الرواق المنهجي..

الرواق المنهجي..
....
هي إشارات سريعة تربوية، تناسب المقام هنا..
أوردها من كتاباتي التي ألتزم بها جادة القوم،
او اقتطفها من ومضات إخواني السالكين ذات الدرب..
إذ العلم رَحِمٌ بين أهله..
وأرجو لهذه الإشارات وتلك الومضات أن تعني بالتأصيل المعرفي المبنى علي نسق منهجي واضح وقواعد كلية منضبطة،
حررها ونقحها وصححها الأولى سبقوا ممن اختُصوا برسم الطريق الصحيح الذي وصل إلينا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين..


ونرجو الله ألا نتنكب صراطهم وأن نحترز بحرزهم، ونغترز بغَرزهم من غير خطأ ولا خطل..


ونسأل الله تعالى الإعانة علي القصد، والاعتدال في الأمر، والاخلاص في القول، والإصابة والسداد
...

لا يُنزَع المِراءُ إلا من نفوسٍ زكيَّةٍ انتُزِعَ منها الغِلّ، ووجود الغِلِّ في النفوس هو مِراءُ الباطن، وإذا انتُزِع المِراء من الباطن ذهَب من الظاهر أيضا، وقد يكون الغِلُّ في النفس مع من يُشاكلها ويُماثلها؛ لوجود المنافسَة.

ومن استقصَى في تذويب النفس بنار الزَّهادة في حُظوظها انمَحى الغلُّ من باطنه، ولا تبقَى عنده منافسة دنيوية في حظوظٍ عاجلةٍ فانية.

وقد امتنَّ الله على أهل الجنة، فوصَفهم بقوله" ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين".

وجاء في الأثر: يدخلُ أهلُ الجنةِ الجنةَ على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إذا توافَوا وتقابَلوا نَزَعَ اللهُ ما في صدورهم في الدنيا من غلٍّ، وذلك من أعظم النِعم؛ لأنه بانقطاع التحاسُد وزوال التنافُس تنحسِم مادّة الشَّرّ.

- شيخ الإسلام أبو حفص السُّهْرَوَرْديّ(*)، بتصرف
__________________________

.....

(*)هو الشيخ الإمام العالم القدوة الزاهد العارف المحدث شيخ الإسلام أوحد الصوفية شهاب الدين أبو حفص وأبو عبد الله عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله - وهو عمويه - بن سعد بن حسين بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله ابن فقيه المدينة وابن فقيهها عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري السهروردي الصوفي ثم البغدادي .

ولد في رجب سنة تسع وثلاثين وخمسمائة وقدم من سهرورد وهو شاب أمرد ، فصحب عمه الشيخ أبا النجيب ولازمه وأخذ عنه الفقه والوعظ والتصوف ، وصحب قليلا الشيخ عبد القادر ، وبالبصرة الشيخ أبا محمد بن عبد . وسمع من هبة الله بن أحمد الشبلي ، وهو أعلى شيخ له ، وأبي الفتح بن البطي ، وخزيفة بن الهاطرا ، وأبي الفتوح الطائي ، وأبي زرعة المقدسي ، ومعمر بن الفاخر ، وأحمد بن المقرب ، ويحيى بن ثابت ، وطائفة له عنهم جزء سمعناه .

.


قلت لأحد اخواني (المُتّبعين) :


لابد لك من طريقة (صحية ) تعبد الله بها،
وليست ثمة طريقة متاحة للعوام أمثالنا الا ما استلمه اللاحق عن السابق واتفقت عليه كلمة اهل العلم ..بل وأجمعوا..
وهذه هي قسمة الله،
(فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون..)
فقسمت الآية الناس إلى قسمين:

- اهل علم (مجتهدون) يستنبطون حكم الله بما آتاهم الله من فضله ( فرضهم الاجتهاد)
- و مقلدين لا طاقة لهم بمعرفة كل هذه الأحكام ودقائقها وليس لديهم اجتهاد مؤهِّل يستنبطون به الأحكام استقلالا ( فرضهم التقليد)
وليس ثمة قسم ثالث.

والتظاهر باتباع الإسلام مجردا عن المذاهب او اتباع الكتاب والسنة؛ لا ينضبط مع من ليس لديهم من العلم الكافي والبناء الفقهي وتحرير القواعد والعلم بالمقاصد والاستقراء والدراية الواسعة بعلوم المعقول والمنقول وسائر العلوم التي تتعلق بفهم الشريعة وفقه تناولها وصياغة أحكامها..

