صفحات من تاريخ الثورة السورية 2011 \ 2012/2013

الملف الشخصي · 08-11-2012, 05:28 PM

أسباب الازمة بين حماس وسوريا.. وكيف بدأت
سامي عبد القادر
2012-11-07

في بداية الثورة السورية المباركة جلســـنا في لقــــاء خـــاص مع الدكتور موسى أبو مرزوق بحضور احد قادة التنسيقيات في مدينة المعضمية التي كانت تشتعل رفضا للجرائم التي يقوم بها النظام وفي ذلك اليوم سألنا الدكتور موسى ابو مرزوق عن موقف حركة حماس عن موقف الحركة من الثورة السورية فقال: بإختصار نحن الفلسطينيين جئنا الى سوريا قبل حزب البعث، والعلاقة بيننا وبين الشعب السوري هي قبل العلاقة مع النظام ولا نستطيع ان نكون ضد الشعب ولكننا نفضل ان يتم التفاهم بين النظام والشعب لأن الشعب له حقوق ومن حقه ان يحصل على الحرية والكرامة.
قبل ذلك بايام سقط أسامة الغول أول شهيد فلسطيني في درعا حين قيامه بإسعاف الجرحى يوم 23/3/2011، وذلك في بداية الثورة وتنتمي عائلة الشهيد الى حركة الجهاد الاسلامي وشقيقه من المقربين من زعيمها، وفي ذلك اليوم خرجت على الاعلام بثينة شعبان مستشارة الاسد واتهمت الفلسطينيين بالوقوف وراء اول تظاهرة في درعا، ويومها اتصل خالد مشعل بحليفه في دمشق عبد الله شلح وتم عقد اجتماع بينهما في مكتب خالد مشعل في فيلات غربية بالمزة وتم اتفاق على الاتصال بالجبهة الشعبية القيادة العامة وخصوصا طلال ناجي الذي كانت تحب الفصائل الحوار معه اكثر من احمد جبريل الذي يرى اكثر القادة الفلسطينيين انه لا يصلح للحوار لأن جلسات الحوار يقوم بتحويلها الى قراءة مذكراته الشخصية.
لقد تم الاتفاق بين الجميع وذهب في اليوم التالي خالد مشعل وطلال ناجي الى القصر الرئاسي ووصل فعلا خالد مشعل هناك لكن الرئيس السوري رفض اللقاء مع خالد مشعل وكانت هذه اول صدمة تلقتها حركة حماس في سوريا.
ولكن بتاريخ 22/4/2011 حصلت اول ازمة حقيقية بين سوريا وحركة حماس أي ان التاريخ يرجع الى شهر واحد تقريبا بعد انطلاق الثورة السورية والقصة بالضبط ان قوات الامن السورية قتلت مجموعة من المتظاهرين السوريين في منطقة الحجر الاسود وشوهد عدد من الافراد يضعون شعارات حركة حماس على صدورهم وعصبة القسام المعروفة على رؤوسهم، وبشكل عفوي خرجت مظاهرة في الحجر الاسود تطالب بالانتقام من الفلسطينيين لأنهم شاركوا بقتل متظاهرين وتدخل يومها والد الشهيد المعروف بالشيخ ابو بلال وقال ان كان ولدي قد قتلته حماس فإن دم ولدي انا مسامح به من اجل فلسطين.
