الإباحة والرغم فهل الأباحةتجيز أسقاط حق المرغم
ألاباحة لا تجيز أسقاط حق المرغم

سعد عطية الساعدي

ليس كل مباح بأطلاقه جائز دون مشروعية حق الأباحة وهذا مما يوجب تمعن النظر في ماهية جواز الأباحة وقبولها في مخصوص جواز الإسقاط من عدمه في الارغام والفرض المكره وهنا تكمن أصل المسألة .

وعليه لا حلية جواز لما ارغم عليه مرغم مادام الارغام أكراه وهذا فيه تقليب تدقيق وتمعن نظر في دوافع وأسباب وكيفة الارغام هل كان من ظروف الحال أو من الغير .

أولا..* الأسباب ..
كما هو معلوم كل شيء باسبابه أصل كانت أو مضافة من الخارج كمشتركات أو من طارئات أو من تغيرات أم من مردودات أو متغيرات لا شيء من فراغ مطلقا بالحكم المشيئي الرباني مهما كان المجعول سببي أفعالي من أين وكيف ولهذا لكل اباحة سببها وكذلك لكل ارغام سببه مع الأختلاف بين جواز حكم مسألة وبين فعل غاية مصطنعة بتنوع* بدوافع الغايات والأفعال وكل سبب له مؤثراته ومتغيراته وله ظروفه و حاله أو حركة من قام عليه أو منه بإرادة أو بدونها كمنعكس أو من ناتج مدروس أو غير محسوب فهي بالناتج فعل قام وله منع أو جواز بالأباحة لابد منه في مسائل هذا* الموضوع ولهذا تعددت الأسباب بين الأباحة والارغام والجواز والمنع وسنتناول كل من الأباحة والأرغام على حدة ومن خلالهما نتعرض لأسباب كل منهما .

له تكملة..