الأحداث في مصر - متجدد

ذكر المحامى فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، أن نزول أفراد جماعة الإخوان المسلمين يوم الثامن والعشرين من يناير 2011، للمشاركة فيما سمى بـ"جمعة الغضب"، تسبب فى إفشال خطة وزارة الداخلية لمواجهة الشغب وتأمين التظاهرات المطالبة بالإصلاح.

وأكد الديب، خلال مرافعته أمام محكمة النقض، أن الرئيس أمر بتشكيل لجنة وزارية، بعضوية وزيرى الدفاع والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، قبل جمعة الغضب، لبحث خطط تأمين البلاد خلال المظاهرات المناهضة للنظام، وقرر اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية فى ذلك الوقت، اعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين ليلة 28 يناير لمنع أعضاء الجماعة من المشاركة.

وتابع أنه تم رصد اتصالات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للتنسيق فيما بينهم للدخول وسط المتظاهرين السلميين للقيام بعمليات الخريب.

شن الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، هجوماً عنيفاً على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، بسبب تصريحات المرشد التى أثارت جدلاً واسعاً عن القوات المسلحة، قائلا له، "أنت هتتفرم أنت وأعوانك".

ودون أن يذكر اسم المرشد صراحة، قال شفيق عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى، "الأخ اللى بيتكلم عن الجيش.. هيتفرم هو واللى معاه، عندما تتم إحالة الـ40 بلاغا المقدمة ضده حتى الآن إلى النيابة العسكرية".

وأضاف "شفيق"، سيتم إجبار الإخوان على التخلى عن الحكم.. ولم يوضح الفريق كيفية تحقيق ذلك.

أنهى المحامى فريد الديب مرافعته فى قضية القرن، مطالبا بإعادة محاكمة حسنى مبارك وحبيب العادلى، واتهم الإخوان وعناصر من كتائب القسام وحماس بقتل المتظاهرين، وفقا لشهادة الشهود، كما طالب برفض مذكرة النيابة ضد براءة علاء وجمال مبارك فى قضيتى الفيلات وتصدير الغاز.

وكانت محكمة النقض قد بدأت منذ التاسعة صباحاً، الاستماع إلى مرافعة المحامى فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن "مبارك"، فى أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، على حكم الجنايات الصادر ضدهما، فى يونيو الماضى بالسجن المؤبد لإدانتهما بقتل المتظاهرين.

وبدأ "الديب" مرافعته أمام هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، بالاستناد إلى عدة نقاط للمطالبة بنقض حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وأبرزها الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسيب واتهام عناصر أجنبية بدخول مصر والاندساس وسط الثوار لقتلهم.
بيد أن رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لم يأت فى مرافعته بأى أدلة جديدة لبراءة موكله، أو أدلة تثبت تورط عناصر أجنبية بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 28 يناير، مقررا نفس الدفوع التى ذكرها أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت.

ونفى الديب عن موكله تهمة إصدار أوامر لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى بإطلاق النيران على المتظاهرين، موضحاً أنه فى أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين بميدان التحرير، والساحات والميادين الأخرى بالمحافظات، اتصل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بـ"مبارك" لنجدة قوات الشرطة، واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن، وهو ما دفع "مبارك" إلى استخدام صلاحياته الدستورية، وأصدر أمرا بحظر التجوال فى عموم مصر، وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن فى البلاد.
وأوضح الديب، أنه فى أعقاب صدور هذا التكليف من "مبارك"، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه، انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع كان لمساعدة قوات الشرطة فى حفظ الأمن، مما ينفى عنه تهمة إصدار أوامر بإطلاق النيران.

كما استند الديب طوال مرافعته على شهادة اللواء الراحل عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، والذى اتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدخول مصر وقتل المتظاهرين، عن طريق مساعدة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لأفراد من كتائب "القسام" الذين تسللوا إلى مصر عبر الأنفاق، وتلاحمهم بالشباب فى ميدان التحرير يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.

وأكد محامى الرئيس السابق، أن جميع حالات القتل والإصابة، التى لحقت بالمتظاهرين، جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011، وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أى أوامر، ولا يأتمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكرى، ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين، باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أى أوامر، حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكرى.

نبيل زكى: محاولة اغتيال الزند دعوة لإحياء نشاط الإرهاب
قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن محاولة اغتيال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة هو دعوة صريحة لإحياء نشاط الإرهاب فى مصر ومن يستخدم العنف ويقوم بعمل التفجيرات ويقتل الناس يجب أن يعاقب بالقانون.

قال المهندس عمرو على، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، إن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، الخاص بحظر تملك الأراضى المتاخمة للجبهة الشرقية لمصر، وعدد من المناطق الإستراتيجية العسكرية، جاء فى توقيته تماما وأن القوى المدنية الوطنية طالبت بصدور هذا القرار منذ فترة طويلة للحفاظ على الدولة.

وأضاف على، فى تصريحات صحفية، أن حزب الجبهة قدم تعديلا على المادة الخاصة بتمليك الأراضى، ونصت على "الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ويحظر تمليك الأراضى فى سيناء لغير المصريين من والدين وجدين مصريين وغير حاصلين على جنسية أخرى وكذلك الأشخاص الاعتبارية غير المصرية، كما يحظر للأفراد شراء أى أراضى على بعد 20 كيلومتر من حدود الدولة مع أى دولة أخرى".

