الأحداث في مصر - متجدد

أصدر أعضاء النيابة العامة بياناً تم توزيعه على أعضاء النيابة العامة المحتشدين بدار القضاء العالى، دعوا فيه ممثلى النيابة العامة بجلسات محاكم الجنح والجنايات بطلب وقف الفصل فى كافة قضايا الجنح والجنايات وتأجيلها لأجل غير مسمى، حتى يتم الفصل فى الدعوى المقدمة من ذوى الشأن والمتعلقة بشرعية النائب العام الحالى، والصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012.

وطالب أعضاء النيابة العامة فى بيانهم، المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، بالتخلى عن منصب النائب العام فوراً وإلا سيكون هناك إجراءات تصاعدية أخرى.

كما طالبوا مجلس القضاء الأعلى بالوقوف أمام مسئولياته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى اتجاه ما ورد من المستشار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، الذى تتضمن وقائع تعد جرائم خيانة ارتكبت من قبل النائب العام الحالى وفقا لقانون العقوبات المصرى.

ودعا البيان كافة أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية إلى اجتماع عاجل بنادى القضاة للقاهرة منتصف الأسبوع القادم، للنظر فى أمر تنفيذ التوصيات السابقة.

وزعت حركة شباب 6 إبريل، ما يقرب من نصف مليون منشور على المواطنين، لدعوتهم إلى التصويت بـ"لا" على الدستور الجديد للبلاد، وذلك فى إطار حملة "دستوركم لا يمثلنا"، التى أطلقتها الحركة مؤخراً.

وتضمن المنشور الذى تم توزيعه، توعية المواطنين بمواد فى الدستور وصفتها الحركة بـ"المعيبة"، معتبرة أنها تمثل تهديداً على أمن وسلامة المجتمع، مؤكدة أنها مواد لا تتمتع بالتوافق المجتمعى.

وبحسب بيان الحركة، تم توزيع المنشور فى كل من عابدين، الزيتون، عين شمس، حدائق القبة، المطرية، مدينة نصر، وسط البلد، المعادى، حدائق المعادى، الوراق، ناهيا، 6 أكتوبر، الدقى، المهندسين، إمبابة، بولاق بالقاهرة، وأيضا فى كل من محافظات السويس وبورسعيد والغربية دمياط والمنيا وسوهاج.

وأوضح المنشور ـ من وجهة نظر الحركة ـ كيفية تأثير بعض مواد الدستور بالسلب على أولويات المواطنين مثل الصحة والتعليم والأجور، فضلا عما تمثله من خطورة على حرية التعبير وحرية التظاهر والاعتصام السلمى وكذلك استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

صرح المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل لإدارة التفتيش القضائى والأمين العام للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، أن إجمالى عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم فى المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور بالمرحلة الأولى والتى تضم 10 محافظات من بينها القاهرة والإسكندرية - بلغ 25 مليون و836 ألف و105 ناخبين، وأن عدد المراكز الانتخابية بلغت 4401 مركز انتخابى.

وأضاف البلشى فى بيان له اليوم، أن عدد القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء فى المرحلة الأولى 6376 قاضياً تم توزيعهم على 6376 لجنة فرعية، بينما تم توزيع 567 قاضياً على 175 لجنة عامة، أما لجان المحافظات فى المرحلة الأولى فهى 30 لجنة وبها 30 قاضياً بمعدل قاضٍ لكل لجنة.

وأوضح البلشى، أن اللجان الفرعية سيتم وضع صندوق أو صندوقين على الأكثر منعاً للتزاحم أمام اللجان، مشيراً إلى أن أكثر من 1000 قاضٍ حضروا بأنفسهم إلى مقر اللجنة، وتقدموا بطلبات بالإشراف على الاستفتاء، مضيفاً بأن قوات الجيش والشرطة ستؤمن القضاة أثناء توجههم وخروجهم من اللجان التى سيشرفون عليها.

