم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك لغاية ساعات الصفر في حرب 1967، ولكنه لحظة وقوع الحرب كانوا موجودين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بشكل مؤقت، لأغراض الدراسة أو العلاج أو العمل، وحال وقوع الحرب دون تمكنهم من العودة إلى وطنهم.
الفئة الثالثة:
هي التي تشمل جميع الأشخاص الذين حالت الأوامر العسكرية والإدارية الإسرائيلية دون عودتهم لمكان إقامتهم الدائم والعادل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك رغم حصولهم على بطاقات الهوية الصادرة عن سلطات الاحتلال العسكرية، وخروجهم بتصاريح أو وثائق سفر إسرائيلية انتهت مدتها دون أن يتمكنوا من العودة.
الفئة الرابعة:
وهي التي تشمل كل الأشخاص الذين ابعدوا قصراً إلى خارج الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بأسلوب سافر ومعروف بحجج أمنية أو غيرها.
الفئة الخامسة:
وهي التي تشمل نسل الفئات الأربعة السابقة.


ومع ذلك فإن إسرائيل أصرت على عدم التسلم بهذا التعريف للنازحين،وذلك في اجتماعات اللجنة المستمرة الرباعية ولم تتفق على تحديد تعريف عام وشامل لكل النازحين،كما أصرت إسرائيل على موقفها في اجتماعات لجنة الخبراء المنبثقة عن اللجنة " المستمرة الرباعية "، والتي عقدت في القاهرة بتاريخ 21/2/1996. ولم تستطع الوفود اقناع الوفد الإسرائيلي بأن أحفاد النازحين ممن كانوا يقيمون في فلسطين خلال حرب 1967 هم أيضاً من النازحين، أسوة باليهود الألمان ضحايا المذابح النازية حتى عام 1945 والذين تطالب إسرائيل من ألمانيا بالتعويض عليهم وعلى أحفادهم حتى سنة 1946، كما جاء ذلك في خطاب حاييم وايزمن رئيس الدولة اليهودية أمام برلمان أوربا في ستراسبورغ في ديسمبر 1996، وحاولت الوفود المجتمعة تجاوز هذه المعضلة ببحث المصادر التي اعتمدها كل طرف لاستفتاء معلوماته منها حول عدد النازحين إثر حرب 1967، واتفق على تخصيص الاجتماعات اللاحقة لها لبحث هذا الموضوع بالإضافة إلى طرق وأشكال عودتهم.

الأسباب التي أدت إلى عملية اللجوء

محاولة الاستعمار البريطاني تنفيذ وعد بلفور الصادر عام 1917 الداعي إلى انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، مروراً بسياسة الانتداب البريطاني الذي عمل ضد قرارات عصبة الأمم، إضافة إلى دعمها المتزايد للحركة الصهيونية، حيث عملت على تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، وتسهيل شراء الأراضي التي تم شراؤها، وتدريب اليهود على القتال واستخدام السلاح، وتأمين السلاح والذخيرة اللازمة لهم.
كذلك الدور الاستعماري في اتخاذ قرار التقسيم، ( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، الذي عملت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على استصداره ) هذا القرار الذي دفع 30 ألف فلسطيني للهرب من بلدهم خوفاً، من وقوعهم تحت حكم الحركات الصهيونية بعد أن وقعت بلدانهم ضمن حصة اليهود في خط التقسيم.
ممارسات العصابات الصهيونية عشية الإعلان عن قيام إسرائيل، وما صاحب ذلك من تمييز عنصري وقمع وإرهاب، تمثل في ارتكابهم العديد من المجازر والمذابح البشعة بحق المواطنين العزل، ولعل أشهرها مذبحة دير ياسين، اللد، ناصر الدين والدوايمه.
إجبار المواطنين على مغادرة قراهم وتهديم الكثير منها تحت غطاء حرب عام 1948، مما تسبب في هجرة 750 ألف فلسطيني.
كذلك إن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اللجوء هو الخوف الشديد والخطر المحدقان بالمواطنين الفلسطينيين آنذاك، حيث لجأ معظم الفلسطينيين إلى المناطق المحيطة بقراهم على أمل أن يعودوا بعد توقف القتال، ولكن كانوا كلما ابتعدوا قليلاً كلما اقتربت الحرب، وربما خوفهم على حياتهم وحياه أبنائهم وحماية أعراضهم كانت أسباب أخرى لعملية اللجوء.
الخوف من انتقام اليهود بعد هجوم العرب عل مواقع يهودية، وتحديداً المناطق العربية التي أصبحت معزولة وسط مناطق يهودية.
أساليب الحرب النفسية التي اتبعتها الحركة الصهيونية آنذاك والتي تراوحت بين استخدام الأساليب العامة والمقصود منها تقويض ثقة السكان بأنفسهم وقياداتهم وتحطيم معنوياتهم بشكل عام ؛ مثل الحديث عن عدد الخسائر في الأرواح بين العرب، والتحذير من انتشار الأوبئة،وكانت تستخدم أسلوب الهمس حيث كان يطلب من المخاتير اليهود الذي كانت لهم اتصالات مع الفلسطينيين في القرى المجاور أن يسربوا لهم معلومات ـ باعتبارهم أصدقاء لهم ـ الهدف منها بث الرعب في نفوسهم، أما الطرق الأكثر مباشرة فتراوحت بين التهديد والوعيد ووضع موعد أقصى لإخلاء البلد، ووضع تسجيلات لبكاء وعويل وصراخ باللغات العربية، وكذلك إذاعة تسجيلات لانفجارات شديدة عبر مكبرات الصوت، إضافة إلى وضع الناس في ناقلات ورميهم في مناطق بعيدة، وإلى طردهم وإطلاق الرصاص فوق رؤوسهم

