كيف تعامل نوري المالكي مع فضيحة اختلاس 600 مليون دولار من وزارة الخارجية ( العراقية )


لا شك أن جميع وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة العراقية أصبحت بعد الإحتلال الأمريكي البغيض مرتع خصب للفاسدين والمرتشين الذين باعوا أخر قطرة من ضمائرهم في سوق النخاسة والعمالة الدولية . أن هؤلاء المشبوهين الذين يدعون ويتخذون من شعار الإسلام و تطبيق حكم العدل الإلهي وبقية الشعارات الإسلامية التي يتم تزيفها وتشويهها لتعبر عن الهرطقة الدينية تحت عباءة الإسلام لتمرير فسادهم وجرائمهم بحق الشعب العراقي والدولة التي يحتلون الآن مناصبهم العليا في جميع الوزارات والمؤسسات ليس بفضل الكفاءة والنزاهة ودرجتهم العلمية الأكاديمية كما يتوهم البعض من ذوي العقول المريضة , ولكن بفضل المحتل وأحزاب الإسلام السياسي الطائفية , ونظام المحاصصة القومية والمذهبية التي أصبحت هي السمة المميزة لما يسمى بـ ( عراقهم ) ( الديمقراطي ) الجديد , ومعظم هؤلاء المزورين أتى إلى منصبه بفضل دعم أحزابهم الطائفية وشهاداتهم الجامعية المزورة , وهؤلاء المشبوهين لا يعرفون شيآ عن المعنى الحقيقي لكلمة الوطن والمواطنة العراقية بمعانيها الأصيلة , وهم بعيدين كل البعد عن القيم والأخلاق الحميدة النبيلة وثقافة العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون والحريات العامة , والأهم في هذه المرحلة هي ثقافة الرجل المناسب في المكان المناسب لان هذا هو مفتاح النجاح الحقيقي لفتح باب خدمة العراق بكل جد وإخلاص بعيدا عن ثقافة الهذيان العرقي والطائفي والمذهبي وغيرها من الثقافات السيئة التي أوجدها المحتل النازي الأمريكي وقيادات أحزابه من الأقزام التي أصبحت هذه المفاهيم والثقافات الحزبية هي السمة المميزة في حكمهم لما يدعون اليوم من السفه الإعلامي لعراقهم الديمقراطي الجديد , ومن يقول عكس هذا نراه أما ساذج أو من الهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق أثيم ويميلون مع كل ريح صفراء مسمومة .

أن السفه الإعلامي غير المبرر الذي تحدث به مؤخرآ ما يسمى برئيس وزرائكم نوري المالكي أثناء زيارته في أول يوم من عيد الأضحى أمام حفنة من زمرته ومرتزقته في قضاء الهندية حول الفساد ومحاربته الفاسدين في جميع وزاراته التي ينخرها فساد السوس الطائفي والمذهبي والقومي , لم يكن في حقيقة الأمر إلا لغرض الترويج الإعلامي لغرض انتخاب قائمته , ولسحب البساط من قبل منافسيه الدمويين الآخرين لغرض السيطرة على عقلية وتفكير وغسل أدمغة رجل الشارع الكربلائي والعراقي بشعارات فارغة من أي محتوى حقيقي يحارب معه ديناصورات الفساد والمفسدين حسب ما يدعيه , وكان من المفروض عليه أن يبدأ أول شيء بتنظيف مكتب رئاسة الوزراء الذي يحتوي على أهم هذه الشخصيات الفاسدة والمفسدة , وليس التحدث عن مكافحته للفساد على الهواء ويخفي الفعل الحقيقي لعدم مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على الأرض .

لقد أطنب وتحدث ومعه حفنة من أبواق الإعلاميين الهمج الرعاع الذين يصفقون له بمناسبة وبدون مناسبة وجعله يعتقد انه المنقذ لهذا الشعب الجريح وصدق هذا الرجل تلك الكذبة التي أبتدعها لسبب بسيط جدآ وهو القصور في تجربته السياسية الحقيقية , وليس تجربته السياسية الإسلامية الطائفية فهذا الموضوع هو بارع فيه جدآ عندما كان يقود قطيع حزب الدعوة في سوريا مقابل قطعان هذا الحزب في كل من طهران وبريطانيا . ولكن مع كل هذا الهذيان الإعلامي لنوري المالكي الذي أصبح نسمعه كنغمه نشاز في وسط سنفونية فساد يعزفها كافة الوزراء الفاسدين وأقزامهم على المسرح السياسي العراقي الفساد بأن يكون عام 2008 هو عام الأعمار ومكافحة جميع أشكال الفساد في الدولة العراقية , وهذا هو السفه الإعلامي بمثل تلك التصريحات البعيدة كل البعد عن الحقيقة وما يدور من جرائم في كافة وزارات ودوائر الدولة التي يعتبر هو رئيسها .

