هل يفوز الجمهوري جون ماكين في لعبة الانتخابات الأمريكية بالتزوير كما فعلها جورج بوش الأبن سابقآ




على المثقف العربي أن يكون أكثر نضوجآ وأكثر وعيآ من محاولات التضليل الإعلامية الغربية الموجهة للدول العربية , والذي يسارع بغبائه السياسي تصديق ما يقال له بدون النظر إلى حقيقية المغزى وما وراء هذا التضليل الإعلامي ...

لعبة الانتخابات الأمريكية الديمقراطية هي الكذبة الكبرى التي صدقها جميع السذج وروجت لها حكومة العالم الخفي صانعي معدات التدمير والحروب وإبادة شعوب العالم , وهم الآن يضحكون من شدة فرحهم بما توصلوا إليه من نتائج فاقت حتى توقعاتهم ...

بالرغم من تطبيل وتغني جميع السذج والمراهقين السياسيين بنموذج الديمقراطية والحرية والمساواة الأمريكية ، إلا أن ما لا يتم ذكره غالبا في وسائل الإعلام الغربية الموجهة , هو أن توماس جيفرسون مهندس الديمقراطية الأمريكية قصد بوثيقة الدستور الأمريكي ومبادئ مثل " أن كل البشر ولدوا متساوين " المواطنين البيض ذوي الأصول الأوربية فقط ، حتى ليس كل البيض بل الذكور منهم فقط من الطبقات الغنية العليا والمتوسطة ...

في الساعات القليلة القادمة تحبس بعض دول العالم المخدوع أنفاسها عندما يدق اللوبي الصهيوني المتطرف وحكومة العالم الخفي جرس البدء في لعبة الانتخابات الأمريكية وتبدأ معها حلبة المصارعة بين المرشح الديمقراطي باراك اوباما والمرشح الجمهوري جون ماكين .
فكذبة حقوق الإنسان لم تكن موجودة في قواميس حكام الولايات المتحدة حتى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي حيث كانت العديد من الولايات الأميركية لا تزال تمارس سياسات التميز العنصرية ضد المواطنين الأمريكيين السود , وكانت هذه السياسة العنصرية مكرسة بصورة عملية في جميع القوانين المدنية والسياسية ومنها الفصل بين * الأبيض الأوربي والأسود الأفريقي في كافة المرافق العامة والمستشفيات والمدارس ووسائل النقل العام ، إضافة إلى حرمان غالبية السود من حقوق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات ولولا هذه " لا " الكبيرة التي قالتها روزا باركس منذ 50 سنة ما كان لكونداليسا رايس ولا كولن باول أن يحلما بشغل مناصب مثل وزير الخارجية أو مستشارة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية .

ولنتحدث بصراحة أكثر لا يوجد شيء في العالم أسمه " ديمقراطية " بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة حتى في الدول التي يقال عنها متقدمة في هذا الشأن , ولكن هناك شيء أسمه " اللعبة الديمقراطية " وهذه اللعبة يم الترويج لها من خلال إمبراطورية وسائل الإعلام الأمريكية , وبعض الدول العربية وذيولها من بعض القنوات الإعلامية الفضائيةالعربية التي انجرت بغباء إعلامي وسياسي وراء هذه " اللعبة الديمقراطية " وهذه اللعبة التي تدور رحاها الآن يتم فيها استخدام كافة الأسلحة التشهيرية المتاحة وحتى المحرمة منها لغرض تشويه صورة المرشح المنافس الأخر , وحتى ولو كان من العصاميين .
أذآ ومن هذا المنطلق كان استخدام المرشح المنافس لباراك أوباما جون ماكين حول تقارير إعلامية إفادة بأن " عمة المرشح المحتمل للرئاسة تعيش في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية " وهي في اعتقادي أحدى الأسلحة المحرمة القذرة التي تم استخدامها من قبل القادم من الدهاليز السرية لعصابة المحافظين الجدد , وقد تم الرد على تلك الإدعاءات الفارغة من قبل حملة المرشح الديمقراطي اوباما في بيان وزع قبل يومين يفيد بمضمونه " إن السيناتور باراك أوباما ليس لديه أية معلومات بشأن الوضع القانوني الخاص بعمته , ولكنه من الواضح أنه على علم يقين من أن جميع القواعد القانونية قد تم إتباعها " وقد طالب احد المشرعين الديمقراطيين بعد تسريب مثل تلك القضية للرأي العام الأمريكي لغرض التشويه قدر الإمكان على منافسه أوباما وجعله يخسر المزيد من أصوات الناخبين التي قد تؤيده خلال ساعات الانتخابات المقبلة لتغير نتيجة الانتخابات " وقد أوصى العضو الديمقراطي بمجلس النواب عن ولاية ميشغن " جون مونيرز وهو أيضآ بدوره يتولى رئاسة اللجنة القضائية بمجلس النواب " أن يقوم وزير الأمن الداخلي ما يكل شيرتوف بسرعة التحقيق للكشف عن المسؤولين الحقيقيين عن تلك التسريبات ومعتبرا أن إدارة الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن ربما تكون وراء تلك التسريبات وهو ما يستدعي التحقيق بالأمر " .
نحن نعتقد بأن من قام بهذه الفعلة القبيحة هم سياسي الأرعن بوش الصغير خفافيش الظلام الذين يتواجدون حوله ولغرض استمرار محفل عصابة المحافظين الجدد بالحكم من اجل إشعال المزيد من الحروب والسيطرة على موارد الطبيعية للدول النامية , وقبلها قالوا عن أو أوباما أنه مسلم لأنه ولد من أب كيني مسلم ومن أم أمريكية مسيحية هذه هي أحدى الصفحات السيئة لما يسمى (( بديمقراطية لعبة الانتخابات الأمريكية )) .