************************************************** ****************************
وصف عملية اللجوء

دخلت جيوش اللنبي بئر السبع مساء يوم 31/10/1917 واحتلتها، أحرزت بذلك أول نصر لها بعد هزائم عديدة في حربها ضد الجيش التركي، وانتهى بذلك حكم العثمانيين لفلسطين والذي دام قرابة الأربعمائة سنة، وبعد ذلك بيومين أعلنت بريطانيا وعد بلفور ـ وعد من لا يملك لمن لا يستحق ـ في 2/11/1917، وعدت من خلاله اليهود بتسهيل عمليه تكثيف الاستيطان في فلسطين بحيث يكون لهم وطن قومي فيها.
ومع بداية الانتداب كان عدد اليهود 60.000 نسمة عام 1920، أي اقل من عشر السكان العرب، وفي منتصف الثلاثينات تدفقت الهجرة اليهودية إلى فلسطين، مما أدي إلى قيام ثورة 1936 ضد الإنجليز والصهيونية وتوقفت عام 1939، بعد أن وعدت بريطانيا الملوك العرب بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ولكن هذا الشيء الذي لم يحصل، واستمرت الهجرة حتى وصلت عام 1948 إلى 604.000 يهودي مقابل 1.441.000 فلسطيني.
وكان للسياسية الإنجليزية في فلسطين تأثيرُ كبير في تسهيل عملية الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومناصرتهم وامدادهم بالعتاد والمواد التموينية، وكذلك الوقوف في وجه الثورة الفلسطينية حيث ضاقت المعتقلات بمئات الأبرياء دون محاكمة أو إسناد تهمة، ونظمت المحاكم العسكرية وراحت تحكم بالإعدام لمجرد حيازة سلاح ناري، وزجت في السجون نحو ألفين من الأبرياء، ومضت الفرق العديدة المدربة من جنودهم بعددها وأسلحتها الكاملة من طائرات ودبابات تمعن فتكاً وتقتيلاً، كذلك تم فرض الغرامات الباهضة على القرى.
في عام 1947 تحولت قضية فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة ـ التي لم يمر على إنشاءها أكثر من عامين ـ ونظراً للنفوذ اليهودي القوي في مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة، ضغطت الولايات المتحدة على الدول الصغيرة لتوافق على توصية بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وصدر القرار 181 في 29/11/1947 بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية بمساحة54 % وعربية في المساحة المتبقية.
وفي ربيع عام 1948 بدأت القوات الصهيونية بتنفيذ خطتها لاحتلال الأراضي الفلسطينية التي كانت معدة قبل سنتين، وحشدت قوات تبلغ 50.000 جندي أمام 2500 مقاتل شعبي من الأهالي مع بعض المتطوعين العرب، وما لبثت القوات الصهيونية أن زادت إلى 121.000 جندي مقابل 40.000 جندي عربي تحت قيادات متعددة، واحتلت تلك القوات 213 قرية وطردت 000.414 لاجئ قبل انتهاء الانتداب البريطاني في 15-5-1948.
وشعرت الأمم المتحدة أنها أخطأت في اقتراح مشروع التقسيم، فاقترحت لجنة وصاية على فلسطين وأرسلت "الكونت فولك برنادوت" إلى فلسطين للوساطة، أصر برنادوت على أن يعود اللاجئون إلى ديارهم فوراً وأن يبقى النقب عربياً خلافاً لاقتراح التقسيم، وعند إعداده التقرير النهائي اغتالته عصابة صهيونية بقيادة شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي فيما بعد.
على إثر هذا القرار اشتدت المعارك الضارية بين اليهود والمواطنين العرب في فلسطين، وفي شمال فلسطين سلم البريطانيون مدينة طبريا في 18 نيسان / إبريل إلي اليهود بعد أن سهلوا وصول المدد إليهم، وحالوا دون وصول النجدات العربية و الذخيرة إلى المدينة وتذرعوا لإجلاء سكانها العرب، بحجة أنهم أقلية يخشى عليهم غدر الأكثرية اليهودية، وكانت طبريا أول مدينة فلسطينية تسقط بيد الصهاينة.
