التاسع: موافقة عند :
نحو (
لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا) قاله أبو عبيدة، وقد مضى القول بأنها في ذلك للبدل.
العاشر: مرادفة ربما :
وذلك إذا اتصلت بما كقوله
|
وإنا لمما نضرب الكبش ضربة |
على رأسه تلقى اللسان من الفم |
|
|
الحادى عشر: مرادفة على
نحو (
ونصرناه من القوم) وقيل: على التضمين، أي منعناه منهم بالنصر .
الثاني عشر: الفصل
وهى الداخلة على ثانى المتضادين نحو (
والله يعلم المفسد من المصلح) (
حتى يميز الخبيث من الطيب) قاله ابن مالك.
الثالث عشر: الغاية
قال سيبويه وتقول رأيته من ذلك الموضع فجعلته غاية لرؤيتك، أي محلا للابتداء والانتهاء
الرابع عشر: التنصيص على العموم
وهى الزائدة في نحو ما جاءني من رجل فإنه قبل دخولها يحتمل في الجنس ونفى الوحدة، ولهذا يصح أن يقال بل رجلان ويمتنع ذلك بعد دخول من.
الخامس عشر: توكيد العموم
وهى الزائدة في نحو ما جاءني من أحد، أو من ديار فإن أحدا وديارا صيغتا عموم. وشرط زيادتها في النوعين ثلاثة أمور:
أحدها: تقدم نفى أو نهى أو استفهام بهل
نحو (
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها)
(
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)
(
فارجع البصر هل ترى من فطور)
والثانى: تنكير مجرورها.
والثالث: كونه فاعلا، أو مفعولا به، أو مبتدأ.
تنبيهات - أحدها: قد اجتمعت زيادتها في المنصوب والمرفوع في قوله تعالى: (
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله)
ولك أن تقدر كان تامة، لان مرفوعها فاعل، وناقصة ، لان مرفوعها شبيه بالفاعل وأصله المبتدأ.
الثاني: تقييد المفعول بقولنا به هي عبارة ابن مالك، فتخرج بقية المفاعيل
وكأن وجه منع زيادتها في المفعول معه والمفعول لاجله والمفعول فيه أنهن في المعنى بمنزلة المجرور بمع وباللام وبفى، ولا تجامعهن،
ولكن لا يظهر للمنع في المفعول المطلق وجه، وقد خرج عليه أبو البقاء (
ما فرطنا في الكتاب من شيء)
فقال: من زائدة، وشيء في موضع المصدر، أي تفريطا، مثل (لا
يضركم كيدهم شيئا) والمعنى تفريطا وضرا،
قال: ولا يكون مفعولا به، لان فرط إنما يتعدى إليه بفى، وقد عدى بها إلى الكتاب،
قال: وعلى هذا فلا حجة في الآية لمن ظن أن الكتاب يحتوى على ذكر كل شيء صريحا،
قلت: وكذا لا حجة فيها لو كان شيء مفعولا به، لان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ،
كما في قوله تعالى: (
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) وهو رأى الزمخشري، والسياق يقتضيه.