الأحداث في مصر - متجدد

أعجبي هذا الدرس الوطنب بقلم الأستاذ أحمد سليمان

من آداب الحوار الوطنيّ البنّاء والفاعل على أرض الواقع
@@ أوّلاً : أن تتوافق الأطراف على الكبير المحايد ورئيس الحوار الذي يتجرّد عن الانتماء والخصومة لإدارة دفّة الحوار ، والحكم بموضوعية على مدى قبول مطالب كل طرف من عدمه ، وعندما يكون الرئيس طرفاً في الخصومة الوطنية ؛ فهو إمّا أن يُفوّض طرفاً استشاريّاً أو قانونيّاً عنه في الجلوس على مائدة الحوار الوطني ، ويبقى هو حكماً ورئيساً لهذا الحوار لوضع الأمور في نصابها الصحيح ، واستخلاص النتائج التي ترضي كل طرف بالحق وليس على حساب طرف آخر ... وإمّا أن يدير دفّة الحوار الوطني أكبر قامة قضائية سابقة ، ويجلس الرئيس طرفاً على مائدة الحوار مع باقي الخصوم .

@@ ثانياً : أن تجتمع الفصائل الوطنية تحت سقف الشرائح العريضة للمجتمع وفق نمطها الأيديولوجي ذات القواسم الاجتماعية المشتركة ، ولا يصح أن تجتمع تحت سقف التيارات السياسية المتباينة ، مادام الحوار الوطني هو في حد ذاته مقصود منه تقارب وجهات النظر للتوصّل إلى وجهة سياسية عامة يُدار بها سفينة الوطن ..

@@ ثالثاً : أن يكون هناك تمثيل حقيقي للقوى الوطنية الفاعلة على أرض الواقع ، فلا يجوز أن يتحدّث ممثل نيابة عن شريك وطني إلاّ إذا كان من خامته وعجينته وجلدته ، فلا يجوز للمسيحي أن ينيب مسلماً أو غير مسلم ليتحدّث بلسانه ، حتى لا يُفسّر ذلك مقابل صفقات ووعود بمكاسب سياسية كما هو ماثل للأعمى قبل المفتّح ، ولا يجوز للمسلم أن ينيب عن فصيله مسيحياً ، ولا يجوز للعلماني أن يتحدّث باسم الإسلامي ، وهكذا .. وكذلك لا يجوز للشخصيات العامة أن تتحدّث بدون تفويض من الفصائل التي ستتحدّت باسمها .. ومن هنا توجّب على كل فصيل وطني أن يفوّض ممثلاً حقيقيا ليعبّر بلسانه في مؤتمر الحوار الوطني العام .. حتى تنتفي العشوائية مقابل الموضوعية ، وحتى يمكن التوصّل إلى نتائج حقيقية مرضية لكل طرف دون علاقة بالنتائج المرضية للطرف الآخر ومكاسبه من الحوار ؛ وحتى لا يُعدّ تدّخلاً في شأن الآخر ، مادامت مكاسب طرف ما ليس فيها إضرار بمكاسب الطرف الآخر الذي يستمرئ التدخّل في شأن غيره ..

@@ رابعاً : أن لا يشترط أيّ من الأطراف شرطاً استباقياً قبل الجلوس على مائدة الحوار ، لأن هذا منافٍ لأدبيات الحوار العام ، وما دام سيجلس في حوار وطني عام ، فليعرض شروطه الاستباقية في صُلب مطالبه على مائدة الحوار العام ، وذلك حتى لا يكون مفتئتاً على حقوق الأطراف الأخرى التي وافقت على الجلوس في الحوار الوطني ، وإلاّ سيُفسّر ذلك عندئذ بتفسير واحد وهو وضع العراقيل أمام إرادة جميع الأطراف ، وعدم إرادة هذا الطرف المتعنّت بلا أدنى منطقية للوصول إلى حلول أو نتائج ليس إلاّ لحاجة في نفسه ، هو يعلم أنها غير منطقية ، بل يريد تمريرها بالاستغفال والعبثية ..

@@ خامساً : أن لا تكون هناك تكتّلات لفصائل مختلفة أو متقاربة لتتحدث بلسان على أنها طرف واحد ؛ لأن هذا فيه دلالة قاطعة على عدم الرغبة والإرادة الحقيقة للتوصّل إلى نتائج ، بل يُعدّ هذا السلوك افتئات والتفاف صريح لهضم حقوق الآخرين سواء أكانوا أقلية أم أغلبية ..

لا تزال محاولات فلول النظام السابق مستمرة للانقضاض على الثورة وإفشالها فبعد خسارة معركتهم الأولى فى الانتخابات الرئاسية وهزيمة أحمد شفيق هزيمة ساحقة أمام مرشح الثورة الدكتور محمد مرسى - رئيس الجمهورية الثانية لمصر -.