القصة في نفس اليوم تفاعلت عندما تم التقاط صور للشبان الذين ارتدوا شعارات حركة حماس وتبين انهم ينتمون الى منظمة احمد جبريل، في ذلك اليوم بالضبط اصاب الحركة حالة من الذعر وقررت تشكيل وفد خاص لزيارة طهران وشرح الموقف المتفاعل على الارض لكن تطمينات منظمة احمد جبريل اجلت الملف قليلا واعتذرت القيادة العامة عن هذا الموقف واعتبرت ان ما حدث مجرد حالة فردية ولم تكن مرتبة، وقال طلال ناجي انه قد تكون وراء هذه الخطوة اجهزة امنية وانهم سيحققون في الموضوع.
وفيما بعد ارسلت حماس والجهاد وفدا مشتركا غادر قطاع غزة والتقى مع القيادة الايرانية ولكن هذا اللقاء كان فاشلا بإمتياز فقد كشفت فيما بعد عدة مصادر فلسطينية ان الدكتور محمود الزهار عاد غاضبا من طهران وقال في اجتماع ضم قيادات حماس في سوريا- لقد ذهبت لأتحدث بامور سياسية ولكنني وجدت الايرانيين لا يريدون الحديث بالسياسة فكل ما سمعته منهم ان فلسطين ستعود قريبا بتعاون سوري مع حزب الله ودعم ايراني.
هذا الموضوع ازعج حركة حماس التي وجدت في الموقف الايراني خطرا كبيرا على مستقبلها لأن الايرانيين كانت رسالتهم واضحة وهي ان القضية الفلسطينية مسؤول عنها فقط سوريا بنظامها الحالي وحزب الله وايران وهذا يعني ان ايران لن تقبل بالتغيير في سوريا.
في هذه الظروف العصيبة وجدت حركة حماس نفسها مضطرة للمغادرة فطلبت من قيادتها في سوريا المغادرة الى مصر وفي اثناء ترحيل القادة وقعت المفاجأة الثانية وهي اغتيال نائب المبحوح في قدسيا بدمشق والذي تم قتله على ايدي اربعة من الامن السوري بعد سرقة امواله في قدسيا بدمشق وبعد تعذيبه بشدة. لقد حاولت حركة حماس ان تفسر الموضوع ولكنها اضطرت للصمت خشية حدوث الاعظم، وبعد ذلك باقل من شهر وقعت قصة اغتيال ثانية بنفس المنطقة وتم فيها قتل عضو للمكتب السياسي بحركة الجهاد الاسلامي والتي التزمت الصمت ايضا ولكنها اضطرت الى اقفال مكاتب قياداتها ومغادرة معظمهم سوريا، كانت هذه الاحداث كلها تؤكد ان حركة حماس ستغادر سوريا لكننا في الثورة السورية نطمئن الفلسطينيين اننا لن نخونهم او نخذلهم ابدا.