لاحظ عزيز القارئ الكريم " الذي يرد أن ينجح بهذه الانتخابات يجب أن يقدم ولائه اولآ إلى الكيان الصهيوني المتطرف المغتصب للأرض الفلسطينية , وان يعتبر القدس هي العاصمة الأبدية لهذا الكيان المغتصب " إذآ الولاء الأعمى اولآ وأخيرآ لهذا الكيان الاستيطاني المغتصب للأرض العربية , وبعدها يأتي الولاء الأمريكي بالدرجة الثانية , ومهما زوقته لنا وسائل الإعلام الأمريكية المسيسة فهذه هي الحقيقة الغائبة عن بعض العقول العربية لغاية ألان , والتي تحاول بسذاجة مفرطة تصديق أن هناك (( ديمقراطية في النجاح بالإنتخابات الأمريكية )) ولكن تبقى هذه الكلمة نسبية جدآ في تطبيقها العملي على المواطن الأمريكي .

طبعآ دور العرب الأمريكيين في لعبة الانتخابات الأمريكية هو دور ثانوي جدآ , وليس له أي تأثير يذكر في ترجيح كفة أحد المرشحين للرئاسة " اوباما أو ماكين " بسبب الانقسامات الحادة في صفوف ما تسمى بالقيادات السياسية للعرب الأمريكان , وبعضهم حتى لا يذهب إلى الانتخابات من الأساس لأنهم يعتبرون أن صوتهم ليس له أي تأثير على القرار الإنتخابي وبدور أخر على القرار السياسي الأمريكي .

كلنا يتذكر كيف فاز الرئيس الأمريكي جورج بوش في انتخابات الرئاسة عام 2000 أمام نظيره أل غور بطريقة التزوير بعدما ضغطت شركات السلاح وشركات النفط بالخفاء لغرض إيصال مرشحهم جورج بوش الابن ذي العقلية الحربية الهجومية مما يزيد فرصتهم لغرض إنتاج مزيد من السلاح وبيعه وتحقيق أرباح خيالية على العكس من عقلية وتفكير آل غور الاقتصادية والتنموية في حينها والتي كانت امتداد إلى عقلية الرئيس بيل كلنتون ولو أتت في فترة رئاسته مجموعة من العمليات العسكرية المحدودة ولكن كان أهون الشر .

في انتخابات عام 2000 وصل بوش إلى البيت الأبيض بفضل أصوات ولاية فلوريدا في المجمع الانتخابي (27 صوتا ) بعد قرار من المحكمة العليا الأمريكية . وفاز بوش بالانتخابات بصفة عامة على الرغم من أنه حصل على أصوات أقل من منافسه الديمقراطي آل جور في باقي أنحاء البلاد ورغم أن فوز بوش عام 2000 جاء فيها بفارق ضئيل وبعد حكم من المحكمة العليا بشأن إعادة فرز الأصوات حيث
كانت فلوريدا مسرحا لمعركة مريرة لإعادة فرز الأصوات بين بوش ومنافسه آل غور في عام 2000 وانتهت لصالح بوش بعد تدخل المحكمة العليا الأمريكية حيث فاز بوش بفارق الأصوات .

وفي وقتها كانت هناك تقارير إعلامية وصحفية موثقة تفيد أن هناك تلاعب قد حدث في عمليات فرز الأصوات وتزوير في ولاية فلوريدا لغرض ترجيح كفة بوش الأبن على منافسه الديمقراطي آل غور , وهذا الموضوع بالتحديد تريد حملة اوباما أن لا يتكرر معها في هذه الانتخابات .

