أسرار وخفايا حريق بناية البنك المركزي العراقي … صولاغ يهب خمس واردات نفطنا للولي الفق

أسرار وخفايا حريق بناية البنك المركزي العراقي … صولاغ يهب خمس واردات نفطنا للولي الفقيه الخامنئي …
منتصف شهر تشرين الثاني عام 2007 وفي محافظة النجف عقد إجتماع سري استثنائي لقيادات منظمة ( فيلق ) بدر الإرهابي بمقر مؤسسة ما تسمى بـ ( شهيد المحراب ) برئاسة الشيخ الغلبان عبد العزيز ( الحكيم ) وكان من أبرز الحضور الحاج السفاح بيان جبر صولاغ والجلاد هادي العامري والشيخ الغلبان جلال الدين الخاقاني ( الصغير ) والشيخ الغلبان صدر الدين القبنجي والشيخ الغلبان همام حمودي وعدد أخر من قيادات فروع المنظمة في محافظات جنوب العراق والعاصمة بغداد , وكان من أهم ما ورد في الاجتماع السري هو المقترح الذي قدمه الحاج صولاغ بشأن الطريقة الأمثل والتي لا يثار حولها الشكوك من قبل الغير ( العربان المعادين لتوجهاتنا هكذا أوردها في حديثه ) لغرض تعويض الجمهورية الإسلامية من النفط والأموال العراقية نتيجة حربها مع العراق وأنه أعد عدة مقترحات ودراسات لهذا الغرض والمطلوب موافقة سماحتكم عليها ( يقصد بها سيده عبد العزيز ) وكذلك مسألة تخميس واردات النفط العراقية ودفعها بصورة مباشرة إلى ولي الفقيه الخامنئي , وفعلآ تم الموافقة على هذا المقترح الشيطاني بالإجماع والعمل الجاد على تذليل أي صعوبات يمكن أن تقف في طريق تحقيقه وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة الجلاد الحاج صولاغ (1) . هناك مسألة في غاية الأهمية لم يتم التطرق لها إلى الآن في أي وسيلة إعلامية وهي عملية غسل الأموال القذرة والدولارات المزيفة الإيرانية والتي تهرب وتدخل بناية البنك المركزي العراقي على أنها دولارات غير مزيفة ويتم أستبدلها بعد ذلك بصورة دورية بدولارات حقيقية وهذه أحد أهم الأسباب الرئيسية لحرق بناية البنك المركزي بعد اكتشاف أمرها من قبل أحد الموظفين المهمين في البنك المركزي العراقي (2) . وكذلك الدولارات المزيفة وغسيل أموال المافيا الدولية والأخيرة فتحت عدة فروع لها في شمال العراق المحتل والعاصمة بغداد والتي تختفي هذه المافيا تحت واجهات الشركات الاستثمارية والعقارية والتي قامت بتجنيد بعض وزراء ومسؤولين ومدراء عصابة ضباع حكومة الإحتلال الرابعة للقيام بهذا الغرض إضافة إلى أن معظم المستلزمات الطبية من أجهزة ومعدات تقنية ومختبريه وأدوية متنوعة ومختلفة هي بالأساس من منشأ غير أصلي ومقلده ويتم إدخالها للعراق على أنها من منشأ وصناعة أصلية وغير مقلده إضافة إلى ذلك معظم المواد الغذائية تدخل على أنها صالحة ولكن في الحقيقة أغلبها منتهي الصلاحية ناهيك عن جميع السلع والبضائع الصناعية المختلفة فهي من منشأ رديء وغير أصلي ولكن عندما يتم دخولها للعراق تبدل أوراقها على أنها من منشأ أصلي بصورة رسمية . دعونا نعود إلى الوراء قليلآ بالذاكرة حول ملابسات حادثة إحراق وزارة النفط العراقية أثناء احتدام صراع الضباع على الغنيمة الدسمة بين حزب الفضيلة وقائمة الائتلاف حول أحقية كل منهم بمنصب وزير النفط ( العراقي ) ففي يوم صلاة الجمعة الموافق 28 نيسان 2006 قام مؤيدين ومنتسبين حزب الفضيلة الإسلامي بتوزيع منشورات على نطاق واسع مطبوع فيها صورة كتاب رسمي في معظم المساجد والحسينيات التابعة لهم في بغداد والبصرة وبعض المحافظات الجنوبية يذكر فيها بأن الشيخ الغلبان عمار ( الحكيم ) هو أحد وكلاء تصدير النفط العراقي لحسابه الخاص ولم تمضي سوى أيام قليلة على توزيع هذا المنشور الفضيحة , وفي تمام الساعة الخامسة عصرآ من يوم الثلاثاء 2 أيار 2006 