الأحداث في مصر - متجدد

تكشفت خلال اليومين الماضيين خيوط مؤامرة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسى، والتى فشلت بعد توجه حشود من الإسلاميين لتأمين القصر الجمهوري أول أمس فيما عرف باشتباكات الاتحادية.

خطة الانقلاب كانت تتضمن اقتحام القصر وإعلان بيان بتشكيل مجلس رئاسي بقيادة د. محمد البرادعى، بالتزامن مع ذلك يتم نشر أخبار على المواقع الالكترونية والفضائيات المملوكة للفلول تفيد بهروب أسرة الرئيس محمد مرسى إلى قطر، على أن تتدخل واشنطن مدعمة هذا التحرك.

وتتضمن الخطة ،التى كشفتها مصادر بالقصر الرئاسي لـ"المصريون" ، عن تنفيذ عمليات حرق ممنهجة لمقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وعددا من مقار حزب الحرية والعدالة بالمحافظات، وإعلان بعض الحركات المعارضة انفصال واستقلال بعض المدن والمحافظات، مع رفع سقف مطالب المسيرات المتواجدة بالتحرير والاتحادية إلى ترديد هتاف "ارحل ارحل"، مع تغطية إعلامية مكثفة لإيهام الشارع المصرى بأن مرسى هرب خارج البلاد وأن شرعيته قد سقطت.

وأضافت المصادر -التى طلبت عدم ذكر اسمها- أن الخطة تم تنفيذها بالفعل، وبثت بعض القنوات فى شريط الأخبار ما يفيد بهروب أسرة الرئيس إلى قطر، كما تم حرق مقر الإخوان بالمقطم، وكان يتم التجهيز لحرق منزل الرئيس بمحافظة الشرقية، إلا أن الحلقة التى تم اختراقها وأفشلت المخطط، تمثلت فى قيام حشود الإسلاميين، بتأمين القصر الجمهورى حتى فجر الخميس مما أسفر عن سقوط 8 شهداء، فضلا عن تحرك الرئاسة سريعا لاستلام مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، ووضعه تحت سيطرة الحرس الجمهوري للحيلولة دون اقتحامه وبث أى بيانات من شأنها إثارة البلبلة فى الشارع المصرى.

كان المهندس ممدوح حمزة قد توعد الرئيس بشكل صريح، قائلا:"اذا ملمش الأمور يبقى مجلس رئاسى"، مشترطا إلغاء الإعلان وإلغاء الاستفتاء، وإلا سيتم إسقاط الرئاسة والجماعة، بحسب قوله.

وكان الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي -المتواجد بها حاليا المرشح الخاسر أحمد شفيق- قد اعترف فى رسالة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن مخطط إنهاء حكم الإخوان والرئيس محمد مرسي سينجح خلال شهرين.

عندما يرتفع صوت الساقطات

سخرت الإعلامية لميس الحديدى بشكل حاد من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مستنكرة الإعتصام الذى تنظمه عدد من الحركات الإسلامية وعلى رأسها حركة حازمون قائلة" نوالمدينة محاصرة من السادة والسيدات حازمون وحازمات "

وأضافت أن الشيخ حازم أبو إسماعيل يمر عيهم قائله" الشيخ حازم بيروح ويجى كدة بينور ويروح ويجى "

وواصلت مقدمة البرامج على قناة السى بى سى سخريتها قائله " وحياة ابوكم قاطعونا مش إحنا إعلام فاسد وإعلام فلول أرجوكم مش عاجبكم شكلى وشعرى دوسوا على الزرار ومتشفوناش وخليكم معتصمين وممكن نجبلكم كرواسون وبطاطين باسم يوسف وخليكم قاعدين "

أعلن عدد من الأحزاب ذات التوجه الصوفى التحامهم بالقوى الثورية وقوى المعارضة واتفاقه معهم على رفض إصرار الإخوان على تمرير دستور معيب وساقط يعتمد على ولاية الفقية وإعطاء شرعية للميليشيات المسلحة على حد تعبيرهم، مؤكدين استمرارهم فى مقاومة عمليه تمرير الدستور فى كل المراحل وإن وصلوا إلى الصندوق سيكون الرفض من الأولويات .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده حزب التحرير المصرى أمس الأحد بالاتفاق مع حزب النصر وحزب نهضة مصر لإعلان موقفهم من مسودة الدستور والإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسى .

ووصف إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير الموقف السياسى الحالى بالملتبس، مشيرا إلى اعتقاده بأن مصر تمر بفترة عصيبة مبديا تخوفه أن تصبح مصر عراق ثانية وتعانى من خطر التقسيم بمحاولة افتقادها المقومات الأساسية من ضياع الشرطة والقضاء وبالتالى نصبح وطن بلا دولة .