أذا ومن نافلة القول يجب على المرشح الأمريكي أي كان من المعسكر الجمهوري أو من المعسكر الديمقراطي أن يقدم فروض الطاعة والولاء للشركات الأمريكية الكبرى المسيطرة على اقتصاديات العالم وتأتي بالمرتبة الأولى شركات تصنيع السلاح والمعدات ومختلف التجهيزات العسكرية , ثم بالمرتبة الثانية شركات النفط الأمريكية الاحتكارية وهذه الأخيرة هي السبب الرئيسي لشن عملية الغزو على العراق بحجة أن نظام الرئيس العراقي الراحل يمتلك أسلحة الدمار الشامل وكذبة علاقته بتنظيم القاعدة الأمريكي المنشأ والتمويل ـ لاحظ عزيز القارئ الكريم أن معظم السياسيين والموظفين الآن في البيت الأبيض قادمين من شركات النفط الأمريكية الأحتكارية ـ ثم تأتي شركات الدواء الأمريكية العالمية واحتكارها لسوق دواء العالم وهي بيدها تحي وتميت شعوب العالم النامية والضعيفة التي لا تقوى معظم هذه الدول على صناعة الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية العلاج كما في قضية احتكار هذه الشركات الأمريكية مصاصة دماء الشعوب بعدم قيامها بتقديم علاج دواء مرض الايدز بأسعار مخفضة تتيح للدول النامية استيراده وعلاج مواطنيهم , ثم تأتي بالدرجة الأخيرة شركات الزراعة والأسلوب الجديد من إنتاج مواد زراعية وغذائية معدلة وراثيآ لها تبعات خطيرة مستقبلية على صحة الإنسان وهذه المنتوجات الزراعية والغذائية يتم تصديرها إلى الدول العربية ومعظم الدول النامية ليكون مواطني هذه الدول فئران تجارب ليس إلا .
نحن نتعجب صراحة من حالة الترقب العربي للانتخابات الأمريكية وفي انتظار من يفوز في هذه الانتخابات فكلى المرشحين الجمهوري والديمقراطي وجهان لعملة واحدة وهدفه الأول والأخير حماية الكيان الصهيوني الاستيطاني . فالقضية الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها منذ أكثر من نصف قرن ويزيد ولم نسمع إلا كلام فاضي ووعود أمريكية فارغة من كل محتوى , أما بقية الدول العربية فمصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تتغير بتغيرالرئيس الأمريكي فهناك دوائر صناع القرار في البيت الأبيض , وهذا ما يشير إليه صراحة موخرآ في مقال للباحث والمفكر الإسلامي محمد اسعد التميمي بقوله " إن القرار الأمريكي ليس قراراً فردياً يتخذه الرئيس منفردا وعلى حسب مزاجه وكما يريد أو نتيجة لردة فعل معينة على حدث معين ، والقرار الأمريكي ليس حزبياً (ديمقراطي أو جمهوري) وعلى حسب الحزب الحاكم .
فالرئيس الأمريكي وبرنامج الحزب الذي ينتمي إليه له هامش كبير من الحرية في تحديد ورسم وتنفيذ كثير من السياسيات الداخلية للولايات المتحد ، وخصوصا الاقتصادية مثل النفقات والضرائب والسياسة المالية ، أما فيما يتعلق بالسياسات الخارجية الأمريكية الإستراتيجية والمتعلقة بمناطق نفوذها في العالم تضعها وترسمها (مؤسسات حكم ثابتة لا تتبدل ولا تتغير بتبدل وتغير الرئيس أو الحزب الحاكم) وهي مصممة على أساس المصلحة العليا الأمريكية , وهذه المؤسسات هي ما يعرف (بمواقع ومراكز القوة في الحكومة ومؤسسات الحكم الأمريكية)، وهي عبارة عن أربع جهات تتولى وضع الأهداف الإستراتيجية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في العالم ، والتي تستهدف حماية المصالح العليا الأمريكية في العالم , والحفاظ على مناطق نفوذها من أي تهديد
وتنفيذ السياسة العالمية لها .. وهذه الجهات أو المؤسسات الأربع هي :

وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) ، و(وزارة الخارجية) ، و(المخابرات المركزية) و(الأمن القومي الأمريكي)

