العلوم الزراعية
(الإشارة إلى الملحق رقم 7)
أولا: الوضع القائم
تتمركز البرامج المقدمة في العلوم الزراعية حاليا في 5 جامعات فلسطينية (الأزهر في غزة، النجاح والخليل والقدس في الضفة، القدس المفتوحة في جميع المناطق الفلسطينية). بإستثناء ثلاثة برامج على مستوى الماجستير، تقدم باقي التخصصات على مستوى البكالوريوس. كما يوجد برنامجان يقدمان تدريبا زراعيا بدون شهادة أكاديمية، في جمعية التنمية العربية في أريحا وفي برنامج الإغاثة الزراعية في الزبابدة (جنين).
بالرغم من أن أعداد ألطلبه الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي قد تضاعفت أربع مرات خلال العشر سنوات الماضية (1994 – 2004)، إلا أن هذا النمو لم يشمل العلوم الزراعية. إن نسبة الملتحقين ببرامج في تخصصات العلوم الزراعية لا تتجاوز 1 بالمئة من إجمالي طلبة مؤسسات التعليم العالي. وهذه هي أدنى نسبة إلتحاق (تشاركها فيها الفنون)، مقارنة، مثلا، مع 30 بالمئة في العلوم التربوية، و22 بالمئة في العلوم الإقتصادية والإدارية، و20 بالمئة في العلوم الإجتماعية والإنسانيات. هذه الأرقام المتدنية تدلل على أن عددا قليلا فقط من خريجي التعليم الثانوي يلتحقون بالتعليم الزراعي الثانوي (المرحلة الثانوية). فكمؤشر لتدني الإهتمام بالتخصصات الزراعية، كانت أعداد الطلبة الذين تقدموا لإمتحانات التوجيهي في نهاية المرحلة الثانوية 2004، حسب التخصصات، كما في الجدول التالي. ويعود هذا التدني، ربما, إلى "السمعة المجتمعية"، وإحتمالات متابعة الدراسة بعد الثانوية، وإمكانيات العمل بعد التخرج، إلخ.
المسار التخصصي المتقدمون للتوجيهي الناجحون %
أدبي 42،605 23،221 54
علمي 13،654 10،901 80
تجاري 1,335 748 56
صناعي 1,035 551 49
زراعي 180 80 44
فندقي 7 4 57
إن التوزيع الجغرافي للطلبة المسجلين في هذه التخصصات يتبع موقع الجامعات، ويبدو كالآتي:
المنطقة الجغرافية الشمال الوسط القدس الجنوب غزة جميع المناطق- القدس المفتوحة
النسبة المئوية 32 - - 22 19 27
استمر الإلتحاق في هذه التخصصات في الثبات المتدني، مما عكس نفسه على النسب المتدنية للخريجين، مقارنة بالتخصصات الأخرى، والتي تراوحت بين 1-2 بالمئة من إجمالي الخريجين لثلاثة أعوام، كما يبدو في الجدول التالي:
السنة الدراسية الخريجون في هذه التخصصات إجمالي الخريجين
العدد %
1999/2000 138 7،858 1.76
2000/2001 118 10،215 1،16
2001/2002 160 10،837 1،48
من الواضح أنه لا يوجد فائض في أعداد الخريجين في هذه التخصصات، ولكن هذا لا يعني بأن الخريجين من البرامج الزراعية في الجامعات هم مؤهلون للعمل في السوق إذ تنقصهم الخبرة العملية. مبادرة "الإغاثة الزراعية" في إعادة تدريب وتأهيل الخريجين، من خلال دورات صممت خصيصا لتركز على الخبرة الميدانية وتعززها، تظهر أن معدل نسبة العمالة بين خريجي هذه الدورات للأربع سنوات الماضية وصل إلى 72 بالمئة.
ثانيا: الإشكاليات
تتميز هذه التخصصات بالإشكاليات التالية:
• البرامج والتخصصات المطروحة هي تخصصات مقتصرة، بشكل رئيسي، على الإنتاج النباتي والحيواني، وبشكل ثانوي، على التصنيع الغذائي. وفي البداية طرحت جامعة النجاح تخصص الإقتصاد الزراعي، لكنه توقف بعد تخريج فوج واحد فقط وذلك لقلة الطلب، من ناحية، وعدم توفر الكادر المؤهل لتدريس هذا التخصص، من الناحية الأخرى.
• إن طبيعة البرامج والمساقات المعمول بها تقليدية، ولم يجر العمل على تطويرها منذ فترة طويلة، وأن التطوير الذي كان يحدث كان عبارة عن إضافة مساقات جديدة إمتدادا للمساقات السابقة دون مراعاة مدى مواءمتها مع حاجة السوق المحلية.
• نقص الخبرة والمعرفة الكاملة لدى الخريجين في تخصص الزراعة بظروف وواقع القطاع الزراعي الفلسطيني وكذلك المعرفة بالمؤسسات العاملة في هذا القطاع واحتياجاتها من الأيدي العاملة.