اندلع حريق في الطابق الثاني ثم امتدت ألسنة النيران لتلتهم الطابق الثالث مما أدى إلى أتلاف وإحراق المكاتب الرسمية في وزارة النفط العراقية في الطابقين بصورة كاملة وأتت النيران على كل الأرشيف العائد للوزارة والعقود والمستندات والوثائق الرسمية الخاصة بأذون تصدير النفط العراقي ووارداتها وكذلك أتت النيران على جميع مكاتب أجهزة الكمبيوتر والمحاسبة والحاسب الآلي وحسب التصريح الرسمي في حينها لحكومة عصابة الأوغاد (( بأن سبب الحريق هو تماس كهربائي وتم السيطرة على الحريق في غضون ساعتين )) مع العلم بأن جميع شهود العيان وحتى من الحراس أفادوا بأن التيار الكهربائي كان مقطوع عن وزارة النفط أثناء الحريق . حتى أن ما يسمى بنائب رئيس الوزراء ( العراقي ) عن قائمة ما يسمى (( بالإتحاد الوطني الكردستاني )) قال بالحرف الواحد في جلسة خاصة مع أصدقاء عندما سمع عن الحريق وحسب ما نقل لي شخصيآ في رسالة بريدية مؤخرآ (( لقد تم إحراق وزارة النفط مع سبق الإصرار وعمدآ لكي يتم التعتيم عن حجم السرقات والاختلاس والفساد ولقد نبهت إلى أن شيء ما مريب يتم التحضير له سوف يحدث في داخل وزارة النفط حسب ما نقل لي شخصيآ وبدورنا قمنا بأخبار رئيس الوزراء ووزير الداخلية ولكن الجميع كان يصمت ولا نتلقى أي جواب منهم )) (3) . ثم نسمع بعد ذلك قبل أيام بنبأ حريق بناية البنك المركزي العراقي المحصنة بصورة خاصة من الناحية الأمنية ومن ناحية شروط السلامة والأمان في حالة حدوث حريق في داخل البناية وخصوصآ أن جدران مختلف المكاتب والطوابق الفاصلة مصممة بصورة هندسية علمية بعزل أي حريق طارئ مع وجود عوازل خاصة ومحمية للتمديدات الكهربائية تمنع معها انتشار الحرائق إلى بقية الغرف ووجود أجهزة إنذار مبكر تقنية مطورة وكاميرات مراقبة . فالحريق المفتعل عن تعمد مع سبق الإصرار كان قد حدث في الساعة الأولى من صباح يوم الاثنين 28 ك2 2008 وقد دمر الحريق المفتعل بالكامل الطوابق الأربعة العليا في المبنى المؤلف من ستة طوابق بما في ذلك المكتب الخاص بمحافظ البنك المركزي والمكتب الخاص بالمفتش العام ومكاتب المدفوعات والإيرادات والأرشيف الخاص بالحاسوب الإلكتروني ببرنامج تصدير النفط العراقي ووارداته وقد أتى الحريق المفتعل على جميع موجودات الغرف المهمة من المستندات والوثائق والتسجيلات الصوتية والصورية السرية المحفوظة الخاصة بعمليات الفساد في جميع مكاتب ما تسمى برئاسة الوزراء ( العراقي ) حيث أستغرق إطفاء الحريق أكثر من ست ساعات لإخماده والملفت للنظر حسب ما نقل لي من أشخاص كانوا شهود عيان على الحريق أن سيارات الإطفاء وجدت معوقات كثيرة في طريقها إلى البناية المحترقة , ومنها على سبيل المثال , سيارات معطلة بصورة متعمدة في الشارع الرئيسي المؤدي لبناية البنك المركزي ( شارع الرشيد من جهة ساحة الرصافي ) حتى أن أحد رجال الإطفاء المخضرمين والذي خدم في مختلف أجهزة الدفاع المدني الوطني العراقي السابق أكثر من خمس وعشرون عامآ نقل شخصيآ لأحدهم (( بأن سبب الحريق هو استخدام كميات كبيرة من مادة البنزين ووجد أثارها واضحة على الجدران الغير محترقة بالكامل وهناك شاهد أوراق نصف محروقة متناثرة على الدرجات السلم المؤدي للطوابق العليا ورائحة البنزين تفوح منها وأن جميع أجهزة الإنذار كانت معطلة بصورة متعمدة وبعض الأسلاك مقطوعة عنها )) , ولكن المضحك في الأمر أن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية التابعة لعصابة الأوغاد الإحتلالية صرح للصحفيين (( بأن المعلومات الأولية تثبت أن سبب الحريق هو نسيان أحد الموظفين لمدفأة نفطية مشتعلة في أحد الغرف )) !!! ؟؟؟ وهذا كله طبعآ هرطقة إعلامية سخيفة تعودنا عليها من هؤلاء الأوغاد , فأي خلل في درجة الحرارة المرتفعة أو رائحة الدخان في أي غرفة من البناية سوف تنطلق فورآ صفارات الإنذار , بل وصل الأمر بتغطية إعلامية بائسة وعملية تعتيم سخيفة تصدرتها صحيفتهم الرسمية وتحت عنوان رئيسي معنون (( السيطرة على حريق البنك المركزي في غضون ساعتين )) ولكن المؤتمر الصحفي الأخر الذي تم عقده في نفس اليوم كشف جزء يسير من الجريمة من خلال تحدث القاضي غضنفر حمود الجاسم رئيس هيئة الادعاء العام في المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة النزاهة (( عن عمليات الفساد في العراق والذي وصل إلى نحو 80 مليار دولار حسب التقارير الرسمية الدولية مشيرا إلى وجود 1066 قضية فساد رهن التحقيق حاليا وأشار إلى وجود عراقيل مختلفة تواجه القضاء منها الحاجة إلى تضافر الجهود الكبيرة للقضاء على الفساد والعمل الجاد على استقلال القضاء طالبا إلغاء أو وقف العمل بالمادة (136ب) من أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع تقديم الموظف إلى القضاء إلا بموافقة الوزير المعني بالأمر الذي استخدمه الوزراء كسلاح ذو حدين )) لقد حذر أحد التقارير الحكومية الأمريكية في وقت سابق حول زيادة إيرادات النفط العراقية بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية من زيادة عمليات الفساد المستشري أساسآ داخل مختلف مؤسسات ودوائر الدولة ( العراقية ) والذي يأكل هذه الإيرادات الإضافية وذكر التقرير الخاص الصادر من مكتب المفتش الأمريكي العام ستيورات بوين جونير (( أن العراق سيحصل على أكثر من 15 مليار دولار أضافية من إيرادات النفط لعام 2008 لكن المفتش العام دعا إلى بذل المزيد من الجهود لمعرفة مسار عملية أنفاق هذه الأموال ومكافحة الفساد الذي ينخر في عوائد النفط وفي نهاية التقرير يذكر أن مجموع ما أنفق على العراق منذ عام 2003 ولغاية كانون الأول من السنة الماضية بلغ 113,5 مليار دولار )) ونحن بدورنا نتساءل أين ذهب هذا المبلغ الضخم جدآ !!! وأين هي المشاريع الصناعية أو التنموية أو الخدمية أو الصحية التي أنفق عليها هذا المبلغ الضخم جدآ خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات ونيف من عمر الإحتلال البغيض !!! مجرد تساؤلات نطرحها ليس لعصابة الأوغاد الحاكمة الإحتلالية , وإنما للضباع الثقافية والتي تحاول بين فترة وأخرى من خلال منشوراتهم الصفراء المدفوعة الثمن مسبقآ لتبرير عمليات الفساد والجريمة المنظمة , لقد رأينا الجلاد صولاغ في أحد نوباته المسعورة يطالب بإلغاء وإنهاء عمل هيئة النزاهة العامة وهي على فسادها المستشري حاليآ بقوله (( أن الهيئة تسببت بإخافة الوزراء الذين يتجنبون اليوم الخوض في مشاريع كبيرة حتى لا ينتهي بهم الأمر متهمين بقضايا نزاهة وفساد )) وإلى أخره من الهرطقات الإعلامية . كذلك أود أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية هي عملية تزوير العملة النقدية ( العراقية ) من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الإرهابي , والتي تم إصدارها بعد إحتلال العراق وتتم على نطاق واسع الآن ويتم استبدالها بصورة رسمية من قبل عصابات الجريمة المنظمة التابعة للأحزاب الحاكمة في مختلف فروع المصارف والبنوك في بغداد وبقية المحافظات الوسطى والجنوبية حتى وصل الأمر بالمافيا الدولية والتي وجدت في العراق أرض خصبة لعملياتها القذرة وهي قيامها بعملية غسل أموالها بشراء أراضي عراقية زراعية خصبة في مختلف مناطق العراق وتحت يافطات عديدة وبمساعدة مباشرة من