قصة المستدرِكين بحر البندول والبحر الراقص على الخليل:

قصة المستدرِكين بحر البندول والبحر الراقص على الخليل:

الباحث العروضي/ أبو الطيّب ياسر بنُ أحمد القريـــــــني البلوي القُضاعي/ صاحب علم عروض قضاعة

(1)

قد اشرنا في مقالة لنا سابقة، بأن بحر المتدارك يسميه نظام قضاعة بحر البندول، وأن بحر الخبب يسميه نظام قضاعة بحر الراقص. وسبب منح قضاعة مسميات جديدة لهما غير ما اصطلح عليه القوم، فهذا لأسباب موضوعية شرحناها في كتابنا الأم. والمقصود بالبحر الراقص بمصطلحات نظام الخليل، هو البحر المقتصر على فعْلن ( وَ ) فعِلن [/0 /0؛ ///0] ودون مشاركة فاعلن معهما (/0 //0)؛ ويطلق عليه البعض في هذا الوقت (بحر الخبب). أمّا البحر المقتصر على فاعلن وعلى فعِلن الناتجة عن خبنها، ودون مشاركة فعْلن معهما، فهذا يطلق عليه نظام قضاعة مسمّى البندول، ويطلق عليه البعض في هذا الوقت (بحر المتدارك). (1)

(1) قد تعددت أسماء البحر الراقص في الكتب القديمة، من نحو: (الخَبـَب، الغريب، المتـّسِق، المحدَث، الركض، ركض الخيل، قطر الميزاب، دَقّ الناقوس، المتداني). أمّا المتدارَك، فأخذ هذا الاسم بظن أنّ الأخفش هو من استدرك البندول على الخليل على ما هو شائع، وهذا ظن باطل. فكيف يصح عقلياً أن يقال عن مَن صرّح بطرح الشيء، أي الخليل؛ أنه لم يستدل عليه أو أنه استُدرك عليه..!

والعارف بالعروض العربي لن يصبر ذهنه عن عدم شغله بهذين البحرين، الراقص والبندول؛ المتشابكين في كتب العروض القديمة، وفي كثير من كتب العروض الحديثة؛ تحت مسمّى الخبب والمتدارَك وأسماء أخرى. فالراقص والبندول، ومعهما جميع البحور التي احتوت كائن الوتد المفروق وكائن السبب الثقيل المتوهّمين، هي صداع المشتغلين بنظرية الخليل.

1- لا لا ، لا لا، لا لا، لا لا (خ= 8) (فعْلن، فعْلن، فعْلن، فعْلن): هذه هي الصورة الأولية القياسية للبحر الراقص، في عروض قضاعة. حيث كل خطوتين متلازمتين من بداية الإيقاع (كل سببين خفيفين)، هما نسق قائم بذاته، لكنه نسق لا عقدي؛ يدعوه نظام قضاعة بنسق العود.

2- نعمم، نعمم، نعمم، نعمم (خ= 8، ت= 12)، (فعِلن، فعِلن، فعِلن، فعِلن) : هذه صورة ثانوية مشتركة لكل من الراقص والبندول.

3- لا نعم، لا نعم، لا نعم، لا نعم (ت= 12): (فاعلن، فاعلن، فاعلن، فاعلن): هذه صورة أولية قياسية لبحر البندول.

والبندول والراقص بحران عربيان في الصميم، لكن الخليل قد طرحهما من نظامه لخطرهما المحدق على ترابط نظامه وشموليته، وليس لأيّ سبب آخر (ظن عازم). فمع أنّ مسطرة نظامه يمكنها استيعاب البندول التكافؤي النظام، من خلال التجزيء فاعلن مكرّرة أربع مرات في الشطر [لا نعم]؛ لكن بُنية نظامه لا يمكنها استيعابه إلّا بشرط غياب الراقص الخببي النظام عن الساحة كلياً (ظن جازم).
والسبب في ذلك أنّ الراقص بحر لاعُقدي، أمّا البندول فبحر عُقدي، وهما يشتبكان في الإيقاع الثانوي عند خبّ الأوتار الخببية في الراقص [أي عند تحويل (لا لا) إلى نعمم ///0]، وعند خبن كل فاعلن في البندول (فعِلن ///0 : نعمم).
أمّا والراقص حاضر في ذهن الخليل (ظن ثاقب)، وحاضرة شواهده النادرة في عصره؛ وطالما أنّ الدائرة فكرة صحيحة، وهي روح النظام العروضي العربي كما سنرى؛ فلما لم يجد الخليل طريقة مناسبة لضمهما إلى نظريته من دون أن يُخلّا ببنية نظامه العروضي؛ فلا حلّ لهما في نظامه إلّا بطرحهما منه معاً (ظن عازم). وفعلاً قد أجمعت المصادر القديمة بأنّ الخليل لم يضع البندول كبحر مهمل في دائرة المتقارب (2)، مع أنّ له مكان مستحَق فيها؛ ومع أنّ ذكر البحر المهمل ضروري في دوائر نظام الخليل وليس ترفاً كما ظن البعض.