قال الشيخ عليش المالكي في "فتاويه" (1/109):
"وأمر عوام الناس باتباع الكتاب والسنة كلمة حقّ أريدَ بها باطل؛ إذ مراده ترك المذاهب المتبعة وأخذ الأحكام من الكتاب والسنة بلا واسطة، وهذا ضلال ، والأمر به أدلُّ دليل على الجهل؛ إذ من المعلوم لكل أحد أنّ النصوص منها المنسوخ ومنها المردود لطعنٍ في رواته، ومنها ما عارضه أقوى منه فتُرِك ، ومنها المطلق في محل وقد قُيِّد في محل آخر، ومنها المصروف عن ظاهره لأمر اقتضى ذلك، ومنها ومنها... ولا يحقق ذلك إلا الأئمة المجتهدون، و أعظم ما حُرِّرَ من مذاهب المجتهدين مذاهب الأئمة الأربعة المتبعين؛ لكثرة المحققين فيها، مع سَعة الاطلاع، وطول الباع. فالخروج عن تقليدهم ضلال، والأمر به جهل وعصيان".


....

(لا يتهيأ لكل أحد أن يخبر بعذره):

___
في ترجمة إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه: أنه كان يأتي المسجد، فيشهد الصلوات، والجمعة، والجنائز، ويعود المرضى، ويجلس في المسجد، فيجتمع إليه أصحابه..

ثم ترك الجلوس، فكان يصلي وينصرف،
وترك شهود الجنائز،
ثم ترك ذلك كله والجمعة،
واحتمل الناس ذلك كله،
وكانوا أرغب ما كانوا فيه،
وربما كُلم في ذلك، فيقول:
(ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره)!
وذكر الزبيدي أنه استمر على ذلك ثنتي عشرة سنة!
فهذا مالك الإمام، لا يصلي مع الناس في الجماعة، بل ولا يشهد الجمعة، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ويقول حين يُسأل: لا يتهيأ لكل أحد أن يخبر بعذره!!

هل له عذر؟
لا شك في ذلك،
وذكر المترجمون له أعذارا في هذا،
وعمدا تركتها لعدم فائدتها هنا.
هل أخبر مالك من سأله بعذره؟
لا.
هل سعى في تجميل صورته لئلا يقال: متكبر لا يؤدي حقوق الناس، أو مفرط في جنب الله؟
لا.
ولقد -والله- أبقى الله ذكره وعلمه، وجعل له لسان صدق في الآخرين، وعَبَد اللهَ على مذهبه أممٌ لا يحصون، وأجمع الناس على إمامته وهدايته ودرايته، وإن مكانته فوق ما أقول..

فأصلِح ما بينك وبين الله، ولا تبال بعد ذلك، ولا تشغل نفسك بحكم الناس والاعتذار لهم ما دمت قد أعددت لسؤال الله جوابا.
(ولا يحتج أحد بنحو: هذه صفية.. فليس من بابة ما نحن فيه)!

- ويا معشر المنقبين والباحثين عن عثرات الناس، والشاغلين أنفسهم بكل غاد ورائح، وماذا فعل، وماذا قال، ولماذا كان، وما عذر فلان، وما حجة علان= لستم حكما على العباد، وما استشهدكم الله على بواطن الناس، وربكم أعلم بما في نفوسكم ونفوس عباده، فاعملوا على نجاة أنفسكم، وانشغلوا بها، فبين يديكم موقف طويل رهيب بين يدي الله الذي لا يظلم مثقال ذرة، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويحاسب على ما في القلوب، ولا يخدَع، وقد يُحبط عملَ المتألين عليه!
صونوا حسناتكم فهي قليلة، واحذروا الإفلاس يوم يعض الرجل على يديه ندما يتمنى حسنة واحدة تثقل كفته، وقد كان لديه كأمثال جبال تهامة ففرط فيها الأبعد!


من الرواق الحنبلي الأزهري

.
...

الافتاء_بالمرجوح درءا للمفسدة:

قال العلامة الحافظ ابن رجب:
"وقد يُترك القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة.
وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص: أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة ،
فقيل له: إن ناسا يعتمدون على ذلك ويجحدون الرهون! فأفتى بعذ ذلك بأنه مضمون".

إلجام العامي المقلد (غير المجتهد) عن التشغيب على اختيارات الأئمة تذرعا باتباع الدليل...
.....

«على أنه ينبغي التنبيه على أن إثبات أن إمامًا ما قد خالف حديثًا إنما ذلك في ظن قائله ما لم تكن المخالفة قطعية -وما أعز ذلك وأندره! لا سيما مع أئمة الاجتهاد-، وغايتُه حينئذ أن يكون هذا الإمام قد خالف ظاهر حديث، وهو غير نافع أيضًا في الاعتراض عليه به حتى يثبت عدم المعارِض الأقوى الذي جعل هذا الإمام يعدل عن ظاهر هذا الحديث -ما دام لم يُعلَم يقينًا أن هذا الحديث أو مِثله قد خفِي عليه وغاب عنه-، وعليه فلا ينبغي أن يُعترَض على أئمة الاجتهاد بأنهم خالفوا ظاهر حديث إلا ممَّن له نظر واستقراء وممارسة لمآخذ الفقهاء ومنازعهم في فقه النصوص.