انتقل فلول النظام السابق لخوض المعركة الثانية للانقضاض على الثورة فقاموا بوضع خطة فلولية محكمة لتشويه الدستور ودعوة الشعب إلى مقاطعة الاستفتاء عليه مع إنفاق الموال الباهظة لنجاح خطتهم فقاموا برصد مليارات الجنيهات لتشويه دستور مصر الثورة ولإفشال الاستفتاء على الدستور.

وتم الاستعانة بعدد من الوسائل لإنجاح خطتهم وشملت هذه الوسائل برامج التوك شو فى بعض الفضائيات التى يملكها أتباع النظام السابق مع استضافة بعض الضيوف الكارهين للثورة لتشكيك الشعب فى الدستور الجديد والقول بأنه غير توافقى.

وتضمنت الخطة الفلولية أيضًا نية البعض عمل ندوات ومؤتمرات لتشويه دستور الثورة، والقول أنه غير توافقى، وأنه تم إعداده لصالح فصيل بعينه مستغلين فى الوقت ذاته عدم اضطلاع المواطن البسيط على مواد الدستور الجديد، واعتماده على بعض هذه الفضائيات لاستسقاء المعلومات منها حول الدستور.

وشملت الخطة الفلولية أيضًا العمل على تحريك المظاهرات فى الشوارع احتجاجًا على دستور الثورة، والتهديد باسم ما يطلق عليه عصيان مدنى لإيهام المواطن البسيط أن دستور الثورة غير توافقى، وأنه لم يراع مصالح المتظاهرين.

القوى الثورية من جانبهم أكدوا أن هناك بعض القنوات الفضائية تشكل غرف عمليات لزرع الانقسام بين الشعب المصرى ويتم فى النهار إعداد خطط معينة لتفتيت الشعب وتنفيذها ليلًا بكفاءة على شاشة هذه الفضائيات، بالإضافة إلى برامج التوك شو التى تتعمد تشويه دستور الثورة على شاشات الفضائيات، والتى تمارس الكذب والخداع لتحقيق أجندات خارجية وإعادة استنساخ النظام القديم.

وأن خطة الفلول لمقاطعة الاستفتاء على الدستور لن تنجح، لأن الشعب المصرى يعلم مصلحته جيدًا، ويريد المشاركة فى التصويت على الدستور لدعم الاستقرار فى مصر، وأن دعاة الفضائيات الذين يشوهون دستور الثورة يضحكون على أنفسهم ولن يستجيب الشعب لهم.

وتحاول الفلول الآن الانقضاض على الثورة مرة أخرى بتشويه دستور الثورة والدعوة إلى مقاطعته لكن الشعب المصرى سيخيب آمالهم وسيخرج للتصويت بنسبة 80%، وسيقولون نعم للدستور الذى يتوافر فيه العدل والمساواة الذى لم يتوافر فى النظام السابق.

وفى إطار ذلك رصدت (المصريون) آراء بعض القوى الثورية لكشف أبعاد خطة فلول النظام السابق لتشويه دستور مصر الثورة، وكيف يمكن مواجهة ذلك.

فى البداية أكد الدكتور ناجح إبراهيم - القيادى بالجماعة الإسلامية - أن الدستور هو عمل بشرى والعمل البشرى لا يمكن أن يتمتع بالكمال، لأن الكمال لله وحده، والدستور المصرى الذى سيتم الاستفتاء عليه خلال أيام معظم مواده جيدة، والمواد القليلة التى يوجد عليه اختلاف يمكن التوافق عليها حتى لا تتعطل دائرة الإنتاج والعمل، وأن إعلان البعض عن إنشاء دستور مواز هو نوع من اللهو السياسى، وطالما أنه يوجد لديهم دستور من البداية، فلماذا لم يقدموه من البداية، حيث تحول الدستور الآن إلى مادة للصراع السياسى بين الإسلاميين والقوى الأخرى، ويجب أن يظل هذا الصراع السياسى بعيدًا عن الدستور.

وأضاف القيادى بالجماعة الإسلامية أن توجه المنسحبين من التأسيسية لعمل ندوات يوضحون فيها سبب الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور هم أحرار فى ذلك، وأعتقد أن التيار الإسلامى سيدشن خلال الساعات القادمة حملة مكثفة مع حشد كل طاقاته لتعريف المواطنين بالدستور ونرجوا من جميع المواطنين قراءة الدستور جيدًا والتصويت بحسه الوطنى ولمصلحة مصر أولًا، وأن يضع دائمًا الوطن نصب عينه عند توجهه للتصويت على الاستفتاء.

