اللاجئون الفلسطينيون - حقائق ومعطيات

يعتبر اللاجئون الفلسطينيون (بمن فيهم المهجرون في الداخل) اليوم من أضخم المجموعات المهجرة في العالم وأوسعها انتشارا، اذ يشكلون حوالي ثلث مجمل عدد اللاجئين في العالم. فـئـات اللاجئيـن ينقسم اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون الى خمسة قطاعات رئيسة، فيشكل قطاع اللاجئين ممن هجروا في العام 1948 من ديارهم القطاع الأساس للاجئين الفلسطينيين، وينقسم هذا القطاع بدوره إلى قسمين أساسين، الأول ممن يتلقون المساعدة الدولية من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("وكالة الغوث الدولية" –الأنروا) أو ما يطلق عليهم "اللاجئين المسجلين"، والثاني وهو قطاع أقل عددا ممن لا يتلقون مثل هذه المساعدة من الوكالة، "اللاجئين غير المسجلين". أما القطاع الثاني من اللاجئين فهم اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من بيوتهم للمرة الأولى في العام 1967 من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (ويعرفون بالنازحين الفلسطينيين في العام 1967). أما القطاع الثالث فيشمل اللاجئين الفلسطينيين من غير لاجئي عام 1948 أو 1967، ويتواجدون خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وغير قادرين أو غير راغبين بفعل سحب الإقامة أو إلغاء لم شمل العائلات أو الطرد والخوف والاضطهاد في العودة. بالاضافة الى ذلك، فان هنالك قطاعين إضافيين من المهجرين في الداخل، يضم الأول، المهجرين "الداخليين" ممن بقوا في المناطق الفلسطينية التي قامت عليها إسرائيل في العام 1948 ومنعوا في الوقت نفسه من العودة الى قراهم ومدنهم بعد انتهاء الحرب، فيما يشمل القطاع الثاني المهجرين في داخل المناطق المحتلة عام 1967. أعــداد اللاجئيـن وتفتقر نظم تسجيل اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بشكل عام الى الدقة والانتظام او الدورية، وبالرغم من أن نظام التسجيل الخاص بوكالة الغوث الدولية هو الأكثر انتظاما وشمولية الا انه يحوي في الوقت نفسه الكثير من الفجوات. وهناك العديد من الفجوات المعلوماتية عند العديد من قطاعات اللاجئين الفلسطينيين، وهذا يعود إلى غياب نظام تسجيل فاعل قادر على حصر اعداد اللاجئين والمهجرين في الداخل اضافة الى سلسلة الهجرات المتكررة بفعل الأسباب السياسية والاقتصادية، وعدم وصول الوكالات الدولية إليهم، واستمرار موجات التهجير والهجرات القسرية للفلسطينيين، وغياب تعريف واضح للاجئين الفلسطينيين. ويعتبر معظم اللاجئين الفلسطينيين "لاجئين بشكل قاطع" (ما لم يثبت العكس). ويشكل اليوم نظام التسجيل الخاص بوكالة الغوث الدولية نظام التسجيل الوحيد الخاص باللاجئين الفلسطينيين، ولكن تسجيلات الوكالة تغطي نحو 55 % فقط من تعداد اللاجئين الفلسطينيين في العام 1948 (وسلالاتهم)، اضافة الى أن تسجيلهم يتعلق باحتياجات المساعدة فقط. وقد قامت الوكالة على صعيد آخر بتسجيل المهجرين في الداخل لعام 1948 خلال الفترة التي عملت فيها الوكالة في المناطق الفلسطينية التي قامت عليها اسرائيل لحين نقلت مهام المساعدة والغوث الى الحكومة الاسرائيلية (1950-1952). وفيما لم تقم حكومات اسرائيل بطبيعة الحال بإقامة نظام تسجيل خاص بالمهجرين في الداخل، فانه لا يوجد نظام تسجيل آخر للمهجرين الفلسطينيين في الداخل. قدر عدد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في نهاية العام 2002 بنحو 7 ملايين شخص، ويشمل هذا العدد اللاجئين عام 1948 المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (3.97 مليون)، اللاجئين عام 1948 غير المسجلين لدى الوكالة (1.54 مليون)، اللاجئين للمرة الاولى في العام 1967 (753000)، والمهجرين في الداخل لعام 1948 (في داخل اسرائيل/فلسطين 1948) (274000)، والمهجرين في الداخل لعام 1967 (في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967) نحو (140000). ويشكل اللاجئون عموما نحو ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني (9.3 مليون). أماكـن تواجـد اللاجئيـن لقد عمد اللاجئون الفلسطينيون خلال موجات التهجير الرئيسة في العام 1948 وكذلك في العام 1967 الى البقاء أقرب ما يمكن الى قراهم ومدنهم الأصلية، أملا منهم في العودة القريبة اليها. فلجأ الكثير من فلسطينيي المنطقة الجنوبية من فلسطين التاريخية في العام 1948 إلى منطقة القسطل، قضاء غزة ومناطق فلسطين الوسطى، حوالي 65 % منهم وجدوا في فلسطين في المنطقة غير الخاضعة للقوات الإسرائيلية (التي أصبحت تسمى الضفة الغربية وقطاع غزة واللتان تشكلان معا حوالي 22 % من مساحة فلسطين التاريخية)، لهذا فقد قفز عدد السكان في مناطق الضفة الغربية من 460000 الى 740000 خلال هذه الفترة. وفي الوقت نفسه فقد كان تأثير اللجوء على الجزء من قضاء غزة قبل 1948 والذي أصبح يعرف بـ "قطاع غزة" الخاضع للسيطرة المصرية منذ 1948 أكثر درامية وحدة، اذ ان أعداد السكان في "القطاع" لم ترتفع من 70000 الى 270000 فحسب، بل أن خطوط الهدنة كانت قد قطعت أوصال السكان والطرق التجارية والعادية فيها. ولجأت بقية اللاجئين (نحو 35 %) الى الدول العربية المجاورة وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان. بالاضافة الى عدد غير معروف من السكان الفلسطينيين الذين كانوا خارج فلسطين في العام 1948 (كالعمال والطلبة والتجار والمتنزهين) والذين لم يتمكنوا من العودة الى قراهم ومدنهم في العام 1948. وكما هو حال اللاجئين الفلسطينيين الذين عبروا "الحدود" (خطوط الهدنة) ، فإن المهجرين في الداخل والذين لجئوا الى القرى المجاورة لقراهم المهجرة كان لهم نفس أمل العودة مع انتهاء الحرب. وكانت نحو 47 من أصل 69 قرية فلسطينية متبقية في المناطق التي قامت عليها اسرائيل قد استوعبت المهجرين على أرضها، في بعضها كيافة الناصرة، المكر، وجديدة شكل المهجرون غالبية سكان القرى. ومن الملاحظ أن معظم المهجرين في الداخل لعام 1948 يسكنون في المناطق الشمالية لفلسطين (الجليل). خلال حرب عام 1967، فان نحو 95 % من اللاجئين الذين هجروا من الضفة الغربية المحتلة (بما تشمل القدس) وقطاع غزة والجولان كانوا قد لجئوا الى الاردن. بالإضافة إلى أقلية صغيرة لجأت الى مصر ولبنان وسوريا. بيد أن المعلومات والحقائق حول توزيع اللاجئين لعام 1967 في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي منذ 1967 هي غير دقيقة وتفتقر الى الشمولية، كذلك الامر بالنسبة الى المعطيات حول سياسة هدم البيوت والتوطين القسري للاجئين بين اعوام 1968-2001. يتوزع اليوم شتات اللاجئين الفلسطينيين القسري على معظم مناطق العالم، وبالرغم من إختلاف التوزيع الجغرافي للاجئين خلال الخمسة عقود الماضية الا أن غالبيتهم ما زالت تبعد اقل من 100 كم عن قراهم ومدنهم الاصلية داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وبالرغم من الاختلافات الحاصلة بالنسبة الى التوزيع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين، الا أن نسبتهم في الدول المضيفة الرئيسة لا تزال مشابهة قياسا لمجمل السكان في هذه الدول (نحو 6 %) كما كانت عليه في العام 1948. اللاجئون في المخيمات يقطن اليوم (أيلول 2002) نحو 1.28 مليون لاجئ في مخيمات اللاجئين الموزعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والأردن وسوريا ولبنان، وتتشكل غالبيتهم من اللاجئين عام 1948 (وأسلافهم). ويشكل اللاجئون في المخيمات نحو ثلث عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأنروا)، ونحو خمس مجمل عدد اللاجئين والمهجرين لعام 1948 عامة. ويسكن عدد أقل من اللاجئين والمهجرين في العام 1967 في المخيمات أيضا، خاصة في مخيمات الأردن وسوريا، ووفق معطيات وكالة الغوث الدولية (حزيران 2000) فإن نحو 50000 لاجئ لعام 1967 يسكنون 8 مخيمات معترف بها من قبل الوكالة في الأردن. وبالإضافة الى اللاجئين، فإن عددا صغيرا من الفلسطينيين والعرب من الدول العربية المضيفة من ذوي الدخل المحدود يسكنون مخيمات اللاجئين أيضا. وتعود ظاهرة بقاء عدد كبير من اللاجئين في المخيمات لأكثر من خمسة عقود الى جملة من الأسباب ومنها: العائلة والقرية دعمت المبنى الاجتماعي في المخيم. فقدان المصادر والموارد التي تؤمّن إيجاد أماكن بديلة خارج حدود المخيم. فقدان الشروط المعيشية والمجال الحياتي خارج المخيم نتيجة الازدحام السكاني. القيود القانونية والاجتماعية والسياسية المفروضة على اللاجئين في كثير من مناطق الشتات. الحماية والأمن المادي. المخيم هو رمز الطبيعة المؤقتة للمنفى ورمز حق العودة إلى الديار. لماذا بقي الفلسطينيون للاجئين بعد أكثر من 50 عاماً تهجيرهم. بقي الفلسطينيون لاجئين ومهجرين لأنهم غير قادرين على ممارسة حقهم الذي أقرته جميع الشرائع والقوانين والقرارات الدولية بالعودة إلى منازلهم وديارهم الأصلية التي هجّروا منها في العام 1948. وترفض إسرائيل عودة اللاجئين لكونهم عرباً مسيحيين ومسلمين، حيث تعرّف إسرائيل نفسها على أنها دولة يهودية وليست دولةً لجميع مواطنيها. إن هذا التعريف يتطلّب أغلبية يهودية وسيطرة يهودية على الأراضي والحدود وجميع المصادر الطبيعية للدولة، وكذلك يتطلب تواصلاً مع اليهود في الشتات، وبهذا منح اليهود المقيمين في إسرائيل وخارجها حقوق المواطنة الإسرائيلية وحقوق الملكية فيها. القوانين الإسرائيلية عملت على منع اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الأصلية. وعلى الفلسطينيين إثبات تواجدهم في إسرائيلي في أو بعد 14 تموز 1952، أو أحفاد الفلسطينيين الذين يطابقون تلك الشروط. ولحقيقة أن معظم الفلسطينيين كانوا قد هجّروا عن مناطق الدولة اليهودية في أو بعد ذلك التاريخ، فهم لا يستطيعون استعادة إقامتهم على أراضيهم. كما أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة الذي طال وقته، إلى جانب القوانين العسكرية والإجراءات الإدارية منعت اللاجئين من تلك المناطق من العودة إليها. الإجراءات الطارئة (قوانين الطوارئ) قوانين التجريد من الملكية، القوانين العسكرية، والإجراءات الإدارية الأخرى حالت دون عودة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم وأراضيهم التي ضمّت لدولة إسرائيل ولدائرة أراضي إسرائيل كملكية يهودية غير قابلة للتصرف. حتى يومنا هذا، ليس للمجتمع الدولي الإرادة السياسية الكافية لتبنّي الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين والذي ينسجم مع القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة. ولقد غابت حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين عن جميع محادثات السلام الخاصة بالصراع في الشرق الأوسط بدايةً من مدريد في بداية التسعينات. وعلى النقيض من اتفاقيات السلام الموقعة في أجزاء أخرى من العالم، اعتمدت الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على الاعتبارات السياسية واستثنت القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. كما غاب عن هذه الاتفاقيات أية مرجعية واضحة بخصوص اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية واستعادة ممتلكاتهم وتلقي تعويضاتهم. لكن أطراف هذه الاتفاقيات أجمعوا على تأجيل مناقشة مستقبل اللاجئين والمهجرين مع قضايا المرحلة النهاية الأخرى. منقول عن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين http://www.badil.org/Arabic-Web/Refugees/text01.htm أحترامى سالى

قضية اللاجئين هي العنصر الأساس للوصول إلى اتفاقية السلام. أغلب اتفاقيات السلام التي شملت الحل الدائم للاجئين والمهجرين أقرّت بحقهم المبدئي في العودة إلى منازلهم الأصلية (مثل اتفاقيات السلام في مقدونيا، كوسوفو، البوسنة والهرسك، طاجاكستان، جورجيا، بوروندي، روانـدا، ليبيريـا، سيراليون، موزنبيق، كمبوديـا، وغواتيمالا)، أغلب هذه الاتفاقيات حفظت حق اللاجئين والمهجرين في العودة إلى منازلهم الأصلية أو الاختيار الحر لمكان إقامتهم الجديد.