الملف الشخصي · 08-11-2012, 05:30 PM

مأساة السوريات
هآرتس
2012-11-07

سوزان الديري، لاجئة سورية تسكن في حي '6 اكتوبر' في القاهرة، اجتازت تحويلا مهنيا مشوها. فقد اصبحت خطابة تعرض 'بضائعها' الطازجة على الرجال المصريين. وهي تنظم عشاءات عديدة مشتركة تدعى اليها لاجئات سوريات شابات، واحيانا طفلات. والى جانبهن يجلس رجال مصريون جاءوا بحثا عن عرائس ولو لزمن ما.
مقابل التزويج تجبي الديري نحو 5 الاف جنيه مصري. اضافة الى هذا فانها تبسط شبكة معلومات بين جمهور اللاجئين السوريين، هدفها العثور على البنات. في الاردن يعمل مكتب 'مرتب' يرتب الزواج بين اللاجئات السوريات والرجال الاردنيين. وحسب ما نشرته صحيفة 'كل العرب' العربية الاسرائيلية، فان عربا اسرائيليين أيضا يشقون طريقهم الى الاردن كي يتزوجوا من شابات سوريات.
وفي تركيا تتحدث الصحافة عن التجارة بالنساء السوريات اللواتي يسكن خارج مخيمات اللاجئين وعن ازدهار بيوت الدعارة في المدن التركية المجاورة للحدود السورية.
ويسكن أكثر من 300 الف سوري خارج سوريا في ظروف الضائقة والفقر المدقعين. وبعض من العائلات، التي تخشى تدهور بناتها الى البغاء، احيانا في سن 12 13، واحيانا دون طلب مهر حفاظا على شرفها. وتحصل عائلات اخرى على نحو 200 دينار اردني مقابل الابنة، وهكذا توفر العائلة نفقات اعالتها.
ونشرت الحكومة الاردنية، العالمة بالظاهرة المخزية، نظاما بموجبه لن يعترف بالزواج الذي لا يجرى حسب القانون ولا يسجل لدى كاتب الزواج المخول. ولكن العديد من عائلات اللاجئين تتجاهل هذا النظام، رغم القصص الفظيعة التي ترويها البنات عن حياتهن الزوجية الجديدة. صفحة 'فيسبوك' خاصة تحمل عنوان 'لاجئات لسنَ اسيرات'، تبلغ عن التجربة المريرة للنساء والبنات اللواتي أصبحت أدوات متعة في عائلات ازواجهن؛ عن رجال وعدوهن بكل خير وتركوهن معدومات من كل شيء، وعن فتاوى تسمح بالزواج من فتيات شابات 'لحمايتهن من كل شر'.
وفي بعض الحالات اضطرت عائلات الى الموافقة على زواج بناتهن بعد أن اجتزن عمليات اغتصاب في الوطن السوري او ترملن في المعارك ولم يوجد هناك من يحميهن. لاجئة سورية في مصر روت لصحيفة 'المصري اليوم' بانها اضطرت الى الموافقة على الزواج لانها كونها مطلقة لم تنجح في الحصول على عمل. وفي عدة اماكن عمل وافقوا على قبولها مقابل خدمات الجنس.
'الخزي والعار لكل الرجال العرب، الذين يرون في اللاجئة بضاعة قيمتها بالدينار وبالجنيه المصري'، كتب الدكتور شكري الهزيل، كاتب رأي فلسطيني نشر مقالا حاد اللهجة ضد الظاهرة في موقع 'دنيا الوطن'. 'أين مدى كرمكم؟ الشكل الذي نتعامل فيه مع اللاجئات السوريات هو اهانة كبرى ليس فقط للاجئات، بل لكل عربي يحترم نفسه'. ولا يوفر الهزيل كلمات الاستنكار في حديثه عن اولئك الرجال الذين يختبئون تحت ستار الرحمة 'لحماية شرف المرأة من أجل الاتجار بلحمها'.
ولكن مشكوك فيه أن تكون لائحة الاتهام التي يرفعها الهزيل ضد الرجال العرب ستحدث التغيير الذي يطالب به. 'طفلات سوريات تسلم بالمجان او تقريبا بالمجان للرجال هذا اغراء كبير جدا'، كُتب في صحيفة 'الغد' الاردنية. ويصف مراسل الصحيفة كيف اقتحم شبان اردنيون منازل اللاجئين في مخيم الزعتري وصوروا نساء وبنات كي يعرضوهن للزواج. في احدى الحالات هجم اللاجئون على الاردنيين وضربوهم ضربا مبرحا. وقد اضطرت قوات الامن الى التدخل. 'هذا اغتصاب تحت رعاية الشريعة'، هكذا وصفت نشيطة في منظمة اردنية لحقوق الانسان هذا الزواج. وعقب مواطن اردني رفض التعريف بنفسه على ذلك فقال: 'لا داعي لان يشتكوا. نحن نعطي للنساء السوريات حياة افضل من تلك التي يعشنها في سوريا'.
تسفي بارئيل