على السياق ذاته أكد محمد عبد الفتاح - أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة أسوان - أن هناك بعض القنوات الفضائية تشكل غرف عمليات لزرع الانقسام بين الشعب المصرى، ويتم فى النهار إعداد خطط معينة لتفتيت الشعب وتنفيذها ليلًا بكفاءة على شاشة هذه الفضائيات، بالإضافة إلى برامج التوك شو التى تتعمد تشويه دستور الثورة على شاشات الفضائيات والتى تمارس الكذب والخداع لتحقيق أجندات خارجية وإعادة استنساخ النظام القديم.

وأضاف أمين الحرية والعدالة بأسوان أنه هناك برامج توك شو بالتلفزيون المصرى تتعمد أيضًا تشويه دستور الثورة، ونناشد وزير الإعلام التدخل لوقف ذلك، وأنه يجب على الشعب المصرى ألا ينساق وراء الدعوات التى تؤدى إلى عدم الاستقرار فى مصر، وأن دعوات المنسحبين من اللجنة التأسيسية للدستور لعقد ندوات لتعريف المواطنين بأسباب انسحابهم من اللجنة التأسيسية للدستور سيتم الرد عليهم فى نفس الندوات التى سيقومون بعقدها، وأن حزب الحرية والعدالة سيعقد ندوات تثقيفية وحوارات مجتمعية للمواطنين للتعريف بمواد الدستور وحثهم على المشاركة فى التصويت بما يراعى المصلحة العليا لمصر.

من جانبه أكد لحظى حسن - عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور بمحافظة سوهاج - أن خطة الفلول لمقاطعة الاستفتاء على الدستور لن تنجح، لأن الشعب المصرى يعلم مصلحته جيدًا، ويريد المشاركة فى التصويت على الدستور لدعم الاستقرار فى مصر، وأن دعاة الفضائيات الذين يشوهون دستور الثورة يضحكون على أنفسهم، ولن يستجيب الشعب لهم.

وأشار النائب السابق عن حزب النور أن الذين يدعون أن الدستور غير توافقى فهذا محض افتراء منهم، حيث إن اللجنة التأسيسية للدستور وضعت لائحة التوافق، والتى تنص على أن المواد التى يوجد عليها خلاف بين أعضاء الجمعية يتم طرحها للاستفتاء الشعبى، ويتم إقرارها لو حصلت على أغلبية 57% من الذين صوتوا فى الاستفتاء، وأن الدستور حاليًا تم التوافق عليه وعلى الجميع أن يتوجهوا للتصويت على الدستور لدعم الاستقرار فى مصر، وأن التيار الإسلامى سيعمل على حشد أنصاره للتصويت على الدستور، لأن ذلك واجب وطنى لا يمكن لأحد إنكاره.

بدوره قال سعيد العزب - عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة المنوفية - إن الحزب سيقوم بإعداد مؤتمرات وندوات تثقيفية بجميع المحافظات لتوعية المواطن بمواد الدستور، وأهمية المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، وستطرح هذا الندوات سؤالًا على الحضور وهو ما الذى كنت تتمناه فى الدستور ولم تجده، حيث يشمل دستور مصر الثورة ولأول مرة فى تاريخها جميع فئات الشعب المصرى مع إمكانية اضطلاع الشعب حسب نص مواد الدستور على ميزانية مؤسسة الرئاسة، والحرس الجمهورى، والجيش المصرى، ووزارة العدل، وكل ذلك لم يكن متاحًا من قبل، فدستور الثورة يحتوى على 234 مادة لم يترك طائفة واحدة لم يتعرض لها، حيث شمل الدستور الفلاحين والحرفيين وإعطاء بدل بطالة للعاطلين، وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وشدد النائب السابق عن الحرية والعدالة أن الأشخاص المستفيدة من النظام السابق هى التى دائمًا تحاول الانقضاض على الثورة، وقد حاولوا قبل ذلك فى الانتخابات الرئاسية بوقوفهم باستماتة وراء أحمد شفيق أملًا فى نجاحه لإبقاء مؤسسات الدولة، كما هى خاضعة للنظام السابق، ولكنهم لم يفلحوا ومنى شفيق بهزيمة ساحقة أما الدكتور محمد مرسى - رئيس الجمهورية -.

والفلول الآن تحاول الانقضاض على الثورة مرة أخرى بتشويه دستور الثورة والدعوة إلى مقاطعته لكن الشعب المصرى سيخيب آمالهم وسيخرج للتصويت بنسبة 80%، وسيقولون نعم للدستور الذى يتوافر فيه العدل والمساواة الذى لم يتوافر فى النظام السابق.

ويقوم أتباع النظام السابق بإنفاق مليارات الجنيهات لإفشال الثورة ودستورها العادل الذى لم تشهد مصر مثله على مدار تاريخها، حيث يقدر حجم ميزانية بعض القنوات الفضائية التى تخضع لسيطرة أتباع النظام السابق ب7مليار جنيه، وإيرادها لا يتخطى المليار جنيه أى أنه هناك 6 مليارات جنيه تم رصدها لإفشال الثورة والانقضاض عليها.