وبعد خمسة شهور انسحب الإنجليز من حيفا بخطة مدبرة حيث كان الصهاينة يحتلون المواقع المحصنة فيها، ويشنون الهجمات على سكانها الفلسطينية بعد أن مهدوا لذلك بحملة نفسية على مكبرات الصوت وبواسطة المنشورات، بالإضافة إلى قصف مركز على الأحياء العربية، واشتدت المعركة حيث نزح عن المدينة بعد ذلك آلاف الفلسطينيين اللاجئين إلى لبنان، ثم سقطت صفد وعكا وشفا عمرو والناصرة ويافا وسلمة ومعظم جبهة الجليلين الشرقي والغربي بعد معارك ضارية. وقد ساعدت وسائل الإعلام الصهيونية ـ وعن قصد ـ على إشاعة الفزع والرعب، بسردها تفاصيل مذبحة دير ياسين وناصر الدين القريبة من طبريا وغيرها، فكان ذلك سبباً لنشر الذعر في القرى الفلسطينية، وكان الصهاينة يذيعون أنباء القتل الجماعي لتحطيم معنويات العرب ودفعهم لمغادرة أراضيهم وقراهم، وفي مرحلة متأخرة لم تكتف القوات اليهودية بشن حرب دعائية نفسية للضغط على الفلسطينية، بل قامت باستخدام القوة أيضا لطردهم. لقد عملت الصهيونية على استخدام أساليب الترغيب والترهيب في فلسطين، والتي انطوت على إنذار الأهالي بأن لا ينتظروا رحمةً أو شفقةً وأن الخيار قائم لهم بين البقاء حيث هم والموت، أوبين الفرار والحياة، وقد تمكنت القوات اليهودية قبل أيار / مايو 1948 عن طريق المذابح وأعمال القتل بالجملة من احتلال مناطق فلسطينية، حتى تلك التي لم ينص عليها قرار التقسيم. ولقد أكدت وثائق أرشيف الدولة البريطانية وأرشيف الولايات المتحدة الأمريكية أن 70% من الفلسطينيين غادروا ديارهم بين عامي 1947-1948 بفعل الترويع والبطش والإرهاب الجسدي والنفسي الصهيوني، وليس كما يزعم القادة الإسرائيليون من أن الفلسطينيون تركوا ديارهم بإيحاء من الدول العربية. ولقد وضع الصهاينة خططاً مفصلةً في كل مرحلة من مراحل الحرب التي خاضوها ضد العرب في عام 1948، فالخطة دالت (ء) ـ على سبيل المثال ـ التي نفذت في نيسان 1948 اقتضت استراتيجية هجومية ضد الفلسطينيين وحلفائهم العرب، حيث كان توسيع رقعة الدولة اليهودية وطرد العديد من الفلسطينيين من بين الأهداف الرئيسية لتلك الخطة، ووضع" يجال يدين " رئيس شعبة العمليات في "الهاجانا" أسس الخطة التي نصت على " تنفيذ عمليات ضد التجمعات السكانية المعادية الموجودة داخل أو بالقرب من خط دفاعنا بهدف منع استخدامها كقوة مسلحة فعالة"، كما نصت على " ضرورة احتلال قرى ومدن عربية والاحتفاظ بها أو مسحها عن وجه البسيطة "، وبالفعل بدأ العمل على تنفيذ الخطة عبر عملية "نخشون" التي أسفرت عن سقوط" القسطل"، وتبعها العديد من القرى والمدن الفلسطينية مع طرد الآلاف من الفلسطينيين. وكانت نتيجة عمليات الطرد والقتل وتدمير القرى، نزوح آلاف الفلسطينيين عن ديارهم وأضحوا بذلك غرباء عن وطنهم، بيد أن الحقيقة الأهم كما يعترف المؤرخ الصهيوني "بني موريس" أن هجرة العرب من القرى كانت تتم فقط أثناء أو بعد الهجوم على القرية وليس قبله. وما إن حل شهر ديسمبر 1948 حتى أصبح عدد اللاجئين 800.000 من 531 قرية ومدينة وقبيلة، بعد هزيمة القوات العربية التي جاءت لإنقاذ فلسطين، وبذلك تم إعلان قيام إسرائيل ـ التي أعلن قيامها في 14/5/1948 ـ مساحة 78% من فلسطين، أي بزيادة 25% عن مشروع التقسيم، دون تحديد حدود معينة لها، وقد دون بن غوريون في مفكرته في اليوم ذاته: " لنأخذ مثلاً إعلان استقلال أمريكا مثلاً، فهو لا يذكر حدوداً أرضية، ونحن كذلك غير مضطرين إلى أن نحدد حدود دولتنا " وهكذا استمرت خطة إسرائيل التوسعية، ففي عام 1967 احتلت إسرائيل باقي فلسطين وأجزاء من مصر وسوريا ولبنان، وزاد عدد اللاجئين إذ هاجر بعضهم للمرة الثانية وبذلك أصبح الشعب الفلسطيني يعيش في المنفى، وقد عبر " وايزمن " أبلغ تعبير عن مشكلة اللاجئين حين وصفها بأنها "تبسيط لمهمة إسرائيل

