في تحقيق صحفي نُشر في أبريل الماضي من إعداد فريق مشروع "حوكمة"، وهو برنامج إعلامي استقصائي أطلقته مؤسسة "طومسون رويترز" في الأردن بالشراكة مع شبكة "أريج" إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية.

ذكر التحقيق بأنه "رغم الأعباء الاقتصادية والأمنية التي فرضها تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى عدد من محافظات الأردن، إلا أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الجوانب السلبية، إذ إن قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من تزايد الطلب على السلع والخدمات التجارية، فضلًا عن تدفق المساعدات الخارجية من الدول المانحة في شكل غير مسبوق".

وبحسب رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله الشديفات، شهدت محافظة إربد حركة تجارية نشطة منذ الربع الأول من عام 2011، حيث فتحت العديد من المحلات التجارية وزاد الطلب على السكن، والشراء لمختلف السلع الأساسية؛ لوجود اللاجئين داخل التجمعات السكانية، لافتًا إلى أن محافظة المفرق أصبحت من المحافظات الأكثر نشاطًا في حركة البيع والشراء لوجود أكثر من 170 ألف لاجئًا سوريًا يسكنون فيها.

وبيّن شديفات أن هناك تجارًا سوريين سجلوا في غرفة تجارة المفرق؛ مما رفع من معدلات إيجارات المحلات التجارية في المنطقة، وعاد بالفائدة على المواطنين أصحاب المحلات في المفرق، وقد بلغ عدد المحلات التي سجلت في المفرق 160 محلًا تجاريًا جديدًا يعود لسوريين يمارسون مختلف المهن.

وأظهرت إحصاءات رسمية أن السوريين حصدوا المرتبة الثالثة في بيوعات عام 2012 بشراء العقارات والأراضي في الأردن بـ 19.6 مليون دينار، فيما حصدوا المرتبة الرابعة خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام 2013، بحجم مشتريات للعقارات والأراضي بلغ 13.6 مليون دينار.

ووصف التحقيق تصريحات وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ الأردني ﺣﺳﯾن اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ بـ "التناقض" مع المعلومات المتوافرة لدى فريق العمل الصحفي الاستقصائي، وكان المجالي قد قال إن "ﻧﺣو 600 أﻟف ﺳوري ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣواطن" مشيرًا إلى أن ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎه اﻷردن ﻣن ﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن "ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز 30% ﻣن اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭم ﻋﻠﻰ الأرضي اﻷردﻧﯾﺔ".

واستعرض تحقيق حوكمة إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للحكومة الأردنية، بحسب إحصاءات رسمية، مؤكدًا على أن حجم المساعدات، من منح وقروض ميسرة، التي حصلت عليها المملكة خلال الأعوام 2011: 2013 تبلغ 6.9 مليار دينار، وهو ما يوازي ثلاثة أضعاف ما كانت تحصل عليه المملكة قبل أزمة اللاجئين السوريين.

وبلغت المساعدات لعام 2011 حوالي 733.3 مليون دينار، لتشهد ارتفاعًا بنسبة 316%، حيث وصلت إلى مستوى 3.05 مليار دينار في 2012، كما ارتفعت خلال 2013 لتسجل أعلى مستوى مساعدات حصلت عليه الأردن، بلغ حجمها 3.2 مليار دينار.

وفي التفاصيل تبلغ قيمة المنح الملتزم بها خلال العام 2013 حوالي 2.1 مليار دولار، حيث تم التوقيع حتى منتصف أيلول على منح بـ 1.5 مليار دينار، منها 1.3 مليار دينار من مخصصات الكويت والسعودية، وتوزعت هذه المنح لتنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة، قطاع الاستثمار، الصناعة، التجارة، النقل، التعليم والتعليم العالي، صحة، طرق، مياه وصرف صحي.

وتبلغ قيمة القروض الميسرة الملتزم بها من الجهات والدول المانحة للعام 2013 سواء كانت موجهة لتمويل مشاريع تنموية أو موجهة كدعم للخزينة ما مجموعه حوالي مليار دولار، وتم التوقيع ولغاية تاريخه على اتفاقيات بما مجموعه حوالي 347 مليون دولارًا، توزعت هذه القروض الميسرة على قطاعات دعم الموازنة، الطاقة، المشاريع المتوسطة والصغيرة، والمياه.

أما المنح خلال عام 2012 فبلغت 2.1 مليار دينار في 2012 مقابل 704.9 مليون دينار في 2011، فيما بلغ حجم القروض في 2012 حوالي 942.3 مليار دينار مقابل 28.3 مليار دينار في 2011.

وتكشف أرقام وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن حجم المساعدات التي تلقاها الأردن خلال 13 عامًا بلغت 16.4 مليار دولارًا، منها 11.2 مليار دولار منح، ونحو 5 مليار دولار قروض ميسرة.

من جانبه، دعا مؤسس مجموعة المرشدين العرب جواد عباسي، في مقاله "دراسات الأثر الاقتصادي للجوء الأشقاء السوريين إلى الأردن"، إلى الموضوعية والمنهجية العلمية الواضحة "لتعظيم الإيجابيات والتفكير بحلول للتخفيف من السلبيات، بعيدًا عن التهويل والتضخيم".

وأوضح عباسي أن هذه الدراسات "يجب أن تفصل الكُلف والعوائد والإيجابيات والسلبيات ومن يتحملها، فمثلًا ارتفاع الإيجارات يؤثر سلبًا على المستأجرين الأردنيين؛ ولكنه يؤثر إيجابًا على دخل الحكومة، وازدحام المستشفيات والمدارس يتحمله أساسًا المواطن الأردني وليس خزينة الدولة، وزيادة عدد السكان والسيارات يعني تحصيلًا ضريبيًا أكثر من ضرائب المبيعات والمحروقات".

مقتبس عن : شبكة أردن الإخبارية