وأكد " زهران " أن الأحزاب الثلاثة تتبنى حملات تعريفية فى المساجد والشوارع لتوعية الجمهور بتفاصيل الدستور المعيبة والدعوة لمقاطعته باعتباره سيساعد على مشروع التقسيم .

من جانبه قال " عصام محيى الدين " الأمين العام لحزب التحرير المصرى إن تكتل الأحزاب الصوفية مستمرة فى التصعيد ضد هذا الدستور على الرغم من مشاركتنا فى الاستفتاء بالحشد ضد هذا الدستور بـ" لا " موضحا أننا سنصعد حتى لو جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم .

واكد محيى الدين فى تصريحات لـ"المصريون " أن هذا الإعلان الدستورى به عوار قانونى أراد المجتمعون مع الرئيس " مما سماه التوليفة " السبت الماضى أن تجد له مخرج مؤكدا أنهم لا يمثل أحد منهم الشارع الغاضب فكيف يخرجوا بما لا يرضى عنه الشعب .

وأشار " محيى الدين " سنسلك خطواتنا التصعيدية خطوة خطوة مؤكدا مشاركتهم فيما دعت له القوى المعارضة من مليونية أمام قصر الاتحادية احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم مبديا تخوفه من قرار الرئيس مرسى بالضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة متسائلا " هل معنى ذلك أن الجيش ها ينزل الشوارع ".

خطاب الرئيس الذي لم يعجب أتباع الغرب
في ١٠ نقاط :
--------------------------
١- إسقاط الإعلان الدستوري بعد الاستفتاء سواء بنعم او لا بعد تسعة أيام

٢- التأكيد ان الاعلان الدستوري لم يُستغل حتي الان و الحوار يوم السبت و الرئيس اكد التزامه بما ستفرز عنه نتائج الحوار بعد ساعات

٣- التأكيد علي إلغاء المادة ٦ من الاعلان الدستوري علي اثر الحوار الوطني يوم السبت القادم

٤-التأكيد علي تقييد المادة ٢ بحدود اعمال السيادة و طرحها في الحوار يوم السبت القادم

٥- الخيار في الدستور للشعب بنعم او لا و الشرعية للصناديق و هذة هي الديموقراطية

٦-المسار ب "لا" يعني تكوين جمعية تأسيسية جديدة بالتوافق او الانتخاب الشعبي المباشر

٧- الدعوة للحوار مفتوح غير مشروط مع ممثلي القوي الأساسية و تحديد محاور الحوار : المسار بعد الاستفتاء بنعم او لا - قانون الانتخابات بالشورى - سيناريوهات المرحلة الإنتقالية

٨- بدء التحقيقات من النائب العام مع البلطجية (٨٠) بلطجي للكشف عن متآمرين الطرف الثالث و الإشارة الي "مثال" بلقاء مسجل بمكتب احد المتهمين بموقعة الجمل الذي برئ منها في عهد النائب العام السابق

٩- أكد أن النظام القديم لن يعود

١٠- اكد ان التظاهر السلمي مكفول كما يمارس الان و لكن التعدي علي المنشأت و الأملاك العامة و الخاصة و مقرات الأحزاب

و في النهاية أقول من لا يرضي الحوار الآن و لا يرضي الارادة الشعبية و صناديق الانتخاب بدلاً من الاحتكام الي الشارع ..فبماذا يرضي؟؟
من سيظل يتحدث علي ان شرعية رئيس منتخب سقطت و تعيين مجلس رئاسي مدني و حكومة إنقاذ وطني فهم يسعون لمصالح شخصية و يدفعون باتجاه الفوضي
ارجو ان يقف الجميع عند مسؤوليته الوطنيه.[/COLOR]

الجيش يرفض دعوات إسقاط النظام ويرفض فى بيانه الهام جدًا والذى أذيع قبل ساعات قليلة من التئام الحوار الوطنى.. الحسابات الخاطئة التى لا تفرق بين متطلبات معالجة الأزمة وبين الثوابت الإستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية..

يا سبحان الله الذين خططوا لإسقاط الرئيس هم الذين.. تذروهم الرياح..

درس غزة الملهمة والتى يدفع شعبها ثمن انتخاب الإسلاميين هو درس الانقلاب العسكرى فى الجزائر بعد اكتساح الإسلاميين.. وهو درس شعب السودان الذى تقرر تقسيمه إلى دولتين عقب إعلانه تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو درس المصريين الذين يدفعون ثمن انتخاب الإسلاميين والذين سرقوا الثورة من العيال العلمانيين فى الميدان.. الذين باعوا الثورة بعد أن لفظهم الشعب.. لكن من سوء حظهم أن الشعب اختار من لا يعرف سوى الانتصار.