• عدم مواكبة البرامج وبالتالي المساقات المطروحة للإحتياجات الحقيقية والفعلية للسوق المحلي والإقليمي والعالمي من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة.
• ضعف جوانب التطبيق العملي في المساقات المطروحة وعدم أهلية المختبرات المتوفرة لإجراء البحوث والتجارب العلمية.
• أسلوب التعليم في الجامعات المحلية هو أسلوب تقليدي وتلقيني، وغير قادر على انتاج القدرات الضروريه لتوطين التكنولوجيا الزراعيه وانتاج المعرفه وامتلاك التقنيات ذاتها.
• تدني معرفة المدرسين بمتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي من الكوادر والمصادر البشرية المدربة والمؤهلة.
• اعتماد مساقات خاليه من عناصر التجربه الزراعيه المحليه وغير مواكبه لمتطلبات التغيرات في الاتجاهات الاساسيه للواقع الزراعي الفلسطيني.
• إن الدرجات الممنوحة غير كافية من حيث العدد والاحتياجات الحالية. كما انها ستكون قاصره جدا على تلبية الاحتياجات المستقبلية. هناك إجماع بأن التعليم في الكليات الزراعية الموجودة هو نظري، ينقصه التطبيق العملي، وغير مرتبط بالقطاع الخاص. وفيما يخص مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة والكليات الزراعية فهي منفصلة تماما عن التدريب المهني في الزراعة. كما ان نوعية خريجي الكليات الزراعية لا تتناسب مع احتياجات السوق المحلي.
• هناك تداخل وتكرار في المساقات والبرامج المعتمده في الكليات الزراعية الخمس, مما يؤدي إلى هدر وتبديد للطاقات والموارد.
• المحاضرون يتبعون النظام التعليمي التقليدي وهم بحاجة فعلية إلى التواصل مع مراكز البحوث التنمويه المتقدمة.
• عدم وجود تعليم زراعي على مستوى الدبلوم المتوسط، إن جميع البرامج المقدمة في العلوم الزراعية ما بعد المرحلة الثانوية هي على مستوى البكالوريوس فقط، باستثناء برامج الماجستير في جامعة الخليل.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات
1- إستحداث مركز وطني للأبحاث الزراعية وتمكينه من حيث الصلاحيات والإمكانيات لتحديد أولويات الأبحاث الزراعية تلبية لإحتياجات الإقتصاد الوطني، بالتفاعل مع كافة الجهات ذات العلاقة.
2- الإصرار على أن الثلاثة برامج في هذه التخصصات المقدمة حاليا على مستوى الماجستير هي برامج بحثية تطبيقية.
3- تركيز التعليم والتدريب الزراعي في ثلاثة مستويات: مستوى البكالوريوس ومستوى الدبلوم الفني التطبيقي، ومستوى التعليم الزراعي الثانوي وربطه مع المستويين الأخريين من خلال إستراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني.
4- من هذا المنطلق، يمكن تركيز التعليم الزراعي في ثلاث كليات زراعيه على مستوى الوطن (إثنتان في الضفة وواحدة في غزة، كما هو الوضع القائم)، بحيث تتكامل مع بعضها البعض على مستوى المساقات والبرامج. وتتمايز هذه الكليات في المساقات حسب ظروف وسمات ومتطلبات الوضع الزراعي في كل منطقه، ويمكن ان تشترك هذه الكليات في مساقات موحده والمتعلقه بالوضع الزراعي العام والسياسات الزراعية.
5- إعطاء أولوية للتدريب الفني التطبيقي على مستوى الدبلوم المتوسط في الكليات التقنية القائمة في شمال الضفة وفي منطقة الجنوب ومنطقة الوسط في قطاع غزة.
على مستوى البرامج/التخصصات
1- إعادة النظر في البرامج المقدمة وتعديلها بحيث تتجاوب مع مشاكل الإنتاج التي تواجه المزارع الفلسطيني حاليا والتي ستوجه عملية التطوير الزراعي المستقبلي. ومن الضرورة أن تشمل هذه التخصصات على برامج تطويرية للمحاصيل ( المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية والمحاصيل البعلية والمحاصيل المروية والزيتون)، والمصادر الطبيعية ( إدارة التربة والمياه إدارة المراعي والغابات)، والثروة الحيوانية (المجترات الصغيرة والأبقار والدواجن والثروة السمكية والنحل وغيره من الحيوانات والمركزات العلفية والأعلاف)، والدعم الفني ( تصنيف الأراضي والتربة والمياه وحفظ وتطوير المصادر الجينية والتنوع الحيوي ودراسة وتحليل وإيجاد الأساليب المناسبة لتطوير الأنظمة الزراعية والوضع الاجتماعي الاقتصادي وتطوير البحث العلمي والإرشاد في مجال وقاية النبات والزراعة العضوية)، وتطوير المؤسسات.
