الثورة على الشرعية !
المتعارف عليه عالميّا في كل الدساتير و الأعراف الدّولية أنّ الثورة تكون على النظام الإستبدادي و أمّا القفز على هيئة منتخبة و شرعية من خلال مؤسسة الجيش والعسكر هو الإستبداد بعينه. و اليوم في مصر و في تونس نشهد كثير من المثقفين و القضاة و المحامين و أساتذة القانون يحاولون خلط المفاهيم و التلبيس على النّاس بغير وجه حقّ.
في الدّول المتفدّمة التي تحترم إرادة الشعب في تقرير مصيره ، فبمجرد ما تعلن صناديق الإقتراع عن الحزب الفائز و يتمّ تشكيل الحكومة ينتهي الصراع على الحكم في الشارع، فالشعب قد قال كلمته و لا يجوز تسفيه اختياراته أو مصادرة أصواته، ثمّ تنتقل المواجهة بين أغلبية و معارضة إلى قبّة البرمان حيث تعقد التحالفات و التكثلات للإطاحة بالحكومة أو لإفشال هذا المخطط أو ذاك. و يبقى الجيش خارج اللعبة السياسية، ذلك أنّ مهامه هي الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية و ليس تنصيب حكومة مؤقتة و قتل المواطنين و المتظاهرين في الشوارع و الأزقة و حبس و اعتقال رموز الأحزاب السياسية.
أمّا في مصر، فالمعارضة تلجئ إلى مؤسسة الجيش و العسكر للإطاحة بالأغلبية ضدا على كل المواثيق الدّولية، و تعتقل الرئيس المنتخب شرعيا و تقتل المتظاهرين بالألاف و تسمّي ذلك ثورة ؟ فأيّ ثورة هذه ؟!
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الحجار
