قصيدة (بانت سعاد) لطلاب السعادة

قصيدة (بانت سعاد) لطلاب السعادة


الحمد لله


اللهم صل على محمد و على ءال محمد كما صليت على إبراهيم و على ءال إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد و على ءال محمد كما باركت على إبراهيم و على ءال إبراهيم إنك حميد مجيد



السلام عليكم ورحمة الله



ما أكرم الله





اللهم أعنا على طاعتك و على شكر نعمك ووفقنا للعمل الصالح المتقبل المرضى

و أدخلنا برحمتك فى عبادك الصالحين




وصلتنى تلك الرسالة وأبثها مختصرة لمن أحب من أهلى فى الواحة , حرصا على توضيح الصواب فى موضوع الإستدلال بقصيدة (بانت سعاد) لتسويغ ألوان من الشعر والنثر و هى تكملة لموضوع عشق عشق عشق لمن لم يتابعه , لكنى أضعها منفردة لأهميتها وشهرتها

وغايتى هى رد الأمر إلى كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم , ودلالة نفسي وقومى إلى النور





رسالة في
تضعيف قصيدة (بانت سعاد)



الكلام على أسانيدها ثم على حكم الاستشهاد بها :


أسأل الله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه ، وأن ينفع به من قرأه ، وصلى الله على نبينا محمد .







أولا
الكلام على أسانيدها :

رويت قصة كعب بن زهير من خمسة طرق – فيما وقفت عليه – :
الطريق الأول :
طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير عن أبيه عن جده .
رواها من هذا الطريق : ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 5/168 ، ومن طريقه أبو نعيم في (معرفة الصحابه) 5/2378 ، ورواها الحاكم في (المستدرك) 3/579 ، ومن طريقه البيهقي في (السنن)10/243 ، و (الدلائل) 5/207 ، وغيرهم .
وهذا الطريق مسلسل بالمجاهيل : فالحجاج ، وأبوه ، وجده ، لا يعرفون ، وليست لهم ترجمة في كتب الرجال ، إلا عبد الرحمن بن كعب ؛ ولا يذكر عنه إلا أنه شاعر كأبيه ، ولم يذكر بجرح أو تعديل .
الطريق الثاني :
طريق ابن إسحاق في (السيرة) ، حيث ذكر هذه القصة بلا إسناد ، وأسند بعضها عن عاصم بن عمر بن قتادة ، وقال ابن هشام رحمه الله في السيرة : (هكذا أورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة ، ولم يذكر لها إسناداً) .
ورواها من طريق ابن إسحاق : الطبراني في (الكبير) 19/176 ، والحاكم في (المستدرك) 3/583 ، ومن طريقه البيهقي في (الدلائل) 5/211 ، وغيرهم .
وهذا الطريق ضعيف أيضاً ، فبين ابن إسحاق والواقعة مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي .
وهذان الطريقان أشهر طرق هذه القصة .
الطريق الثالث :
طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص عن علي بن زيد بن جدعان قال : " أنشد كعب بن زهير بن أبي سلمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد :
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم عندها لم يفد مكبول " اهـ.
رواها من هذا الطريق : الفاكهي في (أخبار مكة) 1/307 ، و الحاكم في (المستدرك) 3/582 ، ومن طريقه البيهقي في (الدلائل) 5/211 ، وغيرهم ، وذكر ابن هشام هذا الطريق في (السيرة) 4/118 فقال (وذُكِرَ لي عن علي بن زيد بن جدعان أنه قال : أنشد كعب بن زهير ...) .
وهذا الطريق فيه ثلاث علل :
الأولى : ضعف محمد بن عبد الرحمن الأوقص : انظر (الضعفاء) للعقيلي 4/98 ، (اللسان) 5/286.
والثانية : ضعف ابن جدعان : انظر (تهذيب الكمال) و (تهذيبه) وكتب الرجال .
والثالثة : الإرسال .
الطريق الرابع :
طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي أيضاً عن محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال : أنشد النبي صلى الله عليه وسلم كعبُ بن زهير ...القصة .
رواها من هذا الطريق الحاكم في (المستدرك) 3/582 وغيره .
وهذا ضعيف أيضاً ، فهو مرسل أو معضل ، فموسى بن عقبة عداده في صغار التابعين ، وعامة رواياته عن التابعين ، فالكلام على هذا الطريق كالكلام على طريق ابن إسحاق ، وإن كان موسى بن عقبة أوثق .
الطريق الخامس :
طريق الزبير بن بكار عن بعض أهل المدينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال : لما انتهى خبر قتل ابن خطل إلى كعب بن زهير ...فذكر القصة مختصرة .
رواها من هذا الطريق ابن قانع في (معجم الصحابة) 2/381 .
وهذا الطريق له علتان :
الأولى : إبهام أحد الرواة .
والثانية : إرساله .
فالحاصل :
أن أسانيد هذه القصة كما ترى ضعيفة ، وفي كل طريق أكثر من علة ، فلم يثبت فيها إسناد صحيح ولا حسن :
قال ابن كثير رحمه الله في (البداية والنهاية) 4/372 بعد ذكره القصة :
"وهذا من الأمور المشهورة ، ولكن لم أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه ، فالله أعلم " اهـ.
وقال العراقي رحمه الله :
" وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء ، وذكرها ابن إسحق بسند منقطع"اهـ.