وأشار البلشى، إلى أن اللجنة ستقوم بتوزيع بطاقات إبداء الرأى على القضاة غداً تمهيداً لإجراء الاستفتاء يوم السبت المقبل فى المحافظات التى تضمنتها المرحلة الأولى، وأن رؤساء المحاكم الابتدائية قاموا بتحديد أماكن القضاة المشرفين على الاستفتاء.

اختتمت أمس الأربعاء 12 ديسمبر من العام 2012 فعاليات المؤتمر الدولى الثالث عشر لرؤساء وقضاة المحاكم العليا فى العالم، والذى عقد فى مدينة "لينكاو" الهندية، واستمرت فعالياته منذ الأحد 9 ديسمبر وحتى الأربعاء 12 ديسمبر، والذى عقد تحت عنوان " تفعيل سيادة القانون الدولى لتلبية احتياجات الساعة بصيانة مستقبل أطفال العالم والأجيال القادمة".

وقد شارك فى فعاليات هذا المؤتمر 160 رئيسا وقاضيا لمحكمة عليا فى جميع أنحاء العالم، وشارك فيه من مصر المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية.

ويذكر أن البيان الختامى الصادر عن المؤتمر، قد تعرض للانتهاكات التى يواجهها مبدأ استقلال السلطة القضائية والقضاة فى مصر فى هذه الآونة.

وأشار البيان إلى أن قضاة المحاكم العليا فى هذا الاجتماع، ينظرون ببالغ الاهتمام والقلق لما يتعرض له القضاء المصرى بصفة عامة، وما تتعرض له المحكمة الدستورية العليا بصفة خاصة، من ممارسات تشكل انتهاكات صارخة لاستقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون.

وأعرب قضاة ورؤساء المحاكم العليا فى مؤتمرهم المشار إليه، عن تضامنهم الكامل، مع قضاء وقضاة مصر فيما يتعرضون له من إخلال واضح باستقلالهم واستقلال السلطة القضائية فى مصر.

أكد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل رفضه لدخول المؤسسة العسكرية، فى العملية السياسية، لكنه قال فى الوقت نفسه إنه لا يمكن إنكار أن الجيش فى مصر جزء من القرار السياسى.

وأضاف فى حوار مع الإعلامية لميس الحديدى، على قناة "سى بى سى" أن الجيش يجب أن يكون مؤمناً أن قراراته أخلاقيه، لافتا إلى أن الجيش كان قلقاً خلال الفترة الماضية بعد سقوط مبارك.

قال الكاتب الصحفى، محمد حسنين هيكل، إنه قال للرئيس محمد مرسى خلال لقائهما مؤخرا أنه سيقاطع الاستفتاء، مضيفا أنه لن يكون متواجدا فى مقر الدائرة الانتخابية أثناء الاستفتاء ولو كان حاضرا سيصوت بـ"لا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى، على سى بى سى، أن الرئيس مرسى شرعيته قائمة، والتظاهر مشروع وحق ولا يسقط شرعية أحد لكن ينبهه لشرعيته، وأشار إلى أن الاستفتاء سنعبر من خلاله منطقة ما هو مسموح به إلى منطقة ما ليس مسموح به، والنظام سيدخل فيما هو أكثر من خطأ وأدعو الله أن يحدث شيئا يكون مفاجأة لى ويتم إيقافه، لأن هذا الدستور معيبا.

اشتباكات بين معارضى ومؤيدى الرئيس بـ"القائد إبراهيم" بالإسكندرية
شهدت ساحة مسجد القائد إبراهيم حالة من الكر والفر، إثر وقوع اشتباكات بين معارضى الرئيس وعدد من المؤيدين الذين احتشدوا بساحة الميدان.

بدأت المناوشات بسبب محاولة المعارضين للرئيس طرد المتظاهرين المؤيدين له من ساحة المسجد، وعدم السماح لهم بالتواجد فيه، الأمر الذى انتهى بتبادل الحجارة بين الطرفين، مما أدى إلى وقوع حالة من الكر والفر.