(2) (الجامع في العروض والقوافي، ص 257، لأبي الحسن العروضي، ت/ 342 هـ). (الفصول والغايات، ص 131، 134، لأبي العلاء المعري، ت/ 449 هـ). (البارع في علم العروض، ص 208، لابن القَطّاع، ت/ 515 هـ). (المعيار، ص 81، للشنتريني، ت/ 550 هـ).

تنبيه: إذا رأيتنا في هذا في الكتاب الأم لعروض قضاعة قد أوردنا تجزيئاً للراقص بدلالة (فعْلن [لا لا]) و (فعِلن [نعمم])، فاعلَم أنّ هذا من باب التجاوز؛ فليس للراقص تجزيء في نظام الخليل أبداً. فشرط صحة الجزء في نظامه هو احتواءه على وتد واحد، كما أنّ الراقص مغاير للبندول تماماً، تأصيلاً وعلى مستوى القانون الصوتي العامل في كل منهما.

والعروضيون القدماء، وكثير من المعاصرين؛ المغرمين بالخليل ونظامه، وهو غرام مبرّر ومقدّر تماماً؛ قد آذوه بجعل الراقص في بطن البندول تحت مسمّى (المتدارك)؛ وآذوه أكثر بالتماس مكان للراقص في بنية نظامه؛ ظانين أنهم بهذا الفعل يحسنون صنيعاً، وأنهم بذلك يدافعون عن الخليل ونظريته العروضية أمام المخاصمين لها؛ فلو كان الأمر بهذه السهولة، لسبقهم الخليل العبقري إلى هذا الحل غير العبقري.
والذي دفعهم لذلك أنّ شواهد الراقص الموثّقة عن العرب المعتد بنظمهم، ورغم قلتها، تغري النفس على الاعتقاد بأنها داخلة في شعر العرب وفي النظام العروضي العربي. فبعد أن أورد أبا الحسن العروضي بيتين مخطوفين على الراقص، الأول: أَشْجاكَ تَشَتُّتُ شِعْبِ الـحَيْـ ... ـيِ فَأنتَ لَهُ أرِقٌ وَصِبُ [نعمم، نعمم، نعمم، نعمم لكلا الشطرين، خ= 8]، والثاني: زُمَّتْ إبِلٌ لِلبَينِ ضُحىً ... في غَورِ تِهامَةَ قد سَلَكوا [لا لا، نعمم، لا لا، نعمم ... لا لا، نعمم، نعمم، نعمم ، خ= 8]، قال: {**، فإن قال قائل: فما اسم هذا الباب من هذه الدائرة..؟ قيل له: لم يُـرَ الخليل ذكر هذا الباب البتّة، ونحن نسميه (الغريب). فإن قال: فهل وجدتَ منه شيئاً مروياً..؟ قيل له: أكثر من أن يُحصى في شعر المحدَثين خاصة، فأمّا القديم فنَـزرٌ قليل. فممّا قيل أنه قديم قوله: أشـجاكَ تشتّتُ **، فهذه القصيدة مشهورة ولولا الإطالة لذكرناها عن آخرها. وقوله [أي مما هو قديم]: زُمَّتْ إبِلٌ **، وليست في شهرة الأولى. فأمّا المحدَثون فقد أكثروا من هذا الوزن}. (الجامع، ص 257 - 258)

(2)

أقول: شواهد الراقص الموثّقة عن العرب المعتد بنظمهم، تغري النفس على الاعتقاد بأنها داخلة في شعر العرب وفي النظام العروضي العربي؛ وهكذا فقد كان مقصد العروضيين القدماء الذين أثبتوا البندول في نظام الخليل، ليس ذات البندول، إنما الهدف من ذلك هو إثبات الراقص. فالبندول مجرّد جسر عبر عليه الراقص لنظام الخليل (ظن عازم)؛ لأن البندول له مكان في بنية نظامه ومسطرة نظامه، وهذا بعكس الراقص كما قلنا. ولذلك، لم يفكر هؤلاء العروضيون بفصل الراقص عن البندول على ما يُفترض بهم أن يفعلوا، لأن بقائهما معاً هو ما يحقق لهم هذه الغاية.
والدليل على ذلك أمرين: الأول: أنّ الشواهد التي وصلت لهم هي شواهد الراقص، وهي شواهد موثّقة وقديمة رغم قلتها؛ أمّا شواهد البندول الموثّقة فهي معدومة. وقد رأينا كيف أنّ أبا الحسن العروضي لـمّا استنتج أنّ البندول لا بد أن يكون في دائرة المتقارب، على الأقل كبحر مهمل؛ لكن شواهده القديمة التي جاء بها عليه، إنما كانت على البحر الراقص حصراً (الجامع، ص 258)؛ فقد حضرت فيها الجدلة (الفاصلة الصغرى) مع الوتر الخببي دون حضور فاعلن معهما. وليس هو فقط مَن فعل هذا، بل معظم القدماء فعلوا ذلك. (1)