وأشار على إلى أنه تم تجاهل هذا التعديل من واضعى الدستور، ولكن قرار السيسى أثبت أن وجهة نظرنا كانت سليمة، وانتصر فى النهاية رغبة حماية الوطن على الأغراض الخاصة لواضعى الدستور.

أكد الدكتور حسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، أن مجلس الشعب القادم سيحظى بتمثيل واسع من قبل التيار الإسلامى، كما توقع أن تكون أكثرية المقاعد من نصيب حزب "الحرية والعدالة"، مبرهنا على ذلك بما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد من إجماع على قول "نعم"، بالمقارنة مع ما وصفه بحشد العلمانيين والفلول والإعلام للمعارضة لصالح عدم الموافقة على الدستور، على حد قوله.

كما طالب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، القوى السياسية بالعمل من أجل مصلحة الوطن وتخفيف حدة البحث عن المصلحة الشخصية، قائلا "جماعة الإخوان المسلمين تفتح صدرها وعقلها للحوار مع كل المصريين من جميع الاتجاهات، ونحن أحرص الناس على الحوار والتفاهم، ونرجو أن يبادرنا الآخرين نفس التوجه".

قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن وفد الاتحاد طالب خلال اجتماعه مع ممتاز السعيد وزير المالية مساء اليوم الأحد، بفرض ضريبة تصاعدية تصل إلى 30% على كل من يتجاوز أرباحه السنوية عن 50 مليون جنيه سنويا، وذلك من أجل الخروج من الأزمة المالية الحالية.

وأضاف خميس خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم الأحد، أن فرض الضرائب التصاعدية ليست سياسة جديدة، حيث تحصل الحكومة الصينية على ضريبة تصل إلى 35%، وفى الولايات المتحدة تصل الضريبة من 40 إلى 42%، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى، يشير إلى وجود عجز متوقع فى الموازنة العامة للدولة يصل إلى 200 مليار جنيه، وكلما تأخر اتخاذ هذه الإجراءات سيزيد قيمة العجز والثمن المطلوب لمعالجته.

بدأت نيابة وسط القاهرة بواسطة المحامى العام التحقيق مع ثلاثة أشخاص ألقت قوات الشرطة القبض عليهم لمهاجمتهم نادى القضاة، واعتدائهم على المستشار أحمد الزند رئيس النادى، وتبين أن أحدهم فلسطينى.

وكشف أحد وكلاء النيابة المتواجدين بنادى القضاة، أنه تعرف على الشخص الفلسطينى الذى تم القبض عليه، لأنه كان متهماً فى أحداث محمد محمود.

قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة ممدوح الولى نقيب الصحفيين للجنة التحقيق النقابية، وذلك لصرفه 75 ألف جنيه للصحفيين العاملين بالصحف المتوقفة من خزينة النقابة دون الرجوع إلى المجلس، كما قرر المجلس إحالة المدير المالى للنقابة للتحقيق، كذلك على خلفية صرف هذه المبالغ للصحفيين.

وكان المجلس قد قرر فى اجتماعه الطارئ مساء الأحد الموافقة على قيد عدد من الجرائد الجديدة ومنهم جريدة التحرير والمصريون وجريدة الشارع، وذلك بعد مرور عام على صدور تلك الصحف فى الشارع.

وقرر مجلس النقابة صرف معاش إستثنائى للحسينى أبوضيف الذى أستشهد مؤخراً بأحداث الاتحادية مؤخرا.

وقال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه سيعقد لجنة للتحقيق مع النقيب يوم الثلاثاء المقبل، مؤكداً أنه تم إخطاره للتحقيق معه يوم الأحد الماضى للمثول أمام لجنة التحقيق لكنه لم يحضر.

أكدت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو مجلس الشورى بالتعيين، على أنها وافقت على التعيين بالمجلس لأنها ضد مبدأ المقاطعة خاصة فى ظل هذا الوقت الحرج الذى تمر به مصر حاليا، لذلك يجب أن نشارك جميعاً سواء فى المجتمع المدنى أو فى الأحزاب لإخراج مصر من هذا المأزق الذى كاد يدفعنا لحرب أهلية.

وأضافت عبيد أثناء لقائها مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج الـ"10 مساء" الذى يذاع على قناة "دريم 2"، أنه إذا جاء اليوم الذى سيقومون بإسكاتى فيه بالشورى همشى من البرلمان، لأن رأيى سيكون دائما مخالفاً لما يحدث فى البلد.

وأشارت إلى أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون مجلس الشورى باطلا، وقد أكد لى ذلك عدد كبير من المحامين هذه المعلومة، ورغم ذلك قبلت بعضويته كى أمثل صوت المعارضة الذى سيكون بارزا بداخله، خاصة أننا نعلم جميعا بأن هناك استبدادا وينبغى علينا مواجهته، ولا نترك البرلمان لفصيل واحد، وأوضحت عبيد أن التحدى الأكبر لجبهة الإنقاذ يتمثل فى انتخابات مجلس النواب.