فالكل يشهد بدستور الثورة حتى أن الغرب قد أكد أن دستور الثورة قد بذلا فيه مجهودًا كبيرًا ممن قام بإعداده لكن للأسف الشديد تحاول بعض القوى السياسية فى مصر التقليل دائمًا ممن اجتهدوا لوضع دستور الثورة.

مايحدث في مصر الآن يندى له الجبين وتنفطر له القلوب لما نراه من إثارة الفوضى وتخريب البلاد وتهديد الأرواح وإراقة الدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة
نحن نعيش أسوأ الظروف وأحلكها في جو من الإرهاب والبلطجة نموت كل يوم من أصوات الطلقات الحية ونشوب الحرائق في مقار الأحزاب وتظاهرات وتجمعات البلطجية في الشوارع والميادين
نسأل الله السلامة لمصرنا وندعوا الله برد كيد الكائدين
وبوركت أخت نداء على مبادرتك الطيبة وتعاطفك
تحاياي

مرسي يقر تعديلات بالزيادة في ضرائب الكهرباء والغاز والسجائر والمياه الغازية

أقر الرئيس محمد مرسي، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية،
تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، وقالت مصادر حكومية إنها تأتي ضمن ا
لتزامات حكومية ببرنامج إصلاحي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لاقتراض 4.8 مليار دولار.

ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو ما يعد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.

كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.

كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.

كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15% للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه.

ونصت المادة «61»على قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قراراً بفرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة مقدارها 100 جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طن، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد عن 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات» فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و 30 جنيها لرخصة البناء.

كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و 25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.

كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.

وأضاف أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء، أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013.

وحدد القرار الجمهوري أن يكون سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن.

وحددت المادة «18» من نص القرار الإعفاءات من الضريبة، وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.

كما نصت المادة 24 على أن تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 25% من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.

صدر قبل قليل المرسوم بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٢ ونشر فى الجريدة الرسمية و الذي يعطي مهام الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة حتي إعلان نتيجة الاستفتاء وذلك لتبرير وجود القوات المسلحة فى الشارع حال نزولها

جبهة الإنقاذ الوطني تعلن رفض الاستفتاء على الدستور المقرر 15 ديسمبر الجاري وتصف الإعلان الدستوري بالتحايل على إرادة الشعب

ما الذي يخطر ببالك حينما ترى ان بيان جبهة الانقاذ الوطنى يقرأه : اسامة غزالى حرب عضو لجنة سياسيات مبارك وحسين عبد الغنى بتاع (رد انت ياحسين) و سامح عاشور عضو لجنة السياسيات الذى تم تمريره ليكون نقيب المحامين
ألا تشعر ان من كانوا يخدعون الناس باسم الثورة لم يتحالفوا فقط مع الفلول ولكن هم تحت قيادة الفلول اصلا

د/ احمد ذكرالله وزير المالية
تم تأجيل الضريبة العقارية بدلاً من 1/1/2013إلى 1/7/ 2013 ،
وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الوحدات السكنية الخاصة لتصل قيمتها السوقية من 2 مليون بدلاً من نصف مليون جنيه
، بخلاف أن 25% من عائد هذه الضريبة سيتم توجيهها لتطوير العشوائيات بالإضافة إلى 25% أخرى تخصص لمتطلبات المحليات .

وقد تم تعديل سعر الضريبة على الإعلانات لتكون ذات شرائح متصاعدة بحيث يتحمل المعل
ن الذى يدفع أكثر فى الاعلان
، وتم ز...يادة ضريبة الدمغة على التراخيص التى تمنح لاستغلال المناجم والمحاجر ورخص محلات الملاهى وتراخيص استغلال مصانع الطوب وبعض الجوانب الأخرى التى يحقق أصحابها أرباحاً كبيرة من ناتج نشاطها.

كما تم تقرير إعفاء للإنشطة بالقطاع غير الرسمى عن السنوات السابقة تشجيعاً لهم على الانضمام إلى المجتمع الرسمى والوصول إلى قياس حقيقى للناتج القومى

نادي قضاة مجلس الدولة يقبل الإشراف على استفتاء الدستور بشرط إنهاء الاعتصام أمام المحكمة الدستورية

قال د/ احمد ذكرالله موضحا
نعرف ان وزراء الفلول يتآمرون علي الرئيس ولكنهم محسوبين عليه، لذلك انادي بتغيير 10 وزراء فور نهاية الاستفتاء
واعتقد انهم ممكن أن يكونوا كلهم اخوان اوحتي من المخلصين للوطن ويثق فيهم الاخوان
ف يالنهاية الرئيس هو اللذي يحاسب وليس الوزرا الفلول
ويمكن لوفاز الاسلاميون باغلبية مجلس النواب أن يستمر الوزراء الجدد