(1) انظر: (العروض للزجّاج، ت/ 311 هـ، ص 136)، (القسطاس للزمخشري، ت/ 538 هـ، ص 129). بل أنّ من القدماء من لم يأتِ على سيرة البندول ولا الراقص نهائياً، كالأخفش [ت/ 211 هـ]. هذا مع ملاحظة أنّ كتاب العروض للأخفش الذي وصلنا غير مكتمل. كما أنهما لم يردا عند السرّاج [ت/ 316 هـ]، ولا عند ابن جني [ت/ 392 هـ]؛ ولعل هذا راجع إلى تقرير الخليل بشأنهما (ظن ثاقب). راجع ما قاله المحقق البارع سليمان أبو ستة، وذلك في معرض تحقيقه لكتاب العروض للزجّاج، تحت العنوان (كتاب العروض للزجّاج وأثر الأخفش فيه).

والدليل الثاني: أنّ شواهد البندول في بعض كتب العروض القديمة، لم تخلط بين هذين البحرين في السلاسل إطلاقاً (2)؛ ما يدل على أنها شواهد مصنوعة، أملتها ضرورة وجوده المستحَق في دائرة المتقارب (ظن ثاقب)؛ ما يدل على أنّ الذي كان معروفاً في الزمن الماضي هو الراقص وليس البندول (ظن ثاقب).

(2) القدماء الذين جاءوا بشواهد لهذين لبحرين معاً في كتبهم، ولم يخلطوا بين هذين البحرين في السلسلة كما قلنا؛ كلهم عروضيين، وهُم: الجوهري [ت/ 400 هـ]، والتبريزي [ت/ 502 هـ]، وابن القطّاع [ت/ 515 هـ]، والشنتريني [ت/ 550 هـ] [(عروض الورقة، ص 68). (الكافي في العروض والقوافي، ص 138). (البارع في علم العروض، ص 206). (المعيار، ص 84).]. وعلى ذلك، فالجوهري، وبحسب تاريخ وفاته، سيكون هو أول من قعّد البندول بجانب الراقص.


وأبو الحسن العروضي هو أكثر من خاض في بحث الراقص من القدماء، وهو يسمّيه (الغريب). والعجيب من صنيعه وهو العروضـي البارع، أنه ما زال يعتبره فرعاً عن البندول (الجامع، ص 260)؛ وزعمه بأنّ الخليل لم يؤصله في نظامه لقلّته في شعر العرب، أو ربما أنّ هذه القلّة المنظومة على الراقص لم تصل للخليل بظنه؛ ثم يعود بعد ذلك فيتناقض مع نفسه، زاعماً بأنّ الراقص قد لحقه الفساد في أصل بنائه، ولذلك أضرَب الخليل عن ذكره ولم يُـلحِقه بأوزان العرب..! (3)

(3) فقد قال أبو الحسن بالنص: {**، وأيضاً فإنّ هذا الوزن قد لحقه فساد في نفس بنائه أوجبَ ردّه [يقصد الراقص]، وذلك أنه يجيء في حشو أبياته فعْلن ساكنة العين، ومثلُ هذا لا يقع إلّا في الضرب خاصة، أو في العروضة إذا كانت مصرّعة، فأمّا في حشو البيت فغير جائز، وما عُلِمَ في شيء أشعار العرب. وذلك أنّ الزحاف إنما يكون في الأسباب، والقطع في الأوتاد، **، فلمّا جاء هذا النوع مخالفاً لسائر أنواع الشعر تُرِكَ وطُرِح. ولو كان يجيء على بناء تام فيكون كله فاعلن فاعلن، أو يجيء محذوف الثاني فيكون على فعِلن فعِلن متحركة العين، أو يجيء بعضه على فاعلن وبعضه فعِلن [لا نعم، نعمم، ..] كان ذلك، ولكنه قَل ما يجيء منه بيت إلّا وأنت تجد فيه فعْلن في موضعين أو ثلاثة أو أكثر، وقد جاء منه شيء على فعْلن فعْلن في جميع أجزائه، وهو قوله: إنّ الدُّنيا قد غَرَّتنا ... واستَهوَتنا واستَغوَتنا [لا لا، لا لا، لا لا، لا لا ... لا لا، لا لا، لا لا، لا لا ، خ=8 لكلا الشطرين]**، وقد ظنّ قوم لم يدروا هذا النوع من أيّ صنفٍ هو، فقالوا أنه على (مفعولاتن [لا لا لا لا])، فحملوه لـمّا جهلوا أمرهُ على ما ليس في العَروض مثله}. (الجامع، ص 258 - 259)