المبحث الثالث :
في حكم الاستشهاد بها :

اعلم أن ذكر هذه القصة على قسمين :
القسم الأول : أن تذكر هذه القصة كواقعة تاريخية :
فالكلام فيها كالكلام في المغازي وسير الصحابة وقصص المتقدمين و نحوها من الوقائع التاريخية ، والأمر في ذلك واسع ، وكان الأئمة المتقدمون لا يشددون في مثل هذه الحالة ، ويفرقون بين مرويات الأحكام ، والمرويات التاريخية.



وقد ذكرت تفصيلاً عن مسألة التفريق بين الروايات التاريخية والحديثية في (كشف شبهات حسن المالكي) في الأصل السابع من الفصل الرابع ، أنقله هنا للفائدة :
(الأصل السابع : أن الأصل في الروايات التاريخية كالأصل في روايات بني إسرائيل :
اعلم أن الروايات التاريخية على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما ثبت بإسناد صحيح وليس فيه محذور شرعي ، فهذا نشره جائز ، وهذا أمر متفق عليه.
القسم الثاني : ما روي بإسناد صحيح أو ضعيف وفي نشره محذور شرعي كالوقيعة في بعض الصحابة أو ما جرى بينهم من الفتن ونحو ذلك ، فهذا لا يجوز نشره ، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين ؛ فأما أحدهما فبثثته ، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم " . وإنما بث ما يلزمه شرعاً بثه ولا يجوز كتمانه وهو ما يتعلق بالأحكام التي تلزم المكلفين ، وأما الوعاء الثاني فهو أحاديث الفتن ، وقد ذكر خطورة رواية ذلك رضي الله عنه في زمنه – وهو خير القرون – فكيف بعده ؟!.
القسم الثالث : ما لم يثبت بإسناد صحيح وليس في نشره محذور شرعي فهذا الأمر فيه واسع ويجوز نشره ، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) .
والأخبار عن بني إسرائيل – كما قسمها أهل العلم وكما تدل عليه النصوص - على ثلاثة أقسام :
الأول : ما شهد الشرع بصدقه ، فهذا نصدقه.
والثاني : ما شهد الشرع بكذبه ، فهذا نرده ولا نقبله.
والثالث : ما هو مسكوت عنه فلا يشهد بصدقه أو كذبه ، فتجوز حكايته والاستئناس به.
والقول في تاريخ المسلمين كالقول في تاريخ بني إسرائيل ، بل هو أولى ، فإن أخبار بني إسرائيل أكثرها غير مسند ، وبيننا وبينهم من المفاوز ما هو معروف ، وليسوا من ملتنا ، فلأن يكون هذا الحكم ثابتاً في أخبار المسلمين من باب أولى .
والأخبار التاريخية لا تعامل معاملة الأحاديث النبوية في التصحيح والتضعيف لأمور :
الأمر الأول : أن أحاديث الأحكام قد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها – لأنها من حفظ دينه – فإذا روي حديث منها بسند ضعيف ونحوه فإننا نجزم بعدم ثبوته لذلك ، أما الأخبار التاريخية فلم يتكفل الله تعالى بحفظها فلا يعني عدم وروده بسند صحيح أن الخبر لم يصح .
الأمر الثاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) ، فقد نهى عن تكذيبهم ، مع أنك لو طبقت منهج المحدثين على الأخبار الإسرائيلية لانتهيت إلى ضعفها بل وسقوطها من طريق الأسانيد!!.
الأمر الثالث : أن هناك أموراً تاريخية كثيرة جداً مشهورة في الكتب والدواوين ، وأمرها معلوم بالتواتر عند الناس ، ولو أردت أن تثبتها من ناحية الإسناد ما استطعت ، لأن أهل الحفظ والإتقان والرواية والضبط كانوا ينصرفون في غالب روايتهم إلى الأحاديث النبوية بخلاف الأخبار التاريخية ، فلا يعني عدم روايتهم لها عدم ثبوتها في نفس الأمر .
الأمر الرابع : أن أساطين المحدثين قد فرقوا بين الأمرين ، فتراهم يشددون في أحاديث الأحكام ونحوها ، بخلاف الروايات التاريخية ؛ فإنك تراهم يذكرونها ولا يتعقبونها بشيء .


القسم الثاني : أن يستشهد بها في استنباط الأحكام :
وهذا قسمان أيضاً :
الأول : أن يكون الحكم المستشهد بها عليه ثابتاً بالأدلة الصحيحة ، فالقول في ذلك كالقول في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والمراسيل وقصص الصالحين والإسرائيليات والرؤى ونحوها ، والأمر في هذا واسع ؛ إذ الحكم ثابت بدونها ، وإنما يستأنس بها ، وعلى هذا أكثر الأئمة والعلماء في كتبهم .
والثاني : أن تكون هذه القصة عمدة في استنباط حكم من الأحكام الشرعية , فهذا لا يجوز ، إلا إذا ثبتت صحة هذه القصة ؛ لأنها في هذه الحالة تعامل معاملة أحاديث الأحكام ، لا التاريخ ، ومرويات الأحكام لا بد فيها من صحة الأسانيد للاحتجاج بها كما سبق ، وقد تبين لك في المطلب السابق أن هذه القصة لا يصح فيها إسناد.
والله تعالى أعلم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د.إسلام المازني


الله أكبر اخي

هكذا يكون البحث العلمي وإلا فلا


الحقيقة اني اشكرك جدا على هذا الموضوع ولقد كنت سمعت أحد مشايخنا يتكلم فيه بالتضعيف لكني لم اقف على علة الصعف فما أحببت ان اذكر شيئا لا أملك أدواته


اما أنت أيها الهمام فبارك الله فيك وجعل ما تكتب في مبزان حسناتكم



وموضوع للتثبيت