والذي يتولى وضع هذه السياسات الإستراتيجية في هذه المؤسسات ليس الوزير, فالوزراء يتغيرون ويتبدلون بتغير وتبدل الرئيس , وأحيانا يتبدل أكثر من مرة في عهد الرئيس الواحد , وإنما مجموعة المستشارين الموجودين في كل مؤسسة من هذه المؤسسات , أما المستشارون فغالبا ما يستمرون بعملهم , فهم الأعضاء الدائمين للمؤسسات الحاكمة التي تمثل أمريكا وليس الحزب الحاكم , وبالإضافة إلى هؤلاء المستشارين هناك مراكز دراسات وأبحاث مختصة تساهم في وضع هذه الإستراتيجيات , وغالبا ما يكون أصحاب هذه المراكز من السياسيين والمستشارين الأمريكيين السابقين من أصحاب الخبرة وخليط من أصحاب شركات النفط والسلاح والبنوك والمؤسسات المالية العملاقة,فكثير من السياسيين الأمريكان يأتون منها أو بتنسيق منها , فعندما ينتخب رئيسا جديدا للولايات المتحدة,وبعد أن يُقسم القسم القانوني ويتولى سلطاته الدستورية،تقوم هذه الجهات الأربع مجتمعة ومنفردة برفع تقاريرها إليه،والمتضمنة إستراتيجية الولايات المتحدة في العالم والسياسة المتبعة في تنفيذها ، فيقوم الرئيس المنتخب بالتوقيع على هذه التقارير ملتزما بها دون تغيير أو تبديل وكعهدة عليه
فالرئيس في الولايات المتحدة وأعضاء حكومته لا يضعون سياسات أو استراتيجيات،وإنما هم منفذون لهذه السياسات والاستراتيجيات ، حتى إن الرئيس يقوم بالتنفيذ بواسطة مستشارين في جميع المجالات " .

هذه بعض الجوانب الخفية من حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية , ومن حقيقية اللعبة الانتخابية الديمقراطية الأمريكية المميتة للشعوب العربية والدول العالم النامية الأخرى .

أما نحن العراقيون فلا يهم من سوف يربح أو يخسر هذه الانتخابات بقدر ما يهم أن يرحل الأمريكي المحتل مع أقزامه وذيوله وان يتم تقديم مجرمي الحرب الرئيسيين على تسببهم بهذا الفعل المدان بتقديمهم إلى محكمة العدل الدولية لاقترافهم جرائم إبادة وتشريد الملايين من العراقيين , وعلى رأس اللائحة مجرم الحرب الأول جورج بوش الصغير و جميع أفراد عصابة المحافظين الجدد ... ولكن يبقى السؤال هل هناك عدالة مطلقة أم هناك عدالة انتقائية تسود العالم اليوم ...



سياسي عراقي مستقل
باحث في شؤون الإرهاب الدولي للحرس الثوري الإيراني
sabahalbaghdadi@maktoob.com

* شهد يوم 1 ديسمبر 1955 حادثة مهمة عندما رفضت سيدة سوداء تدعى روزا باركس وتقيم في مدينة مونتغومري في ولاية الاباما ان تذعن للقوانين العنصرية المطبقة على النقل العام
ففي ذلك اليوم وبعد ان جلست في الصف الاول المخصص للزنوج، امتلأت مقاعد البيض، وعندما صعد راكب اضافي ابيض طلب منها قائد الحافلة ومن 4 ركاب سود الى جانبها اخلاء الصف والعودة الى الوراء لاضافة صف للبيض، فوافق الاربعة ورفضت روزا الامتثال للامر، ولما هددها سائق الباص بانه سيأخذها الى مخفر الشرطة اجابته بهدوء: بوسعك ان تفعل ذلك فورا
وبالفعل، نقلت روزا الى المخفر ولم يطلق سراحها حتى دفع ذووها الكفالة بانتظار انعقاد المحكمة، وخلال استجوابها في المخفر رفضت ان تتذرع بانها كانت مريضة او مرهقة، واصرت على ان سبب رفضها ترك مقعدها هو رفضها للقوانين سياسة التميز العنصرية في اميركا
وكررت باركس موقفها في المحكمة، وتلا المحاكمة ليلا اجتماع للمجلس السياسي للنساء الزنجيات في المدينة بحضور مارتن لوثر كينغ، وتم خلال الاجتماع كتابة 35 الف بطاقة بخط اليد ليجري توزيعها في اليوم التالي على جميع مدارس السود، وكانت كل بطاقة تحمل كلمات بسيطة: نحن ممثلو الامهات الزنجيات ندعو كل زنجي الى الامتناع عن ركوب الحافلات الرسمية اعتبارا من صباح الغد وليوم واحد فقط ، وباستطاعتكم ابقاء اولادكم في المنازل ليوم واحد، او ركوب سيارات اجرة الى مقار اعمالكم