الأحداث في مصر - متجدد

أكد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أن خطوته القادمة ستكون رداً على المؤامرات الخبيثة وردعاً لها.

وأضاف "أبو إسماعيل" فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "خطوتنا القادمة سوف تكون رداً على المؤامرات الخبيثة وردعاً لها، وهى قريبة جداً إن شاء الله، ولا يظن أصحاب تلك المؤامرات أننا سنترك أصابع الخارج تتآمر على إرادة أمتنا من خلال من ينفذون لها من الداخل ونتركهم أو نظل صامتين حتى تكتمل المؤامرة".

تعقد القوى السياسية مؤتمراً صحفياً غداً الخميس، بمقر الجمعية الوطنية للتغيير، لعرض تفاصيل البلاغ رقم "4617" المقدم للنائب العام بتاريخ 18/12/2012 من نحو 60 شخصية من مختلف القوى الوطنية حول أحداث "الاتحادية" يتهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والمرشد العام للجماعة محمد بديع وكلا من عصام العريان والدكتور محمد البلتاجى القياديين البارزين بالجماعة، بالتدبير والتخطيط لقتل وإصابة وتعذيب المعتصمين السلميين عند قصر الاتحادية يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2012.

ويبدأ المؤتمر بتلاوة الناشط محمود الحتة، للبلاغ، يليها شرح كل من مها أبو بكر وعبد الله منصور لحيثيات البلاغ القانونية، بجانب عرض شهادات لعدد من النشطاء السياسيين، وهم شاهندة مقلد ونوارة نجم وباسم فتحى وسحر طلعت أحد المصابين.

يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الأربعاء، بكامل هيئته وذلك لبحث الاستعداد للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور والتى ستتم فى المحافظات المتبقية السبت المقبل.

وفى هذا الإطار، قال مصدر مسئول، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة سوف يستعرض خلال الاجتماع تقريرا حول مجهودات الجيش بالتنسيق مع أجهزة الشرطة بقيادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية لتأمين عملية الاستفتاء.

كما يناقش الاجتماع ترتيبات الحوار المجتمعى الذى تبدأ أولى جلساته بعد الاستفتاء على الدستور حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى يتطلب تشريعات اقتصادية لسد العجز فى الموازنة.

طالب المهندس محمد الظواهرى زعيم تنظيم السلفية الجهادية، بتطبيق الدستور الإسلامى وعرضه على محافظات مصر، والشعب سيقول كلمته فى النهاية بدل الاختلاف الموجود حاليا بين القوى السياسية الموجودة على الساحة، قائلا:" إن حل الأزمة التى تمر بها البلاد، يتمثل فى إجراء استفتاء على نطاق المحافظات، بحيث تختار كل محافظة بحريتها بين الشريعة، والدستور".

وتابع الظواهرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ومن ثم من أراد العيش من المواطنين فى المحافظات التى تطبق بها الشريعة فليذهب إليها، ومن أراد غير ذلك فليهاجر منها إلى محافظة أخرى.

وشدد الظواهرى أن الدستور الذى يتم عرضه على الاستفتاء حاليا، ما هو إلا مجرد محاولة لترميم دستور 71 الذى لا يمت إلى الإسلام بشىء، وليس إسلاميا بالمرة، مؤكدا رفضه على مشروع الدستور المستفتَى عليه حاليا.

ونفى الظواهرى فى تصريحاته الخاصة ما تردد حول، أنه قال من قبل إنه يريد تقسيم مصر، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات ما هى إلا محاولة من البعض لتشويه صورتهم، رغم أنهم يسعون إلى الصالح العام، ويعملون على وأد الفتنة حتى لا تحدث بين أبناء الشعب المصرى كله سواء فى المرحلة الحالية أو مستقبلا، مشددا أن ما يحدث فى مصر الآن ليس فى مصلحة المواطنين.

وقال الظواهرى، إنهم لا يخشون الغرب، ولا يعظّمون قيمه وقوانينه، ولن يقبلوا بالاستفتاء على أحكام الشريعة، ولن يقروا بسيادة الشعب، أو الديمقراطية، أو تداول السلطة ولن يسمحوا بإظهار شعائر أهل الذمة ولا بالمساواة بين المسلمين وغيرهم أو المرأة والرجل.

وكان الظواهرى رفض فى بيان له بعنوان "الأضواء الجلية لما فى دستور الحكومة المصرية من أخطاء شرعية" أن تكون السيادة للشعب يقرر ما يريد، فإننا نرى حل هذه المعضلة من خلال إجراء استفتاء فى المحافظات حول تطبيق الشريعة، وكل محافظة تريد تطبيق الشريعة فلتطبقها، ومن أراد الشريعة فليتجمع فى المحافظات التى تقيم الشريعة".