أعداد اللاجئين

شردت الحركة الصهيونية في عام 1948 ما يقارب ال 800.000 فلسطيني، واصبحوا لاجئين ولقد تضاعف هذا العدد عدت مرات خلال الخمسين عاما الماضية ليصل إلى خمسة ملايين. تقدر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا " التابعة للأمم المتحدة عدد اللاجئين المسجلين رسمياً لديها بـ ( 3.602.121 )، هذا مع العلم بأن سجلات الوكالة لم تشمل جميع اللاجئين، وكذلك لا تشمل أولئك الذين نزحوا بعد حرب 1967، والذين كانوا خارج فلسطين أثناء اندلاع حرب 1948 ومنعوا من العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى الذين هجروا داخل "الخط الأخضر"، وأولئك الذين هجروا خارج المناطق الخمس التي تغطيها " الانروا " وهي: قطاع غزة، الضفة الغربية، لبنان، سوريا والأردن. وبشكل عام يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين لدى الانروا بـ (1.340.001) لاجئ، موزعين على دول العالم ومناطق لجوئهم كما هو مبين بالجدول المرفق
جلب احتلال إسرائيل في عام 1967 تطوراً دراماتيكياً في حياة سكان المناطق المحتلة، إذ اعتبرت إسرائيل الفلسطينيين المقيمين في هذه المناطق ليسوا بمواطنين بل مقيمين يخضعون إلى حد بعيد لقيود الإقامة المفروضة على الأجانب، ويأتي هذا الإجراء مخالفاً لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب الموقعة في 12 آب 1949 ورفضت إسرائيل ـ وهي إحدى الدول الموقعة ـ باستمرار تطبيق هذه الاتفاقية على نحو ملزم ورسمي، إلا أنها عبرت عن استعدادها لتطبيق بعض بنودها بصورة انتقائية وغير ملزمة. لقد أجرت إسرائيل إحصاءً للسكان في المناطق التي احتلتها في عام 1967، واعتبرت المقيمين فيها هم من شملهم هذا الإحصاء، هكذا وبجرة قلم حرمت إسرائيل آلاف من الفلسطينيين من سكان المناطق المحتلة الذين كانوا خارجها وقت إجراء الإحصاء، وأولئك الذين اضطرتهم ظروف الحرب إلى ترك بيوتهم بحثاً عن الأمان، حرمتهم ليس من المواطنة فقط، بل من حق الإقامة في وطنهم، واتبعت إسرائيل ذلك بسلسة من الإجراءات والقيود التي كان من نتيجتها أن فقدت مجموعات أخرى من الفلسطينيين المسجلين في الإحصاء إمكانية العودة إلى وطنهم، إن الحرمان من حق المواطنة والإقامة حددا معالم الوضع القانوني لنازحي 1967 من الفلسطينيين، باعتبارهم فاقدي الوطن، وهذا يفسر ما يعانونه اليوم من فقدان المواطنة ومكان الإقامة المضمون، ومن تشتيت لشمل العائلات في البلدان التي لجئوا إليها. إن حرمان الفلسطينيين من حق المواطنة في وطنهم لم يكسبهم حق المواطنة في بلدان اللجوء العربية، تمشياً مع قرارات اتخذت بصورة جماعية في إطار جامعة الدول العربية، على أن هذه القرارات نفسها دعت إلى معاملة الفلسطينيين المقيمين بمثل رعايا هذه الدول دون منحهم جنسية هذه الدول، ولكن معظم الدول العربية لم تتقيد بهذه القرارات. إن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني هم اليوم بدون جنسيات، ومحرومون من حق المواطنة في أي بلد إذ لا تعتبر وثائق السفر التي يحملونها دليلاً على المواطنة، ولم يحصل الفلسطينيون على نحو جماعي على جنسيات سوى في الأردن وإسرائيل، ويناقش البعض ليس بدون أسباب واقعية أن حقوق المواطنة في هذين البلدين لا زالت منقوصة وقائمة على قدر من التمييز.
وحتى الآن فلا توجد إحصائية دقيقة لعدد النازحين، وذلك لصعوبة فصلهم عن لاجئي عام 48 إضافة إلى أن الأردن ـ على سبيل المثال ـ لم يقم بإحصاء النازحين إليه آنذاك، باعتبارهم مواطنين أردنيين انتقلوا من إحدى ضفتي المملكة إلى ضفتها الأخرى

