الأحداث في مصر - متجدد

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، أن بطاقات الاقتراع الخاصة بالاستفتاء على الدستور فى المرحلتين الأولى والثانية معا، مدون بها أنها تخص الاستفتاء على مشروع دستور جمهورية مصر العربية فى 15 ديسمبر 2012.

وأوضحت اللجنة - فى بيان لها مساء اليوم الجمعة - أن بطاقات إبداء الرأى كان قد تم إعدادها وأثبت بها تاريخ الاستفتاء، باعتبار أن هذا التاريخ هو التاريخ الذى حدده القرار الجمهورى ببدء عملية الاستفتاء فى 15 ديسمبر.

وأكدت اللجنة العليا أن تلك البطاقات المدون بها تاريخ 15 ديسمبر، صالحة لمرحلتى الاستفتاء معا.

قال الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تعيينات مجلس الشورى كانت تتويجاً لثمرة الحوار الوطنى الذى تبناه الرئيس، وتضمنت ممثلين عن 17 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنائس وأساتذة قانون وقيادات نقابية، مشيرا إلى أن معايير اختيارها كانت بناء على مشاركة كافة أطياف القوى السياسية الفاعلة، وأن 75% جاءت من خارج تيار الإسلام السياسى.

وأضاف على، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى الدكتور جمال نصار فى برنامجه "حوار فى الصميم"، مساء اليوم الجمعة، والذى أذيع على قناة التحرير، أن على جميع القوى السياسية تغليب المصلحة الوطنية، مستنكرا أحداث العنف التى تحدث فى الإسكندرية، ومطالبا المتظاهرين بالالتزام بالسلمية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء حاليا بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم التظاهرات.

قالت مصادر بنادى القضاة، إن كافة الحاضرين باجتماع مجلس إدارة النادى مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، رحبوا بمبادرة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بتوسطه لحل الأزمة القائمة بين النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وبين أعضاء ووكلاء النيابة العامة، وذلك بعد أن أبلغهم بها المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية.

وأكدت المصادر أن جميع الحاضرين بالاجتماع اتفقوا على ضرورة استبعاد النائب العام، كجزء من الحل، ولفتت إلى أنه من المحتمل يكون هناك لقاء بين وزير العدل وعدد من رؤساء أندية الأقاليم غدا، السبت، لحل الأزمة.

وأضافت المصادر أن أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية سيجتمعون بمقر نادى قضاة مصر الأحد المقبل، لاتخاذ قرارات بهذا الشأن، مضيفا أنه إذا تم التوصل لحل يرضى جميع الأطراف غدا، من خلال وزير العدل فإن حضور أعضاء النيابة سيكون للاحتفال يوم الأحد.

تواصل محافظات المرحلة الثانية، غداً الاستفتاء على الدستور، واستقبال المواطنين، والتى يبلغ عدد 17 محافظة، هم الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة والأقصر وقنا والمنيا والفيوم وبنى سويف والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح والوادى الجديد، ودمياط، والمنوفية، والبحر الأحمر، والقليوبية، وتكثف التيارات الإسلامية المؤيدة للدستور، من ندواتها ومؤتمراتها، وبياناتها لإقناع المواطنين، بالموافقة على الدستور، قبل ساعات من موعد الاستفتاء وحسم النتيجة بالموافقة على الدستور من عدمه، وكذلك تعمل الحركات الثورية والأحزاب اللبرالية بكل طاقتها، لتوضح للمواطن المواد الملتهبة بالدستور، وإقناعهم بعدم الموافقة عليه، والتصويت بـ"لا".

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية، 25 مليوناً و495 ألفاً و237 ناخباً وناخبة، ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ويبلغ عدد اللجان 6724 لجنة فرعية.

ويبلغ عدد ناخبى محافظة الجيزة 4.3 مليون، وكفر الشيخ مليوناً و865 ألفاً و441 ناخباً وناخبة من خلال 577 لجنة فرعية و14 لجنة عامة، ويبغ عدد الناخبين بمحافظة مطروح 212488 ناخباً، والبحر الأحمر 231488 ناخباً، والمنيا 2 مليون و644 ألفاً، والسويس 381 ألفاً و783 ناخباً، والإسماعيلية 700 ألف و515 ناخباً، الأقصر 685009، والفيوم - 1555837 ناخباً سيدلون بأصواتهم أمام 7 لجان رئيسية تضم 380 مقراً، والوادى الجديد 143584 ناخباً، وبنى سويف - مليون 426 ألفاً و909 أصوات، قنا 1,629,699 مواطناً، بورسعيد 322455 ناخباً، والقليوبية 2 مليون و957 ألف ناخب، المنوفية 2 مليون 300 ألف ناخب ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 454 وعدد المقرات الانتخابية 562، ودمياط 900 ألف ناخب وناخبة، والبحيرة 3.500.00 ناخب وناخبة.

ترددت أنباء عن استبعاد كل من، وائل قنديل ومنار الشوربجى وإبراهيم المعلم وعدد من أعضاء التأسيسية فى تعديلات القائمة النهائية لمجلس الشورى، قبل صدورها رسمياً اليوم.

