القرار 1650
يدخل حيز التنفيذ الأسبوع الحالي أمر عسكري إسرائيلي يمكّن من طرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بادعاء أنهم (متسللون) قدموا إلى الضفة من قطاع غزة أو خارج البلاد، وهو ما يتناقض بشكل كامل مع الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وكشفت صحيفة هآرتس الأحد أن الأمر العسكري الذي يحمل الرقم 1650 وقعه قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الغربية اللواء غاد شمني في 13 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2009 على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة شهور أي الثلاثاء المقبل.
ويتيح الأمر العسكري لسلطات الاحتلال طرد ومحاكمة عشرات آلاف الفلسطينيين بتهم تصل أحكامها حتى سبع سنوات سجن فعلي، وفور بدء سريان مفعول الأمر العسكري، الثلاثاء، سيتحول عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة بشكل إلى مخالفين للأمر العسكري ومرشحين للمحاكمة وعقوبة الطرد والسجن.
وذكرت هآرتس أنه بالاستناد إلى أنشطة وقرارات سلطات الأمن الإسرائيلية خلال السنوات العشر الأخيرة فإنه بالإمكان الاستنتاج أن المجموعة الأولى من الفلسطينيين الذين سيوجه ضدهم الأمر العسكري هم أولئك الذين مكان إقامتهم المسجل في بطاقات هوياتهم هو قطاع غزة، أي مواليد غزة أو أولادهم الذين ولدوا في الضفة.
كذلك سيكون ضمن المجموعة الأولى التي يستهدفها الأمر العسكري الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة أو خارج البلاد ولسبب ما فقدوا مكانتهم في المواطنة، أو هم أزواج أجانب لفلسطينيين.
وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أو ردينة، اعتبر القرار مرفوضا ويتناقض مع الاتفاقات الموقعة، مؤكدا أن للفلسطينيين الحق في الإقامة في أي مكان يريدونه على الأرض الفلسطينية.
وقالت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات إنها تتوقع أن يتم اعتقالها في رام الله وفي أية لحظة كونها غزية الأصل.
وأكدت: نحن لسنا متسللين كما يدعون، فهذه بلادنا وهم الدخلاء، وأصلنا من هذه الأرض، ولا يجب التخوف كوننا من أهالي قطاع غزة.
وأوضحت أن القرار يشمل حملة عناوين في غزة والأجانب الدوليين، أي يحاولون القضاء على حركة التضامن لترحيل الشهود الأجانب، وإسرائيل تقوم بذلك ردا على القمة العربية التي انعقدت في ليبيا مؤخرا، ولتبين أنها فوق القانون ولا ينطبق عليها القانون.
وبينت أنه حسب الشؤون المدنية، هناك ما بين 25 ألف و35 ألف مواطن من سكان قطاع غزة متواجدون بالضفة الغربية.
رد مع اقتباس