قانون التكافؤ الصوتي

قانون التكافؤ الصوتي
(تفسير سبب أنّ الزحاف لا يمس سواكن الأوتاد المجموعة بتقرير الخليل)

قلنا أن أبا الطيب البلوي منح الوحدات الصوتية الأربعة، نفس رموز رواية التنعيم الواردة عن العرب، ومنحها مسميات جديدة مرنة : (/0 : لا :خطوة)، (//0– نعم: عُقدة). (///0 : نَـعَـمَـمْ : جدلة). (///0 : نَـعَـمَـلَـمْ : ربطة]. فهذه الوحدات الصوتية الأربعة هي وحدات صوتية وليس وحدات إيقاعية، فهي التي تسير عليها السلاسل الصوتية، بما فيها سلاسل الشعر العربي. ووحدة الخطوة هي أدنى وحدة صوتية. وقد أثبتنا كل ذلك في كتابنا، وأثبتنا فيه خطأ ما عداه.

وقلنا أن عروض الشعر العربي لم يقم على الأجزاء كما ظن الخليل، بل قام على ثلاث انساق إيقاعية عُقدية: هي نسق الفتلة (لا نعم)، ونسق القنطرة (لا لا نعم)، ونسق العنقاء (لا لا لا نعم)؛ وهناك نسق رابع لا عقدي هو ما يؤلف بحر الخبب (البحر الراقص).

وظاهرة الزحاف في البحور التكافؤية، وهي كلها ما عدا الكامل والوافر وبحر الخبب؛ ما هي إلّا دمج للوحدات الصوتية النوعية، على أساس أطوالها المقدّر بالزخم، في اتجاه سير الكلام في الزمن الطبيعي [من الحاضر للمستقبل]؛ بحيث يشمل الدمج الوحدات المتماثلة الطول ببعضها، فينتج عن ذلك وحدة صوتية أطول منها؛ كدمج خطوتين معاً فتصير عُقدة [لا لا تصبح نعم]، وكدمج ثلاث خطوات فتصير جدلة [لا لا لا تصبح نعمم].

ويستمر دمج الوحدات ببعضها سائراً على هذا المنوال في المتواليات، حتى إذا تواجه قانون التكافؤ مع وحدة كان ما بعدها وحدة أطول منها دمجهما معاً؛ أمّا العكس فلا يجوز. أي لا يجوز دمج وحدة طويلة بوحدة أقصر منها طولاً في اتجاه سير الكلام في الزمن الطبيعي. وهذا هو قانون التكافؤ الصوتي بكل بساطة (ظن عازم).

وعمل قانون التكافؤ بهذه الطريقة هو ما يُحدث المكافئة الصوتية المشاهَدة في الشعر العربي بين المتوالية ومصفوفاتها (بين الإيقاع الأولي والثانوي). وهو الذي نبّه أبو الطيب إلى أنّ الشعر العربي يتألف من الأنساق وليس من الأجزاء. فدمج خطوة بعقدة فينتج عندنا جدلة جائز، ودمج خطوتين بالعقدة بعدهما فينتج ربطة جائز أيضاً؛ أمّا دمج وحدة طويلة في قصيرة كدمج عُقدة بخطوة فلا يجوز أبداً. وهذا هو تفسير أنّ الزحاف لا يمس سواكن الأوتاد المجموعة بتقرير الخليل.

وهذا هو سبب منحنا لهذا التسلسل(نعم لا) أينما ورد في السلسلة مسمّى (قِـفْل)؛ ذلك أنّ عمل قانون التكافؤ يتوقف عند عُقدة القفل، فلا يجوز دمج عقدة القفل بخطوة القفل، لأنه دمج لوحدة طويلة بوحدة أقصر منها طولاً، وهذا لا يجوز أبداً. وعلى ذلك، فالجزء (فاعلن: لا نعم) لا يكافئ الجزء (فعولن: نعم لا) صوتياً (ظن عازم)، أي أنّ الفتلة لا تكافئ القفل صوتياً.
وجميع مسميات الزحاف في نظام الخليل، ما عدا زحافَـيّ الإضمار والعصب، هي توصيفات لكيفية عمل قانون التكافؤ على أجزاء نظامه. والآن وقد عُرِفت حقيقة قانون التكافؤ الصوتي، فكل ما على المرء أن يفعله هو أن يتبع نص تعريف هذا القانون لتحقيق المراد في السلاسل الصوتية الأولية القياسية، دون مصطلحات الزحاف المعقدة التي تصف عمله عليها، فإنه إذا حضر الماء بطُل التيمم..!

وقانون التكافؤ الصوتي يصنع إيقاعاً ثانوياً مكافئاً للإيقاع الأولي، وليس مساوياً له تماماً (ظن عازم)، فالمكافَئة الصوتية والمكافئة الإيقاعية في شعر العرب شيئان مختلفان. فحيلة التكافؤ ستنهار إذا أفرط الشاعر في استخدامها، على الرغم من أنّ التبرير الصوتي لها سيكون صحيحاً. وهذا الأمر هو تفسير أن الخليل قال بمراتب الزحاف في نظامه (الحسن، والصالح والقبيح).

(راجع كتاب المنتج الجاهز لعروض قضاعة، لمزيد من التفاصيل التي لم يتسع المقام هنا لذكرها)

02.jpg

راجع المقالة التي بعنوان (ظاهرة الزحاف وتضليل مصطلح الساكن للعقل)، في نفس هذا الموقع (رابطة الواحة- العروض والقافية)؛ ففيها اضاءة مهمة لما ورد هنا.