هآرتس 7/11/2012

الملف الشخصي · 08-11-2012, 05:32 PM

المجلس الوطني السوري أمام امتحان استقلال الإرادة
د. بشير موسى نافع
2012-11-07

بدأ، في الرابع من هذا الشهر، اللقاء المرتقب للمجلس الوطني السوري، الإطار الأوسع لقوى المعارضة والثورة، في العاصمة القطرية؛ ويتوقع أن يستمر لثلاثة أيام أخرى. وتنبع أهمية لقاء المجلس هذا من جملة أسباب:
أولها، إن مسيرة الثورة في سورية طالت أكثر مما توقعت قوى الثورة والأطراف الإقليمية والدولية. أخفق النظام، بالرغم من العنف المفرط الذي وظفه ضد الشعب وقواه المختلفة، في إخماد الثورة وإخضاع السوريين؛ وقد شهدت قوات النظام وأجهزة حكمه انشقاقات ملموسة؛ كما إن أذرع الثورة المسلحة تحرز انتصارات يومية، وتكسب مواقع جديدة. ولكن النظام لم يصل بعد إلى لحظة الانكسار القاصمة، والمتوقع بالتالي أن يستمر التدافع بين النظام والشعب لفترة أخرى، يصعب تحديدها. وكلما طال أمد التدافع، ازدادت الأزمة السورية تعقيداً، يضاف إلى التعقيد البالغ الذي بات يحيط بمصير سورية وشعبها. ولأن المجلس الوطني هو الإطار الأكثر تمثيلاً للثورة وقواها المختلفة، والأكثر مصداقية في تعبيره عن إرادة الشعب السوري، يتحتم عليه في هذا اللقاء أن يتقدم للشعب بتصور مقنع لكيفية خوض غمار المرحلة المقبلة من الثورة، وأن يرسم للشعب صورة واضحة لمواقف القوى الإقليمية والدولية، سواء تلك التي تقف إلى جانب الشعب وثورته، أو تلك التي تقف إلى جانب النظام وآلته الدموية، وكيفية التعامل مع هذه القوى. ولأن عنف النظام، من جهة، واتساع نطاق الثورة، من جهة أخرى، ضاعف من الاعباء الملقاة على كاهل الشعب، لاجئين وأسر شهداء وجرحى وأسرى وعاطلين، يحمل المجلس الوطني مسؤولية رئيسية في العمل على تخفيف هذه الاعباء.
الثاني، أن خارطة الثورة السورية نفسها لم تتوقف عن التغيير طوال العام ونصف العام الماضيين. قوى وتجمعات جديدة انخرطت في صفوف الثورة، وأخرى أصبحت أقل فعالية؛ قوى تخوض غمار العمل المسلح، وأخرى تعمل في مجالات الإعلام والإغاثة. وبالرغم من أن المجلس برز من البداية باعتباره إطاراً تمثيلياً لقوى الثورة والمعارضة في الداخل والخارج، فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في بنية المجلس وعديد القوى المنضوية في هيئته وأمانته العامة. والمعروف أن المجلس يعمل منذ شهور على التوسع وإعادة الهيكلة، وأن لقاء هذا الأسبوع كان من المفترض أن يعقد قبل شهرين من الآن، وأن ملفات المجلس تشير إلى أنه نجح بالفعل في التواصل مع القطاع الأكبر من فعاليات الثورة، والمجالس المحلية التي أسست في المناطق المحررة أو شبه المحررة من سيطرة النظام؛ إضافة إلى المجالس العسكرية. ما بات ضرورياً الآن أن تفتح أطر المجلس لكافة القوى والفعاليات والتجمعات السورية، ولقطاع أكبر من الشخصيات المستقلة، ورجال الدولة الشجعان، الذين اتخذوا قرار الانحياز للثورة والشعب؛ وأن يشعر هؤلاء أن المجلس هو بيت السوريين الكبير، حيث يمكن للجميع أن يصدع برأيه ويصرح بموقفه، بلا خوف، وأن قرار المجلس في النهاية هو قرار الأغلبية السورية الحرة.