اللاجئون

لا يوجد في التاريخ الحديث جريمة توازي جريمة تهجير الفلسطينيين من ديارهم عام 1948م على أيدي اليهود الصهاينة. لقد هاجمت أقلية أجنبية الأكثرية الوطنية وطردتها من ديارها ومحت آثارها العمرانية، وذلك بتخطيط مسبق ودعم سياسي وعسكري ومالي من الغرب والصهيونية العالمية.. هذه هي نكبة فلسطين عام 1948




ورغم عدة حروب وغارات برية وجوية ورغم الاحتلال والتشريد فإن 88% من الفلسطينيين لا زالوا يعيشون في أرض فلسطين التاريخية والشريط الذي حولها في الأردن ولبنان وسوريا، و46% من هؤلاء لا يزالون على أرض فلسطين التاريخية و42% في الدول العربية المجاورة. أما الباقون (12% أي حوالي مليون شخص) فنصفهم يقيم في بلاد عربية أخرى، والنصف الآخر في أوروبا وأميركا. وهؤلاء جميعاً ذوو خبرة مميزة وتعليم عال مما مكنهم من العمل في هذه البلاد.(الجدول رقم (1) يبين مواطن الفلسطينيين التي عاشوا فيها عدة قرون إلى أن اقتلعهم الغاصب منها. والجدول رقم (2) يبين توزيعهم في الشتات)

لقد طرد الصهاينة بقوة السلاح أهالي 530 مدينة وقرية وقبيلة عام 1948م واستولوا على أراضيهم التي تبلغ مساحتها حوالي 18,6 مليون دونم أو ما يساوي 92% من مساحة إسرائيل (انظر جدول3). واقترف الصهاينة ما يزيد على 35 مجزرة لكي يتحقق لهم الاستيلاء على فلسطين. لقد بينت الملفات الإسرائيلية التي فتحت أخيراً أن 89% من القرى قد هُجرت بسبب عمل عسكري صهيوني، و10% بسبب الحرب النفسية (نظرية التخويف وإثارة الرعب)، و1% فقط بسبب قرار أهالي القرية


أي أن الفلسطينيين لاجئون محرومون من العودة إلى ديارهم لأنهم ليسوا يهودا، في حين يتدفق آلاف المهاجرين من روسيا والحبشة وغيرها ليعيشوا في بيوتهم وعلى أرضهم.



جدول رقم 3 ( كم هي أرضهم؟)

الأرض اليهودية عام 1948
1682 ألف دونم

أراضي الفلسطينيين الذين بقوا
1465 ألف دونم (صادرت إسرائيل نصفها)

أراضي الفلسطينيين الذين طردوا
17178 ألف دونم

مجموع إسرائيل
20325 ألف دونم



وهذا يعني أن 92% من الأرض التي أقيمت عليها إسرائيل هي أرض فلسطينية.