كما يجب التشديد على صفة الطوعية للعـودة اللاجئين. اتفاقيات السلام نصت على منح اللاجئين والمهجرين المعلومات اللازمة بحيث يكون لهم القدرة على الاختيار والقرار حول مستقبلهم. كما أقرت هذه الاتفاقيات بأن العودة يجب تكون آمنة وكريمة (تأهيل العائدين اقتصادياً واجتماعياً) وهذا يشمل الحماية الدولية للاجئين، وبالتحديد مكافحة مظاهر التمييز العنصري العرقي أو الديني أو السياسي. كما اشتملت العديد من الاتفاقيات على ضمانات أمنية وإعفاءات للاجئين والمهجرين.
وأقرت غالبية اتفاقيات السلام حق اللاجئين والمهجرين في استعادة منازلهم الأصلية وممتلكاتهم (في البوسنة والهرسك، كوسوفو، كمبوديا، غواتيمالا، موزنبيق، كمبوديا، رواندا، كرواتيا، بروندي، وجورجيا). كما حددت هذه الاتفاقيات وجود أو إنشاء مؤسسات دولية أو وطنية أو محلية مهمتها تسهيل عملية تنفيذ العودة واستعادة الممتلكات. وأخيراً، بعض الاتفاقيات (بما فيها اتفاقيات البوسنة والهرسك) أنشأت صندوقاً خاصاً لتعويض اللاجئين غير الراغبين في العودة ولتعويضهم عن منازلهم وممتلكاتهم
ومع العلم يوجد ايضا نص للاجئين الفلسطينين ينصفهم ويقر بحق العودة 000
ونص القرار على وجوب السماح للاجئين الفلسطينيين الاختيار الحر ما بين العودة أو التوطين في الدول المستضيفة أو في بلدٍ ثالث، هذا بالإضافة إلى حقهم في استعادة ممتلكاتهم وتلقي التعويضات المناسبة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. كما استثنت المبادرات السابقة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 الذي أكّد على حق اللاجئين في العام 1967 في العودة إلى منازلهم الأصلية.

فـئـات اللاجئيـن

ينقسم اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون الى خمسة قطاعات رئيسة، فيشكل قطاع اللاجئين ممن هجروا في العام 1948 من ديارهم القطاع الأساس للاجئين الفلسطينيين، وينقسم هذا القطاع بدوره إلى قسمين أساسين، الأول ممن يتلقون المساعدة الدولية من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("وكالة الغوث الدولية" –الأنروا) أو ما يطلق عليهم "اللاجئين المسجلين"، والثاني وهو قطاع أقل عددا ممن لا يتلقون مثل هذه المساعدة من الوكالة، "اللاجئين غير المسجلين". أما القطاع الثاني من اللاجئين فهم اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من بيوتهم للمرة الأولى في العام 1967 من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (ويعرفون بالنازحين الفلسطينيين في العام 1967). أما القطاع الثالث فيشمل اللاجئين الفلسطينيين من غير لاجئي عام 1948 أو 1967، ويتواجدون خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وغير قادرين أو غير راغبين بفعل سحب الإقامة أو إلغاء لم شمل العائلات أو الطرد والخوف والاضطهاد في العودة. بالإضافة إلى ذلك، فان هنالك قطاعين إضافيين من المهجرين في الداخل، يضم الأول، المهجرين "الداخليين" ممن بقوا في المناطق الفلسطينية التي قامت عليها إسرائيل في العام 1948 ومنعوا في الوقت نفسه من العودة إلى قراهم ومدنهم بعد انتهاء الحرب، فيما يشمل القطاع الثاني المهجرين في داخل المناطق المحتلة عام 1967.