فما هو السبب الحقيقي لطرح الخليل للراقص بنظر أبي الحسن، أهوَ قلّة المنظوم على الراقص، أم أنّ هذه القلّة ربما لم تصل للخليل حتى؛ أم أنّ الراقص قد لحقه الفساد في أصل بنائه؛ وما علاقة البندول بكل ذلك حتى يُطرح هو الآخر من نظامه..؟ ما يدل على أنّ أبا الحسن مضطرب في هذه المسألة أشد الاضطراب. فانظر كيف أنه حتى مع إرجاعه لسبب طرح الخليل له لقلّة شواهده بزعمه؛ قد غفل عن أنّ ذكر البحر المهمل ضروري في الدائرة، وأنّ شواهد المضارع والمقتضب أقل من شواهد الراقص. (4)

(4) ندرة وجود شواهد قديمة للمضارع والمقتضب، قد دفعت الأخفش إلى إنكار أن يكون المضارع والمقتضب من شعر العرب (الغامزة ص 209). ثم جاء الزجّاج أكبر شيوخ أبو الحسن العروضـي نفسه، محاولاً أن يجد للخليل مخرجاً بحقهما فقال: أنهما قليلان حتى إنه لا يوجد منهما قصيدة لعربي، وإنما يُروى من كل واحد منهما البيت والبيتان، ولا يُنسب بيت منهما إلى شاعر من العرب ولا يوجد في أشعار القبائل (الغامزة ص 209). وقد صدّقت إحصاءات محمد العَلمي هذا القول، فلم يجدهما في دراسته لشعر الجاهليين ومن هُم في حكمهم (جزء الدواوين: ص 18 الجاهليين، وص 22 لمن هُم في حكمهم).

فهذه القضية لها احتمالان اكتفى أبو الحسن العَروضي بواحد منها، لكونه هو المتوافق مع الهدف من تأليفه لكتابه، فـجُل اهتمامه في كتابه كان هو الدفاع عن نظام الخليل في وجه معارضيه. فالاحتمال الثاني الذي تحاشاه أبو الحسن، هو أنّ بنية نظام الخليل لا يمكنها استيعاب البندول في وجود الراقص، ولذلك فلا بد من طرحهما معاً من نظام الخليل؛ فالإثبات في النظام أخطر بألف مرّة من التجاهل؛ فالتجاهل قد يُـؤوّله البعض لصالح الخليل بأية طريقة كانت، كأن يقال بأنّ شواهده لم تصل للخليل، أو أنه رأى بأنه لا يتوافق مع قواعد شعر العرب..الخ.
فالذي ضغط على ذهن أبا الحسن العروضي فجعله يتناقض مع نفسه بشأن الراقص، أمران: الأول: سبق وأن ذكرناه، وهو أنّ شواهد الراقص الموثّقة تغري النفس على الاعتقاد بأنها داخلة في شعر العرب وفي النظام العروضي العربي.

والأمر الثاني: هو ضغط المجتمع العلمي في زمنه على نظرية الخليل ونظامه (ظن ثاقب). وهذا الضغط لم يكن لضعف ظاهر في نظرية الخليل قد وضعوا أيديهم عليها، فالضعف سيولِّد نظرية غيرها؛ خاصة وأنّ نظرية الخليل تستحق درجة الثاقب عن جدارة؛ فالداعي لنبذ أي نظرية مقدرة بدرجة الثاقب، ملزَم عقلياً وعلمياً واجتماعياً؛ بإيجاد فكرة بديلة عنها أقوى منها (راجع مختصر خريطة العقل). فهذا الضغط سببه أنّ مسطرة نظام الخليل صعبة الاستخدام على ما اشرنا في مقالة سابقة (صعوبة نظام الخليل آتية من ذاته)، فلم يستطع كثيرون أن يتقنوها، سواء في زمن الخليل أو زمن أبا الحسن العروضي أو زماننا.