قبل شخصيات مؤثرة في القرار السياسي الحاكم ( العراقي ) الأيام القادمة سوف تكشف للجميع وخصوصآ أولائك الضباع الثقافية الذين ما زالوا يحاولون بسعار لا مثيل له في أدبيات خونة الأوطان بتبريرهم جميع هذه الأفعال الغير أخلاقية والتي تنم على حقد دفين على دولة أسمها العراق وليس على نظام حكم سابق بغض النظر عن أفعاله التي اتخذت طابع العنف مع الخصوم لغرض السيطرة على كرسي الحكم وليس الرفاهية والتمنية والتطور للشعب العراقي حسب ما كانت تنقله صحفهم الصفراء وأدبياتهم الرزخونية المقيتة وقد تبين بعد ذلك صدق توقعاتنا والتي كنا قد حذرنا منها قبل وقوع عملية الغزو الهمجي على العراق ... ويجب على هؤلاء أن لا ينسوا ـ ضباع مثقفي حكومة الإحتلال ـ بأن ذاكرة العراقيين قوية وموثقة بما فيها الكفاية لتكشف للجميع زيف أدعائهما أذا أراد أحد أن يتاجر بالمستقبل بالوطنية الزائفة وهذا حال الخونة في كل زمان ومكان ... لماذا جميع الحرائق المتعمدة الذكية !!! التي تحدث الآن وفي السابق في وزارات والمؤسسات والدوائر المالية المهمة تستهدف فقط غرف بعينها دون الغرف الأخرى الكثيرة العدد !!! ؟؟؟ لماذا الحرائق المتعمدة الذكية تستهدف فقط مكاتب المفتشين العامين ومكاتب الوثائق والمستندات والأرشيف دون غيرها من المكاتب الأخرى !!! ؟؟؟ نحن نطالب وبشدة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة محايدة من خبراء أكفاء في جرائم الحرائق المفتعلة التي تضرب كالأعاصير المدمرة جميع وزارات العراق المحتل تكون تابعة للأمم المتحدة بصفتها الجهة التي بررت عملية غزو العراق وتدميره ... فهل هناك الشجاعة لتشكيل مثل تلك اللجنة الأيام القادمة سوف تكشف كيف يتم طمس مثل تلك التحقيقات الوهمية فإلى ذلك الحين نسترعي أولاد الخايبه .
باحث في شؤون الإرهاب الدولي للحرس الثوري الإيراني

(1) المعلومة الصحفية بخصوص الاجتماع السري لقادة منظمة بدر الإرهابية وصلتني عن طريق البريد الإلكتروني من داخل محافظة النجف مؤخرآ من أحد الوطنيين العراقيين وغيرها من المعلومات سوف أنقلها للرأي العام حسب ما يتفق مع المقالات التي سوف يتم التطرق لها في المستقبل .
(2) تقدر قيمة العملة النقدية المزيفة ( الدولار الأمريكي ) التي أدخلها الحرس الثوري الإيراني الإرهابي في العراق ومن ثم إدخالها ضمن موجودات العملة النقدية لخزانة البنك المركزي العراقي على فترات متعاقبة بمساعدة وتسهيل من قبل بعض قيادات منظمة بدر الإرهابية بحدود خمسة مليارات دولار وعملية تزوير العملة بالنسبة لإيران تتم من خلال تكنولوجيا المطورة للطباعة الرقمية المنتشرة وبالتعاون الوثيق مع كوريا الشمالية المشهورة في مثل تلك عمليات التزوير والتي تستخدم ماسحات البيانات الرقمية في أجهزة الكمبيوتر المطورة وعلى الشريط المغناطيسي وهناك المطابع الرقمية المتخصصة لطباعة الأوراق المالية حصريآ والتي تستخدم تكنولوجيات شبيهة بما يستخدمه المكتب الوطني لحفر الأكليشيهات وطباعة العملة الأمريكية الرسمية وهي الأفضل لطريقة تزوير العملة النقدية لغاية الآن .
(3) تم تكليف نائب رئيس الوزراء ( العراقي ) منذ فترة قليلة من قبل جهاز المخابرات الأمريكي المركزي وبصورة سرية تقوم بدراسة ظاهرة الحركات المهدوية المنتشرة الآن في العراق والاستعانة من قبله وبصورة غير مباشرة بأكاديميين عراقيين لتقديم دراساتهم وتوصياتهم الأكاديمية العلمية بشأن الطرق المثلى بكيفية التصدي لتلك الحركات والأحزاب المهدوية والمرتبطة بالفكر الشيعي العراقي والإيراني تحديدآ وسوف يتم التطرق لمثل تلك المواضيع في مقالات مفصلة تبحث في هذا الشأن .