من هم الاجئون ؟

اللاجئ هو كل فلسطيني (غير يهودي) طرد من محل إقامته الطبيعية في فلسطين عام 1948 أو بعدها، أو خرج منها لأي سبب كان ولم تسمح له إسرائيل بالعودة إلى موطنه السابق. ويبقى اللاجئ محتفظاً بهذه الصفة إلى أن يعود هو أو نسله إلى موطنه الأصلي.

وهذا معناه أن العودة إلى أرض فلسطين حتى لو كانت تلك الأرض دولة فلسطينية لا تسقط عنه صفة اللاجئ قانوناً ووجداناً وفعلاً ما دام اللاجئ لم يعد إلى موطنه الأصلي، وبالطبع فإن التوطين في أي بلد عربي -بما في ذلك دولة فلسطين لو قامت- لا يلغي صفة اللاجئ.

وحتى لو كان الشخص مقيماً في فلسطين 1948 (إسرائيل) وأصبح يحمل الجنسية الإسرائيلية ولكنه مُنع من العودة إلى قريته الأصلية فهو لاجئ. ويوجد اليوم في إسرائيل 250 ألف لاجئ داخلي -أي حوالي ربع الفلسطينيين في إسرائيل- كلهم منعوا من العودة إلى قراهم الأصلية. ومثال قريتي إقرت وبرعم معروف، فأهل هاتين القريتين طردوا من موطنهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 1948 ووعدوا بالعودة خلال أسبوعين، ولم يعودوا حتى الآن بعد 52 سنة رغم صدور حكم لصالحهم من المحكمة العليا الإسرائيلية.

هذا التعريف للاجئ يطابق القانون الدولي الذي على أساسه صدر قرار الأمم المتحدة رقم 194 الشهير القاضي بحق اللاجئين في العودة، إذ جاء في المذكرة التفسيرية للقرار أن العودة تكون للموطن (البيت أو المنزل أو الحقل) نفسه الذي خرج أو أخرج منه وليس إلى الوطن بمعناه العام.

وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة "الأنروا" استعملت تعريفاً آخر، إذ أضافت إلى التعريف السابق "والذي فقد مصدر رزقه أو يحتاج إلى معونة"، وذلك لأن الغرض من الوكالة كان غوث اللاجئين بإطعامهم وتعليمهم ورعايتهم الصحية. ونلاحظ أن عدد اللاجئين المسجلين لدى الوكالة هو 3,8 ملايين فقط من أصل 5,25 ملايين لاجئ، مما يعني أن هناك 1,5 مليون لاجئ غير مسجل.

وتحاول إسرائيل أن تتلاعب بهذه التعريفات لكي تقلل عدد اللاجئين، فمثلاً تدعي أحيانا أن اللاجئين هم فقط سكان المخيمات أي حوالي مليون شخص، وهذا خطل واضح. أو تدعي أن اللاجئين هم فقط الذين ولدوا قبل 1948 وتقدر عددهم بخمسين ألفا فقط، في حين أن العدد الحقيقي حوالي 500 ألف.

وليست هناك قيمة قانونية لهذه الادعاءات كلها لأن تعريف الأمم المتحدة في القرار 194 واضح تماماً. وإذا طبق هذا القرار فليس لإسرائيل أن تختار وتنتقي من هم أهل اللد أو الفالوجة أو صفورية مثلاً، فهم معروفون لأنفسهم ولغيرهم من الفلسطينيين ومعظمهم مقيد في سجلات الأنروا أو سجلات الأمم المتحدة للأملاك الفلسطينية وغير ذلك من السجلات.

وهناك تعبير آخر كثير الاستعمال وهو "النازح"، أي الشخص الذي كان مقيماً حتى 1967 في غزة أو الضفة -سواء كان مواطناً أو لاجئاً- وخرج منهما إلى الأردن غالباً بسبب حرب 1967. وهذا التعبير ليست له قيمة قانونية وهو اختراع إسرائيلي رغبة في ادعاء السيادة على الضفة وغزة، وهذا ما يرفضه كل المجتمع الدولي بما فيه أميركا، ولذلك فهي تدعي الحق في السماح بعودة من تشاء من "النازحين". وإذا ما أزيل الاحتلال عن الضفة وغزة يبقى اللاجئ لاجئاً والمواطن مواطناً، ولهما الحق في التنقل والعيش كأي شخص آخر، ولذلك فإن التفاوض حول "النازح" إنما هو اعتراف ضمني بالاحتلال أو بسيادة إسرائيل على تلك المناطق، بحيث يكون لها الحق في منع أو تحديد عدد "النازحين" المسموح لهم بالعودة كلٌ إلى بيته أو مخيمه.