فلكي يدفعوا عن أنفسهم تهمة الضعف العقلي، بدئوا بالطعن بنظام الخليل بأية وسيلة تلوح لهم، ومن ضمن هذا الطعن هو كون الراقص والبندول لم يذكرهما الخليل في نظامه. نجد دليل ذلك في كتاب أبي الحسن نفسه، إذ استهلك في كتابه صفحات كثيرة يهاجم فيها الطاعنين بنظام الخليل، شارحاً لهم أنّ نظرية الخليل ونظامه لم يعجزا عن حصر ما جاءت به العرب، وأنّ النظم الذي تأصيله لا وجود له فيما أثبته الخليل في نظامه، يمكن لنظريته أن تستوعبه ولو نظرياً. راجع باب (الحض على تعلّم علم العروض، ص: 35 – 45) من كتابه المذكور (الجامع في العروض والقوافي).

توجيه: انعدام شواهد البندول قديماً، وقـلّة شواهد الراقص، هو موضوع آخر غير موضوع الحكم على إيقاعهما، أهوَ عربي أم لا. وكون البندول والراقص لا مكان لهما معاً في نظام الخليل، هو أيضاً موضوع آخر غير موضوع الحكم على إيقاعهما، أهوَ عربي أم لا. فطالما أنّ نظرية قضاعة القوية قد حضرت في الساحة العروضية، فلها حكمها المستقل عن نظرية الخليل، وهي قد حكمت بأنّ البندول والراقص بحران عربيان في الصميم.

(3)

والذين حاولوا تأصيل الراقص باستعمال أدوات نظام الخليل، التي لا غنى لهم عنها؛ فإنه لكي يخرج معهم الوتر الخببي للراقص في حشو سلسلة الراقص [أي: لا لا]، فقد جعلوا علة القطع تعمل عملَ العلة والزحاف معاً على جزء البندول (فاعلن)، لينتج عنها (فعْلن لا لا)؛ وظن هؤلاء أنهم بذلك قد أصّلوا الراقص تأصيلاً صحيحاً في نظام الخليل، لكن هذا مناقض في الصميم لبنية نظام الخليل ونظريته العروضية.

والذين تفكروا بهذا الصنيع فلم يعجبهم لمناقضته الصريحة للفاصل بين العلة والزحاف، حيث الفصل بينهما أمر مقدّس في نظام الخليل؛ منهم ابن القطّاع والجوهري والرواندي من القدماء، ومستجير وأبو ستة وخلّوف وخشان من المعاصرين (مثلاً لا حصراً)؛ فقد كان لهم معه موقف آخر. وعلى العموم، فالمسلك الذي اتبع في محاولة تأصيل هذين البحرين، كان من خلال ثلاث طرق.

أول هذه الطرق وأول أصحابها، هو ابن القطّاع؛ الذي ظل متمسكاً بخيار تمرير الراقص من خلال البندول، إنما على طريقة (هذه أذني وهذه أذني). فقد نفى أن تكون علة القطع هي التي دخلت على فاعلن البندول، لأنه لا مكان للعلل في الحشو. فابتدع طريقة أخرى ليُدخِل عليها زحافين، حيث الزحاف هو المخصوص بالحشو؛ فادّعى أنّ وصول فاعلن إلى فعْلن [لا لا] إنما تم بزحافين، فقد دخلها الخبن فصارت فاصلة صغرى، ثم دخلها الإضمار فصارت وتر، أي: (لا لا) (البارع في علم العروض، ص 207).
أقول (ابو الطيب): كيف للإضمار أن يدخلها إلّا بوجود سبب ثقيل يكون في الجزء الرئيس القياسي..؟ فهل (فاعلن) قبل خبنها كانت تتضمن سبباً ثقيلا..؟ قطعاً لا.

أمّا الفريق الثاني والثالث، فقد خفّفوا من هيمنة نظرية عروض الخليل على أذهانهم، فأهملوا أمر الدائرة ومضوا دونها، استخفافاً بها وكي لا تُلزِمهم بشيء؛ الأمر الذي مهّد الطريق أمامهم لفصل البندول عن الراقص، إنما مع اختلاف بين تلك الفِرق في معالجة أمرهما.
فالفريق الثاني ينكر الدائرة وينكر البندول، ولا يعترف إلّا بالراقص؛ وهذا يمثلهم حازم القرطاجَنّي [ت/ 684 هـ]. فحازم لا يعترف بالدائرة التي ستفرز البندول إفرازاً طبيعياً دون أوهام (منهاج البلغاء، ص 230). وهو يُرجع تقديرات الأوزان، أي تجزيئها الصحيح بنظره؛ إلى طُرق التناسب والتنافر التي هو خبير بها، وباقي العروضيين جهّالاً بها بزعمه (ص 231). ولذلك لم يجد مانعاً يمنعه من إنكار البندول لِما فيه من الثقل والتنافر بزعمه، ولأنّ الشواهد القديمة لم تذكره؛ ومن ثم سَيّر الراقص على الإيقاع الثانوي كأصل قياسي له (نعمم، نعمم، نعمم، نعمم).
وحتى هذه اللحظة يمكن هضم صنيعه هذا، لأن الراقص فعلاً لا مكان له في نظام الخليل، سواء كان البندول موجوداً أم لا. لكن شطّ به المزار عندما صنع له تفعيلة وتدية بزعمه، ثمانية الحروف؛ وهي التفعيلة متَفاعلَتنْ مكرّرة مرتين (1). فاستنادً منه على أنّ الوتد المجموع هو ضمن فاعلن المخبونة (نعمم)، فقد اعتبر أنّ متَفاعلَتنْ تتضمن وتدين، أولهما مفروق والآخر مجموع، يسبقهما سبب ثقيل [ // - /0/- //0 ]. (المنهاج، ص 231، و 237)