أهم مغزى خلف قرار زيارة الأسعار فى هذا التوقيت الحساس هو ثقة القائد بنفسه وثقته فى شعبه.. لكن الأخطر هو أن القائد أثبت أن المعارضة فى وادٍ والشعب فى وادٍ آخر.

فى مؤتمر جبهة الإنقاذ، مساء أمس الأول 10/12/2012، اختفى من على المشهد، البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى ومحمد أبو الغار والسيد البدوي.. وهى ظاهرة غريبة، ولافتة، وذلك لحرصهم على الظهور أمام الكاميرات، وكان ـ فى كل مرة ـ شكلهم "طفوليًا" إلى حد بعيد، حين يبدون فى الصورة، محشورين، وكأنهم يتزاحمون فى طابور "عيش" بحى شعبى.

لم يظهر على المشهد إلا صحافيان: حسين عبد الغنى وخالد داود.. وألقى البيان المحامى الناصرى سامح عاشور.. وهى سابقة ذات دلالة لم تحدث من قبل منذ، تأسيس تنظيم "جبهة الإنقاذ" المتطرفة.

كان من الواضح أن "الحوار الوطني" والذى عقد فى "الاتحادية" ونتائجه، قد فجر جبهة الإنقاذ من الداخل، بل إن الأخبار المتواترة، تشير إلى أن الانقسام والخلافات كانت عنيفة وحادة ومتطرفة، بلغت حد تبادل الشتائم بين بعضهم البعض.

نتائج الحوار الوطنى بالقصر الجمهوري، وضع موحد "الفول" مع "الثوار" ـ محمد البرادعى ـ فى مواجهة مباشرة مع الشعب، إذ اختفى الإعلان الدستورى.. وأكاذيب "الرئيس الإله".. ولم تبق إلا صناديق الاقتراع.. لم يبق إلا البرادعى وصباحى فى مواجهة الشعب وإرادته.

الحوار الوطني.. أثمر أوضاعًا جديدة على الأرض، إذ فشلت الدعوة إلى تسيير ثلاث مظاهرات إلى الاتحادية.. تلك الدعوة التى تبنتها القوى اليسارية الليبرالية والناصرية المتطرفة، يوم أمس الأول، وبدت كل المناطق التى تُستهدف عادة بالحشد، خالية وهادئة تمامًا.. فى إشارة إلى تراجع القدرة على إقناع الرأى العام، بمبررات أية مشاغبات فى الشارع بزعم الاحتجاج عل قرارات الرئيس "الديكتاتور".

ومع ذلك.. فإنه من المتوقع، أن تشهد الأيام القادمة، تزايد أعمال العنف اليسارى والليبرالى الذى تقف وراءه جبهة الإنقاذ.. وربما تبلغ الأمور مبلغ الهوس والتهور، بعد كشف الغطاء عنها، ومع اقتراب موعد الاستفتاء على مسودة الدستور، بالتزامن مع إعلان القضاة المشاركة فى الإشراف عليه، والترتيبات الأمنية التى اتخذها الرئيس، لتأمين يوم السبت القادم، وإلى إعلان النتائج، بقراره منح الجيش الضبطية القضائية.

وفى هذا السياق، فإن القرار الرئاسي، بإلغاء المرسوم الخاص بالضرائب، قطع الطريق على سلسلة جديدة، من أعمال البلطجة والشغب على الفضائيات، وحملات التحريض على الرئيس مجددًا.. إذا جاء قرار رفع الضرائب، ليعوض "الفول" هزيمتهم السياسية فى معركة الدستور.. وطفقت ذات الفضائيات التى قادت الانقلاب على الشرعية، مساء أمس الأول، فى تنحية "الدستور" جانبًا، واصطياد الرئيس مجددًا من ناحية "الضرائب".. ولتختفى صورة الرئيس "الديكتاتور" لتحل محلها على فضائيات أمانة السياسات صورة الرئيس "جابى" الضرائب، والمعادى للفقراء!

وحسنًا قرر الإسلاميون الحشد المليونى فى المناطق المتاخمة لـ"الاتحادية" لفرض رقابة على ما سوف يجرى حولها اليوم.. من قبيل "الردع" وكف أذى الإرهاب الفلولى حال قرر المس بهيبة الرئيس اليوم.