الثالث، والأكثر أهمية وحساسية، أن السياسة التي اتبعها النظام في مواجهة الشعب قد أدت إلى انتقال سورية من موقع الدولة صاحبة الدور الفعال في إقليمها إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية. ولا يتجلى هذا الصراع في تباين المواقف من الثورة وأهدافها وحسب، ولكن من قيادة الثورة أيضاً. ثمة دول تقف إلى جانب الشعب وثورته وتتجنب التدخل في الكيفية التي ينظم بها السوريون شؤونهم، سواء في الساحة السياسية أو العسكرية. ودول أخرى، حاولت لفترة ما، وربما تحاول من جديد، استغلال انقسام الساحة السياسية بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق، أو ما يوصف أحياناً بمعارضة الخارج ومعارضة الداخل، ظناً بأن الهيئة قد تصلح لإقامة شراكة بين المعارضة والنظام، تسحب البساط من تحت أقدام المجلس وقوى المعارضة الأخرى. ولكن عدم اكتراث النظام ببدء تفاوض جاد مع أي من الجهات المعارضة، وضعف الدعم الشعبي للهيئة، جعلها الجهة الأقل فعالية في الساحة السياسية، وأفسد محاولات احتواء الثورة وقواها. في الشهور القليلة الماضية، سلك عدد ثالث من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، سلوكاً أكثر تدخلية في شؤون الثورة وعلاقات قواها السياسية. والمشكلة في نظر المسؤولين الأميركيين المكلفين بمتابعة الأزمة السورية هي في المجلس الوطني، الذي لابد أن يفسح المجال لبروز قيادة جديدة للثورة والمعارضة.
كان مؤتمر القاهرة، الذي نظمه مركز بروكنغز الدوحة، للمعارضة السورية في تموز/يوليو الماضي، بحضور ممثلين عن المجلس الوطني ودبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين، المحاولة الأولى، الأكثر صراحة، لتجاوز المجلس الوطني، وتشكيل قيادة سورية جديدة. ولكن الجميع يعرف أن المجلس أصبح الرقم الصعب في الساحة السياسية السورية، وأن أية محاولة لتجاوزه لابد أن يمهد لها بموافقة المجلس نفسه. برفض المجلس تحويل لقاء القاهرة إلى قابلة للقيادة الجديدة، فشلت محاولة تجاوز المجلس، بدون أن تتوقف. مؤخراً، طرح رياض سيف، النائب المعارض السابق في مجلس الشعب السوري، فكرة جديدة، تتلخص في تشكيل قيادة من خمسين عضواً للمعارضة السورية، تتوزع مقاعدها على جهات مختلفة، بما في ذلك المجلس الوطني. ثمة مجموعة صغيرة من أعضاء المجلس تؤيد اقتراح رياض سيف، وأخرى من خارج المجلس وجدت في الاقتراح فرصة لتعزيز موقعها القيادي وتلبية طموحاتها. ولكن الدعم الأكبر للاقتراح جاء من الولايات المتحدة، حيث عبرت وزيرة الخارجية الأميركية عن تأييدها للفكرة في لغة أقرب إلى التهديد للمجلس الوطني وقيادته. والمفترض أن تناقش هيئة المجلس العامة في لقاء الدوحة هذا الاقتراح، وتتخذ موقفاً منه.
لا يختلف مشروع قيادة الخمسين عن سالفه الذي طرح في لقاء القاهرة؛ حيث يفترض أن تعرض على المجلس الوطني حصة، تتراوح بين الخمسة عشر والعشرين عضواً، على أن توزع المقاعد الأخرى على مستقلين ومجالس محلية وعسكريين منشقين أو من قادة المجموعات المقاتلة من غير العسكريين، وعلى ما يسمى بالهيئة العامة للثورة السورية، التي تضم ناشطين سياسيين، وليس ثمة دليل على أن هناك ما يميزها عن مجموعات ناشطي الثورة الأخرى، لا من حيث الحجم ولا من حيث مساحة الانتشار. في حال وافق المجلس الوطني على المشروع، فسيعقد اجتماع لاحق للمعارضة السورية مباشرة عقب نهاية لقاء المجلس، يتفق فيه على لائحة الخمسين. والمؤكد أن تسمية رئيس للحكومة الانتقالية ستكون أولى مهمات الهيئة القيادية الجديدة. وليس ثمة شك في أن الأميركيين يرغبون في أن يقود رياض سيف، وليس أية شخصية معارضة أخرى، هذه الحكومة. فأين المشكلة في هذا كله، ولماذا يبرز مشروع الهيئة القيادية الجديدة باعتباره امتحان استقلال الإرادة السورية الأكبر للمجلس الوطني وقياداته الرئيسة؟