في بداية شهر حزيران 2008 أرسلت هيئة النزاهة العراقية لجنة مكونة من ثلاث موظفين تابعين لها لوزارة الخارجية ( العراقية ) لغرض التحقيق عن ورود تقارير إليها من قبل بعض الموظفين الذين أنهيت خدماتهم بجرة قلم ونقل البعض إلى دوائر أخرى في المخالفات المالية والإدارية والسرقات وعمليات النصب والاحتيال منذ احتلال العراق ولغاية نهاية سنة 2007 حول مبلغ " 600 مليون دولار أمريكي " الذي تم رصده في حينها لوزارة الخارجية لغرض إعادة أعمار وصيانة بناية الوزارة وجميع السفارات والملحقيات والقنصليات والبنايات التي تتبع ضمن عملها وزارة الخارجية وخصوصآ الهدر المالي والاختلاسات حول أعادة صيانة السفارات وتأثيثها بأثاث جديد , وكان من المفروض أن تتم بصورة قانونية عن طريق لجان يتم تشكيلها وفق ضوابط قانونية ووصولات صرف رسمية صادرة من جهات معترف بها ولديها عنوان فعلي وسجل تجاري , وقد تركزت عمل لجنة التحقيق من قبل هيئة النزاهة على حجم الفساد الكبير بخصوص عمل الدائرة الهندسية والإدارية والقانونية في وزارة الخارجية ( العراقية ) , ومكتب المفتش العام في الوزارة ومكتب وزير الخارجية شخصيآ , وبعد هروب رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي راضي حمزة الراضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تلقيه رسائل تهديد بالقتل والتصفية الجسدية كما حدث مع العشرات من القضاة والموظفين الذين تم تصفيتهم أو هربوا إلى دول الجوار فقد تم غلق ملف التحقيق الخاص بالوزارة من قبل تدخل وتعاون كل من الوزير هوشيار زيباري بصفته الشخصية , وموظفين في مكتب رئاسة الوزراء وكذلك مكتب نوري المالكي ومكتب المفتش العام ومكتب النزاهة في مجلس النواب لغرض التعتيم الصحفي والإعلامي حول حقيقة أين ذهب مبلغ " 600 مليون دولار " الذي تم رصده في بداية الإحتلال لإعادة بناء وصيانة وزارة الخارجية وأين هي وصولات الصرف التي يتم بموجبه عملية صرف هذه المبلغ الطائل من أموال الشعب العراقي , ولكن لغرض أن يتم حرق موضوع التحقيق حول الفساد بأكمله . فقد تم دفع مبلغ لكل موظف من هيئة التحقيق وبعد هروب رئيسهم قدره ثلاثون مليون دينار عراقي نقدا وكانت رئيسة هذه العملية الشيطانية هي المدققة المحاسبية والمالية السيدة فاتن الفتلاوي من دائرة المفتش العام بالوزارة , وذلك لغلق هذا الموضوع نهائيآ وإلى الأبد . وقد أبتدع الموظفين في وزارة الخارجية ومعظم السفراء الذين يمثلون ( عراقهم ) ( الديمقراطي ) النزيه في دول العالم طرق احتيال ونصب وسرقة المال العام , وعلى سبيل المثال وليس الحصر حول تأثيث السفارة بأثاث جديد إضافة إلى تجهيزها بالمكاتب والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية حيث يتم شراء أثاث مستعمل جديد وأجهزة وتسجيله بصولات مزورة ومزيفة على أنه أثاث جديد ويتم حساب فرق المبالغ الطائلة التي تنتج عن هذا النصب والاحتيال وإيداعها في جيوبهم وأرصدتهم الخاصة ناهيك عن مبالغ النثرية المخصصة للسفارات التي يتم اختلاس معظمها من قبل سعادة السفير ( الديمقراطي ) النزيه جدآ .

لقد أعترف صراحة رئيس هيئة النزاهة السابق والهارب الآن من الاغتيال والتصفية القاضي راضي حمزة راضي أثناء مثوله أمام لجنة من الكونغرس الأمريكي للتحقيق بعمليات الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل وأجهزة ودوائر ووزارات الدولة العراقية بقوله أن " رئيس الوزراء نوري المالكي قد عمد إلى عدم مسائلة الوزراء الفاسدين عن هدر واختلاس المال العام ورفض أن يتم رفع أي دعوى قضائية ضد الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين في الوزارات ورفض حتى أن يعترف لاستقلالية لجنة النزاهة العامة التي تم تشكيلها عام 2004 على الرغم من أن هذه اللجنة واستقلاليتها تضمنها الدستور العراقي " وأضاف القاضي راضي حمزة أثناء تقديم إفادته إلى لجنة الكونغرس " أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قد عرقلت تحقيقات بصورة متعمدة حول قضايا الفساد المتعلقة بحكومته وعدد من أقاربه وشخصيات نافذة بالحكومة مرتبطة شخصيآ به " وأوضح كذلك نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي موسى فرج أن " الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحوّلت إلى أخطر بؤرة للفساد في العراق , بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء ، وتم تحويل صلاحياتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها ، مثل شراء طائرات ببلايين الدولارات ، أو التعاقد لبناء مستشفيات كبيرة ، أو المبالغ الضخمة التي يتم تخصيصها للمحافظات والوزارات العراقية وعدم السماح للجهات الرقابية ، خصوصاً هيئة النزاهة، بالإطلاع أو التحقيق حول سير عمليات صرف هذه المبالغ " .