وقد أكد المجتمع الدولي على حق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194 أكثر من مائة مرة خلال 52 سنة، في ظاهرة ليس لها مثيل في تاريخ الأمم المتحدة. وهذا القرار يتعدى قرار 242 المقصود به إزالة آثار عدوان 1967، كما أنه لا يتعارض مع قرار التقسيم 181 الذي يقضي بحق كل مواطن في بيته وأرضه بغض النظر عن سيادة الدولة التي يعيش فيها. كما أن حق العودة مكفول بالمادة 13 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، بل إن حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تسقط بالاحتلال أو السيادة أو مرور الزمن.

إن حق العودة حق فردي بموجب هذه التشريعات كلها ولذلك لا تجوز فيه الإنابة أو التمثيل، ولا يمكن إسقاطه في أي اتفاق أو معاهدة.

كما أن حق العودة حق جماعي بموجب حق تقرير المصير الذي أكدت عليه الأمم المتحدة عام 1974 في أقوى بيان جامع للحقوق الفلسطينية وأسمتها "الحقوق غير القابلة للتصرف"، ولذلك فهي لا تسقط في حالة إبرام معاهدة سلام. وبالطبع فإن اتفاق المبادئ في أوسلو ليس له أي قيمة قانونية لإسقاط الحقوق "غير القابلة للتصرف".






هل العودة ممكنة ؟

تلجأ الدعاية الإسرائيلية والموالون لها من الباحثين في الغرب إلى الزعم بأن عودة اللاجئين إلى أراضيهم -وإن اعترف البعض بأنها سليمة قانوناً- مستحيلة عمليا، لأن الحدود ضاعت وامتلأت البلاد بالمهاجرين الجدد، وليس هناك دليل مقنع على صحة ذلك. وقد قمنا بدراسة ديمغرافية للسكان من يهود وفلسطينيين في الريف والحضر في 46 إقليماً طبيعياً تمثل التقسيمات الإدارية لإسرائيل، وأضفنا إلى كل إقليم حصته من العائدين الفلسطينيين حسب مواطنهم الأصلية، فلم نجد ما يثبت هذا الزعم. ولتبسيط الموضوع يمكن تقسيم إسرائيل إلى

ثلاث مناطق

منطقة 1



وتشمل 8 أقاليم في المنطقة الوسطى للبلاد وحول حيفا ومساحتها 1,683 كم2 ويعيش فيها 68 % من اليهود. وهذه المنطقة تطابق تقريباً في مساحتها ومكانها الأراضي اليهودية عام 1948 مما يؤكد أن العادات اليهودية في التجمع لم تتغير كثيراً خلال خمسين سنة.

منطقة 2



وتشمل خمسة أقاليم ملاصقة لمنطقة (1) ومساحتها 1,318 كم2 ويعيش فيها 10 % من اليهود، وهذه المنطقة تساوي تقريباً مساحة أراضي الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل ولو أنها ليست بالضرورة في المكان نفسه، وهذا معناه أن منطقتي (1) و(2) اللتين تبلغ مساحتهما 14% من إسرائيل هي مسكن 78% من اليهود.

منطقة 3



ومساحتها 17,325 كم2 وتساوي في مساحتها وموضعها موطن اللاجئين الفلسطينيين ويسكن فيها الآن 22% من اليهود فقط، لكن 19% من الـ 22% يعيشون في عدد من المدن، والباقون 3% فقط في الريف، وهذا يعني أن 160 ألف يهودي يسرحون ويمرحون على أرض هي ملك 5,250 ملايين لاجئ (أرقام عام 2000)، وهؤلاء لا يزالون مكدسين في المخيمات على بعد بضع كيلومترات.

إذن لو عاد اللاجئون كلهم إلى ديارهم لأمكن استيعاب غالبيتهم في المنطقة (3)، وعندئذ تزيد كثافة السكان فيها من 82 إلى 246 شخصاً في الكيلومتر المربع وهو رقم معقول. أما زيادة الكثافة في إسرائيل ككل فتزيد من 261 إلى 482 شخصاً/ كم2 ولا تتأثر المناطق اليهودية بذلك إلا تأثيرا بسيطا.