لماذا بقي الفلسطينيون للاجئين بعد أكثر من 50 عاماً تهجيرهم

بقي الفلسطينيون لاجئين ومهجرين لأنهم غير قادرين على ممارسة حقهم الذي أقرته جميع الشرائع والقوانين والقرارات الدولية بالعودة إلى منازلهم وديارهم الأصلية التي هجّروا منها في العام 1948. وترفض إسرائيل عودة اللاجئين لكونهم عرباً مسيحيين ومسلمين، حيث تعرّف إسرائيل نفسها على أنها دولة يهودية وليست دولةً لجميع مواطنيها. إن هذا التعريف يتطلّب أغلبية يهودية وسيطرة يهودية على الأراضي والحدود وجميع المصادر الطبيعية للدولة، وكذلك يتطلب تواصلاً مع اليهود في الشتات، وبهذا منح اليهود المقيمين في إسرائيل وخارجها حقوق المواطنة الإسرائيلية وحقوق الملكية فيها.
القوانين الإسرائيلية عملت على منع اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الأصلية. وعلى الفلسطينيين إثبات تواجدهم في إسرائيلي في أو بعد 14 تموز 1952، أو أحفاد الفلسطينيين الذين يطابقون تلك الشروط. ولحقيقة أن معظم الفلسطينيين كانوا قد هجّروا عن مناطق الدولة اليهودية في أو بعد ذلك التاريخ، فهم لا يستطيعون استعادة إقامتهم على أراضيهم. كما أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة الذي طال وقته، إلى جانب القوانين العسكرية والإجراءات الإدارية منعت اللاجئين من تلك المناطق من العودة إليها. الإجراءات الطارئة (قوانين الطوارئ) قوانين التجريد من الملكية، القوانين العسكرية، والإجراءات الإدارية الأخرى حالت دون عودة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم وأراضيهم التي ضمّت لدولة إسرائيل ولدائرة أراضي إسرائيل كملكية يهودية غير قابلة للتصرف.
حتى يومنا هذا، ليس للمجتمع الدولي الإرادة السياسية الكافية لتبنّي الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين والذي ينسجم مع القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة. ولقد غابت حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين عن جميع محادثات السلام الخاصة بالصراع في الشرق الأوسط بدايةً من مدريد في بداية التسعينات. وعلى النقيض من اتفاقيات السلام الموقعة في أجزاء أخرى من العالم، اعتمدت الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على الاعتبارات السياسية واستثنت القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. كما غاب عن هذه الاتفاقيات أية مرجعية واضحة بخصوص اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية واستعادة ممتلكاتهم وتلقي تعويضاتهم. لكن أطراف هذه الاتفاقيات أجمعوا على تأجيل مناقشة مستقبل اللاجئين والمهجرين مع قضايا المرحلة النهاية الأخرى للعلم 0اكبر مصيبة كانت ومازالت باقية في نص الاتفاقية هي الاعتراف باسرائيل كدولة والتي اقر بها
الراحل 0ياسر عرفات
في عام 1988 تبنت منظمة التحرير رسميا خيار الدولتين في فلسطين التاريخية ، والعيش جنبا لجنب مع إسرائيل في سلام شامل يضمن عودة اللاجئين واستقلال الفلسطينيين على الأراضي المحتلة عام 1967 وبتحديد القدس الشرقية عاصمة لهم . [6]
في عام 1993 قام رئيس اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير آنذاك ياسر عرفات بالإعتراف رسميا بإسرائيل، في رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابي ، في المقابل إعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني . نتج عن ذلك تأسيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، والتي تُعتبر من نتائج إتفاق أوسلو بين المنظمة وإسرائيل
حسبي اللــــه ونعــــم الوكيــــل