(1) ملاحظة: المذكور في كتابه (منهاج البلغاء)، كلمة تساعية بدل كلمة ثمانية، ولا بد أنّ هناك سهو أو تصحيف، فعدد حروف متَفاعلَتنْ خاصته، ثمانية وليس تسعة.


وعلى الحقيقة فإنّ تفعيلة حازم الثمانية الأحرف التي اخترعها لتأصيل الراقص، ما هي إلّا تسلسل مؤلف من فاصلتين صغريَين [نعمم نعمم]. أمّا كيف سيُؤول هذا التسلسل خاصته إلى وتر خببـي متروك ففاصلة [لا لا، نعمم]؛ فهذا بزعمه سيكون بالإضمار الذي سيدخل على السبب الثقيل.
أمّا كيف سيؤول هذا التسلسل إلى فاصلة صغرى فوتر خببـي متروك (نعمم، لا لا)، أو إلى وترَين خببيّـيَن متروكين (لا لا، لا لا)]، فهذه ليس لها تفسير عنده؛ في ظل أنّ الوتر الثاني يلزمه التصرف بالمتحرك الأول للوتد المجموع الذي افترضه [ // - /0/- //0 ]، وهو نفسه لا يـجـيز التصرف به إلّا من خلال نظام العلل..!
فحازم كان شغله الشاغل أن يتخلص من قضية علة القطع على الوتد في حشو الراقص، فيما لو ظل تابعاً لجزء البندول فاعلن، كتبرير منه لمعضلة ورود الوتر الخببي في حشو الراقص. فهذا الأمر كان واضحاً أنه أرّقه جداً، فقد أنكر على العروضيين قبله زعمهم هذا، لأن القطع علة وهي لا تكون إلّا في آخر جزء العروضة والضرب المنتهي بوتد، ومن أجل تنويع الضروب لا غير، على ما قال (ص 229).

أقول (ابو الطيب): وقول حازم الأخير هذا وإن كان صحيحاً، لكنه لا يعني أنّ تأصيله للراقص هو الأصوب من قول الآخرين، بل هو الأكثر ضلالة، لأنه مبني على أوهام لا أساس لها من الصحة. والعجيب أنّ حازم وهو ينكر فكرة الدائرة إنكاراً كلياً، ما مهّد الطريق أمامه لفصل الراقص عن البندول، إلّا أنه في عدّة مواضع من كتابه يستفيد منها أو يؤصّل أقواله بناءً عليها. فحازم والجوهري على الأخص، وإن بدوا وكأنهم ثائرين على نظام الخليل، جادون في محاولة الاستدراك عليه، لكنهم ظلوا أسرى بنية نظامه ومسطرة نظامه، فكانت استدراكاتهم مجموعة من المتناقضات، فشتّان بين الخليل وبينهم. (2)

(2) لمزيد من التفصيل عن المنهج العروضي لحازم وللجوهري، راجع: (العروض والقافية- دراسة في التأسيس والاستدراك، للدكتور محمد العَلمي: الفصل الثالث- مستدرَك الجوهري في العروض، ص 238. الفصل الرابع- مستدرَك القرطاجني في العروض، ص 256).

ولعل الرواندي من القدماء، ومع تجاهله لفكرة الدائرة هو الآخر؛ هو الذي فصل الراقص عن البندول بطريقة مهضومة. فقد جعل أساس الراقص القياسي (فعِلن: نعمم)، وأدخل عليها الإضمار. إذ لا داعي للإضمار بعد الخبن طالما أنه فصل الراقص عن البندول. (بحور لم يؤصلها الخليل- المتدارَك، ص 246، 247. عمر خلوف).