التخطيط للعودة



ويكون الأمر أبسط من ذلك لو وضعنا برنامجاً مرحلياً لعودة اللاجئين. فقد استوعبت إسرائيل مليون يهودي روسي من دون أن يزدحم مطار بن غوريون بهم في يوم من الأيام. لو فرضنا أننا استوعبنا مليون لاجئ من المناطق التي تؤذن بالانفجار في أي لحظة بعودة 329 ألف لاجئ مسجل في وكالة الغوث من لبنان إلى الجليل، و679 ألف لاجئ مسجل من غزة إلى جنوب فلسطين/ إسرائيل لوجدنا الآتي: في حال عودة لاجئي لبنان لن تتأثر المنطقة اليهودية في (1)

على الإطلاق، ولزادت كثافة المنطقة



(2) بمقدار 6% فقط، ولأمكن استيعاب معظم اللاجئين في الجليل في قراهم الأصلية في المنطقة (3) التي ستزيد حينئذ كثافتها من 82 إلى 96 شخصاً/ كم2 فقط، ولبقي اليهود غالبية السكان بنسبة 76% في البلاد وهذا ما يحرصون عليه أشد الحرص.

وفي حال عودة اللاجئين من غزة إلى جنوب فلسطين/ إسرائيل (قضاء غزة وبئر السبع)، فلن تتأثر المنطقة اليهودية (1) أيضاً، ولزادت كثافة المنطقة (2) بمقدار 4,5% فقط، ولأمكن استيعاب جميع اللاجئين من غزة في المنطقة (3) في الجنوب، وحينئذ تزيد كثافتها من 82 إلى 108 أشخاص/ كم2، ويبقي اليهود غالبية في البلاد بنسبة 72%.

فوائد اقتصادية لعودة اللاجئين



بل إن عودة اللاجئين إلى مزارعهم –وهم الذين جبلوا على الزراعة لعدة قرون– ستعطي ناتجاً زراعياً أعلى بكثير من الناتج الزراعي الإسرائيلي المنخفض نتيجة الكيبوتس الذي لا يتجاوز إنتاجه الزراعي 4% من قيمة الصادرات، أو 1,8% من الناتج المحلي الإسرائيلي.

وهكذا فإن خرافة ازدحام البلاد في كل أطرافها ليس لها أساس من الصحة، والغرض من إشاعتها هو الحفاظ على الأراضي فارغة لإسكان مهاجرين جدد.

سجلات الحدود والأملاك



والخرافة الأخرى التي تدعيها إسرائيل أن الحدود والأملاك ضاعت ويصعب تحديدها.. وهذا هراء، إذ لا توجد بلاد في الشرق العربي أكثر دراسة وتخطيطاً من فلسطين. فالخرائط البريطانية أيام الانتداب شملت كل المدن والقرى بتفصيل دقيق، والسجلات البريطانية ساعدت "غارفس" خبير الأمم المتحدة على تسجيل ملكية نصف مليون مالك. كما أن الخرائط البريطانية نفسها أصبحت أساساً لخرائط إسرائيل التي رصدت عليها كل تغيير حدث لفلسطين منذ عام 1948. وتحتفظ "إدارة أراضي إسرائيل" بسجلات الأملاك القديمة وتسجل ما حدث لها من تأجير واستغلال، وبموجب هذا تؤجر الأراضي للكيبوتس والموشاف

أخي الرائع ابن فلسطين:

دائماً ما يبهرني منك هذا الجهد الوافي القيم والمفيد.

أتدري أنك بهذا تشجعني أن نفتتح قسماً خاصاً بفلسطين وتاريخها وقضاياها القديمة والمعاصرة ....


ليتك تمتلك الوقت ليكون في الواحة قسم خاص ومتكامل عن فلسطين.


تحياتي وإعجابي

يا الله عليك ياابن فلسطين

كم هائل وثرى جدا من المعلومات التى تحتاج للقراءة اكثر من مرة
فكل جزء منها يحكى تاريخ
اعتقد انى احتاج ان ادخل هذه الصفحة كثيرا كى احتفظ بأكبر قدر ممكن بذاكرتى الضعيفة فأنا احب التاريخ جدا

شكرا لك ابن فلسطين
وحقيقى كل كلمات الشكر تتوارى خجلا امام جهدك المتواصل بالواحة
تحياتى لك ايها الرائع ,,, ولك منى اجمل باقة ياسمين