الحقيقة أننا لو أردنا أن نعرف فضل الذكر على الأنثى أو فضل الإنثى على الذكر فإن هذا مبحث واسع وهناك من الأيات المحكمات مل يحسم هذه القضية ويوضح أسبابها وحيثياتها.
ولكن هنا أحببت أن أهتم بأصل الطرح وحدوده وفي هذه الآية بالذات لأشير لأمر آخر ومن زاوية أخرى بما أراه مفهوما آخر من هذه الآية ودليلا على مدى الأعجاز البلاغي للقرأن.
أما قوله تعالى "يهب لمن يشاء إناثا" بتتكير فلأن الأصل في المرأة الستر ولا تشتهر الأنثى في المجتمع العربي خصوصا قبل الزواج إلا في ظروف قليلة وخاصة لا تمثل قاعدة على عكس الذكر الذي يشتهر وبعرف منذ الطفولة حتى نهاية الأجل لأسباب كثيرة وبما يفرضه ناموس الله في خلقه ويخجم النعنى هنا قوله تعالى في موضع آخر "أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين" ، فتنكير الإناث من باب الصون والستر بما يفرضه مفهوم وواقع الحياة حينها بل وفي في هذا الحين وتعريف الذمور كان من ذات الباب باعتبار واقع الحال وضرورة أن يعرف الرجل ويكون مبينا.
أما حين يكون الزواج فيكون إشهار الأنثى بذات قدر إشهار الذكر باعتبار الدور والممارسة ، وضرورة الإشهار لحفظ المجتمع ولذا استويا في الحكم تنكير عموم لا تنكير تجاهل ، وإنما قدم الذكر على الأنثى هنا من باب أنه المبادر للزواج الطالب له المسؤول عن تبعاته ثم تأكيدا لدوره في القوامة التي ذكرت في موضع آخر.
من جهة أخرى فإني أزعم أن هناك إعجاز علمي هنا يتلخص في طبيعة الكرموسومات أو الصبغيات الجينية فالتي تحدد الأنثى متشابهة في الرجل وفي المرأة وتركيبها الجيني يكون عادة XX بتشابه الصبغبات فلا تحتاج تعريفا أو تمييزا ، في حين أن صبغيات الذكر الجينية هي XY وهي كما يرى القارئ مختلفة بحيث يحتاج التعريف والتمييز ، هذا إضافة إلى أن الذكر هو المسؤول عن تحديد هذا التمييز وهذا التعريف ولذا فقد عرف الذكر ونكرت الأثنى.
تحياتي