وأبو ستة وخلّوف هما الأكثر تحرّراً من فكرة الدائرة، ويمكنك أن تعتبر أن تأصيل كل واحد منهما للراقص، بمثابة الصورة السالبة (Negative form) لصورة صاحبه عنه؛ فكليهما فصل الراقص عن البندول، لكن بينما يعتبر ابو ستة أنّ الصورة القياسية للراقص مكونة من السبب الثقيل وحده [مقطعين قصيرين]، إذ لا مكان للسبب الخفيف فيه كما قال (في نظرية العروض العربي، ص 55، 58)؛ أمّا خلّوف فيرى العكس، فهو قد تابع تأصيل احمد مستجير له، من أنّ الصورة القياسية للراقص مكونة من السبب الخفيف وحده (بحور لم يؤصلها الخليل- الخبب، ص 145).
وعلى الرغم من اختلاف تأصيل خلّوف للراقص عن تأصيل أبي ستة له، إلّا الناتج النهائي لتأصيلهما واحد، مؤداه أنهما فعلياً قد شرّعا نثراً نشازاً على أنه شعر؛ فهما يبيحان كل شيء في الراقص إلّا حضور الأوتاد المجموعة..!

فتحويل السبب الثقيل إلى خفيف في نظرية أبي ستة، يكون من خلال الإبقاء على حركة المتحرك الثاني من السبب الثقيل، أو نزعها منه [السبب المطلق المتراوح بين الفصل والوصل] (في نظرية العروض العربي، ص 55، وص 58)؛ ذلك أنه نظر للراقص نظرة كمية بالأساس، تأثراً منه بفكرة المقطع عند الأصواتيين.
أمّا خلّوف فقد نظر لخطوات الراقص على أنها خطوات منفردة، يجري تحريك ساكن الخطوة في سلاسله بمعزل عن أختها التي قبلها أو بعدها؛ وهي نفس نظرة أبا ستة لها في الصورة السالبة في نظريته. وبالتالي، فليس لتأصيلهما للراقص بهذا الشكل إلّا معنى واحد، وهو أنّ المطلوب من الشاعر مع الراقص حسب تأصيلهما، إنما هو فقط مراعاة شرط واحد، وهو أن يبتعد عن الأوتاد المجموعة ويأتي بالقافية؛ وليس عليه بعد كذلك أن يقلق بأيّ شيء آخر..!

وبهذا التأصيل سيجتمع في القصيدة بهذه الجوازات التي زعماها للراقص [إن طالت القصيدة]، البسيط والمديد والرمل والسريع والرجز، وكذلك الدوبيت، بالإضافة للنشاز والعثرات. وسبب هذا التأصيل منهما للراقص بهذا الشكل، أنّ كليهما اعتمدا كثيراً في تأصيله على شواهد لشعراء ما بعد عصر الخليل، وعلى الذوق. وهذا ما سوف ناقشناه باستفاضة في الجزء الثاني من الكتاب الأم لعروض قضاعة (في نظرة 8).
أمّا خشّان، فقد مضى في تأصيله للراقص والبندول على نفس ما مضى عليه خلّوف، لكن على تفصيل خاص لا يقدّم ولا يؤخر عن ناتج تأصيل خلّوف وأبي ستة له. فـحيث أن خشّان يؤمن بفكرة الدائرة، وهو المدافعين عنها بشراسة باعتبارها الأقرب تمثيلاً لفكر الخليل بشموليته كما قال (العروض رقمياً - بحث في منهجية الخليل، ص 22)؛ فقد وجد البندول له مكاناً في دوائر طريقته الرقمية، في دائرة المتقارب، باعتباره بحراً عربياً.
أمّا الراقص، فهو مع إقراره بأنه مفصول تماماً عن البندول، وأنه لا مكان له في الدوائر العربية بحسب رؤيته لها، هذه الرؤية المنبثقة عن رؤية الخليل لها. لكنه لا يعتبر الراقص بحراً عربياً قائماً بنفسه، إنما هو يعتبره إيقاع مستقل لا علاقة له بفكرة البحر العربي، هذا الذي يمثل الوتد أساسه كما يرى (بحث في منهجية الخليل، ص 29). ويبدو أنّ خشّان، وبسبب الأسس الرقمية التي أقام عليها طريقته الرقمية؛ قد تأثر بكيفية تأصيل خلّوف للراقص، من حيث تأصيل صورته القياسية فقط، وليس من حيث المخرج النهائي للتأصيل الذي يتفق فيه أبا ستة مع خلّوف.

فخشان يرى أنّ الراقص يتألف من خطوات منفردة وليس من أوتار خببية، فيمكن التصرف بها فُرادى. وهو يرى أنّ الراقص لا يدخله الزحاف لأن الزحاف في المنهج الرقمي خاصته، يقتصر على حذف الساكن، وليس في الراقص حذف للسواكن برأيه. قرينته على ذلك أنّ جوازات الراقص التي تبنّاها عن خلوف وأبي ستة، لم تؤدِ إلى نقص في عدد حروف سلسلة الراقص، فقد ظل عددها ثابتاً؛ أمّا الزحاف فهو يؤدي لنقص في عدد الحروف. (بحث في منهجية الخليل، ص 29).