ولد المجلس الوطني في تشرين أول/اكتوبر من العام الماضي على مرحلتين. في المرحلة الأولى، لم تتجاوز عضوية المجلس المائة عضو، اقتصروا في أغلبهم على نشطاء سياسيين من الداخل والخارج، من خلفيات متنوعة، وعلى بعض مما تبقى من كتلة إعلان دمشق. في المرحلة الثانية، نجح المجلس في ضم ممثلين عن الإخوان المسلمين السوريين وعدد من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية السورية، بما في ذلك برهان غليون، الرئيس الأول للمجلس. ومنذ ذلك الوقت، والمجلس في حالة من النمو والتوسع المستمرين؛ وربما تعتبر خطوة إعادة الهيكلة في لقاء الدوحة هذا الأسبوع أكثرها طموحاً. ولكن المجلس، الذي استقبل عند ولادته بتأييد شعبي واسع في المدن السورية، تعرض بعد ذلك لانتقادات متزايدة. بعض هذه الانتقادات مبرر ومسوغ، ولكن أكثرها غير ذلك. ثمة عدد من الشخصيات، التي يعتقد كل منها أنه الأكثر تأهيلاً وشرعية لقيادة الحركة الشعبية؛ أغلب هؤلاء إما غادر المجلس بعد فترات عمل متفاوتة في هيئاته، أو بدأ في إثارة شكوك لا تنقطع حول سياساته وطرائق عمله. مشكلة أكثر هؤلاء ليست مع المجلس الوطني؛ لأن قلة فقط من السوريين قد تقبل قيادتهم لحركة الثورة أو للبلاد. من جهة أخرى، أشيع، في الساحة السورية وخارجها، بما في ذلك عواصم الدول الغربية، أن المجلس خاضع لنفوذ الإخوان المسلمين؛ بل إن المحاولات الدائرة لتجاوز المجلس تطرح عادة في سياق العمل من أجل تحجيم الإخوان وتأثيرهم على قيادة المجلس ومجريات الثورة. وهذه، بالطبع، واحدة من أبرز مبالغات الجدل السياسي السوري؛ فتمثيل الإخوان في هيئات المجلس محدود إلى حد كبير، وليس ثمة موقف اتخذه المجلس منذ تأسيسه يمكن وصفه بالمنحاز إخوانياً أو إسلامياً.
باعتباره كياناً إئتلافياً، ولد في ظل ظروف استثنائية، وبعد عقود من الاختناق السياسي، لم تكن حركة المجلس سريعة دائماً، ولا كانت استجاباته للمتغيرات مكافئة دائماً. ولكن السبب الرئيسي لإطالة أمد الثورة وتعقيد الأزمة السورية لا يتعلق بالمجلس وأدائه، بل بحجم الدعم الذي يقدمه حلفاء النظام لآلته العسكرية والاستجابة لحاجاته المالية والاقتصادية؛ وبضعف مواقف القوى والدول التي تعمل الآن على تجاوز المجلس ودوره. ترك الشعب السوري، منذ آذار/مارس 2011، وحيداً في مواجهة نظام قمعي، دموي، وحلفاء إقليميين ودوليين، لا يكترثون سوى لمصالحهم ونفوذهم، لا لضحايا الشعب وحجم الدمار الذي أوقع بسورية ومقدراتها. الحقيقة أن عنصر القوة الرئيسي في المجلس الوطني هو مشكلته الرئيسة في التعامل مع القوى الدولية والإقليمية، سيما الولايات المتحدة. أسس المجلس الوطني بإرادة سورية حرة، وبعد حوار وتوافق بين قوى وطنية سورية، وليس ثمة جهة الآن تمثل الإرادة الوطنية السورية المستقلة أكثر من المجلس. وإن كان هناك من يثير قلقه مثل هذا الاستقلال، فإن المسؤولية الأولية للمجلس الوطني وقيادته المنتخبة اليوم لابد أن تكون الحفاظ على استقلال الإرادة الوطنية لسورية وشعبها وثورتها.

الملف الشخصي · 08-11-2012, 07:54 PM

السلام عليكم
استمرار الصراع في سوريا يدفع ثمنة الابرياء من الشعب والمقاتلين اما من يسكن الفنادق في اوربا والخليج فهم سيكونون اول الرابحين عن سقوط النظام
اتمنى ان يتوقف نزيق الدم

الملف الشخصي · 09-11-2012, 12:41 AM