خلال حشود الجمعة والثلاثاء من ميدان التحرير إلى الاتحادية. وخلال المؤتمر العصبى لجبهة الإنقاذ الوطنى بقيادة الثلاثى المعروف، استندت المعارضة ضد الرئيس مرسى على البعد الطائفى ممثلاً فى الأقباط الأرثوذكس اعتمادًا على خبرة تصويتهم الواسع لأحمد شفيق الذى كاد أن يأتى به رئيسًا للجمهورية.

فى ظل عدم قدرتهم على حشد الشعب لجأوا لتلك الفكرة التى أثبتت نجاحها جزئيًا فى الانتخابات الرئاسية مستفيدين هذه المرة من الموقف الصريح للكنيسة الأرثوذكسية فى ظل قيادة بطريركها الجديد والتى أسفرت عن تأييدها البالغ لإسقاط الرئيس مرسى وشجعت عدة تنظيمات قبطية كتنظيم "أقباط من أجل مصر" على الدعوة لتشكيل مجلس رئاسى مدنى يقود مصر بدلاً من الرئيس المنتخب.

الكنائس لجأت إلى تكتيك آخر وهو الحشد التصويتى للأقباط وذلك باتفاق مسبق مع جبهة الإنقاذ الطائفى التى أعلنت على لسان سامح عاشور فى المؤتمر الصحفى يوم الأحد مقاطعة الاستفتاء والدعوة للتظاهرات يوم الثلاثاء وأكيد سيتبع ذلك يوم الجمعة، فيما دعت الكنائس الأرثوذكسية رعاياها إلى التصويت، والدعوة ضمناً تقول لهم صوتوا بـ"لا" بتأكيدها رفض الكنيسة الأرثوذكسية للإعلان الدستورى الجديد.

جبهة الإنقاذ الطائفى بالاتفاق مع الكنيسة الأرثوذكسية تعول على هدفين من وراء ذلك.. مقاطعة واسعة من المسلمين للاستفتاء، مقابل حشد واسع للأقباط لتكون النتيجة النهائية "لا". وهو ما يجب أن ينتبه له الشعب المصري، سيما أن مسودة الدستور الجديد هى الأولى من نوعها فى تاريخ الدساتير المصرية التى تنحاز للأقليات الدينية وتعطيهم حقهم صراحة فى الاحتكام لشرائعهم وأيضًا تعطيهم حق بناء دور العبادة الخاصة بهم دون قيد أو شرط.

وعلى اعتبار أنه لا توجد أقلية دينية فعلية فى مصر سوى المسيحيين، تكون هذه المسودة انتصارًا كبيرًا لمطالب ظلوا يرفعونها طوال مائتى سنة، مما ينفى الدعاية المغرضة التى تصف المسودة بأنها دستور إخوانى أو دستور دولة دينية.

هذا التحالف بين جبهة الإنقاذ الطائفى والكنيسة يراهن بقوة على نتيجة "لا" بل ويثقون بقوة فى تحقيقها خصوصا أنهم يعملون من خلال أجهزة الإعلام الناطقة باسمها وهى تقريبًا كل الإعلام الخاص ما عدا القنوات الإسلامية، على تخويف الشعب من التصويت بنعم مرددين مصطلحات كغزوة الصناديق والجنة والنار والسكر والزيت حتى يخيفوا التيار الإسلامى من حشد الناس للتصويت بنعم عن طريق شرح المسودة التى اعتبرها خبراء محايدون الأفضل بين كل الدساتير المصرية.

يجب أن يتم شرح هذه الأبعاد الطائفية للشعب بكل وضوح. المسيحيون شركاء فى الوطن والمصير، ولكن كنيستهم تجرهم لما لا يحمد عقباه على مستقبل التعايش بينهم وبين المسلمين نتيجة خضوعها لجبهة الإنقاذ الطائفى والانسياق لخطط الثلاثى المعروف الذى لم يكتفِ أحدهم بتحريض شركاء الوطن بل حرض اليهود أيضًا عندما زعم فى حديث لصحيفة دير شبيجل الألمانية وجود أعضاء فى التأسيسية ينكرون الهولوكوست.