وفي الختام، فقد أراحنا عمر خلّوف من ذكر جميع تفاصيل البندول والراقص، وتاريخهما المليء بالمعارك على صفحات الكتب القديمة والحديثة. لذلك أحيلك على كتابيه عنهما. [(بحور لم يؤصلها الخليل- الخبب). (بحور لم يؤصلها الخليل- المتدارك]. وهذا لا يعني أنّ قضاعة رفعت يداها عنهما، فلنا معهما ومع بعض تقريرات خلّوف وأبي ستة بشأنهما، وقفات أخرى في الكتاب الأم لعروض قضاعة.

قد غَفِلت عن أمر وجب التراجع عنه، وهو أنّ إثبات الخليل لأبواب الدائرة يعني إثباته فقط للبحور الحية فيها؛ وهذا غير إثباته للسلاسل التي يمكن لدوائره الهندسية إفرازها، والتي بالضرورة ستكون بحوراً حية وبحوراً مهملة. فهذا الفرق وان كان بسيطاً لكنه مهم جداً؛ فهذا هو المتوافق تماماً مع ما ورد في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربّه الأندلسي [ت/ 328 هـ]، الذي تتحقق به مظِنّة النقل عن كتاب الخليل المفقود لدينا (العقد الفريد، ج 6، ص 287- 289). وهو المتوافق تماماً أيضاً مع مقولتنا (بأن ذكر البحر المهمل ضروري في دوائر نظام الخليل وليس ترفاً كما ظن البعض).

وهكذا فإن اعتراض أبي الحسن العروضي على كون المتقارب جاء وحيداً في الدائرة، إنما هو اعتراض عليه كبحر حـيّ وحيد في الدائرة، والأصل برأيه أن يكون في الدائرة بحرّان حيان. قال: {والدائرة الخامسة تسمّى دائرة المتفق، وفيها على مذهب الخليل باب واحد وهو المتقارب. والقياس يُوجب أن يكون أقلّ ما يقع فيها من الأبواب بابان، وإلّا فَـلِـمَ قيل دائرة إلّا ليُـفَكّ باب من باب ويُدرى بالدائرة كيف وَضعُ الفكّ وكيف سبيله..؟ فإذا كان في دائرة باب واحد، فمِن أيّ شيء يَنفَك ذلك الباب..؟ ولم خُصّ بدائرة لولا أنها هنا فائدة عظيمه..؟ } (الجامع في العروض والقوافي، ص 95). وعاد أبو الحسن في باب (فك الدوائر) في كتابه، فكرّر هذا الكلام وزاد عليه.

وهذا ما دفع أبا الحسن لإحياء الباب الثاني في دائرة المتقارب، الذي اعتبره الخليل مهملاً، أي إحياء البندول؛ لكنه على الحقيقة أحيا الراقص فكان البندول إنما جسر عبر منه الراقص لنظام الخليل. (الجامع، ص 95، 238).

وعلى ذلك، أرجو تعديل هذه الفقرة في المقولة الأولى (1): (وفعلاً قد أجمعت المصادر القديمة بأنّ الخليل لم يضع البندول كبحر مهمل في دائرة المتقارب (2)، مع أنّ له مكان مستحَق فيها؛ ومع أنّ ذكر البحر المهمل ضروري في دوائر نظام الخليل وليس ترفاً كما ظن البعض).

بهذه الفقرة المصحّحة لها (وفعلاً قد أجمعت المصادر القديمة بأنّ الخليل لم يضع البندول كبحر حَي في دائرة المتقارب (2)، مع أنّ له مكان مستحَق فيها كبحر حَيّ؛ لكن وضعه فيها كبحر مهمل، فذكر البحر المهمل ضروري في دوائر نظام الخليل وليس ترفاً كما ظن البعض. فعجز قالب الخفيف المجزوء ذي الضرب المقصور المخبون، يقع تماماً على البندول (لا نعم، لا نعم، لا)، وليس على الخفيف. هذا الذي شاهده عند الخليل: كُلُّ خَطبٍ إن لَم تَكو ... نُوا غَضِبتُم يَسيرُ [لا نعم، لا لا لا نعم (ع.= 8) ... لا نعم، لا نعم، لا (ع.= 7)].. فهذا القالب للخفيف نادر وشاذ، وهو مرفوض في عروض قضاعة؛ فالعرب لم تخلط بين الإيقاعات على ما ظن البعض).

وهذا التعديل لا يتعارض إطلاقاً مع مقولتنا (فلا حلّ لهما في نظام الخليل إلّا بطرحهما منه معاً (ظن عازم)).