فإن هؤلاء الأئمة مجتهدون مطلَقون أصحاب استقراء تام للشريعة، فإن أثبتوا أمرًا فإنما يكون بعد الاستقراء التام، فلا يُعترَض على أمثالهم بظواهر بعض النصوص إلا بعد انتفاء المُعارِض، وهو لا يكون إلا لمن كان من أهل الاستقراء في الشريعة، وهذا الأصل نبَّه عليه الإمام الفقيه الأصولي الشهاب القرافي في قوله:
«يقولون: مذهب الشافعي كذا؛ لأن الحديث صحَّ فيه. وهو غلطٌ؛ فإنه لا بُدَّ من انتفاء المُعارِض، والعِلمُ بعدم المُعارِض يتوقَّف على مَن له أهلية استقراء الشريعة حتى يُحسِن أن يقول: لا مُعارِض لهذا الحديث. وأمَّا استقراء غير المجتهد المطلَق فلا عِبرَة به».

وكذلك أومأ إليه شيخ الإسلام ابنُ تيمية في أثناء هذا التقرير، وهو: أن شرطَ المجتهد أن يَعلَم مُعظَم الأحاديث وجمهورَها، ولا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، وهذا القليلُ من التفصيل قد يبلُغه، ويُخالِفه لمُعارِض أقوى، ومع كون الأحاديث بعد الأئمة قد جُمِعت ودُوِّنت في الدواوين، إلا أن هؤلاء الأئمة كانوا أعلم بالسُّنة من المتأخِّرين بكثير؛ لأن كثيرًا ممَّا بلَغهم وصحَّ عندهم قد لا يَبلُغنا إلا بأسانيد فيها مقال، أو لا يَبلُغنا بالكلية، فهؤلاء الأئمة كانت دواوينُهم صدورَهم التي تحوي أضعافَ ما في الدواوين، والمتأخِّرون اعتمادُهم على الدواوين -ولا يجوز أن يُدَّعَى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة-، ومع ذلك فليس كلُّ ما في الكتب يَعلَمه العالم، بل لا يكاد يحصل ذلك لأحد، بل قد يكون عند الرَّجُل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، وهذا لا يشكُّ فيه مَن عَلِم القضية.

وممَّا يعضد هذا الأصل الذي قرَّره القرافي وابن تيمية قولُ أبي بكر الأَثْرَم: إنه سمِع الإمام أحمد وقد احتُجَّ عليه بأحاديث في مسألة كان يَتكلَّم فيها مع جماعة، فغضِب الإمام أحمد وقال: «صِبيان نحن؟! ليس نَعرِف هذه الأحاديث!».
وكذلك ما رُوي أن رجُلًا قال للإمام مالك: «لِمَ رويتَ حديثَ «البَيِّعانِ بالخِيارِ» في «الموطأ»، ولم تعمل به؟ قال مالك: ليعلمَ الجاهلُ مِثلك أني على عِلم تركتُه».
ولهذا -كما يقول أبو إسحاق الشاطبي- فإن الحُذَّاق من أهل العلم يتحامَون الاعتراض على أئمة الاجتهاد، ويحتجُّون لهم ما استطاعوا مراعاةً منهم لهذا الأصل، فيَظُنُّ الشادي في العلم والجاهل أن هذا من باب التعصُّب للمذهب أو للإمام، وليس كذلك».

________________________

من مقدِّمة تحقيق الدكتور أحمد فتحي بشير لكتاب:
(المنتقى من تنوير الصحيفة بمناقب أبي حنيفة)، لابن المبرد الحنبلي رضي الله عنه

من فقه النابتة (*)العجيب..
...

(جعل اتباع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مقابل اتباع كلام المجتهدين من الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين ) ..

.. يقول بعض اهل العلم :
المسلمون على أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لكونه محمداً هذا الرجل القرشي الصادق الأمين ذا النسب العريق، وإنما اتبعوه لأنه رسول مبلغ عن الله، ولهذا لا يقال عند المسلمين: نتبع كلام الله أم كلام الرسول.
وكذلك الأمر مع كلام العلماء الفقهاء مع كلامه صلى الله عليه وسلم ، فهم المبلغون عنه صلى الله عليه وسلم ما فهموه من كلامه صلى الله عليه وسلم ، ولهذا لا يقال: نتبع كلام الرسول أم كلام العلماء، إلا من وصل إلى رتبه هؤلاء العلماء من الإحاطة بالسنة والكتاب وعلوم الاجتهاد وكان ذا تصرف في فهم كلام الأيمة السابقين وفهم أقوالهم وأدلتهم وما بنوا عليه، فإن هو قد أحاط بهذا ثم ظهر له حديث ظاهره يخالف بعض السابقين فله المخالفة مع الإقرار باحتمالية الأمر، وعليه فلا تشنيع ولا جعل ما رآه هو عين مراد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا ما أوضحه ناصر السنة أبو إسحاق الشاطبي في قوله: إن العالم بالشريعة إذا اتبعه الناس في قوله وحكمه، فإنما يتبعونه من حيث هو عالم بها وحاكم بمقتضاها لا من جهة أخرى ، فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل. انتهى كلامه.