وأكد الظواهرى، فى بيانه أن الدستور المستفتَى عليه هو شرك بالله، وتأليه للشعب، ومنحه حق التحليل والتحريم، ووصفه بكفر بواح لا خفاء فيه، مرجعاً ذلك إلى عدم جواز قيام الأحزاب، معتبراً أن نظام الدولة بهذا الدستور شركى لا علاقة له بالإسلام، وأن الديمقراطية تنافى الإسلام بأن جعلت حق التشريع للشعب وليس لله.

أقامت حركة عسكر كاذبون شاشة عرض بشارع قصر العينى، حيث التف حولها العشرات لمشاهدة العرض.

وبدأ العرض بتدشين حملة "كاذبون باسم الدين" على شاشة العرض، ثم عرض المزيد من فيديوهات فض اعتصام ميدان التحرير، ومجلس الوزراء على يد الشرطة العسكرية، والذى أدى لسقوط عشرات الشهداء، وأجزاء من المؤتمرات الصحفية لأعضاء المجلس العسكرى، واتهاماتهم للمتظاهرين والمعتصمين السلميين بالعنف والتعدى على جنود وضباط القوات المسلحة.

وقالت سالى تومية إحدى مؤسسى حركة "عسكر كاذبون" فى تصريح خاص لــ"ليوم السابع" أنهم جاءوا اليوم لإحياء ذكرى شهداء مجلس الوزراء ولعرض مقاطع فيديو لجرائم المجلس العسكرى أثناء فض اعتصام مجلس الوزراء العام الماضى.

وهتف المتظاهرون: "مش عايزين يحكمنا عساكر ولا جماعة بالدين بتاجر"، و"يسقط يسقط حكم المرشد".

أكد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، على أن المعركة الحقيقية فى طريق الاستقرار هى إقرار الدستور، مشيرًا إلى أن هناك بعض أطراف فى الداخل والخارج تسعى لعرقلة ذلك.

وأضاف ماضى خلال برنامج "بلا حدود" الذى يذاع على قناة الجزيرة مباشر مصر، أن المعترضين على الدستور حجتهم ضعيفة، لأنه لم يتبق لهم سوى ملاحظات بسيطة ترتبط ببعض الألفاظ فى الصياغة.

وكشف ماضى أن بعض المعترضين فهموا أن "أهل السنة والجماعة" يقصد بها السلفيون والإخوان وهذا نتيجة جهله بالمصطلحات، مؤكدًا أن السيد البدوى رئيس حزب الوفد اشترط إلغاء الإعلان الدستورى والعمل مؤقتا بدستور 1971 للموافقة على حضور حوار الرئاسة.

وأوضح ماضى أن الحرية والعدالة كان ضد إلغاء الإعلان الدستورى لكن الرئيس والكتاتنى نزلا على رأى الأغلبية، وقال إن لجنة الحوار تولت توجيه دعوات رسمية لممثلى الأحزاب والتيارات السياسية من خلال شاشات التليفزيون حتى يكون الرأى العام شاهدا.

وأشار الى أن نائب الرئيس تحدث مع البرادعى نحو ساعة وربع الساعة لإقناعه بحضور حوار الرئاسة وأكد أن الحوار لن يكون له سقف، والبرادعى طلب من مكى عقد اجتماع مصغر ونائب الرئيس وافق لكن البرادعى اعتذر بعد ذلك.

وكشف ماضى أنه يجرى الآن حوار لتشكيل حكومة انتقالية توافقية لإدارة البلاد حتى يتم تشكيل مجلس الشعب، مضيفًا:" أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى منقسمون بشأن الحوار مع الرئاسة لاختيار الأعضاء المعينين لمجلس الشورى".

وأكد فى الوقت ذاته أن أعضاء من جبهة الإنقاذ الوطنى يشاركون فى طرح أسماء للاختيار من بينها أعضاء لمجلس الشورى.

وأوضح ماضى أن المستشار حاتم بجاتو أشاد فى حديث مع محمود مكى بنزاهة عملية الاستفتاء على الدستور.

أكد حسين عبد الغنى، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، أنهم على أتم استعداد للدخول فى حوار وطنى مع الرئيس بشرط الرجوع إلى ما قبل إصدار الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى فى 22 نوفمبر.

وأضاف عبد الغنى خلال حواره ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى ضياء رشوان، نحن من قدمنا دعوة للحوار الوطنى، والدكتور البرادعى والأستاذ حمدين صباحى قدما حلولاً للأزمة الحالية التى تعيشها البلاد، قائلا، اكتشفنا أن الدعوة للحوار ليس هدفها إيصال رسالة للمصريين ولكن الهدف منها هو إيصال رسالة طمأنه للأمريكان.

اتهمت حركة "قضاة من أجل مصر" وسائل الإعلام بترويج شائعات تتعلق برموز قضائية وسياسية وإعلامية، لتشويه مرحلتى الاستفتاء على الدستور الجديد.