علمآ أن مكتب أمانة رئاسة مجلس الوزراء ينحصرون في أشخاص من حزب الدعوة ( الإسلامية ) ، من بين أكثر من 800 موظف في المكتب %66 منهم ينتمون لحزب الدعوة ، والثلث الأخر من الموظفين الصغار الذين تم تعيينهم خلال حكومة الدكتور أياد علاوي ، والباقون يتوزعون ما بين حزب الدعوة ـ تنظيم العراق، والتيار الصدري , وزمرة المجلس ونسبة 95% من الموظفين يحملون شهادات دراسية مزورة وبعضهم لا يجيد حتى القراءة ولا الكتابة .

حتى أن رئيس المحققين السابق بلجنة النزاهة العامة سلام اذهيب أثناء إفادته أمام اللجنة الديمقراطية المعنية بشؤون السياسة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي اعترف صراحة " أن الأموال التي تم تخصيصها لمشروعات إعادة بناء وأعمار العراق تعرضت للسرقة والهدر العام من خلال مخططات احتيال بالغة الدقة والتمويه , وان الكثير من مشروعات الأعمار والبناء كانت مجرد مشاريع على الورق فقط وليس لها أي وجود على ارض الواقع حتى انه تم تقديم تقارير مفصله إلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن وعدم الاكتراث من قبل أي شخص بالتحقيق في مثل قضايا الفساد هذه " وأضاف سلام اذهيب " أنه عايش تجربة مباشرة مع قضية فساد تخص إحدى الوزارات وقد فشلت في متابعتها نتيجة تلقينا تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية وبأننا اضطرنا في نهاية الأمر إلى ترك العمل والهرب خارج العراق خوفآ من القتل لأن هناك 32 شخصآ من المحققين والقضاة يعملون في هيئة النزاهة تم تصفيتهم وقتلهم " حتى أن رئيس هيئة النزاهة الحالي القاضي رحيم حسن العكيلي أعترف لوسائل الإعلام أن الهيئة التي يرأسها حاليآ غير محصنة من الناحية السياسية والقانونية وأضاف " أن الهيئة تتعرض لسلسة من الضغوط من قبل أحزاب وقوى وتنظيمات سياسية توفر لمرتكبي جرائم الفساد الغطاء المطلوب لإعمالهم بالسرقة , الأمر الذي يعرقل عملنا في تكريس وتنفيذ سلطة القانون ومكافحة آفة الفساد التي أصبحت مستشرية بصورة خطيرة في مختلف الدوائر والوزارات والأجهزة الحكومية " وأضاف القاضي العكيلي أن " فقدان الإرادة السياسية الكاملة ، وانخراط جهات سياسية نافذة في التورط بقضايا فساد تجعل هيئة النزاهة تقف مكتوفة الأيدي ومواجهة تحديات مصيرية في عملها ، وهي بأمس الحاجة إلى الدعم السياسي من قبل كافة الأطراف السياسية المعنية في حكم العراق ، وليس إلى التدخل السياسي في شؤونها الداخلية وعمل لجانها ، الذي يحبط عملها التشريعي والتربوي والتعليمي ، ويجمّد نشاطها ويعرقل تنفيذ المهام الموكولة إليها وفي طليعتها تطبيق القانون ومكافحة الفساد في مختلف الدوائر التابعة للقطاعين العام والخاص ووزارات الدولة " .

هذه بعض من فضائحهم وجرائمهم بحق الشعب العراقي ويأتي بعض من الهمج الرعاع ليكتب منشور مبتذل ورخيص ليقول أن العراق يعيش في عصر من( الديمقراطية ) التي ليس لها مثيل في المشرق العربي ولك أن تتخيل عن حجم التلفيق والأكاذيب والسفه الإعلامي الذي أصبح سمة مميزة لهذه الحكومة المنصبة من قبل الاحتلال . هل لدى أحدهم الشجاعة والرجولة أن يذكروا للشعب العراقي أين ذهبت الأموال التي تم رصدها لوزارة الخارجية ( العراقية ) وكيف تم أنفاق هذه الأموال ؟؟؟؟ هل يمتلكون مثل هذه الرجولة ؟؟؟ أو الشجاعة ؟؟؟ أنا أشك بذلك وأجزم أنه لا يوجد شخص شريف أو شجاع لغرض أن يكشف الحقيقة هذه ... ولحديثنا تكملة في القريب العاجل أن شاء الله ...





سياسي عراقي مستقل
باحث في شؤون الإرهاب الدولي للحرس الثوري الإيراني
sabahalbaghdadi@maktoob.com