وقام عدد من المتظاهرين بمحاصرة مسجد القائد إبراهيم لمحاولة التعدى على الشيخ أحمد المحلاوى، ومنعه من إلقائه كلمة للمصلين بعد الخطبة.

عززت قوات الأمن من تواجدها أمام قصر الاتحادية مساء اليوم الجمعة، وقام الحرس الجمورى بوضع أسلاك شائكة خارج البوابة رقم 4 المطلة على شارع الميرغنى وبوابة 3 المطلة على تقاطع شارع إبراهيم اللقانى مع شارع الأهرام، ووقفوا أمامها.

وعلى جانب آخر قام البعض من معارضى قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بوضع شاشة عرض، وعرضوا عليها الأحداث السابقة لثورة 25 يناير وأحداث شارع محمد محمود وأحداث السفارة.

وفى السياق ذاته ردد بعض المتظاهرون هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"نجيب حقهم يا نموت زيهم"، و"لا لأخونة الدولة" و"يسقط حكم الإخوان المسلمين".

وقال محمد على أحد المعتصمين المعارضين للاستفتاء الدستورى لـ"اليوم السابع"، إنهم سيستمرون فى اعتصامهم لسقوط هذا النظام المستبد وأنهم لن يقبلوا أن يتغاضى أحد عن مطالبهم، ولا الحجر عليهم.

دعت جبهة الإنقاذ الوطنى، فى بيانها رقم 15 جموع الشعب المصرى إلى النزول إلى صناديق الاقتراع غدا والتصويت بـ "لا" على مشروع الدستور الذى أعده فصيل سياسى بمفرده.

وأكد حمدين صباحى عضو جبهة الإنقاذ أن التصويت بـ"نعم" على هذا المشروع هو الذى سيؤدى إلى عدم الاستقرار بسب الانقسام العميق بين الشعب المصرى حوله.

وأضاف أن التصويت بـ"لا" هو الذى سيمنح مصر الاستقرار السياسى اللازم لتحسين مستوى معيشة المصريين المتدهورة، مقابل مشروع الدستور الذى تجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب بمن فيهم من عمال وفلاحين والطبقات محدودة الدخل.

أرسلت الكنائس المصرية الثلاثة الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية أسماء مرشحيها لعضوية مجلس الشورى لرئاسة الجمهورية مساء اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت الرئاسة قيام الرئيس بتعيين 90 عضوا.

وقال القمص أنجيلوس إسحاق سكرتير البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لـ"اليوم السابع"، إن الكنيسة الأرثوذكسية أرسلت اليوم للرئاسة قائمة بأربعة أسماء لمرشحيها لعضوية مجلس الشورى.

وأضاف الأب رفيق جريش، رئيس المكتب الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية أنهم أرسلوا عشرة أسماء لتختار الرئاسة منها اسمين.

من جهة أخرى قال القس أندريه زكى، رئيس نائب رئيس الطائفة الإنجيلية إنهم أرسلوا اسمين.

ورفضت الكنائس الإفصاح عن أسماء مرشحيها حتى لا تسبب حرجا لأحد بسبب عدم اختياره.

وكان المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، التقى أمس مع عدد من القوى الوطنية وممثلى الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، وعرض عليهم آليات اختيار الـ90 عضوا بمجلس الشورى، وكان مقترحا أعدته الرئاسة، بأن ترشح الكنيسة الأرثوذكسية 4 أسماء والكاثوليكية 2 والإنجيلية 2، وأن يتم تمثيل الأحزاب التى أسست بعد الانتخابات البرلمانية ولها وجود على أرض الواقع، بحيث تأخذ مقعدين، إضافة لمخاطبة الأحزاب لترسل أسماء مرشحيها وفى حال عدم إرسال الأسماء فسوف يتم اختيارهم من الشخصيات العامة، عطفا على أن حزب الحرية والعدالة لن يرشح أسماء، لأنه يشكل أغلبية فى مجلس الشعب، على أن ترسل الأسماء فى موعد أقصاه اليوم الجمعة.