2- تخصيص 40 بالمئة من إجمالي الساعات المعتمدة للعمل الحقلي والدراسة البحثية على أن تكون من واقع الزراعة والريف الفلسطيني، وهذا في إطار البرامج الخاصة بالبكالوريوس والدبلوم.
3- يجب أن تشمل التخصصات في العلوم الزراعية المجالات التالية لتؤهل الخريجين للعمل المجدي في القطاع الزراعي:
• الإرشاد الزراعي والتعليم المتخصص: يتأهل الخريجون ليصبحوا مختصين في الإرشاد وتدريب المزارعين وعمال المزارع, وتزويدهم بالتقنيات الحديثة في الإنتاج وإدارة ما بعد الحصاد وزيادة قيمة المنتجات على مستوى المزرعة، التطبيق المحوسب في الزراعة، حفظ الملفات، اتخاذ القرارات، الخ.
• التغذية وعلوم الغذاء: ازدياد الطلب على إنتاج الطعام سيستمر حيث أن المزيد من النساء يدخلن مجالات العمل ويزداد الدخل. يتأهل الخريجون في مجال تخطيط المنتج، التصنيع، الحفظ، التبكيت، النقل، وهندسة التغذية. كما ان تحسين النوعية والسعر قد يسهل عملية دخول الأسواق.
• الأمن الغذائي: لا يوجد حاليا منهاج في كليات الزراعة الذي يتطرق للعديد من الاحتياجات على الصعيد الاقتصادي، التخطيطي، صناعة القرار، ومجالات اخرى في الإدارة، التخزين والنقل.
• البستنة وإدارة البيوت البلاستيكية: يتأهل الخريجون في علوم النباتات الأساسيه وسيكون لديهم الإلمام في التقنيات الحديثة، كالفواكه الطازجة، الخضار، الورود، نباتات الزينة التي تنموا في البيوت البلاستكية.
• المصادر البيئية والطبيعية: هناك حاجه لضمان القدرة على المحافظة على مصادر الإنتاج الفلسطيني، وهذا يتطلب أخصائيين زراعيين للتدريب في الإدارة، والحفاظ على النباتات، التربة، الحياة البرية، حماية البيئة، تعزيز التنوع الحيوي، الخ.
على مستوى الجودة والنوعية
1- يجب النظر إلى البحث العلمي الزراعي كعملية تكاملية ومستمرة من خلال توجيه الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية في الجامعات ومراكز البحث الأهلية وتلك التابعة للوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لمواضيع تخدم أولويات البحث الزراعي.
2- يجب تطوير عملية البحث الزراعي، من مجرد مشاهدات أو دراسات سطحية تكتفي بالمراجع والمسوحات النظرية، إلى العمل الميداني من خلال التركيز على جمع وتحليل العينات وإجراء الأبحاث التطبيقية، مثل تطوير أساليب الإنتاج والإكثار، وتحسين الأصناف والسلالات، واستيعاب الطرق التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في خدمة التطوير الزراعي، والمحافظة على استدامة المصادر الطبيعية، إلخ.
3- توفير التعليم والتدريب المستمر للعاملين في المجالات الزراعية المختلفة، لرفع كفاءاتهم من خلال:
• تطوير كفاءة الفنيين العاملين في صيانة الأجهزة والمعدات الزراعية.
• توفير المتخصصين في بعض المجالات الزراعية لسد النقص الحاصل فيها.
• تشجيع اتصال الباحثين لتبادل الخبرات من خلال المؤتمرات العلمية، الندوات، ورشات العمل، والزيارات المتبادلة.
على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
1- تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال البحث والتطوير الزراعي من خلال توفير حماية لحقوق الاختراع والتحديث، مما يؤدي إلى تشجيع الزراعة المهنية والاستثمارية، بدءا من الحفاظ على المصادر الجينية الفلسطينية كمصدر وحق وطني ووصولا إلى الطرق التقليدية المتبعة في العمليات الزراعية المختلفة، وكيفية الاستفادة منها في توطين الطرق والأساليب الزراعية الحديثة لجعلها مستصاغة مجتمعيا، ومن ثم تطوير عمليات الحصاد والقطاف والحلب ومن ثم عمليات ما بعد الحصاد والتخزين والتسويق أو التصنيع، وكيفية إيجاد نظام تسويق يرفع من مستوى المردود الربحي والطلب على المنتج الزراعي الطبيعي أو المصنع داخليا وإقليميا ودوليا.
2- إعتماد آلية عمل لضمان نشر نتائج الأبحاث المعتمدة وذات الجدوى للمستفيدين، والعمل على وصولها لهم من خلال الإعلام الزراعي والإرشاد وهنا يجب التركيز على الدور الملقى على عاتق مديرية الإرشاد والبحوث التطبيقية والمركز الوطني للبحث الزراعي بشكل خاص لقربها من صانعي القرار والمستفيدين المباشرين وهم المزارعين والمؤسسات الزراعية الإنتاجية ذات الصلة.
يتبع