تابعت الحوار الإنسانى المشبوب بصراع العواطف المتلاطمة كأمواج بحر هائج، بين الكاتبة الكبيرة صافى ناز كاظم وابنتها الناشطة نوارة نجم، صافى ناز منحازة بقوة إلى موقف الرئيس محمد مرسى وترى أنه محق فيما اتخذه من إجراءات لضمان الوصول إلى صندوق الاستفتاء لاستجلاء حكم الشعب وقرار الشعب المصرى واختياره، وأن معسكر الناصريين والبرادعى والفلول هو معسكر انتهازى ومتآمر ويدفع بالبلاد إلى شر مستطير، بالمقابل نوارة لها موقف شديد السلبية من الإخوان بشكل عام وترى أنهم مشروع استبداد وأن الإجراءات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى استبدادية وفرعونية ولا تبشر بخير، دخلت الأم وابنتها ـ عبر شبكات التواصل الاجتماعى ـ فى حوار أو جدل سياسى مثير، كل منهما تريد أن تقنع الأخرى بصحة فكرتها وسلامة موقفها، وأنا أعرف الاثنتين منذ كانت نوارة طفلة صغيرة تسكن مع والدتها فى شقة بأول شارع الجيش بميدان العباسية، قبل أن ينتقلا إلى مساكن هيئة تدريس جامعة عين شمس، وصافى ناز كاظم حالة استثنائية فى النخبة المصرية، لم أر لها مثيلاً بين نساء جيلها فى صلابتها السياسية والفكرية ونبلها فى الخلاف وصراحتها أيضًا، أو كما يقول العامة: اللى على قلبها على لسانها، وأذكر أنى عندما ذهبت إليها قبل عشرين عامًا بكتاب جديد لى لنشره، وكانت مديرة النشر فى دار نشر كبيرة قالت لى بعد أسابيع: أنا هانشر كتابك رغم أنى لست مقتنعة بأفكارك لكن أنا عاجبنى أسلوبك فقط فى الكتابة، فقلت لها: شكرًا، والمهم تنشرى الكتاب!!، وقد سبب لها ذلك الصفاء والصراحة مشكلات كثيرة حرمتها من حقوق مهنية وثقافية فى مجتمع درج على النفاق والتعامل بأكثر من وجه، رغم أنها قامة كبيرة فى جيلها، واصطدمت مع كبار رجال الدولة فى أيام عنف الدولة وداستهم بالأقدام ولم تعبأ، وخلافها شهير مع يوسف السباعى عندما كان وزيرًا وأراد إذلالها فلم يقدر، واعتقلت صافى ناز أكثر من مرة بسبب مواقفها السياسية المعارضة، ونوارة ـ أو نوارة الانتصار كما كانت تسميها أمها ـ فى كثير من طباعها نسخة من أمها، أخذت عنها الصلابة والجرأة والاعتداد بالنفس والصراحة الجارحة أحياناً، ولكنها أخذت من أبيها الشاعر "فؤاد نجم" بعض انفلات اللسان، وهو يعطى أحياناً انطباعاً ليس صحيحًا عن شخصيتها وأخلاقها، فى الجدل السياسى المشبوب بين الأم وابنتها لم تجد الأم فى النهاية سوى أن تدعو لها: اللهم اهد ابنتى، بينما نوارة بكل اندفاع الشباب وعصبيتهم أرادت أن تنهى الحوار بما تعرفه من "نقطة ضعف" أمها، وهو نوارة ذاتها، لأنها عند صافى ناز كاظم "الدنيا وما فيها"، قرة عينها وحبة قلبها، فدعت على نفسها أن تموت على يد الإخوان حتى تشعر أمها بالذنب من موقفها المؤيد للرئيس مرسى!!

الحوار بين صافى ناز ونوارة يصحح الكثير من الصور المغلوطة التى يروجها إعلام مضلل ومزور، فلا صافى ناز كاظم أخذت "كيسين سكر وكيسين شاى" من الإخوان لكى تدافع عن محمد مرسى، ولا نوارة اتخذت موقفها المعارض من أجل التآمر على الوطن أو حتى على الرئيس نفسه، هى تعددية سياسية حتى داخل البيت نفسه، حتى بين الرجل وأبيه أو الأم وابنتها، ولولا تسلل الفلول إلى هذا الحراك السياسى ومنح بعض "الزعماء" غطاءً سياسيًا وإعلاميًا لجرائمهم بل وتحالفهم معهم، لأفضى هذا الجدل والحراك السياسى إلى تطور وعى الأمة وتعزيز مكاسب ثورتها وترسيخ قواعد الديمقراطية فيها، وأذكر أنه فى استفتاء مارس الشهير فى أعقاب الثورة كان هذا الانقسام فى الرأى داخل البيت الواحد، بل كان داخل الأسرة المتدينة نفسها، فالزوج الملتحى ذهب لوجهة فى التصويت والزوجة المنتقبة ذهبت لوجهة أخرى، فلا الأمة منقسمة ولا الحرب الأهلية قائمة، ولكنه الترويع المزيف، والرغبة فى تشويه مجمل الحراك السياسى من قبل من يشعرون بالخسارة أمام صندوق الديمقراطية.