أما ما نراه اليوم من أناس لا يستطيع الواحد منهم قراءة كتاب صغير في الأدب قراءة صحيحة بله أن يحيط بهذه العلوم المشترطة في المتكلم في الشرع على طريق الاستقلال من التبجح بأحاديث لرسولنا صلى عليه وسلم ونسبه مذهب ارتضاه المسلمون لمخالفة السنة لمجرد ما فهمه ويفعل ذلك مع كل ما يتبناه= فهذا إجرام شديد ، وأن يموت المرء وهو زان قاتل غير تائب أهون من أن يموت وهو على هذه الحال المجرم أهلها؛ لأن هذه الحال معها تسقط علوم الشريعة رأسا، وتهدر كرامة وثقة حملة الشريعة ، وبهذا تسقط الديانة كاملة، ولعنة الله على من أشاع في الناس هذه الحال.






_______
(*) النابتي هو كل متمسلف مبتوت مبتدع كئيب ، اتخذ فقه المذاهب الاربعة ظهريا ، واطَّرَح اقوال الأئمة الا ما يختاره له شيخه المنيت الذي يتخير لاتباعه من الاقوال ما يوافق نهمته وتشنجه بغير قواعد ولا ضوابط اللهم الا الاشتهاء المحض والاستحسان الشخصي ..

لا يُنزَع المِراءُ إلا من نفوسٍ زكيَّةٍ انتُزِعَ منها الغِلّ، ووجود الغِلِّ في النفوس هو مِراءُ الباطن، وإذا انتُزِع المِراء من الباطن ذهَب من الظاهر أيضا، وقد يكون الغِلُّ في النفس مع من يُشاكلها ويُماثلها؛ لوجود المنافسَة.
ومن استقصَى في تذويب النفس بنار الزَّهادة في حُظوظها انمَحى الغلُّ من باطنه، ولا تبقَى عنده منافسة دنيوية في حظوظٍ عاجلةٍ فانية.
وقد امتنَّ الله على أهل الجنة، فوصَفهم بقوله" ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين".
وجاء في الأثر: يدخلُ أهلُ الجنةِ الجنةَ على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إذا توافَوا وتقابَلوا نَزَعَ اللهُ ما في صدورهم في الدنيا من غلٍّ، وذلك من أعظم النِعم؛ لأنه بانقطاع التحاسُد وزوال التنافُس تنحسِم مادّة الشَّرّ.

- شيخ الإسلام أبو حفص السُّهْرَوَرْديّ(*)، بتصرف
__________________________

اللهم طهر قلوبنامن كل خلق لا يرضيك، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والكبر، اللهم طهر قلوبنا من كل سوء،

أثابك الباري ووفقك وجعل ما تكتب في موازين حسناتك
ننتظر المزيد من مواضيعك القيمة والمفيدة والممتعة.
دمت بحفظ الله وتوفيقه.

فلسفة بناء مسائل الفقه الحنفيّ وقواعده وأصوله أبعدُ ما تكون عن أفهام أهل الحشو والظاهر، فمن الطبيعي عداء هؤلاء لهم ورؤيتهم لهم منحرفين عن الشريعة، والقضية ليست في مسألة مخصوصة أو في فرعٍ معين، وإنما بناء المذهب كله وطرائق تكوُّن مسائله لا تلائم أبدا طريقة هؤلاء في الفهم ولا منهجهم في معرفة الأحكام، وقديما كان يقال لأتباع أبي حنيفة- رضي الله عنه-: أصحاب المعاني، من شدة غوصهم على معاني النصوص وبراعتهم في الاستنباط والاستخراج.

ومحاولة إقناع هؤلاء بآحاد المسائل مما يرونها مخالفة لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم- وخارجة عن منهج السنة = هي محاولة عبثية لا جدوى منها؛ لأن حاقّ الموضوع ليس مسألة ولا مسألتين ولا عشر مسائل، بل بناء متكامل لا يُستوعَب إلا بشروط مخصوصة من حُسن التعلّم والتعليم.
..
د. سامي معوض