ونفت الحركة فى بيان لها مساء أمس الأربعاء، ما تردد بشأن عدم وجود عضو هيئه قضائية على كل صندوق معتبرة ذلك "كذب مفضوح"، موضحة أنه لا يمكن لأى شخص استلام أوراق اللجان من محاضر وأوراق الاقتراع إلا إذا كان قاضيا وبعد تحقق كل رئيس محكمة من شخصية كل قاضى حتى يسمح له باستلام أوراقه.

وأكد البيان "أن من يطلق هذه الشائعات يهدف إلى بث روح الشك والارتياب لدى الرأى العام وجموع الموطنين فى شخص القاضى رئيس اللجنة ومن ثم التشكيك فى النتائج التى سينتهى إليها بعد إجراء عملية الفرز، كذلك الضغط النفسى على كل عضو هيئة قضائية من خلال طلب كل مواطن يدخل إلى مقر لجنة الاقتراع بلإطلاع على تحقيق شخصية القاضى المشرف على اللجنة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى شدة الحرج النفسى للقاضى لتشكك المواطنين فى شخصه، مما يؤدى إلى امتناع السادة القضاة عن الإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية".

وأعلنت الحركة عن حل نفسها فى حالة ثبوت صحة إدعاء واحد بحكم قضائى من أن لجنة فرعية واحدة قد رأسها وأشرف عليها شخصا ليس قاضيا، وذلك تعليقا على البيان الصادر عن وزارة العدل أمس الأربعاء.

وأضاف البيان، "أن الحركة تعلن عن أسفها للتشكيك فى النتائج وترويج الرموز المشار إليها سلفا إلى ضرورة الإشراف القضائى الكامل على كل اللجان لضمان نزاهة الاستفتاء حتى إذا ما تم هذا الإشراف شككوا فى النتائج وشككوا فى أشخاص القضاة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولن تفلح هذه الادعاءات لأن ثقة الشعب فى قضائه ليست وليدة اليوم ولكن هى ميراث عقود طويلة نشأت وتربت فيها هذه الثقة فى نفوس الشعب المصرى العظيم".

ونفى البيان ما أشيع بشأن أن عدد القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الاستفتاء لا يكفى لتك المرحلة، مؤكدة على أن هذه الأندية القضائية التى تروج لهذه الشائعات تأخذ موقفا مغايرا عن مواقف الجمعيات العمومية لهذه الأندية، مشيرا إلى أن عدد القضاة الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء يزيد عن العدد المطلوب بآلاف القضاة حتى أن كل محافظة من محافظات المرحلة الثانية يوجد لديها بعد تغطية كل اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية مئات من القضاة الاحتياط.

قال الناشط والمفكر القبطى كمال زاخر، إن الكنيسة ليس لها موقف سياسى لأنها تعد المظلة التى يجتمع تحتها الأقباط فى مصر جميعا، كما نفى الأنبا تواضروس أن يكون للكنيسة أى موقف سياسى.

وأكد "زاخر" لـ "العربية" أن الكنيسة كلما أرادت الخروج من المشهد السياسى، تسعى السلطة الحاكمة جاهدة إلى الزج بها فى المشهد السياسى ثانية، مشيرا إلى أن الكنيسة لن تدفع بمرشحين لها فى مجلس الشورى ولن تحدد أى مرشحين.

وقال إن الأقباط يجب التعامل معهم باعتبارهم من نسيج الوطن السياسى بعيدا عن الكنيسة، وكذلك المسلمين بعيداً عن الأزهر، ويكون التمثيل من خلال الأحزاب.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، براءة ضابط أمن الدولة المتهم فى مقتل سيد بلال، والذى كان هارباً وقت إجراء المحاكمات السابقة لباقى الضباط، وهو المقدم محمود عبد العليم محمود.

كانت المحكمة، فى جلستها السابقة، قد استمعت إلى مرافعة النيابة التى ألقاها المستشار محمد طه رئيس نيابة غرب الإسكندرية، وأعلن فيها أن القضية ليست كبقية القضايا، لأنها احتوت على جرائم يستنكرها العقل والوجدان ويهتز لها عرش الرحمن، خاصة أن الجانى هو المسئول عن حماية وأمن الوطن وشعبه وليس قتلهم وتعذيبهم بعد أن استباح حرمة جسد المجنى عليه بغرض إجباره على الاعتراف بارتكابه جريمة كنيسة القديسين.

يذكر أن المتهم حضر إلى قاعة المحكمة بالزى المدنى وسط إجراءات أمنية غير مشددة، وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها بمعاقبة 4 ضباط بجهاز أمن الدولة "المنحل" بالسجن الغيابى لمدة 25 عاماً، بينما عاقبت الضابط محمد الشيمى بالسجن 15 عاماً.