أصدرت غرفة عمليات الحرية والعدالة بيانا، أعلنت فيه النتائج شبه النهائية، وأن نسبة الذين صوتوا بنعم للدستور، 5 مليون 891 ألفا 957 صوتا، بنسبة 71.2%، مقابل 2 مليون و680 ألف 905 صوتاً صوتوا بـ"لا" بنسبة 28.8%، من إجمالى عدد أصوات 8 ملايين 423 ألفا 879 صوتا، ونسبة مشاركة قدرها 33.6 %.

وقال الحزب، إن "إجمالى نتائج المرحلة الأولى أشارت إلى موافقة حوالى 56.5% ممن أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور، بالإضافة إلى حوالى 68% من المصريين بالخارج، مما يدل على أن غالبية الشعب المصرى "64% ممن أدلوا بأصواتهم إجمالى المرحلتين، قد اتخذوا قرارهم بقبول مشروع الدستور"، مضيفين أن هذه النتائج تقريبية بانتظار إعلان النتيجة النهائية من اللجنة العليا للانتخابات، الجهة المشرفة على الاستفتاء وصاحبة الحق الأصيل فى الإعلان عن نتيجته.

وأشاد الحزب بما وصفه عظمة هذا الشعب وحضارته من خلال عدم رصد أى حادثة عنف أثناء التصويت، بالرغم من حالة الاختلاف السياسى معتبرين أن ذلك يدلل على وعى الشعب المصرى العظيم وتقبله للعملية الديمقراطية.

وأضاف البيان، أن مراقبو حزب الحرية والعدالة، تأكدوا من أن التصويت والفرز تما تحت إشراف قضائى كامل ومراقبة حقوقية ومتابعة إعلامية محلية وعالمية، وقالوا: "بالرغم من رصد بعض المخالفات إلا أنها قليلة ومحدودة الأثر فلا تؤثر فى مجملها على سلامة الاستفتاء".

ووجه الحزب الحرية والعدالة الشكر لكل مصرى أدلى بصوته بغض النظر عن تصويته بـ"نعم" أو بـ"لا"، وخص بالشكر قضاة مصر الذين أشرفوا على الاستفتاء بالتعاون مع اللجنة العليا للاستفتاء، وكذلك رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة الذين نجحوا فى تأمين عملية التصويت.

واختتم الحزب البيان، قائلا "نرجو أن يكون إقرار الدستور فرصة تاريخية لجمع شمل القوى الوطنية على كلمة سواء، على أساس من الاحترام المتبادل والحوار الصادق بهدف استقرار الوطن واستكمال مؤسساته الدستورية، حتى نستطيع سوياً تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، ونبنى معاً مستقبل واعد لمصر الحرية والمساواة والعيش المشترك الكريم لكل أبناء الوطن الواحد".

النقض تنظر طعن "مبارك" و"العادلى" على سجنهما بتهمة قتل المتظاهرين

تنظر اليوم الأحد الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى , على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.

كانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلى قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التى طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، وطعنت أيضا على براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، من تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين.

تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشورى الأعضاء المعينين فى البهو الرئيسى للمجلس، اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد تسلمها القرار الجمهورى الخاص بتعيينهم.

تحول مجمع محاكم دار القضاء العالى صباح اليوم الأحد، بشارع 26 يوليو بوسط القاهرة إلى "ثكنة عسكرية"، لتأمين مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، خشية اقتحامه من قبل أعضاء النيابة العامة الذين دعوا للتظاهر أمامه، اعتراضا على قراره بالتراجع عن طلب الاستقالة من منصبه الذى تقدم به للمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد مصدر أمنى بدار القضاء العالى أن مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة شدد على ضرورة، توفير الحماية الكافية لتأمين المبنى ومكتب النائب العام بواسطة تشكيلات الأمن المركزى، وقوات مكافحة الشغب، تحسباً لأى أعمال تخل بالأمن من قبل أعضاء النيابة العامة الذين دعوا للتظاهر.

كما فرضت قوات الأمن المركزى كردوناً أمنياً أمام بوابة محكمة النقض المؤدية لسلم مكتب النائب العام، واستعانت بالحواجز الحديدية لمنع أى احتكاكات، واستعانت قوات التأمين بمدرعات فض الشغب والعديد من تشكيلات الجنود الاحتياطية.

طالب ممثل نيابة النقض هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن رئيس الدائرة "ب" بمحكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلى، شكلاً، وفى الموضوع، بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى لاتهامه بقتل المتظاهرين إبان الثورة.

كما أوصى ممثل النيابة محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة علي الأحكام الصادرة ببراءة مساعدى اللواء حبيب العادلى الستة، وهم كل من اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6أكتوبر السابق، وإعادة محاكمتهم أيضاً أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بالاشتراك فى جرائم قتل المتظاهرين.

ويعد رأى نيابة النقض رأياً استشارياً غير ملزم لهيئة المحكمة لكونه مجرد توصية تصدرها النيابة برأيها فى الطعن المنظور، بعد الاطلاع على أسبابه وحيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنايات.